البحث في قاعدة بيانات المجلة

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الفتيات في دار تأهيل الأحداث الإناث، من خلال الكشف عن أسباب الإيواء، والانعكاسات الإيجابية والسلبية المترتبة عليه، والتحديات التي تواجه الباحثات الاجتماعيات والحارسات العاملات في الدار، وصولًا إلى اقتراح سياسة تدخل ورعاية متعددة القطاعات. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح الاجتماعي بالعينة، إذ طُبقت أدوات الدراسة على عينة قصدية مكونة من (49) فتاة من المستفيدات في دار تأهيل الأحداث الإناث/ الصليخ في مدينة بغداد، فضلًا عن عينة من العاملات ضمت (3) باحثات اجتماعيات و(3) حارسات، خلال المدة من 11/1/2026 إلى 21/1/2026. واستخدمت الدراسة الاستبانة والملاحظة بالمشاركة بوصفهما أداتين لجمع البيانات. أظهرت النتائج أن العوامل الاقتصادية جاءت في مقدمة أسباب الإيواء، إذ مثّل الفقر أعلى نسبة بواقع (65%)، تلاه العمل المبكر بنسبة (59%). كما برزت العوامل الأسرية، وفي مقدمتها التفكك الأسري بنسبة (61%)، والإهمال بنسبة (51%)، والعنف الأسري بنسبة (49%). وكشفت النتائج عن حضور عوامل نفسية واجتماعية مؤثرة، أبرزها الضغوط النفسية بنسبة (59%)، والعلاقات غير المشروعة بنسبة (51%)، والوصمة الاجتماعية بنسبة (31%)، إضافة إلى مسارات قانونية قادت إلى دخول الدار، وفي مقدمتها تسليم الشرطة بنسبة (46%). كما بينت الدراسة أن الإيواء يحقق بعض الانعكاسات الإيجابية، أبرزها الشعور بالأمان بنسبة (39%)، وإتاحة فرصة التعليم بنسبة (14%). في المقابل، كشفت النتائج عن انعكاسات سلبية مرتفعة داخل الدار، تمثلت في المعاناة النفسية بنسبة (63%)، وظهور التكتلات بين المستفيدات بنسبة (59%)، والغضب والصراخ بنسبة (59%)، والسلوك العدواني بنسبة (57%). كما أظهرت الدراسة وجود تحديات مهنية وإدارية تواجه العاملات، من بينها قلة الكادر، ضعف التدريب، نقص المستلزمات، وغياب خطط عمل واضحة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تبني سياسة وطنية متعددة القطاعات تقوم على الوقاية، والحماية، والتأهيل النفسي والاجتماعي، وتطوير بيئة دور الإيواء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان رعاية متكاملة وآمنة للفتيات.

هدف البحث إلى التعرف على مستوى الاستقلالية النفسية لدى طلبة الجامعة، والكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في الاستقلالية النفسية تبعاً لمتغير الجنس. اعتمد البحث المنهج الوصفي، وتكوّن مجتمع البحث من طلبة الجامعة المستنصرية، في حين بلغت عينة البحث (400) طالب وطالبة من طلبة الدراسة الصباحية، اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية بواقع (200) من الذكور و(200) من الإناث. ولتحقيق أهداف البحث، قام الباحث ببناء مقياس للاستقلالية النفسية مستنداً إلى نظرية السمات لجوردن ألبورت، وتكوّن المقياس في صورته النهائية من (20) فقرة موزعة على خمسة أبعاد، هي: الاستقلال في التوجيه الذاتي واتخاذ القرار، الاستقلال عن دوافع الطفولة والتوجيه الأسري، النضج النفسي وتحمل المسؤولية، الاستقلال العاطفي والعلاقات الاجتماعية، والتوجه نحو المستقبل وتحقيق الذات. وقد تم التحقق من صدق المقياس وثباته، إذ بلغ معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ (0.877)، وهو مؤشر ثبات جيد. وبعد معالجة البيانات إحصائياً، أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة لا يتمتعون بمستوى مرتفع من الاستقلالية النفسية مقارنة بالمتوسط الفرضي للمقياس، كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاستقلالية النفسية تبعاً لمتغير الجنس