البحث في قاعدة بيانات المجلة

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التخطيط الإستراتيجي في تحسين أداء المشروعات مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في سياق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. انطلقت المشكلة البحثية من ملاحظة حاجة كثير من الشركات الهندسية في القطاعين العام والخاص إلى تطوير منظوماتها التخطيطية والتشغيلية لمواكبة التحولات التقنية والاقتصادية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي مدعومًا بإطار تحليلي-تاريخي لبناء تصور نظري للفجوة القائمة بين الممارسات التخطيطية الراهنة ومتطلبات الرؤية الوطنية.
أظهرت النتائج الرئيسة: (1) اتساق رسالات كثير من الشركات وأهدافها مع مستهدفات رؤية 2030، (2) قصورٌ في تحليل البيئة الداخلية والخارجية (SWOT) داخل بعض الشركات بما يحدّ من فاعلية الخطط، (3) ضعف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليل الإستراتيجي وصياغة الخطط، (4) نقص في الخبرات المتخصصة بالتخطيط الإستراتيجي، و(5) محدودية في قياس مؤشرات الأداء للمشروعات المنفذة سابقًا. وتؤكد الدراسة أن دمج التخطيط الإستراتيجي القائم على البيانات مع حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات التنبؤ بالمخاطر، وتخصيص الموارد، والجدولة، والتحليلات التقريرية، يُحسّن الكفاءة والفعالية ويعزّز قدرة المشروعات على تحقيق أهدافها.
وتوصي الدراسة بـ: مواءمة الرؤية والرسالة على مستوى الشركة مع مستهدفات رؤية 2030، وتعميم ممارسات التحليل البيئي، وبناء أهداف إستراتيجية رقمية قابلة للقياس، وتوسيع مشاركة العاملين في صياغة الخطط، واستقطاب خبرات تخطيطية متخصصة، واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في دورات حياة المشروع كافة، مع تطوير نظام مؤشرات أداء يرصد التقدم والتحسين المستمر.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل خاصيتيّ الجهر والهمس في ما يُسمّى باللغات الشرقية المنتشرة في شمال ووسط تشاد، مع تطبيق تحليلي تفصيلي على لغة المابا (Maba). تركز الدراسة على وصف الفونيميّات الصورية المتعلقة بالجهر/الهمس في الصفات الصوتية للحروف الصامتة والمقاطع الصوتية، واستخدام قياسات صوتية (طيفية وزمنية) لتبيان الفروق المورفولوجية والصوتية. تمّ اقتراح منهجية ميدانية لجمع البيانات، وعرضت عيّنات تحليلية تفسيرية باستخدام أمثلة من معجم المابا، مع مقارنة مبدئية بأنماط مماثلة في لغات صحراوية وجنوب صحراوية. تسهم الدراسة في فهم آليات التمييز الجهري مقابل الهمسي وتؤشر إلى انعكاسات هذه الفروق على مستوى الاصطلاحات الصوتية والنظام الصوتي للغة المابا.

The study aimed to measure the impact of social studies teachers in promoting national unity among university students in Jordan. To achieve this, the descriptive analytical approach was followed by applying the study tool, which consisted of 20 Items that included two domains. On 384 male and female undergraduate students at Jerash Private University. The results showed that social studies teachers have a high role in promoting national unity among university students. The results also showed that the level of national unity among university students is high. The results also showed a statistically significant impact of social studies teachers in promoting national unity among university students in Jordan. Based on the results reached, the study recommends working to increase students' awareness of the importance of their belonging to their cultures, their society, and their country and their unity with this culture that supports the culture of national unity. By activating social studies courses more comprehensively.

