Search the Journal Database

مما لاشك فيه أن الصناعات الدوائية احتلت مكانة هامة وبارزة في جائحة كورونا ،جاءت من خلال ما قامت به شركات الأدوية ببذل جهد متميز من اجل اختراع مصل أو لقاح يعمل على الحد من انتشار هذا الوباء العالمي الذي كان له تأثيرات كبيره على شتى نواحي الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،هذا العمل وهذا الانجاز لشركات الأدوية والصناعات الدوائية ، لا يمكن لأي دولة أو مؤسسة أو فرد أن تقوم باستخدامه إلا بموافقة الشركة المخترعة لهذا المصل او اللقاح ، لأنه من الحقوق المحمية بالقانون، فلملك براءة الاختراع حقا جامع مانع له حق منع الآخرين من استخدامه أو استعمالها إلا بإذن و موافقة صاحب هذا المخترع .
وبما أن المجتمعات في شتى دول العالم عاشت حالة من الخوف والرعب بسبب هذا الوباء، وبما ان الحياة أولا بالمحافظة والاهتمام من أي اعتبارات أخرى، وبما أننا في وضع استثني طارئ يتطلب من المجتمعات والإفراد والحكومات والشركات الدوائية أن تتعامل مع هذا الوضع بطريقة استثنائية وان تتكاثف كافة الجهود ، لابد من ايجا دالية يتم من خلالها على خلق حالة من التوازن بين المصالح الخاصة والمصالح العامة (فحق الحياة من الحقوق المقدسة وفوق كل اعتبار).
ولذا وبالبناء على ماسبق فقد برزت على الساحة الدولية مشكلة تمثلت بحق الشركات الدوائية انطلاقا من قوانين براءات الاختراع وحق سرية المعلومات ،وبالوقت نفسه حق المحافظة على حياة البشر فكيف سيتم التوفيق بين هاتين المصلحتين المتناقضتين.
لذلك جاءت هذه الدراسة في البحث والبيان والتحليل لنصوص القانون الوطنية والإقليمية والدولية ،لمعالجة هذا الوضع الاستثنائي الذي سيؤثر على حق الشركات الصناعية الدوائية وحق الإنسان في الحياة ، من خلال بيان تأثيرات جائحة كورونا على حقوق الملكية الفكرية الصناعية الدوائية .

أصبحت المؤسسات العامة في كثير من الدول النامية وتحديداً في السودان وبصفة خاصة في ولاية جنوب دارفور تشهد إنخفاضاً وضعفاً في أدائها. عليه إنطلقت مشكلة الدراسة من سؤال رئيسي يتمثل في: هل الثقافة التنظيمية السائدة تتوسط العلاقة بين أبعاد إدارة الجودة الشاملة والأداء في المؤسسات العامة بولاية جنوب دارفور؟ وهدفت الدراسة إلي إختبار أثر أبعاد إدارة الجودة الشاملة علي الأداء المؤسسي عبر الثقافة التنظيمية في المؤسسات العامة. تم بناء نموذج الدراسة إستناداً إلي الدراسات السابقة ونظرية الموارد ونظرية التفاعل مع الحياة ومنها تطورت الفرضيات ولإختبار الفرضيات تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي. وتم إختيار مجتمع الدراسة من بعض المؤسسات العامة والبالغ عددها (4) مؤسسات وتم إختيار عينة غير إحتمالية (قصدية) لعدد من الإدارات العليا (160) فرد، وصُممت إستبانة ووزعت لهم بلغت نسبة إستردادها (96%).تم معالجة البيانات التي تم جمعها علي برنامج (Amos23) نمذجة المعادلة البنائية وأُجري إختبار للتأكد من صلاحية النموذج وكذلك التأكد من الإعتمادية.
أظهرت النتائج مستوى مرتفع في إدراك المديرين لأبعاد إدارة الجودة الشاملة، وكذلك وجود أثر إيجابي لأبعاد إدارة الجودة الشاملة علي بُعدي الفعالية والكفاءة، والإنخفاض الشديد لمعرفتهم ببُعد الجودة.
توصلت الدراسة إلي أن هنالك أثر للثقافة التنظيمية في توسط العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والأداء المؤسسي، كما توصلت الدراسة أيضاً إلى عدة تأثيرات نظرية وأخرى تطبيقية مفيدة ومهمة لمتخذي القرارات بالمؤسسات العامة عندما تؤخذ نتائجها في الإعتبار وكذلك تم وضع مقترحات لبحوث مستقبلية .

