Search the Journal Database

تتناول هذه الدراسة آثار استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم الدولية، في ظل ما أفرزه التطور التقني من أنماط إجرامية مستحدثة تتجاوز الحدود التقليدية للجريمة من حيث الوسائل والنطاق وصعوبة الملاحقة. وتهدف الدراسة إلى بيان صور توظيف الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم ذات البعد الدولي، سواء من قبل الدول من خلال الهجمات السيبرانية وجرائم التجسس والاحتيال والسرقة الإلكترونية، أو من قبل الأفراد عبر جرائم التهديد والابتزاز وانتهاك البيانات الشخصية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل طبيعة هذه الجرائم وآثارها القانونية والأمنية، مع الإشارة إلى أوجه القصور في الأطر التشريعية التقليدية في مواجهة الجرائم الذكية العابرة للحدود. وقد خلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فعالة في تطوير الأساليب الإجرامية وزيادة خطورتها، إذ يمنح الجناة قدرة أكبر على التخفي، وتحليل البيانات، واختراق الأنظمة، وتنفيذ الهجمات بطرق معقدة يصعب كشفها بالوسائل التقليدية. كما بينت الدراسة أن الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم يثير تحديات جوهرية تتعلق بالاختصاص القضائي، وجمع الأدلة الرقمية، وتحديد المسؤولية الجنائية. وتوصي الدراسة بضرورة تحديث التشريعات الوطنية، ووضع أطر قانونية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، وتطوير آليات رقابية وتقنية قادرة على الكشف المبكر عن إساءة استخدام هذه التقنيات، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وحماية أمن الدول وحقوق الأفراد.

يتناول هذا البحث الطبيعة القانونية للقرار الإداري والرقابة القضائية عليه، بوصفه الأداة الرئيسة التي تعبّر من خلالها الإدارة عن إرادتها الملزمة وتُحدث بها آثاراً قانونية مباشرة في مراكز الأفراد والمؤسسات. وتنطلق الدراسة من أهمية القرار الإداري في القانون الإداري المعاصر، خاصة في ظل اتساع وظائف الدولة وتزايد تدخل الإدارة في المجالات التنظيمية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي جعل الرقابة القضائية ضمانة أساسية لحماية مبدأ المشروعية ومنع التعسف في استعمال السلطة. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم القرار الإداري وخصائصه وأنواعه، والتمييز بين القرارات الفردية والتنظيمية، والمنشئة والكاشفة، والبسيطة والمركبة، مع تحليل أثر هذه التقسيمات في نطاق الرقابة القضائية وقابلية القرار للطعن. اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة الآراء الفقهية والنصوص القانونية ذات الصلة، إلى جانب المنهج المقارن عند تناول بعض التطبيقات في القانونين العراقي واللبناني، مع الاستعانة بالمنهج التطبيقي في تحليل نماذج من الأحكام القضائية. وقد خلص البحث إلى أن تحديد الطبيعة القانونية للقرار الإداري لا يمثل مسألة نظرية فحسب، بل يترتب عليه أثر مباشر في تحديد مدى خضوع القرار للرقابة القضائية، كما أظهر أن القضاء الإداري اتجه تدريجياً إلى توسيع نطاق رقابته ليشمل بعض جوانب الملاءمة، لا سيما في حالات عدم التناسب أو الانحراف أو التعسف، مع بقائه مقيداً بعدم الحلول محل الإدارة في ممارسة سلطتها التقديرية. ويوصي البحث بضرورة وضع معايير أكثر وضوحاً لضبط الرقابة على الملاءمة، وتعزيز دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات، بما يحقق التوازن بين استقلال الإدارة وخضوعها لمبدأ سيادة القانون.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان المكانة القانونية للبصمة الوراثية في إثبات التحقيق الجنائي، من خلال تحليل دورها كوسيلة علمية حديثة في كشف الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها أو نفيها عن الأبرياء، مع التركيز على موقف القانون العراقي من حجيتها وضوابط استخدامها. وتكمن أهمية البحث في أن البصمة الوراثية أصبحت من أبرز الأدلة الفنية في العدالة الجنائية المعاصرة، لما تتميز به من دقة عالية في تحديد هوية الأشخاص من خلال الآثار البيولوجية المتروكة في مسرح الجريمة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية ذات الصلة بالإثبات الجنائي، ولا سيما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وبيان مدى كفايتها لتنظيم