لصالح الذكور. وفي ضوء هذه النتائج، أوصى البحث بضرورة تصميم برامج إرشادية وتدريبية داخل الجامعات لتنمية مهارات الاستقلالية النفسية، وتعزيز قدرة الطلبة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين الطالبات ودعم استقلاليتهن النفسية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع أرشفة الرسائل العلمية بالمكتبة المركزية التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي، وجاهزية المكتبة من الناحية التقنية والبشرية والتنظيمية لإنشاء مستودع رقمي لحفظ الرسائل العلمية، حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي " أسلوب دراسة الحالة"، حيث تم استخدام استبانة والملاحظة والمقابلات شبه المقننة لجمع المعلومات من عينة الدراسة، وثم تحليل البيانات باستخدام مجموعة الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية SPSS، كما خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن عملية حفظ الرسائل العلمية تتم بصورة تقليدية، بالإضافة إلى ضعف الخبرة العلمية لدى العاملين في مجال الأرشفة الرقمية، وهو ما يشكل تحدياً أمام تنفيذ مشروع المستودع الرقمي، وكذلك عدم وجود سياسة واضحة لتنظيم وحفظ الرسائل العلمية، وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والتي ستساهم في نجاح إنشاء مشروع المستودع الرقمي للرسائل العلمية بالمكتبة أهمها: توفير ميزانية مستقلة تغطى متطلبات إنشاء مستودع رقمي لأرشفة الرسائل العلمية، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال إدارة المستودعات الرقمية، مع ضرورة استقطاب متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والأرشيف، ووضع سياسات استراتيجية واضحة لتنظيم عملية حفظ وأرشفة الرسائل العلمية بالمكتبة المركزية.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التراكيب النحوية في توجيه المعنى التفسيري عند الطبرسي في كتابه مجمع البيان في تفسير القرآن، وذلك من خلال الوقوف على نماذج مختارة من السور القصار. وتنطلق الدراسة من أهمية النحو العربي بوصفه أداة مركزية في فهم النص القرآني، إذ لا يقتصر دوره على بيان الوظائف الإعرابية للكلمات، بل يتعدى ذلك إلى الكشف عن الدلالات المعنوية والبلاغية التي ينتجها تركيب الجملة في السياق القرآني. وقد تناول البحث أولًا سيرة الطبرسي ومكانته العلمية ومنهجه اللغوي في التفسير، مبينًا عنايته بالإعراب واللغة والقراءات والمعاني، ثم انتقل إلى دراسة مفهوم التركيب النحوي والجملة عند النحاة القدامى والمحدثين، قبل أن يطبّق ذلك على نماذج من الجمل الفعلية والاسمية في تفسير الطبرسي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تتبع المواضع التي وظّف فيها الطبرسي الجملة الفعلية والجملة الاسمية في تفسير الآيات، وبيان أثر الحذف والتقدير والتقديم والتأخير والموقع الإعرابي في توجيه المعنى. وقد أظهرت النتائج أن الطبرسي لم يتعامل مع النحو بوصفه علمًا شكليًا، بل جعله وسيلة تفسيرية فاعلة تكشف مقاصد النص القرآني، وتبرز دقائق المعنى في السور القصار. كما بيّنت الدراسة أن الجملة الفعلية أسهمت في إبراز دلالات الحركة والحدث والتجدد، بينما أسهمت الجملة الاسمية في تقرير معاني الثبوت والتوكيد والتعظيم، فضلًا عن دور الحذف والتقدير في توسيع أفق التأويل وربط الآيات بعضها ببعض. وخلصت الدراسة إلى أن تفسير مجمع البيان يمثل نموذجًا بارزًا للتفسير اللغوي الذي يوظف علوم العربية، ولا سيما النحو، في خدمة فهم القرآن الكريم واستجلاء معانيه.