Search the Journal Database

This study examines the educational challenges faced by Arab Bedouin students living in unrecognized villages in the Negev (Naqab) and analyzes their impact on students’ motivation and academic achievement. Adopting a qualitative literature review approach, the study synthesizes peer-reviewed research, governmental reports, and international policy documents published between 2018 and 2025. The findings reveal that the absence of village recognition generates severe structural barriers, including inadequate school infrastructure, limited access to digital learning resources, transportation difficulties, and chronic shortages of qualified teachers. These conditions undermine students’ intrinsic and extrinsic motivation by weakening their sense of autonomy, competence, and belonging, leading to low academic engagement, poor achievement outcomes, and high dropout rates. Drawing on structural inequality theory and self-determination theory, the study demonstrates that educational underachievement among Arab Bedouin students is primarily the result of systemic policy failures rather than cultural or individual deficits. The paper concludes by emphasizing the need for policy reform, targeted educational investment, and culturally responsive practices to promote educational equity, enhance student motivation, and improve academic outcomes for Arab Bedouin students in unrecognized villages.

تعمل الشركات جاهدة لتبقى في السوق المستهدف، ولا يتأتى لها ذلك إلا بتحسين جودة خدماتها وفي سبيل ذلك، تتعرض لمنافسة شديدة من قبل النظراء، مما يتطلب منها امتلاك ميزة تنافسية تعمل على تنميتها وازدهارها، هدفت هذه الدراسة لاختبار العلاقة بين البيئة الداخلية والميزة التنافسية بشركات النقل البري في تشاد، بجانب دراسة أثر جودة الخدمات كمتغير وسيط في هذه العلاقة، اعتمدت الدراسة على عدد من الدراسات السابقة لعرض الجانب التطبيقي واختبار العلاقات ومتغيراتها، مع اعتمادها على نظرية الموارد ونظرية أصحاب المصالح في بناء النموذج والذي من خلاله تمّ تطوير الفرضيات، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعادة بالاستبانة كأداة لمجمع المعلومات. توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين البيئة الداخلية والميزة التنافسية، كما كشفت بأن الشركات موضوع الدراسة تمارس أبعاد الميزة التنافسية، وخلصت بقبول الفرضية الأولى والثانية والثالثة، في حين أن المتغير الوسيط جودة الخدمات لا يتوسط العلاقة بين البيئة الداخلية والميزة التنافسية، وأوصت بضرورة تشجيع الشركات على تطوير قدراتها التنافسية من خلال زيادة آليات الدعم والمساندة على المستوى الكلي، إضافة إلى الاسهامات النظرية والتطبيقية والمقترحات المتعلقة بالدراسات المقبلة.

