Search the Journal Database

تهدف الدراسة الحالية تطوير قدرات الإدارة المالية في البلديات من خلال تطوير العمل والتحصيل والرقابة، وكذلك زيادة التحصيل المالي للرسوم والضرائب الخاصة في البلديات والعمل على التخلص من معيقات التحصيل. ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ إن أبرز مهام الغدارة المالية في البلديات ما يلي؛ تنفيذ وتطبيق السياسة المالية للبلدية، وكذلك مراقبة استيفاء أموال البلدية والعمل على تأمين تحصيلها في أوقاتها، و قبض تحصيلات البلدية من الإيرادات المختلفة سواء كانت نقدية أو شيكات. وتوصلت إلى من طرق تطوير عمل الإدارة المالية في البلديات؛ العمل على التحقق من صحة وسلامة الإجراءات والتصرفات المالية، و تطوير الإدارة المالية وذلك من خلال دراسة الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية. كذلك إن أبرز خصائص جودة عمل الإدارة المالية في البلديات؛ الدقة في القيام بالعمل، السرعة، والمرونة، كفاءة وفعالية النظام، و أمن المعلومات والبيانات. وتوصلت الدراسة إلى إن أبرز طرق زيادة التحصيل الضريبي في البلديات؛ وجود هيكل تنظيمي سليم يكفل التحديد الصلاحيات، وجود نظام معلومات محاسبية سليم يستطيع توفير كافة المعلومات المطلوبة للقيام بعملية التحصيل المالي في البلديات، و وجود نظام سليم وفعال للرقابة الداخلية على الأمور المالية في البلديات ومدى تحصيلها. وإن أبرز معيقات التحصيل ؛ مرونة القانون و شعور المواطن عدم العدل في توزيع الضرائب ووجود إعفاءات لبعض الأشخاص، و الإحساس بعدم شرعية الضرائب في الأساس وإنها تؤخذ من دون تقديم الخدمة. وأوصت الدراسة ضرورة العمل على تعزيز ثقافة الموطنين نحو دفع الرسوم البلدية من خلال حملات إعلامية من قسم العلاقات العامة والإعلام في البلديات.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم صورة عن أدوات التحوط التعاقدي في المؤسسات المالية الإسلامية، وتظهر أهميتها في كونها تقوم بتسليط الضوء على مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية (مقصد حفظ المال) وذلك للنظر في واقع تطبيق البنوك الإسلامية القطرية لأدوات التحوط التعاقدي، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال استقراء ما تم كتابته في التحوط من المخاطر المالية بشكل عام وأدوات التحوط التعاقدي بشكل خاص، واستخدمت كذلك المنهج الوصفي التحليلي القائم على تتبع ماهية وأدوات التحوط التعاقدي، وواقع تطبيقاتها في البنوك الإسلامية القطرية، وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية تقوم بتطبيق أدوات التحوط التعاقدي وأكثر هذه الأدوات استخداماً هي المرابحة والمساومة وأقل هذه الأدوات استخداماً المضاربة والسلم.

يهـدف البحث إلى التعرف على مستوى تطبيق إدارة القيم التنظيمية في المجلس البلدي لمدينة زليتن, وذلك من خلال تحديد مستوى تطبيق الأبعاد التالية: القانون والنظام, النزاهة والشفافية, العدالة والمساواة, ولتحقيق أهداف البحث قام الباحثان بتصميم صحيفة استبانة وتوزيعها على أفراد العينة البالغ عددهم 50 مفردة, وما يمثل نسبة 20% من مجتمع البحث, وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ومجموعة من الأساليب الإحصائية لغرض تحليل البيانات المتحصل عليها, وعليه توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:
- أن مستوى تطبيق إدارة القيم التنظيمية في المجلس قيد البحث جاء بدرجة متوسطة.
- هناك مستوى منخفض من التطبيق لقيم العدالة والمساواة بين العاملين في المجلس قيد البحث.
وياءً على النتائج السابقة يوصي الباحثان إدارة المجلس البلدي لمدينة زليتن على ضرورة العمل بما يلي:
- مسائلة ومحاسبة جميع الموظفين المخالفين لقوانين ولوائح العمل بموضوعية ودون تحيز.
- إعادة النظر في المرتبات من حيث ملاءمتها للجهد المبذول في العمل.

