المقـــــــدمــــــــة

شهدت مهنة المحاسبة خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع والتحول الرقمي في بيئة الأعمال، الأمر الذي أدى إلى ظهور وظائف محاسبية حديثة تتجاوز الدور التقليدي للمحاسبة بوصفها أداة لتسجيل العمليات المالية فقط. فقد أصبحت المحاسبة الحديثة تمثل نظاماً معلوماتياً واستراتيجياً يدعم الإدارة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، من خلال الاعتماد على التحليل المالي، ونظم المعلومات المحاسبية، والبيانات الضخمة، والتقنيات الرقمية المتقدمة.

وفي ظل هذا التحول، ازدادت الحاجة إلى تطوير أساليب التدقيق بما يتناسب مع طبيعة البيئة الإلكترونية، حيث لم يعد التدقيق التقليدي كافياً لمواجهة المخاطر المرتبطة بسرعة تدفق البيانات، وتعقّد العمليات المالية، واحتمالات الخطأ أو التلاعب أو الاختراق الإلكتروني. ومن هنا برز مفهوم التدقيق المستمر بوصفه أحد الاتجاهات الحديثة في مهنة التدقيق، إذ يعتمد على استخدام الأنظمة الرقمية وأدوات التحليل الآلي لمتابعة العمليات المالية بصورة مستمرة أو شبه فورية، بما يساعد على اكتشاف الأخطاء والانحرافات في وقت مبكر، وتعزيز كفاءة الرقابة الداخلية.

وتنبع أهمية جودة التقارير المالية من كونها مصدراً أساسياً للمعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون، والإدارة، والجهات الرقابية، وأصحاب المصالح في تقييم الأداء المالي واتخاذ القرارات الاقتصادية. وكلما اتسمت التقارير المالية بالدقة والموثوقية والشفافية والإفصاح الكافي، زادت قدرتها على خدمة متخذي القرار وتقليل مخاطر عدم تماثل المعلومات.

وبناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تناول أثر وظائف المحاسبة الحديثة والتدقيق المستمر في تحسين جودة التقارير المالية، من خلال بيان دور التكنولوجيا المحاسبية، والخدمات الاستشارية، وأساليب التدقيق المستمر في تعزيز دقة المعلومات المالية، وتقليل المخاطر التشغيلية، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية في التقارير المالية المنشورة.

مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في تزايد مخاطر التشغيل الإلكتروني المرتبطة بالاعتماد المتنامي على الأنظمة الرقمية في إعداد ومعالجة ونشر التقارير المالية، وما قد يترتب على ذلك من احتمالات فقدان البيانات، أو التعرض للهجمات الإلكترونية، أو اختراق الأنظمة المالية، أو التلاعب بالمعلومات المحاسبية. وتزداد أهمية هذه المشكلة في ظل عدم تبني بعض الشركات، ولا سيما الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، لنظم التدقيق المستمر بصورة كافية، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على اكتشاف الأخطاء والمخاطر في الوقت المناسب.

كما تبرز المشكلة في مدى ثقة العاملين وأصحاب الشركات بالبرامج والأنظمة الإلكترونية، ومدى قدرتها على حماية خصوصية البيانات المالية، وضمان سلامة التقارير المنشورة إلكترونياً. ومن ثم تسعى الدراسة إلى بحث دور التدقيق المستمر ووظائف المحاسبة الحديثة في تقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني وتحسين جودة محتوى التقارير المالية المنشورة.

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:

1. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق المستمر وتحسين محتوى التقارير المالية المنشورة؟
2. هل تسهم وظائف المحاسبة الحديثة في رفع جودة التقارير المالية؟
3. هل توجد علاقة بين الخدمات التوكيدية للمراجعة الداخلية وتحسين محتوى التقارير المالية المنشورة؟
4. هل توجد علاقة بين الخدمات الاستشارية للمراجعة الداخلية وتحسين محتوى التقارير المالية المنشورة؟
5. إلى أي مدى تسهم الأنظمة الإلكترونية الحديثة في حماية خصوصية البيانات المالية وتقليل مخاطر الاختراق والتلاعب؟

أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من جانبين: علمي وعملي. فمن الناحية العلمية، تسهم الدراسة في إثراء الجانب النظري والمفاهيمي المتعلق بالتدقيق المستمر ووظائف المحاسبة الحديثة، من خلال توضيح دورهما في تحسين جودة التقارير المالية وتقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني في بيئة الأعمال الرقمية.

أما من الناحية العملية، فتتمثل أهمية الدراسة في إبراز الحاجة إلى تبني نظم تدقيق مستمر وأنظمة محاسبية رقمية قادرة على تعزيز المصداقية والشفافية وزيادة فعالية الرقابة الداخلية. كما تساعد الدراسة الشركات العراقية على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التدقيق الإلكتروني والمحاسبة الحديثة، وبيان مدى إمكانية تطبيق هذه النظم في بيئة الأعمال المحلية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وحماية البيانات المالية من المخاطر الإلكترونية.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. التعرف على مفهوم التدقيق المستمر ومخاطر التشغيل الإلكتروني.
2. بيان دور التدقيق المستمر في تقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني في الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.
3. توضيح أثر وظائف المحاسبة الحديثة في تحسين جودة التقارير المالية.
4. التعرف على المخاطر والمعوقات التي تواجه تطبيق التدقيق المستمر في بيئة الأعمال الرقمية.
5. قياس أثر الخدمات الاستشارية والتوكيدية للمراجعة الداخلية في تحسين محتوى التقارير المالية المنشورة.
6. تقديم تصور عملي يساعد الشركات العراقية على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في المحاسبة والتدقيق.

فرضيات الدراسة

تقوم الدراسة على الفرضيات الآتية:

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق المستمر وتحسين محتوى التقارير المالية المنشورة.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخدمات الاستشارية للمراجعة الداخلية وتحسين محتوى التقارير المالية المنشورة.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وظائف المحاسبة الحديثة وتحسين جودة التقارير المالية.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني.

منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لملاءمته لطبيعة موضوع الدراسة وأهدافها، إذ يتيح هذا المنهج وصف الظاهرة محل البحث وتحليل أبعادها وتفسير العلاقات بين متغيراتها. كما يساعد في الحصول على بيانات ميدانية دقيقة حول أثر التدقيق المستمر ووظائف المحاسبة الحديثة في تحسين جودة التقارير المالية وتقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني.

وقد تم الاعتماد على استمارة الاستبانة بوصفها أداة رئيسية لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، وذلك بهدف التعرف على آرائهم حول متغيرات الدراسة واختبار فرضياتها إحصائياً.

الدراسات السابقة

دراسة عبد الحميد (2022م) بعنوان: دور تقنيات المحاسبة القضائية التحقيقية في تطوير دور قطاع المحليات والرقابة في مكافحة الفساد: دراسة ميدانية

هدفت دراسة عبد الحميد إلى بيان دور تقنيات المحاسبة القضائية والتحقيقية في مكافحة الفساد المالي، ولا سيما في قطاع المحليات والرقابة. وقد أوضحت الدراسة أن المحاسبة القضائية ظهرت بوصفها أداة مهمة للكشف عن الغش في القوائم المالية ومحاربة الفساد داخل الشركات والوحدات الحكومية، وذلك من خلال توظيف مهارات المحاسبة والمراجعة والمهارات التحقيقية لمساعدة الجهات القضائية في القضايا ذات الطبيعة المالية والمحاسبية.

وتوصلت الدراسة إلى أن قصور إجراءات المراجعة الخارجية التقليدية في اكتشاف الغش والفساد المالي، واحتمال تواطؤ بعض مراقبي الحسابات، واتساع فجوة التوقعات، كلها عوامل تؤكد الحاجة إلى تفعيل تقنيات المحاسبة القضائية. وأوصت الدراسة بإصدار دليل أو إرشادات خاصة بإجراءات وأساليب المحاسبة القضائية الحكومية، وتنظيم برامج تدريبية للمراجعين الداخليين الحكوميين، وإنشاء جمعية مهنية مستقلة للمراجعة القضائية، فضلاً عن تدريس المحاسبة القضائية بوصفها فرعاً مستقلاً من فروع المحاسبة في الجامعات.

