البحث في قاعدة بيانات المجلة

This study explores the role of the folk tale in promoting Arab folklore and cultural heritage among pupils in Arabic elementary schools, as well as the perspectives of teachers on its educational and cultural value. Folk tales are recognized as powerful literary tools that engage children emotionally and cognitively, fostering moral values, imagination, linguistic fluency, and cultural identity. Using a qualitative approach, structured interviews were conducted with eight teachers of Arabic language and special education to examine the impact of incorporating folk tales into school curricula. The findings indicate that folk tales significantly enhance students’ linguistic development, enrich their vocabulary, strengthen oral and written expression, and instill pride in Arab cultural heritage. Furthermore, the storytelling style and the type of tales—whether religious, social, or historical—directly influence students’ engagement and learning outcomes. The research concludes that folk tales serve as an essential medium for cultural transmission and language acquisition, and recommends their systematic inclusion in school curricula, alongside teacher training in storytelling techniques and diversification of tales to broaden students’ linguistic and cultural horizons.

تبحث هذه الدراسة تشكيل واختصاصات السلطة التشريعية في العراق في ضوء دستور 2005، ضمن إطار الدولة الاتحادية والفصل النسبي بين السلطات. تعتمد الدراسة المنهج الوصفي المقارن لرصد النصوص الدستورية والقانونية وتحليلها، وتفحص البنية الثنائية للسلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الاتحاد) مع بيان واقع تفعيل كل منهما؛ إذ عالج الدستور تفصيلاً تشكيل مجلس النواب واختصاصاته الرقابية والتشريعية وإقرار الموازنة والتصديق على المعاهدات وتعيين كبار المسؤولين، بينما بقي مجلس الاتحاد غير مُفعّل تشريعياً رغم النص عليه، بما ينعكس سلباً على تمثيل الأقاليم وتحقيق التوازن الاتحادي. كما ترصد الدراسة حدود تدخل المشرّع في تنظيم السلطة القضائية وضمانات استقلالها، وتناقش أثر قوانين العفو العام بوصفها عملاً تشريعياً سيادياً لا يجوز أن يمتدّ إلى التدخل في أحكام القضاء أو تقييد ولايته. تكشف النتائج عن تداخلٍ عملي في الصلاحيات وضعفٍ في أدوات المساءلة البرلمانية تحت ضغط الاستقطاب الحزبي، وتُظهر تعارضات بين بعض المقترحات التشريعية والنصوص الدستورية (لا سيما في التعيينات)، إلى جانب فجوة مؤسسية ناجمة عن عدم تفعيل مجلس الاتحاد. وتوصي الدراسة بإصلاحات دستورية وتشريعية تُفعّل مجلس الاتحاد، وتُدقّق حدود الاختصاص بين السلطات، وتعزّز أدوات الرقابة البرلمانية والشفافية والتواصل مع الجمهور، بما يرسّخ الحوكمة الرشيدة والتوازن بين السلطات في النظام العراقي.

يتناول هذا البحث مبدأ المساواة في القانون الإداري بوصفه ركيزة لضمان العدالة الإجرائية وتكافؤ الفرص أمام الإدارة العامة، مع التركيز على علاقة الموظف بالإدارة في مرحلتي التعيين والاختيار. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للنصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع قراءة نقدية للفارق بين المساواة القانونية (الشكلية) والمساواة الفعلية، واستعراضٍ مقارن لأهم الأحكام في الدساتير والأنظمة (الإعلان الفرنسي 1789، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، دستور العراق 2005 – ولا سيما المادتين 14 و16 – والدستور المصري 2014 المعدّل)، فضلًا عن القوانين العراقية المنظمة للخدمة العامة (قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتعديلاته، قانون الخدمة الاتحادية رقم 4 لسنة 2009، وقانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008، وتعليمات الخدمة رقم 119 لسنة 1979).
وتخلص الدراسة إلى أنّ الإطار القانوني يقرّر مبادئ عامة للمساواة وتكافؤ الفرص، ويضع شروطًا موضوعية عامة وخاصة لشغل الوظائف (الجنسية، السن، اللياقة الصحية، حسن السيرة، المؤهلات)، غير أنّ التطبيق العملي ما يزال يعاني فجوات تتصل بانتقاص الشفافية في الإعلان عن الشواغر، وتباين معايير الاختبارات والمقابلات، وتوسّع السلطة التقديرية على حساب الاستحقاق والجدارة. وتقترح الدراسة جملة إصلاحات لتحقيق مساواة فعلية، في مقدمتها: تقييد التعيين بقواعد موحّدة وعلنية للمسابقات والامتحانات، الإلزام بالإعلان الواسع عن الوظائف، تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادية في الفرز والترقية على أساس الكفاءة، إرساء آليات تظلّم ورقابة مستقلة، والتحول إلى منصّات رقمية تتبع معايير موضوعية قابلة للتدقيق. وبهذا يتحول مبدأ المساواة من نصٍّ مُعلن إلى ممارسة مؤسسية تُعزّز الثقة العامة وسيادة القانون.

