Search the Journal Database

مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في كافة مجالات الحياة، بات من المتصور أن تقع الاخطاء في أعمال كيانات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ضوء البرمجة المتطورة التي قد تصل خطورتها مستقبلا، إلى حد القدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل، وما يترتب على هذا التطور من تصور قيام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأعمال ينتج عنها جرائم ً ، وربما تقوم بهذه الاعمال مستقبلا بإرادة منفردة بعيدا عن المالك أو المبرمج، وهو ما يستدعي بحث المسؤولية الجنائية المترتبة عن هذه الجرائم لتحديد المسؤول الحقيقي عنها وتوقيع الجزاء القانوني عليه.
وتعتبر الدراسة من الدراسات الاستشرافية، وتتبع المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الافكار والمعطيات التي أفرزتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم تحليل موقف التشريع سواء على المستوى الدولي أو الاقليمي أو الوطني، للوصول إلى المنطق القانوني الأمثل، والتكييف القانوني الأقرب للتطبيق في ضوء النظريات الفقهية والأحكام القضائية المقارنة، المتصلة بالمسؤولية الجنائية.

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مسؤولية( الطبيب المدنية عن اخطاء الفريق الطبي) وذلك من خلال البحث في الطبيعة القانونية لأخطاء الطبيب وبيان موانع المسؤولية المدنية والجزائية واسباب تحمل مسؤولية الطبيب ، حيث تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة ومطلبين الاول هو تعريف الخطأ الطبي وصعوبة اثباته والذي بدوره شمل على صور الخطـأ الطبي وعبء إثبات الخطأ الطبي اما المطلب الثاني فكان عن مسؤولية الطبيب عن اخطاء فريقه الطبي . حيث تم الاعتماد في هذا البحث على مناهج البحث العلمي وهي المنهج الوصفي والمنهج التحليلي تم استخدام المنهج الوصفي و التحليلي من خلال وصف الحالة وما يترتب عليها في المجتمع وتحليل النصوص والمقارنات لمسؤولية الطبيب عن أخطاء فريقه الطبي وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى النتائج الآتية: يكون الطبيب مسؤولا عن اخطاء فريقه الطبي سواء تم تنفيذ الجراحة او لم يتم تنفيذها وذلك لان المريض لا يهمه من كان في الفريق انما همه هو اختياره للجراح حيث يكون الجراح محل ثقة للمريض وفقآ للعقد الذي يربطه به . وواجب على الطبيب ان يقدم للمريض العناية الواعية واليقظة حسب الاصول العلمية حيث ان اي اهمال او تقصير من الطبيب بعناية المريض يحاسب عليه قانونيا ومثال اخر عن الاهمال هو حين اجراء عملية جراحية دون اجراء الفحوصات الطبية اللازمة. اثبات الخطـأ الطبي يكون بواسطة تقارير يصدرها المتخصصون وبجميع طرق الاثبات الجنائي المعروفة من قبل شهادة الشهود وطبيب اخر او ممرض. تكمن صعوبة اثبات الخطـأ الطبي وذلك كون الملف بحوزة المستشفى ولا يتم الاطلاع عليه ال بأمر قضائي بالتفتيش.

تعتبر مشكلة الجريمة الضريبية من أهم المشاكل التي تعاني منها الكثير من البلدان النامية وخصوصاً العراق، وتعد هذه المشكلة من الظواهر الخطيرة المنتشرة في كل بلدان العالم سواء في الدول المتخلفة أو المتقدمة، لذلك تقوم هذه البلدان بالسعي المستمر للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، لأنها تؤدي الى انخفاض الحصيلة الضريبية، ومن ثَم انخفاض الايرادات العامة مما يؤثر سلباً على الحصيلة الضريبية للحكومة.

يهدف البحث الحالي الى التعرف على التنظيم القانوني للعفو العام في المواد الجنائية ، حيث تبرز اهمية البحث في اسهام البحث في تعزيز فهمنا لكيفية تطبيق العفو العام وتأثيره على مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، مما يمكن من تحسين هذا التطبيق وضمان عدم التمييز بين المواطنين بينما تكمن اشكالية البحث في تقديم تحليل متعمق للتأثيرات القانونية والاجتماعية لتطبيق العفو العام، بما في ذلك التأثير على النظام القضائي، والمجتمع، والضحايا، والمحكوم عليهم. بالإضافة إلى ذلك، يشمل البحث دراسة المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم تطبيق العفو العام ، وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الاتية :
1. تطبيق العفو العام يعد آلية قانونية معقدة تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك السياسة، والمجتمع، والقيم، مما يتطلب تحليل شامل لتأثيراتها.
2. يتوجب دراسة تأثيرات تطبيق العفو العام على المجتمع، بما في ذلك تأثيراته على ضحايا الجرائم وعلى النظام القضائي والسلامة العامة.
3. تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالعفو العام، وضمان تضمين آليات لمراقبة التطبيق والتقييم المستمر.
4. تحديد المبادئ التوجيهية والمعايير الواضحة لتحديد الحالات المستحقة للعفو العام، وضمان تنفيذها بشكل موحد وعادل.

