البحث في قاعدة بيانات المجلة

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية تعليم الأقران في تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الابتدائية. وانطلقت الدراسة من الحاجة إلى توظيف استراتيجيات تعليمية حديثة تسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلبة، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية داخل البيئة المدرسية، في ظل محدودية الدراسات العربية التي تناولت البرامج التطبيقية القائمة على تعليم الأقران في هذه المرحلة. اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، باستخدام تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع القياسات القبلي والبعدي والتتبعي. وتكونت عينة الدراسة من (28) طالبًا من طلبة الصفين الأول والخامس في إحدى المدارس الابتدائية، بواقع (14) طالبًا في المجموعة التجريبية و (14) طالبًا في المجموعة الضابطة. وتولى طلبة الصف الخامس دور المعلم القرين، في حين أدى طلبة الصف الأول دور المتعلم القرين. ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة برنامجًا تدريبيًا قائمًا على استراتيجية تعليم الأقران، واستخدمت مقياس مهارات التفاعل الاجتماعي بعد التحقق من صدقه وثباته، وحُللت البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفاعل الاجتماعي، كما بينت النتائج استمرار أثر البرنامج في القياس التتبعي، مما يؤكد فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الابتدائية. وتوصي الدراسة بتوظيف استراتيجية تعليم الأقران في المدارس الابتدائية، وإدماجها في البرامج والأنشطة التربوية؛ لما لها من أثر في تعزيز التفاعل الاجتماعي، وتنمية مهارات التواصل والتعاون وتحمل المسؤولية لدى الطلبة، مع إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول تطبيق هذه الاستراتيجية في مراحل تعليمية ومتغيرات أخرى.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كل من دافعية التعلم والذكاء العاطفي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شرقي القدس، إضافة إلى الكشف عن الدور الوسيط لمستوى الدافعية في العلاقة بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الارتباطي، وتكوّن مجتمع الدراسة من طلبة المدارس الثانوية في شرقي القدس، وشمل مدارس: أبو غوش الشاملة، عين رافة وبيت نقوبا، مدرسة التكنولوجيا، ومدرسة الرواد، من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر. تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية، حيث تراوح حجمها (200) طالب وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة لقياس متغيرات الدراسة، وأظهرت النتائج أن مستوى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى الطلبة جاء مرتفعاً، كما جاء مستوى كل من دافعية التعلم والذكاء العاطفي مرتفعاً أيضاً، إضافة إلى وجود أثر دال إحصائياً لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كل من دافعية التعلم والذكاء العاطفي، ووجود دور وسيط للدافعية في تعزيز العلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي. أوصت الدراسة بضرورة دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بشكل منهجي داخل المناهج الدراسية، مع أهمية تدريب المعلمين على توظيف هذه التطبيقات في التدريس بما يعزز التعلم التفاعلي والتغذية الراجعة الفورية.

أصبحت البيانات الشخصية من أهم الأصول القانونية والاقتصادية في العصر الرقمي، نتيجة التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية التي تعتمد بصورة جوهرية على جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتداولها. وقد أثار هذا التطور العديد من الإشكالات القانونية المتعلقة بتحديد مفهوم البيانات الشخصية، وبيان طبيعتها القانونية، وتحديد الأساس الذي تستند إليه الحماية القانونية المقررة لها، فضلاً عن بيان مدى كفاية التشريعات الوطنية في مواجهة المخاطر الناشئة عن معالجتها غير المشروعة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة التأصيل القانوني للبيانات الشخصية من خلال تحليل مفهومها وصورها المختلفة، وبيان التكييف القانوني للحق فيها، والكشف عن خصائصه القانونية، وذلك في إطار دراسة مقارنة بين اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، وبعض التشريعات العربية، ولا سيما التشريع المصري، مع بيان موقف التشريع العراقي من تنظيم هذا الحق. وقد توصل البحث إلى أنَّ البيانات الشخصية تمثل امتداداً رقمياً للشخصية الإنسانية، وأن الحماية القانونية الفعالة