دراسة أبو المليح (2023م)، وآدم، وأحمد بعنوان: المراجعة المستمرة ودورها في تقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني: دراسة ميدانية على شركات التأمين بسوق الخرطوم للأوراق المالية

هدفت دراسة إسماعيل خير الله المليح أبو، والصادق محمد آدم علي، وعبد الرحيم محجوب أحمد إلى التعرف على دور المراجعة المستمرة في تقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني. واعتمدت الدراسة على عدد من المناهج، منها المنهج التاريخي، والاستنباطي، والاستقرائي، والوصفي التحليلي.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة المستمرة وتقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني، حيث تساعد المراجعة المستمرة في الكشف المبكر عن الأخطاء والمخاطر المحتملة المرتبطة بأنظمة التشغيل الإلكتروني. كما أكدت الدراسة أهمية التكامل بين التكنولوجيا والممارسات المحاسبية التقليدية، وضرورة تحقيق التعاون بين المراجعة المستمرة وتكنولوجيا المعلومات. وأوصت بوضع وتحديث معايير واضحة للمراجعة المستمرة تشمل تقنيات المراجعة الحديثة والبرمجيات المتطورة، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

دراسة شربي (2023) بعنوان: دور تكنولوجيا المعلومات المحاسبية في تحسين أداء التدقيق الخارجي: دراسة ميدانية على عينة من مهنيين في ورقلة

هدفت دراسة محمد الأمين شربي إلى معرفة دور تكنولوجيا المعلومات المحاسبية في تحسين أداء التدقيق الخارجي، من خلال إبراز أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق، وبيان أثرها في كفاءة وفعالية المدقق الخارجي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة مكونة من (45) مفردة من الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين في ولاية ورقلة، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.

وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات المحاسبية أثناء عملية التدقيق يسهم في رفع كفاءة المدقق الخارجي وتحسين أدائه، فضلاً عن تقليل الجهد والتكاليف. كما أوصت الدراسة بضرورة استخدام نظم المعلومات الإلكترونية الحديثة، وتوظيف أدوات وتقنيات التدقيق الإلكتروني في عمليات التدقيق.

دراسة قابيل، وحافظ (2021م)، وسعده بعنوان: نموذج مقترح لمراجعة الأداء للتنبؤ بالفساد المالي في شركات قطاع الأعمال العام المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية باستخدام تقنية التنقيب في البيانات: دراسة تطبيقية

هدفت دراسة سامي عبد الرحمن قابيل، وسماح طارق أحمد حافظ، وإكرام أحمد محمد إبراهيم سعده إلى بناء نموذج مقترح لمراجعة الأداء للتنبؤ بالفساد المالي في شركات قطاع الأعمال العام المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية باستخدام تقنية التنقيب في البيانات. وقد جاءت الدراسة في سياق توجه الدولة إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتمدت الدراسة على البيانات المستخرجة من القوائم المالية لشركات قطاع الأعمال وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وطبقت على (22) شركة خلال الفترة من 2009 إلى 2021، بإجمالي (249) مشاهدة. واستخدمت الدراسة خمس خوارزميات تصنيف، هي: الغابات العشوائية، والانحدار اللوجستي، والجار الأقرب، والساذج بايز، وآلة المتجهات الداعمة. وتوصلت الدراسة إلى أن خوارزمية الساذج بايز حققت أفضل دقة في التنبؤ بالفساد المالي بنسبة بلغت (89%). كما خلصت إلى نموذج مقترح يعتمد على مجموعة من المؤشرات المالية التي يمكن لمراجع الأداء استخدامها للمساعدة في التنبؤ بالفساد المالي.

دراسة علي وخليل (2025م) بعنوان: أثر الخدمات التوكيدية للمراجعة الداخلية الحديثة في مستوى الإفصاح الاختياري ودعم المحتوى الإعلامي للتقارير المالية المنشورة بالمصارف السودانية: دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية

هدفت دراسة الريح حسن محمد علي وعبد الرحمن عادل خليل إلى التعرف على أثر الخدمات التوكيدية للمراجعة الداخلية الحديثة في مستوى الإفصاح الاختياري ودعم المحتوى الإعلامي للتقارير المالية المنشورة بالمصارف السودانية. وتمثلت مشكلة الدراسة في ضعف الإفصاح والشفافية في المعلومات المالية وغير المالية الواردة في التقارير المالية للمصارف السودانية.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل بيانات الدراسة الميدانية، وتوصلت إلى وجود علاقة تأثير إيجابية بين الخدمات التوكيدية للمراجعة الداخلية ومستوى الإفصاح الاختياري والمحتوى الإعلامي للتقارير المالية المنشورة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني المفاهيم المعاصرة للمراجعة الداخلية وتفعيلها داخل المصارف السودانية، بما يسهم في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي للتقارير المالية المنشورة.

التعقيب على الدراسات السابقة

يتضح من عرض الدراسات السابقة أنها ركزت على عدد من المحاور المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، مثل المحاسبة القضائية، والمراجعة المستمرة، وتكنولوجيا المعلومات المحاسبية، والخدمات التوكيدية للمراجعة الداخلية، واستخدام تقنيات التنقيب في البيانات في التنبؤ بالفساد المالي. وقد اتفقت معظم هذه الدراسات على أن التطورات التكنولوجية الحديثة أسهمت في تطوير وظائف المحاسبة والتدقيق، وزيادة قدرة المؤسسات على اكتشاف الأخطاء والمخاطر المالية، وتحسين جودة التقارير المالية.

وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها أثر التكنولوجيا وأساليب التدقيق الحديثة في تحسين جودة المعلومات المالية. إلا أنها تتميز عنها من حيث جمعها بين محورين رئيسيين هما: وظائف المحاسبة الحديثة والتدقيق المستمر، وبيان أثرهما المشترك في تحسين جودة التقارير المالية في بيئة الأعمال الرقمية. كما تسعى الدراسة الحالية إلى ربط هذه المتغيرات بمستوى الإفصاح والشفافية، وتقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني، ودعم عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات.

الإطار النظري

أولاً: مفهوم المراجعة المستمرة

تُعد المراجعة المستمرة من الاتجاهات الحديثة في مهنة التدقيق، وقد ظهرت استجابة للتطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول الرقمي في بيئة الأعمال. ويقصد بها استخدام أدوات وبرمجيات إلكترونية متخصصة لمراقبة العمليات والمعاملات المالية بصورة مستمرة أو شبه فورية، بدلاً من الاعتماد على أسلوب المراجعة التقليدية الذي يتم غالباً في نهاية الفترة المالية أو على أساس عينات محددة. ويقوم هذا النوع من المراجعة على ربط أنظمة التدقيق بقواعد بيانات المنشأة، بما يسمح بإصدار تنبيهات فورية عند حدوث عمليات غير اعتيادية أو تجاوزات للضوابط الرقابية المعتمدة، الأمر الذي يساعد على تقليل الفجوة الزمنية بين وقوع الخطأ أو الاحتيال واكتشافه.

وتُعرّف المراجعة المستمرة بأنها عملية فحص إلكتروني منتظم وشامل للبيانات والمعاملات المالية فور حدوثها أو خلال فترة قصيرة من تسجيلها، بهدف تقديم تأكيدات فورية حول دقة وسلامة المعلومات المالية. كما تعتمد على التكنولوجيا في تجاوز بعض أوجه القصور المرتبطة بالمراجعة التقليدية، ولا سيما ما يتعلق بالتأخر في اكتشاف الأخطاء، ومحدودية الفحص القائم على العينات، وضعف القدرة على متابعة حجم كبير من العمليات المالية في الوقت المناسب (Kenton, 2025).

ويرى بعض الباحثين أن التدقيق المستمر يمثل عملية داخلية تستهدف فحص الممارسات المحاسبية، وضوابط إدارة المخاطر، والامتثال، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وإجراءات العمل بصورة دورية وآلية. ويُصمم هذا النظام لاكتشاف الأخطاء والتحقق من البيانات في الوقت الفعلي، من خلال إصدار تنبيهات تشير إلى وجود خلل أو مخالفة أو عملية غير طبيعية تحتاج إلى فحص ومعالجة (Institute of Internal Auditors, n.d.).

وتختلف المراجعة المستمرة عن المراجعة التقليدية من حيث التوقيت والمنهجية ونطاق الفحص؛ فبينما تعتمد المراجعة التقليدية على الفحص الدوري والاختبارات اليدوية واختيار العينات، تستند المراجعة المستمرة إلى التقييم الآلي والمتكرر للمعاملات والضوابط والعمليات، مما يتيح للمنشآت اكتشاف الانحرافات والمخاطر بسرعة أكبر ومعالجتها قبل تفاقم آثارها المالية أو التشغيلية (Kenton, 2025).