شهدت البشرية الكثير من الحروب المدمّرة التي خلّفت آثاراً هزّت وجدان البشرية، وألحقت بها دماراً وخسائر شاملة وتعديات على القانون الدولي الإنساني، مما حتّم على المجتمع الدولي التدخل بشكل سريع لوضع قوانين خاصة لحماية الإنسان والأموال وقت النزاعات المسلحة، وذلك من اجل إضفاء صبغة إنسانية وتنظيم سلوك جميع الاطراف النصارعة خلال النزاع المسلح. وفي هذا الصدد تعتبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر أكبر منظمة دولية تنظر بشؤون النزاعات المسلحة باعتبارها مؤسسة إنسانية مستقلة ومحايدة وتعمل في مجال الإغاثة الدةلية خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو الكوارث الطبيعية، ولأهمية هذا الموضوع قمنا بدراسة وفق المنهج الوصفي- التحليلي لتسليط الضوء على موضوع دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني حيث يهدف البحث إلى تبيين مساهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ونشاطاتها في هذا المجال، إضافة إلى أهم تدخلاتها في العراق. واستنتجت الدراسة أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلعب دوراً مميزاً في مجال تنفيذ وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل القوانين العراقية واللبنانية المتعلقة بجريمة الابتزاز الإلكتروني، ومقارنة فعاليتها في مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة. كما تسعى إلى تحديد نقاط القوة والضعف في كل من النظامين القانونيين، وتقديم مقترحات لتحسين الإطار التشريعي بما يضمن توفير حماية أكبر للضحايا، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على مواجهة هذه التحديات. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها أن التشريعات في العراق ولبنان تحتوي على مواد قانونية تهدف إلى مكافحة الابتزاز الإلكتروني، إلا أن هناك حاجة ملحة لتحديث هذه القوانين لتواكب التطورات الرقمية الحديثة وتعزز فعاليتها في الحد من هذه الجرائم المتزايدة.

يهدف البحث إلى إيجاد وسائل وقوانين رادعة ومانعة أمام حالة الإهمال للحد منها , وكذلك المساهمة في استخراج قوانين وأحكام تضبط الأخطاء الطبية ومعرفة آليات إثبات الخطأ الطبي المهني على الطبيب في الشريعة والقانون. اتبع البحث المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي بالإضافة الى المنهج المقارن. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن الأخطاء الطبية المهنية هي الأخطاء التي يرتكبها الأطباء أثناء ممارسة المهنة ، وقد تكون بسبب الإهمال ، أو نقص الخبرة ، أو سوء التشخيص ، أو حتى بسبب الظروف المحيطة بالمؤسسة الصحية وغيرها. أوصى البحث بضرورة تحسين التعليم والتدريب : تعزيز برامج التدريب الطبي المستمر ، وتحديث مناهج كليات الطب لتشمل أخلاقيات المهنة وتقنيات التشخيص الحديثة . وتطبيق تطبيق معايير الجودة والسلامة : الالتزام بالبروتوكولات العلاجية العالمية وتقنيات ضمان الجودة داخل المستشفيات والمؤسسات الطبية.

هدف هذا البحث الى دراسة الاثبات باليمين بالحاسمة في الدعوى المدنية وكيف تستكمل باليمين المتممة، وماهي شروط كمالها، وما دور المحكمة فيها، وماهي طبيعة اليمين المتممة، وهل هي دليل أم مجرد وسيلة تلجأ إليها المحكمة عند الحاجة، وما مدى سلطة المحكمة التقديرية فيها. اتبع هذا البحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن اليمين الحاسمة هي التي تنتهي النزاع في الدعوى المقامة أم محكمة الموضوعـ وأن التمسك باليمين الحاسمة في النظام القانوني يعني التخلي عن استخدام أدلة الإثبات الأخرى، وان طلب توجيه اليمين الحاسمة يتم بصيغة شكلية وإجراءات دقيقة، وفقًا للقوانين المعمول بها. أوصى البحث المشرع العراقي بضرورة منح المحكمة سلطة فرض جزاءات على الخصم المتعسف في توجيه اليمين.

