البحث في قاعدة بيانات المجلة

Introduction : Le retard de croissance, qui se manifeste par une taille insuffisante pour l’âge, constitue l’un des indicateurs le plus visible et persistants de la malnutrition chronique chez l’enfant. Il affecte environ 22 % des enfants de moins de 5 ans dans le monde, avec une prévalence encore plus élevée dans certaines zones rurales défavorisées. Le développement optimal de l’enfant, tant sur le plan physique que cognitif, repose sur un équilibre entre une nutrition adéquate, un environnement sain et une bonne santé.
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale descriptive et analytique, qui visait à étudier la corrélation entre la survenue des maladies infectieuses, la malnutrition et le retard de croissance chez les enfants âgés de 0 à 17 ans dans l’aire de santé de Malepe ; durant 6 mois soit du 1er janvier au 30 juin 2025.
Résultats : La prévalence est de 8 % des enfants avec retard de croissance, les garçons 53,3% ,âge de 10 à 14 ans avec 97,3%, les enfants s’alimentent majoritaire 3 fois par jour avec 55,3%, ont accès à l’eau potable à 92 % avec un environnement propre et hygienique à 96,7%, 94,7% mangent des aliments équilibrés, 44,67% sont dans le programme de la supplémentation nutritionnelle, les aliments préférentiels sont les céréales, les légumes, fruits, le produit laitier et les aliments d’origine animale, 90,59 % des cas avec un P=0,011, OR=9,431 ont des difficultés financières , les facteurs de risque sont le retard de la croissance est le sexe (masculin), la perte de poids, la faiblesse musculaire, les oedèmes, la diarrhée, la pneumonie, le paludisme, les infections cutanées, les otites et le manque de vaccination.
Conclusion : L’étude de la corrélation entre les maladies infectieuses, la malnutrition et le retard de croissance chez l’enfant met en évidence l’interdépendance de ces facteurs. Les résultats montrent que les épisodes répétés d’infections (diarrhées, paludisme, infections respiratoires et parasitoses) fragilisent l’état nutritionnel, entraînant une diminution de l’absorption et de l’utilisation des nutriments essentiels. De leur côté, les enfants malnutris présentent une vulnérabilité accrue aux infections, ce qui instaure un cercle vicieux aggravant la probabilité de retard staturo-pondéral. Ainsi, le retard de croissance apparaît comme une conséquence multifactorielle où se combinent la charge de morbidité et les déficits nutritionnels.

يهدف هذا البحث للتعرف على أثر الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المالي من خلال مؤشرات زيادة الربحية وتوفير السيولة في المصارف السودانية، والتعرف على الأسباب والمبررات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقليل المخاطر في المصارف السودانية، وتكمن مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي الاتي: ما أثر الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المالي لدى المصارف السودانية؟ ولتحقيق أهداف البحث استعان الباحث بالمنهج الاستنباطي لتحديد مشكلة وفرضيات البحث، المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة ذات الصلة، المنهج الوصفي لتحليل الدراسة الميدانية. ومن خلال التحليل أعلاه تم التوصل إلى العديد من النتائج أهمها انه تم اثبات صحة جميع فرضيات الدراسة، وأصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي آلية من الآليات لا يمكن تجاهلها في الوقت الحالي في القطاع المصرفي. من خلال النتائج يوصي البحث بالإستفادة من خبرات المصارف العالمية الرائدة من أجل تحسين كفاءة وأداء ا المصارف السودانية، وضرورة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي هي بدورها تعد سلاحا تنافسيا فعالا تأخذ بها المصارف كوسيلة لتمييز خدماتها وتحسين أدائها.

تبحث هذه الورقة دور الوقف في تطوير المؤسسات التعليمية عبر مسارين متكاملين: التأصيل التاريخي والقراءة التحليلية لواقع الأوقاف التعليمية المعاصرة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي-التحليلي مدعومًا بالمقاربة التاريخية والمقارنة، من خلال مراجعة المصادر التراثية والدراسات الحديثة ورصد نماذج تطبيقية بعدد من الدول الإسلامية. تُظهر النتائج أنّ الوقف يوفر تمويلًا مستدامًا يقلّل الاعتماد على الموازنات الحكومية، ويعزّز استقلالية القرار الأكاديمي، ويرفع جودة المخرجات التعليمية عبر تمويل البنية التحتية، والمناهج، والكراسي البحثية، وتنمية أعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلبة. كما تكشف الدراسة عن معوّقات تحد من فاعلية الوقف التعليمي، أبرزها القصور التشريعي والحَوْكمة، وضعف الوعي المجتمعي، وتشتّت الآليات الاستثمارية. وتوصي بتحديث الأطر القانونية وتوحيد معايير الحوكمة والشفافية، واعتماد أدوات استثمارية حديثة (صناديق وشراكات وقفية ومشاريع إنتاجية)، وبناء شراكات مؤسسية بين الجهات الوقفية والجامعات؛ بما يضمن استدامة الموارد ويواكب احتياجات التعليم المعاصر.

