البحث في قاعدة بيانات المجلة

Breast cancer remains a major global health challenge, and the search for safer and more effective anticancer agents has encouraged the development of nanoparticle-based drug delivery systems. Curcumin is a natural polyphenolic compound with recognized anticancer properties; however, its clinical application is limited by poor solubility and low bioavailability. Therefore, this study aimed to synthesize and evaluate curcumin nanoparticles as a potential anticancer formulation against the human breast cancer cell line MCF-7. Curcumin nanoparticles were prepared using a modified sol–oil method and characterized through morphological and physicochemical techniques, including SEM, AFM, XRD, FTIR, and UV–visible spectroscopy. The synthesized nanoparticles appeared as a stable yellow powder with improved dispersibility compared with raw curcumin. Morphological analysis confirmed the formation of spherical to quasi-spherical nanoparticles with nanoscale dimensions and relatively uniform distribution. Spectroscopic and structural analyses further indicated that the characteristic chemical structure of curcumin was preserved after nanoparticle formation. The anticancer activity of the prepared nanocurcumin was assessed using the MTT assay against MCF-7 cells after 72 hours of exposure at different concentrations. The results demonstrated a clear concentration-dependent cytotoxic effect, with inhibition rates of 35.47%, 49%, 57.95%, 71.9%, and 79.66% at concentrations of 6.25, 12.5, 25, 50, and 100 µg/mL, respectively. The estimated IC₂₀ value was approximately 14 µg/mL, indicating notable antiproliferative activity. These findings suggest that nanoscale formulation enhances the biological effectiveness of curcumin, likely through improved dispersibility, solubility, and cellular uptake. Overall, the prepared curcumin nanoparticles showed promising in vitro cytotoxic potential against breast cancer cells and may represent a useful candidate for further anticancer drug development. Additional studies are recommended to clarify the molecular mechanisms involved and to evaluate the safety and therapeutic efficacy of this formulation in vivo.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور سياسات الذكاء الاصطناعي في التعليم من وجهات نظر متعددة في المدارس الثانوية بمدينة الناصرة وضواحيها. اعتمدت الدراسة المنهج المختلط الجامع بين الأسلوبين الكمي والنوعي، إذ شمل مجتمع الدراسة 65 معلماً ومعلمة من مدرسة خالد سليمان الشاملة، فضلاً عن إجراء مقابلات معمّقة مع ستة من صانعي القرار التربوي في وزارة المعارف. كشفت النتائج أن 73.8% من المعلمين يوظّفون أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، غير أن 58.5% منهم يفتقرون إلى معرفة كافية بالسياسات التعليمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فيما صنّف 55.4% جودة التدريب الذي تلقّوه بأنها متوسطة أو ضعيفة. وتصدّر قائمة التحديات المُبلَّغ عنها قصور التدريب بنسبة 47.7%، يليه القلق من انتهاك خصوصية البيانات بنسبة 18.5%. وأعرب ما يزيد على 94% من المشاركين عن الحاجة الملحّة لتطوير سياسات وطنية للذكاء الاصطناعي في التعليم، مع تأكيد 84.6% على ضرورة التوسع في برامج التدريب المتخصصة. تكشف الدراسة عن فجوة واضحة بين السياسات القائمة والاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية في عصر الذكاء الاصطناعي. وتوصي الدراسة بضرورة صياغة سياسات تعليمية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، والاستثمار في برامج تدريب منهجية للمعلمين، ووضع أطر أخلاقية واضحة تحكم توظيف الذكاء الاصطناعي في سياقات التعليم الثانوي.