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الاحتراق النفسي على جودة الحياة الزوجية لدى العاملين في مستشفى الملك خالد بمدينة جدة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي، وتكونت عينة الدراسة من (50) زوجاً وزوجة، وأعد الباحث مقياسي الاحتراق النفسي وجودة الحياة الزوجية كأداتي دراسة. وأظهرت النتائج أن مستوى الاحتراق الداخلي بين العاملين في مستشفى الملك خالد جاء ضمن نطاق متوسط مرتفع، ومستوى جودة الحياة الزوجية لدى العاملين في المستشفى كان ضمن المستوى المتوسط. وأيضًا توجد علاقة ارتباطية سلبية ذات دلالة إحصائية بين الاحتراق الداخلي وجودة الحياة الزوجية، حيث كلما ارتفع مستوى الاحتراق الداخلي، انخفضت جودة الحياة الزوجية لدى العاملين، كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الاحتراق الداخلي بناءً على متغير الجنس لصالح الذكور، وبناء على عدد سنوات العمل لصالح العاملين الذين تقل سنوات عملهم عن خمس سنوات، وبناء على متغير عدد الأبناء لصالح العاملين الذين لديهم ثلاثة أبناء فأكثر مستويات أعلى من الاحتراق الداخلي مقارنة بغيرهم. وأظهرت أيضًا وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى جودة الحياة الزوجية تعزى إلى متغير الجنس لصالح الإناث، ولمتغير عدد سنوات العمل لصالح العاملين الذين تجاوزت سنوات عملهم عشر سنوات، ولمتغير عدد الأبناء لصالح العاملين الذين لديهم من طفل إلى طفلين. ويوصي الباحث بضرورة توفير برامج الدعم النفسي بهدف تخفيف معدلات الاحتراق الداخلي، والعمل على تنظيم ساعات العمل بما يقلل الضغوط المهنية، وعقد دورات تدريبية تركز على إدارة الضغوط النفسية وتعزيز التوازن الأسري، إلى جانب تطوير برامج الإرشاد الأسري والزواجي للعاملين.

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر أنظمة الرقابة الداخلية في ضبط الأداء المالي في المؤسسات الصناعية، وذلك بالتطبيق على شركة أسمنت عطبرة في السودان، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لبناء الإطار النظري، ومنهج دراسة الحالة للتطبيق الميداني والمنهج الميداني لجمع البيانات عن طريق الاستبيان كوسيلة رئيسية لجمع البيانات، والذي تم توزيعه على عينة من الموظفين بلغت (30) موظفاً في الإدارات المالية والإنتاجية بشركة أسمنت عطبرة، إضافة إلى تحليل التقارير والوثائق المالية والإدارية المتاحة لشركة أسمنت عطبرة. وتوصل البحث إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين تطبيق نظام رقابة داخلية متكامل وفق إطار COSO الخمسة وهي: بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، أنشطة الرقابة، المعلومات والاتصال، المراقبة) وفعالية ضبط الأداء المالي في المؤسسات الصناعية، وقد تأكد ذلك من خلال تحليل حالة شركة أسمنت عطبرة، حيث أشار (85%) من أفراد عينة الاستبيان إلى أن نظام الرقابة الداخلية الحالي يسهم بدرجة كبيرة في ضبط الأداء المالي، كما أظهرت النتائج أن ضبط الأداء المالي يتحقق من خلال أدوات رقابية متكاملة تشمل: الموازنات التقديرية، تحليل الانحرافات، إجراءات فصل المهام، والرقابة على المخزون. كما رصدت الدراسة التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسات الصناعية في السودان، والتي من أبرزها: الحرب الدائرة حالياً، التضخم المتفاقم، تقلبات سعر الصرف، اضطراب سلاسل التوريد، ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهجرة الكفاءات المؤهلة. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز ثقافة الرقابة والشفافية والمساءلة، والاستثمار في تدريب الكوادر المالية والمحاسبية، وتطوير أنظمة معلومات متكاملة تعمل آلياً مع توفير بدائر للكهرباء والإنترنت، وتعزيز إجراءات الرقابة على المخزون والمشتريات، مع تبسيط الإجراءات الرقابية لتكون قابلة للتطبيق في الظروف الميدانية الصعبة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية إدارة المراجعة الداخلية والتركيز على المراجعة المستمرة.