Search the Journal Database

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أولويات التنمية المحلية وأثرها على بيئة البلديات عن طريق دراسة حالة: بلدية السلط الكبرى ولتحقيق أهداف الدراسة تم استعراض الواقع الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم استخدام المقابلة مع عينة عشوائية من أبناء المجتمع المحلي والعاملين ضمن حدود بلدية السلط الكبرى للوصول إلى تحليل وتشخيص واقعي لبيئة البلدية باستخدام نمط تحليل سوات الرباعي. وأظهرت النتائج وجود أثر لتحليل بيئة بلدية السلط الكبرى على قراراتها في تحديد أولويات التنمية المبنية على دراسة عامة للواقع الداخلي والخارجي للبلدية، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على توسعة نطاق المشاركة المجتمعية في اختيار المشاريع التنموية التي تقع ضمن حدود البلدية، وزيادة التركيز على دراسة وتحليل بيئة البلديات بشكل أعمق بالإضافة الى تدريب العاملين على التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر.

لقد أثر تغير المناخ بشكل كبير على خصائص هطول الأمطار التي يمكن أن تؤثر على أنماط الجريان السطحي في المستجمعات المائية. لذلك، استكشفت هذه الدراسة تأثير اتجاه هطول الأمطار وعلاقته في حدوث الفيضان. في هذه الدراسة، تم تحليل بيانات هطول الأمطار ودرجات الحرارة اليومية التي تم الحصول عليها من خمس محطات قياسا لإيجاد اتجاه هطول الأمطار لمنطقة لواء بني كنانة في الأردن. تم إجراء تحليل الاتجاه المبتكر للبيانات الشهرية، المستمدة من هطول الأمطار اليومي لمدة 19 عاما من السجل من 2001 الى 2019. تم اكتشاف طريقة الاتجاه في جميع المحطات، في مستويات الاتجاه المختلفة (منخفضة، متوسطة، وعالية). يوضح الاتجاه أن المستوى العالي (الأمطار الغزيرة) والمستوى المنخفض (الأمطار العادية) في تزايد في جميع المحطات، مما يدل على اتجاه متزايد. يستدعي هذا النمط الملحوظ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه للمنطقة.

هدفت هذه الدراسة الى بيان ما أصبحت عليه الفجوة الرقمية من استعارة شائعة حيث نشأت من الآن عبارات عفا عليها الزمن مثل: المعلومات التي تمتلكها ولا تملكها والمعلومات الغنية والفقيرة، وتهدف أيضاً التركيز على أبعاد تعدد الفجوة الرقمية التي تتعلق بالخدمة بالإضافة إلى مسؤوليات المكتبات عند إعادة التفكير في الفجوة الرقمية حيث يجب على أمناء المكتبات إعادة تصميم قائمة خدماتها لعملائها من خلال التفكير وظيفياً، ويحتاجون أيضًا إلى مراجعة مختلف أجهزة تكنولوجيا المعلومات وخدمات المعلومات المتاحة وفحص ما يمكن استخدامه لتقديم خدمة مكتبة أكثر فاعلية بالإضافة إلى ذلك يجب على صانعي السياسات النظر في الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه المكتبيون في تحقيق المجتمع القائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