يتناول هذا البحث جمعَ الأحاديث الواردة في ذِكر الأُتْرُجّ ودراستَها دراسةً حديثيّةً موضوعيّةً؛ لِتكرّر ورودها في السنّة النبويّة، ولا سيّما في حديث التشبيه الذي يربط الأترجة بحال المؤمن القارئ للقرآن، بما يدلّ على شرفها وفضلها. ويهدف البحث إلى استقصاء جميع المرويات التي ورد فيها ذكر الأترج، والتحقّق من ثبوتها وفق قواعد علم الحديث، مع معالجة إشكاليّة تعيين حقيقة هذه الفاكهة في الاستعمالات اللغويّة والحديثيّة، وبيان خصائصها كما وردت في كتب اللغة وشروح الحديث، وربط ذلك بما تشير إليه المعارف الطبيّة الحديثة من فوائد محتملة. اعتمدت الدراسة مناهجَ متكاملة: الاستقرائي لجمع النصوص، والتاريخي/الحديثي لتطبيق قواعد المصطلح والجرح والتعديل والحكم على الأسانيد، والمقارن للموازنة بين الروايات وألفاظها، والوصفي لتأطير مفهوم الأترج وصفاته. خلصت النتائج إلى أنّ مجموع الأحاديث التي تذكر الأترج بلغ ستة أحاديث؛ ثبت منها حديثان صحيحان، بينما تبيّن أنّ ثلاثة أحاديث موضوعة وحديثًا واحدًا ضعيفًا. كما أظهرت الدراسة أنّ الأترج من الفصيلة الحمضيّة، قريب الشبه باللّيمون، كبير الثمرة طيّب الرائحة، وغالب أوصافه تميل إلى الحموضة مع الإشارة إلى وجود نوعٍ حلوٍ في بعض الأقاليم. ويوصي البحث بتوجيه العناية إلى دراسة المنافع الطبيّة للأترج دراسةً تجريبيّةً حديثةً؛ لاستثمار ما تشير إليه المصادر التراثيّة والمعاصرة من فوائد غذائيّة وعلاجيّة.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مواقف معلمات التربية العادية تجاه دمج الطلاب ثقيلي السمع في المدارس العادية، وفهم العوامل التي تُشكِّل هذه المواقف في ضوء التوجّه المتزايد نحو التعليم الدامج. اعتمدت الدراسة المنهج النوعي الوصفي–التفسيري، من خلال إجراء مقابلات شبه منظَّمة مع عينة مكوّنة من ست معلمات يعملن في مدارس حكومية إعدادية بمنطقة المثلث في الداخل الفلسطيني خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2025–2026)، وتم تحليل البيانات وفق منهج التحليل الموضوعي (Thematic Analysis). أسفرت النتائج عن أربعة محاور رئيسة: (1) مواقف عامة إيجابية داعمة للدمج بوصفه خيارًا تربويًا وإنسانيًا يعزز تكافؤ الفرص والانتماء؛ (2) تجربة مهنية واقعية أبرزت فوائد الدمج وتحدياته، خصوصًا صعوبات التواصل والضوضاء الصفية واحتمالات التهميش أو التنمر؛ (3) مقومات نجاح الدمج التي تركزت على التأهيل والتدريب المتخصص (لغة الإشارة، تشغيل المعينات السمعية، استراتيجيات تدريس متعددة الحواس) وتعزيز العمل التعاوني بين الطاقم التربوي؛ (4) احتياجات داعمة لضمان دمج فعّال ومستدام، شملت دعمًا مؤسسيًا منظّمًا، متابعة مهنية مستمرة، إشراك الأهل، والاهتمام بالجوانب النفسية والعاطفية للطلاب. تخلص الدراسة إلى أن الاتجاهات الإيجابية لدى المعلمات تُعد شرطًا مهمًا لنجاح الدمج، لكنها لا تكفي دون بنية دعم مدرسية وتقنية ومهنية واضحة. وتوصي بتطوير برامج تدريب أثناء الخدمة، وتوفير موارد وتقنيات مساندة داخل الصفوف، وبناء آليات تعاون منتظم بين المدرسة والاختصاصيين والأسرة لتعزيز جودة الدمج وفعاليته.

يهدف هذا البحث إلى بيان النبر في اللغة العربية واللغة الملايوية، واكتشاف كفاءة الطلبة الملايويين الناطقين بالعربية بوصفها لغة ثانية في وضع النبر في الكلمات العربية، ودراسة ظواهر الأخطاء والضعف للطلبة الملايويين في النبر على الكلمة، والعوامل التي تؤثر في نتيجة البحث. استخدمت الدراسة منهجا تحليليا لاكتشاف كفاءة الطلبة الملايويين الناطقين بالعربية بوصفها لغة ثانية في استخدام النبر العربي، وتم اختيار عينات الدراسة من طلبة البكالوريوس في قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ثم تسجيل أصواتهم أثناء قراءة النصوص العربية المختارة قبل استخراج البيانات باستخدام برنامج "برات" (Praat) لقياس الشدة والتردد والمدة. وخلصت دراستنا إلى أن هناك تأثيرا مثيرا للغة الأم في استخدام النبر العربي؛ حيث تظهر قواعد الملايوية التي تميل وضع النبر في آخر الكلمة، متسقا بنتائج البحث تتحق جملة النسبة المئوية الأخطاء في وضع النبر (آخر الكلمة) أكبر من النسبة المئوية الصحيحة؛ أما نتيجة تحليل البيانات للنبر الجملي فتعزز أن لدى الطلبة الملايويين قلة روح اللغة والعاطفية عند التحدث، وأداء الكلام باللغة العربية، فضلا عن ذلك نقسم العينات إلى مجموعتين حسب ذكور وإناث، ووجدت دراستنا أن كفاءة استخدام النبر العربي في المجموعة الإناث أفضل مقارنة بالمجموعة الذكور حسب الجملة النسبة المئوية للنبر الصحيح.

Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) is a chronic autoimmune disorder that results in insulin deficiency and leads to chronic hyperglycemia and various complications, including liver dysfunction. Early detection of liver alterations in T1DM patients is essential for preventing long-term damage. This study investigates biochemical markers and liver health in T1DM patients using FibroScan to measure liver stiffness and steatosis. A total of 45 T1DM patients and 45 healthy controls were included. Blood samples were analyzed for glycemic control, lipid profile, and liver function tests, while liver stiffness and fat content were assessed using FibroScan. My findings indicate significant liver dysfunction and metabolic disturbances in T1DM patients, emphasizing the need for early screening and management to improve patient outcomes.

يتناول هذا البحث التحديات التي تواجه القانون الدولي في مجال حماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي المتسارع والطبيعة العابرة للحدود لتدفقات البيانات. ويُبرز البحث أن الإطار القانوني الدولي الراهن يعاني من التجزئة وغياب تعريف وتشريع دوليين موحدين وملزمين للبيانات الشخصية، بما ينعكس على تباين مستويات الحماية بين الدول واتساع الفجوات التنظيمية التي تستغلها الجهات الفاعلة العابرة للحدود. كما يوضح أن التطور التقني—وخاصة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء—فاقم المخاطر المرتبطة بجمع البيانات ومعالجتها ونقلها، وعمّق الفجوة بين الواقع العملي وقدرة القواعد الدولية التقليدية على المواكبة. ويركز البحث كذلك على التحديات القانونية والمؤسساتية، وفي مقدمتها ضعف المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وتعقيدات التعاون القضائي وتبادل الأدلة الرقمية عبر الحدود، فضلًا عن قصور آليات الإنفاذ والرقابة الدولية وغياب سلطة إلزامية فعّالة لمساءلة الدول والفاعلين من غير الدول، ولا سيما الشركات الرقمية الكبرى. ويخلص البحث إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي وبناء قدرات الدول النامية، والعمل نحو اتفاقية دولية شاملة وملزمة تتضمن معايير موحدة وآليات تنفيذ ورقابة مرنة وقابلة للتحديث، بما يحقق توازناً بين متطلبات الابتكار الرقمي وصون الحق في الخصوصية وحماية البيانات.