ثانياً: أهمية المراجعة المستمرة

تكتسب المراجعة المستمرة أهميتها من قدرتها على تعزيز جودة الرقابة المالية والتشغيلية داخل المنشآت، إذ تساعد على اكتشاف الأخطاء والمخاطر والاحتيال في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي. ومن خلال ذلك، يمكن للمنشأة الحد من الخسائر المالية الناتجة عن التأخر في اكتشاف الانحرافات، بخلاف المراجعة التقليدية التي قد تكشف الأخطاء بعد مرور فترة زمنية طويلة.

كما تسهم المراجعة المستمرة في تعزيز فعالية الضوابط الداخلية، من خلال المتابعة الدائمة لمدى التزام العمليات المالية والإدارية بالسياسات المعتمدة. ويؤدي ذلك إلى بناء بيئة رقابية أكثر استقراراً وموثوقية، ويساعد الإدارة في التأكد من سلامة النظم المالية والمحاسبية. إضافة إلى ذلك، تدعم المراجعة المستمرة الامتثال القانوني والتنظيمي، من خلال متابعة الالتزام بالمعايير والتعليمات واللوائح بصورة مستمرة، بما يقلل من احتمالات المخالفات والغرامات.

ومن ناحية أخرى، تسهم المراجعة المستمرة في تحسين كفاءة العمليات، لأنها تعتمد على أتمتة كثير من إجراءات الفحص والتحقق، مما يقلل الوقت والجهد المبذولين في عمليات المراجعة اليدوية. كما تسمح هذه الآلية للمدققين بالتركيز على المناطق الأعلى خطورة، بدلاً من الانشغال بالفحص الروتيني للمعاملات. وبذلك تصبح المراجعة المستمرة أداة داعمة لاتخاذ القرار، لأنها توفر للإدارة معلومات آنية ودقيقة حول طبيعة العمليات والمخاطر المرتبطة بها (Institute of Internal Auditors, n.d.).

وتتمثل إحدى أهم مزايا المراجعة المستمرة في زيادة نطاق التغطية التدقيقية، إذ تستطيع الأنظمة الإلكترونية تحليل كميات كبيرة من البيانات والمعاملات، بل وفحصها بالكامل في بعض الحالات، بدلاً من الاكتفاء بأسلوب العينات. وهذا يعزز شمولية الفحص ويرفع درجة الاعتماد على نتائج المراجعة في تقييم سلامة التقارير المالية وجودة المعلومات المحاسبية.

ثالثاً: خصائص المراجعة المستمرة

تتميز المراجعة المستمرة بعدد من الخصائص التي تجعلها مختلفة عن أنماط التدقيق التقليدي. ومن أبرز هذه الخصائص التوقيت الفوري، إذ تتم عمليات الفحص والتحقق خلال فترات متقاربة جداً أو بصورة لحظية، مما يتيح تقييماً مستمراً للمخاطر والضوابط. كما تتميز بالاعتماد الكبير على التكنولوجيا، حيث تستخدم أدوات وبرمجيات متقدمة في تحليل البيانات، وفحص المعاملات، والتحقق من سلامة المعلومات بصورة آلية.

وتتسم المراجعة المستمرة أيضاً بالشمولية، لأنها تتيح فحص عدد أكبر من العمليات المالية أو فحص المجتمع الكامل للمعاملات، بدلاً من الاعتماد فقط على عينات محدودة. كما تتصف بالطابع الاستباقي، حيث تساعد على اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب قبل تفاقم آثارها السلبية على المنشأة. إضافة إلى ذلك، فإنها تمتد لتشمل تحليل البيانات المالية، ومؤشرات الأداء التشغيلي، وتقارير الامتثال، بما يجعلها أداة رقابية واسعة النطاق (Kenton, 2025).

ومن الخصائص المهمة كذلك أن المراجعة المستمرة لا ترتبط فقط بنهاية السنة المالية، بل تعمل على متابعة العمليات أولاً بأول خلال الفترة المالية. وهذا يمنح الإدارة والمدققين قدرة أكبر على التدخل السريع واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب.

رابعاً: مكونات المراجعة المستمرة

تتكون المراجعة المستمرة من مجموعة مترابطة من العناصر التي تعمل معاً لتحقيق الرقابة الفعالة على العمليات المالية والتشغيلية. ويتمثل المكون الأول في ضمان البيانات المستمر، ويقصد به التحقق من صحة واكتمال وسلامة البيانات والمعاملات المالية أثناء حدوثها أو بعد تسجيلها مباشرة. ويساعد هذا المكون في اكتشاف الأخطاء أو محاولات الاحتيال بصورة مبكرة، بما يحد من الخسائر المحتملة.

أما المكون الثاني فهو مراقبة الضوابط المستمرة، ويقصد بها متابعة فعالية ضوابط الرقابة الداخلية بصورة آلية ومستمرة، مثل التحقق من حدود الصلاحيات، وفصل المهام، ومراجعة الاعتمادات المالية. ويساعد هذا المكون في التأكد من أن الضوابط المبرمجة داخل النظام تعمل بكفاءة.

ويتمثل المكون الثالث في التقييم المستمر للمخاطر، وهو عملية تهدف إلى تحديد مناطق الخطر المرتفع وتحديث إجراءات التدقيق بناءً على طبيعة المخاطر المستجدة. ويساعد ذلك في توجيه جهود التدقيق نحو الجوانب الأكثر أهمية وتأثيراً على سلامة البيانات والتقارير المالية.

أما المكون الرابع فهو الإبلاغ المستمر، ويقصد به إصدار تقارير دورية أو فورية للإدارة ولجان التدقيق حول نتائج الفحص والمخاطر المكتشفة. ويُعد هذا المكون مهماً لأنه يساعد في سرعة اتخاذ القرارات التصحيحية بدلاً من انتظار التقرير النهائي في نهاية الفترة المالية.

ويتمثل المكون الخامس في أدوات وتقنيات التدقيق المحوسبة، وتشمل البرمجيات المتخصصة، وأدوات تحليل البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتنقيب في البيانات، وغيرها من الأدوات التي تساعد في اكتشاف الأنماط غير الطبيعية وتحليل حجم كبير من المعاملات بكفاءة عالية (Institute of Internal Auditors, n.d.).

خامساً: مزايا المراجعة المستمرة

تتمتع المراجعة المستمرة بعدد من المزايا التي تجعلها ذات أهمية كبيرة في بيئة الأعمال الرقمية. فهي تعتمد بدرجة كبيرة على الأتمتة والتكنولوجيا، مما يقلل من الاعتماد على الفحص اليدوي ويزيد من دقة نتائج المراجعة. كما توفر إمكانية التحقق من المعلومات المالية في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي، الأمر الذي يرفع من قدرة المنشأة على مواجهة الأخطاء والمخاطر فور حدوثها.

وتساعد المراجعة المستمرة كذلك في رفع كفاءة العمل التدقيقي، لأنها تمكّن المدقق من تحديد الاستثناءات والحالات الشاذة بسرعة، بدلاً من فحص جميع العمليات يدوياً. كما تعد أداة مانعة ومصححة في الوقت نفسه، فهي لا تكتفي باكتشاف الأخطاء بعد وقوعها، بل تساعد أيضاً على منع تكرارها من خلال التنبيهات المستمرة والإجراءات التصحيحية السريعة.

ومن أهم مزاياها تحسين جودة التقارير المالية، إذ تسهم في تعزيز دقة وموثوقية القوائم المالية من خلال الفحص المستمر للبيانات والمعاملات. وقد أشارت دراسة جودي إلى أن التدقيق المستمر يؤدي دوراً مهماً في تحسين دقة وجودة التقارير المالية، من خلال دعم الرقابة وتقليل الأخطاء وتعزيز الثقة في المعلومات المالية المنشورة (جودي، 2025).

سادساً: عيوب المراجعة المستمرة

على الرغم من المزايا العديدة للمراجعة المستمرة، فإن تطبيقها قد يواجه عدداً من التحديات والعيوب. ومن أبرز هذه العيوب ارتفاع التكلفة، إذ يتطلب تطبيقها وجود أنظمة تقنية متقدمة، وبرمجيات متخصصة، وكوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه الأنظمة. وهذا قد يجعلها أكثر تكلفة مقارنة بأساليب المراجعة التقليدية، ولا سيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما قد يؤدي التطبيق غير المنظم للمراجعة المستمرة إلى تعطيل سير العمل داخل المنشأة، نتيجة المتابعة الدائمة أو طلب البيانات والمعلومات بصورة متكررة. وقد تظهر أيضاً مخاطر تتعلق باستقلالية المدقق، خاصة إذا أدى التواجد المستمر إلى نشوء علاقات شخصية بين المدقق والعاملين داخل المنشأة، مما قد يؤثر في موضوعيته المهنية.