هدفت الدراسة التعرف على واقع جودة الخدمات الإلكترونية وأثرها في تحسين جودة العمل في مجالس الخدمات المشتركة والبلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على أهداف وأهمية ومقومات ومجالات ومتطلبات وعناصر الخدمات الإلكترونية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى تكمن أهمية الخدمات الالكترونية في الغابة الرئيسية لها وهي تسهيل عملية الحصول على الخدمات التي تقدمها مجالس الخدمات المشتركة وجعلها في متناول من يرغب في الحصول عليها بكل سهولة، وكذلك تعود أهمية الخدمات الالكترونية إلى أنها مكنت مجالس الخدمات المشتركة والبلديات من الوصول إلى قاعدة ضخمة من متلقي الخدمة من مختلف المناطق التي تتبع لها مجلس الخدمات المشتركة والبلديات بشكل سهل وغير مكلف. وتوصلت كذلك إن أبرز مجالات الخدمات الإلكترونية المستخدمة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة؛ الخدمات الإلكترونية، والخدمات الإدارية، والخدمات المالية. وتوصلت إن أبرز أهداف تطبيق الخدمات الإلكترونية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة؛ العمل على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وسريعة وقليلة التكاليف، وكذلك إتاحة المعلومات عن كافة القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي ومجالس الخدمات المشتركة للمواطنين على شبكة الانترنت لمعرفة اللوائح والتعليمات لإجراء المعاملات. وتوصلت الدراسة إن أبرز متطلبات تحقيق الخدمات الإلكترونية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة هي ؛ توافر أجهزة حاسبات وبرامج تطبيقات متطورة، الدعم المالي، التدريب الكافي، التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى، وجود قوانين تشجع على التحول الإلكتروني. وأوصت الدراسة: ضرورة تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من خلال زيادة عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين. وكذلك العمل على تدريب العاملين في البلديات على تطوير مهاراتهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات، كونهم العنصر الأهم في نجاح التحول الإلكتروني للبلديات.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على تأثير الحوكمة الإدارية على أداء العاملين في مجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية ، ومن خلال الهدف الرئيس تسعى الدراسة التعرف على أهداف ومعايير وفوائد ومقومات ومبادئ الحوكمة الإدارية وتأثيرها في تطوير أداء العاملين في مجالس الخدمات المشتركة، ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي، حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ إن من أبرز أهداف الحوكمة الإدارية في مجالس الخدمات المشتركة ما يلي: تساعد على الالتزام بالخطة الإستراتيجية لمجالس الخدمات المشتركة والمعايير والقوانين والأنظمة، وكذلك العمل على المحافظة على ممتلكات ومقدرات مجالس الخدمات المشتركة . وتوصلت الدراسة كذلك إن أبرز معايير الحوكمة الإدارية في عمل مجالس الخدمات المشتركة ؛ سيادة النظام والقانون، و تطبيق معايير المشاركة والتعاون، معايير العدل والشمولية، وكذلك معايير الكفاءة والفاعلية، والعمل توزيع الأدوار بشكل واضح ومحدد. وتوصلت الدراسة مبادئ الحوكمة الإدارية ؛ مبدأ الشفافية والمشاركة، و الانضباط والمسائلة والمسؤولية الإجتماعية. وأوصت الدراسة عقد ورش عمل لأصحاب القرار والقيادات للتعريف بمفهوم الحوكمة الإدارية وأثر ذلك على الأداء الإداري لمجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية. وكذلك على وزارة الإدارة المحلية مراقبة ومتابعة التزام مجالس الخدمات المشتركة بتطبيق الحوكمة ومبادئها في كافة المعاملات والخطط.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على فاعلية الرقابة المالية على الأداء المالي لمجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال؛ معرفة أهمية وأهداف ومعايير وأقسام الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي وال>ي من خلالها توصل الباحث إلى النتائج التالية؛ ممكن تحديد أهداف الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة على النحو التالي؛ التحقق من صحة وسلامة الإجراءات المالية في عمل مجالس الخدمات المشتركة ومن أنها مطابقة للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها وفق قانون مجالس الخدمات المشتركة المعمول فيها، وكذلك التحقق من دقة التقارير المالية ومن أنها تمثل واقع مجالس الخدمات المشتركة بصورة صحيحة وكاملة، والعمل على تطوير الإدارة المالية في مجالس الخدمات المشتركة وذلك عن طريق دراسة الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية وبشكل دوري للحكم على مدى ملاءمتها للتطورات والأحداث المستجدة ، ومن ثم تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير هذه الأنظمة واللوائح والتعليمات أو تقييدها. وكذلك توصلت الدراسة إلى يوجد هنالك مجموعة من المعايير للرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة: يجب أن يكون للرقابة معايير ومبادئ وقوانين محددة من أجل أن الابتعاد عن المزاجية في العمل، يجب أن يقوم بعملية التدقيق شخص مؤهل ومستقل ويتميز بالموضوعية، تخضع أنظمة الرقابة المالية والبيانات المثبتة في المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية لفحص انتقادي منظم وذلك بالحصول على أدلة تثبت مصداقيتها، وكذلك تقديم تقرير عن نتيجة التدقيق إلى المعنيين يحتوي على رأي فني محايد عن صحة القوائم المالية والمركز المالي لها خلال فترة زمنية محدده. وأوصت الدراسة تحسين و تطوير نظم محاسبية ملائمة لتلبي متطلبات جميع مستخدمي تلك المعلومات المحاسبية, بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالرقابة المالية و أثرها على مجالس الخدمات المشتركة و ذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من الإنفاق العام و هو ما يؤثر بشكل مباشر على مؤشرات إنجاز الخدمات، وكذلك يجب على مجالس الخدمات المشتركة تفعيل الرقابة الداخلية المتعلق بالرقابة المالية وعمل وحدة خاصة بالرقابة المالية فيها.

