البحث في قاعدة بيانات المجلة

School safety in the workplace has become one of the most important issues in modern educational institutions because it directly affects the quality of education and students’ psychological and social well-being. At the same time, cultural awareness among teachers plays a significant role in creating a respectful and inclusive school environment, especially in schools that include students from different cultural backgrounds. Therefore, this study investigates the relationship between school safety and teachers’ cultural awareness and examines how cultural awareness can contribute to improving the educational environment and reducing conflicts within schools. The study attempts to answer several questions, including: What is meant by school safety in the workplace? What is cultural awareness among teachers? What is the relationship between cultural awareness and school safety? And how can teachers enhance school safety through cultural awareness? The study also aims to identify the concept of school safety, explain the importance of cultural awareness, clarify the relationship between the two variables, and determine the role of teachers in promoting a safe school environment. To achieve these aims, the researcher adopted a descriptive quantitative approach supported by qualitative analysis. The findings showed that most teachers generally perceive the school environment as safe, although some participants expressed concerns regarding safety procedures and school management practices. The results also revealed a moderate level of cultural awareness among teachers, with many respondents recognizing the importance of cultural awareness in improving classroom interaction and reducing conflicts. The study conducts that strengthening cultural awareness among teachers can improve school safety and enhance positive relationships within schools.

تتناول هذه الدراسة تطور مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي الجنائي، وآليات تسهيل ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة تتمثل في مدى قدرة قواعد القانون الدولي الجنائي، وخاصة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على مواكبة الجرائم المرتبطة بالأنظمة الذكية وإسناد المسؤولية الجنائية إلى الأشخاص الطبيعيين، سواء كانوا قادة عسكريين أو رؤساء أو مشغلين أو مبرمجين أو مصنعين. وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي من خلال فحص النصوص القانونية الدولية ذات الصلة، ولا سيما أحكام المسؤولية الفردية ومسؤولية القادة والرؤساء، إضافة إلى قواعد التعاون الدولي والمساعدة القضائية وتسليم المتهمين وإلغاء الحصانات. وتوصلت الدراسة إلى أن مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لا يزال يشكل حجر الزاوية في منظومة العدالة الجنائية الدولية، غير أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الطابع شبه المستقل يثير تحديات قانونية معقدة تتعلق بتحديد الفاعل الحقيقي، وإثبات الركن المعنوي، وتتبع العلاقة السببية بين القرار البشري والفعل الجرمي. كما بينت الدراسة أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم افتقارها إلى جهاز تنفيذي مستقل، تعتمد على تعاون الدول في التحقيق وجمع الأدلة وتنفيذ العقوبات، وهو ما يجعل تفعيل المساعدة القضائية الدولية وتسليم المتهمين وتجريدهم من الحصانات أدوات أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي من خلال اعتماد اتفاقية دولية خاصة بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، وتبني مفهوم المسؤولية الممتدة، وتعزيز قدرات التحقيق الجنائي الدولي في التعامل مع الأدلة الرقمية والتقنية.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الإجرائية الخاصة بمكافحة جريمة التنمر الإلكتروني ضد الأحداث، في ضوء ما تثيره هذه الجريمة من تحديات قانونية وتقنية تتصل بصعوبة الإثبات، وسرعة انتشار المحتوى الضار، وحساسية الفئة المستهدفة. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية رئيسية تتمثل في مدى كفاية القواعد الإجرائية القائمة لمواجهة جرائم التنمر الإلكتروني الواقعة على الأحداث، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية الحدث، سواء كان مجنياً عليه أو طرفاً في الواقعة، وبين ضمانات الخصوصية والمحاكمة العادلة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة بمراقبة الاتصالات والأدلة الرقمية، مع الإفادة من المنهج المقارن في بيان بعض النماذج التشريعية، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم التنصت والمراقبة الإلكترونية والتزامات مقدمي الخدمات المعلوماتية. وقد تناولت الدراسة محورين رئيسيين؛ أولهما أحكام مراقبة الاتصالات الإلكترونية في جرائم التنمر الإلكتروني ضد الأحداث، من حيث مشروعيتها وشروطها وقيمتها في الإثبات الجنائي، وثانيهما التزامات مقدمي الخدمات المعلوماتية ومسؤوليتهم في حفظ البيانات، والتعاون مع السلطات المختصة، ورصد المحتوى المسيء أو إزالته. وتوصلت الدراسة إلى أن معظم التشريعات لا تزال تفتقر إلى تنظيم إجرائي مستقل يراعي خصوصية جرائم التنمر الإلكتروني ضد الأحداث، كما أن إجراءات جمع الأدلة الرقمية ومراقبة الاتصالات تحتاج إلى ضوابط أكثر دقة، تضمن الإذن القضائي، وتحديد نطاق المراقبة ومدتها، وحماية سرية بيانات الحدث. كما كشفت الدراسة عن قصور في إلزام مقدمي الخدمات المعلوماتية بالتدخل السريع وحفظ الأدلة الرقمية ومنع تفاقم الضرر. وأوصت الدراسة بضرورة إصدار تشريع إجرائي خاص ينظم التحقيق والإثبات في جرائم التنمر الإلكتروني ضد الأحداث، مع إلزام مقدمي الخدمات والمنصات الرقمية بإنشاء آليات استجابة عاجلة للتبليغ عن المحتوى المسيء، وحفظ الأدلة، والتعاون مع الجهات القضائية، بما يحقق حماية فعالة للأحداث في البيئة الرقمية دون الإخلال بالحقوق والحريات الأساسية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الاستراتيجيات القائمة على اللعب في تحسين مهارات القراءة والكتابة، وتنمية دافعية التعلم لدى طلبة الصف الثاني الأساسي في المدارس الحكومية بمنطقة الجولان. واعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين، حيث تكوّنت العينة من (43) طالبًا وطالبة، وُزعوا إلى مجموعة تجريبية بلغ عددها (22) طالبًا وطالبة درست وفق برنامج تعليمي قائم على اللعب، ومجموعة ضابطة بلغ عددها (21) طالبًا وطالبة درست بالطريقة الاعتيادية. ولتحقيق أهداف الدراسة، أعدّت الباحثة برنامجًا تعليميًا قائمًا على أنشطة لعبية لغوية وتفاعلية، كما طوّرت أدوات قياس تمثلت في اختبار مهارات القراءة، واختبار مهارات الكتابة، ومقياس دافعية التعلم، إضافة إلى قائمة ملاحظة صفية، وتم التحقق من صدقها وثباتها وفق الإجراءات العلمية المناسبة. وقد طُبقت الأدوات قبليًا وبعديًا على أفراد العينة، وعولجت البيانات إحصائيًا باستخدام اختبار (ت) وتحليل التباين المصاحب (ANCOVA). أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات أداء المجموعتين في التطبيق البعدي لاختباري القراءة والكتابة ومقياس دافعية التعلم لصالح المجموعة التجريبية، مما يدل على فاعلية البرنامج القائم على اللعب في تنمية المهارات اللغوية وتعزيز الدافعية نحو تعلم اللغة العربية. كما بيّنت النتائج أن توظيف اللعب التعليمي أسهم في زيادة تفاعل الطلبة ومشاركتهم الصفية، وتقليل مظاهر الملل والقلق المرتبطين بتعلم القراءة والكتابة. وفي ضوء النتائج، أوصت الدراسة بضرورة توظيف الاستراتيجيات القائمة على اللعب في تدريس اللغة العربية في الصفوف الأساسية الدنيا، وتدريب المعلمين على تصميم أنشطة تعليمية تفاعلية تراعي الخصائص النمائية للطلبة، ودمج ممارسات التعلم النشط في المناهج الدراسية.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع المرأة الإيرانية في العصر الصفوي الممتد بين عامي 1501 و1736م، من خلال تحليل أبعاد حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ضوء التحولات الدينية والمذهبية التي شهدتها إيران آنذاك. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستندةً إلى المصادر التاريخية الأصلية، وروايات الرحالة الأوروبيين، والدراسات الحديثة ذات الصلة، بهدف تقديم قراءة شاملة لطبيعة مكانة المرأة وأدوارها داخل المجتمع الصفوي. وقد أظهرت الدراسة أن واقع المرأة لم يكن موحداً، بل اختلف باختلاف الطبقة الاجتماعية والبيئة الجغرافية؛ إذ خضعت نساء المدن، ولا سيما من الطبقتين الوسطى والعليا، لقيود اجتماعية صارمة تمثلت في العزلة المنزلية والالتزام بالحجاب والشادور، في حين تمتعت نساء الريف والقبائل بمساحة أوسع من المشاركة الاقتصادية من خلال العمل في الزراعة والرعي والغزل والنسيج وصناعة السجاد. كما بينت الدراسة أن نساء البلاط الملكي امتلكن نفوذاً سياسياً واقتصادياً واضحاً، خاصة في فترات الأزمات وانتقال السلطة، فضلاً عن تمتع بعضهن باستقلال مالي مكّنهن من إدارة الممتلكات والأوقاف والمساهمة في النشاط العمراني والخيري. وتخلص الدراسة إلى أن المرأة الصفوية كانت فاعلاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بدرجات متفاوتة، وأن واقعها اتسم بالتعقيد والتنوع، جامعاً بين القيود الدينية والاجتماعية في الحواضر، والفاعلية الاقتصادية في الأرياف والبوادي، والنفوذ السياسي داخل القصور.

