Search the Journal Database

تهدف الدراسة الحالية التعرف على دور العمل الإداري في البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية في تطوير الخدمات، وكذلك معرفة أهداف التطور الإداري وأهميته ومبادئه ومعيقات تطوير العمل الإداري في البلديات، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: إن أبرز أهداف التطور الإداري في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية ما يلي؛ التطور في الهيكل التنظيمي في البلديات، التحول الإلكتروني لجميع الخدمات وكذلك العمل الإداري، توضيح الأدوار ورفع كفاءة الأداء والارتقاء به لينعكس على تقوية المخرجات وتعزيز الإنتاجية في البلديات. وتوصلت كذلك أبرز مرتكزات عملية التطور الإداري في البلديات ما يلي: التنسيق الكامل والتعامل بين جميع منظومة العمل في البلديات، و وجود التخطيط الاستراتيجي السليم في البلديات، الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة في البلديات. وتوصلت كذلك تتمثل المعوقات التطور الإداري في البلديات من خلال ما يلي: عدم وجود سياسات واضحة لعملية التحول ووجود ضبابية حول التطور الإداري في البلديات، غياب الرؤية الواضحة لمشروع التطور الإداري في البلديات، مقاومة العاملين في البلديات للتغيير وخاصة المسؤولين. وأوصت الدراسة العمل على البلديات صياغة خطة إستراتيجية تسعى لتصميم نموذج جديد لتطوير العمل الإداري للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية بما يتوافق مع تطور الخدمات، وكذلك العمل على تطوير آليات العمل الإداري في البلديات من أجل تطوير العمل المؤسسي لتكون قابلة للتطبيق في ضوء الإمكانات البشرية والمالية والفنية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

تهدف الدراسة الحالية الكشف عن دور البلديات من خلال الرقابة الصحية والبيئية للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية ودورها في المحافظة على الصحة العامة، والتعرف على أهداف الرقابة الصحية والبيئية في البلديات، ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع البيانات، حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ إن أبرز مهام الدائرة الصحية في البلديات؛ العمل على تطبيق قانون البلديات وتعديلاته وقانون الصحة العامة والحرف والصناعات وقانون البيئة الأردني في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وكذلك إصدار النشرات والبيانات المتعلقة بالصحة العامة والإصحاح البيئي، والعمل على مراقبة المحلات التجارية التي لها علاقة بالمواد الغذائية من ناحية صلاحياتها للاستهلاك البشري، وكذلك توصلت إن من أبرز أهداف الرقابة الصحية والبيئية ما يلي؛ العمل على تعزيز دور البلديات في جهود المحافظة على البيئة على المستوى المحلي والعالمي والإقليمي، و المســاهمة فــي تطويــر المعاييــر والأنظمة والتعليمــات والسياســات والإجراءات الخاصـة بالرقابـة الصحيـة والبيئية، وكذلك التوعيــة والتثقيــف الصحــي للعامليــن فــي المنشــآت الخاضعة للرقابة بأهــم الممارســات الجيــدة ومعاييــر ســلامة الغــذاء، وأوصت الدراسة ما يلي: يجب على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية تطوير الدائرة الصحية بما يضمن قيامها في أعمالها بشكل صحيح، وكذلك يجب على البلديات وخاصة الصغيرة توفير الأدوات والمختبرات والتجهيزات الأساسية لدى لدوائر الصحة التابعة لها مما يجعلها تقوم بدورها في المراقبة الصحية والبيئية،و تعزيز الشراكة مع القطاعات الرقابية الصحية والبيئية الأخرى.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على تأثير التحول الإلكتروني في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية على التطور الإداري فيها، والتعرف على مبادئ ومقومات وأهداف ومعيقات التحول الإلكتروني في تطور العمل الإداري في البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ تتميز التحول الإلكتروني في العمل البلدي؛ بالسرعة والوضوح ،وبأنها غير مقيدة لا بالزمان ولا بالمكان وبالزيادة في الإتقان ،وبالتخفيض في التكاليف ،وتبسيط الإجراءات ،وتحقيق الشفافية وبالرقابة المباشرة والصادقة. وكذلك توصلت الدراسة إن من أبرز نتائج التحول الإلكتروني في تطور العمل الإداري ما يلي؛ الوصول إلى إنشاء إدارة ذات جودة وكفاءة عالية، وكذلك وبناء الثقة بين المواطنين والبلديات لأن مقتضيات الإصلاح الإداري يلزم البلديات بإبراز الشفافية والوضوح في عملها للاستجابة لمطالب المواطنين، تطبيق المفاهيم الإدارية المتمثلة في" الجودة والحوكمة والتغيير والهندرة" في العمل الإداري بالبلديات. وتوصلت إلى إن من أهم أهداف التحول الإلكتروني في مجال التطور الإداري في البلديات: تطوير الخدمات الإدارية والمحاسبية والفنية، تطوير الموارد البشرية من مديرين و إداريين و مستخدمين وفنيين في البلديات، والعمل على تطوير الخدمات الإدارية والمحاسبية والفنية. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق التحول الإلكتروني يساهم من التخفيف من البيروقراطية الإدارية من خلال نوعية الخدمات التي يقدمها بجودة ومرونة عالية بما يسمح بإعادة بناء الثقة بين المواطنين والبلديات وتعزز ثقافة التغيير الإيجابي في عمل البلديات، العمل على صياغة خطة إستراتيجية تسعى لتصميم نموذج جديد لتطوير العمل الإداري للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية بما يتوافق مع التحول الإلكتروني، وكذلك الاستفادة من تجارب البلديات في دول العالم الناجحة في التحول الإلكتروني للبلديات، وكذلك الاستفادة من المعوقات التي واجهة تلك البلديات من أجل تلافيها.

