Search the Journal Database

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور “مهندسي الاقتصاد الخفي” كفاعلين رئيسيين في تشكيل وتوجيه الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وتأثيرهم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يُعرّف مهندسو الاقتصاد الخفي بأنهم الأفراد أو الجماعات الذين يمتلكون القدرة على تنظيم وتنسيق وتوجيه الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار الرسمي للدولة، من خلال شبكات معقدة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. تستخدم الدراسة منهجية مختلطة تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، حيث تم جمع البيانات من 156 مهندساً للاقتصاد الخفي في 12 دولة مختلفة، بالإضافة إلى إجراء 89 مقابلة متعمقة و15 دراسة حالة تفصيلية. تكشف النتائج أن مهندسي الاقتصاد الخفي يلعبون أدواراً متعددة ومعقدة تشمل: الوساطة المالية، وتنظيم الأسواق، وتوفير الخدمات اللوجستية، وإدارة المخاطر، وتسهيل التجارة عبر الحدود. تشير النتائج إلى أن هؤلاء المهندسين يساهمون في خلق فرص عمل لحوالي 2.3 مليار شخص عالمياً، ويديرون تدفقات مالية تقدر بـ 13.2 تريليون دولار سنوياً. كما تظهر الدراسة أن مهندسي الاقتصاد الخفي يطورون آليات مبتكرة للتمويل والتأمين والتسويق تتجاوز في كثير من الأحيان الحلول المتاحة في القطاع الرسمي. توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التقليدية لتشمل فهماً أعمق لدور هؤلاء المهندسين، وتطوير آليات للتعاون والتكامل بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي بدلاً من التركيز على القمع والإقصاء.

Separators are essential equipment in the oil and gas industry, allowing the efficient phase separation of gas, oil, and water mixtures. It enhances production, resource utilization, safety, and environmental management. This work focuses on gravity separators, which operate based on the fundamental principle of gravity to separate fluids of differing densities. The paper discusses the theoretical background, classification, and design considerations of gravity separators, highlighting their widespread use in upstream oil and gas processing. Main internal components, such as baffles, weirs, and coalescing plates, improve the separation efficiency by minimizing turbulence and promoting phase disengagement. Recent advancements in separator technology include optimized three-phase gravity separators that improve separation while reducing capital and operational costs. These systems combine dynamic simulation tools and innovative designs to increase safety, efficiency, and reliability in oilfield operations.

This study aimed toward assessing the antioxidant properties of Hibiscus sabdariffa L. extracts by assessing the concentrations of phenolic compounds and anthocyanins, which are natural bioactive chemicals with potential health benefits. Dried flower specimens were procured from local market places in Najaf, Iraq, and extracted via an eco-friendly ultrasonic-assisted extraction technique. Qualitative and quantitative studies of phenolic and anthocyanin ingredients have been done employing. The use of HPLC for high-performance liquid chromatography. According to the results, there was proof of seven main phenolic compounds, with rutin reaching 145.6 ppm and quercetin reaching 123.5 ppm. and rosmarinic acid (98.7 ppm) being the most prominent. Additionally, three principal anthocyanins were identified: malvidin (91.4 ppm), cyanidin (78.7 ppm), and delphinidin (71.9 ppm).
The bioassays demonstrated that the extract revealed potent antioxidant activity surpassing that of vitamin C, as evidenced by the DPPH assay with a 96% inhibition rate. The extract demonstrated significant hydrogen peroxide scavenging capacity and ferric ion reduction power, revealing its significant abilities in alleviating. The process of reducing oxidative stress and neutralizing free radicals. The extract's remarkable biological activity is enhanced by the presence of various bioactive compounds, including flavonoids, anthocyanins, phenols, as confirmed by phytochemical screening. According to the research, Hibiscus sabdariffa is a significant natural source of phenolic and anthocyanin derivatives with potent antioxidant properties, making it a safe and useful natural antioxidant for use in the food and pharmaceutical industries.