يتناول هذا البحث ضوابط عمل القضاء الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية، بوصفها إحدى الضمانات الجوهرية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة. وتكمن أهمية الموضوع في بيان الحدود القانونية التي تحكم تدخل القضاء الإداري عند فحص مشروعية القرار الإداري، بما يحقق التوازن بين خضوع الإدارة للقانون من جهة، وعدم حلول القضاء محلها في ممارسة سلطتها التقديرية من جهة أخرى. وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال دراسة الأسس القانونية والفقهية التي تحدد اختصاص القضاء الإداري، والتمييز بين رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة، مع إبراز تطور المعايير القضائية والفقهية، ولا سيما معيار السلطة العامة، ومعيار المرفق العام، والمعايير الحديثة القائمة على الجمع بين المرفق العام ووسائل القانون العام. كما تناول البحث البنية المؤسسية للقضاء الإداري في العراق، من خلال بيان تكوين مجلس الدولة العراقي وتنظيم محاكمه، ودورها في ضبط مشروعية النشاط الإداري. وخلص البحث إلى أن رقابة القضاء الإداري تمثل ضمانة أساسية ضد تعسف الإدارة وانحرافها في استعمال السلطة، غير أن فعاليتها ترتبط بوجود ضوابط دقيقة تمنع التوسع غير المنضبط في رقابة الملاءمة، مع ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للقضاء الإداري وتعزيز استقلاله بما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في حماية الحقوق الأساسية وتحقيق العدالة الإدارية.

يتناول هذا البحث موقف القوانين الوطنية والقضاء من اعتماد البصمة الوراثية دليلاً علمياً في إثبات النسب، مع التركيز على مدى قدرة التشريعات العربية، ولا سيما العراقية واللبنانية، على استيعاب هذا التطور العلمي ضمن قواعد الإثبات التقليدية. ويبين البحث أن البصمة الوراثية تمتاز بقيمة إثباتية عالية لما توفره من دقة في تحديد الروابط البيولوجية، إلا أن حجيتها تظل مرتبطة بسلامة إجراءات جمع العينات وحفظها وتحليلها، وبمدى احترام الضمانات القانونية والحقوق الفردية. كما يبرز البحث التفاوت بين التشريعات الغربية التي نظمت استعمال الدليل البيولوجي بصورة أوضح، وبين بعض التشريعات العربية التي ما زالت تعتمد على الخبرة القضائية ومبدأ حرية الاقتناع دون نصوص تفصيلية كافية. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير الأطر التشريعية والقضائية المنظمة للبصمة الوراثية بما يحقق التوازن بين كشف الحقيقة، وحماية الخصوصية الجينية، وصون العدالة في دعاوى النسب.

يتناول هذا البحث الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بوصفه من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي المعاصر، والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بسيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية. وتبرز أهمية الموضوع في ظل التحولات التي شهدها المجتمع الدولي، ولا سيما بعد تصاعد النزاعات الداخلية، واتساع نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وظهور التهديدات العابرة للحدود، الأمر الذي أدى إلى بروز صور متعددة من التدخل الدولي المشروع أو محل الجدل القانوني. ويهدف البحث إلى بيان الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل، وتحليل أبرز الاستثناءات التي ترد عليه، ومنها التدخل بتفويض من مجلس الأمن، والدفاع الجماعي عن النفس، والتدخل بناءً على طلب الدولة المعنية، والتدخل الإنساني، ومسؤولية الحماية. كما يسعى البحث إلى تقييم مدى مشروعية هذه الاستثناءات وحدودها القانونية، وبيان آثارها على العلاقة بين الدولة ومواطنيها، ولا سيما في مجال حماية حقوق الإنسان وتقييد المفهوم التقليدي للسيادة. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية الدولية ذات الصلة، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب المنهج المقارن في تناول الممارسات الدولية المختلفة. وتوصل البحث إلى أن مبدأ عدم التدخل لم يعد مبدأً مطلقاً، بل أصبح مقيداً باستثناءات فرضتها ضرورات حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية الحقوق الأساسية، غير أن غموض معايير بعض هذه الاستثناءات يفتح المجال أمام إساءة استخدامها لتحقيق مصالح سياسية، بما قد يؤدي إلى إضعاف سيادة الدول وتهديد استقرار النظام الدولي. ويوصي البحث بضرورة وضع معايير قانونية دولية دقيقة تضبط حالات التدخل المشروع، وتعزز دور الأمم المتحدة في الرقابة على تطبيقها، بما يحقق التوازن بين احترام سيادة الدول وحماية المصالح العليا للمجتمع الدولي.

