Search the Journal Database

هدف البحث الى التعرف علي معوقات تطبيق معايير القطاع العام وأثرها فى تعزيز شفافية التقارير المالية، أهم النتائج: القوانين والتشريعات الحالية لا تمكن من تطبيق معايير القطاع العام وتؤثر على شفافية التقارير المالية، البنية الهيكلية لا تواكب التكنلوجيا من حيث النظام المحاسبي وعدم كفاية التدريب للعاملين فى القطاع العام مما يؤدى الى صعوبة تطبيق معايير المحاسبة الدولية فى القطاع العام ويؤثر على شفافية التقارير المالية، نظام المحاسبة الحالي لا يتوفق مع معايير القطاع العام و أثر على شفافية التقارير المالية، أهم التوصيات تعديل التشريع والقانون السوداني، تطوير البنية الهيكلية للقطاع العام، تطوير نظام المحاسبى الحالي بتطبيق أساس الاستحقاق بالكامل للوصول الى معلومات ذات جودة عالية وشفافة تنعكس فى التقارير المالية، و اساس الاستحقاق هو مطلب من متطلبات تطبيق معايير القطاع العام.

هدف هذا البحث الى دراسة نشأة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و أهم العوامل التي أثرت على شخصيته ومعرفة أهم المراحل التي أثرت في شخصية ترامب، وكيفية تعامله وسلوكه، بالإضافة الى معرفة مدى ارتباط شخصية ترامب باليمين المسيحي، وتأثير ذلك على قراراته الداخلية والخارجية. اتبع البحث المنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة. توصل البحث الى أن شخصية الرئيس ترامب تتسم بصفات معينة تميل نحو التيار اليميني، وهذا ما عبّر عنه من خلال سياساته على المستوى الداخلي، وتصاعد النزعة العنصرية في الولايات المتحدة خلال فترة ولايته، إضافة لذلك قامت سياسته الخارجية على استراتيجية " أميركا أولاً "، مما أدى إلى تراجع قوة الولايات المتحدة عالمياً نتيجة الانسحاب من العديد من الملفات الهامة والمناطق التي كانت تتمتع بها بنفوذ كبير، على حساب صعود قوى أخرى تتمثل (بالصين وروسيا)، إضافة لدعمه لتيارات اليمين الأوروبية وخاصة في فرنسا ( مارين لوبان)، ومن هنا يلاحظ تأثر شخصية ترامب بالنزعة اليمينية المسيحية وتوجهه نحو دعمها وتبنيها بشكل كامل على مستوى السياسات.

هدف هذا البحث الى دراسة الحلول التي قدمت لمعالجة ظاهرة تعدد الجنسيات على المستوى الدولي. اتبع البحث المنهج التحليلي . توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن أهم مشكلة تواجه الفقه والقضاء بالنسبة إلى ازدواج الجنسية هي مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق علي العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي فيما اصطلح له بتنازع القوانين. كما توصل البحث الى أن تشريعات الدول لم تصل بعد إلى القضاء علي ظاهرة ازدواج الجنسية وواقع الحال ينطق بوجود هذه الظاهرة وقد تصدي لها الفقه والقضاء الدولي والداخلي لمعالجة المشاكل الناجمة عنه. خرج البحث بعدة توصيات أهمها ضرورة محاربة ظاهرة ازدواج الجنسية بكل السبل، إما بالتنسيق والتعاون بين الدول بصورة مجتمعة أو بالوسائل الدولية المختلفة من مؤتمرات دولية ودبلوماسية أو باتفاقات وجهود علمية عالمية، أو بالوسائل الوطنية وذلك بما تبذله كل دولة وبصورة منفردة وفي تشريعاتها الداخلية لتفدي ظاهرة ازدواج الجنسية. كذلك أوصى البحث بضرورة تعليق اكتساب الشخص الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية على تخليه عن أي جنسية أخرى يحملها، وإعطاء الحق لمتعدد الجنسية باختيار احدى الجنسيات التي يتمتع بها عند بلوغه سن الرشد، والتخلي عن الجنسيات الأخرى.

هدف هذا البحث الى دراسة مدى امكانية التشريعات والعقوبات من ردع من ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وهل وضعت التشريعات المقارنة الوسائل الخاصة بتعويض المتضرر الذي انتهكت حرمة حياته الخاصة؟. اتبع البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. توصل ابحث الى عدة نتائج أهمها أن المشرعان العراقي واللبناني قد اقتصرا على حق الإنسان في أسمة ولقبة دون غيره، كما قصرا هذه الحماية على انتحال الشخصية فقط. كذلك توصلت الدراسة أن المشرعين العراقي واللبناني قد عالجا الأحكام الخاصة بالتعويض عن الضرر الأدبي ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية دون العقدية، وهذا يعتبر من المآخذ التي تؤخذ على التشريعين، حيث يجب معالجته ضمن نصوص قانونية محكمة وتشريعات خاصة. خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها انه على المشرع العراقي إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (209) من القانون المدني العراقي من شأنها الأخذ بالظروف الملابسة، لتصبح كالآتي: (تقدر المحكمة نسبة التعويض الذي يلحق بالمضرور على أن تراعي في التعويض الظروف الملابسة.