تناولت هذه الدراسة موضوع الاعتراض على الحكم الغيابي بوصفه أحد طرق الطعن العادية التي أقرّها المشرّع حمايةً لحق الدفاع وضماناً لتحقيق العدالة، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون اللبناني، مع الإشارة إلى بعض التشريعات العربية ذات الصلة. وتنطلق الدراسة من أهمية الحكم الغيابي وما قد يترتب عليه من مساس بمركز المحكوم عليه الذي لم تتح له فرصة الحضور وإبداء دفوعه أمام المحكمة، الأمر الذي يبرر تمكينه من مراجعة الحكم أمام الجهة القضائية نفسها التي أصدرته. وقد هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الاعتراض على الحكم الغيابي وخصائصه، وتحديد الأحكام التي تقبل الطعن بهذا الطريق، وتمييزه عن غيره من طرق الطعن، ولا سيما الاستئناف وإعادة المحاكمة واعتراض الغير والتمييز وتصحيح القرار التمييزي. كما تناولت الدراسة إجراءات رفع الدعوى الاعتراضية، والبيانات الواجب توافرها في عريضة الاعتراض، والآثار القانونية المترتبة على تقديمه، وفي مقدمتها إعادة طرح النزاع أمام المحكمة وتأخير تنفيذ الحكم الغيابي، ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل. واعتمدت الدراسة المنهج المقارن من خلال تحليل أحكام قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1968 المعدل، ومقارنتها بقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، مع الاستفادة من بعض الاتجاهات الفقهية والقضائية. وخلصت الدراسة إلى أن الاعتراض على الحكم الغيابي يمثل ضمانة إجرائية مهمة للمحكوم عليه غيابياً، غير أن استعماله قد يتحول أحياناً إلى وسيلة لإطالة أمد النزاع إذا لم يُنظَّم بضوابط دقيقة. كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في بعض النصوص المنظمة للاعتراض في القانون العراقي، ولا سيما ما يتعلق بحالات التخلف غير المبرر عن الحضور، وتشديد الإجراءات تجاه الدعاوى الكيدية، بما يحقق التوازن بين حق الدفاع واستقرار الأحكام القضائية.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال تحليل الإطار القانوني الذي يحكم هذا المبدأ في القانون الدولي المعاصر، والوقوف على أهم الآليات الدبلوماسية والقانونية المعتمدة في إدارة النزاعات بين الدول. وانطلقت الدراسة من إشكالية رئيسة تتمثل في مدى فعالية الوسائل السلمية في تسوية المنازعات الدولية، والتحديات التي تحد من قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص والقواعد الدولية ذات الصلة، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب المنهج المقارن للموازنة بين الوسائل المختلفة للتسوية السلمية، مثل المفاوضات، والوساطة، والمساعي الحميدة، والتحقيق، والتوفيق، والتحكيم الدولي. وتوصلت الدراسة إلى أن التسوية السلمية لم تعد مجرد خيار سياسي أو أخلاقي، بل أصبحت التزاماً قانونياً راسخاً يفرض على الدول الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، واللجوء إلى الحوار والآليات القانونية لتسوية خلافاتها. كما بينت الدراسة أن نجاح هذه الوسائل يرتبط بدرجة كبيرة بتوافر الإرادة السياسية لدى أطراف النزاع، واحترام قواعد القانون الدولي، وتفعيل دور المنظمات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الطابع الإلزامي لبعض آليات التسوية، وتطوير وسائلها بما يتلاءم مع طبيعة النزاعات الحديثة، ولا سيما النزاعات الاقتصادية والبيئية والسيبرانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن الجماعي وتحقيق السلم الدولي المستدام.

