Article 42

أولا: مقدمة

أظهرت الدراسات المختلفة والمتعددة الكثير من الفروقات بين التمويل في المصارف التقليدية المبنية على الفائدة الربوية وبين التمويل في المصارف الإسلامية المبنية على التمويل بصيغه المختلفة من مرابحة، مشاركة، مضاربة، إجارة، سلم، استصناع، تورق. ففي غالبية الدول الإسلامية خصوصا قدمت نماذج مختلفة سعيا منها الي تغيير وجهات وآليات التمويل التي من شانها أن تتماشى مع القيم والمعتقدات الدينية الإسلامية نصا وتشريعا، مساعدة منها الي استدامة تمكين المجتمعات من النمو في اغلب القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية منها على سبيل المثال لا الحصر، كل هذه الجهود تمثلت في إيجاد طرق تتناسب مع بعضها وأحيانا أخرى لا تتماشى مع الأخرى(Bouyazdouzen, 2024).

من هنا ظهرت فكرة الورقة الحالية لمناقشة بعض الشواهد في مقارنة بحثية تعتمد على التحليل النظري وفق منهجية وصفية مبنية على مراجعة في بعض الدراسات والمؤشرات الممكن الاستفادة منها في دعم فكرة البحث الحالي ليقدم فكرة مبسطة عن التمويل الإسلامي الجزئي في المصارف الإسلامية والفرق بينه وبين التمويل التقليدي في دعم وتمكين المجتمعات المحلية التي أصبحت ضرورة وخصوصا في ليبيا، لما لمثل هذا التمويل من دعم وتأسيس قاعدة كبيرة من المستفيدين الذين يبحثون عن مشاركة حقيقية تساعدهم على الاستفادة من التمويل الإسلامي وفق أسس صحيحة مبنية على شرعية الدين وبعيده عن التمويل التقليدي المبني على الفائدة الربوية الصريحة (Hersh, 2025).

ثانيا: إشكالية البحث

يستند النظام المالي التقليدي على الفائدة كمحرك رئيسي للعمليات المالية في الإقراض والتسهيلات وأيضا دعم المشاريع المختلفة، وتحقق منها مكاسب موثوقة في ظل تباث العوامل والظروف المحيطة بحيث تكسب الفرق بين سعر الفائدة على القروض الممنوحة وبين الودائع (بوعبدلي, 2015). فالفائدة المحددة مسبقا تعتبر مكسب لهذه المصارف عند تقديم او منح القروض الاستهلاكية او الإنتاجية فهي تركز على الحصول على الضمان من المستفيد مقابل منح القرض او التسهيل، وهذا ما يثقل كاهل المقترض جراء الفوائد الثابتة حتى في حال خسارة المشروع وينعكس ذلك على تفاقم الديون وتركيز الثروة والعائد للمصارف التقليدية (السيلت, 2021).

في الجهة المقابلة المصارف الإسلامية تبنى فلسفتها على مبادئ أخلاقية تحرم الربا وتستبدله بمبادئ مختلفة منها المشاركة في الربح والخسارة مما ينعكس على رضا المستفيد بالمبادرة والبحث عن مثل هذه النوافذ الحقيقية للتمويل ودعم المشاريع للاستفادة منها في تأسيس شراكة حقيقية، وأشارت الي ذلك عديد الدراسات في اغلب الدول الإسلامية التي تبنت مثل هذا التمويل منذ فترات متباعدة ونجحت في تطبيق التمويل الإسلامي المبني على صيغ الشريعة الإسلامية وخصوصا في دول إسلامية كبيرة منها اندونيسيا وماليزيا والسعودية والجزائر على سبيل المثال في تجارب نجحت فيها (عابدي & لامية, 2024; هربان & سمير, 2023).

من هنا تبرز إشكالية تناقش استعراض المفاهيم التوضيحية التي من الممكن الاستدلال بها في الدراسات اللاحقة لهذه الورقة، من هنا يمكن الإشارة الي المشكلة في طرح فكرتها عبر التساؤل: الي مدى يمكن الاستفادة من نوافذ التمويل الإسلامي الجزئي في تمكين المجتمعات المحلية والمساعدة في استدامة التنمية والانعكاس الحقيقي على المجتمعات الإسلامية عموما وفي ليبيا على وجه التخصيص التي تحتاج فعليا الي نماذج تمويلية تشاركية تراعي أوضاعها الاقتصادية وتوجهاتها القيمية لتكون أداة فعالة في تمكين المجتمع الليبي وبناء اقتصاد مستدام.

