Search the Journal Database

يتناول هذا البحث موضوع (الاستعارة المُفردة في القرآن الكريم – دراسة بلاغية دلاليّة تحليلية)، ويهدف إلى توضيح أبعادها الدلاليّة المختلفة وتناولها بالتحليل، يتألف البحث من مدخل ومبحثين، يمثل المدخل خطة البحث، أما المبحث الأول فقد جاء تأصيلا نظريا، بدأ بالتعريف اللغوي من خلال آراء علماء اللغة: الجوهري وابن فارس والسمين الحلبي، وقد ارتبط مفهومها بـ (التّداول) و(الانتقال المُؤقت) للشيء، ثم ناقش المبحث التعريف الاصطلاحي للاستعارة، من خلال آراء الفلاسفة أرسطو، والفارابي، وابن سينا، خاصة وأن الاستعارة تمثل قيمة معرفية وفكرية لها قدرة عاليّة على بناء المفاهيم وتعزيز الإدراك، وإحداث (تغييرٍ) لإكساب اللفظ دلالات ووظائف بديعة. كما ناقش المبحث مراتب الاستعارة وجاذبيتها، وانتهى بتوضيح العلاقة بين التشبيه والاستعارة. أما المبحث الثاني، فتعمق في دراسة الأبعاد الدلاليّة للاستعارة المُفردة في القرآن الكريم. فتناول بالدراسة أبعاداً دلاليّة مهمة، مثل: الإيحاء بمعانٍ خفية، والمبالغة المقبولة في إطار السياق القرآني. كما سلّط الضّوء على دقة التّعبير، والتّناسق والانسجام اللغوي والبياني، والتّنوع والتّجديد في الأسلوب القرآني، وبَين كذلك إسهام الاستعارة في الإيجاز البلاغي، وتوكيد المعنى من أجل ترسيخه في ذهن المتلقي. وتُؤكد خاتمة البحث أن الاستعارة المُفردة في القرآن الكريم تمثل أداة جوهرية لإثراء التجربة التفسيرية للقرآن الكريم، وتُركز توصيات البحث على تعزيز الدراسات البلاغية بمنظور فلسفي، وتوسيع نطاق البحث في الأبعاد الدلاليّة للاستعارة، والإفادة من الأساليب التحليلية الحديثة لإبراز أسرار الإعجاز القرآني.

L'objectif de cet article, c'est d'étudier le sujet de la confusion de la passion dans le roman Adolphe de Benjamin Constant. Adolphe aime Ellénore d'une passion amoureuse, mais il est une personne timide et agitée. Donc l'article essaie de savoir: Est- ce que le trouble de la personne influence- t- il sur ses sentiments amoureux? Pour réaliser cette étude, nous avons adopté une méthode analytique. Nous avons parlé de la liaison amoureuse d'Adolphe et Ellénore, de l'ennui de la passion, du malheur de la passion, du raniment de la passion, de la souffrance de la passion et de la fin de la passion. Enfin, nous trouvons que la passion chez Adolphe est confuse à cause de son trouble car il résolut de rompre sa liaison amoureuse avec Ellénore.

يهدف هذا البحث إلى قياس دور الخبرة الروحية، والتي تشمل الدعم الروحي والانفتاح الروحي، في تعزيز السلوك الإبداعي لدى العاملين في المكاتب الهندسية والمختبرات الطبية في منطقة الفرات الأوسط. كما يتناول البحث الدور الوسيط لقابليات ابتكار القيمة، مثل الاستكشاف، الاستثمار، والتكيف، في تحسين الإبداع داخل بيئات العمل. تم تصميم البحث باستخدام منهجية تحليلية تطبيقية، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة تم توزيعها على 125 فردًا من العاملين في المكاتب الهندسية والمختبرات الطبية، وتم استرجاع 94 استبانة صالحة للتحليل. استخدم الباحث أدوات إحصائية متقدمة مثل تحليل المعادلات الهيكلية (SPSS v.29، AMOS v.29) لاختبار الفرضيات والعلاقات بين المتغيرات المستقلة (الخبرة الروحية) والمتغيرات الوسيطة (قابليات ابتكار القيمة) والتابعة (السلوك الإبداعي). أظهرت النتائج أن الخبرة الروحية تساهم بشكل كبير في تعزيز السلوك الإبداعي من خلال تحسين المرونة التكيفية والتفاعل الإيجابي مع التحديات. كما تبين أن قابليات ابتكار القيمة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الإبداع من خلال تحويل الخبرات الروحية إلى أفكار وحلول مبتكرة. يسلط البحث الضوء على أهمية دمج الجوانب الروحية في بيئات العمل الهندسية والطبية لتعزيز القدرة على الابتكار والإبداع المستدام.

