Search the Journal Database

يهدف البحث الى تحديد الآثار الاقتصادية والبيئية لحرق الغاز المصاحب في العراق وانعكاساتها على مسار التنمية المستدامة خلال الفترة 2012–2024، اعتمدت الدراسة منهجية تحليلية قياسية تجمع بين تحليل سلاسل زمنية لبيانات الإنتاج والحرق والانبعاثات، وتقدير كلفة الفرصة البديلة عبر تحويل الغاز المحروق إلى وحدات كهرباء مهدورة وقيمته السوقية، إضافةً إلى تقدير الكلفة الاجتماعية للكربون والأعباء الصحية لتدهور نوعية الهواء. جُمعت البيانات من مصادر رسمية ووطنية ودولية، وجرى اختبار العلاقة بين الحرق والناتج المحلي وكفاية التوليد الكهربائي والانبعاثات باستخدام نماذج سببية قصيرة وطويلة الأجل. تُظهر النتائج أن استمرار الحرق مثّل نزفاً اقتصادياً مزدوجاً، ففقدان عوائد محتملة من بيع الغاز أو إحالته للتوليد والصناعات التحويلية، وارتفاع كلف بديلة لاستيراد وقود وتغطية عجز المنظومة الكهربائية. بيئياً، أسهم الحرق في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات المحلية، بما يفاقم الأعباء الصحية ويُضعف إنتاجية العمل. كما كشفت الدراسة تبايناً زمنياً؛ إذ شهدت بعض السنوات تقدماً في مشاريع جمع الغاز إلا أن وتيرة التنفيذ لم تكن كافية لخفض الحرق إلى مستويات متوافقة مع التعهدات المناخية.وخلص البحث إلى أن تقليص الحرق يمثل رافعة سريعة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ،توصي الدراسة بالإسراع في ربط جميع الحقول بمنشآت التجميع والمعالجة، وإصلاح تسعير الغاز وحوافز الاستثمار، وتفعيل آليات محاسبة الكربون، وتطوير عقود شراء غاز طويلة الأجل لمحطات الكهرباء والصناعات البتروكيماوية، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة لضمان استدامة العوائد وتقليل الأثر البيئي.

تبحث الدراسة دور الجيش المصري في بنية النظام السياسي منذ 2011، مع التركيز على مرحلة رئاسة محمد مرسي والتحولات التي أفضت إلى 3 يوليو/تموز 2013 وما بعدها. تعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا-تاريخيًا يُقارب تفاعل المؤسستين المدنية والعسكرية عبر ثلاثة محاور: (1) الدور السياسي للمؤسسة العسكرية خلال حكم مرسي، متضمّنًا صراع الإعلانات الدستورية، إعادة تشكيل المجلس العسكري (من طنطاوي إلى السيسي)، وموقع الجيش في دستور 2012 وحدود الامتثال للسيطرة المدنية؛ (2) الأدوار غير التقليدية للجيش في الأمن الداخلي والاقتصاد وصناعة السياسات، بما في ذلك تفويضات حفظ الأمن المؤقتة، واتساع النشاط الاقتصادي المحصّن دستوريًا، ودور مجلس الدفاع الوطني؛ (3) التحولات السياسية في ظل الحكم المدني والصراع حول الدستور والبرلمان وصولًا إلى تفسيرات متباينة لوقائع 3 يوليو بين “ثورة تصحيحية” و“انقلاب عسكري”. وتستعرض الدراسة أسباب التدخل العسكري وفق حزمة عوامل مجتمعية (انقسام النخب، الاستقطاب، التدهور الاقتصادي، توترات الهوية/العلاقات مع الأقباط) وأخرى ذاتية مرتبطة بحسابات المؤسسة العسكرية. كما ترصد المرحلة الانتقالية الثانية (رئاسة عدلي منصور)، ثم إعادة تركيب العلاقات المدنية-العسكرية في عهد عبد الفتاح السيسي عبر دسترة امتيازات الجيش في 2014، واتساع حضوره الاقتصادي والسياسي، وتبدّل أنماط المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية (2014/2018) وما تخللها من إقصاءات وصراعات داخلية. وتخلص الدراسة إلى أن مسار ما بعد 2013 أسّس لتوازن قوى يميل لصالح المؤسسة العسكرية عبر أدوات دستورية وقانونية واقتصادية وأمنية، بما قيد فرص التحول الديمقراطي التوافقي وأبقى العلاقات المدنية-العسكرية في مصر في حالة “استقرار سلطوي” مرن يَصعُب فصله عن أدوار الجيش فوق-الدستورية.