إجراءات جمع العينات الوراثية وحفظها وتحليلها. وتوصلت الدراسة إلى أن البصمة الوراثية تمثل قرينة فنية مهمة تخضع لتقدير القاضي الجنائي، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها دليلاً مطلقاً إلا إذا توافرت الضمانات العلمية والإجرائية الكفيلة بصحة نتائجها، وفي مقدمتها سلامة سلسلة الحيازة، وكفاءة المختبرات، وخبرة القائمين على التحليل. كما خلصت إلى أن التشريع العراقي ما يزال بحاجة إلى تنظيم خاص يحدد شروط استخدام البصمة الوراثية، والجهات المختصة بإجرائها، وضمانات حماية الخصوصية وسلامة الجسد. وتوصي الدراسة بسن تشريع وطني مستقل ينظم البصمة الوراثية في المجال الجنائي، وتطوير المختبرات العدلية، وإنشاء قاعدة بيانات وراثية بضوابط قانونية دقيقة تحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الفردية.

يتناول هذا البحث موضوع التدخل الدولي العسكري لمكافحة الإرهاب في إطار منظمة الأمم المتحدة، بوصفه إحدى القضايا القانونية والسياسية المعاصرة التي أثارت جدلاً واسعاً في ضوء تصاعد ظاهرة الإرهاب الدولي وتحولها إلى تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين. وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة تتمثل في مدى انسجام هذا التدخل مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في ظل التعارض المحتمل بين مقتضيات مكافحة الإرهاب ومبدأ سيادة الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية الدولية ذات الصلة، وتحليل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، خاصة تلك الصادرة قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبعدها، وما ترتب عليها من توسع في دور مجلس الأمن استناداً إلى الفصل السابع من الميثاق. وتوصلت الدراسة إلى أن الأمم المتحدة أدت دوراً محورياً في تنظيم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، سواء من خلال القرارات والتوصيات والاتفاقيات الدولية، أو عبر إضفاء الشرعية على بعض التدخلات العسكرية. غير أن الممارسة الدولية كشفت عن إشكاليات مهمة، أبرزها غياب تعريف دولي موحد للإرهاب، واتساع السلطة التقديرية لمجلس الأمن، ووجود ازدواجية في تطبيق قواعد الشرعية الدولية، فضلاً عن الآثار الإنسانية السلبية لبعض التدخلات. وخلص البحث إلى ضرورة ضبط استخدام القوة في مكافحة الإرهاب بضوابط قانونية دقيقة، وتعزيز الرقابة على قرارات مجلس الأمن، وتوسيع بدائل التعاون الدولي غير العسكري، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن الجماعي واحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أدوات السياسة الصينية في ظل التحولات البنيوية التي يشهدها النظام العالمي الجديد، وذلك من خلال الوقوف على طبيعة توظيف الصين لمصادر القوة الناعمة والصلبة في تعزيز مكانتها الدولية وإعادة تشكيل توازنات القوة العالمية. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة مفادها: إلى أي مدى استطاعت الصين توظيف أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية والعسكرية والثقافية لإعادة تحديد موقعها في النظام الدولي؟ وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الأنسب لتفسير طبيعة التحولات الدولية وانعكاساتها على الاستراتيجية الصينية. وتوصلت الدراسة إلى أن الصين لم تعد فاعلاً اقتصادياً صاعداً فحسب، بل أصبحت قوة دولية تمتلك رؤية استراتيجية متعددة الأدوات، حيث تمثل مبادرة الحزام والطريق إحدى أبرز آلياتها الاقتصادية لتوسيع النفوذ وربط المصالح مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. كما أظهرت الدراسة أن الدبلوماسية الصينية، والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية، وتطوير القدرات التكنولوجية والعسكرية، أسهمت في تعزيز الحضور الصيني في مراكز القرار الدولي. وخلصت الدراسة إلى أن صعود الصين يعكس تحولاً تدريجياً نحو نظام عالمي أكثر تعددية، إلا أن هذا الصعود يواجه تحديات مرتبطة بردود فعل القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وبمخاوف بعض الدول من اتساع النفوذ الصيني. وتوصي الدراسة بضرورة تعميق الدراسات العربية حول السياسة الصينية، وتطوير سياسات خارجية عربية متوازنة تستفيد من الفرص التي يتيحها الصعود الصيني دون إغفال تعقيدات التنافس الدولي.