يشكل البرنامج النووي السلمي الباكستاني أحد أبرز المسارات الاستراتيجية التي سعت من خلالها باكستان إلى مواجهة تحدياتها التنموية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، فعلى الرغم من إعلانه كخيار سلمي يهدف إلى توليد الكهرباء وتطوير البحث العلمي وتحقيق الاكتفاء في بعض القطاعات الحيوية، إلا أنه ظل محاطاً بحساسيات سياسية وأمنية بسبب امتلاك باكستان للسلاح النووي، وقد أبرز البحث أن البرنامج النووي السلمي كان له تأثير مزدوج على العلاقات الدولية الباكستانية، فمن ناحية، وفر فرصاً للتعاون مع بعض القوى الكبرى مثل الصين، وأسهم في فتح آفاق للشراكات العلمية والتكنولوجية، ومن ناحية أخرى كان سبباً للضغوط الدولية والرقابة المكثفة من القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وخلصت الدراسة إلى أن نجاح باكستان في الاستفادة من برنامجها النووي السلمي مرهون بقدرتها على تعزيز الشفافية والفصل بين البعدين العسكري والسلمي، وتوظيف البرنامج كأداة دبلوماسية لبناء الثقة مع المجتمع الدولي.

تتناول هذه الدراسة حالات انقضاء الحكم الجزائي في القانون السوري بمنهج وصفي-تحليلي يستند إلى نصوص قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية واجتهادات محكمة النقض. يبدأ البحث بتأطير ماهية الحكم الجزائي وأنواعه (حضوري، وجاهي اعتباري، وغيابي) لما لذلك من أثر مباشر في طرق الطعن وسريان المدد، ثم ينتقل إلى بيان أسباب سقوط الحكم أو انقضاء العقوبة وآثار كل سبب.
يثبت البحث أن وفاة المحكوم عليه تُسقط دعوى الحق العام والعقوبات الشخصية وتُبقي التدابير العينية وما تعلق بحقوق الغير، وأن العفو بنوعيه يختلف أثراً ونطاقاً: فالعفو العام يمحو الجريمة والعقوبة معاً، بينما العفو الخاص يسقط العقوبة دون الحكم وما يرتبه من آثار (كالتكرار وإعادة الاعتبار) ما لم يُنص على خلاف ذلك. كما يوضح التقادم ومدده بحسب وصف الجريمة، وبدء سريانه في الأحكام الوجاهية والغيابية، وحالات قطعه ووقفه وحدّه الأقصى. ويقرر أثر صفح الفريق المتضرر في الجرائم المعلقة على الشكوى أو الادعاء الشخصي بسقوط الدعوى العامة ووقف التنفيذ دون المساس بالتدابير الاحترازية. ويعرض نظامي إعادة الاعتبار (القضائية والقانونية) وشروط كل منهما، ثم يبيّن شروط وآثار وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وأسباب نقضهما.
خلصت الدراسة إلى رسم حدود دقيقة بين سقوط الدعوى وسقوط العقوبة وآثارهما الإجرائية والمدنية، مؤكدةً عدم المساس بالحقوق الشخصية إلا بنص، وداعيةً إلى ضبط معايير منح وقف الحكم النافذ وتعزيز اتساق الاجتهاد بما يوازن بين المصلحة العامة وغايات العدالة الإصلاحية.