يحلّل هذا البحث الدور القانوني والمؤسسي للمفوضيات المتخصصة في حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مع تطبيقٍ مُركز على التجربتين العراقيتين: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بوصفها أداةً لضمان المشاركة السياسية ونزاهة الاقتراع، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بوصفها إطاراً وطنياً للرصد والتوثيق وتلقّي الشكاوى والدعم القانوني. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي التطبيقي عبر تفكيك الأساس الدستوري والتشريعي الناظم لعمل هذه الهيئات ومقارنته بمبادئ باريس، مع قراءة عملية لمهام الرصد، والتوعية، ورفع التوصيات التشريعية، وآليات التعاون مع البرلمان والسلطات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.
تُظهر النتائج أن المفوضيات تمثّل ركيزة لحماية الحقوق والحريات وبناء ثقافة حقوقية عامة وتعزيز الشفافية وسيادة القانون، كما أن لها أثراً مباشراً في تقليص الانتهاكات عبر المراقبة الدورية وإصدار التقارير والتوصيات. غير أنّ فعاليتها تُقيدها ثلاث عقبات رئيسة: ضغوط التسييس التي تهدد الاستقلال، محدودية أدوات الإنفاذ وإلزامية التوصيات، ونقص الموارد البشرية والمالية والتقنية. توصي الدراسة بتعزيز الاستقلال المؤسسي والمالي، ووضع آليات شفافة ومحددة زمنياً لاختيار القيادات وتجديد الولايات، وتوحيد قواعد الإعفاء والاستقالة، وتوسيع أدوات المتابعة والالتزام، وإلزامية نشر القرارات والتقارير لتعزيز الرقابة البرلمانية والمجتمعية. تسهم هذه الخلاصات في مواءمة الإطار العراقي مع المعايير الدولية ورفع كفاءة أداء المفوضيات في حماية الحقوق والحريات.

تتناول الدراسة جريمة الإبادة الجماعية بوصفها من أبشع الجرائم الدولية التي تستهدف وجود الإنسان، من خلال تفكيك أركانها في القانون الدولي وبيان نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأنها. اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا-مقارنًا للنصوص المؤسسة (اتفاقية 1948 ونظام روما الأساسي) واجتهادات المحاكم الجنائية الدولية الخاصة (رواندا ويوغسلافيا)، مع إضاءة على دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية دائمة. خلصت إلى أن الركن المادي يتحقق بارتكاب أحد الأفعال المحددة حصراً (كالقتل وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي وفرض شروط حياتية تؤدي للهلاك…) سواء بالفعل أو بالامتناع متى وُجد واجب قانوني، وفي سياق نمط سلوك واسع ومنهجي موجّه إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه. أما الركن المعنوي فيقوم على القصد الخاص (نية التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة)، وهو ما يميز الإبادة عن الجرائم ضد الإنسانية، مع مرونة قضائية في تقدير معنى “الجزئي” وفق الحجم أو الأثر النوعي على الجماعة. وأظهرت الدراسة أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية زمنياً غير رجعية وتباشَر بعد نفاذ نظام روما، ومكانياً وشخصياً وفق معايير القبول أو الإحالة وتكاملية الولاية مع القضاء الوطني، بينما يظل اختصاصها موضوعياً محصوراً بالجرائم الأشد خطورة. وتوصي بتعزيز التجريم ليشمل صور “الإبادة الثقافية”، وإلغاء القيود التي تسمح بتأجيل الاختصاص، وتوسيع التعاون والتشريعات الوطنية لضمان عدم الإفلات من العقاب.