تناولنا في هذه الدراسة النظام القانوني لحقّ الزوجة المطلقة في الانتفاع بالمأجور والالتزام بصيانته وفقاً لقانون حقّ الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983م المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1994م؛ وذلك عن طريق دراسة النصوص القانونيّة وأحكام القضاء المتعلّقة بالموضوع مدار البحث؛ حيث تبيّن أنَّ المشرّع العراقي قد ألزم الزوج الذي يقدم على تطليق زوجته، وبعد الحكم لصالح الزوجة المطلقة بحق الانتفاع بالمأجور الذي كانت تسكنه مع زوجها أثناء قيام الحياة الزوجيّة بينهما بأنْ يقوم بإخلاء المأجور وترك طليقته تنتفع به خلال مدة ثلاث سنوات؛ إذ تعدّ "تلك المدة مؤقتة لحماية الزوجة المطلقة من الضياع والتشرد ولضمان الحفاظ على كرامتها بعد الطلاق"، إلّا أنَّ المشرّع العراقي قيّد حقّ الزوجة المطلقة في الانتفاع بالمأجور بشروطٍ عدّة يتوجّب توافرها قبل الحكم لصالحها بهذا الحقّ، إلى جانب توافر شروط أخرى بعد الحكم، لاستمرار الزوجة المطلقة بالانتفاع بالمأجور. ومن الجدير بالذكر أنَّ الأساس القانوني لحقّ الزوجة المطلقة في الانتفاع بالمأجور والالتزام بصيانته يستند إلى نصٍ قانونيٍ، وإلى ما تقتضيه مبادئ العدالة، أيّ أنَّ أساس ذلك الحق هو أساسٌ مزدوج. وتطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (1) من القانون أعلاه، فإنَّ الزوجة المطلقة تحل محل طليقها في الحقوق والالتزامات كافة الناشئة عن إبرام عقد الإيجار باستثناء الالتزام بدفع بدل الإيجار؛ ذلك أنَّ هذا الالتزام ألقى به المشرّع على عاتق الزوج المطلّق. وبناءً على ما تقدّم، فإنَّ المؤجر ملزمٌ بتأدية التزامه المتمثّل بالقيام بالترميمات الضروريّة اللازمة للانتفاع بالعين المأجورة، وفي المقابل تكون الزوجة المطلقة مدينة للمؤجر بالالتزام بصيانة تلك العين؛ وذلك عبر التزامها بمباشرة الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف المحلي.

This research explores the impact of immune selection on egg quality traits in Japanese quail (Coturnix japonica) over three generations. We evaluated four experimental groups: "Control (-)" (unvaccinated and no selection for immune traits), "Control (+)" (vaccinated but without selection for immune traits), "Low Immune Level" (selected for lower NDV antibody titers), and "High Immune Level" (selected for higher NDV antibody titers). Birds were kept under controlled environmental conditions with standard husbandry practices. Immune responses were measured by HI tests, and egg quality traits (egg weight, length, breadth, and shape index) were measured across generations. The results found a significant reduction across all generations for both Combinations in the weight, width and length of the egg (pp. < 0.001). So the "high level of immunity" for the group, these traits decreased more slowly compared to control groups, which may be Indicates a trade-off between egg quality and immune durability. In the third generation, "high The immunological level group had the highest egg weight values (7.61±0.22 g) and height (27.70±0.63 mm), while the "Control (+)" group provided the lowest values. However, the egg shape indicator It did not change in any of the groups and generations, and therefore proved resistant to both heredity and Environmental Stresses, pp. 0.05>. The results show the interaction of both immunoselection and reproductive traits together. In this regard, strong immune responses may be Hydration in egg quality traits decreases over time. This study confirms that balanced education Strategies are essential to improve both immune efficiency and productivity. Genetic. Results indicated significant declines across generations for all groups in egg weight, length, and breadth (p < 0.001). However, in the "High Immune Level" group, these traits declined more slowly compared to the control groups, which may be indicative of a trade-off between immune robustness and egg quality. In Generation 3, the "High Immune Level" group had the highest values of egg weight (7.61±0.22 g) and length (27.70±0.63 mm), while the "Control (+)" group presented the lowest values. However, the egg shape index did not change in any of the groups and generations, thus proving resistant to both genetic and environmental pressures, p > 0.05. These findings illustrate how immune selection and reproductive traits interact with one another; in this regard, strong immune responses may dampen declines in egg quality traits over time. The results of this study emphasize the importance of balanced parenting strategies in order to improve both productivity and immune efficiency. The genetic and active mechanisms underlying these trade-offs should be investigated in future research to improve sustainable poultry farming programs.