Search the Journal Database

يهدف هذا البحث إلى دراسة الكتلة السوداء في الكونغرس الأمريكي وتحليل تطور دورها السياسي خلال عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (1969-1974م)، من خلال بيان دورها في تعزيز تمثيل الأمريكيين من أصل أفريقي داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، وتنبع مشكلة البحث من محدودية الدراسات العربية التي تناولت تأثير الكتل البرلمانية المرتبطة بالأقليات في صناعة القرار السياسي الأمريكي، فضلًا عن الحاجة إلى تفسير كيفية انتقال الأمريكيين من أصل أفريقي من هامش الاحتجاج السياسي إلى مركز التأثير المؤسسي داخل الكونغرس، كما تبرز أهمية البحث في كونه يسلط الضوء على تجربة سياسية رائدة أسهمت في إعادة تشكيل مفهوم تمثيل الأقليات داخل النظم الديمقراطية الحديثة، ويكشف طبيعة العلاقة بين الكتلة السوداء وإدارة نيكسون في ظل الخلافات المرتبطة بالحقوق المدنية، والتمييز العنصري، والعدالة الاقتصادية، والحرب في فيتنام، والسياسات الخارجية تجاه أفريقيا، واعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي من خلال الاستفادة من الوثائق الرسمية، ومحاضر الكونغرس، والدراسات الأكاديمية المتخصصة، وتوصل إلى أن الكتلة السوداء نجحت في ترسيخ حضورها السياسي، وتوسيع نفوذها داخل اللجان البرلمانية، وتحويل المطالب الاجتماعية للأفارقة الأمريكيين إلى أجندة تشريعية مؤثرة، رغم ما واجهته من عقبات حزبية ومؤسسية، الأمر الذي جعلها نموذجًا مهمًا في تطور المشاركة السياسية للأقليات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور الإطار المؤسسي في تشكيل ممارسات التقييم الإلكتروني واستدامته في التعليم العالي الفلسطيني، متخذةً من جامعة النجاح الوطنية أنموذجاً للبحث، واتبعت المنهج النوعي بإطار دراسة الحالة، وشملت عينتها 20 مشاركاً من أعضاء هيئة التدريس وموظفي مركز التعلم الإلكتروني جُمعت بياناتهم عبر مقابلات شبه مقننة. وكشفت النتائج عن فجوة بنيوية بين الحوكمة التقنية والحوكمة التربوية، وأن ممارسات التقييم تتأثر بعوامل سياقية كخبرة المدرس وطبيعة التخصص وأحجام الشعب الدراسية، فيما أجمع المشاركون على أن التقييم الإلكتروني تجاوز مرحلة الاستجابة الطارئة ليصبح خياراً استراتيجياً دائماً مع تفضيل واضح لنموذج التقييم المدمج. وفي ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بتأسيس جهة متخصصة تتابع جودة التقييم من الناحية التربوية بالتكامل مع مركز التعلم الإلكتروني، وبإعادة تعريف العدالة التقييمية بمعايير مرنة تراعي طبيعة كل تخصص وسياق كل طالب بدلاً من الاكتفاء بالتوحيد الشكلي.

تناولت هذه الدراسة موضوع الحاجة في الشريعة الإسلامية وأثرها في الأحكام الشرعية من منظور أصولي مقاصدي فقهي، باعتبار الحاجة من المفاهيم المركزية المرتبطة بمسالك التعليل، ومراتب المصالح، والقواعد الفقهية الحاكمة للتيسير ورفع الحرج. وهدفت الدراسة إلى بيان حقيقة الحاجة، وأقسامها، وشروط اعتبارها شرعاً، والتمييز بينها وبين الضرورة، مع توضيح الحكمة من مشروعيتها وذكر نماذج تطبيقية لها في أبواب العبادات والمعاملات والجنايات. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي من خلال تتبع أقوال الأصوليين والفقهاء في مفهوم الحاجة وضوابطها ومجالات تطبيقها. وقد خلصت الدراسة إلى أن الحاجة تمثل مرتبة وسطى بين الضرورة والتحسين، وأن اعتبارها الشرعي يقوم على تحقيق التوسعة ورفع المشقة دون أن يؤدي ذلك إلى إبطال أصل شرعي أو مخالفة مقصد الشارع. كما بيّنت أن الحاجة قد تكون عامة أو أغلبية أو خاصة، وأصلية أو تبعية، وأن أثرها يظهر في تشريع عدد من الرخص والعقود والأحكام، مثل السلم والوصية والإجارة والقرض، بما يحقق مصالح المكلفين ويحفظ انتظام شؤونهم الدينية والدنيوية. وتؤكد الدراسة أن فقه الحاجة يعد مدخلاً مهماً للاجتهاد المعاصر، لما يوفره من قدرة على الموازنة بين النصوص والمقاصد ومتطلبات الواقع، مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي تمنع التوسع غير المنضبط في الترخيص.