تبحث هذه الدراسة دور الاتفاقيات الدولية في معالجة قضية اللجوء بوصفها مسؤوليةً جماعية نشأت بوضوح منذ موجات النزوح إبّان الحربين العالميتين، وأسست لها اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967. تنطلق الإشكالية من سؤال مدى فاعلية هذه المنظومة في الواقع العملي والتحديات التي تعوق تنفيذها. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي-التحليلي، وقُسِّمت إلى مبحثين: الأول يعرّف مبادئ اللجوء السياسي وأشكاله، مؤكداً مركزية مبدأ عدم الإعادة القسرية ومبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين، ويبيّن صور اللجوء الإقليمي واللجوء الدبلوماسي وحدود كلٍ منهما في ضوء السيادة الإقليمية والأعراف الدولية. أما المبحث الثاني فيحلّل فاعلية المنظمات الدولية (أجهزة الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين والتعاون مع المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر) ودور الأطر الإقليمية (الاتحاد الإفريقي واتفاقية كمبالا، وجامعة الدول العربية وآلياتها الحقوقية) في الحماية والاستجابة.
تخلص الدراسة إلى أنّ الاتفاقيات توفّر إطاراً معيارياً متقدماً، غير أن فجوات الإدماج التشريعي الوطني، وتسييس الملف الأمني، وتباين التأويلات، ونقص الموارد تحول دون حماية متكافئة. وتوصي بتقوية مواءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967، وتعزيز آليات الرصد والمساءلة، واعتماد خطط طوارئ واستجابات مبنية على تقاسم الأعباء والتمويل المستدام، وتكثيف التعاون الدولي والإقليمي لضمان حماية فعّالة تصون الحق في الحياة والحرية والكرامة للاجئين.

تهدف الدراسة إلى بيان تأثير المعوقات التي تواجه وظائف مجلس الأمن في حالات التدخل الإنساني، مع التركيز على حق النقض (الفيتو) بوصفه العائق الأبرز أمام فاعلية المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين. اعتمدت الدراسة منهجًا تاريخيًا لتتبع نشأة مجلس الأمن وتطور آليات قراره، ومنهجًا وصفيًا-تحليليًا لفحص طبيعة النزاعات الدولية وانعكاساتها على قرارات التدخل الإنساني في ظل أحكام الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتُظهر النتائج أن البنية المؤسسية للمجلس (تركيبته غير المتوازنة ودوام عضوية الدول الخمس) ونظام التصويت وفق المادة (27) يتيحان للدول الدائمة العضوية توظيف الفيتو على نحو يُفضي إلى تعطيل القرارات الجوهرية، وإضعاف مبدأ المساواة والسيادة، والحد من دور الجمعية العامة، وعرقلة مسارات الإصلاح وتعديل الميثاق. كما تكشف الدراسة عن قيود قانونية أخرى، مثل تمثّل المجلس بصفته “نائبًا” عن الدول الأعضاء دون ضبط دقيق لحدود هذه النيابة، بما يفتح المجال لاجتهادات سياسية تُغَلِّب المصالح الجيوسياسية على اعتبارات القانون الدولي الإنساني. وتخلص الدراسة إلى أن تكرار استخدام الفيتو في ملفات إنسانية حاسمة يُنتج شللًا وظيفيًا ينعكس سلبًا على حماية المدنيين وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني. وتوصي باعتماد ضوابط معيارية على استعمال الفيتو في القضايا الإنسانية، تتضمن اشتراطات حسن النية، وتقييد تعدد استخدامه على الموضوع ذاته، والسعي إلى آليات بديلة داخل منظومة الأمم المتحدة تُبقي على شرعية التدخل الإنساني وتحد من الارتهان لإرادة دولة واحدة.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل أثر إدماج المرأة السودانية في عمليات السلام على تحقيق الاستقرار في إقليم دارفور خلال الفترة من 2003 إلى 2024، بالاعتماد على نتائج البحث الميداني المستند إلى أدوات الاستبيان والمقابلات وتحليل الوثائق. وتبرز الدراسة مفارقة لافتة بين الحضور الفاعل للمرأة في المجال المجتمعي والقيادي غير الرسمي من جهة، وبين تهميشها في المسارات الرسمية لعمليات السلام من جهة أخرى، وهو ما يؤكد وجود فجوة هيكلية ومؤسسية تعوق تفعيل مشاركة النساء في صناعة القرار.
تشير النتائج إلى أن العوائق التي تواجه إدماج المرأة ليست محصورة في البنية السياسية فحسب، بل تمتد إلى أعراف اجتماعية راسخة وثقافة سياسية ذكورية تعيق الاعتراف بقدرات النساء في فض النزاعات وتحقيق المصالحات. كما بيّن البحث أن الاتفاقيات والسياسات المرتبطة بإدماج النساء – رغم وفرتها من حيث النصوص لم تُفعّل بشكل كافٍ على أرض الواقع بسبب غياب الإرادة السياسية، وضعف التمويل، وغياب المتابعة المؤسسية.
اعتمدت الدراسة على إطار نظري تكاملي يجمع بين النظرية النسوية للسلام، ونظرية التحول في النزاع، ونظرية الأمن الإنساني، بما يسمح بتحليل الأبعاد المختلفة للمشاركة النسائية، من منظور نقدي يراعي السياقات الثقافية والسياسية والتاريخية الخاصة بدارفور. وأكدت النتائج أن إدماج المرأة ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة لبناء السلام الإيجابي، وتحقيق استقرار مستدام يعالج الجذور البنيوية للنزاعات.
خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: إصلاح السياسات الحزبية لتضمين قضايا المرأة، دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، مراجعة القوانين التمييزية، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ قرارات السلام الخاصة بالمرأة، مثل القرار 1325. كما أكدت على ضرورة الاعتراف بالدور المجتمعي للنساء وتوسيعه ليشمل المشاركة الرسمية، من خلال تبني مقاربة شاملة متعددة المستويات تأخذ في الاعتبار العوائق الثقافية والمؤسسية والسياسية.