يحلّل هذا البحث الاستراتيجية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي منذ ما قبل التحولات العربية عام 2011 وصولاً إلى الحاضر، بوصف إيران فاعلاً إقليمياً يرتكز على مزيج من الاعتبارات الجيوسياسية والموارد والطموح الأيديولوجي. يوضح المطلب الأول ديناميات السياسة الخارجية الإيرانية في الخليج عبر مسارين متوازيين: عوامل التقارب (خطاب “حوار الحضارات” في عهد خاتمي، التحوّل من منطق الثورة إلى منطق الدولة، تنسيق سياسات النفط، تقليص التوتر وخفض الإنفاق العسكري، وتوسيع التجارة والاتفاقيات الأمنية)، وعوامل التنافر (نزاع الجزر الإماراتية الثلاث، البعد الطائفي، تباينات داخل «أوبك»، الوجود العسكري الأمريكي، والقلق الخليجي من البرنامج النووي الإيراني).
في المطلب الثاني يفكك البحث مرتكزات الاستراتيجية الإيرانية: الجيواستراتيجية (الموقع البحري والتحكم بممرات الطاقة، توظيف العمق الجغرافي وشبكات الحلفاء الإقليميين مثل سوريا وحزب الله، والاستفادة من فراغات التوازن بعد 2003 و2011)؛ والأمنية-العسكرية (طرح صيغ “أمن خليجي جماعي” مع رفض التدخل الأجنبي، وبناء قدرات غير تقليدية وشبكات نفوذ عابرة للحدود). يخلص البحث إلى أن السلوك الإيراني يمزج دعوات التعاون مع أدوات ضغط صلبة—من المناورات البحرية وخطاب إغلاق هرمز إلى توظيف الملف النووي—بما يعزز تصوّر الهيمنة ويغذي سباق تسلح يزاحم أولويات التنمية الخليجية. ويوصي بتثبيت آليات أمن إقليمي واقعية تراعي هواجس السيادة، وتربط أي تقارب بخطوات بناء ثقة قابلة للتحقق (مسار قانوني لنزاع الجزر، شفافية نووية، وخفض التصعيد البحري)، بما يحفظ استقرار أسواق الطاقة ويحدّ من قابلية المنطقة للاختراقات الدولية.

تهدف الدراسة إلى قياس أثر جودة المراجعة الداخلية في رفع كفاءة الأداء المالي بالمصارف السودانية. اعتمدت الدراسة مزيجاً من المناهج (التاريخي، الاستنباطي، الاستقرائي، والوصفي التحليلي) وأُجريت دراسة ميدانية على عينة عشوائية من العاملين في عدد من المصارف السودانية، حيث وُزِّعت 276 استبانة واستُردّت 250 استبانة صالحة للتحليل. أظهرت أداة القياس درجة عالية من الثبات (كرونباخ ألفا الكلي = 0.93) والصدق (0.96). وأكّد التحليل العاملي الاستكشافي (KMO=0.883، اختبار بارتليت دال) بنية ثلاثة أبعاد لجودة المراجعة الداخلية: الكفاءة المهنية، الموضوعية، والاستقلالية، كما جاءت مؤشرات المطابقة في التحليل العاملي التوكيدي ضمن الحدود المقبولة لكلٍّ من المتغير المستقل والتابع. وباستخدام نمذجة المعادلات البنائية/تحليل المسار، تبيّن وجود أثر معنوي موجب لأبعاد جودة المراجعة الداخلية على كفاءة الأداء المالي، حيث كانت الموضوعية الأشد تأثيراً (B=0.50, C.R=7.54, p

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فلسفة توماس هوبز فيما يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة، وكيفية تبريره للحكم المطلق على أساس منفعة الأفراد. اعتمد البحث على ثلاثة مناهج رئيسية: المنهج التاريخي لرصد الظروف السياسية والاجتماعية التي عاشها هوبز وأثرت في اتجاهاته الفكرية، والمنهج الوصفي لتوضيح الظواهر السياسية والدينية التي تناولها، والمنهج التحليلي لفهم أهم الاستنتاجات المرتبطة بطبيعته الفلسفية والسياسية.
بيّنت الدراسة أن هوبز رفض نظرية الحق الإلهي كأساس للحكم، مفضّلًا تأسيس شرعية السلطة على القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي، حيث رأى أن الاستقرار والأمن لا يتحققان إلا بوجود سلطة مطلقة موحّدة تجمع بين السلطة الزمنية والدينية تحت يد الحاكم. كما أظهرت النتائج أن فلسفة هوبز مثّلت تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي الكلاسيكي، إذ وضعت الفرد ومصالحه في صلب الفعل السياسي، وأبعدت الكنيسة عن دورها التقليدي في الشأن السياسي. وتؤكد هذه الرؤية أن الدولة الحديثة وفق تصور هوبز ليست كيانًا لاهوتيًا، بل مؤسسة بشرية عقلانية تهدف إلى حماية الأفراد وضمان السلم الأهلي عبر سيادة القانون.