تناولت هذه الدراسة التحديات الخارجية التي تواجه الصعود الصيني في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي المعاصر، وما رافقها من انتقال تدريجي في موازين القوة من الغرب إلى الشرق. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية رئيسة تتمثل في بيان طبيعة الضغوط الدولية والإقليمية التي تعترض مسار الصين نحو ترسيخ مكانتها كقوة عالمية صاعدة، ومدى تأثير هذه التحديات في مستقبل دورها الدولي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل أبعاد التنافس الصيني مع الولايات المتحدة والدول الغربية، ولا سيما في الجوانب الجيوسياسية والتجارية والتكنولوجية، فضلاً عن دراسة التحديات الإقليمية المرتبطة باليابان والهند وشبه الجزيرة الكورية. وتوصلت الدراسة إلى أن الصعود الصيني لا يواجه قيوداً اقتصادية فحسب، بل يتعرض لمنظومة معقدة من الضغوط السياسية والعسكرية والاستراتيجية، تتجسد في محاولات الاحتواء الغربي، والنزاعات البحرية، والتحالفات الإقليمية المضادة، والحرب التجارية، وقضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي. كما بينت الدراسة أن الصين، رغم هذه التحديات، تمتلك قدرة واضحة على التكيف والمناورة من خلال تنويع شراكاتها الدولية، وتعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي، وتطوير أدواتها الاستراتيجية. وخلصت الدراسة إلى أن مستقبل الصعود الصيني سيظل مرهوناً بقدرة بكين على إدارة بيئتها الخارجية بحكمة، وتحقيق التوازن بين طموحاتها العالمية ومتطلبات الاستقرار الإقليمي والدولي.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان طبيعة الجريمة السيبرانية بوصفها إحدى أبرز صور الإجرام المستحدث في البيئة الرقمية، وتحليل مدى كفاءة السياسات الوطنية والمنظومات العقابية في مواجهتها، في ظل ما تتسم به هذه الجرائم من سرعة في التنفيذ، وصعوبة في الكشف والإثبات، وطابع عابر للحدود. وتكمن أهمية الدراسة في أن الجرائم السيبرانية لم تعد أفعالاً فردية محدودة، بل أصبحت ظاهرة منظمة تهدد الأمن القانوني والاقتصادي والاجتماعي للدول، الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز القدرات الفنية للأجهزة الأمنية والقضائية، وتفعيل التعاون الدولي في مجالات تبادل المعلومات، والمساعدة القانونية، وتسليم المجرمين، وحفظ الأدلة الرقمية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي من خلال تناول الخطط الوطنية للحد من الجرائم السيبرانية، والإجراءات الفنية والتشريعية لمواجهتها، مع الوقوف على نماذج من التشريعات العربية والأجنبية ومدى انسجامها مع قواعد القانون الجنائي الدولي. وتوصلت الدراسة إلى أن السياسات الوطنية، رغم أهميتها، تظل محدودة الفاعلية إذا لم تتكامل مع الجهود الدولية، كما أن قصور التشريعات، وتعدد الاختصاصات القضائية، وصعوبات الإثبات الرقمي، تمثل تحديات رئيسية أمام تحقيق الردع الجنائي الفعال. وخلصت الدراسة إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تقوم على تحديث القوانين، وإنشاء وحدات متخصصة، وتطوير آليات الإثبات الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي، ونشر الوعي المجتمعي، بما يحقق توازناً بين حماية الأمن السيبراني وضمان الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي.