The paper analyses the diplomacy discourse of the Iranian Deputy Foreign Minister, Abbas Araghchi, in 2025 in the course of a two-week conflict between Iran and Israel, which constituted a major shift in regional geopolitics. Within a critical discourse analysis (CDA) model, the study explores how Araghchi’s public speech act constitutes ideological positioning, national identity and degree of diplomatic legitimacy at moments of warfare. The study is inspired by the Van Dijk and Fairclough critical discourse analysis approaches to discourse and analyzes a number of speeches, interviews and press releases produced by Araghchi over the period April 2–15, 2025.
It examines his rhetoric, intertextuality and the calculated deployment of modality and agency in his language. The results show that a calibrated discursive framework combines resistance narratives with references to international law, frames Iran as a victim but also actor of deterrence, and redraws—to a large extent implicitly—regional allegiances. The analysis also reveals a two-tiered rhetorical strategy -a domestic one aimed to instil national cohesion and an international one addressed to international audiences, aimed at justifying Iran’s military and diplomatic standing, respectively. This discussion is inspired by my case study, and it is relevant for the study of political linguistics because it illustrates how language is instrumentalised as an element of power play when crisis breaks out, a point that is especially topical in the case of the turbulence-prone diplomacy of the Middle East.

This article reads J. M. Coetzee’s 1990 Age of Iron in ecocritical terms, considering the delicate balance between sickness, death, and ecological degradation in the context of apartheid era South Africa. The study considers the ethical, social and political implications of the novel, focusing on the extent to which personal suffering and physical vulnerability mirror and overlap with social collapse and systemic oppression. Drawing on the approach of ecocriticism, the essay investigates how Coetzee creates a story in which the human body, the nature, and the society mirror each other, and in the process reflects on the ethical and the ecological dimensions of our action. Its epistolary structure, with letters written by Mrs. Curren, a dying retired academic, gives us an intimate narrative lens through which to witness both individual injury, collective wrong and environmental degradation. Through this trope, illness functions as a potent metaphor for moral contagion, as degraded scenery and disordered cityscapes reflect psychic and existential breakdown and underscore the ethical entanglement of human and non-human worlds. Analysis finds that the conflation of private death and public dissolution serves both to emphasize the novel’s censure of apartheid and to foreground the ethical imperative inherent in witnessing (and responding to) systemic injustice. The analysis demonstrates how Coetzee's narrative technique serves to incorporate ecological consciousness, ethical meditation, and postcolonial scrutiny and thus, situates literature as a critical space to explore historical trauma, environmental despoliation, and moral culpability. By situating the novel in an ecocritical framework, the study provides insight as to how literary texts negotiate the links between human, social and ecological vulnerability and also offers a framework for further research. Potentially inclusive of site specific, comparative ecocritical readings of Coetzee’s work & interdisciplinary approaches that illuminate connections between environmental ethics, medical humanities, and postcolonial studies, thus contributing to literary history in ethical and ecological terms, difficult to compose otherwise.