ترجع نشأة الرقابة إلى نشأة الدولة وملكيتها للمال العام وإدارته بالنيابة عن الشعب وقد اتسع نشاط الإدارة وازداد حجم المال العام مع تطور وظيفة الدولة من المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي حيث قامت الرقابة الادارية إلى التدخل في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي، وتعتبر الرقابة ركناً من أركان التنظيم والتخطيط في الدولة الحديثة ولقد ساعد على تطور الرقابة المالية تطور الدولة وانتقالها من الدولة الحامية إلى الدولة المتدخلة ، وتطور السلطات وانقسامها إلى قضائية وتشريعية وتنفيذية، وكان للكوارث والأزمات التي مرت بها الدول دوراً في دفع المجتمعات إلى تطوير أجهزة الرقابة المالية من أجل المحافظة عليها وتوظيفها من أجل تجاوز الأزمات.

تهدف الدراسة الحالية التعرف على السياسات والإجراءات المحاسبية المستخدمة في المجالس المحلية المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل على معرفة سبل تطوير السياسات والإجراءات المحاسبية في المجالس المحلية المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، ون أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي الوصفي ، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: الواقع المالي في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة يتمثل بما يلي؛ ضعف الموارد المتاحة مما اثر بشكل مباشر على توزيع الخدمات التي تقدمها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، العمل على وضع معايير رقابية مناسبة لكافة الأنشطة المالية، كذلك تحديد السياسات والإجراءات المالية للمجالس المحلية المشتركة والبلديات بشكلٍ واضح بما فيها الموازنات والتقارير الإدارية بكفاءة وفعالية وذلك لاستخدامها في إدارة وتنظيم العمل بكافة أنشطتها ووظائفه. وكذلك معايير السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية تتمثل بما يلي: إنَّ الغرض الأساسي من هذه الإجراءات ليس تقييد فعالية العاملين في الإدارة المالية بالبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بل لتقديم أساس لوعي وفهم سليم ومتسق ومتكامل لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الوظائف حتى وإن تغير الأفراد العاملين فيها، حفظ المستندات المالية من أجل الرجوع إليها عند الحاجة، وإنَّ من مسؤولية كوادر المديرية المالية فهم معاني ومقاصد هذه السياسات والإجراءات، وأوصت الدراسة العمل على تطوير السياسات المالية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من أجل تطوير العمل المؤسسي تكون قابلة للتطبيق في ضوء الإمكانات، ويجب على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تطبيق معايير الجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة في جميع مكوناتها وخاصة في السياسات المالية.

تسعى الدراسة العمل على تعزيز الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي ، وكذلك التعرف على أهداف وأهمية ومميزات التشاركية بين البلديات والمؤسسات المختلفة، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية تم استخدام المنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ الأهمية الكبرى للشراكة بين البلديات مع القطاع العام والخاص وفي جميع الجوانب الخدمية والتنموية، و إن الشراكة بين البلديات تقلل التكلفة وتوحد الإجراء، كذلك إن هناك عدد من البلديات تقيم علاقات تشاركية مع القطاع الخاص بشكل اكبر، و إن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص أصبحت أسلوب في إدارة الخدمات والبلديات وخاصة في البلديات الكبرى. وتوصلت الدراسة عن هناك مجموعة من المعوقات تحد دون تطبيق هذه الشراكة ومنها؛ محدودية الموارد المالية والبشرية في إدارة المشاريع بين البلديات والقطاع الخاص، وكذلك الأنظمة والتشريعات التي تحكم طبيعة الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي، صعوبات متعلقة بالبلدية نفسها من خلال البحث دائماً عن أفضل العروض التي تأتي بمردود مالي للبلديات دون النظر للجانب التنموي. غياب البرامج والخطط التي تؤدي إلي وجود قنوات عمل يمكن إتباعها لكي تتم عمليات التنسيق بينهما، ضعف الارتباط بين أهداف كل من البلديات والمؤسسات المجتمع المحلي الأخرى، وغياب أساليب وآليات التنسيق والتفعيل والتنظيم المركزي للعلاقة. وأوصت الدراسة يجب على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية إيجاد سبل من أجل تعزيز التشاركية بين البلديات والمؤسسات في المجتمع المحلي، و العمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تحكم العلاقة التشاركية بين البلديات والقطاعات المختلفة بحيث تتصف بالمرونة، وكذلك على البلديات البحث عن شراكة مع القطاع الخاص لإدارة أصولها ومشاريعها.

Typography is different from handwritten or typed writing, typography is the art of putting letters together to convey a visual message . One of the elements of the graphic world is the logo, the logo is a simple and concise tool to introduce a brand. The main thing about a logo is that a logo has a short opportunity to convey its message to the audience. Typography is a tool that is widely used in logo design. In this article, different types of logos are introduced And then the role of typography in various types of logos is examined, Also, by looking at the world famous logos, their durability is examined in the mind. By studying Gestalt theory, the visual effect of different logotypes on the mind has been studied and examples of successful logotypes in this field have been collected .