البحث في قاعدة بيانات المجلة

هدفت هذه الدراسة إلى تناول أبرز الشبهات المثارة حول حجية السنة النبوية، وبيان بطلانها من خلال دراسة حديثية تحليلية تستند إلى منهج المحدثين في النقد والتمحيص. وانطلقت الدراسة من إبراز مكانة السنة النبوية بوصفها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، مع بيان الأدلة على حجيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة. واعتمد البحث المنهج الاستقرائي في جمع النصوص المتعلقة بحجية السنة والشبهات المثارة حولها، والمنهج التحليلي في دراسة هذه الشبهات، والمنهج النقدي في مناقشتها والرد عليها. وتناولت الدراسة أربع شبهات رئيسة، هي: شبهة الاكتفاء بالقرآن الكريم دون السنة، وشبهة تأخر تدوين السنة، وشبهة وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وشبهة تعارض السنة مع القرآن أو العقل. وقد خلصت الدراسة إلى أن السنة النبوية وحي محفوظ بحفظ الله، وأنها حجة شرعية ملزمة لا يستقيم فهم كثير من الأحكام الشرعية إلا بها، كما أثبتت أن الشبهات المثارة حولها لا تقوم على أسس علمية راسخة، وأن علماء الحديث قد بذلوا جهودًا علمية دقيقة في حفظ السنة وتمييز صحيحها من سقيمها، بما يؤكد سلامة المنهج الإسلامي في توثيقها والاحتجاج بها.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مستوى الوعي والارتباط المعرفي بمخاطر تلوث التربة الناجم عن النزاعات المسلحة بالسودان، مع تحديد أبرز و مسارات وتأثيرات تلوث التربة ،المجهودات المبذولة لرصد التلوث في مناطق النزاع مع الإجراءات التي يجب اتخاذها للمعالجة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبانة وُزعت على عينة مكوّنة من (52) مشاركاً من الخبراء والمختصين في مجالات علوم التربة، والبيئة، والصحة العامة، والعلوم الاجتماعية. تناولت الدراسة المعرفة بواقع تلوث التربة المرتبط بالنزاع في السودان بوصفها متغيراً مستقلاً عبر أبعاده المختلفة: الاطلاع على حالات التلوث ،ملاحظة التغيرات البيئية والزراعية، الإلمام بالمصادر وأنواع الملوثات، تأثيرات تلوث التربة على الزراعة ، المياه والصحة العامة بجانب جهود الرصد وإدارة المخاطر. أظهرت النتائج بأن هنالك وعي متقدم بمخاطر تلوث التربة الناجم عن النزاعات المسلحة، لكن الفهم التفصيلي لتلوث التربة محدود بسبب نقص البيانات والبحث الميداني، وتلوث التربة ينشأ عن الفعل العسكري المباشر والآثار غير المباشرة للنزاع. أما ارتفاع الملوثات البيولوجية يعكس تدهور خدمات الصرف الصحي وإدارة النفايات، بينما انخفاض تقدير المعادن الثقيلة قد يعكس صعوبة اكتشافها أو نقص أدوات القياس. لذا توصي الدراسة بإجراء الدراسات الميدانية المستمرة حول تلوث التربة ومكوناته المختلفة مع تأهيل وتطوير مختبرات بيئية مجهزة لتحليل العينات بشكل دوري ودقيق ، وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية مع دمج جهود الحكومة، المجتمع المحلي، الأكاديميين، والمنظمات الدولية لضمان استجابة متكاملة وفعالة لتلوث التربة في سياقات النزاع.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور اليقظة الاستراتيجية في تعزيز ممارسات التسويق الريادي في شركتي التأمين الإسلامية والسلامة للتأمين بولاية البحر الأحمر خلال الفترة 2020–2026م، وذلك من خلال دراسة أثر أبعاد اليقظة الاستراتيجية المتمثلة في اليقظة التكنولوجية، والتنافسية، والبيئية، والتجارية على أبعاد التسويق الريادي المتمثلة في الاستباقية والإبداع، وإدارة المخاطر، واستغلال الفرص. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً رئيسة لجمع البيانات من القيادات الإدارية والفنية في الشركتين، حيث بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل 198 استبانة. وتم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية وتحليل المسار عبر برنامج AMOS، مع التحقق من صدق وثبات الأداة من خلال معامل ألفا كرونباخ والتحليلين العامليين الاستكشافي والتوكيدي. أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي مباشر وقوي لليقظة الاستراتيجية في تعزيز ممارسات التسويق الريادي، حيث بلغ معامل التأثير الكلي 0.927 عند مستوى دلالة إحصائية مقبول. كما كشفت النتائج أن اليقظة التجارية كانت الأكثر تأثيراً في إدارة المخاطر، بينما أسهمت اليقظة البيئية بفاعلية في تعزيز الاستباقية والإبداع، في حين لم يظهر لها أثر دال في إدارة المخاطر واستغلال الفرص. وخلصت الدراسة إلى أن اليقظة الاستراتيجية لا تمثل مجرد نشاط لجمع المعلومات، بل تُعد مدخلاً استراتيجياً لدعم القرارات التسويقية الريادية في بيئة الأعمال المتغيرة. وأوصت الدراسة بإنشاء وحدات متخصصة لليقظة الاستراتيجية، وتطوير نظم المعلومات التسويقية، وربط مخرجات اليقظة بمؤشرات أداء واضحة، إلى جانب تنمية قدرات العاملين في تحليل البيانات واتخاذ القرارات التسويقية القائمة على المعرفة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر اليقظة الاستراتيجية بأبعادها: اليقظة التكنولوجية، والتنافسية، والبيئية، والتجارية، في تحسين الأداء التسويقي بأبعاده: الربحية، والحصة السوقية، ورضا العملاء، وقوة العلامة التجارية، والنمو في المبيعات، وذلك بالتطبيق على شركتي التأمين الإسلامية والسلامة للتأمين بولاية البحر الأحمر في السودان خلال الفترة 2020–2026م. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً رئيسية لجمع البيانات من القيادات الإدارية والفنية بالشركتين، حيث تم اتباع أسلوب الحصر الشامل، وبلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل 198 استبانة. ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات، استُخدمت نمذجة المعادلات الهيكلية وتحليل المسار عبر برنامج AMOS، مع التحقق من صدق وثبات الأداة باستخدام معامل ألفا كرونباخ والتحليلين العامليين الاستكشافي والتوكيدي.
توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر مباشر ذي دلالة إحصائية لليقظة الاستراتيجية كمتغير كلي في الأداء التسويقي، إذ بلغ معامل التأثير الكلي (-0.003) بمستوى دلالة (0.977). غير أن النتائج أظهرت وجود تأثيرات إيجابية دالة إحصائياً لمعظم أبعاد اليقظة الاستراتيجية في مؤشرات الأداء التسويقي، حيث برزت اليقظة البيئية بوصفها أكثر الأبعاد تأثيراً في النمو في المبيعات، بينما أسهمت اليقظة التكنولوجية والتجارية بدرجة واضحة في تعزيز الحصة السوقية وقوة العلامة التجارية. وتدل هذه النتائج على أن اليقظة الاستراتيجية لا تحقق أثراً تسويقياً مباشراً بمجرد جمع المعلومات، وإنما يتوقف أثرها على قدرة الشركات على تحويل مخرجات الرصد والتحليل إلى قرارات وخطط تسويقية تنفيذية. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء وحدات متخصصة لليقظة الاستراتيجية داخل شركات التأمين، والاستثمار في نظم المعلومات والتحليل الاستراتيجي، وربط ممارسات اليقظة بمؤشرات أداء واضحة، إضافة إلى تنمية قدرات الموارد البشرية في تحليل البيانات واتخاذ القرارات التسويقية المبنية على المعرفة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الإدارة الاستراتيجية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات الأهلية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2020–2025، من خلال تحليل أثر ممارسات الإدارة الاستراتيجية المتمثلة في تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحليل الفرص والمهددات، والتنفيذ الاستراتيجي، في تطوير أداء الموارد البشرية. انطلقت الدراسة من مشكلة مفادها أن أداء الموارد البشرية في بعض الجامعات الأهلية السعودية ما زال بحاجة إلى مزيد من التحسين والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستفادة من المنهج التاريخي وأسلوب دراسة الحالة، واستخدمت الاستبانة أداةً رئيسة لجمع البيانات من عينة عشوائية بلغت 150 فرداً من العاملين في عدد من الجامعات الأهلية السعودية. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين عناصر الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية، كما بينت أن التخطيط الاستراتيجي، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحليل الفرص والمهددات، والتنفيذ الاستراتيجي، تسهم جميعها في تحسين كفاءة أداء الموارد البشرية. كما أكدت الدراسة أهمية نظم معلومات الموارد البشرية، وتطبيق اللوائح بعدالة وموضوعية، ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، واختيار الكفاءات وفق معايير دقيقة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور الإدارة الاستراتيجية في تطوير الموارد البشرية، وتبني المعايير العالمية في الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتفعيل الشراكات الدولية، وتشجيع الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر إدارة الموارد البشرية في الأداء المؤسسي، وذلك من خلال دراسة حالة شركة دال للمنتجات الغذائية خلال الفترة (2020–2025). وتكمن أهمية الدراسة في الدور المحوري الذي أصبحت تلعبه إدارة الموارد البشرية في تحسين كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة أعمال تتسم بالتغير السريع والمنافسة الشديدة. تناولت الدراسة مفهوم إدارة الموارد البشرية من حيث وظائفها الأساسية المتمثلة في الاستقطاب، الاختيار، التدريب والتطوير، تقييم الأداء، والتحفيز، إضافة إلى دورها في تحقيق الاستخدام الأمثل للعنصر البشري باعتباره أهم مورد داخل المؤسسة. كما ركزت على مفهوم الأداء المؤسسي باعتباره مقياسًا لمدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، من خلال مؤشرات مثل الإنتاجية، الجودة، رضا العاملين، والربحية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية في شركة دال للمنتجات الغذائية، وتحليل أثرها على الأداء المؤسسي خلال الفترة المحددة. وأظهرت النتائج أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة بين فعالية ممارسات إدارة الموارد البشرية وتحسن الأداء المؤسسي، حيث أسهمت سياسات التدريب والتطوير، ونظم التحفيز، وتحسين بيئة العمل في رفع مستوى الإنتاجية وزيادة كفاءة العاملين. كما بينت الدراسة أن الاهتمام بالعنصر البشري داخل الشركة أدى إلى تحسين مستوى الجودة وتقليل معدلات الدوران الوظيفي، مما انعكس إيجابًا على الأداء العام للمؤسسة. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها عنصرًا استراتيجيًا لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة.

يتناول هذا البحث نشأة الديمقراطية الأثينية من خلال تحليل التفاعل بين الإصلاحات الاجتماعية والتحولات العسكرية خلال الفترة الممتدة من عهد صولون إلى ثيمستوكليس. وينطلق من فرضية مفادها أن الديمقراطية في أثينا لم تكن نتيجة إصلاح سياسي معزول، بل جاءت حصيلة تطور تدريجي تشكل عبر تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وعسكرية. فقد أسهمت إصلاحات صولون في تفكيك البنية الأرستقراطية التقليدية عبر معالجة الأزمة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، مما مهّد لظهور نظام أكثر توازنًا. ثم جاءت إصلاحات كليسثنيس لتؤسس الإطار المؤسسي للديمقراطية من خلال إعادة تنظيم المجتمع على أسس جغرافية، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، وتعزيز دور المؤسسات الشعبية.