Introduction : Le faible poids de naissance (FPN), défini comme un poids inférieur à 2 500 g à la naissance pour une grossesse à terme, demeure un problème majeur de santé publique, particulièrement dans les pays à faibles ressources. Il constitue un facteur de risque important de morbidité et de mortalité néonatales, contribuant significativement à la mortalité infantile. Selon l’OMS, environ 20 millions de nourrissons naissent chaque année avec un faible poids de naissance, dont la majorité dans les pays en développement. La prise en charge nutritionnelle adéquate des nouveau-nés avec FPN est essentielle pour assurer leur survie, leur croissance harmonieuse et réduire les complications liées à la prématurité ou au retard de croissance intra-utérin.
Matériel et méthodes : Notre étude était effectuée dans le service de néonatologie de l’Hôpital Général de Référence de Beni, en zone de santé de Beni au Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo. Nous avions mené une étude rétrospective descriptive à visée analytique durant 12 mois soit du 1er Janvier au 31 Décembre 2024 sur un total de 98 cas admis dans le service de la néonatologie de HGR Beni d’une façon exhaustive.
Résultats : 58% de l’échantillon étaient constitués du sexe féminin contre 42% du sexe masculin, Les éléments de prise en charge nutritionnelle , le nombre de repas médian par jour : 8 [6-8], p=0.001; quantité de lait par repas en ml : 10 [8-10], p=0.00002 ; quantité de lait consommé par repas en ml : 7 [5-8], p=0.0001 ; durée de séjour : 21 jours [16-18], p=0.002 ; gain de poids médian par jour : 3,4g[1,8- ; 60% des nouveau-nés avec faible poids étaient nourris exclusivement avec le lait ; 95% des nouveau-nés de faible poids de naissance sont sortis guéris contre 5% des cas de décès. Les enfants sortis vivants et guéris ont des quantités consommées plus élevées, stables et concentrées. Les enfants décédés ou transférés présentent des consommations plus faibles, avec une dispersion importante.
Conclusion : cette étude met en évidence la nécessité de renforcer les infrastructures, la formation du personnel et le suivi post-hospitalisation pour améliorer la qualité globale de la prise en charge nutritionnelle et les perspectives de santé à long terme des nouveau-nés à faible poids de naissance à l’HGR de Beni.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الكلفة والمنفعة لنظم المعلومات الوقفية في إطار مشاريع التحول الرقمي، مع التركيز على التجربة العراقية. فقد أصبح التحول الرقمي ضرورة إستراتيجية لمواكبة التطورات التكنولوجية وتجاوز التحديات التقليدية التي تعاني منها إدارة الأوقاف، مثل ضعف الحوكمة، قصور التوثيق، وتعقيد توزيع الريع. يناقش البحث الإطار النظري لنظم المعلومات الوقفية بوصفها أداة لتعزيز الكفاءة، الشفافية، واستدامة الموارد، إلى جانب دور التحول الرقمي في إعادة هيكلة المؤسسات الوقفية بما يتوافق مع معايير الحوكمة الرشيدة. كما يستعرض مفهوم تحليل الكلفة والمنفعة (CBA) كأداة لتقدير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع التحول الرقمي، ويبين التحديات النظرية المرتبطة بتطبيقه في القطاع الوقفي، وعلى رأسها صعوبة قياس المنافع غير المادية، نقص البيانات الموثوقة، والتداخل المؤسسي والتنظيمي. خلصت الدراسة إلى أن دمج نظم المعلومات والتحول الرقمي في إدارة الأوقاف يمثل خطوة حيوية نحو تطوير هذا القطاع، شريطة اعتماد مقاربات تحليلية شاملة تراعي الأبعاد الشرعية والاجتماعية والاقتصادية.