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور نظم المعلومات الإدارية في اتخاذ القرارات بقطاع الاتصالات بالتطبيق علي الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) من خلال تحليل مدى مساهمة هذه النظم في تحسين جودة القرارات الإدارية من حيث السرعة والدقة والفعالية وتقليل المخاطر. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة حالة الشركة، مع التركيز على واقع استخدام نظم المعلومات الإدارية مثل أنظمة دعم القرار، وأنظمة إدارة الموارد، وأنظمة إدارة العملاء. توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية قوية بين نظم المعلومات الإدارية وعملية اتخاذ القرار داخل الشركة، حيث تسهم هذه النظم في توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفاعلية. كما أظهرت النتائج أن استخدام نظم المعلومات الإدارية أدى إلى تحسين الأداء الإداري والتشغيلي داخل الشركة، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع في قطاع الاتصالات. كما بينت الدراسة وجود بعض التحديات التي تواجه تطبيق نظم المعلومات الإدارية، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التقنية، وتدريب الكوادر البشرية، وتعزيز أمن المعلومات. وأوصى البحث بضرورة الاستثمار المستمر في تطوير نظم المعلومات الإدارية لما لها من دور محوري في دعم اتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للشركة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر نظم معلومات الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي بشركة المراعي للمنتجات الغذائية، من خلال تحليل دور هذه النظم في دعم عمليات التخطيط للموارد البشرية، وإدارة الأداء، واتخاذ القرارات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات التنظيمية. كما تسعى الدراسة إلى إبراز أهمية استخدام نظم معلومات الموارد البشرية في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنظمات، وتحقيق مستويات عالية من الأداء والابتكار المؤسسي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة تم تصميمها خصيصًا لهذا الغرض، وتم توزيعها على عينة من العاملين في إحدى المؤسسات. وقد شملت الاستبانة مجموعة من المحاور التي تقيس درجة تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية ومستوى التميز المؤسسي داخل المؤسسة. كما تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام نظم معلومات الموارد البشرية ومستوى التميز المؤسسي، حيث تبين أن المؤسسات التي تعتمد على نظم معلومات متطورة في إدارة الموارد البشرية تحقق مستويات أعلى من الكفاءة التنظيمية والابتكار الإداري، إضافة إلى قدرتها على تحسين جودة القرارات الإدارية وتعزيز رضا الموظفين. كما أشارت النتائج إلى أن نظم معلومات الموارد البشرية تسهم في تسهيل عمليات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، مما يعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وفي ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تعزيز استخدام نظم معلومات الموارد البشرية داخل المؤسسات، والعمل على تطوير البنية التكنولوجية اللازمة لدعم هذه النظم، بالإضافة إلى تدريب العاملين على استخدامها بكفاءة عالية. كما تؤكد الدراسة على أهمية تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين نظم المعلومات والتميز المؤسسي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسات.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة توظيف معلمي المدارس الثانوية الحكومية لأدوات التعلم التعاوني الرقمي من وجهة نظر المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة طولكرم في فلسطين، والكشف عن أبرز الأدوات الرقمية المستخدمة في التعليم التعاوني، والمعوقات التي تحد من فاعلية توظيفها، إضافة إلى معرفة دلالة الفروق في درجة التوظيف تبعًا لمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والمشاركة في الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا التعليمية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات، وتكونت بصورتها النهائية من (30) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات، وطبقت على عينة عشوائية مكونة من (200) معلم ومعلمة من معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة طولكرم. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توظيف أدوات التعلم التعاوني الرقمي جاءت مرتفعة، بمتوسط حسابي بلغ (3.91) ونسبة مئوية قدرها (78.2%)، كما جاءت درجة استخدام أدوات التعلم التعاوني الرقمي بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ (3.81) ونسبة مئوية قدرها (76.3%). وأشارت النتائج كذلك إلى أن المعوقات التي تواجه توظيف التعلم التعاوني الرقمي جاءت بدرجة مرتفعة، وفي مقدمتها صعوبة توفر الأجهزة الرقمية المناسبة وضعف شبكة الإنترنت والحاجة إلى مزيد من التدريب والدعم الفني والإداري. كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الحسابي لاستجابات أفراد العينة والمتوسط الفرضي لصالح المتوسط الفعلي، في حين لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي. وفي ضوء النتائج، أوصت الدراسة بتعزيز البنية التحتية التقنية في المدارس، وتوفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين، وتطوير الدعم الفني والإداري بما يسهم في رفع فاعلية توظيف أدوات التعلم التعاوني الرقمي في العملية التعليمية.