Introduction : L’alcoolisme abusif, également appelé consommation excessive d’alcool, constitue un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale. Il se définit comme une consommation régulière ou ponctuelle d’alcool dépassant les seuils de tolérance de l’organisme, entraînant des effets néfastes sur la santé physique, psychologique et sociale. Sur le plan medical, l’abus d’alcool est associé à de nombreuses pathologies : cirrhose hépatique, gastrite, cancers, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, ainsi que des troubles neurologiques et psychiatriques tels que la dépendance, la dépression ou les troubles cognitifs.
Matériel et méthodes: Notre étude était transversale descriptive et analytique portant sur les facteurs de risque de la consommation excessive des boissons fortement alcoolisées chez 384 les jeunes âgés de 15 à 24 ans du quartier Katoyi, en ville de Goma durant 6 mois, soit du 1er Janvier au 30 Juin 2024.
Résultats : 48,4% de nos enquêtés sont âgés de 21 à 26 ans, le sexe masculin 85,2% ; 53,9% étaient célibataires, 43,5% était sans profession, 91,7% consomment des boissons fortement alcoolisées à une fréquence allant de 3 à 4 fois par semaine, 100,0% prennent le vin suivi de la bière à 25,3%, 76,3% sont des amis qui consomment excessivement des boissons fortement alcoolisé, 76,3% connaissent que les conséquences liées à la consommation excessive des boissons fortement alcoolisées Il existe une influence significative entre l’âge et les facteurs qui peuvent favoriser la consommation de boisson alcoolisée.
Conclusion: Notre étude a porté sur facteurs de risque de la consommation excessive des boissons fortement alcoolisées chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le quartier Katoyi du 1er Janvier au 30 Juin 2024. Et nous nous sommes fixés comme objectif principal celui de déterminer les facteurs de risque de la consommation excessive des boissons fortement alcoolisés par les jeunes de quartier Katoyi.
La consommation excessive de boissons fortement alcoolisées chez les jeunes représente un enjeu majeur de santé publique, affectant non seulement leur santé physique et mentale, mais aussi leur développement social et éducationnel.

Introduction : l’exercice physique joue un rôle majeur dans la régulation de la glycémie chez les personnes atteintes ou non de diabète sucré de type 2. Il est considéré comme un pilier thérapeutique, au même titre que l’alimentation et les traitements médicamenteux et une intervention non médicamenteuse efficace pour améliorer le contrôle glycémique, réduire la résistance à l'insuline et prévenir les complications du diabète de type 2.
L’objectif de l’étude était d’analyser l’influence de l’exercice physique sur la régulation de la glycémique chez les patients diabétiques de type 2 dans la zone de santé rurale d’Oïcha.
Matériel et méthodes : notre étude était transversale descriptive et analytique menée durant une période de 6 mois, soit du 1er Janvier au 30 Juin 2025 auprès de 150 malades des malades diabétiques de type 2 interrogés d’une façon exhaustive lors des différentes consultations médicales dans les structures sanitaires ciblées de la zone de santé.
Résultats :98,0% avaient l’âge variant entre 46 ans et plu; 60,7% de sexe masculin ; 42% avait le niveau d’instruction primaire ; 48,7% était des cultivateurs ;68,7% avaient le poids de 50 à 70 Kg ; 45,3% ancienneté de 1 à 5 ans ; 78,7% utilisent les médicaments oraux ; 51,3% avait reçu les conseils sur l’activité physique ; 57,3% font régulièrement l’activité physique ; 50,7% ne font pas une activité de marche ; 98,0% ne font pas la marche à pied ; le 100% ne font pas une activité du vélo et de natation 94% ne font pas une de gymnastique ; 44,7% font rarement l’activité physique ; 49,3% font l’activité physique pendant moins de 15 minutes ; 67,3% ne possèdent pas de glucomètre ; 68% le contrôle glycémie est de 1-2 fois/semaine ; 49,3% confirment l’amélioration de la glycémie perçue. Dans le tableau 7il y a une relation significative entre l’âge et le diabète sucré type 2et dans tableau 8il y a eu une relation significative entre le sexe et le diabète sucré type 2.
Conclusion : L’étude était focalisée sur l’analyse d’influence de l’exercice physique sur la régulation de la glycémie chez les malades atteints de diabète sucre de type 2 dans la zone de sante rurale d’Oicha pointe un contraste frappant entre la fréquence relative de l’activité physique et le manque de diversité ou d’intensité des exercices pratiqués. L’analyse des données, en comparaison avec d'autres travaux menés à l’échelle régionale et internationale, confirme que l’activité physique joue un rôle déterminant dans la régulation de la glycémie. Toutefois, pour en tirer un bénéfice optimal, elle doit être pratiquée de manière régulière, progressive, et adaptée aux réalités du terrain.

تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه تطبيق اتفاقية نيويورك لعام 1958 في منازعات البيع الدولي، من خلال مقارنة التوازن بين مبدأ الاعتراف بأحكام التحكيم وتعزيز فعاليتها، وبين مقتضيات السيادة الوطنية للدول الأطراف. تركّز الدراسة على دفوع المادة الخامسة (قابلية التحكيم، حقوق الدفاع، تجاوز الاختصاص، النظام العام) وتحفّظات الانضمام، مع تحليل انعكاسها على سرعة التنفيذ وتكلفته. وتوضح المقارنة بين الأنظمة المدنية والأنجلوساكسونية اختلاف حدود الرقابة القضائية ومفهوم النظام العام، إضافةً إلى أثر إلغاء الحكم في دولة المقر على تنفيذه في الخارج. وتبرز الدراسة أهمية صياغة شرط التحكيم، واختيار المقر، واللغة، وتداخل قواعد اتفاقية فيينا للبيع الدولي. وتخلص إلى أنّ الفجوة بين وحدة النص وتعدد التطبيقات الوطنية تُعزى إلى عوامل قانونية ومؤسسية، وتقترح حلولًا عملية لتقليص هامش عدم اليقين مع الحفاظ على جوهر السيادة القضائية.

Background and aim: In Iraq which is a large animal producer we see an increase in issues related to feed conversion and production costs. This study looks at the role of local plant based supplements in improving feed conversion in feed gain calves we did a in depth comparison of traditional and improved feeds in Iraq. We did a systematic descriptive and analytical review of 127 scientific studies done between 2010 and 2025 which looked at the role of local Iraqi medicinal plants in the productivity of ruminants. We used PRISMA criteria for our review and did data analysis via descriptive and comparative methods. We found out that the use of local herbal supplements like wormwood (Artemisia herba-alba), thyme (Thymus vulgaris), mint (Mentha spicata) and black cumin (Nigella sativa) does in fact improve feed conversion by 10.5% to 18.5% that of conventional feed (P

هذا البحث يُحلّل المسؤولية الدولية الناشئة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في ضوء طبيعة المخاطر النووية العابرة للحدود. ينطلق من إشكالية مفادها: إلى أي مدى أسّس القانون الدولي لنظام واضح وفعّال يوازن بين حق الدول في تطوير برامج نووية سلمية وحماية المجتمع الدولي من أضرار الحوادث النووية؟ اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا للنصوص والاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقيتا باريس (1960) وفيينا (1963) وتعديل 1997، وما نُسِب إليها من قصور من حيث الشمول والانتشار وحدود التعويض. تخلص الدراسة إلى أن المسؤولية في المجال النووي تميل إلى الطابع الموضوعي/المطلق بالنظر إلى صعوبة إثبات الخطأ وجسامة الضرر واتساع نطاقه الزماني والمكاني، مع إبراز ضعف دور القضاء الدولي مقابل أولوية التسويات السياسية والودية، رغم الأثر المعياري المهم للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1996 بشأن مشروعية التهديد أو الاستخدام للأسلحة النووية. وتُظهر النتائج عدم كفاية السقوف التعويضية والآليات الحالية لمجابهة الكوارث الكبرى، والحاجة إلى ضبط رابطة السببية على نحو يأخذ باحتمالية النشوء وتعدّد المصادر. توصي الدراسة بتطوير إطار موحّد عالمي للمسؤولية النووية مقرون بصندوق دولي للتعويض بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز الولاية القضائية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية في منازعات الأضرار النووية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لضمان حماية الإنسان والبيئة مع استمرار الانتفاع السلمي بالطاقة النووية.