لها تستوجب اعتبار الحق فيها من الحقوق اللصيقة بالشخصية لا من قبيل الحقوق المالية أو حقوق الملكية، كما كشف البحث عن وجود قصور تشريعي في العراق نتيجة غياب قانون خاص لحماية البيانات الشخصية، الأمر الذي يقتضي الإسراع في تبني تشريع وطني متكامل يواكب التطورات التقنية الحديثة ويضمن حماية فعالة للخصوصية الرقمية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحماية القانونية المقررة لحق المستهلك الرقمي في الاطلاع على بياناته الشخصية والاعتراض على معالجتها، بوصفهما من أبرز الحقوق التي تمكّنه من استعادة السيطرة على بياناته ومراقبة كيفية جمعها واستخدامها وتداولها في البيئة الرقمية. كما تسعى إلى تحديد الأساس القانوني لهذين الحقين، وبيان نطاقهما وشروط وإجراءات ممارستهما، وتحليل القيود والاستثناءات الواردة عليهما، ولا سيما في ظل تعدد الجهات والمنصات المشاركة في معالجة بيانات المستهلك. اعتمدت الدراسة المنهجين التحليلي والمقارن، من خلال تحليل أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وقانون حماية البيانات الشخصية المصري، ومقارنتها بالموقف التشريعي العراقي. وتوصلت إلى أن التنظيم الأوروبي يقدم نموذجاً أكثر تفصيلاً وفاعلية، إذ يضمن لصاحب البيانات الحصول على معلومات واضحة بشأن بياناته وأغراض معالجتها والجهات المتلقية لها، ويمنحه الحق في الاعتراض على بعض صور المعالجة، ولا سيما التسويق المباشر والتنميط والمعالجة القائمة على المصلحة المشروعة. وفي المقابل، يوفر القانون المصري أساساً مهماً للحماية، إلا أن بعض أحكامه تتسم بالعمومية وتحتاج إلى مزيد من التفصيل والضبط، بينما يفتقر التشريع العراقي إلى إطار قانوني متكامل ينظم حقوق أصحاب البيانات والتزامات الجهات المعالجة. وخلصت الدراسة إلى أن فاعلية حقي الاطلاع والاعتراض لا تتحقق بمجرد الاعتراف التشريعي بهما، وإنما تستلزم تبسيط إجراءات ممارستهما، وتحديد آجال ملزمة للاستجابة، وإخضاع القيود لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، مع تسبيب قرارات الرفض وإتاحة التظلم والطعن فيها. وأوصت الدراسة بإصدار قانون عراقي شامل لحماية البيانات الشخصية، وإنشاء سلطة رقابية مستقلة، وإلزام مقدمي الخدمات والمنصات الرقمية بتوفير وسائل إلكترونية واضحة وميسرة تمكّن المستهلك من ممارسة حقوقه والحصول على الحماية والتعويض عند انتهاكها.

Natural radionuclides may be found in medicinal and nutritional goods owing to their geological and biological sources. The evaluation of the radiological safety of prenatal vitamins and nutritional supplements, commonly ingested during pregnancy, is crucial for the health of both the mother and the fetus. The current study sought to ascertain the levels of naturally occurring alpha-emitting radionuclides, specifically 222Rn (radon-222), 226Ra (radium-226), 238U (uranium-238), 218Po (polonium-218), and 214Po (polonium-214), in selected prenatal vitamins and dietary supplements frequently utilized by pregnant women in Iraq. Measurements were conducted utilizing the CN-85 solid-state nuclear track detector.The results indicated that the concentrations of ^222Rn in the air above the samples varied from 22.887 to 142.224 Bq/m³, with a mean value of 59.396 Bq/m³. The mean specific activity of 222Rn, 226Ra, and 238U were determined to be 2.840 Bq/kg, 173.938 mBq/kg, and 2.830 Bq/kg, respectively. The average concentrations of 218Po and 214Po were 15.926 Bq/m³ and 6.716 Bq/m³, respectively. The observed radioactive amounts varied among the analyzed samples, likely due to discrepancies in raw material sources, mineral makeup, and manufacturing procedures.The acquired values were below the internationally established thresholds set by the World Health Organization (WHO), the International Commission on Radiological Protection (ICRP), and the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). The examined prenatal vitamins and dietary supplements do not provide a substantial radiological risk and are deemed safe for regular use by pregnant women. Ongoing surveillance of naturally occurring radioactive elements in dietary supplements is advised to guarantee product quality and safeguard public health.