أما في عهد ثيمستوكليس، فقد شهدت أثينا تحولًا نوعيًا مع صعود قوتها البحرية، حيث أدى بناء الأسطول إلى تمكين الطبقات الدنيا، ولا سيما المجدفين، ومنحهم دورًا حيويًا في الدفاع عن الدولة، الأمر الذي انعكس على توسيع نطاق المشاركة السياسية. ويبرز البحث أن هذا الترابط بين القوة العسكرية والبنية الاجتماعية أسهم في إعادة توزيع موازين القوة داخل المجتمع الأثيني، ودعم تطور النظام الديمقراطي.
ويخلص البحث إلى أن نشأة الديمقراطية الأثينية كانت نتاج عملية تاريخية مركبة، ارتبطت فيها الإصلاحات الاجتماعية بالتحولات العسكرية، مما أفضى إلى بلورة نموذج سياسي متميز شكّل أحد أبرز الأسس الفكرية والسياسية في التاريخ القديم.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة الثقافة التعاونية بين المعلمين في المدارس الثانوية العربية الحكومية في الجليل، من خلال رصد مظاهر التعاون المهني، وأنماط التفاعل والتواصل، والعوامل التنظيمية والإنسانية التي تسهم في تعزيز التعاون أو تعيقه داخل بيئة العمل المدرسية. اعتمدت الدراسة المنهج النوعي الاثنوجرافي بوصفه الأنسب لفهم الواقع التربوي كما يعيشه المعلمون في سياقهم الطبيعي. وتكوّن مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات إحدى المدارس الثانوية العربية الحكومية في الجليل، والبالغ عددهم 45 معلمًا ومعلمة، فيما شملت العينة 7 معلمات اختيرن بطريقة قصدية، مع مراعاة التنوع في سنوات الخبرة والتخصصات والأدوار المهنية. وجُمعت البيانات من خلال مقابلات شبه منظّمة، ثم حُللت وفق الترميز النوعي لاستخلاص المحاور الرئيسة والفرعية. أظهرت النتائج أن الثقافة التعاونية داخل المدرسة ما تزال محدودة وضعيفة نسبيًا، إذ يغلب عليها الطابع غير الرسمي القائم على العلاقات الشخصية والثقة بين بعض الزملاء، بينما لا تظهر بوصفها ممارسة مؤسسية شاملة ومنظمة. كما بينت النتائج أن التعاون، عند توفره، يسهم في تحسين الأداء المهني للمعلمين، وتبادل الخبرات والمواد التعليمية، وتخفيف الضغوط النفسية، وتعزيز الشعور بالانتماء المهني. وفي المقابل، كشفت الدراسة عن مجموعة من المعوقات التي تحد من التعاون، أبرزها ضيق الوقت، وكثرة الأعباء التدريسية، وضعف التنظيم الإداري، والأنانية المهنية، والغيرة، وغياب الثقة المتبادلة، إضافة إلى بعض الانقسامات داخل الطاقم المدرسي. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور الإدارة المدرسية في بناء ثقافة تعاون مؤسسية من خلال تنظيم اجتماعات مهنية دورية، وتوفير بيئة عمل داعمة ومرنة، وتشجيع الحوار المفتوح، وتقدير جهود المعلمين، وإتاحة فرص حقيقية للمشاركة في اتخاذ القرارات التربوية. كما أوصت بتوفير مساحات آمنة للتعبير عن الاحتياجات المهنية والنفسية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة تعاونية مستدامة تنعكس إيجابًا على جودة الأداء التربوي.