يتناول هذا البحث موضوع الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة باعتباره أحد أهم ركائز العدالة الجنائية في العصر الحديث، حيث أصبح الكشف عن الجريمة وإثباتها يعتمد على معطيات علمية وتقنيات فنية دقيقة أكثر من اعتماده على الوسائل التقليدية كالاعتراف أو الشهادة. يهدف البحث إلى بيان مدى مشروعية هذه الوسائل، وتحديد قيمتها القانونية في الإثبات، مع تحليل العلاقة بين الدليل العلمي والقناعة القضائية في ضوء المبادئ العامة للإثبات الجنائي.
تضمن البحث إطاراً نظرياً يوضح مفهوم الإثبات وأهدافه وأصوله، وتطور أنظمته التاريخية من الأدلة القانونية المقيدة إلى نظام الاقتناع القضائي، وصولاً إلى نظام الأدلة العلمية الذي يجمع بين حرية القاضي وضمان الدقة الموضوعية. كما تطرق إلى أهم وسائل الإثبات التقليدية كالشهادة، والاعتراف، والقرائن، والخبرة الفنية، مبيناً دور كل منها في تحقيق العدالة.
ثم انتقل إلى الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، وفي مقدمتها الأدلة الإلكترونية بمختلف أشكالها (النصوص الرقمية، التسجيلات الصوتية، الصور، ووسائل المراقبة)، موضحاً مشكلات مشروعيتها وطرق جمعها وحجيتها أمام القضاء. كما تناول الوسائل البيولوجية مثل فحص البصمة الوراثية (DNA)، والتحليل الفيزيوكيميائي، واستخدام تقنيات الطب الشرعي الحديثة في تحديد هوية الجناة وإثبات الوقائع الجنائية.
خلصت الدراسة إلى أن الوسائل العلمية تمثل نقلة نوعية في منظومة الإثبات، إذ أسهمت في تعزيز مبدأ العدالة ودقة القرارات القضائية، غير أنها في الوقت ذاته تتطلب تنظيماً قانونياً دقيقاً يوازن بين حق المجتمع في مكافحة الجريمة وحق الفرد في حماية حريته وخصوصيته. وأوصت بضرورة تطوير التشريعات العربية لتواكب هذا التطور التقني، وتأهيل رجال القضاء والنيابة العامة على فهم وتقدير الأدلة العلمية وفق أسس فنية وقانونية سليمة.

يتناول هذا البحث تحليل البعد الاقتصادي والتكنولوجي في الصراع الأمريكي–الصيني خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبارها مرحلة مفصلية شهدت تحوّل العلاقات بين القوتين إلى مواجهة متعددة الأبعاد تمزج بين الاقتصاد، التكنولوجيا، والسياسة. انطلقت الدراسة من فرضية أن الحرب التجارية التي اندلعت عام 2018 لم تكن نزاعًا اقتصاديًا بحتًا، بل كانت تعبيرًا عن صراع استراتيجي على قيادة النظام الدولي في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي لمتابعة تطور العلاقات بين البلدين منذ إدارة أوباما، والمنهج التحليلي لتفسير سياسات ترامب الحمائية وإجراءات الصين المضادة. وخلصت إلى أن السياسات الأمريكية التي فرضت قيودًا جمركية وعقوبات على الشركات الصينية، خصوصًا في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، هدفت إلى كبح التفوق التكنولوجي الصيني، في حين تبنت الصين استراتيجيات مضادة عبر تعزيز مبادرة "الحزام والطريق" وتوسيع تحالفاتها الاقتصادية والعسكرية.
أظهرت النتائج أن الصراع بين الطرفين تجاوز التجارة ليشمل السيطرة على التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء الإلكتروني، ما أدى إلى بروز ما يشبه "الحرب الباردة الجديدة" بين نظامين اقتصاديين وسياسيين متباينين. كما بينت الدراسة أن استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي العالمي، ويستدعي تبني سياسات أكثر توازنًا تقوم على الحوار والتعاون بدلاً من المواجهة والصراع.
واختتم البحث بتوصيات أبرزها: ضرورة تعزيز القنوات الدبلوماسية بين البلدين، وتفعيل الأطر الدولية لتنظيم التجارة والتكنولوجيا بما يقلل من احتمالات الصدام، ويدعم بناء نظام عالمي أكثر استقرارًا وعدالة.