Search the Journal Database

This retrospective comparative study evaluated postoperative intraocular pressure (IOP) control following trabeculectomy with mitomycin C (TRAB+MMC) versus deep sclerectomy with mitomycin C (DS+MMC) in patients with advanced uncontrolled primary open-angle glaucoma at Tripoli Eye Hospital during 2021–2022. Thirty eyes were included and equally divided between the two surgical groups, with postoperative follow-up extending to six months. Surgical success was defined as achieving and maintaining a target IOP of 10–15 mmHg without additional antiglaucoma medication, needling, or bleb revision. Both procedures produced a marked early reduction in IOP, particularly on the first postoperative day and during the first month, with most eyes reaching the target pressure range. However, trabeculectomy demonstrated superior long-term pressure control, with a higher proportion of eyes maintaining target IOP at three and six months compared with deep sclerectomy. By the sixth month, the DS group showed a higher rate of IOP elevation above 20 mmHg, requiring the addition of one or two antiglaucoma medications. Postoperative complications were observed only in the TRAB+MMC group, including one case of hypotony with shallow anterior chamber and two cases of elevated IOP requiring bleb revision with MMC; all were successfully managed. No postoperative complications were reported in the DS+MMC group. The findings suggest that TRAB+MMC provides more effective medium-term IOP control in advanced open-angle glaucoma, while DS+MMC offers a safer postoperative profile but may have lower durability in maintaining target IOP without medication. Larger prospective studies with longer follow-up are recommended to confirm these findings and better define the role of each procedure in glaucoma surgical management.

تناولت هذه الدراسة موضوع مشروعية استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي في ضوء مواقف المنظمات الدولية، بوصفه أحد الموضوعات القانونية المستجدة التي فرضها التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العسكرية. وتكمن إشكالية الدراسة في مدى توافق الأنظمة القتالية ذاتية التشغيل مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، في ظل قدرة هذه الأنظمة على اختيار الأهداف وتنفيذ الهجمات بدرجات متفاوتة من الاستقلال عن التدخل البشري. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص والتقارير الدولية ذات الصلة، والمنهج المقارن لبيان اختلاف مواقف الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية تجاه هذه الأسلحة. وقد ركزت الدراسة على دور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقارير المقررين الخاصين بشأن الروبوتات المستقلة القاتلة، إلى جانب دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية في الدعوة إلى ضبط استخدام هذه الأنظمة وضمان بقاء السيطرة البشرية الفعالة على قرارات استخدام القوة المميتة. وتوصلت الدراسة إلى أن الإطار القانوني الدولي القائم لا يزال غير كافٍ لتنظيم أسلحة الذكاء الاصطناعي بصورة صريحة وملزمة، وأن غياب تعريف قانوني جامع، وتباين مواقف الدول، وصعوبة إسناد المسؤولية القانونية تمثل أبرز التحديات أمام تنظيمها. كما خلصت إلى أن مشروعية هذه الأسلحة تظل مشروطة بمدى خضوعها للرقابة البشرية الفعالة وقدرتها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. وأوصت الدراسة بضرورة إبرام اتفاقية دولية ملزمة تنظم استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي، وتضع تعريفاً واضحاً لها، وتقرر آليات رقابية ومسؤولية قانونية تحول دون الإفلات من العقاب وتحافظ على الحق في الحياة وحماية المدنيين.

