كفاية الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المبعوث الدبلوماسي عند استغلال الحصانة في ظل القانون الدولي لضمان حقوق الدولة المضيفة

نبيل عبده عثمــان الحالمي¹

The Adequacy of Deterrent Legal Measures against Diplomatic Envoys in Cases of Abuse of Immunity under International Law to Safeguard the Rights of the Receiving State

Nabil Abdo Othman Al-Halmi¹

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj75/31

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/75/31

المجلد (7) العدد (5). الصفحات: 569 - 589

تاريخ الاستقبال: 2026-04-15 | تاريخ القبول: 2026-04-22 | تاريخ النشر: 2026-05-01

Download PDF

المستخلص: تتناول هذه الدراسة مدى كفاية الإجراءات القانونية الرادعة التي يتيحها القانون الدولي في مواجهة المبعوث الدبلوماسي عند إساءة استعمال الحصانة القضائية، وذلك في ضوء التوازن الدقيق بين مقتضيات العمل الدبلوماسي وحق الدولة المضيفة في حماية سيادتها وأمنها ونظامها العام. وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية مفادها: إلى أي مدى أسهم القانون الدولي في تحقيق التوازن بين الحصانة القضائية للدبلوماسي وحقوق الدولة المعتمد لديها؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمدت الدراسة منهجاً تحليلياً قانونياً يقوم على قراءة نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، ولا سيما المواد المتعلقة بإعلان المبعوث شخصاً غير مرغوب فيه، وتحديد حجم البعثة الدبلوماسية، وقطع العلاقات الدبلوماسية، مع الاستعانة بعدد من التطبيقات والممارسات الدولية. وقد خلصت الدراسة إلى أن القانون الدولي أقر مجموعة من الآليات القانونية والسياسية التي تمكّن الدولة المضيفة من مواجهة إساءة استعمال الحصانات، أبرزها إعلان المبعوث الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه، وتقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية، وقطع العلاقات الدبلوماسية بوصفه إجراءً استثنائياً أخيراً. غير أن فاعلية هذه الإجراءات تظل نسبية، إذ تتأثر باعتبارات سياسية ودبلوماسية، وفي مقدمتها مبدأ المعاملة بالمثل، والخشية من تدهور العلاقات الثنائية بين الدول. كما بينت الدراسة أن هذه الآليات، رغم مشروعيتها، لا تكفي دائماً لتحقيق الردع الكامل، خصوصاً في الحالات التي تمتنع فيها دولة المبعوث عن محاسبته أو رفع الحصانة عنه. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير قواعد دولية أكثر وضوحاً وفاعلية لضمان عدم تحول الحصانة الدبلوماسية إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الوظيفة الأساسية للحصانة في تمكين العمل الدبلوماسي من أداء دوره باستقلال وأمان.

الكلمات المفتاحية: الحصانة الدبلوماسية، اتفاقية فيينا، الدولة المضيفة، الشخص غير المرغوب فيه، قطع العلاقات الدبلوماسية، القانون الدولي.

Abstract: This study examines the adequacy of the deterrent legal measures provided by international law in addressing cases where diplomatic envoys abuse jurisdictional immunity, in light of the delicate balance between the requirements of diplomatic work and the right of the receiving state to protect its sovereignty, security, and public order. The study proceeds from a central research problem: To what extent has international law contributed to achieving a balance between the jurisdictional immunity of diplomats and the rights of the receiving state? To answer this question, the study adopts a legal analytical approach based on examining the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, particularly those concerning the declaration of a diplomat as persona non grata, the determination of the size of the diplomatic mission, and the severance of diplomatic relations, while also drawing on selected international practices and precedents. The study concludes that international law has established a set of legal and political mechanisms that enable the receiving state to confront the abuse of diplomatic immunities. The most prominent of these mechanisms are declaring the diplomatic envoy persona non grata, reducing the number of members of the diplomatic mission, and severing diplomatic relations as a last and exceptional measure. However, the effectiveness of these procedures remains relative, as they are influenced by political and diplomatic considerations, foremost among them the principle of reciprocity and the concern over the deterioration of bilateral relations between states. The study further shows that although these mechanisms are legitimate, they are not always sufficient to achieve full deterrence, especially in cases where the sending state refrains from prosecuting its envoy or waiving immunity. The study recommends developing clearer and more effective international rules to ensure that diplomatic immunity does not become a means of escaping accountability, while at the same time preserving its essential function of enabling diplomatic work to be carried out independently and safely.

Keywords: Diplomatic immunity, Vienna Convention, receiving state, persona non grata, severance of diplomatic relations, international law.