هدفت الدراسة إلى تحليل فاعلية استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد في ضوء المتغيرات التربوية المعاصرة، وذلك في سياق التحولات التي تشهدها العملية التعليمية من التعليم القائم على التلقين إلى التعليم التفاعلي المتمركز حول المتعلم. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات التربوية الحديثة والدراسات السابقة ذات الصلة، وتحليل الأسس النظرية والفلسفية للتعلم النشط، ولا سيما الفلسفة البنائية، ونظرية التعلم الاجتماعي، ونظرية الذكاءات المتعددة، إلى جانب دراسة أثر التحول الرقمي، والتعلم الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والبيئات التعليمية التفاعلية في تطوير ممارسات التدريس. وقد تناولت الدراسة عدداً من استراتيجيات التعلم النشط، مثل التعلم التعاوني، والعصف الذهني، وحل المشكلات، والتعلم القائم على المشروعات، والمناقشة الموجهة، وبيّنت دورها في تنمية مهارات التفكير الإبداعي المتمثلة في الطلاقة والمرونة والأصالة، ومهارات التفكير الناقد المتمثلة في التحليل، والتفسير، والاستدلال، وتقويم الحجج. وتوصلت الدراسة إلى أن استراتيجيات التعلم النشط تسهم بفاعلية في تنمية مهارات التفكير العليا، وتعزيز دافعية المتعلمين، وتحسين جودة المخرجات التعليمية، شريطة توافر بيئة تعليمية داعمة، ومعلمين مؤهلين قادرين على أداء أدوارهم الجديدة بوصفهم ميسرين ومنظمين للتعلم. كما أظهرت النتائج أن نجاح تطبيق هذه الاستراتيجيات يرتبط بتطوير المناهج، وتحديث أساليب التقويم، وتوظيف التكنولوجيا توظيفاً تربوياً هادفاً. وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على تصميم أنشطة تعليمية تفاعلية، وتضمين مهارات التفكير الإبداعي والناقد في المناهج، وتطوير أدوات تقويم تقيس مهارات التفكير العليا، فضلاً عن إجراء دراسات ميدانية وتجريبية للتحقق من فاعلية نماذج التعلم النشط في بيئات تعليمية مختلفة.

تتناول هذه الدراسة أثر التغيرات الديموغرافية على الخدمــات السيادية بولاية كسلا -دراسة تطبيقية على مدينة كسلا، للتغيرات الديموغرافية تأثير واضح على الخدمات عموماً والخدمات السيادية على وجه الخصوص مما ينعكس على تحقيق التنمية الحضرية المرجوة. عليه تتمثل مشكلة الدراسة في نمو منطقة الدراسة وتطورها ديموغرافياً خلال الثلاثة عقود الأخيرة، الشيء الذي أثر على الخدمــات الاقتصادية، الاجتماعية، الإدارية، والأمنية. ونبعت أهمية الدراسة؛ في أنها تعتبر دراسة جديدة من حيث المحتوى والمضمون ومكملة للدراسات المختلفة بالولاية. تفيد الإداريين والتنفيذيين والمختصين وصٌناع القرار بقدر كبير من البيانات والمعلومات تمكنهم من التخطيط السليم ووضع الخطط المستقبلية لتنمية المنطقة. هــدفت الدراسة الي التعرف على الخصائص الجغرافية المؤثرة على التغيرات الديموغرافية بمنطقة الدراسة. بيان الخدمات السيادية وخصائصها بمنطقة الدراسة. استعراض نشأة ونمو وتطور منطقة الدراسة سكانياً وعمرانياً وانعكاسها على الخدمات. تحديد درجة وسرعة التغيرات الديموغرافية وعلاقتها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، بيان الخصائص الديموغرافية لسكان منطقة الدراسة لتحديد الموارد البشرية المتاحة. اتبعت الدراسة منهجية تلائم بيعتها تمثلت في استخدام المنهج التاريخي، المنهـج الوصـفي التحليلي، والأسلوب الاحصائي لجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها وصولا لنتائج واقعية. توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها؛ التغيرات الديموغرافية بمنطقة الدراسة ناتجة من عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وبيئية. الخدمات السيادية بمنطقة الدراسة لا تواكب النمو السكاني. كما خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها ضرورة الاهتمام بالخدمات السيادية من حيث الكفاية والكفاءة والتوزيع الأمثل حسب الكثافة السكانية.