تتناول هذه الدراسة موضوع التعاون الشرطي الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية، بوصفه أحد أهم الآليات المعاصرة لمكافحة الأنماط الإجرامية المستحدثة التي تتجاوز الحدود الوطنية وتستفيد من التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة تتمثل في مدى قدرة آليات التعاون الشرطي الدولي القائمة على مواكبة الطبيعة المتغيرة والمعقدة للجرائم السيبرانية، في ظل اختلاف التشريعات الوطنية، وتباين القدرات التقنية، والإشكالات المرتبطة بالسيادة الوطنية وتبادل الأدلة الرقمية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي من خلال دراسة الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وبيان دور منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” في تنسيق الجهود الأمنية، وإصدار النشرات الدولية، وتبادل المعلومات، ودعم التحقيقات العابرة للحدود، فضلًا عن تسهيل إجراءات تسليم المجرمين وتعقب العائدات الإجرامية. وتوصلت الدراسة إلى أن التعاون الشرطي الدولي لم يعد خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة الجرائم السيبرانية بفعالية، غير أن فعاليته لا تزال محدودة بسبب غياب إطار دولي موحد وملزم، وبطء تحديث التشريعات مقارنة بسرعة تطور وسائل الجريمة السيبرانية. كما خلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير منصات آمنة وفورية لتبادل المعلومات، وتقريب التشريعات الوطنية، ودعم دور المنظمات الدولية والإقليمية بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات والسيادة الوطنية.

This review examines indoor residential radon concentrations measured using CR-39 solid-state nuclear track detectors across different countries. The study highlights CR-39 detectors as a reliable, low-cost, and effective passive technique for long-term monitoring of radon in dwellings. The reviewed literature shows that indoor radon levels vary widely according to geological formation, soil characteristics, building materials, floor level, ventilation conditions, building age, and seasonal changes. Higher concentrations are commonly reported in basements and ground-floor rooms due to their direct contact with soil and relatively limited air exchange. Seasonal variation is also evident, with increased radon levels during colder periods as a result of reduced ventilation and pressure-driven soil gas entry. Although most reviewed studies reported average indoor radon concentrations below international reference levels, some dwellings exceeded recommended action limits, indicating potential health risks from long-term exposure. The findings confirm the importance of continuous indoor radon monitoring, public awareness, mitigation strategies, and the development of regional radon databases to support radiation protection policies and safer building practices.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر وظائف المحاسبة الحديثة والتدقيق المستمر في تحسين جودة التقارير المالية، في ظل التحول الرقمي المتسارع وما يفرضه من متطلبات جديدة على بيئة الأعمال والأنظمة المحاسبية والرقابية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات من عينة عشوائية مكوّنة من (100) فرد من العاملين في الشركات، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، بالاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة، ومنها اختبار مربع كاي لقياس دلالة الفروق واختبار فرضيات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق المستمر وتحسين محتوى التقارير المالية المنشورة، إذ يسهم التدقيق المستمر في الكشف المبكر عن الأخطاء والانحرافات، وتقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني، وتعزيز موثوقية المعلومات المالية ودقتها. كما أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي للخدمات الاستشارية المرتبطة بوظائف المحاسبة الحديثة في تحسين جودة التقارير المالية، وزيادة مستوى الإفصاح والشفافية، ودعم كفاءة الأداء المالي. وأكدت الدراسة أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والأنظمة المحاسبية الرقمية يمثل عاملاً محورياً في تطوير ممارسات التدقيق، وتعزيز الرقابة الداخلية، وحماية البيانات المالية من مخاطر الاختراق والتلاعب. وأوصت الدراسة بضرورة تبني نظم التدقيق المستمر، وتطوير مهارات الكوادر المحاسبية والتدقيقية، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إلى جانب تحديث المعايير المحاسبية والتدقيقية بما يتلاءم مع متطلبات بيئة الأعمال الرقمية، وبما يسهم في تحسين جودة التقارير المالية ودعم عملية اتخاذ القرار.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور أخلاقيات التعاون المهني بين المعلمين في تعزيز بيئة العمل المدرسية الإيجابية في المدارس العربية الحكومية في الداخل الفلسطيني، والتعرّف إلى الفروق تبعًا لمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمرحلة التعليمية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، وتكوّنت عينتها من (172) معلمًا ومعلمة. ولتحقيق أهدافها، استُخدم مقياسان: مقياس أخلاقيات التعاون المهني بين المعلمين، ومقياس تعزيز بيئة العمل المدرسية الإيجابية، بعد التحقق من صدقهما وثباتهما.
أظهرت النتائج أن مستوى أخلاقيات التعاون المهني جاء مرتفعًا بمتوسط حسابي (4.37)، كما جاء مستوى بيئة العمل المدرسية الإيجابية مرتفعًا بمتوسط حسابي (4.33). كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تُعزى إلى الجنس، في حين ظهرت فروق دالة تبعًا للمرحلة التعليمية، وبعض الفروق تبعًا لسنوات الخبرة في بيئة العمل المدرسية. وكشفت النتائج عن وجود أثر دال إحصائيًا لأخلاقيات التعاون المهني في تعزيز بيئة العمل المدرسية الإيجابية، حيث فسّرت (61.3%) من التباين فيها. وأوصت الدراسة بتعزيز ثقافة التعاون المهني، وتفعيل مجتمعات التعلم المهنية، ودعم إدارات المدارس لممارسات العمل الجماعي.

تتناول هذه الدراسة نظام المركزية الإدارية في التشريع العراقي من خلال بيان مفهومه وأبعاده التنظيمية وأهم عناصره وصوره، مع التركيز على موقعه ضمن البنية الدستورية للدولة العراقية، ولا سيما في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وتهدف الدراسة إلى توضيح ماهية المركزية الإدارية، وبيان مزاياها وعيوبها، وتحليل الاختصاصات الاتحادية والاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات، في إطار العلاقة بين المركز والوحدات اللامركزية. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي من خلال تتبع النصوص الدستورية والقانونية والفقه الإداري ذي الصلة. وتوصلت إلى أن المركزية الإدارية تمثل ضرورة في ترسيخ وحدة الدولة وضمان انتظام المرافق العامة، إلا أن الإفراط فيها يؤدي إلى البطء الإداري، وتفاقم البيروقراطية، وإضعاف المشاركة المحلية. كما كشفت الدراسة عن وجود قدر من الغموض وعدم الاتساق في التنظيم الدستوري العراقي للعلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات، بما يثير إشكالات عملية في توزيع الاختصاصات وإدارة الثروات والموارد العامة. وأوصت بضرورة إعادة النظر في بعض النصوص الدستورية بما يحقق توازناً أوضح بين مقتضيات وحدة الدولة ومتطلبات اللامركزية الإدارية، ويعزز الكفاءة في إدارة الشأن العام.