Search the Journal Database

Armed conflict in Sudan has significantly disrupted primary education in Gezira State, affecting school attendance, student engagement, and behavior. Delayed enrollment, displacement, trauma exposure, and limited access to learning resources have contributed to academic challenges and increased tendencies toward aggression among some students. Based on qualitative observations from school health programs, this study highlights the critical role of family medicine in mitigating these impacts through school-based preventive care, psychosocial support, health education, and community engagement. Integrated family medicine interventions were associated with improved attendance, enhanced emotional regulation, and better student adjustment to school routines. Strengthening school health services led by family physicians is essential to promote resilience, restore learning continuity, and support the overall well-being of children in conflict-affected settings.

هدفت هذه الدراسة إلى فحص مواقف الطلاب العرب في مدينة مختلطة تجاه اللغة العربية من حيث تعلّمها وناطقيها، ومواقفهم تجاه اللغة العبرية، والكشف عن أثر درجة التديّن والجنس في هذه المواقف. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي، واستخدمت استبانة لقياس مواقف الطلاب تجاه اللغتين العربية والعبرية. أظهرت النتائج وجود مواقف إيجابية لدى الطلاب العرب في المدينة المختلطة تجاه كلٍّ من اللغة العربية واللغة العبرية، خلافًا لفرضية الدراسة التي افترضت وجود مواقف سلبية تجاه اللغة العربية. كما كشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مواقف الطلاب تجاه اللغتين. في المقابل، بيّنت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مواقف الطلاب تجاه اللغة العربية واللغة العبرية، حيث جاءت المواقف تجاه اللغة العبرية أكثر إيجابية. وأظهرت الدراسة أن درجة التديّن لا تؤثّر في مواقف الطلاب تجاه اللغة العربية، في حين وُجدت فروق ذات دلالة إحصائية في مواقف الطلاب تجاه اللغة العبرية تبعًا لدرجة التديّن، إذ كانت مواقف الطلاب غير المتدينين أكثر إيجابية من مواقف الطلاب المتدينين. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في مواقفهم تجاه اللغة العربية. تبرز نتائج الدراسة أثر السياق الاجتماعي في المدن المختلطة في تشكيل المواقف اللغوية لدى الطلاب العرب، وتؤكد أهمية التعايش اللغوي في تعزيز المواقف الإيجابية تجاه اللغتين.

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام تحليلات البيانات الضخمة في تحسين اتخاذ القرار الإداري داخل شركات الاتصالات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المكوَّن من (806) موظفين، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت (260) موظفًا، استُرد منها (240) استبانة صالحة للتحليل.
أظهرت النتائج أن مستوى استخدام تحليلات البيانات الضخمة جاء بدرجة متوسطة (متوسط=3.27، وزن نسبي=65.4%)، كما جاء واقع اتخاذ القرار الإداري بدرجة متوسطة أيضًا (متوسط=3.27، وزن نسبي=65.1%). وبينت التحليلات الإحصائية وجود علاقة ارتباط موجبة ودالة إحصائيًا بين تحليلات البيانات الضخمة واتخاذ القرار الإداري (r=0.788، Sig=0.000)، كما كشفت نتائج الانحدار المتعدد عن أثر دال لتحليلات البيانات الضخمة في اتخاذ القرار الإداري، مع قدرة تفسيرية مرتفعة للنموذج بلغت نحو (61%). وتبيّن أن البعد التنظيمي كان الأكثر تأثيرًا، يليه خصائص البيانات الضخمة ثم الإمكانات البرمجية والبشرية وأخيرًا الإمكانات المادية.
أوصت الدراسة بضرورة تبني شركات الاتصالات استراتيجيات داعمة للقرار المبني على البيانات عبر تطوير البنية التحتية التقنية، وتحديث البرمجيات وأدوات التحليل، وبناء القدرات البشرية بالتدريب المتخصص، وتعزيز السياسات التنظيمية التي تُرسّخ ثقافة استخدام البيانات في القرارات التشغيلية والاستراتيجية، بما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق إدارة المعرفة على أداء العاملين في المؤسسات الحكومية بولاية جنوب كردفان خلال الفترة (2023–2024)، وذلك في ضوء الحاجة إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي وتحسين جودة الخدمات العامة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة وُزّعت على عينة قصدية من القيادات الإدارية ورؤساء الأقسام والعاملين المعنيين بتطبيق إدارة المعرفة في عدد من المؤسسات الحكومية، حيث بلغ عدد الاستبانات المسترجعة الصالحة للتحليل (160) من إجمالي (180) وبمعدل استجابة (89%). تناولت الدراسة إدارة المعرفة بوصفها متغيراً مستقلاً عبر أبعاد: قواعد البيانات، عمليات إدارة المعرفة، الاستراتيجية، وفريق العمل؛ بينما قيس أداء العاملين عبر: إنجاز المهام، الإبداع والابتكار، الاختيار والتعيين، والتدريب وتنمية القدرات. أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إدارة المعرفة وتحسن أداء العاملين، مع بروز تأثير أوضح على إنجاز المهام، كما بينت النتائج أهمية توظيف قواعد البيانات وتبادل الخبرات بوصفهما ركيزة لتعزيز الممارسات الإدارية داخل المؤسسات. وفي المقابل، كشفت الدراسة عن تحديات مرتبطة بضعف البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وقلة الأنظمة الداعمة، بما يحد من فاعلية نقل المعرفة ومشاركتها. وأوصت الدراسة بترقية البنية التحتية الرقمية، وإنشاء شبكة معلومات مركزية تربط المؤسسات لتبادل المعرفة، وتوسيع برامج التدريب التقني، وتبني أنظمة معرفية حديثة (كالأنظمة الخبيرة) لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب تطبيق أساليب علمية في الاختيار والتعيين لضمان الكفاءة وتحسين الأداء المؤسسي.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات إدارة الأزمات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي السودانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والكشف عن مستوى وعي الطلبة بأهمية إدارة الأزمات ومدى الالتزام بمراحلها، إضافةً إلى تشخيص أبرز التحديات التي تعوق تطبيقها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتصميم المسح، وتكوّن مجتمعها من طلبة المستوى الأول الحضوريين بجامعة الزعيم الأزهري (ن=40). جُمعت البيانات باستخدام استبانة محكّمة، وتم تحليلها ببرنامج (SPSS) عبر الإحصاءات الوصفية واختبار (ت) للعينة الواحدة واختبار (ت) للعينات المستقلة. أظهرت النتائج وجود وعي مرتفع بأهمية إدارة الأزمات التعليمية (77.27%)، مقابل التزام متوسط وغير كافٍ بمراحل إدارة الأزمات (62.50%)، مع عدم دلالة إحصائية للفرق عن القيمة الافتراضية. كما تبيّن أن أبرز التحديات تمثلت في ضعف البنية التحتية التكنولوجية، ونقص التدريب المتخصص، وغياب خطط الطوارئ الواضحة، وقلة الموارد المالية، وضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة. وتخلص الدراسة إلى أن مؤسسات التعليم العالي السودانية تمتلك وعياً جيداً بإدارة الأزمات لكنها تفتقر إلى نظام تطبيقي متكامل، وتوصي بتطوير البنية التحتية التقنية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة، وإعداد خطط طوارئ معلنة، وتخصيص ميزانيات لإدارة الأزمات، وتعزيز آليات التنسيق المؤسسي.