يستهدف هذا البحث تقصّي وعي المعلّمين والمعلّمات بمبادئ التعلّم العلاجي المرتكز على الصدمة وآليات توظيفها في البيئات المدرسية. ينطلق من إشكالية مفادها أن تزايد تعرّض المتعلمين لخبرات ضاغطة وصدمات نفسية يفرض على المدرسة الانتقال من التدريس القائم على المحتوى إلى تدريس واعٍ بالصدمات يوفّر الأمان النفسي، ويُنمّي التواصل التعاطفي، ويخفض السلوكيات المعيقة للتعلّم. اعتمدت الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً مركباً: مراجعة أدبيات متخصّصة في التربية والصحة النفسية لبناء إطار مفاهيمي لمبادئ التعلّم العلاجي (الأمان، الثقة، العلاقات الداعمة، التكيّف والمرونة، التقييم الشامل)، يتبعها تصميم مصفوفة كفايات لقياس وعي المعلّمين بهذه المبادئ في خمسة أبعاد (المعرفة النظرية، الممارسات الصفّية، إدارة السلوك، الشراكة المدرسية–الأسرية، والتقييم الحساس للصدمة). كما تقترح الدراسة دليلاً موجزاً لاستراتيجيات صفّية عملية تشمل: التعلم التعاوني الداعم، الروتينات المهدِّئة (اليقظة الذهنية والتنفس العميق)، التعلم القائم على اللعب والسرد، وتكييف التقويم ليشمل مؤشرات وجدانية وسلوكية إلى جانب التحصيل الأكاديمي.
وتخلص الدراسة –استناداً إلى تحليل الأدبيات والنماذج التطبيقية– إلى أن رفع وعي المعلّمين بمبادئ التعلّم العلاجي يرتبط بتحسّن الاندماج الصفّي، وتراجع مؤشرات القلق والتجنّب، وارتفاع الدافعية والتماسك الاجتماعي داخل الصف. وتوصي بدمج كفايات «الوعي بالصدمات» في التطوير المهني المستمر، وبناء بروتوكولات تعاون بين المدرسة والأسرة والاختصاصيين النفسيين، واعتماد أدوات تقويم متعددة المصادر لرصد تقدّم المتعلمين أكاديمياً ونفسياً. يقدّم البحث إطاراً إجرائياً قابلاً للاستخدام في تدريب المعلّمين وبناء سياسات مدرسية داعمة للرفاه النفسي والتعلّم الفعّال.

تجسد البحث الحالي في الخجل الاجتماعي لدى امهات الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الخجل الناتج عن حالة اطفالهن الخاصة بمواجهة المواقف الاجتماعية المختلفة التي تتطلب الاندماج مع الاخرين، وتكمن اهمية البحث في تعرف اسباب الخجل الاجتماعي لدى الامهات والعوامل المؤثرة في درجة الخجل الاجتماعي، اذ تحددت اهداف البحث (قياس الخجل الاجتماعي لدى امهات الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرف الفروق في الخجل الاجتماعي لدى امهات الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق متغيرات (المؤهل العلمي للأم)، (مهنة الام)، (عدد الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة)، (المستوى الاقتصادي للأسرة)، نوع الإعاقة (الجسدية، السمعية، البصرية، النطق، العقلية، التوحد).
اعتمدت الباحثة مجموعة من الدراسات النظرية السابقة في بناء مقياس الخجل الاجتماعي للبحث الحالي، وتم التحقق من صدق وثبات المقياس، تم تطبيق المقياس على عينة البحث المكونه من (195) ام لاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، واظهرت نتائج البحث (ان الخجل الاجتماعي لدى امهات الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أعلى من المتوسط المرجعي بشكل دال إحصائياً، وتوجد فروق دالة إحصائياً في درجات الخجل الاجتماعي بين الأمهات حسب مستواهنّ التعليمي (شهادة الأم)، ولا توجد فروق تبعاً لاختلاف مهنة الام (ربة بيت، موظفة، أعمال حرة)، فضلاً عن أن عدد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة قد يكون لهُ تأثير جزئي على مستوى الخجل الاجتماعي لدى الأمهات، وتوجد فروق بين الأمهات بحسب حالتهم الاقتصادية ونوع إعاقة أطفالهن، وقد تم استنتاج من نتائج البحث وفق المتغيرات ان أكثر المتغيرات تأثيراً في الخجل الاجتماعي هي (نوع الإعاقة، الحالة الاقتصادية، شهادة الأم، بينما مهنة الأم وعدد الأطفال ذوي الإعاقة لا يظهران فروقاً دالة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة جدلية المعونة الأمريكية بين القبول والرفض وأثرها على السيادة الاقتصادية والسياسية للسودان خلال الفترة 1956–1958م، باعتبارها من القضايا التي كشفت عن طبيعة التوازنات الداخلية والتجاذبات الدولية في مرحلة ما بعد الاستقلال. تنبع أهمية البحث من كونه يعيد قراءة موقف النخب السياسية السودانية من المعونة الأمريكية كعدسة لفهم مفهوم السيادة الوطنية في بدايات تشكّل الدولة الحديثة.
تمثلت مشكلة البحث في تحديد ما إذا كانت المعونة الأمريكية وسيلة للتنمية الاقتصادية أم أداة للتبعية السياسية، وذلك في ظل انقسام الأحزاب بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. استخدم البحث المنهج التاريخي التحليلي المعتمد على الوثائق البرلمانية، والمصادر الصحفية، والمراجع الأكاديمية الحديثة، بغرض تتبع تطور النقاشات والمواقف الحزبية حول المعونة.
توصلت الدراسة إلى أن المعونة لم تكن اقتصادية بحتة، بل ارتبطت بمسعى أمريكي لتوسيع النفوذ في السودان في إطار الحرب الباردة. كما بيّنت أن المواقف المتباينة للأحزاب (حزب الأمة، الحزب الوطني الاتحادي، حزب الشعب الديمقراطي، والحزب الشيوعي) عكست انقسام النخبة بين الاعتبارات الوطنية والمصالح الحزبية. خلصت النتائج إلى أن الجدل حول المعونة مثّل اختبارًا مبكرًا لاستقلال القرار السوداني، وأسهم في إضعاف النظام البرلماني، ومهّد لتفاقم الأزمات السياسية لاحقًا.