ومن العيوب المحتملة كذلك بقاء بعض الاستفسارات أو الملاحظات دون معالجة نهائية نتيجة كثرة البيانات وطول فترة المتابعة. كما قد يكون برنامج المراجعة المستمرة غير مرن أو غير ملائم لجميع أنواع المؤسسات، خصوصاً إذا لم يتم تصميمه بما يتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة وحجم عملياتها. ويشير نور الدين إلى أن كفاءة التدقيق ترتبط بمدى الالتزام بالمعايير المهنية وتوافر الضوابط التي تضمن استقلالية المدقق وموضوعية الفحص، بينما يؤكد القاضي ودحدوح أهمية مراعاة المعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق بما يضمن جودة الأداء المهني (نور الدين، د.ت؛ القاضي ودحدوح، د.ت).

وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن المراجعة المستمرة تمثل تطوراً مهماً في مهنة التدقيق، لكنها تتطلب بنية تقنية مناسبة، ومعايير واضحة، وكوادر مؤهلة، وضوابط مهنية تضمن الاستفادة من مزاياها وتقليل آثارها السلبية.

ثانياً: وظائف المحاسبة الحديثة

مفهوم وظائف المحاسبة الحديثة

شهدت وظائف المحاسبة الحديثة تطوراً ملحوظاً نتيجة التحول الرقمي واتساع استخدام تكنولوجيا المعلومات في بيئة الأعمال، فلم تعد المحاسبة مقتصرة على تسجيل العمليات المالية وتبويبها وإعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المحاسبية، بل أصبحت نظاماً متكاملاً لإنتاج المعلومات المالية وغير المالية وتحليلها وتفسيرها بما يخدم الإدارة وأصحاب المصالح في اتخاذ القرارات. وقد أدى هذا التطور إلى توسيع نطاق العمل المحاسبي ليشمل مجالات جديدة مثل تحليل البيانات، وإدارة المخاطر، والتخطيط الضريبي، والمحاسبة القضائية، والمحاسبة البيئية، ونظم المعلومات المحاسبية، والتقارير المالية الاستراتيجية.

وتقوم وظائف المحاسبة الحديثة على توظيف التكنولوجيا في معالجة البيانات المالية وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة تساعد الإدارة على التخطيط والرقابة وتقييم الأداء. كما تعتمد على استخدام نظم المعلومات المحاسبية والبرمجيات المتخصصة وقواعد البيانات الضخمة، الأمر الذي يرفع من سرعة إعداد المعلومات ودقتها، ويقلل من الأخطاء البشرية، ويعزز موثوقية التقارير المالية. ويرى القاضي ودحدوح أن تطور بيئة المحاسبة والتدقيق يستلزم تطوير أدوات العمل المحاسبي والرقابي بما يتوافق مع المعايير المهنية الحديثة ومتطلبات الجودة والشفافية في عرض المعلومات المالية (القاضي ودحدوح، د.ت).

كما أن المحاسبة الحديثة أصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الحوكمة والرقابة الداخلية، إذ تسهم في توفير معلومات دقيقة وملائمة عن المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية، وتساعد في الحد من ممارسات الغش والتلاعب. ومن هذا المنطلق، أصبحت الوظائف المحاسبية الحديثة تمثل دعامة أساسية في تحسين جودة التقارير المالية وتعزيز الثقة في المعلومات التي تقدمها المنشآت للمستثمرين والجهات الرقابية وأصحاب المصالح.

أبرز وظائف المحاسبة الحديثة

تتعدد وظائف المحاسبة الحديثة تبعاً لتطور احتياجات المؤسسات وتنوع الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرز هذه الوظائف ما يأتي:

1. المحاسب الجنائي

يعد المحاسب الجنائي من الوظائف الحديثة التي تجمع بين المعرفة المحاسبية والخبرة التدقيقية والمهارات التحقيقية. ويختص هذا النوع من المحاسبين بالكشف عن الغش المالي، والتلاعب في القوائم المالية، والاختلاسات، والفساد الإداري والمالي. وتبرز أهمية المحاسبة القضائية في دعم الجهات الرقابية والقضائية بالمعلومات والأدلة المالية التي تساعد في حل النزاعات ذات الطبيعة المحاسبية. وقد أكدت دراسة عبد الحميد أن المحاسبة القضائية ظهرت نتيجة الحاجة إلى أدوات أكثر فاعلية في اكتشاف الغش والفساد المالي، لا سيما في ظل قصور بعض إجراءات المراجعة التقليدية عن كشف الممارسات الاحتيالية في الوقت المناسب (عبد الحميد، 2022).

1. محلل البيانات المالية

يقوم المحلل المالي بدراسة البيانات المالية وتحليل مؤشرات الأداء والربحية والسيولة والمخاطر، بهدف مساعدة الإدارة والمستثمرين في تقييم الوضع المالي للمنشأة واتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية رشيدة. وقد ازدادت أهمية هذه الوظيفة مع توسع استخدام أدوات التحليل المالي والبرمجيات الإحصائية وأنظمة ذكاء الأعمال، إذ لم يعد دور المحاسب يقتصر على إعداد الأرقام، بل أصبح مطالباً بتفسيرها وتحويلها إلى مؤشرات قابلة للاستخدام في التخطيط واتخاذ القرار.

1. متخصص نظم المعلومات المحاسبية

يمثل متخصص نظم المعلومات المحاسبية حلقة وصل بين المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعمل على تصميم وتشغيل وتقييم الأنظمة المحاسبية الرقمية التي تعالج العمليات المالية وتنتج التقارير المحاسبية. وتعد هذه الوظيفة من أكثر الوظائف أهمية في بيئة الأعمال الرقمية، لأنها تضمن سلامة تدفق المعلومات المالية وحمايتها من الأخطاء أو الاختراقات. وقد أشار شربي في دراسته إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات المحاسبية يسهم في تحسين أداء التدقيق الخارجي ورفع كفاءة المدقق وتقليل الجهد والتكاليف، مما يعكس أهمية التكامل بين المحاسبة والتكنولوجيا في تحسين جودة العمل المهني (شربي، 2023).

1. المحاسب الضريبي أو مستشار الضرائب

يختص المحاسب الضريبي بإعداد الإقرارات الضريبية، ومتابعة الالتزامات الضريبية للمنشأة، وتقديم الاستشارات التي تساعد على الالتزام بالقوانين الضريبية وتخفيض المخاطر الناتجة عن المخالفات أو الأخطاء في المعالجات الضريبية. وتزداد أهمية هذه الوظيفة في ظل تعقّد التشريعات الضريبية وتغيرها المستمر، فضلاً عن الحاجة إلى التخطيط الضريبي السليم الذي يحقق التوازن بين الالتزام القانوني وترشيد الأعباء المالية.

1. المحاسب الإداري

يؤدي المحاسب الإداري دوراً مهماً في دعم القرارات الإدارية، من خلال إعداد تقارير داخلية تتعلق بالتكاليف والموازنات والتخطيط والرقابة وتقييم الأداء. وتساعد هذه التقارير الإدارة في تحديد الانحرافات، وتحليل أسبابها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وبذلك أصبح المحاسب الإداري شريكاً في الإدارة الاستراتيجية للمنشأة، وليس مجرد معدّ للبيانات المالية.

1. المدقق المالي

يهدف المدقق المالي إلى التحقق من دقة السجلات المالية ومدى التزامها بالمعايير المحاسبية والقوانين ذات الصلة. ومع تطور بيئة الأعمال، أصبح المدقق مطالباً باستخدام أدوات التدقيق الإلكتروني وتحليل البيانات، لاكتشاف الأخطاء والمخاطر بصورة أكثر سرعة وفاعلية. ويؤكد نور الدين أن التدقيق الحديث لم يعد قائماً فقط على الفحص التقليدي، بل أصبح يعتمد بدرجة متزايدة على الأساليب الفنية والمعايير المهنية التي تعزز موثوقية القوائم المالية وجودة الإفصاح (نور الدين، د.ت).

1. محاسب التكاليف

يركز محاسب التكاليف على تحليل تكاليف الإنتاج والخدمات، ومساعدة الإدارة في تحديد تكلفة المنتج أو الخدمة، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وتعد هذه الوظيفة مهمة في المؤسسات الصناعية والخدمية، لأنها توفر معلومات دقيقة تساعد في التسعير، والرقابة على التكاليف، وقياس الربحية، واتخاذ قرارات الإنتاج والاستثمار.