استهدفت هذه الدراسة تحليل العلاقة الجوهرية بين التخطيط المالي كعملية استشرافية وجودة القرارات الإدارية المتخذة داخل المؤسسات الكبرى، مع التركيز على الشركة المصرية للاتصالات كنموذج تطبيقي. سعى البحث إلى تقصي مدى فاعلية أدوات التحليل المالي التقليدية والحديثة في تقليل الفجوات المعلوماتية التي واجهتها الشركة عند تخصيص الموارد والمفاضلة بين البدائل الاستثمارية في ظل بيئة اقتصادية وتقنية متسارعة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لربط المفاهيم النظرية بالتطبيق الميداني. وتمت الاستعانة بأدوات التخطيط المالي مثل (الموازنات التقديرية، تحليل نقطة التعادل، وتحليل الحساسية) كأدوات قياس للمتغير المستقل، بينما تم تقييم جودة القرارات الإدارية (المتغير التابع) من خلال مراحل اتخاذ القرار بدءاً من تحديد المشكلة وصولاً إلى التغذية العكسية. شملت الدراسة تحليل البيانات المالية للشركة للفترة (2023-2025) واستخدام أساليب التحليل الإحصائي لاختبار الفرضيات. خلصت الدراسة إلى أن التخطيط المالي يمثل "البوصلة" المحركة للقرار الإداري الرشيد، حيث أثبتت النتائج وجود ارتباط طردي وثيق بين دقة التنبؤات المالية وقدرة الإدارة على تعظيم قيمة الشركة وتقليل المخاطر. كما كشفت الدراسة أن القصور في استخدام الأدوات المالية الحديثة كان يؤدي سابقاً إلى ضعف في كفاءة توزيع الموارد، بينما ساهم دمج تقنيات التحليل الرقمي في تحسين سرعة الاستجابة للمتغيرات السوقية، توصي الدراسة بضرورة التحول نحو "الرقمنة المالية" الشاملة من خلال دمج التقنيات المالية (FinTech) في العمليات المحاسبية، والاستثمار في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تشدد التوصيات على تفعيل إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من التخطيط المالي عبر التوسع في استخدام "تحليل الحساسية" لمواجهة سيناريوهات عدم التأكد الاقتصادي.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور العلاقات العامة في إدارة الأزمة بالخطوط الجوية السودانية، وتبرز مشكلة الدراسة من خلال الأزمات التي تواجه شركة سودانير، والدور الذي قامت به إدارة العلاقات العامة في الشركة فيما يتعلق بالأزمات التي واجهتها، استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وأسلوب المسح الشامل، ومجتمع البحث في هذه الدراسة شمل العاملين بشركة سودانير، وعينة الدراسة هي عينة قصدية تكونت من جميع الموظفين في إدارة العلاقات العامة وكان عدد أفرادها (35)، واستخدم الباحثون الاستبيان كأداة رئيسة في جمع البيانات وتم تحليل الاستبيان باستخدام برنامج SPSS . ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة : كل أفراد العينة المبحوثة يرون أن أهم الأنشطة التي تنفذها إدارة العلاقات العامة في حالة حدوث أزمة هي عقد اجتماع طارئ داخل الشركة لمناقشة الأزمة. وضحت الدراسة أن دور العلاقات العامة في حالة وقوع الهيئة في أزمة يتمثل في المساهمة في تخفيف الآثار المترتبة على حدوث الأزمة. بينت الدراسة أن أهم وسائل الاتصال التي تستخدمها إدارة العلاقات العامة لتنفيذ أنشطتها هي الوسائل المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي لمجابهة الأزمات. ومن أهم التوصيات: يجب على إدارة العلاقات العامة بالخطوط الجوية السودانية الاهتمام بوسائل الاتصال الأخرى مثل: التلفزيون لما يتمتع من خصائص سمعية وبصرية تفيد في نشر المعلومات والاتصال مع الجمهور الداخلي والخارجي للشركة. يجب على الإدارة العليا بالخطوط الجوية السودانية توفير ميزانية كافية للعلاقات العامة حتى تستطيع أن تؤدي مهامها بصورة جيدة. على الإدارة العليا تحديد مهام واختصاصات كل إدارة من الإدارات بصورة واضحة منعاً للتداخل.

يتناول هذا البحث المسؤولية الدولية (الجنائية الفردية) لرؤساء الدول والقادة العسكريين عن الجرائم ضد الإنسانية، بوصفها من أكثر موضوعات القانون الدولي الجنائي تعقيدًا لتداخلها مع اعتبارات السيادة والحصانات والواقع السياسي الدولي. ينطلق البحث من التحول الذي كرّسته محاكم نورمبرغ وطوكيو ثم المحاكم الخاصة وصولًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي أرسى مبدأ خضوع الفرد للمساءلة عن الجرائم الدولية مهما علت صفته، وتقويض حجج المنصب الرسمي والأوامر العليا كوسائل للإفلات من العقاب. ويهدف إلى بيان الإطار القانوني الناظم لهذه المسؤولية وفق نظام روما الأساسي والاتفاقيات ذات الصلة، مع تحليل صور المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، ولا سيما “مسؤولية القيادة” القائمة على العلم أو وجوب العلم بجرائم المرؤوسين والإخفاق في منعها أو معاقبة مرتكبيها. كما يقيّم البحث فاعلية آليات العدالة الجنائية الدولية عبر عرض نماذج تطبيقية بارزة لملاحقة رؤساء وقادة عسكريين، من بينها قضايا السودان وليبيا وبعض قادة النزاعات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. ويخلص البحث إلى أن التطور التشريعي والمؤسسي عزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إلا أن التطبيق العملي ما يزال يواجه تحديات جوهرية تتمثل في صعوبات الإثبات، وتفاوت تعاون الدول في تنفيذ أوامر القبض، وتأثير الاعتبارات السياسية على مسار الملاحقة. ويوصي البحث بتعزيز المعايير الإجرائية والإثباتية لمسؤولية القيادة، وتوسيع انضمام الدول لنظام روما ومواءمة تشريعاتها معه، وتدعيم استقلال القضاء الجنائي الدولي بما يضمن إنصاف الضحايا وتحقيق الردع الدولي.