يهدف هذا البحث إلى قياس دور الخبرة الروحية، والتي تشمل الدعم الروحي والانفتاح الروحي، في تعزيز السلوك الإبداعي لدى العاملين في المكاتب الهندسية والمختبرات الطبية في منطقة الفرات الأوسط. كما يتناول البحث الدور الوسيط لقابليات ابتكار القيمة، مثل الاستكشاف، الاستثمار، والتكيف، في تحسين الإبداع داخل بيئات العمل. تم تصميم البحث باستخدام منهجية تحليلية تطبيقية، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة تم توزيعها على 125 فردًا من العاملين في المكاتب الهندسية والمختبرات الطبية، وتم استرجاع 94 استبانة صالحة للتحليل. استخدم الباحث أدوات إحصائية متقدمة مثل تحليل المعادلات الهيكلية (SPSS v.29، AMOS v.29) لاختبار الفرضيات والعلاقات بين المتغيرات المستقلة (الخبرة الروحية) والمتغيرات الوسيطة (قابليات ابتكار القيمة) والتابعة (السلوك الإبداعي). أظهرت النتائج أن الخبرة الروحية تساهم بشكل كبير في تعزيز السلوك الإبداعي من خلال تحسين المرونة التكيفية والتفاعل الإيجابي مع التحديات. كما تبين أن قابليات ابتكار القيمة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الإبداع من خلال تحويل الخبرات الروحية إلى أفكار وحلول مبتكرة. يسلط البحث الضوء على أهمية دمج الجوانب الروحية في بيئات العمل الهندسية والطبية لتعزيز القدرة على الابتكار والإبداع المستدام.

يهدف هذا البحث إلى قياس دور الخبرة الروحية، والتي تشمل الدعم الروحي والانفتاح الروحي، في تعزيز السلوك الإبداعي لدى العاملين في المكاتب الهندسية والمختبرات الطبية في منطقة الفرات الأوسط. كما يتناول البحث الدور الوسيط لقابليات ابتكار القيمة، مثل الاستكشاف، الاستثمار، والتكيف، في تحسين الإبداع داخل بيئات العمل. تم تصميم البحث باستخدام منهجية تحليلية تطبيقية، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة تم توزيعها على 125 فردًا من العاملين في المكاتب الهندسية والمختبرات الطبية، وتم استرجاع 94 استبانة صالحة للتحليل. استخدم الباحث أدوات إحصائية متقدمة مثل تحليل المعادلات الهيكلية (SPSS v.29، AMOS v.29) لاختبار الفرضيات والعلاقات بين المتغيرات المستقلة (الخبرة الروحية) والمتغيرات الوسيطة (قابليات ابتكار القيمة) والتابعة (السلوك الإبداعي). أظهرت النتائج أن الخبرة الروحية تساهم بشكل كبير في تعزيز السلوك الإبداعي من خلال تحسين المرونة التكيفية والتفاعل الإيجابي مع التحديات. كما تبين أن قابليات ابتكار القيمة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الإبداع من خلال تحويل الخبرات الروحية إلى أفكار وحلول مبتكرة. يسلط البحث الضوء على أهمية دمج الجوانب الروحية في بيئات العمل الهندسية والطبية لتعزيز القدرة على الابتكار والإبداع المستدام.