تتناول هذه الدراسة ظاهرة الضمير المستتر في العربية في تقاطعها بين البنية النحوية والدلالة، اعتمادًا على النصّ القرآني بوصفه النموذج الأرقى للبيان. تهدف إلى: (1) تحديد مواضع الاستتار وأنماطه والتمييز بين الوجوبي والجوازي، (2) بيان الأسس الدلالية التي تحكم تقدير الضمير وعلاقته بالسياق، (3) الكشف عن إسهام الاستتار في اتساق الخطاب القرآني وتوجيه معناه، و(4) مقارنة دواعي الاستتار بدواعي الإظهار. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي-التحليلي القائم على الاستقراء؛ فجمعت الشواهد القرآنية، وقرأت أقوال النحاة قدامى ومحدثين في ضوء مقاربة نصية تربط الإسناد النحوي بوظائفه البلاغية.
أظهرت النتائج أن الاستتار في القرآن آليةٌ مقصودة لا حذفًا اعتباطيًّا؛ إذ يحقّق توازنًا دقيقًا بين الإيجاز والبيان، ويعزّز تماسك البنية النصية عبر إحالة ذهنية متصلة تُغني عن التكرار. ويتجلّى الاستتار على نحوٍ خاصّ في مواضع الفاعل والمبتدأ والخبر والحال، ويُضبط بقرائن صرفية وسياقية تمنع اللبس. كما تكشف الدراسة عن أبعادٍ دلاليةٍ مميّزة للاستتار: التعظيم والتنزيه في الأفعال الإلهية، وتأكيد الحضور الذهني في الخطاب، وتعميم الدلالة حيث يُقصد الإبهام الإيجابي، ومراعاة الإيقاع القرآني والفاصلة. وتبيّن المقارنة مع الضمير الظاهر أنّ الإظهار يُختار حيث يُراد التقرير والتوكيد والمفاصلة، بينما يُختار الاستتار حيث يكون الحذف أبلغ وأدقّ في أداء المقصد. وتوصي الدراسة بإعادة قراءة الظواهر النحوية في إطار دلالي-خطابي، وبناء معجم نحوي-دلالي لشواهد الإضمار القرآني.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي تضطلع به الحكومة التشادية في تطبيق نظام الثنائية اللغوية (العربية والفرنسية) داخل الإدارة العامة، من خلال استعراض السياسات والقرارات والتشريعات ذات الصلة. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تحليل الوثائق الرسمية، والدساتير، والمراسيم الرئاسية، والمذكرات الحكومية، إضافة إلى المقابلات الميدانية مع مسؤولي الإدارة العامة.
توصلت الدراسة إلى أن الحكومة التشادية أدت دوراً محورياً في إرساء الإطار الدستوري والقانوني للثنائية اللغوية، ووضعت آليات مؤسسية لتفعيلها عبر الأمانة العامة للحكومة ووزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. كما أظهرت النتائج أن التطبيق العملي للثنائية اللغوية ما يزال يواجه تحديات متمثلة في ضعف التنفيذ وبطء الإجراءات، على الرغم من توفر الإرادة السياسية والدعم المؤسسي.
خلصت الدراسة إلى أن الثنائية اللغوية تمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة اللغوية في الإدارة التشادية، وأوصت بضرورة سن قانون خاص بتطبيق الثنائية اللغوية، وإنشاء مدرسة وطنية عليا للترجمة، وتطوير المناهج التعليمية ثنائية اللغة، وتكثيف التعاون مع الدول التي حققت نجاحاً في هذا المجال.