تناولت الدراسة موضوع النقد الانطباعي في تقويم الشعر العربي القديم بوصفه أحد المسالك المبكرة في تشكّل الوعي النقدي العربي، إذ يقوم على الذوق الشخصي والاستجابة الشعورية المباشرة للنص الشعري، أكثر من اعتماده على التحليل المنهجي المفصّل. وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مفهوم النقد الانطباعي وسماته، وتتبع تمثلاته في النصوص الشعرية وكتب الأدب والأخبار، من خلال نماذج متعددة وردت عند نقاد ورواة وأدباء مثل الأصمعي، والجاحظ، وابن سلام الجمحي، وأبي بكر الأصبهاني، وأبي هفّان، والصولي، وابن منظور. وقد بيّنت الدراسة أن الأحكام النقدية القديمة كثيرًا ما جاءت في صيغ ذوقية موجزة، مثل: «أحسن»، و«أجود»، و«أشعر الناس»، دون تعليل تحليلي موسّع، مما يعكس مركزية الأثر النفسي والانفعال الوجداني في عملية التقويم. كما أظهرت الدراسة أن النقد الانطباعي لم يكن ظاهرة عابرة أو نقصًا منهجيًا، بل كان تعبيرًا عن مرحلة طبيعية من مراحل الوعي الجمالي في التراث العربي، امتزجت فيها الذائقة الأدبية بالقيم الأخلاقية والجمالية السائدة. وخلصت الدراسة إلى أن النقد الانطباعي يمثّل ركيزة أصيلة في تقويم الشعر العربي القديم، لأنه يكشف عن حضور الذات المتلقية في الحكم النقدي، ويؤكد أن التجربة الجمالية تبدأ من الإحساس والتأثر قبل أن تتحول إلى تحليل وتقعيد.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية بالتطبيق على مستشفى شندي التعليمي بولاية نهر النيل خلال عام 2026م، وذلك في ضوء ما تواجهه المؤسسات الطبية من تفاوت في قدرة ممارسات التخطيط الاستراتيجي على إنتاج نتائج ملموسة تعزز جودة الخدمات وتدعم التميز التنافسي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتناول الإطار النظري، والمنهج التحليلي لاختبار فرضية الدراسة التي نصت على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية. وتم جمع البيانات الأولية باستخدام استبانة وُزعت على عينة مكونة من 30 فرداً من العاملين بمستشفى شندي التعليمي، كما تم تحليل البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار مربع كاي. أظهرت النتائج أن التخطيط الاستراتيجي يسهم بفاعلية في دعم قدرة المؤسسة على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، وتعزيز الابتكار والتطوير المستمر، وتخصيص الموارد بما يتوافق مع احتياجات العملاء ومتطلبات تحقيق الميزة التنافسية. كما بينت نتائج اختبار مربع كاي وجود دلالة إحصائية لصالح قبول غالبية عبارات الفرضية، مما يؤكد تحقق الفرضية الرئيسة للدراسة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق التخطيط الاستراتيجي داخل المؤسسة الصحية، وتبني برامج حديثة للابتكار والتطوير، ومراجعة الخطط بصورة دورية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة بما يدعم استدامة ميزتها التنافسية.

The primary objective of this study was to highlight the electroplating process of steel using nickel to enhance its fundamental mechanical and physical properties during the electroplating process. Several parameters were investigated, most importantly the solution temperature and current intensity. The goal was to increase corrosion resistance by adjusting the solution's pH. The thickness of the plating layers was calculated at different temperatures, and the results showed variations in plating thickness. The solution temperature, pH, and current intensity are among the most important electroplating parameters. this study evaluates the effect of temperature on the quality of nickel electroplating on mild steel. The results showed that increasing the temperature (from 25°C to 70°C) increases the nickel layer thickness from 0.0029 mm to 0.0202 mm, thus enhancing corrosion resistance. After a seawater corrosion test, nickel oxide (NiO) formed a protective layer, further improving corrosion protection.