The objective of this study was to explore the role of administrative leadership in managing the electricity crisis in the municipality of Tarqumia, Palestine. The municipality faces significant challenges in providing electricity services to citizens due to financial, political, and technical constraints. The study adopted a qualitative approach using a case study method, in which semi-structured interviews were conducted with a purposive sample of decision-makers and key employees in the municipality, in addition to analyzing relevant documents. The results showed that administrative leadership plays a key role in crisis management by making rapid strategic decisions and coordinating efforts between different departments. The study also revealed external challenges represented by the almost total dependence on the Israeli supplier and the restrictions it imposes, as well as the accumulation of debt. It also highlighted interrelated internal challenges of an administrative, financial, and technical nature, including weak administrative structure, high electricity losses, and total dependence on electricity revenues. The study recommended the need to develop training programs for administrative managers, improve internal communication mechanisms, and establish comprehensive emergency plans for future crisis management.

هدفت هذه الدّراسة إلى تحليل وتقييم فاعليّة لجان أولياء الأمور في مدارس مدينة أمّ الفحم من وجهة نظر أولياء الأمور أنفسهم. اعتمدت الدّراسة على المنهج الوصفي التّحليلي، وشملت العيّنة 37 فردًا من رؤساء ومندوبي لجان أولياء الأمور في اللجنة المركزيّة في جميع المدارس الحكوميّة والخاصّة في المدينة. كما توصّلت الدّراسة إلى أن فاعليّة لجان أولياء الأمور مقبولة بشكل عام، وانّ اللجان تمتلك تأثيرًا عاليًا على العمليّة التّعليميّة من خلال جهودها في حلّ النّزاعات وجمع التّبرعات وتدشين مشاريع خيريّة، إلا أنها تواجه تحدّيات هيكليّة، ممّا يعني أنّ هناك عقبات ومشكلات جوهريّة لا ترتبط بخصائص الأفراد (مثل الجنس أو سنوات الخبرة)، بل هي جزء من بُنية النّظام وآليّاته. أظهرت النّتائج وجود أزمة ثقة كبيرة لدى أولياء الأمور تجاه الجهات الرسميّة المسؤولة، مثل قسم المعارف والتّفتيش، لعدم قدرتها على حلّ المشكلات العالقة بالقدر الكافي، وانّه على الرّغم من التّعاون في الأنشطة غير الجوهريّة، فإن مشاركة اللجان في القرارات الأساسيّة المتعلّقة بالمناهج الدّراسية تعتبر ضعيفة للغاية، نظرًا لغياب إطار قانوني واضح يحدد هذه الشّراكة. لم تُظهر الدّراسة أيّ فروق ذات دلالةٍ إحصائيّةٍ في فاعليّة اللجان بناءً على متغيّرات مثل الجنس، سنوات الخبرة والمرحلة التّعليميّة. وأوصت الدّراسة بضرورة وضع برامج تدريبيّة لأعضاء أولياء الأمور الجدد، وتعزيز الشّراكة مع الإدارات المدرسيّة، كما شدّدت على أهميّة بناء الثّقة مع الجهات الرسميّة.