يهدف هذا البحث إلى تحليل حجية حكم التحكيم بوصفها الأثر القانوني الذي يُكسب الحكم التحكيمي استقراراً يمنع إعادة طرح النزاع ذاته بين الخصوم، وبيان مدى اقتراب هذه الحجية من حجية الحكم القضائي وحدودها وضوابطها. وتنطلق الدراسة من إشكال محوري يتمثل في تحديد طبيعة الحجية وأساسها: هل تستمد من اتفاق الأطراف وسلطان الإرادة، أم من الوظيفة القضائية التي يؤديها المحكّم، أم من تلاقيهما معاً، مع بحث لحظة نشوء هذه الحجية وعلاقتها بالقوة التنفيذية. وتعتمد الدراسة منهجاً تحليلياً مقارناً يجمع بين التأصيل الفقهي في الشريعة الإسلامية ومواقف المذاهب من إلزامية حكم المحكّم وحدود التحكيم في المسائل القابلة للصلح، وبين التنظيمات العربية المعاصرة التي تقر بالحجية مع حصر الرقابة القضائية في دعوى البطلان، فضلاً عن دور الاتفاقيات الدولية—ولا سيما اتفاقية نيويورك—في تعزيز الاعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها عبر الحدود. وتخلص الدراسة إلى أن الاتجاه الغالب فقهاً وقضاءً وتشريعاً يُكرّس حجية الحكم التحكيمي حمايةً لاستقرار المعاملات ومنعاً لتعارض الأحكام، مع إبقائها حجية نسبية في مواجهة أطراف الخصومة، ومقيدة برقابة استثنائية تتعلق بصحة الاتفاق والإجراءات، وبخاصة ما يمس النظام العام أو مخالفة أحكام الشريعة في البيئات التي تُعدها جزءاً من نظامها العام، مع تقديم توصيات لتعزيز توحيد المعايير وتبسيط إجراءات التنفيذ وتطوير التحكيم الإلكتروني.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل إمكانات تكامل تقنية البلوكتشين مع عمليات التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال لأحكام الشريعة وتعزيز الثقة والحوكمة. سعت الدراسة إلى بيان كيفية إسهام البلوكتشين—عبر خصائصها مثل اللامركزية وعدم قابلية التعديل والشفافية—في توفير سجل موثوق ودقيق للمعاملات المالية يتيح التتبع والتحقق الفوري من صحة العمليات، إضافة إلى بحث دور العقود الذكية في تحويل الضوابط الشرعية إلى قواعد تنفيذ آلية تقلل من مخاطر عدم المطابقة. واعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال مقابلات معمّقة شملت خبراء فقه ورقابة شرعية، ومتخصصين في البلوكتشين والتحول الرقمي، ومدققين شرعيين وفنيين في المصارف الإسلامية وشركات التدقيق. وتوصلت النتائج إلى أن توظيف البلوكتشين يمكن أن يعزز الشفافية والمصداقية ويُمكّن المدقق الشرعي من رقابة أدق وأكثر استمرارية، مع الإشارة إلى تحديات تقنية وتنظيمية وفقهية تتعلق بقابلية التوسع، والخصوصية، وحجية السجلات الرقمية، ومسؤوليات أخطاء البرمجة. وأوصت الدراسة بتبنّي بنية تحتية رقمية ملائمة، وبناء قدرات “المدقق الشرعي الرقمي” عبر التدريب المستمر، وتطوير أطر حوكمة ومعايير تنظيمية تُوائم بين متطلبات الشريعة وخصائص التقنية، وتشجيع التعاون بين الفقهاء وخبراء التقنية لتعميم نماذج تطبيقية ناجحة.