هدفت الدراسة الحالية الكشف عن تأثير استخدام معايير الهندرة الإدارية على تطور أداء العاملين في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على أهداف وأهمية وعناصر ومتطلبات وخصائص وتأثير ومعيقات الهندرة الإدارية في تطوير أداء العاملين في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتم استخدام المنهج الوصفي الأكثر استخدام في مثل هذه الدراسات وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ إن أبرز متطلبات تطوير الأداء الوظيفي بالبلديات باستخدام الهندرة الإدارية تتمثل فيما يلي: العمل على وضع إطار عمل عام لمديرية الموارد البشرية بحيث تقوم بتنفيذ أنشطتها طبقاً لسياسات البلدية واستراتيجياتها، العمل على تصميم العمليات الإدارية المطلوب إدخالها إلى إدارة الموارد البشرية داخل البلديات، بحيث يأتي نظام إدارة إعادة توزيع الموظفين كنظام فرعي ضمن نظام إدارة الموارد البشرية، حسب الملائمة والتخصص والقدرة على تنفيذ الأعمال. وتوصلت كذلك إن أبرز عوامل نجاح الهندرة الإدارية ما يلي: وضع الإستراتيجية عمل البلديات أولا ثم بعد ذلك تحديد التسهيلات اللازمة لتطبيق إعادة هندسة الأعمال، التعهد والالتزام بإدارة وقيادة التغيير واستخدام معايير الهندرة الإدارية من قبل العاملين في البلديات. وتوصلت الدراسة تنبع أهمية تطبيق الهندرة الإدارية في تطوير أداء العاملين في البلديات من خلال ما يلي؛ التحسين من قنوات الاتصال الداخلي بين الموظفين في البلديات بالشكل الذي يجعل العملية أكثر مرونة وسرعة، و العمل على إدماج الموظفين في العملية الإدارية بالشكل الذي يجعلهم مؤهلين لاتخاذ قرارات صحيحة إذا استدعت الحاجة، تعتبر استخدام الهندرة الإدارية وسيلة لتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في البلديات. وحسب نتائج الدراسة تأثير الهندرة الإدارية في تحقيق التطور أداء العاملين في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك من خلال ما يلي: تشجيع روح الفريق وتحسين التعاون عن طريق نشر روح العمل الجماعي في عمل البلديات، و توظيف الكفاءات المواكبة للخبرات والمهارات المطلوبة في السوق الحالي والعمل على نقل الخبرة إلى الموظفين الأقدم والأكثر قابلية للتعلم والتغير لدى البلديات، السعي لتحسين مستوى الأداء لكل فرد في البلديات عن طريق التدريب و التكوين الذي يتلقاه عن كل تغيير يحدث داخل البلدية. وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة هياكلها وأساليب عملياتها للنظر في مدى فائدة وجدوى تبني الهندرة الإدارية من أجل تحقيق تطور شامل لديها بشكل عام وتطور أداء العاملين لديها بشكل خاص، والعمل على تطوير فلسفة العمل البلدي لتشمل التغيرات الجديدة في الهندرة الإدارية ودعم العاملين وتطوير قدراتهم واستغلال تقنية المعلومات الحديثة وتحديد رؤية واضحة وشاملة للبلديات بشكل عام بما يحقق خدمات متطورة.