1. المحاسب البيئي

ظهر مفهوم المحاسبة البيئية نتيجة الاهتمام المتزايد بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. ويهتم المحاسب البيئي بقياس وتحليل التكاليف والمنافع المرتبطة بالأنشطة البيئية، مثل تكاليف معالجة التلوث، وترشيد استخدام الطاقة، والامتثال للمعايير البيئية. كما يسهم في إعداد تقارير الاستدامة التي توضح الأثر البيئي للمنشأة. ويرتبط هذا التوجه بالاتجاهات الحديثة في الإفصاح غير المالي والتقارير المتكاملة، التي تهدف إلى تقديم صورة أكثر شمولاً عن أداء المؤسسة المالي والبيئي والاجتماعي.

العلاقة بين وظائف المحاسبة الحديثة وجودة التقارير المالية

تسهم وظائف المحاسبة الحديثة في تحسين جودة التقارير المالية من خلال رفع مستوى الدقة والملاءمة والشفافية والموثوقية في المعلومات المحاسبية. فكلما اعتمدت المنشأة على نظم محاسبية رقمية متطورة، وكوادر مهنية قادرة على تحليل البيانات واستخدام التكنولوجيا، زادت قدرتها على إنتاج تقارير مالية أكثر جودة وفائدة لأصحاب المصالح.

كما أن التكامل بين المحاسبة الحديثة والتدقيق المستمر يعزز من قدرة المنشأة على اكتشاف الأخطاء والانحرافات في وقت مبكر، ويحد من مخاطر التشغيل الإلكتروني والتلاعب في البيانات المالية. فالمحاسبة الحديثة توفر البيانات وتحللها، في حين يعمل التدقيق المستمر على فحص هذه البيانات والتحقق من سلامتها بشكل متواصل. ومن ثم فإن العلاقة بينهما علاقة تكاملية تهدف إلى دعم الإفصاح المالي وتحسين المحتوى المعلوماتي للتقارير المنشورة.

وقد بينت دراسة أبو المليح وآخرين أن المراجعة المستمرة تساعد في تقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني من خلال الكشف المبكر عن الأخطاء والمخاطر المحتملة المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جودة التقارير المالية وموثوقيتها. كما أوصت الدراسة بضرورة التكامل بين المراجعة المستمرة وتكنولوجيا المعلومات، وتحديث معايير المراجعة بما يتناسب مع التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات (أبو المليح وآخرون، د.ت).

وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن وظائف المحاسبة الحديثة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير جودة التقارير المالية في بيئة الأعمال الرقمية؛ لأنها لم تعد تقتصر على تسجيل العمليات المالية، بل أصبحت تشمل التحليل، والتنبؤ، والرقابة، وإدارة المخاطر، ودعم القرار، والإفصاح المالي وغير المالي. وهذا التطور يجعل المحاسب الحديث عنصراً فاعلاً في تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة في المعلومات المالية المنشورة.

الإطار العملي للدراسة

مجتمع الدراسة وعينتها

يتكوّن مجتمع الدراسة من العاملين في الشركات محل الدراسة، ممن ترتبط طبيعة أعمالهم بالجوانب المحاسبية والمالية والتدقيقية والإدارية، وذلك لارتباطهم المباشر بموضوع الدراسة ومتغيراتها. ونظراً لطبيعة المشكلة البحثية وأهدافها، فقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة، بهدف إتاحة فرص متساوية لأفراد المجتمع في الاختيار، وتقليل التحيز في جمع البيانات.

وقد بلغ حجم العينة المستهدفة (100) مفردة من العاملين، حيث تم توزيع استمارات الاستبانة عليهم لجمع البيانات اللازمة حول أثر التدقيق المستمر ووظائف المحاسبة الحديثة في تحسين جودة التقارير المالية. ويُعد هذا الحجم مناسباً لطبيعة الدراسة الميدانية، إذ يساعد في الحصول على مؤشرات إحصائية يمكن الاعتماد عليها في تحليل اتجاهات أفراد العينة واختبار فرضيات الدراسة.

تصميم أداة الدراسة

اعتمدت الدراسة على الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات الأولية، وذلك لملاءمتها لطبيعة المنهج الوصفي التحليلي، وقدرتها على قياس اتجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة. وقد صُممت الاستبانة بصورة تحقق أهداف الدراسة وتساعد في اختبار فرضياتها، وذلك من خلال مجموعة من العبارات التي تقيس أثر التدقيق المستمر ووظائف المحاسبة الحديثة في تحسين جودة التقارير المالية.

وقد تكونت الاستبانة من قسمين رئيسيين:

القسم الأول: البيانات الشخصية والوظيفية لأفراد العينة

اشتمل هذا القسم على مجموعة من المتغيرات التي تساعد في وصف خصائص أفراد عينة الدراسة، وهي: العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، المؤهل المهني، وعدد سنوات الخبرة. وتهدف هذه البيانات إلى التعرف على طبيعة أفراد العينة ومدى ملاءمتهم للإجابة عن أسئلة الدراسة.

القسم الثاني: بيانات متغيرات الدراسة

اشتمل هذا القسم على العبارات المرتبطة بمتغيرات الدراسة وفرضياتها، حيث بلغ عددها (15) عبارة. وقد صيغت هذه العبارات لقياس آراء أفراد العينة حول دور التدقيق المستمر، ووظائف المحاسبة الحديثة، والخدمات الاستشارية والتوكيدية، ومدى إسهامها في تحسين جودة التقارير المالية وتقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني.

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات أفراد العينة، وذلك على النحو الآتي:

• أوافق بشدة: 5 درجات.
• أوافق: 4 درجات.
• محايد: 3 درجات.
• لا أوافق: درجتان.
• لا أوافق بشدة: درجة واحدة.

وبناءً على ذلك، يكون الوسط الفرضي للمقياس هو (3)، وهو يمثل درجة الحياد. فإذا زاد الوسط الحسابي لاستجابات أفراد العينة عن الوسط الفرضي، دل ذلك على وجود اتجاه إيجابي نحو العبارة محل القياس. أما إذا انخفض الوسط الحسابي عن الوسط الفرضي، فإن ذلك يشير إلى اتجاه سلبي لدى أفراد العينة تجاه العبارة.

أساليب التحليل الإحصائي

بعد جمع استمارات الاستبانة، قام الباحث بترميز الإجابات وتفريغ البيانات تمهيداً لمعالجتها إحصائياً باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. وقد تم اختيار الأساليب الإحصائية بما يتناسب مع طبيعة بيانات الدراسة وأهدافها وفرضياتها.

واشتملت أساليب التحليل على الإحصاءات الوصفية، مثل التكرارات والنسب المئوية، لوصف خصائص أفراد العينة وبيان توزيع إجاباتهم. كما تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف على اتجاهات أفراد العينة نحو عبارات الاستبانة. إضافة إلى ذلك، تم استخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة لقياس دلالة الفروق واختبار فرضيات الدراسة، ومنها اختبار مربع كاي عند الحاجة إلى التعرف على دلالة الفروق بين إجابات أفراد العينة.

صدق وثبات أداة الدراسة

للتأكد من صلاحية أداة الدراسة، تم الاهتمام بجانبي الصدق والثبات. ويقصد بالصدق أن تقيس الاستبانة فعلاً ما صُممت لقياسه، أي أن تكون عباراتها مرتبطة بموضوع الدراسة ومتغيراتها الأساسية. أما الثبات فيقصد به استقرار أداة القياس وعدم تناقضها، أي أن تعطي الأداة نتائج متقاربة إذا أعيد تطبيقها في ظروف مماثلة.

وقد تم قياس ثبات الاستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وهو من أكثر المقاييس شيوعاً في الدراسات الميدانية لقياس درجة الاتساق الداخلي بين عبارات الاستبانة. وكلما ارتفعت قيمة معامل ألفا كرونباخ دل ذلك على ارتفاع مستوى الثبات والاعتمادية في أداة الدراسة، بما يعزز الثقة في النتائج المستخلصة من التحليل الإحصائي.