يهدف هذا البحث الى دراسة مدى انعكاس الظروف الاستثنائية على دعوى الإلغاء والتعويض. اتبع البحث المنهج تحليلي. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن الرقابة القضائية هي التقييد والرقابة لمنع تعسف السلطات الإدارية في ظروف استثنائية حتى لا تنتهك حقوق وحريات الأفراد. كذلك توصل البحث الى أن الحالة الاستثنائية هي حالة محتملة وغير متوقعة، وبالتالي من الضروري الاهتمام بها بسن القوانين والتشريعات التي تنظم الوضع بشكل مسبق حتى لا نقع في فراغ قانوني. أوصى البحث المشرع العراقي بضرورة إعادة النظر في المواد القانونية المتعلقة بالظروف الاستثنائية، كالتالي: في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء أو الجمهورية، يكون الطلب إعلان حالة الطوارئ من قبل أحدهما. عرض القانون والإجراءات التي ستتخذ لمواجهة الموقف على مجلس النواب بقانون عند طلب إعلان حالة الطوارئ. عدم تحصين الإجراءات المتخذة وقانون الطوارئ والقائمين عليه من القضية القضائية في ظل تطبيق النظام الاستثنائي، ووجود محكمة مختصة للنظر في قضايا المخالفات التي وقعت وقت المحاكمة. إعلان حالة الظروف الاستثنائية لتحقيق درجة أكبر من الضمانات القانونية للحقوق والحريات.

هدف هذا البحث الى دراسة أثر تنفيذ التوجهات الاستراتيجية في المؤسسات الاكاديمية كأسلوب إداري وتدبيري حديث تسموا به المؤسسات الاكاديمية في تقديم خدماتها التي تلبي متطلبات المجتمع وتطلعاته المتزايدة وفق أبعاد الريادة والتميز والمعرفة والتطور التكنلوجي. توصل هذا البحث الى عدة نتائج أهمها أن التوجهات الاستراتيجية واعتمادها في المؤسسات الاكاديمية يوفر فرص المشاركة لجميع المستويات الإدارية في تخطيط وتنفيذ أهداف المؤسسة. مما يعمق الشعور بالانتماء والولاء ويعزز المواطنة، ويدعم التوجه الاستراتيجي ويساهم في الاهتمام بالمعرفة كقوة استراتيجية وميزة تنافسية في خلق المنتجات الجديدة من التعليم المتقدم. كما توصل البحث الى أن التوجه نحو السوق والتوجيه الريادي وتوجهات التعلم والتعلم والاعتماد على التطور التكنلوجي في المؤسسات الاكاديمية لا يمكنه أن يتحقق إلا من خلال الاعتماد على تدابير إدارية حديثة ومتقدمة كالتوجهات الاستراتيجية معتمدة في التخطيط والتنفيذ والتنظيم والتقييم للمخرجات. أوصى البحث بضرورة وجود فاعلين مجتمعيين من خلال نقاش عمومي يقدمه المستفيدين من خدمات المؤسسات الاكاديمية من المجتمع يوازي الثقافة لدى المجتمعات المتقدمة الممتلكة لمهارات المعرفة بأهمية التوجهات الاستراتيجية في سبيل تعزيز الدور الريادي والمعرفي والتكنلوجي.

تبحث الدراسة في العوامل النقدية والمالية وتأثيرها على هيكل الاقتصاد العراقي للأعوام من 2004 إلى 2021. ويتم تمويل العجز بإصدار سندات وتحويلات الخزينة والاقتراض الخارجي من المؤسسات الأجنبية. وفي كثير من الأحيان ، يتم استخدام الأموال المقترضة للنفقات الجارية بدلاً من الأنفاق الاستثماري. وعلى الرغم من أن الموازنة الاتحادية كانت بها فوائض مالية لمعظم سنوات مدة الدراسة ، إلا أن التعثر لا يزال هو المسار الأمثل لعمل السلطة المالية بسبب سيطرتها على السلطة النقدية وغياب برامج حكومية واضحة للموازنات اللاحقة. وتم تطبيق أسلوب تحليل البيانات والتحليل القياسي ، وكشفت النتائج عن وجود علاقة ضعيفة بين المتغيرات النقدية والمالية. كان هذا في المقام الأول بسبب هيمنة السلطة المالية وفشلها في سداد المدفوعات خلال معظم سنوات الفائض وخفض ديون من قبل نادي باريس.