شهدت الأسر في العالم ومن ضمنها الأسرة الأردنية ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين تحولات كبيرة وواسعة في تركيبتها ومدى علاقة الأفراد مع بعضهم البعض، وذلك نتيجة عوامل كثيرة ومن أبرزها الثورة التكنولوجية في العالم وما نتج عنها من ثورة اتصالات معقدة تلخصت بظاهرة الإنترنت والتي تضم وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل: الواتس أب، الفيس بوك، انستجرام، يوتيوب، تك توك، سناب شات، تويتر، وغيرها عشرات ومئات البرامج الجديدة يومياً، وتوّجت تلك البرمجيات بثورة الشات ج ب ت. هذه الوسائل وغيرها أصبحت تشكل عنصراً هاماً وأساسياً في حياة الأفراد، وبالرغم من الايجابيات الكثيرة والتي حملتها معها إلا أن الاستعمال الخاطئ والمفرط لها وغير المدروس أدى إلى إحداث الكثير من التأثيرات السلبية في النظام الأسري بشكل عام، وخاصة في تلك الأسر البسيطة والتي لا زالت تحافظ على بعض العادات والتقاليد، حيث أصبح الأفراد يفضلون الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي على الاتصال المباشر مع أفراد الأسرة. في هذه الدراسة والتي أجريت على عينة من المراهقين حاولنا رصد لتلك التغيرات في تلك الأسر ومحاولة تتبعها من خلال الدراسة الميدانية على عينة مختارة من الأسر التقليدية في محافظة عجلون. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي وبالذات الواتس أب والفايسبوك والتك توك أحدثت تغييرات جذرية في العلاقات بين الأفراد في الأسرة الواحدة، من خلال غياب لغة الحوار الجمعية وظهور العزلة بشكل كبير مما أدى إلى حالة من التفكك الأسري قصير الأمد طويل الفعل، والذي قد ينتج عنه دمار الترابط الأسري إلى غير رجعة.

هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على إنجاز المعاملات ودقتها في البلديات وبيان التحول الجذري في العمل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تماشياً مع برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يعمم استخدام مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف رفع كفاءة وفعالية وجودة الخدمات الحكومية.
وهدفت الدراسة أيضا الى التعرف على الإجراءات المستخدمة والمطبقة على أرض الواقع لتحسين الخدمات الحكومية في الإدارة المحلية وخاصة البلديات لإبراز الصعوبات التي تواجهها في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي تشهده الإدارة المحلية ضرورة حتمية لغايات تحسين الخدمات الحكومية.
وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها اهتمام الدول والحكومات بتكنولوجيا المعلومات والاتصال حيث انها تعتبر القاسم المشترك بين أغلب الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تسعى لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين وتسريع عمليات تبادل المعلومات.

لحامد بن علي العمادي (ت: 1171 هـ/1758 م) مفتي دمشق الشام على المذهب الحنفي الكثير من المؤلفات منها هذه الرسالة الوجيزة "تَقَعْقُعُ ‌الشَّنِّ في نِكَاحِ الْجِنِّ"، والتي كتبها بعد سؤالٍ طُرِحَ عليه من أحد الأشخاص، وهو رجلٌ متزوج بجنية فحصلت بينه وبينها مشكلة، فلم تقرب زوجته الجنية منه، وطلبت منه فتوى من مفتي الشام حامد العمادي بالتحديد في حكم طاعتها له، فسأل هذا الرجل العمادي فأجابه بهذه الرسالة في حكم الزواج بين الآدمي والجنية والعكس، وعَرَضَ أقوال من أباح ومن حرم ذلك، وكان تركيزه فيها على المذهب الحنفي مع عرض بعض الأقوال من المذاهب الأخرى، وفي آخر الرسالة ذكر العمادي ترجيحه في هذه المسألة على عدم صحة هذا النكاح، ونصح في آخر رسالته هذه أيضًا بعدة كتب للتوسع في هذه المسألة أو غيرها من أحكام الجان وهي: "الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان" لابن نجيم والحواشي التي كتبت عليه، وكتابه الآخر " البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، وكتاب "زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر" للتمرتاشي.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على أثر تقييم أداء العاملين في البلديات في تطوير جودة الخدمات التي تقدمها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على أهداف وأهمية ومحددات وخصائص وفوائد تقييم أداء العاملين في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: تعبر عملية تقويم الأداء من العمليات الهامة التي تمارسها البلديات فعن طريق التقويم الأداء تتمكن البلديات من الحكم علي دقة السياسات و البرامج التي تعتمدها. وإن أبرز أهداف تقييم أداء العاملين في البلديات؛ رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها البلدية، و رفع مستوى الأداء من خلال رفع كفاءة الموظفين، و معرفة معوقات العمل ومحاولة التصحيح في البلديات. وإن أهمية تقييم الأداء تنبع من خلال؛ أهمية على مستوى البلديات، وأهمية على مستوى الموظفين. وتوصلت كذلك إن خصائص تقييم الأداء في البلدية يجب أن يكون التقويم دورياً ومستمراً ومتواصلاً، و أن يخضع جميع العاملين في البلديات للتقويم دون استثناء، أن يدرك المرؤوسين في البلديات ضرورة تقويم الأداء ومدى الفوائد والإيجابيات التي تعود عليهم وعلى تطور الخدمات التي تقدمها البلدية. أما فوائد تقييم الأداء في البلدية ؛ فوائد إدارية وسلوكية، و تحديد مناسبة الوظيفة الحالية للموظف ومدى الاستفادة منه في مكان أخر، تقييم معلومات العاملين أنفسهم عن جودة وكفاءة أداهم لأعمالهم. وأوصت الدراسة يجب على البلديات العمل على إيجاد آلية موضوعية لتقييم العاملين لديها، وضرورة تدريب العاملين في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية وتطوير قدراتهم مما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها البلديات. والعمل على يجب على البلديات العمل على إعداد دليل إجراءات التقييم بحيث الابتعاد على الشخصية في عملية التقييم.