هدفت الدراسة الى تحديد دور الجهاز المصرفي في تعبئة وتوظيف المدخرات بين القطاعات الإقتصادية في الجمهورية اليمنية , والتعرف على واقع المدخرات وحجم الودائع في المصارف العاملة , وتحليل هيكل الودائع المصرفية وتوزيعها في البنوك اليمنية ونسبتها الى الناتج المحلي الإجمالي , وتحليل مساهمة القطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الإقتصادية في اليمن , وإبراز اهم الفرص الإستثمارية المتاحة أمام القطاع المصرفي في اليمن , وتقديم التوصيات التي من شأنها مساعدة القطاع المصرفي على جذب المدخرات وتوجيهها نحو الإستثمار .
وقد إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عند تحليل البيانات التي تحتوي على مشكلة الدراسة بإعتبار هذا المنهج الاكثر إستخداماً في دراسة الظواهر الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية والذي يتناسب مع هذه الظاهرة موضوع الدراسة , كما إعتمدت الدراسة على المنهج الإستقرائي والإستنباطي والقائم على البحث في الجزئيات الخاصة ومحاولة إستخلاص النتائج العامة , وكذا منهج المقارنة الذي يتيح التعمق في الدراسات حول هذا الموضوع ودراسة أوجه التشابه والإختلاف بينهما للوصول الى النتائج .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الإستنتاجات أهمها إرتفاع نسبة الودائع المصرفية الى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 17,0% عام 2012م الى نحو 29,1% عم 2021م بمعدل نمو متوسط بلغ 46,59% , وهو ما يعكس الميل المتوسط لحجم الودائع وفاعلية المصارف في جذب الودائع وفقاً لحصتها من الناتج المحلي الإجمالي , وإن نسبة المصارف في تمويل المشاريع الزراعية والسمكية كانت ضئيلة جداً , فيما إستحوذ القطاع التجاري على النسبة الأكبر في التمويل , وخلصت الدراسة الى إن لدى القطاع المصرفي العديد من الفرص الإستثمارية في جميع القطاعات الإقتصادية دون إستثناء , لكن توجد العديد من المعوقات التي تؤدي الى إرتفاع المخاطر التي تواجهها المصارف في تمويل المشاريع الإستثمارية في مختلف القطاعات .
وفي ضوء النتائج فقد إقترحت الدراسة عدد من التوصيات منها ضرورة تركيز عمل البنوك على جذب الودائع المحلية والأجنبية وإعادة توجيهها نحو الإستثمار وفي مختلف القطاعات , وعلى البنوك إستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاعات الحقيقية مثل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه , وأن تستغل كافة مواردها بالبحث عن فرص إستثمارية مناسبة .

تسعى الدراسة الموسومة إبستمولوجيا النَّقد البلاغي في كتاب التِبيان في البَيان للطِّيبي (ت 743ه) إلى الإجابة عن السؤال الآتي : على ماذا كانت تستند إبستمولوجيا النقد البلاغي لدى الطيبي في كتابه التبيان في البيان ؟ ولهذا الغرض تمَّ تقسيم الدراسة على مطلبين ، وكان من أبرز النتائج توافر حزمة من المظاهر والإجراءات كانت تراعي بالدرجة الأساس توافر الأنظمة النصيَّة ولاسيَّما البلاغية منها في توجيه النص الشعري ، وبعض المُعطيات النصيَّة من ناحية تسليط الضوءعلى الأوجه التي يُحتمل أن يكون عليها النَّص فضلاً عن ما قد يقع بين الجانبين من بعض التوجيهات الموضوعية التي جاءت لمصلحة عملية التلقي .

تناولت الدراسة تَقييم جَودَة التَّقارِير المَاليَّة لِلمُؤسَّسَات الصَّغِيرَة والمُتَوسِّطَة السُّوَدَانِيَّة فِي ظِل اسْتِخْدَام النُّظُم المُحَاسَبِيَّة المُحَوسَبَة، وهدفت إلى التعرف على العلاقة بين تطبيق نظم المعلومات المحاسبية المُحَوسَبة وجودة التقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السودان من خلال استقصاء آراء المحاسبين والمراجعين في مصانع الحلويات والبسكويت في ولاية الخرطوم، حيث تم اختيار عينة عشوائية تكونت من 170 شخص يمثلون المحاسبين ورؤساء أقسام الحسابات والمدراء الماليين والمراجعين وأفراد أقسام المحاسبة بشكل أساسي، وتم توزيع عدد 170 استبانة وتم استرجاع عدد 150 استبانة بنسبة استرجاع بلغت 88%، وتم استخدام برنامج SPSS لتحليل بيانات الاستبانة. توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: قدمت النظم المحاسبية المُحَوسَبة معلومات موثوقة وملائمة وقوائم مالية صحيحة بدرجة كبيرة مقارنة بالنظم المحاسبية التقليدية مما أكسب تلك المعلومات والقوائم المالية ثقة المستخدمين سواءً كان المستخدمون داخليين أو خارجيين، كما أن استخدام نظم المعلومات المُحَوسَبة انعكس إيجاباً على جودة التقارير المالية التي وفَّرها النظام.