أن المصالحة الوطنية تعبير قد ظهر في الوقت المعاصر في ادبيات السياسة، ويقصد من وراءه ايجاد حل لنزاعات أو صراعات قد تحدث في داخل الدولة بين اطراف سياسية أو جماعات اثنية لإحلال السلم الاجتماعي والاستقرار الداخلي للدولة عموماً، لاسيما في الجوانب السياسية المتعلقة بالحكم في الدول ذات التركيبة الاجتماعية المتنوعة قومياً أو دينياً أو مذهبياً أو تتعدد فيها الولاءات والفكر الساسي، وغالباً ما تظهر الحاجة له في اوقات الازمة والتحول الساسي والاجتماعي، وذلك يحتم ايجاد وتعزيز اسس السلام والوفاق الاجتماعي والوطني من خلال آليات متعددة تتحقق فيها المصالحة الوطنية من عدة جوانب أهما فيما يخص المجال القانوني وبالتحديد التشريعات الجنائية وسبل السياسة الجنائية المتبعة في احكامها، حيث أن تلك التشريعات القانونية عموماً هي انعكاس لسياسة الدولة في ممارسة حقها السيادي في تشريع القوانين، ومن جانب أخر واجب حماية المجتمع والنظام العام من السلوكيات المنحرفة، والسياسة الجنائية في الجوانب الموضوعية تتمثل بمسألة التجريم والعقاب من خلال إتباع أفضل السبل في سبيل الوصول الى تحديد الأفعال المجرمة وفرض العقاب المناسب لها، وكذلك الأخذ بالتدابير الكافية لمعالجة آثارها السلبية بغية الوصول الى غاية تتمثل في حماية مصالح معينة سواء كانت آنية أو مستقبلية، ومن ذلك المنطلق أخذت السياسة الجنائية الحديثة اعتماد مسالة الوقاية بإضافة تدابير لمنع ارتكاب الجريمة مستقبلاً قدر المستطاع، وفي مضمار مصلحة السلم الوطني والحفاظ على روح الانسجام المجتمعي بين الطوائف والاجناس المجتمعية في الدولة، للقضاء على الصراعات القائمة أو تجنبها مستقبلاً أن امكن وفق معطيات ما يطلق عليه بـ(المصالحة الوطنية) نجد أن للسياسة الجنائية دوراً في ارساء دعائم تلك المصالحة من خلال تفعيل قواعدها في جوانب التجريم والعقاب بل حتى في الوقاية، وهذا ما تتضمنه وتتمحور عليه دراستنا في هذا البحث.

هدفت هذه الدراسة الى معرفة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتداول العملات الرقمية ومخاطرها وتحدياتها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن العملات الرقمية ظهرت حديثا وليس لها وجود مادي كالعملات القانونية ويتم تداولها عبر الانترنت فقط وتعتمد في إصدارها وتداولها على علم التشفير ولا تصدر عن بنك مركزي أو سلطة رقابية أو تنظيمية. كما توصلت الدراسة الى انه يوجد في استخدام العملات الرقمية بعض المخاطر والتحديات مثل تقلب الأسعار وعدم القبول العام ومخاطر الامن السبيراني والانشطة الغير المشروعة ( غسل الاموال وتمويل الارهاب ). قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها ضرورة العمل على إقامة الندوات والدورات التدريبة من قبل مؤسسات الدولة الرسمية لتعريف بالعملات الرقمية وماهية عملها واستخدامها لكافة أطياف المجتمع وفهمها من قبل القنوات الرسمية وليس من مروجين العملات الرقمية الذين هدفهم كسب الاموال وخداع والتغرير أفراد المجتمع.

هدفت الدراسة التعرف الى أدوات التحصيل المالي للبلديات ضريبة الأبنية والمسقفات روافد أساسية في البلديات, وقد تناولت الدراسة الروافد الرئيسة لتمويل البلديات ,وأهداف التحصيل المالي والتحديات التي تواجهها وبيان ضريبة الأبنية والمسقفات أهميتها وتحدياتها , وبيان التحديات التي تواجهه عملية تحصيل ضراب الأبنية والمسقفات واعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل ووصف أدوات التحصيل المالي للبلديات ضريبة الأبنية والمسقفات روافد أساسية في البلديات وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات , وقد أكدت الدراسة بان الضريبة تساهم في تحسين وصيانة البنية التحتية للمدينة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. , وتتيح الضريبة تقديم الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، النقل العام، النظافة العامة , واومن الضروري تحليل التحديات التي تواجه عملية تحصيل الأموال في البلديات، مثل التهرب الضريبي، والتأخير في سداد الرسوم، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على قدرة البلديات على تحقيق الإيرادات المستهدفة.