هدفت الدراسة إلى بيان دور التشريعات الدولية والوطنية في مكافحة التنمر الإلكتروني ضد الأحداث، في ضوء ما أفرزته البيئة الرقمية من أنماط مستحدثة للاعتداء على الكرامة والخصوصية والسلامة النفسية للأطفال والأحداث. وانطلقت الدراسة من إشكالية رئيسة تتمثل في مدى قدرة القواعد القانونية الدولية والوطنية على بناء منظومة فعالة لمواجهة هذه الجريمة، في ظل غياب تعريف دولي موحد للتنمر الإلكتروني، وتباين السياسات التشريعية الوطنية، وصعوبة ملاحقة الجرائم الرقمية العابرة للحدود. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب المنهج المقارن من خلال الوقوف على تجارب تشريعية دولية ووطنية، ولا سيما في العراق ولبنان، مع الاستعانة بالمنهج النقدي لتقييم كفاية الحماية القانونية القائمة. وقد خلصت الدراسة إلى أن التشريعات الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها واتفاقية بودابست والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أسهمت في إرساء إطار عام للحماية والتعاون الدولي، إلا أنها لا تزال تعاني من قصور يتمثل في ضعف الإلزام وغياب تعريف خاص جامع للتنمر الإلكتروني ضد الأحداث. كما أظهرت الدراسة أن التشريعات الوطنية، وبخاصة العراقية واللبنانية، غالباً ما تواجه هذه الظاهرة من خلال تكييفها ضمن جرائم تقليدية مثل السب والقذف والتهديد وانتهاك الخصوصية، دون وجود نصوص مستقلة تعالج خصوصية التنمر الإلكتروني بوصفه سلوكاً رقمياً متكرراً ومركباً. كما كشفت الدراسة عن إشكالات عملية تتعلق بالإثبات الرقمي، وإخفاء هوية الجاني، وسرعة حذف المحتوى، وتحديد الاختصاص القضائي، وضعف آليات الحماية الفورية للحدث الضحية. وتوصي الدراسة بضرورة إقرار تشريعات وطنية خاصة تجرّم التنمر الإلكتروني ضد الأحداث بصورة صريحة، ووضع تعريف قانوني دقيق له، وإنشاء آليات قضائية وتقنية متخصصة للتبليغ والتحقيق وحفظ الأدلة الرقمية، مع تبني مقاربة متوازنة تجمع بين الردع، وحماية الضحية، وتأهيل الحدث الجاني، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجريمة.

تتناول هذه الدراسة موضوع إعادة التفاوض في عقود الاستثمار النفطي، بوصفه آلية قانونية علاجية تهدف إلى المحافظة على التوازن العقدي وضمان استمرارية تنفيذ العقود طويلة الأجل عند تغير الظروف الاقتصادية أو القانونية أو الفنية التي أبرمت في ظلها. وتنبع أهمية البحث من خصوصية عقود الاستثمار النفطي، لما ترتبط به من مصالح سيادية واقتصادية للدول المنتجة، وما تنطوي عليه من مخاطر مالية وتقنية كبيرة بالنسبة للشركات المستثمرة. وقد ركزت الدراسة على بيان مفهوم إعادة التفاوض وتمييزه عن التفاوض السابق على التعاقد، والقوة القاهرة، ونظرية الظروف الطارئة، وتعديل العقد، مع إبراز الأساس القانوني لهذا الشرط في ضوء مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. كما عالجت الدراسة الآثار المترتبة على شرط إعادة التفاوض، ولا سيما الالتزام بالتعاون، والإعلام، والسرية، وإمكانية وقف تنفيذ بعض الالتزامات العقدية إلى حين الوصول إلى اتفاق جديد. واعتمدت الدراسة المنهجين التحليلي والمقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة في القانونين العراقي واللبناني، والاستئناس ببعض التشريعات والتجارب المقارنة، ولا سيما التطور الحاصل في القانون الفرنسي ومبادئ العقود التجارية الدولية. كما تناولت الدراسة تطبيقات إعادة التفاوض في عقود جولات التراخيص النفطية في العراق، ومدى كفاية النصوص الحالية في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة العراقية ومصلحة المستثمر النفطي الأجنبي. وخلصت الدراسة إلى أن القواعد التقليدية لا تكفي وحدها لمعالجة الإشكالات العملية التي تثيرها عقود الاستثمار النفطي، وأن الحاجة قائمة إلى تدخل تشريعي واضح ينظم مرحلتي التفاوض وإعادة التفاوض، ويضع قواعد خاصة تراعي طبيعة هذه العقود وأهميتها الاقتصادية، بما يحقق العدالة العقدية ويضمن استمرار تنفيذ العقود مع حماية مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.