تحليل البيانات:

في هذا الجزء يتم تحليل البيانات الشخصية لدراسة التجانس والتباين لعينة البحث وذلك لضمان تمثيلها لمجتمع

الدراسة وكذلك يهتم بمعرفة القوة والترابط بين البيانات الاساسية المتمثلة في الاتي

جدول رقم (1) توزيع افراد عينة الدراسة حسب العمر

العمــــر	العــــــدد	النسبــــة
أقــــل من 30	29	29%
من 30 وأقـــل من 40	45	45%
من 40 أقـــــل من 50	20	20%
من 50 واقــــل من 60	6	6%
من 60 فأكــــــــثر	0	0%
المجمــــــــــوع	100	100%

يوضح الجدول رقم (1) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر، حيث بلغ عدد أفراد العينة الكلي (100) فرد. ويتضح من الجدول أن الفئة العمرية من 30 وأقل من 40 سنة جاءت في المرتبة الأولى بعدد (45) فرداً وبنسبة (45%)، وهي تمثل النسبة الأكبر من أفراد العينة. تليها فئة أقل من 30 سنة بعدد (29) فرداً وبنسبة (29%)، ثم فئة من 40 وأقل من 50 سنة بعدد (20) فرداً وبنسبة (20%). أما فئة من 50 وأقل من 60 سنة فقد جاءت بنسبة محدودة بلغت (6%)، في حين لم تسجل فئة 60 سنة فأكثر أي تمثيل ضمن العينة.

وتشير هذه النتائج إلى أن أغلب أفراد عينة الدراسة ينتمون إلى الفئات العمرية الشابة والمتوسطة، وبخاصة الفئة الواقعة بين 30 وأقل من 40 سنة. ويعكس ذلك أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة واضحة على الكوادر ذات العمر المهني النشط، وهي فئة غالباً ما تكون أكثر قابلية للتعامل مع التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالمحاسبة والتدقيق المستمر. كما أن وجود نسبة معتبرة من الفئة الأقل من 30 سنة يعزز إمكانية تقبل التحول الرقمي وتطوير المهارات المحاسبية الحديثة داخل بيئة العمل.

جدول رقم (2) توزيع افراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي	العدد	النسبة
دبلوم	25	25%
بكالوريوس	45	45%
ماجستير	12	12%
دكتوراه	10	10%
أخرى	8	8%
المحموع	100	100%

المصدر من اعداد الباحث بيانات الدراسة الميدانية 2025

تخليل بيانات الجدول رقم 2 والذي يركز على المؤهل العلمي بأن هناك 25% من حملة شهادة الدبلوم وأن هناك 45% من حملة شهادات البكالوريوس وأن هناك 12 % من أصحاب الشهادة الماجستير وهنك 10% من حملة شهادة الدكتوراه وأن هناك 8% من شهادات أخرى. نرى أن تركيز الشركة في التوظيف على البكالوريوس وبعدها تأتي نسبة شهادة الدبلوم ولم تنسى في حساباتها تعيين وتخصيص نسبة 22% من أصحاب الشهادات الماجستير والدكتوراه فهو يزيد من قابلية الشركة على التحديث والبحث عن اخر التطورات لمواكبة العالم الخارجي والاستفادة وتعليم الكوادر الجديدة .

جدول رقم (3) توزيع افراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

المسمى الوظيقي	العدد	النسبة
مدير إدارة	3	3%
محاسب	30	30%
مدقق	20	20%
موظف	33	33%
أخرى	14	14%
المجمـــــــوع	100	100%

المصدر أعداد الباحث بيانات الدراسة الميدانية 2025

يوضح الجدول أن هناك 3% مدير إدارة وهناك 30% من المحاسبين وكذلك هناك 20% من المدققين وأن هناك النسبة الأكبر 33% من الموظفين و 14% من الوظائف الأخرى تشير النسبة الأكبر 33% ان اعتماد الشركة الرئيسي على المحاسبين في مختلف مناصبهم .

جدول رقم (4) يبين العمر الوظيفي

سنوات الخبره	العدد	النسبة
من 5 سنة واقل من 10 سنة	15	15%
من10 سنة واقل من 15	18	18%
من 15 وأقل من 25 سنة	50	50%
من 25 وأكثر	17	17%
من 30 سنة

يوضح الجدول بأن نسبة 15% ممن أعمارهم الوظيفية اقل من 5 سنة واقل من 10 سنة وهناك نسبة 18 % ممن أعمارهم الوظيفية من 10 واقل من 15 سنة وان هنك نسبة 50% ممن أعمارهم الوظيفية من 15 سنة فأقل من 25 سنة وان هناك نسبة 17% ممن لديهم خدمة من 25 سنة فأكثر لوحظ أن الشركة تعتمد في عملها وأستمرارها مبني على الخبره ويبين أن هناك عدد كبير خدمتهم من 50 سنة واقل من 25 سنة

ثانـــــيا مناقشة الفرضيات

تائج اختبار مربع كاي لدلالة الفروق الاجابات على عبا ارت الفرضية الاولى

الفرضية الاولي: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق المستمر ومحتوى التقارير المالية المنشورة

عبارة الفرضية	قيمة مربع كاي تربيع	القيمة الاحتمالية	درجة الحرية	مستوى المعنوية	قيمة الوسيط	الاستنتاج
تتوفر لدى الشركة برمجيات وشبكات داخلية وخارجية ساعدت على تحسين التدقيق	25.124	0.0000	4	0.02	2	ذات دلالة
تمتلك الشركة انظمه وسجلات لتجنب الأخطاء المالية	30.726	0.000	4	0.03	2	ذات دلاله
تستخدم الشركة برامج وأنظمة حماية البرامج الالكترونية	22.044	0.000	4	0.00	2	ذات دلاله
تحتفظ الشركة بأصحاب الخبرات لتعزيز البحث والتطوير	26.198	0.000	4	0.01	2	ذات دلاله
يساعد التدقيق المستمر في سرعة اكتشاف الأخطاء والابلاغ عنها	15.490	0.000	4	0.02	2	ذات دلاله

المصدر اعداد الباحث من بيانات الاستبيان 2025

يوضح الجدول رقم (3) نتائج اختبار مربع كاي لدلالة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة حول الفرضية الأولى، التي تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق المستمر وتحسين محتوى التقارير المالية المنشورة.

يتضح من الجدول أن جميع عبارات الفرضية جاءت ذات دلالة إحصائية، حيث بلغت القيم الاحتمالية لجميع العبارات (0.000)، وهي أقل من مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة (0.05). وهذا يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، وكانت هذه الفروق في اتجاه تأييد أفراد العينة للعبارات المرتبطة بدور التدقيق المستمر في تحسين محتوى التقارير المالية المنشورة.

فقد بلغت قيمة مربع كاي للعبارة الأولى، المتعلقة بتوافر البرمجيات والشبكات الداخلية والخارجية ودورها في تحسين التدقيق، (25.124)، وهي قيمة دالة إحصائياً. ويشير ذلك إلى أن أفراد العينة يرون أن البنية التقنية تسهم بدرجة واضحة في رفع كفاءة عملية التدقيق.

كما بلغت قيمة مربع كاي للعبارة الثانية، الخاصة بامتلاك الشركة أنظمة وسجلات إلكترونية تساعد في الحد من الأخطاء المالية، (30.726)، وهي أعلى قيمة بين عبارات الفرضية، مما يدل على أهمية الأنظمة والسجلات الإلكترونية في تحسين دقة المعلومات المالية وتقليل الأخطاء.

أما العبارة الثالثة، المتعلقة باستخدام برامج وأنظمة حماية البيانات والبرامج الإلكترونية، فقد بلغت قيمة مربع كاي لها (22.044)، وهي دالة إحصائياً، مما يعكس أهمية أمن المعلومات في دعم موثوقية البيانات المالية وحماية التقارير المنشورة من مخاطر الاختراق أو التلاعب.

وبالنسبة للعبارة الرابعة، الخاصة باحتفاظ الشركة بأصحاب الخبرات لتعزيز البحث والتطوير، فقد بلغت قيمة مربع كاي (26.198)، وهي كذلك ذات دلالة إحصائية. ويدل ذلك على أن الخبرات البشرية المتخصصة تمثل عنصراً مهماً في تطوير نظم التدقيق والمحاسبة وتحسين جودة التقارير المالية.

أما العبارة الخامسة، التي تشير إلى أن التدقيق المستمر يساعد في سرعة اكتشاف الأخطاء والإبلاغ عنها، فقد بلغت قيمة مربع كاي (15.490)، وهي دالة إحصائياً أيضاً. وهذا يؤكد أن التدقيق المستمر يسهم في تقليل الزمن اللازم لاكتشاف الأخطاء والانحرافات، مما يعزز سرعة المعالجة ويرفع من جودة المعلومات المالية المنشورة.