Packed bed catalytic reactor is an assembly of usually uniformly sized pellets (catalyst) which are randomly arranged and firmly held in position within a vessel or tube. The reactants are supplied to the reactor with the bulk of the fluid flowing through the packed bed. Contacting with catalytically active particle, reactant undergo chemical transformations, which are usually accompanied with heat reduce or heat consumption. If necessary, the heat is removed or supplied through the tube wall.
A new mathematical models is developed to investigate the parameters that influence the Conductivity of Series Mechanism in a fixed bed reactor including the thermal conductivity of the fluid phase (kf) and solid dispersed phase (ks) the porosity of bed (ε ), the shape and orientation of the partied and as well as its density. There are additional parameters beside these parameters that contribute significantly radial mixing in packed bed and important in chemical reactors as well as well as in equipment devoted kc separation processes are considered.
Radial mixing is often desirable since it reduce undesirable radial temperature gradient in reactors. The extent of mixing depends on Reynolds number, molecular diffusion of fluid sensitivity of individual constituents and upon the geometry of the packing.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر إدارة علاقات العملاء على الأداء المستدام في الشركات الصناعية العاملة بولاية الخرطوم، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، إستناداً إلى نظرية أصحاب المصلحة ، تم بناء نموذج الدراسة وفرضياتها إعتماداً على أدبيات الدراسة وكذلك تم الإستعانة بالدراسات السابقة في تطوير مقاييس الدراسة، وصممت إستبانه لجمع البيانات من عينة غير إحتمالية (ميسرة)، حيث تم توزيع عدد (354) استبانة واسترد منها (290) بنسبة إستجابة بلغت (81%)، وللتأكد من درجة الإعتمادية في البيانات تم إستخدام إختبار ألفا كرونباخ، وإستخدم أسلوب تحليل المسار ونمذجة المعادلة البنائية لإختبار الفرضيات. وتم إستخدام حزمة برنامج التحليل الإحصائي (AMOSv25) في إجراء عملية التحليل العاملي التوكيدي للنموذج، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن هنالك أثر عند مستوى دلالة (α≤ 0.05) لإدارة علاقات العملاء على الأداء المستدام، ووجود علاقة إيجابية ما بين إدارة علاقات العملاء بعد (تنظيم إدارة علاقات العملاء) والأداء المستدام بعدي ( والأداء الاقتصادي، والأداء الإجتماعي)، بالشركات الصناعية العاملة في ولاية الخرطوم ، وبناءً على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي بإدارة علاقات العملاء من قبل الشركات الصناعية العاملة في ولاية الخرطوم وذلك لما لها من آثار واضحة على الأداء المستدام لهذه الشركات وإستمراريتها.

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين سعر الصرف المتغيرات النقدية ( عرض النقود ، التضخم ، سعر الفائدة والحساب الجاري) وصياغة نموذج قياسي لتحليل سياسة سعر الصرف في السودان في ظل حدة المشاكل المالية في السودان . افترضت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين سعر الصرف (عرض النقود ، التضخم )خلال الفترة 2000-2022م. وأيضا توجد علاقة عكسية بين سعر الصرف (سعر الفائدة والحساب الجاري) في السودان خلال الفترة 2000-2022م. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل التعرف على طبيعة العلاقة بين سعر الصرف والمتغيرات النقدية في السودان, وتم استخدام المصادر الثانوية في هذه الدراسة . و المنهج الكمي لبناء نموذج قياسي لقياس أثر سعر الصرف على المتغيرات النقدية ( عرض النقود ، التضخم ، سعر الفائدة والحساب الجاري), حيث تم ذلك باستخدام برنامج التحليل القياسي توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين سعر الصرف(Ex)وعرض النقود وهذا ما أكدته الدراسة أن قيمة معامل عرض النقود موجب والقيمة الاحتمالية لها اقل من 0.05 وبالتالي رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بان هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر الصرف وعرض النقود.وأيضاً توجد علاقة طردية بين سعر الصرف والتضخم وهذا ما أكدته الدراسة أن قيمة معامل التضخم موجب والقيمة الاحتمالية له اقل من 0.05 مما يعني رفض فرض العدم وقبول الفرض الفرض البديل القائل بان هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر الصرف والتضخم.وتوجد علاقة عكسية بين الحساب الجاري(cac) وسعر الصرف وهذا ما أكدته الدراسة أن معامل الحساب الجاري سالب إلا أن القيمة الاحتمالية اكبر من 0.05 وبالتالي قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل القائل بعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحساب الجاري وسعر الصرف،وقد تكون العلة في البيانات.

هدفت الدراسة التعرف على واقع الاشراف الإكلينيكي لدى المشرفين التربويين وعلاقته بالأداء المتميز لمعلمي المرحلة الأساسية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين، حيث استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لغرض البحث وتم إعداد الاستبانة كأداة لجمع المعلومات، تم اختيار عبنة عشوائية بسيطة عددها (100) مشرف ومشرفة من مجتمع الدراسة البالغ عدده (203) مشرف ومشرفة. استخدمت الباحثات برنامج التحليل الاحصائي spss لتحليل البيانات وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: أن المشرفين التربويين يمارسون الإشراف الإكلينيكي بدرجة كبيرة جداً وأن هذا النمط من الإشراف يؤثر بشكل إيجابي على الأداء التدريسي لدى معلمي المرحلة الأساسية الفلسطينية تحديداً في قطاع غزة ويصل بهم نحو التميز والإبداع والتي بالتالي تؤثر بشكل مباشر على تحسين الطلبة بما يتناسب مع أهداف وزارة التربية والتعليم بشكل عام.
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة الحد من الأنشطة اللامنهجية والاستعراضية التي تحرف البوصلة وتحد من تركيز المعلم على تطوير مهاراته داخل الغرفة الصفية وتقديم حوافز للمعلمين المتميزين وزيادة الدورات التدريبية لسد احتياجات المعلمين المتعددة التي يحتاجها داخل الحصة الصفية ومتابعة النقاط التي تحتاج إلى تطوير في أكثر من موقف تعليمي من خلال الزيارات الصفية.