يتناول البحث بعثة هارولد جاكوب إلى اليمن عام 1337هـ/1919م في سياق التحولات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وانهيار الحكم العثماني، بهدف تحليل دوافعها البريطانية، وأهدافها الاستطلاعية، وظروف اعتقالها، ونتائجها في إطار التنافس على النفوذ في جنوب الجزيرة العربية. عرضت الدراسة الأوضاع السياسية في اليمن قبيل الحرب، مبيّنةً التنافس البريطاني–العثماني وأهمية اليمن الاستراتيجية لحماية طرق الملاحة إلى الهند، ودور المحميات الجنوبية واتفاقية 1333هـ/ 1914م في تحديد مناطق النفوذ. كما تناولت صعود الإمام يحيى بن حميد الدين وتثبيت سلطته بعد صلح دعان (1329هـ/1911م)، ثم إعلانه استقلال اليمن عام 1337هـ/ 1918م عقب انسحاب العثمانيين.
ركّز البحث على بعثة جاكوب بوصفها أول تحرك بريطاني رسمي للتواصل مع الإمام يحيى بعد الاستقلال، موضحًا أن هدفها لم يكن إبرام معاهدة بقدر ما كان استطلاع موقف الإمام وتقدير موازين القوى، خاصة مع الوجود البريطاني في الحديدة. تعرّضت البعثة للاعتقال من قبل قبيلة القحرى في تهامة، وبقيت في الأسر نحو أربعة أشهر، قبل الإفراج عنها دون بلوغ صنعاء.
خلصت الدراسة إلى أن عدم وصول البعثة إلى الإمام لا يعني فشلها كليًا، إذ زوّدت بريطانيا بمعلومات مهمة عن الأوضاع الداخلية والبنية القبلية. غير أن آثارها السياسية أسهمت في توتر العلاقات مع الإمام، ومهّدت لسياسة بريطانية أكثر تشددًا، تمثلت في دعم خصومه وتسليم الحديدة للإدريسي عام1339هـ/ 1921م، مما أدى إلى تصاعد الصراع في مناطق المحميات. وبذلك شكّلت البعثة محطة مؤثرة في رسم طبيعة العلاقة بين اليمن وبريطانيا بعد الحرب.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الضغوط النفسية التي تواجه أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر، وفهم انعكاس هذه الضغوط على حياتهن اليومية، إلى جانب التعرف على استراتيجيات المواجهة التي يعتمدنها للتكيف مع واقعهن المعقد. كما تسعى الدراسة إلى إبراز دور المجتمع في تشكيل هذه الضغوط، من خلال ما يحمله من معتقدات وتوقعات وأعراف وآراء تسهم في زيادة العبء النفسي الواقع على الأمهات. اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي الذي يركز على الفهم العميق لظاهرة اجتماعية محددة. تم اختيار عينة عشوائية مكوّنة من ست أمهات لأطفال ذوي احتياجات خاصة من بلدات عربية مختلفة في منطقة المثلث، وجُمعت البيانات من خلال إجراء مقابلات شبه منظمة كأداة رئيسية للبحث. أظهرت نتائج الدراسة أن ولادة طفل ذي احتياجات خاصة تمثل صدمة نفسية كبيرة للأم، تترافق مع مشاعر القلق والخوف من المستقبل، إضافة إلى أعباء أسرية واجتماعية ومادية متراكمة. كما بيّنت النتائج أن الأمهات يطوّرن استراتيجيات تكيف متعددة لمواجهة هذه التحديات. وانطلاقًا من تجاربهن، قدّمن مجموعة من التوصيات العملية التي تؤكد على أهمية دعم الأسرة، وتقبّل الطفل، ودمجه بشكل طبيعي في المجتمع، وعدم الالتفات إلى الأحكام السلبية من الآخرين.