وبناءً على ما سبق، يمكن قبول الفرضية الأولى، حيث تؤكد النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق المستمر وتحسين محتوى التقارير المالية المنشورة. وتشير هذه النتيجة إلى أن تبني الشركات لنظم التدقيق المستمر، واستخدامها للتقنيات الحديثة، وتوفيرها لأنظمة حماية فعالة، يسهم في تعزيز دقة وموثوقية التقارير المالية ورفع مستوى الإفصاح والشفافية.

الفرضية الثانية

توجد علاقة بين ذات دلالة إحصائية بين الخدمات الاستشارية ومحتوى التقارير المالية المنشوره

عبـــــــــارات الفـــــــرضـــــية	قيمة مربع كاي تربيع	القيمة الاحتمالية	درجة الحرية	مستوى المعنوية	قيمة الوسيط	الاستنتاج
يؤدي الخدمات الاستشارية في تحسين التقارير المالية	28.455	0.000	4	0.00	2	ذات دلالة
يساعد الخدمات الاستشارية على تقليل المخاطر	30.657	0.000	4	0.00	2	ذات دلالة
هل ساعد الاستشاره على حاجز وانشاء جدار الحماية للعملاء	27.147	0.000	4	0.01	2	ذات دلالة
هل تؤدي برامج التطوير والدورات الاستشارية تحسين الوظائف المالية داخل المصرف	35.190	0.000	4	0.02	2	ذات دلالة
هل يرتبط التدقيق المستمر على تحسين التقارير الماليه لسيولة وتحسينها لدى المصرف	30.869	0.000	4	0.00	2	ذات دلالة

يوضح الجدول نتائج اختبار مربع كاي لدلالة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة حول الفرضية الثانية، والتي تنص على أنه: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخدمات الاستشارية ومحتوى التقارير المالية المنشورة.

يتضح من نتائج الجدول أن جميع عبارات الفرضية جاءت ذات دلالة إحصائية، حيث بلغت القيمة الاحتمالية لجميع العبارات (0.000)، وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمد في الدراسة (0.05). وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، وكانت هذه الفروق في اتجاه تأييد أفراد العينة لدور الخدمات الاستشارية في تحسين محتوى التقارير المالية المنشورة.

فقد بلغت قيمة مربع كاي للعبارة الأولى، المتعلقة بدور الخدمات الاستشارية في تحسين التقارير المالية، (28.455)، وهي قيمة دالة إحصائياً، مما يشير إلى أن أفراد العينة يرون أن الخدمات الاستشارية تسهم في رفع جودة التقارير المالية من خلال تحسين أساليب الإفصاح، وتطوير طرق عرض المعلومات المالية، ودعم دقة البيانات المنشورة.

كما بلغت قيمة مربع كاي للعبارة الثانية، الخاصة بدور الخدمات الاستشارية في تقليل المخاطر، (30.657)، وهي قيمة ذات دلالة إحصائية. ويعكس ذلك أهمية الخدمات الاستشارية في تحديد المخاطر المالية والتشغيلية، وتقديم الحلول المناسبة للحد منها، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية التقارير المالية.

أما العبارة الثالثة، المتعلقة بدور الاستشارات في تعزيز الحماية وإنشاء جدار حماية للعملاء، فقد بلغت قيمة مربع كاي لها (27.147)، وهي دالة إحصائياً. ويشير ذلك إلى أن الخدمات الاستشارية لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تمتد إلى دعم حماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، مما يساعد في تقليل مخاطر الاختراق والتلاعب بالمعلومات المالية.

وبالنسبة للعبارة الرابعة، الخاصة بدور برامج التطوير والدورات الاستشارية في تحسين الوظائف المالية داخل المصرف، فقد بلغت قيمة مربع كاي (35.190)، وهي أعلى قيمة في الجدول، مما يدل على قوة اتفاق أفراد العينة حول أهمية التدريب والاستشارات المهنية في تطوير أداء العاملين في المجال المالي والمحاسبي، ورفع كفاءة الوظائف المالية داخل المؤسسة.

أما العبارة الخامسة، التي تشير إلى ارتباط التدقيق المستمر بتحسين التقارير المالية والسيولة داخل المصرف، فقد بلغت قيمة مربع كاي (30.869)، وهي أيضاً ذات دلالة إحصائية. وهذا يؤكد أن التكامل بين التدقيق المستمر والخدمات الاستشارية يسهم في تحسين جودة التقارير المالية، ويدعم قدرة المؤسسة على متابعة السيولة المالية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وبناءً على ما سبق، يمكن قبول الفرضية الثانية، إذ تؤكد النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخدمات الاستشارية ومحتوى التقارير المالية المنشورة. كما تشير النتائج إلى أن الخدمات الاستشارية تمثل عاملاً مهماً في تحسين جودة التقارير المالية، وتقليل المخاطر، وتعزيز أمن المعلومات، وتطوير كفاءة العاملين في الوظائف المالية والمحاسبية.

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة أثر وظائف المحاسبة الحديثة والتدقيق المستمر في تحسين جودة التقارير المالية، في ظل ما تشهده بيئة الأعمال المعاصرة من تطورات تكنولوجية وتحول رقمي متسارع. وقد سعت الدراسة إلى إبراز الدور المتنامي للمحاسبة الحديثة بوصفها أداة استراتيجية لا تقتصر على تسجيل العمليات المالية، بل تمتد إلى تحليل البيانات، ودعم القرار، وإدارة المخاطر، وتعزيز الإفصاح والشفافية.

كما أوضحت الدراسة أن التدقيق المستمر يمثل أحد الاتجاهات الحديثة في مهنة التدقيق، إذ يعتمد على استخدام التقنيات والأنظمة الإلكترونية في متابعة العمليات المالية بصورة مستمرة أو شبه فورية، مما يساعد على اكتشاف الأخطاء والانحرافات في وقت مبكر، وتقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني، وتعزيز موثوقية التقارير المالية المنشورة.

وقد بيّنت نتائج التحليل الميداني أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق المستمر وتحسين محتوى التقارير المالية، كما أظهرت وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخدمات الاستشارية وجودة محتوى التقارير المالية المنشورة. وهذا يدل على أن تبني الشركات للأنظمة المحاسبية الحديثة، وتطوير آليات التدقيق، وتفعيل الدور الاستشاري للمراجعة الداخلية، كلها عوامل تسهم في رفع جودة التقارير المالية، وزيادة الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية.

وبناءً على ذلك، تؤكد الدراسة أن تطوير البيئة المحاسبية والتدقيقية أصبح ضرورة ملحّة، خصوصاً في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية وما يرتبط بها من مخاطر تتعلق بأمن البيانات، ودقة المعلومات، واحتمالات الاختراق أو التلاعب. ومن ثم، فإن تحسين جودة التقارير المالية يتطلب تكاملاً بين التكنولوجيا، والكوادر المهنية المؤهلة، والرقابة الداخلية الفعالة، والمعايير المحاسبية والتدقيقية الحديثة.

النتائج

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:

1. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق المستمر وتحسين محتوى التقارير المالية المنشورة، مما يدل على أهمية التدقيق المستمر في تعزيز دقة وموثوقية المعلومات المالية.
2. بينت الدراسة أن استخدام البرمجيات والشبكات الداخلية والخارجية يسهم في تحسين عملية التدقيق، من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات وتحليلها ومتابعة العمليات المالية بشكل أكثر كفاءة.
3. أوضحت النتائج أن امتلاك الشركات لأنظمة وسجلات إلكترونية يساعد في الحد من الأخطاء المالية، ويعزز سلامة البيانات المستخدمة في إعداد التقارير المالية.
4. أظهرت الدراسة أن استخدام برامج وأنظمة حماية البيانات الإلكترونية يعد عاملاً مهماً في حماية المعلومات المالية من الاختراق أو التلاعب، مما ينعكس إيجاباً على جودة التقارير المالية.
5. أكدت النتائج أن التدقيق المستمر يساعد في سرعة اكتشاف الأخطاء والإبلاغ عنها، الأمر الذي يسهم في معالجة الانحرافات في الوقت المناسب وتقليل آثارها السلبية.
6. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخدمات الاستشارية وتحسين محتوى التقارير المالية المنشورة، مما يدل على أهمية الدور الاستشاري في دعم جودة الإفصاح المالي.
7. أظهرت النتائج أن الخدمات الاستشارية تسهم في تقليل المخاطر المالية والتشغيلية، من خلال تقديم توصيات تساعد الإدارة على تحسين أنظمة الرقابة واتخاذ قرارات أكثر دقة.
8. بينت الدراسة أن برامج التطوير والدورات الاستشارية تسهم في تحسين كفاءة الوظائف المالية والمحاسبية داخل المؤسسة، من خلال رفع مهارات العاملين ومواكبة التطورات التقنية والمهنية.
9. أوضحت النتائج أن التكامل بين وظائف المحاسبة الحديثة والتدقيق المستمر يؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية، من حيث الدقة، والشفافية، والملاءمة، والاعتمادية.
10. أكدت الدراسة أن التحول الرقمي في المحاسبة والتدقيق يتطلب وجود كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وتحليل البيانات، وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
11. بينت الدراسة أن ضعف تطبيق نظم التدقيق المستمر قد يؤدي إلى زيادة مخاطر التشغيل الإلكتروني، مثل فقدان البيانات، أو اختراق الأنظمة، أو التلاعب بالمعلومات المالية.
12. أوضحت الدراسة أن جودة التقارير المالية لا تعتمد فقط على توفر الأنظمة الإلكترونية، بل ترتبط أيضاً بفعالية الرقابة الداخلية، وكفاءة العاملين، ومدى الالتزام بالمعايير المحاسبية والتدقيقية.