تهدف هذه الدراسة النظرية التحليلية إلى استكشاف دور التعرض الرقمي للغة العبرية في تنمية الطلاقة الشفوية لدى الطلبة العرب في المرحلة الثانوية في إسرائيل. تنطلق الدراسة من إشكالية تربوية وسوسيو-لغوية تتمثل في الفجوة بين تعلم العبرية كلغة ثانية داخل المدارس العربية، وبين القدرة الفعلية على استخدامها شفويًا في مواقف أكاديمية واجتماعية ومهنية. وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي النظري من خلال مراجعة نقدية للأدبيات والنظريات المرتبطة باكتساب اللغة الثانية، ولا سيما فرضية المدخلات (Krashen, 1985)، وفرضية التفاعل (Long, 1981)، وفرضية المخرجات (Swain, 1985)، والنظرية الاجتماعية الثقافية (Vygotsky, 1978). كما تحلل الدراسة أشكال التعرض الرقمي، مثل المحتوى الرقمي الاستقبالي، والمحتوى التفاعلي، وأدوات الإنتاج الرقمي، والتطبيقات التعليمية المتخصصة، وتناقش آليات تأثيرها في أبعاد الأداء الشفوي: الطلاقة، والدقة، والتعقيد. وتشير نتائج التحليل إلى أن التعرض الرقمي الموجّه قد يسهم في توسيع المدخلات اللغوية، وزيادة فرص التفاعل، وخفض قلق التحدث، وتعزيز الإنتاج الشفوي المتكرر. غير أن فاعلية هذا التعرض لا تتحقق تلقائيًا، بل تتطلب توجيهًا بيداغوجيًا، ومهامًا تعليمية منظمة، ومراعاة للفروق الرقمية والهوياتية بين الطلبة. وتخلص الدراسة إلى اقتراح إطار مفاهيمي يربط بين التعرض الرقمي وتنمية الطلاقة الشفوية، مع تقديم توصيات لصانعي السياسات والمعلمين والباحثين.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الموارد الترابية في بناء النموذج التنموي الجديد بجهة الداخلة وادي الذهب، باعتبارها مجالاً استراتيجياً واعداً وبوابة للمغرب نحو عمقه الإفريقي. وتنطلق الدراسة من إشكالية مركزية تتمثل في كيفية تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والبشرية للجهة، وتجاوز المعيقات التي تحد من اندماجها في الدينامية التنموية الوطنية والقارية. وقد اعتمدت الدراسة مقاربة وصفية تحليلية، من خلال تشخيص الخصائص الجغرافية والديمغرافية للجهة، ورصد مواردها الترابية المتنوعة، ولا سيما الثروات البحرية، والمؤهلات الفلاحية، والموارد البيئية والإيكولوجية، والرصيد الثقافي والتراثي، فضلاً عن إمكانات السياحة والطاقات المتجددة واللوجستيك. وتبين النتائج أن الجهة تتوفر على رصيد تنموي مهم، يتمثل في موقعها الجيو-استراتيجي، وامتدادها الساحلي، وغنى مصايدها البحرية، وتنوعها البيولوجي، ونموها الديمغرافي، إضافة إلى مشاريع كبرى قادرة على تعزيز جاذبيتها الاستثمارية. غير أن الدراسة تكشف في المقابل عن استمرار عدد من الإكراهات، أبرزها قساوة الظروف الطبيعية، وندرة الموارد المائية، وضعف تنوع القاعدة الاقتصادية، ومحدودية التصنيع المحلي، واستمرار أنماط تقليدية في استغلال الموارد، إلى جانب آثار العزلة المجالية وبعض التحديات السياسية والأمنية. وتخلص الدراسة إلى أن نجاح النموذج التنموي الجديد بالجهة يظل رهيناً باعتماد حكامة ترابية تشاركية، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، وتعزيز التكامل بين الفاعلين العموميين والخواص، وربط التنمية الاقتصادية بالاستدامة البيئية والعدالة المجالية. كما تؤكد أن تحويل الداخلة وادي الذهب إلى قطب اقتصادي ولوجستي وسياحي وبحري مندمج يتطلب رؤية تنموية تجعل الإنسان في صلب السياسات العمومية، وتستثمر الموقع الاستراتيجي للجهة في دعم انفتاح المغرب على إفريقيا.