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان المعوقات القانونية والإجرائية التي تحدّ من فعالية مصادرة واسترداد عائدات الرشوة، باعتبارها من أهم الآليات الحديثة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه الاقتصادية. وتنطلق الدراسة من أن الرشوة لا تمثل مجرد اعتداء على نزاهة الوظيفة العامة، بل تشكل كذلك وسيلة غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية يصعب غالباً تعقبها أو إثبات صلتها بالفعل الإجرامي، خاصة في ظل تطور وسائل إخفاء الأموال وتمويهها ونقلها عبر الحدود. وقد تناولت الدراسة الإطار القانوني الدولي المنظم لمصادرة عائدات الرشوة، ولا سيما ما قررته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 من مبادئ تتعلق باسترداد الموجودات والتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة. كما حللت الدراسة أبرز صور المصادرة، وشروط التعاون الدولي، ومتطلبات طلبات المساعدة القانونية، وأسباب رفضها أو تأجيلها، مع التركيز على الصعوبات التي تثيرها السرية المصرفية، واختلاف النظم القانونية، واشتراط ازدواجية التجريم، وقصر مدد التقادم، والحصانات القانونية، وازدواج الجنسية. واعتمدت الدراسة على المنهجين التحليلي والمقارن من خلال تحليل النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومقارنة بعض التجارب التشريعية في مجال استرداد العائدات غير المشروعة. وخلصت الدراسة إلى أن مصادرة عائدات الرشوة تمثل أداة أساسية لتحقيق الردع والعدالة الاقتصادية، غير أن نجاحها مرهون بتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة، وتفعيل التعاون الدولي، وتوفير ضمانات قانونية تحقق التوازن بين فعالية مكافحة الفساد وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

هدفت الدراسة إلى بيان دور التعلم الآلي بوصفه أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الاحتيال في القوائم المالية، وذلك من خلال الوقوف على أثر الخوارزميات غير المراقبة والتحديث المستمر لنماذج التعلم الآلي في تعزيز قدرة المصارف على رصد الأنماط غير الطبيعية والمؤشرات الدالة على التلاعب المالي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات من عينة عشوائية مكونة من 45 مفردة من العاملين في المصارف والقطاع المالي بولاية الخرطوم، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS بالاعتماد على التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الثبات ألفا كرونباخ. أظهرت النتائج وجود اتجاه إيجابي لدى أفراد العينة نحو أهمية استخدام خوارزميات التعلم الآلي غير المراقبة في تقليل الاحتيال بالقوائم المالية، وتحسين دقة اكتشافه مقارنة بالطرق التقليدية، فضلاً عن دورها في تقليل الوقت اللازم لاكتشاف الحالات المشبوهة. كما بينت النتائج أن التحديث المستمر لنماذج التعلم الآلي يسهم في رفع قدرة المصارف على مواكبة أساليب الاحتيال المتجددة، إلا أن التطبيق العملي يواجه تحديات تتعلق بجودة البيانات، وصعوبة تفسير بعض مخرجات النماذج، والحاجة إلى خبرات فنية متخصصة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية في المصارف، وتطوير قواعد بيانات مالية دقيقة ومتكاملة، وتدريب الكوادر المالية والمحاسبية على استخدام تقنيات التعلم الآلي، إلى جانب تبني سياسات مستمرة لتحديث النماذج الذكية بما يواكب التطورات التكنولوجية وأساليب الاحتيال المالي الحديثة.