التوصيات

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم التوصيات الآتية:

1. ضرورة تبني نظم التدقيق المستمر داخل الشركات، لما لها من دور مهم في الكشف المبكر عن الأخطاء والانحرافات وتقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني.
2. تعزيز استخدام الأنظمة المحاسبية الرقمية والبرمجيات الحديثة في معالجة البيانات المالية وإعداد التقارير، بما يسهم في رفع دقة المعلومات وسرعة الحصول عليها.
3. الاهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركات، بما يشمل الشبكات الداخلية والخارجية، وأنظمة قواعد البيانات، وبرامج الحماية الإلكترونية.
4. توفير برامج تدريبية مستمرة للمحاسبين والمدققين والعاملين في الإدارات المالية، لتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة في المحاسبة والتدقيق بكفاءة.
5. تفعيل الدور الاستشاري للمراجعة الداخلية، بحيث لا يقتصر دورها على الرقابة واكتشاف الأخطاء، بل يمتد إلى تقديم الحلول والمقترحات التي تدعم تحسين الأداء المالي.
6. تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وربطها بأنظمة التدقيق الإلكتروني، بما يضمن متابعة العمليات المالية بشكل مستمر والحد من احتمالات الخطأ أو التلاعب.
7. الاهتمام بأمن المعلومات المالية من خلال استخدام برامج حماية متقدمة، وتحديثها بصورة مستمرة، ووضع سياسات واضحة لحماية البيانات من الاختراقات الإلكترونية.
8. ضرورة تحديث المعايير المحاسبية والتدقيقية المحلية بما يتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي، ومع طبيعة استخدام التكنولوجيا في إعداد ومراجعة التقارير المالية.
9. تشجيع الشركات على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير أنظمة المحاسبة والتدقيق، خصوصاً في اكتشاف الأنماط غير الطبيعية والمخاطر المحتملة.
10. ضرورة نشر الوعي بين أصحاب الشركات والعاملين حول أهمية التدقيق المستمر ووظائف المحاسبة الحديثة في تحسين جودة التقارير المالية ودعم اتخاذ القرار.
11. العمل على تحقيق التكامل بين المحاسبة الحديثة والتدقيق المستمر والخدمات الاستشارية، باعتبارها عناصر مترابطة تسهم في تعزيز جودة المعلومات المالية.
12. إجراء دراسات مستقبلية حول أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق في الشركات العراقية، مع التركيز على معوقات التطبيق وسبل معالجتها.
13. تشجيع الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية على تبني أنظمة إفصاح أكثر شفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح في التقارير المالية المنشورة.
14. ضرورة قيام الجهات المهنية والرقابية بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية حول تطبيقات التدقيق المستمر والمحاسبة الرقمية، بهدف نقل التجارب الدولية وتكييفها مع بيئة الأعمال المحلية.

مقترحات لدراسات مستقبلية

يمكن أن تقترح الدراسة إجراء بحوث مستقبلية في الموضوعات الآتية:

1. أثر الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التدقيق المستمر.
2. دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من مخاطر التشغيل الإلكتروني.
3. أثر التحول الرقمي على جودة الإفصاح في التقارير المالية المنشورة.
4. معوقات تطبيق التدقيق المستمر في الشركات العراقية.
5. دور المحاسبة القضائية في كشف التلاعب في التقارير المالية الإلكترونية.

قائمة المراجع:

أولاً: المراجع العربية

أبو المليح، إسماعيل خير الله، وآدم، الصادق محمد، وأحمد، عبد الرحيم محجوب. (2025). المراجعة المستمرة ودورها في تقليل مخاطر التشغيل الإلكتروني: دراسة ميدانية على شركات التأمين بسوق الخرطوم للأوراق المالية. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، 6(5)، 354-371. https://doi.org/10.53796/hnsj65/25

Translation: Abu Al-Maleeh, I. K., Adam, A. M., & Ahmed, A. M. (2025). Continuous auditing and its role in reducing electronic operational risks: A field study on insurance companies in the Khartoum Stock Exchange. Journal of Humanities and Natural Sciences, 6(5), 354–371. https://doi.org/10.53796/hnsj65/25

جودي، خديجة. (2025). أثر التدقيق المستمر على تحسين دقة وجودة التقارير المالية: دراسة ميدانية. جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر.

Translation: Joudi, K. (2025). The impact of continuous auditing on improving the accuracy and quality of financial reports: A field study. Ziane Achour University of Djelfa, Algeria.

شربي، محمد الأمين، وخنقاوي، رحاب. (2023). دور تكنولوجيا المعلومات المحاسبية في تحسين أداء التدقيق الخارجي: دراسة ميدانية على عينة من مهنيين في ورقلة. جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.

Translation: Cherbi, M. E., & Khenkaoui, R. (2023). The role of accounting information technology in improving external audit performance: A field study on a sample of professionals in Ouargla. Kasdi Merbah University, Ouargla, Algeria.

عبد الحميد، رانيا سلطان محمد. (2022). دور تقنيات المحاسبة القضائية التحقيقية في تطوير دور قطاع المحليات والرقابة في مكافحة الفساد: دراسة ميدانية. المجلة المصرية للدراسات التجارية، 46(1)، 77-150. https://doi.org/10.21608/alat.2022.257338

Translation: Abdel Hamid, R. S. M. (2022). The role of investigative forensic accounting techniques in developing the role of the localities and control sector in combating corruption: A field study. Egyptian Journal of Commercial Studies, 46(1), 77–150. https://doi.org/10.21608/alat.2022.257338

القاضي، حسين، ودحدوح، حسين. (د.ت). التدقيق المحاسبي وفق المعايير الأمريكية والدولية. عمان، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

Translation: Al-Qadi, H., & Dahdouh, H. (n.d.). Accounting auditing according to American and international standards. Amman, Jordan: Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution.

نور الدين، أحمد قايد. (2015). التدقيق المحاسبي وفقاً للمعايير الدولية. عمان، الأردن: دار الجنان للنشر والتوزيع.

Translation: Nour El-Din, A. Q. (2015). Accounting auditing according to international standards. Amman, Jordan: Dar Al-Jinan for Publishing and Distribution.

زكي، ذكي محمود. (د.ت). نظم المعلومات المحاسبية ودورها في دعم القرار المحاسبي والإداري.

Translation: Zaki, Z. M. (n.d.). Accounting information systems and their role in supporting accounting and administrative decision-making.

جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين. (2024). مصادر فحص الاحتيال والمحاسبة القضائية.

Translation: Association of Certified Fraud Examiners. (2024). Fraud examination and forensic accounting resources.

المبادرة العالمية لإعداد التقارير. (2023). معايير تقارير الاستدامة والإفصاح غير المالي.

Translation: Global Reporting Initiative. (2023). Sustainability reporting standards and non-financial disclosure standards.

ثانياَ: المراجع الأجنبية

Association of Certified Fraud Examiners. (2024). Occupational fraud 2024: A report to the nations. ACFE.

Global Reporting Initiative. (2023). Consolidated set of the GRI sustainability reporting standards. GRI.

Institute of Internal Auditors. (2024). Internal auditing: A practical approach: Chapter 12, Advanced internal auditing topics: Analytics, agile auditing, and continuous auditing. eCampusOntario Pressbooks.

Kenton, W. (2025). Continuous audit: Comprehensive guide with steps, pros, and cons. Investopedia.

Commerce Business. (n.d.). The concept of continuous auditing and the use of software tools in monitoring financial operations. Commerce Business.