تتناول هذه الدراسة موقف الإمامية من القراءات القرآنية من خلال قراءة نقدية تجمع بين التأصيل التاريخي والتحليل العلمي لمفهوم القراءات وأنواعها وأسباب اختلافها. وتهدف الدراسة إلى بيان إسهام أئمة أهل البيت عليهم السلام ومدرستهم العلمية في خدمة علوم القرآن، ولا سيما علم القراءات، من حيث التعليم والتوجيه والتأليف، مع الكشف عن طبيعة موقفهم من تعدد القراءات ومن القول بنزول القرآن على سبعة أحرف. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي النقدي، وذلك بتتبع التعريفات الاصطلاحية للقراءات، واستعراض نشأتها التاريخية، وتحليل آراء العلماء في تواتر القراءات وأنواعها، ومناقشة الروايات الواردة في هذا الباب عند الإمامية. وتوصلت الدراسة إلى أن علم القراءات يقوم على معرفة أوجه أداء كلمات القرآن واختلاف الناقلين فيها من حيث الحذف والإثبات والتحريك والتسكين وسائر هيئات النطق، وأن لأئمة أهل البيت حضوراً علمياً واضحاً في حركة القراءات القرآنية، ولا سيما في عصر الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام. كما بيّنت الدراسة أن الموقف الإمامي يقرّ بجواز القراءة بما تداوله القراء واشتهر بين المسلمين، مع التأكيد على أن القرآن نزل من عند الواحد على حرف واحد، وأن الاختلاف في القراءات يرجع في جانب كبير منه إلى الرواية، واللهجات، وتجرد المصاحف الأولى من النقط والشكل، لا إلى تعدد أصل النص القرآني. وتخلص الدراسة إلى أن الإمامية ميّزوا بين العناية العلمية بالقراءات وجواز القراءة بالمشهور منها، وبين رفض تفسير حديث الأحرف السبعة على أنه ترخيص بتعدد نصوص القرآن أو اختلافها في أصل النزول.

تتناول هذه الدراسة مدى كفاية الإجراءات القانونية الرادعة التي يتيحها القانون الدولي في مواجهة المبعوث الدبلوماسي عند إساءة استعمال الحصانة القضائية، وذلك في ضوء التوازن الدقيق بين مقتضيات العمل الدبلوماسي وحق الدولة المضيفة في حماية سيادتها وأمنها ونظامها العام. وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية مفادها: إلى أي مدى أسهم القانون الدولي في تحقيق التوازن بين الحصانة القضائية للدبلوماسي وحقوق الدولة المعتمد لديها؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمدت الدراسة منهجاً تحليلياً قانونياً يقوم على قراءة نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، ولا سيما المواد المتعلقة بإعلان المبعوث شخصاً غير مرغوب فيه، وتحديد حجم البعثة الدبلوماسية، وقطع العلاقات الدبلوماسية، مع الاستعانة بعدد من التطبيقات والممارسات الدولية.
وقد خلصت الدراسة إلى أن القانون الدولي أقر مجموعة من الآليات القانونية والسياسية التي تمكّن الدولة المضيفة من مواجهة إساءة استعمال الحصانات، أبرزها إعلان المبعوث الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه، وتقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية، وقطع العلاقات الدبلوماسية بوصفه إجراءً استثنائياً أخيراً. غير أن فاعلية هذه الإجراءات تظل نسبية، إذ تتأثر باعتبارات سياسية ودبلوماسية، وفي مقدمتها مبدأ المعاملة بالمثل، والخشية من تدهور العلاقات الثنائية بين الدول. كما بينت الدراسة أن هذه الآليات، رغم مشروعيتها، لا تكفي دائماً لتحقيق الردع الكامل، خصوصاً في الحالات التي تمتنع فيها دولة المبعوث عن محاسبته أو رفع الحصانة عنه. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير قواعد دولية أكثر وضوحاً وفاعلية لضمان عدم تحول الحصانة الدبلوماسية إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الوظيفة الأساسية للحصانة في تمكين العمل الدبلوماسي من أداء دوره باستقلال وأمان.