يعتبر بحث قضايا الحوار الإسلامي المسيحي من أهم الأبحاث التي تظهر أهمية الحوار الإسلامي مع الأديان الأخرى في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، ولاسيما الحوار الإسلامي المسيحي في العصر العباسي. وقد هدف هذا البحث الى تسليط الضوء على الحوار الإسلامي مع النصارى في العصر العباسي. ومعرفة القضايا والموضوعات التي يتم عليها الحوار الإسلامي مع النصارى في العصر العباسي. وتسليط الضوء على الحوار الإسلامي المسيحي، والموضوعات التي تم تداولها في العهد العباسي. تم في هذا البحث استخدام المنهج الاستقرائي والاستنتاجي والتاريخي في الحديث الحوار الإسلامي. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن الاسلام هو دين الحوار القائم على الحق والعلم والتعايش مع الأمم الأخرى بعيداً عن الكراهية. وأن الحوار ليس غاية بحد ذاته بل المراد به الوصول إلى الايمان بالله تعالى والدخول في الدين الحق الصحيح. وكذلك توصل البحث الى ان المجتمع الإسلامي في العصر العباسي قد ضمن حرية العقيدة لغير المسلمين، وضمن لهم سلامة دور عبادتهم وممارسة شعائرهم الدينية.

تناولت الدراسة موضوعاً مهماً من مواضيع اللغة العربية الكريمة، ظفر بعناية الباحثين واحتل منزلة واضحة في الدراسات البلاغية القرآنية أول ظهورها، بما لاقاه من اعتناء علماء البلاغة في اللغة والأدب قديماً وحديثاً.
فقامت الدراسة على حمل الآراء لأهل البلاغة والتعبير والتطبيق على القرآن الكريم، فكانت الدراسة (اللف والنشر في النصف الأول من القرآن).
وقد اقتضت الدراسة أن تتكون من مقدمة وأهداف وتتلوها دراسة نظرية وتطبيقية، وأخيرا ًتوصل الباحث إلى الخاتمة وأهم النتائج في هذا البحث.

يتناول هذا البحث تجليات وأثر الصنعة الحديثية عند أحد كبار أعلام القرن الثالث الهجري، وهو المحدث والمفسر الفقيه أبي إسحاق الجهضمي رحمه الله، من خلال تفسيره المسمى أحكام القرآن، وقد تضمن تعريفا مختصرا به وبتفسير، ثم أظهر تجليات صنعته الحديثية في الجزء المتوفر من تفسيره هذا، ثم أثر صنعته الحديثية في تفسير آيات الأحكام وبيانها، وذلك لإبراز مكانة هذا العالم، وأهمية تفسيره العلمية في جانب الحديث والفقه والتفسير معا.

تناول البحث دور التحكيم في تسوية المنازعات الدولية، وقد أنحصر في جزئيته على التحكيم الدولي في تسوية النزاع الحدودي اليمني الأرتيري على جزر أرخبيل حنيش.
تكمن أهمية البحث في محاولة إضافة مقترحات تساهم بصورة أفضل في الحد من المنازعات الحدودية، وتسلط الضوء على دور التحكيم الدولي بصورة خاصة لتسوية النزاع الحدودي بين اليمن وأرتيريا على جزر أرخبيل حنيش، لكون التحكيم الدولي أحد الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، فضلأً على أنه يعالج تلك المنازعات الدولية باتفاق أطراف النزاع ووفقاً لإرادتهم.
يهدف البحث الذي اعتمد على منهج دراسة الحالة كجزء من المنهج الوصفي إلى توضيح تجربة التحكيم الحدودي بين اليمن وأرتيريا على جزر أرخبيل حنيش؛ لتصبح كل من الدولتين نموذجاً يحتذي به، ومدرسة من مدارس القانون الدولي.
أوصى الباحث بتوصيات يرى وجوب الأخذ بها من قبل المختصين بالقانون الدولي.

هدف هذا البحث إلي التعريف بالدبلوماسية الرقمية كرافد من روافد الإعلام الرقمي ودرها كنشاط دبلوماسي يشكل نافذة تطل على المستوى السياسي والثقافي والإنساني للمجتمع في مواجهة الأزمات ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتوصل إلى عدد من النتائج أهمها
1.توجد دبلوماسية رقمية وهي امتداد للدبلوماسية التقلدية و
2. أن ممارسة الإرهاب حقيقة حدثت وتمت بدايةً من قبل الحكومات الدكتاتورية المستبدة قبل أن تحدث من المنظمات المناوئة أو الأفراد و
3.أن كثير من دول العالم مارست الإرهاب ولا زالت بعضها تمارسه ضد أعدائها أو المناوئين لها وتأخذ أمريكا ومنظماتها الإرهابية نصيباً أكبر من غيرها ،
4. أن مطالبة بعض الشعوب أو الأقليات بحريتها من حكومة قائمة أو سلطات احتلال لا تدخل في دائرة المنظمات الإرهابية إذ إنها تناضل من أجل حقها المشروع في حياة كريمة
5. أن جميع المجالات التي تهدف إلى تعريف الإرهاب تنقصها كثير من الموضوعية إذ غلب عليه الطابع السياسي حيناً والطابع العاطفي حيناً آخر، وأن من أسباب صعوبة الاتفاق على تعريف الارهاب كثرة صورة واشكاله من جهة وتطور وسائله وتنوعها من جهة أخرى.