تتناول هذه الدراسة إشكالية الكتابة التاريخية للزمن الراهن من خلال مساءلة العلاقة بين بنية السرد وحدود التركيب في حقل معرفي يتسم بقربه الزمني من الحدث وتشابكه مع الذاكرة والشهادة والسياسة والصحافة والأدب. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن تاريخ الزمن الراهن، رغم قدرته على توسيع أفق المعرفة التاريخية وإعادة الاعتبار للحدث والفاعل والشاهد، يظل محكومًا بإكراهات منهجية ومعرفية تحدّ من إمكانية بناء تركيب تاريخي شامل وموضوعي. وقد ركزت الورقة على توضيح الالتباسات المفاهيمية المرتبطة بالزمن الراهن، وحدوده الزمنية، وطبيعة الوثيقة التاريخية فيه، ولا سيما الشهادة الشفوية والمذكرات، بوصفها مصادر تجمع بين الذاكرة الفردية والتمثيل التاريخي. كما ناقشت الدراسة التحول من الرهان على البنى السردية إلى محاولة بناء بنى تركيبية قادرة على تفسير الحدث الراهن دون الوقوع في تأليه الشهادة أو الانجراف نحو السرد الأدبي أو التحليل السياسي المباشر. وتخلص الدراسة إلى أن الكتابة التاريخية للزمن الراهن لا يمكن أن تستقيم إلا عبر منهج نقدي مقارن يستنطق الذاكرة، ويفحص الروايات، ويوازن بين الخبر الصحفي والمادة الأرشيفية والشهادة الحية، بما يتيح الوصول إلى تركيب تأويلي أقرب إلى الموضوعية، وإن ظل غير مكتمل بحكم راهنية الحدث وقصر المسافة الزمنية. وبذلك تؤكد الدراسة أن المؤرخ، في تعامله مع الزمن الراهن، مطالب بأن يكون محققًا ومقارنًا ومؤولًا، لا مجرد سارد للأحداث أو جامع للشهادات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الفلسفة الأخلاقية في بناء الوعي الجمعي، من خلال تتبع مسار انتقال القيم من مستوى الضمير الفردي إلى مستوى المسؤولية الاجتماعية في المجال العام. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الفلسفة الأخلاقية لا تقتصر على كونها خطاباً معيارياً مجرداً، بل تمثل إطاراً نقدياً وبنائياً قادراً على توجيه السلوك الإنساني، وضبط العلاقة بين الحرية والواجب، وربط الفضيلة الفردية بالممارسة الاجتماعية والمؤسسية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي التركيبي، من خلال تحرير المفاهيم الأساسية، واستقراء الأصول الدينية والفلسفية للأخلاق، ومقارنة بعض التصورات الأخلاقية الإسلامية والغربية، ثم تحليل الآليات التي تسهم في تحويل القيم الفردية إلى وعي جمعي فاعل، مثل التربية الأخلاقية، والحوار العمومي، والقدوة، والقانون، والمؤسسة، والرموز الثقافية. وتوصلت الدراسة إلى أن بناء الوعي الجمعي لا يتحقق بمجرد إعلان القيم أو تكرار المواعظ، بل يتطلب منظومة أخلاقية ومؤسسية متكاملة تجعل الفضيلة قابلة للممارسة اليومية، وتربط الخطاب الأخلاقي بالسلوك العام. كما خلصت إلى أن المسؤولية الاجتماعية تمثل الثمرة العملية للفلسفة الأخلاقية حين تنتقل من ضمير الفرد إلى بنية الجماعة عبر مؤسسات عادلة، وحوار نقدي، وتربية قيمية مستمرة. وتقترح الدراسة نموذجاً تركيبياً لبناء المسؤولية الاجتماعية يقوم على خمس حلقات مترابطة: الوعي الذاتي، والتربية القيمية، والحوار العمومي، والمؤسسة العادلة، والتقويم المستمر.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القنوات الفضائية في صناعة الهوية الثقافية في عصر العولمة، من خلال اتخاذ القنوات الإخبارية والكوميدية أنموذجًا، والكشف عن طبيعة المضامين الثقافية والقيمية التي تقدمها هذه القنوات ومدى انعكاسها على سلوك المتلقي وهويته الثقافية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات بعد عرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين، وطبقت على عينة عشوائية مكونة من 120 طالبًا وطالبة من طلبة قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكوفة للعام الدراسي 2024-2025. أظهرت النتائج أن القنوات الإخبارية العربية جاءت في مقدمة القنوات الأكثر متابعة لدى أفراد العينة، وأن أغلب المبحوثين يقضون ما بين ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا في متابعة البرامج الإخبارية والكوميدية، وهو ما يعزز احتمالية التأثر بالرسائل الإعلامية المتكررة. كما كشفت الدراسة أن القنوات الإخبارية تركز على المضامين السياسية والاقتصادية أكثر من تركيزها على المضامين الثقافية، في حين تقدم القنوات الكوميدية محتوى ترفيهيًا جاذبًا لكنه يتأثر بدرجات متفاوتة بالثقافة الوافدة. وبيّنت النتائج أن هذه القنوات تسهم في ترسيخ بعض مظاهر ثقافة العولمة، وتكرار قيم وافدة قد تتعارض مع خصوصية الثقافة المحلية، ومنها قيم العنف والتطرف والاستهلاك والأنماط السلوكية الغريبة عن المجتمع. وخلصت الدراسة إلى أن التعرض المكثف للمضامين الإخبارية والكوميدية عبر القنوات الفضائية يمكن أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الهوية الثقافية لدى الشباب، ولا سيما في ظل ضعف الإنتاج الإعلامي المحلي الهادف. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء قنوات عراقية متخصصة في البرامج الترفيهية والكوميدية الهادفة، وإعداد كوادر إعلامية قادرة على إنتاج مضامين متوازنة تسهم في حماية الهوية الثقافية وتعزيز القيم الإيجابية لدى المتلقي.