يتناول البحث توجيهات الإمام الواحدي لأقوال المفسرين في كتابه «التفسير البسيط»، مع تطبيقٍ خاص على سورة الحجر. ويهدف إلى تأصيل مفهوم توجيه الأقوال، وتمييزه عن الاستدراك والترجيح، ثم تحليل منهج الواحدي وضوابطه العامة، وتقويم تطبيقاته في السورة المختارة. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي باستقراء مواضع التوجيه في سورة الحجر، وعزو الأقوال لمصادرها، ثم دراسة التوجيه من حيث مستنده وصيغته وآثاره التفسيرية. وتوصل البحث إلى أن توجيهات الواحدي تدور غالبًا حول: بيان مستند القول (كاللغة والسياق والقراءات وأساليب العرب)، وزيادة البيان بتفصيل المجمل، وتأييد القول بالآثار، مع أثرٍ واضح في دفع توهم التعارض وتوسيع المعنى وتخصيص العموم. كما رُصدت صيغ متكررة للتوجيه عنده مثل: «فكأن»، «وعلى هذا»، «وذلك أن»، «وأصل هذا»، «يعني»، و«وهذا الذي ذكره يعود إلى». ويوصي البحث بإفراد جوانب أخرى من «البسيط» بالدراسة، كالمحتملات التفسيرية وتوجيه القراءات والمسائل النحوية.

يتناول هذا البحث التحديات المتصاعدة التي تواجه الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي المتسارع والاعتماد المتزايد على أنظمة المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الحيوية. ويهدف إلى تحليل طبيعة التهديدات السيبرانية المعاصرة، ومدى كفاية الأطر التشريعية والتنظيمية في الدول النامية لمواجهتها، خاصة في ظل تنامي الجرائم السيبرانية العابرة للحدود. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي من خلال فحص النصوص القانونية ذات الصلة وتحليل الأبعاد التقنية والتنظيمية والأمنية المرتبطة بحماية الفضاء السيبراني. وتوصلت الدراسة إلى أن تطور أساليب الهجوم الإلكتروني، ونقص الكفاءات المتخصصة، وضعف الوعي الأمني، وتعقيد التقنيات الحديثة كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تشكل تحديات مركزية أمام فعالية أنظمة الحماية. كما أظهرت النتائج وجود فجوات تشريعية وتنظيمية تحدّ من قدرة الدول النامية على التصدي الفعال للجرائم السيبرانية. وأوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجيات وطنية شاملة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير التشريعات، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود وضمان حماية الأمن القومي والخصوصية الرقمية.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة تعلم شخصي، وبيان دوره في تحسين مخرجات التعلم في المؤسسات التعليمية. اعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال إجراء مقابلات شبه مقننة وتحليل وثائق تربوية، وطبقت على عينة مكونة من ثمانية تربويين يعملون في مدارس ابتدائية في لواء حيفا. أظهرت النتائج أن أبرز التحديات التي تواجه المتعلمين تتمثل في تشتت الانتباه المرتبط بالاستخدام المكثف للأجهزة الرقمية، وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى الموارد التعليمية بسبب الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، ونقص الدعم الفردي. كما بينت النتائج أن قياس فعالية التعلم الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يتم من خلال مؤشرات مثل مستوى التفاعل والمشاركة، وتحسن الأداء الأكاديمي، ومواءمة المحتوى لاحتياجات المتعلم، ورضا الطلبة والمعلمين، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير النقدي. وأكدت الدراسة أن نجاح تطبيق هذه الأنظمة يتطلب بنية تحتية رقمية موثوقة، وتدريبا مهنيا مستمرا للمعلمين، وسياسات واضحة لحماية البيانات، ودعما فنيا وتربويا متواصلا. وتقدم الدراسة إطارا عمليا لتقويم فعالية أنظمة التعلم الشخصي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والتنظيمية.