هدفت الدراسة الحالية كشف عن أثر استخدام معايير الجودة الشاملة في التطور الإداري والمالي في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي للإجابة عن نتائج الدراسة، حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ إن تأثير تطبيق معايير الجودة الشاملة في التطور الإداري تتمثل فيما يلي؛ تحسين مستوى الأداء لكل فرد في البلديات عن طريق التدريب و التكوين الذي يتلقاه عن كل تغيير يحدث داخل البلدية، وكذلك تشجيع روح الفريق وتحسين التعاون عن طريق نشر روح العمل الجماعي في عمل البلديات، والعمل على تنمية الموارد البشرية بتطوير القدرات والمهارات المكتسبة وترقية الأنماط السلوكية لها والتحول التكنولوجي فيها. وتوصلت الدراسة إن تأثير تطبيق معايير الجودة الشاملة في تطور الخدمات المحاسبية تتمثل فيما يلي؛ أن الهدف الأكبر من تطبيق معايير الجودة هو ضمان سلامة العمل الداخلية في كافة جوانب الجهاز المالي في البلديات وخاصة الأقسام المحاسبية، وكذلك التأكد من إن النفقات العامة في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية قدمت وفقا لما هو مقرر لها والتأكد من حسن استخدامها للأموال العامة للبلديات ، والعمل على ضمان حسن استخدام الأموال والاقتصاد في الأنفاق، من دون عرقلة التنفيذ وذلك بمنع التشدد والروتين غير المبرر في الإجراءات، وبشكل يضمن مكافحة الفساد المالي والإداري في تنفيذ المشاريع الخدمية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية. وأوصت الدراسة حث البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية على الاهتمام بالتطبيق الصحيح لجميع معايير الجودة الشاملة، وضرورة العمل على تفعيل دور دليل الإجراءات المتبع في تقييم البلديات ضمن الإجراءات المالية والمحاسبية للعمل في البلديات.

تناولت دراسة مشكلة التلوث الناتج عن الصناعات والعمليات الكيميائية وتأثيرها السلبي على صحة الأفراد والبيئة المحيطة. وأوضحت أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يأتي من خلال الكيمياء الخضراء التي تعتمد على استخدام المواد الخضراء الصديقة للبيئة وتحسين العمليات الصناعية. وباستخدام الحلول الخضراء، يمكن للمجتمعات المحلية والبلديات تحسين جودة الهواء والمياه والتربة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. لذا، تشير الدراسة إلى أهمية تبني الكيمياء الخضراء لمواجهة مشكلة التلوث الكيميائي والمحافظة على البيئة والصحة العامة. هدف الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة في مجال الكيمياء الخضراء، حيث تهدف إلى التعرف على مفهوم الكيمياء الخضراء وأهميتها في الحفاظ على البيئة، وتحديد أنواع التقنيات الخضراء المستخدمة في الصناعات وكيفية استخدامها في المجتمع المحلي والمشاريع البلدية. كما تهدف الدراسة إلى التعرف على التحديات التي يمكن مواجهتها في تطبيق الكيمياء الخضراء في المجتمع المحلي والمشاريع البلدية، تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الكيمياء الخضراء ودورها في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية والبلديات.