شكلت كتابات تزفيطان تودوروف بمجلة تواصل الفرنسية) ابحاث بلاغية (مرجعا معرفيا اساسيا في التأسيس لقراءة جديدة للعلائق ما بين الرمزية والتأويل وما تحمله من دلالات وأسئلة تقتضي البحث والاستقصاء لتحديد الخلفيّة المعرفيّة التي كانت توجّه الكاتب، وتتحكّم في مساره الفكريّ عامّة والنقديّ على وجه الخصوص.
وقد عرف عن تزفيطان تودوروف ميله إلى تحديد نسقية مصطلحية وتوضيح معانيها واستراتيجيات تأويلها ومنها المجاز المرسل وعلاقته بالاستعارة وانزياحاته كقرائن لسانية تجعل من النصوص ذات طبيعة رمزية تبوح بأسرارها الكامنة فيها من خلال محمولاتها الدلالية، لان الملفوظ إذا أخذ معنيين أو أكثر، قد يأتي على الحقيقة من جهة وقد يأتي على المجاز أو الرمز من جهة أخرى، لان الثاني (المعنى الرمزي) لا يلغي المعنى الأوّل (المعنى المعجميّ) ولا ينفيه ايضا. المعنيان يظلّان حاضرين معاً وإن اختلفا في طريقة الحضور، فالمعنى الرمزي لا يزيح المعنى المباشر محواً كاملاً وإنّما يظل يحيل عليه بطرائق شتّى، بل ان الخطاب المباشر الذي ينأى عن المجاز قد ينطوي على أبعاد رمزيّة وهو الخطاب الذي يكون فيه المعنى غير المباشر أقلّ أهمّية من المعنى المباشر.

هدفت هذه الدراسة الى إظهار الدور المشرف للشريعة الإسلامية في الحفاظ على البيئة ورعايتها، وإبراز النصوص الشرعية التي تزخر بها شريعتنا في هذا الجانب، وكذلك القواعد الفقهية الداعية إلى حماية البيئة، وبيان دور المشرع الليبي في الحفاظ على البيئة ، وذلك من خلال سرد بعض النصوص القانونية في القانون الليبي الخاصة بهذا الشأن. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وخلصت الدراسة الى ان الشريعة الإسلامية قد اولت اهتماما وعناية كبيرة بالبيئة. كما خلصت الدراسة أن فكرة حماية البيئة تقوم على أسس إيمانية، فالمحافظة على البيئة هو عمل يقرب إلى الله ، كما أن إفساد البيئة هو إثم يعاقب الله عليه . كما وجدت الدراسة ان المشرع الليبي قد اعتنى بحماية البيئة وأقر عقوبات زاجرة لمواجهة المفسدين لها .

هدفت الدراسة الى الوقوف على الصعوبات الادارية في جانبي الموارد البشرية و القانونية، لقيام نظام مصرفي مزدوج في ليبيا، يضم كلا من المصارف التقليدية والمصارف الاسلامية. في هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. ولجمع البيانات الاولية تم اجراء مقابلات شخصية مع عينة مكونة من 15 فرد على صلة بالصيرفة والتمويل الاسلامي وكذلك الصيرفة التقليدية. الدراسة توصلت الي مجموعة من النتائج منها انه على الرغم من سماح القانون رقم (48) لسنة 2012م ، بوجود المصارف الاسلامية الي جانب المصارف التقليدية. الا ان القانون يعد غير كافي لتنظيم عمل المصارف الاسلامية في ليبيا، وذلك لخصوصية و طبيعة المصارف الاسلامية. ولذلك فأن وجود نظام مصرفي مزدوج سيمكن المصارف الاسلامية من العمل والتطور ومنافسة المصارف التقليدية، غير انه في الوقت الراهن امكانية تطبيق النظام المصرفي المزدوج تظل ضعيفة. اولا: لن القطاع المصرفي الليبي لا يمتلك الموارد البشرية القادرة على تطبيق هذا النظام ، و ثانيا: عدم استقرار الاوضاع في ليبيا سواء الاقتصادية او الامنية او السياسية. ثالثا: في حالة الاستقرار الاقتصادي والامني فأن النظام المصرفي المزدوج، مناسب تماما للتطبيق في البيئة المالية والمصرفية الليبية. رابعا: انقسام المصرف المركزي، له تأثير سلبي على قدرات الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وعلى التخطيط وسياسات التدريب بصفة عامة.
وقد اوصت الدراسة بضرورة السعي الجدي الي توحيد المصرف المركزي، وايجاد قانون للصيرفة الاسلامية و قوانين للمنظمات المساندة، للصيرفة الاسلامية كقوانين التكافل وغيرها. وكذلك القوانين السابقة للصيرفة الاسلامية كقوانين الضرائب وغيرها من القوانين، و انشاء المؤسسات التدريبية لتأهيل الافراد في مجالات الصيرف الاسلامية والبروتكولات المصرفية بشكل عام.