تتناول الدراسة الوسائل الحكومية في مكافحة جريمة استغلال الصفة النيابية بوصفها ركيزة لحماية نزاهة العمل البرلماني وتعزيز الثقة العامة. اعتمدت المنهج الوصفي-التحليلي عبر تحليل النصوص الدستورية والتشريعية واللوائح ذات الصلة بالحصانة والشفافية والمساءلة، إلى جانب استعراض تجارب مؤسسات رقابية وقضائية. تكشف النتائج عن أن فعالية المكافحة ترتبط بثلاثة مسارات متكاملة: (1) المسار التشريعي عبر سدّ الثغرات وتجريم صور الاستغلال وتقييد السلطة التقديرية ووضع آليات واضحة لرفع الحصانة؛ (2) المسار الرقابي من خلال تفعيل أدوات البرلمان (اللجان، الاستجواب، متابعة الموازنة) وربط الإفصاح المالي وتعارض المصالح بمنظومات تحقق إلكترونية؛ (3) المسار التنفيذي-القضائي عبر تمكين الهيئات الحكومية المتخصصة وأجهزة الادعاء والرقابة المالية وهيئات النزاهة من التحقيق والمتابعة والإحالة القضائية. كما تبيّن أن ضعف المساءلة الداخلية، واستعمال الحصانة كملاذ، وتدنّي الشفافية في الإفصاح المالي، عوامل تعيق الردع العام والخاص. توصي الدراسة بإصلاحات تشريعية وإجرائية تشمل الإلزام الدوري بالإفصاح المالي، وإنشاء وحدات امتثال مستقلة داخل البرلمانات، وتسريع إجراءات رفع الحصانة عند توافر دلائل جدّية، وتوسيع التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية لتعزيز ثقافة النزاهة والامتثال.

تتناول هذه الدراسة مبدأ المساواة في القواعد الموضوعية للقانون الجزائي باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات العامة. إذ يقتضي هذا المبدأ معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة أمام القانون، بعيدًا عن أي تمييز قائم على الجنس أو الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، بما يضمن وحدة المعايير في تحديد الجرائم والعقوبات. يوضح البحث أن المساواة في المجال الجزائي لا يمكن أن تكون مطلقة نظرًا لاختلاف المراكز القانونية للأفراد، وإنما تقوم على المساواة بين المراكز المتماثلة مع مراعاة الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب.
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للنصوص القانونية والدستورية، واستعرضت العلاقة بين مبدأ المساواة ومبدأ الشرعية الجزائية، من خلال التأكيد على قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وما يترتب عليها من نتائج أبرزها: حصر مصادر التجريم والعقاب في التشريع، التزام القاضي بالتفسير الضيق للنصوص، وعدم رجعية القوانين الجزائية إلا إذا كانت أصلح للمتهم. كما تطرقت إلى مظاهر المساواة في أسباب الإباحة، مثل الدفاع الشرعي وأداء الواجب، وكذلك في موانع المسؤولية، كغياب الأهلية الجنائية أو وقوع الجريمة تحت إكراه مادي أو معنوي.
خلصت الدراسة إلى أن احترام مبدأ المساواة في القانون الجزائي يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن الشفافية والنزاهة في الإجراءات، مع ضرورة مراجعة التشريعات بشكل دوري لمواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية، وتعزيز استقلالية القضاء وآليات الرقابة، وتكريس الوعي القانوني بأهمية هذا المبدأ لضمان حماية الحقوق والحريات للجميع.