يتناول هذا البحث دور قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في تدويل حماية الحقوق والحريّات الأساسية للإنسان، انطلاقاً من التحوّل من الإطار الوطني الضيّق إلى منظومة قانونية دولية تسعى إلى إقرار كرامة الإنسان وصونها بوصفه محور النظام القانوني برمّته. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة مفادها: ما هي مرتكزات تدويل حماية الحقوق والحريّات وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ وتسعى للإجابة عنها من خلال تحليل مضمون منظومة الحقوق المدّولة، ونطاق سريانها، وطبيعة الالتزامات المترتبة عليها في مواجهة الدول.
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، إلى جانب الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، ومقارنتها بما استقر عليه الفقه والقضاء الدوليان. وتبيّن أنّ الإعلان العالمي اكتفى بتقرير مبادئ عامة لحقوق الإنسان دون تفصيل، بينما جاء العهدان الدوليان أكثر دقة في بيان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إبراز التمييز بين الالتزامات الفورية والالتزامات التدريجية. كما خلصت الدراسة إلى أن نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان يتأسس على مبدأي العالمية والشمولية، بما يعني تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، وامتداد الحماية إلى أزمنة النزاعات المسلحة بالتكامل مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وتؤكد النتائج أن الأساس الحقيقي لإلزامية قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان يكمن في طبيعتها الاتفاقية الشارعة وما يرتقي منها إلى مرتبة القواعد الآمرة، بما يعزز انتقال حماية الحقوق من مستوى الالتزام الأخلاقي إلى الالتزام القانوني المقترن بالمسؤولية الدولية، مع ضرورة تطوير البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالحقوق الجماعية كالحق في البيئة والتنمية، وتدعيم الآليات الدولية لضمان استمرار تطبيق هذه القواعد في جميع الظروف.

يتناول هذا البحث مسألة التطبيق المتزامن لقانون حقوق الإنسان الدولي إلى جانب القانون الدولي الإنساني في سياق النزاعات المسلحة، انطلاقاً من وحدة الغاية المتمثلة في حماية الإنسان وصون كرامته. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة مفادها: ما هي حالات القصور القانونية في قواعد القانون الدولي الإنساني التي تبرّر وتستدعي امتداد تطبيق معاهدات حقوق الإنسان على النزاعات المسلحة بصورة مزدوجة؟ اعتمد الباحث المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل نصوص القانون الدولي الإنساني ومعاهدات حقوق الإنسان، ومقارنتها بالتطبيقات العملية على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، ووضع المرتزقة والجواسيس، والأعمال الإرهابية في النزاعات المسلحة.
توصلت الدراسة إلى أن القانون الدولي الإنساني، رغم مركزيته في تنظيم النزاعات المسلحة، يعاني من ثغرات واضحة في بعض الحالات التي تُستبعد من نطاق تطبيقه أو لا تغطى تغطية كافية، مثل الاضطرابات والتوترات الداخلية، وأوضاع المقاتلين غير الشرعيين كالمرتزقة والجواسيس، فضلاً عن الأعمال الإرهابية التي تتجاوز أحياناً حدود إقليم دولة واحدة. وفي مقابل ذلك، يشكل قانون حقوق الإنسان الدولي إطاراً عاماً وأوسع للحماية بحكم طبيعته غير القابلة للتجزئة زماناً ومكاناً، وباعتباره مرجعاً أعلى لمبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز. وتؤكد الدراسة أن السماح بالتطبيق المتزامن لهذين القانونين يوفّر حماية أكثر شمولاً وفعالية لضحايا النزاعات المسلحة، ويحدّ من استغلال “المناطق الرمادية” في القانون الإنساني للإفلات من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة. وتخلص الدراسة إلى ضرورة إرساء أسس قانونية دولية أكثر وضوحاً للاعتراف بهذا التطبيق المزدوج وتعزيزه من خلال المعاهدات والقرارات الأممية، بما يضمن سدّ الفراغ التشريعي وحماية حقوق الإنسان وحريّاته الأساسية في جميع أوضاع النزاع وما يشابهها.