جاءت هذه الدراسة لتستكشف دور الذكاء (Artificial Intelligence,AI) في تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني والامتثال لها. حيث يُتيح دمج الذكاء الاصطناعي في أطر الأمن السيبراني (Cybersecurity Frameworks) تقدمًا ملحوظًا في الكشف عن التهديدات والوقاية منها والاستجابة لها. وبالاستفادة من التقنيات المختلفة للذكاء الاصطناعي كخوارزميات التعلم الآلي ((Machine Learning, ML وتحليلات البيانات المتطورة، يُمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات البيانات الضخمة بشكل آني لتحديد الأنماط والانحرافات التي تُشير إلى تهديدات أمنية محتملة. وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج كان من أهمها أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات ادارة مخاطر الأمن السيبراني والامتثال من خلال الأطر والمعايير المعتمدة يوفر مجموعةً واسعةً من المزايا، بما في ذلك تعزيز الكفاءة، وتحسين الدقة، واتباع نهجٍ أكثر استباقية لإدارة المخاطر. بدءًا من أتمتة المهام الروتينية، وصولًا إلى التنبؤ بالمخاطر المستقبلية وضمان خصوصية البيانات، وعدم التحييز ويعزز من النزاهة والشفافية، يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورةً في طريقة تعامل المنظمات مع الامتثال. ومع ذلك، من المهم أن الانتباه الى أن الذكاء الاصطناعي لا يُغني عن الرقابة البشرية، بل يُمثّل أداةً فعّالة تُكمّل وتُعزّز قدرات مُختصي الامتثال. ومع استمرار تطوّر البيئات التنظيمية، سيزداد دور الذكاء الاصطناعي في الامتثال بلا شك أهميةً، مما يُساعد المنظمات على التغلّب على تعقيدات الامتثال في العصر الرقمي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أوجه التواصل الثقافي والاجتماعي بين دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال العصور الوسطى، مع التركيز على العوامل المؤثرة في هذا التواصل مثل الجغرافيا، الدين، والعلاقات الاجتماعية، وذلك في ضوء التساند الإسلامي الذي عمّق الروابط بين الممالك الأفريقية والعالم الإسلامي. اعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي لتتبع مسارات التفاعل الجيوستراتيجي والثقافي، مع بيان الدور المحوري للتجارة والحج في تعزيز التواصل الحضاري وانتشار الإسلام.
أظهرت النتائج أن الهجرات العربية القادمة من الشمال الشرقي أسهمت في تشكيل البنية السكانية لمنطقة الساحل الأفريقي، كما مثّلت القوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى أول جسر اتصال بين شمال أفريقيا وجنوبها، وهو ما تزامن مع بروز إمبراطوريات غانا ومالي وصونغاي. كذلك لعبت المراكز الإسلامية والتجارية دورًا بارزًا في تأسيس كيانات سياسية محلية تبنّت الثقافة الإسلامية، بينما أسهم الاستعراب اللغوي في ترسيخ الهوية الثقافية والدينية المشتركة. وقد مثل نفوذ العلماء وهيبة الملوك المسلمين عاملًا حاسمًا في تعزيز مكانة الإسلام وانتشاره في المنطقة.
خلصت الدراسة إلى أن سكان أفريقيا جنوب الصحراء شكّلوا حزامًا استراتيجيًا للعالم الإسلامي، وأن التواصل الحضاري القائم على روابط الدين واللغة والثقافة مكّنهم من بناء ممالك وسلطنات محلية راسخة. توصي الدراسة بمزيد من البحوث حول الهجرات العربية وأثرها الديموغرافي، كتابات الرحالة العرب عن المنطقة، مشاهدات ليو الأفريقي، وكذلك دراسة أثر الاستعمار على الثقافة الإسلامية والعربية في ممالك أفريقيا جنوب الصحراء.

يهدف هذا البحث إلى تحليل دور نظم المعلومات الإدارية والسياسية في إدارة الأزمات من خلال دراسة تطبيقية لآراء عينة من المنتسبين في رئاسة جامعة النهرين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توزيع استبانة على (40) من المسؤولين والموظفين في رئاسة الجامعة، حيث سعت إلى التعرف على مستوى إدراكهم لمفاهيم وممارسات نظم المعلومات الإدارية وإدارة الأزمات. خلصت النتائج إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين نظم المعلومات الإدارية بأبعادها وإدارة الأزمات، كما تبين أن لهذه النظم تأثيرًا إيجابيًا واضحًا في تطوير أداء المنظمة ورفع كفاءتها بما يساهم في مواجهة الأزمات والتقليل من حدتها. وأكد البحث أن الاستثمار في الموارد البشرية وتحديث نظم المعلومات يعدان من العوامل الحاسمة في نجاح إدارة الأزمات. وأوصى الباحثون بضرورة تعزيز قنوات الاتصال، وتفعيل الدورات التدريبية، وتطوير كفاءات العاملين بما يواكب المتغيرات البيئية، إضافة إلى إشراك الموظفين في وضع الأهداف والخطط الاستراتيجية لمواجهة الأزمات بشكل أكثر فعالية.

هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع استخدام التعليم المدمج في مراكز التعليم المستمر، وفحص مدى استجابته للفروق الفردية بين المتدربين خلال العام الدراسي 2024–2025. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، وتكونت عيّنتها من (58) متدربًا ومتدربة اختيروا بالأسلوب العشوائي الطبقي ذي التوزيع المتناسب بحسب الجنس والتخصص. طوّرت الباحثة استبيانًا مكوَّنًا في صورته النهائية من (30) فقرة موزعة على مجالين: واقع الاستخدام، واستجابة التعليم المدمج للفروق الفردية. تحقّق الصدق الظاهري بعرض الأداة على (14) خبيرًا، وتحقق الصدق البنائي عبر معاملات ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية، فيما بلغ معامل الثبات بإعادة الاختبار (0.98) للمجال الأول و(0.97) للمجال الثاني. أظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية متوسطة نحو استخدام التعليم المدمج؛ إذ تفوّق المتوسط الحسابي على المتوسط الفرضي بدلالة إحصائية (t(55)=7.39, p

هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في إعداد المعلمين بالمعهد العالي لإعداد المعلمين في أنجمينا (تشاد) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ورصد مدى توافرها ومعوّقات توظيفها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت استبانة مكوّنة من ثلاثة محاور (استخدام التكنولوجيا، توافرها، صعوباتها) طُبِّقت على عيّنة عشوائية من (30) عضو هيئة تدريس خلال العام الأكاديمي 2024/2025م. شملت المعالجات الإحصائية التكرارات والنِّسَب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية واختبار (t) لعينة واحدة، وأظهرت معاملات الثبات (ألفا كرونباخ) للأبعاد بين (0.82–0.92) وللاستبانة ككل (0.89)، بما يؤكد اتساق الأداة. بيّنت النتائج أن مستوى استخدام التكنولوجيا في التدريس جاء «متوسطًا يميل للارتفاع» (متوسط عام ≈ 3.31)، وكان أبرز مجالات الاستخدام توفير الوقت (40% قيّموه «كبيرة جدًا»)، وإنهاء المقررات في الوقت المحدد، ومواجهة كثافة الفصول، وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى المتعلمين. في المقابل، جاء توافر التكنولوجيا «منخفضًا» (متوسط عام ≈ 2.28)؛ إذ رأى 56.7% أن أدوات التكنولوجيا اللازمة غير متوفرة، وأفاد 36.7% بغياب برامج إلكترونية متكاملة، واعتبر 40% أن تشجيع الإدارة على الاستخدام ضعيف، فيما قُيِّمت مهارات معظم المعلمين التقنية بأنها متوسطة أو قليلة (33.3% لكل منهما)، بينما توافر الكهرباء كان «متوسطًا» لدى 46.7%. كما ظهرت صعوبات «متوسطة» عمومًا (متوسط عام ≈ 3.19) تتصدرها الصعوبات المالية (46.7% «كبيرة جدًا»)، إلى جانب قِدم الأجهزة، ونقص التدريب، وندرة القاعات المجهزة. خلصت الدراسة إلى أن ضعف التوافر والدعم المؤسسي يُقوّض كفاءة تنفيذ برامج الإعداد، وأوصت بتعزيز التمويل وبناء شراكات لتوفير التجهيزات والبرمجيات، وتحسين البنية التحتية (الكهرباء والقاعات)، وتكثيف التدريب المستمر للمعلمين، وإدماج تكنولوجيا التعليم كمكوّن أصيل في مناهج إعداد المعلم لرفع جودة المخرجات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقات البينية بين السودان وتشاد خلال المدة 1894–2016، بوصفها نتاجًا لتفاعل الجغرافيا والمكان والتاريخ. اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي، وغطّت الدولتين ضمن إطار زمني طويل يسمح بتتبّع التحولات البنيوية والسياسية. يبيّن البحث أن ترسيم الحدود الاستعمارية (اتفاق 1898 وبيان 1899 وبروتوكول 1924) أغفل الامتدادات الإثنية ومسارات التواصل التاريخي، ما أفرز نسيجًا اجتماعيًا عابرًا للحدود وتدفقات تجارية وحجية قديمة ربطت وداي ودارفور بمراكز المتوسط والحجاز. وتكشف النتائج عن سمات مشتركة للدولتين ترتبط بالإرث الاستعماري وتعدد الإثنيات واختلالات التنمية، ومعابر ثقافية تجعل الفضاء الحدودي نقطة تماس حيوية بين الدوائر العربية والأفريقية.
على الصعيد السياسي، مرّت العلاقات بثلاث مراحل بارزة: توتر قصير عقب 1989، ثم هدوء نسبي حتى اندلاع نزاع دارفور عام 2003، فمرحلة قطيعة واتهامات متبادلة بدعم الحركات المسلحة، أعقبتها مسارات تسوية (اتفاقات 2007–2008 في ليبيا ومكة وداكار). وتمثّل محطة 2010 منعطفًا تأسيسيًا بإنشاء القوات السودانية–التشادية المشتركة التي أسهمت في ضبط الحدود وتقليص التهريب واسترداد الممتلكات وتأمين حركة السكان، فضلًا عن أدوار خدمية وتنموية (صحة، تعليم، مياه وطاقة) عزّزت الثقة المجتمعية وأتاحت تعافيًا تدريجيًا للتبادل الحدودي.
تخلص الدراسة إلى أن استدامة الاستقرار مرهونة بمعالجة جذور أزمة دارفور وإدارة التنوع الثقافي في إطار مؤسسي عابر للحدود، وتدعيم آليات الحوكمة الحدودية والتنسيق الأمني–التنموي، مع الدعوة إلى بحوث مكمّلة في الجغرافيا الاجتماعية ومهددات الحدود وخيارات إدارتها المستقبلية.