يتناول هذا البحث آليات حماية حقوق الإنسان على مستوى اللجان الخاصة والمنظمات الدولية المتخصصة، باعتبارها أحد أهم الوسائل القانونية والمؤسساتية لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. يسلط البحث الضوء على تطور فكرة حقوق الإنسان تاريخيًا وفلسفيًا، وكيف تحولت من مجرد مبادئ أخلاقية إلى نصوص ومواثيق دولية ملزمة. كما يناقش الدور المحوري لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين في إرساء الإطار القانوني لحماية هذه الحقوق، إضافة إلى النظم الإقليمية مثل الأوروبي، والأمريكي، والإفريقي، والعربي، التي أسهمت في بناء منظومة متكاملة للحماية. ويركز البحث على وظائف اللجان الدولية المتخصصة، مثل لجان الأمم المتحدة، في مراقبة التزامات الدول وتقديم التوصيات، فضلًا عن دور المحاكم الإقليمية في إرساء معايير العدالة الدولية. كما يبرز إسهام المنظمات غير الحكومية في رصد الانتهاكات وتعزيز الوعي والضغط على الحكومات لاحترام التزاماتها. خلصت الدراسة إلى أن فعالية هذه الآليات تبقى رهينة بمدى تعاون الدول واستقلالية هذه الأجهزة، وأن تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية يتطلب تنسيقًا دوليًا أقوى وتحديثًا مستمرًا للآليات بما ينسجم مع التحديات المعاصرة.

تتناول هذه الدراسة إشكالية التمييز بين المقاومة المسلحة وظاهرة الإرهاب، من خلال تسليط الضوء على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 كنموذج تحليلي. تنطلق الدراسة من فرضية أن محاولات القوى الدولية المهيمنة تصوير المقاومة الفلسطينية على أنها أعمال إرهابية تمثل خلطاً متعمداً يهدف إلى تجريد الشعوب من حقوقها المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق الدفاع الشرعي عن الأرض.
يستعرض البحث الإطار القانوني الدولي الناظم لمفهوم المقاومة المسلحة، منذ اتفاقيات لاهاي وجنيف وصولاً إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والبروتوكولات الملحقة باتفاقيات جنيف، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يمنح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق الكفاح المسلح باعتباره أداة مشروعة للتحرر. كما يناقش الدراسة أوجه الاختلاف الجوهري بين المقاومة المشروعة والإرهاب، مبيناً أن الأولى تستهدف قوات الاحتلال وتستند إلى دافع وطني للتحرر، بينما الثانية تمثل عملاً إجرامياً عشوائياً موجهاً ضد المدنيين بهدف نشر الرعب والفوضى.
وتؤكد النتائج أن غياب التمييز بين المصطلحين أسهم في إضعاف مكانة المقاومة الفلسطينية، وأن حماية شرعية الكفاح المسلح تتطلب من المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ورفض الانحياز السائد في مجلس الأمن، فضلاً عن إقرار ضوابط واضحة تكفل للشعوب حقها في تقرير المصير والدفاع عن أراضيها ضد الاحتلال.

تُعدّ قضية اللجوء السياسي من أبرز القضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي، لما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وثقافية على دول المنشأ ودول الاستقبال على حد سواء. يهدف هذا البحث إلى دراسة هذه التداعيات وتحليل سبل معالجتها في إطار القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة، مع التركيز على مدى فاعلية التعاون الدولي في الحد من تفاقم هذه الظاهرة. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض انعكاسات اللجوء السياسي على البنية الداخلية للدول، وما يسببه من ضغوط على مواردها واستقرارها الأمني والاجتماعي، إضافة إلى بحث الإطار القانوني الدولي لحماية اللاجئين. توصلت الدراسة إلى أن معالجة مشكلة اللجوء تتطلب تعزيز الدبلوماسية الوقائية، وإيجاد حلول تنموية محلية في دول المصدر، إلى جانب تطوير التشريعات الدولية وتفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بين الدول. كما أوصت بضرورة الحد من العوامل المسببة للجوء، خاصة النزاعات المسلحة والاضطهاد السياسي، وتبني استراتيجيات شاملة توازن بين البعد الإنساني والاعتبارات السياسية.