تناولت الدراسة التحولات التي طرأت على مفهوم السيادة الدولية في ظل تطور قواعد القانون الدولي المعاصر، ولاسيما القواعد المرتبطة بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقد انطلقت الدراسة من أن السيادة لم تعد مفهوماً مطلقاً يمنح الدولة حصانة كاملة إزاء المساءلة الدولية، بل أصبحت مفهوماً نسبياً مقيداً بالالتزامات القانونية والإنسانية التي تفرضها قواعد المجتمع الدولي. وركزت الدراسة على بيان الانتقال من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلى مبدأ مسؤولية الحماية، وما ترتب على ذلك من إعادة صياغة العلاقة بين سيادة الدولة وحماية الإنسان من الانتهاكات الجسيمة. كما حللت الدراسة مظاهر التسييس والانتقائية في تطبيق قواعد الحماية الدولية، ولاسيما في الحالة الفلسطينية، حيث كشفت الجرائم المرتكبة في السياق الإسرائيلي عن محدودية قدرة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة على تجاوز اعتبارات المصالح السياسية وتوازنات القوى. وتوصلت الدراسة إلى أن التحول النظري في مفهوم السيادة أسهم في تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، غير أن فعاليته العملية لا تزال محدودة بسبب ازدواجية المعايير وضعف آليات الإنفاذ الدولي. وخلصت الدراسة إلى ضرورة ترسيخ مفهوم السيادة المقيدة بالمسؤولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتطوير آليات أكثر إلزاماً لمساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما يضمن عدم استخدام السيادة ذريعة للإفلات من العقاب أو تعطيل الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور المحكمة الجنائية الدولية في الحد من جرائم العدوان، باعتبارها من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتمس سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وتتناول الدراسة الإطار المفاهيمي للجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، من خلال بيان مفهومها وخصائصها وأركانها، ثم تنتقل إلى تحليل جريمة العدوان وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بعد تعديلات كمبالا التي أسهمت في تحديد مفهوم الجريمة وصورها وشروط قيام المسؤولية الجنائية الفردية عنها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها نظام روما الأساسي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، مع توظيف المنهج النقدي لتقييم فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جريمة العدوان. وقد خلصت الدراسة إلى أن إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة يمثل تطوراً مهماً في مسار العدالة الجنائية الدولية، إلا أن ممارسة المحكمة لهذا الاختصاص ما تزال مقيدة بجملة من العوائق القانونية والسياسية، وفي مقدمتها تأثير مجلس الأمن، وصعوبة تنفيذ أوامر القبض، وعدم تعاون بعض الدول مع المحكمة. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز استقلال المحكمة الجنائية الدولية، والحد من التأثير السياسي في عملها، ولا سيما فيما يتعلق بدور مجلس الأمن، إلى جانب إنشاء آليات تنفيذية أكثر فاعلية لضمان تنفيذ قراراتها وأحكامها. كما تؤكد الدراسة أهمية تطوير الإطار القانوني الدولي بما يضمن مساءلة مرتكبي جرائم العدوان، ويعزز حماية السلم والأمن الدوليين.