تتناول هذه الدراسة ظاهرة الإرهاب بوصفها إحدى أخطر الظواهر التي تهدد أمن الدول واستقرار المجتمعات والسلم الدولي، وذلك من خلال تحليل أسبابها ودوافعها وأنواعها في ضوء المقاربات القانونية والسياسية والاجتماعية والفكرية. وتهدف الدراسة إلى بيان العوامل المتداخلة التي تسهم في نشوء الإرهاب وانتشاره، مع التركيز على الدوافع السياسية والاقتصادية والشخصية والفكرية والاجتماعية، وبيان أثرها في تشكيل السلوك الإرهابي لدى الأفراد والجماعات. كما تسعى إلى التمييز بين صور الإرهاب المختلفة، ولا سيما إرهاب الدولة وإرهاب الأفراد والجماعات، من حيث طبيعة الفاعل والأهداف والوسائل والآثار القانونية المترتبة عليه. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في تفكيك الظاهرة وبيان عناصرها، والمنهج الوصفي في عرض مفاهيمها وصورها، مع الإفادة من المنهج المقارن عند تناول المواقف الدولية والاتفاقيات والقرارات الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وتوصلت الدراسة إلى أن الإرهاب لا يمكن تفسيره بسبب منفرد، بل هو نتاج تفاعل معقد بين الإقصاء السياسي، وغياب العدالة الاجتماعية، والفقر والبطالة، وضعف الوعي الفكري، والتطرف الأيديولوجي، فضلاً عن تأثير التطور التكنولوجي في تسهيل التجنيد والتمويل ونشر الأفكار المتطرفة. كما خلصت إلى أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي للحد من الإرهاب، ما لم تقترن بإصلاحات سياسية وتنموية وفكرية تعالج جذور الظاهرة وتحد من بيئاتها الحاضنة. وتوصي الدراسة بضرورة تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على تعزيز العدالة، وتحقيق التنمية، ونشر الوعي، وتجفيف منابع التطرف، وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الظاهرة.

يتناول هذا البحث الملامح الاقتصادية الزمنية في سورة يوسف عليه السلام، ولا سيما الآيات الكريمة المتعلقة برؤيا الملك وتأويل النبي يوسف عليه السلام لها، والمتضمنة لتتابع زمني اقتصادي مركب يبدأ بسبع سنوات من الدأب والإنتاج وبناء الفائض، ثم سبع سنوات من الشدة والندرة واستهلاك المخزون، ثم عام الغوث وعودة النشاط. ويسعى البحث إلى تحليل هذه الملامح تحليلاً نصياً دقيقاً من خلال مصادر التفسير المعتمدة، ثم مقارنتها بأبرز نظريات الدورات الاقتصادية في الأدبيات الحديثة، وهي: دورة جوغلار في التوسع المتوسط الأجل، ودورة كيتشن في إدارة المخزون، ومنهج بيرنز وميتشل في قياس الدورة الاقتصادية وتوصيف مراحلها، فضلاً عن إطار السياسات المعاكسة للدورة الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. ويعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، مع الحرص على ضبط حدود المقارنة وعدم الادعاء بالتطابق الاصطلاحي أو النظري بين النموذج القرآني والنماذج الاقتصادية الوضعية. وقد خلص البحث إلى أن سورة يوسف تعرض بنية تدبيرية زمنية مركبة تقوم على ثلاثية متسقة: الإنتاج وبناء الاحتياطي، ثم الندرة والاستهلاك المحسوب، ثم الغوث والتعافي؛ وأن هذه البنية تتقاطع وظيفياً مع عدد من المفاهيم الاقتصادية الحديثة في إدارة التقلبات والمخزون والسياسات الوقائية، مع بقاء الفارق الجوهري في المصدر والمنهج والمآل بين النصين.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر جودة البحوث العلمية في مجال إدارة الأعمال في تحقيق التطوير الإداري للموارد البشرية بالمنظمات، وذلك من خلال قياس مستوى توافر معايير جودة البحث العلمي المتمثلة في: المصداقية، والاعتمادية، وقابلية التحقق، والانعكاسية، وقابلية التحويل، وبيان علاقتها بأبعاد التطوير الإداري للموارد البشرية، والمتمثلة في: زيادة المعرفة، والكفاءة العالية، والأدوار الجديدة، والإبداع والابتكار، وصنع القادة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت قائمة الاستقصاء أداةً لجمع البيانات من عينة عشوائية طبقية بلغت 300 مفردة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بكليات إدارة الأعمال في الجامعات الحكومية بالمنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية. وقد تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، ومن أبرزها معامل ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار الخطي البسيط. أظهرت النتائج وجود علاقات ارتباط موجبة ودالة إحصائياً بين معايير جودة البحوث العلمية الإدارية وأبعاد التطوير الإداري للموارد البشرية، كما بينت النتائج وجود أثر معنوي لمعايير الجودة في تعزيز التطوير الإداري، حيث كان معيار قابلية التحويل من أكثر المعايير تأثيراً في التطوير الإداري، يليه معيار المصداقية والانعكاسية والاعتمادية وقابلية التحقق. وتوصلت الدراسة إلى أن الارتقاء بجودة البحوث العلمية الإدارية يمثل مدخلاً مهماً لدعم التطوير الإداري للموارد البشرية، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الابتكار وصناعة القيادات داخل المنظمات. وأوصت الدراسة بضرورة تبني الجامعات ومراكز البحث العلمي لاستراتيجيات واضحة لضمان جودة البحوث العلمية، وربط أولويات البحث العلمي باحتياجات التنمية الإدارية والموارد البشرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والجهات المستفيدة من مخرجات البحث العلمي.