تناولت هذه الدراسة موضوع الإكراه الملجئ في القانون المدني العراقي بوصفه أحد عيوب الإرادة المؤثرة في صحة الرضا عند إبرام التصرفات القانونية، وما يترتب عليه من آثار تمس نفاذ العقد واستقرار المعاملات. وتبرز أهمية الدراسة في بيان الحدود الفاصلة بين الإرادة الحرة والإرادة المعيبة الناشئة عن الخوف أو التهديد، ولا سيما في الحالات التي يبلغ فيها الإكراه درجة من الجسامة تدفع المتعاقد إلى إبرام العقد تجنباً لضرر أشد. وقد هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم الإكراه الملجئ في اللغة والفقه والقانون المدني العراقي، وبيان أنواعه وشروط تحققه، وتحليل أثره في العقد الموقوف، فضلاً عن بيان حق المكرَه في إجازة العقد أو نقضه، ومدى أحقيته في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن الإكراه. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية، والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة. وقد خلصت إلى أن الإكراه الملجئ يقوم على عنصرين رئيسيين: عنصر مادي يتمثل في استعمال وسائل ضغط أو تهديد بخطر جسيم ومحدق يصيب النفس أو المال أو الشرف، وعنصر نفسي يتمثل في الرهبة التي تسيطر على إرادة المتعاقد وتدفعه إلى إبرام التصرف. كما توصلت الدراسة إلى أن العقد المبرم تحت تأثير الإكراه لا يكون باطلاً ابتداءً، بل يكون موقوفاً لمصلحة المكرَه، وله بعد زوال الإكراه أن يجيزه صراحة أو ضمناً أو أن ينقضه، مع بقاء حقه في المطالبة بالتعويض وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في بعض نصوص القانون المدني العراقي، ولا سيما ما يتعلق بتحديد معيار أكثر دقة للتمييز بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ، وتوسيع نطاق الأشخاص الذين يُعتد بالتهديد بإيقاع الضرر عليهم، وإيراد نص صريح ينظم حكم الإكراه الصادر من الغير على نحو يحقق مزيداً من الحماية للإرادة التعاقدية واستقرار التعامل.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية لعقد بيع المركبات في القانون العراقي، وخصوصية الشكلية التي اشترطها المشرّع لنقل ملكية المركبة، وذلك من خلال التمييز بين العقد الخارجي غير المسجّل والعقد المروري الذي يتم أمام ضابط التسجيل في دوائر المرور المختصة. وتنطلق الدراسة من إشكالية أساسية تتمثل في الخلط العملي والقضائي بين عقد البيع بوصفه عقدًا رضائيًا في القواعد العامة، وبين عقد بيع المركبات بوصفه تصرفًا قانونيًا لا تترتب آثاره الناقلة للملكية إلا باستيفاء الشكلية التي قررها قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة 2004 وتعديلاته وتعليمات تسجيل المركبات وإجازات السياقة رقم 1 لسنة 2009. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص القانونية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل أحكام القانون المدني العراقي وقانون المرور وقانون الدلالة، فضلًا عن التطبيقات القضائية التي تناولت آثار العقود الخارجية. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقود بيع المركبات تنقسم إلى عقود داخلية صحيحة ناقلة للملكية إذا أبرمت أمام ضابط التسجيل واستوفت إجراءاتها القانونية، وعقود خارجية عادية أو مرورية لا تنقل الملكية رغم ما قد تثبته من مديونية أو التزامات بين الطرفين. كما بينت الدراسة أن إضفاء شكلية إدارية على العقود الخارجية من خلال المعارض أو المكاتب المجازة لا يكفي لجعلها عقودًا صحيحة ما لم يتم الإقرار بنقل الملكية أمام الجهة المرورية المختصة. وتوصلت الدراسة إلى أن تخلف الشكل القانوني يؤدي إلى بطلان العقد أو عدم انعقاده، ويترتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما أكدت الدراسة اختصاص القضاء بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود الخارجية، دون أن يكون له الحكم بنقل الملكية استنادًا إليها، وإنما يقتصر أثره على ترتيب نتائج البطلان ورد الثمن أو المركبة بحسب الأحوال. وأوصت الدراسة بإلغاء بعض الإجراءات والتعليمات التي تثقل كاهل المتعاملين دون أثر حقيقي في نقل الملكية، وتعديل النصوص القانونية ذات الصلة بما يحقق التوازن بين استقرار المعاملات، وحماية أطراف العقد، وتبسيط إجراءات التسجيل المروري.