تتناول هذه الدراسة دور الاتفاقيات والمنظمات الدولية في محاربة الرشوة، باعتبارها إحدى أخطر صور الفساد التي تجاوزت حدود الدولة الوطنية وأصبحت تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى الدولي. وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتمثل في مدى فاعلية الأطر القانونية والمؤسسية الدولية في مكافحة الرشوة، في ظل اختلاف الأنظمة القانونية الوطنية وتباين مستويات الالتزام السياسي والمؤسسي بين الدول. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، إلى جانب المنهج المقارن لبيان أثر الالتزامات الدولية في تطوير التشريعات الوطنية وآليات التعاون الدولي. وتوضح الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد شكلت نقلة نوعية في معالجة جرائم الرشوة، إذ لم تقتصر على التجريم والعقاب، بل اعتمدت مقاربة شاملة تقوم على الوقاية، وبناء المؤسسات، وتعزيز الشفافية، وتفعيل التعاون القضائي الدولي، واسترداد الموجودات المتحصلة من الجرائم. كما أبرزت الدراسة الدور المحوري للمنظمات الدولية والإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية، وجامعة الدول العربية، والشبكات والمنظمات غير الحكومية، في دعم السياسات الوطنية لمكافحة الرشوة من خلال المراقبة، والتقييم، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات. وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح الجهود الدولية في مكافحة الرشوة لا يتحقق بمجرد وجود الاتفاقيات والنصوص القانونية، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ومواءمة فعالة للتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، واستقلال المؤسسات الرقابية والقضائية، وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. كما خلصت إلى أن ضعف آليات الإلزام الدولي، وتفاوت القدرات المؤسسية بين الدول، يمثلان من أبرز التحديات التي تحد من فاعلية المنظومة الدولية في مواجهة هذه الظاهرة. وتوصي الدراسة بتعزيز آليات المتابعة والرقابة، وتوسيع برامج الدعم الفني والقضائي، وتكثيف التعاون الدولي في مجالات تبادل المعلومات، وتسليم المتهمين، واسترداد الأموال غير المشروعة، بما يسهم في بناء منظومة دولية أكثر فاعلية قائمة على النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية البرنامج القائم على الكتابة التفاعلية في تنمية مهارات الكتابة الإقناعية لدى طلاب الصف الثاني الثانوي، ولتحقيق الهدف استخدم الباحث المنهج التجريبي ذي التصميم شبه التجريبي ، وتكونت أدوات البحث من اختبار مهارات الكتابة الإقناعية، أما مواد المعالجة التجريبية فتمثلت في الإطار العام للبرنامج، ودليل المعلم، وكتاب الطالب، وبعد التأكد من صدق الأدوات وثباتها، وكذلك صلاحية مواد المعالجة التجريبية لتطبيقها فقد طبقت الأدوات قبل تطبيق البرنامج وكذلك بعد تطبيقه على عينة البحث والمكونة من (64) طالبا من طلاب الصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض، حيث قسمت العينة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية حيث بلغت كل مجموعة (32) طالبا، وقد توصل البحث إلى: قائمة بمهارات الكتابة الإقناعية، وكذلك فاعلية البرنامج القائم على الكتابة التفاعلية لتنمية مهارات الكتابة الإقناعية لدى طلاب الصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض، وذلك لوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في مهارات الكتابة الإقناعية.

يتناول هذا البحث التنظيم القانوني للذكاء الإصطناعي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وما يفرضه من تحديات قانونية وأخلاقية على الأنظمة التشريعية المعاصرة. ويهدف إلى بيان مفهوم الذكاء الإصطناعي وتوصيفه القانوني، وتحليل الإطار القانوني الذي ينظم استخدامه، مع التركيز على مسألة تحديد المسؤولية القانونية الناشئة عن أفعاله، وإمكانية منحه شخصية قانونية مستقلة أو افتراضية. كما يناقش البحث دور تطبيقات الذكاء الإصطناعي في حماية التصرفات والنظريات القانونية، ولا سيما في مجالات تحليل النصوص القانونية، وصياغة العقود، والتنبؤ القضائي، والوصول إلى المعلومات القانونية. ويُبرز البحث أهمية البيانات المفتوحة والذكاء الإصطناعي في تعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعرفة القانونية، وتحقيق الأمن القانوني. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير أطر تشريعية مرنة وشاملة تنسجم مع طبيعة الذكاء الإصطناعي، وتحقق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الأفراد، مع التأكيد على بقاء العنصر البشري محورًا أساسيًا في التوجيه والرقابة والمساءلة القانونية.

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام برنامج وورد ووال Wordwall على التحصيل الدراسي في تعلم الرياضيات عن بُعد لدى طلبة الصف الثامن الأساسي في قطاع غزة، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبي، وتم تطبيق الدراسة على عينة من طلاب الصف الثامن الأساسي في مدرسة الأمل 25أ خارجي وعددهم 90 طالباً وطالبة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، دُرّست وحدة الهندسة والقياس للمجموعة التجريبية باستخدام وورد ووال Wordwall وتم تدريس طلاب المجموعة الضابطة الوحدة نفسها بالطريقة الاعتيادية، واستخدم الباحثون الاختبار لقياس تحصيل الطلبة، وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي لاستخدام وورد ووال Wordwall في تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الثامن في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية، وبناء على ذلك أوصى الباحثون بعدة توصيات أهمها: استخدام وورد ووال Wordwall في تدريس مادة الرياضيات لمختلف المراحل الدراسية ولمواد تعليمة أخرى.