المبحث الأول: مفاهيم نظرية في التمويل الإسلامي

أولا: مفهوم التمويل الإسلامي الجزئي

يعتبر التمويل الإسلامي الجزئي من ضمن المفاهيم المتعلقة بكيفية تمويل المشاريع الصغيرة والمساعدة في تمويلها بشكل جزئي بالاعتماد على عقود شرعية منها المضاربة والمشاركة وذلك لتقاسم التكلفة والمخاطر المترتبة بين المستفيد والممول، وتنتقل بعدها حصة الممول تدريجيا إلى حصة المستفيد من الأصل او المشروع القائم إلى أن يمتلكه كليا، وهذا بعكس التمويل التقليدي الذي يعتمد على التمويل بفائدة(منصر & كريمة, 2023).

حيث الأساس الشرعي يعتمد مبدأ الشريعة الإسلامية ويبتعد كليا عن الربا والمضاربات غير المحسوبة، أيضا المشاركة في الملكية يتم فيها تقاسم التمويل كما تم توضيحه أعلاه، ومنها تقسم التكلفة والمنفعة العائدة في حال الأرباح والخسائر بين الطرفين، وتنتقل الملكية بهذا الحال تدريجيا من المصرف او الممول إلى المستفيد بشكل دوري قد شهري او ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي حسب الاتفاق بين الممول والمستفيد(Hersh, 2025).

وعلى سبيل المثال لا الحصر تمويل العقارات يشتري فيها المصرف عقار او بناء مشاركة مع العميل ويقوم العميل شهريا أو ربع شهري حسب الاتفاق حتى يمتلكه بالكامل.

أيضا قد تتم المشاركة في المشاريع من خلال المضاربة بتمويل جزء من مشروع صناعي او تجاري وعند تحقق الأرباح تقسم الأرباح او الخسائر حسب الاتفاق ومنها يتم سداد قيمة التمويل للمصرف من الأرباح.

من أهم الأسس التي يعتمدها التمويل الإسلامي الجزئي انه يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا وتعمل على تقاسم المخاطر ولها علاقة وطيدة بربط التمويل بالنشاط الاقتصادي الحقيقي بعيدا عن الأنشطة التقليدية التي تسعى إلى تحقيق المكاسب بنسب فائدة عالية من شانها أن تؤثر على نجاح المشروعات الصغرى(هويدي, 2024).

ومن هذه المقدمة يمكن أن نحدد تعريفا للتمويل الإسلامي الجزئي، بانه اقراض مبالغ صغيرة او متوسطة القيمة بناء على عقود شرعية بصيغها المختلفة تعتمدها المشاريع في تمويل أنشطتها الاقتصادية مع تقاسم المخاطر والارباح وفق احكام الشريعة الإسلامية.

مع الملاحظ أن الهدف من هذا التمويل الجزئي هو تمكين الافراد او أصحاب المشروعات الصغرى من حصولهم على موارد مالية تحقق لهم دخل مستدام ومستمر.

ثانيا: اهم الخصائص التي يقوم عليها التمويل الإسلامي الجزئي هي

1. يعتمد التمويل الإسلامي الجزئي على صيغ التمويل المعروفة منها المرابحة الاجارة والاستصناع والسّلم والقرض الحسن وأخيرا المشاركة.
2. تتحدد اتجاهات التمويل الي أصحاب المشروعات الصغيرة وأحيانا المتوسطة في بعض الحالات بهدف تحقيق التنمية المحلية التي تحقق العدالة الاجتماعية.

ثالثا: أهمية التمويل الجزئي

1. يساعد التمويل الجزئي على امتلاك الأصول الكبيرة وتقسيمها إلى وحدات أصغر، ينعكس ذلك على جعل كل أصل او عقار باهظة الثمن إلى ميسر ومتاح.
2. يضمن التمويل الجزئي تحقيق عدالة التوزيع سواء ربح او خسارة بين كل الأطراف.
3. يسهم التمويل الجزئي في تقديم صيغ حديثة بديله للتمويل التقليدي الذي يعتمد الفائدة الربوية في كل معاملاته.

رابعا: أهم المبادئ التي يعتمدها التمويل الإسلامي الجزئي

1. عدم قبول الربا في كل المعاملات حيث أي زيادة في أصل القيمة (الفائدة) تعتبر باطلة
2. تمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية الحقيقية ذات الأصول الملموسة ولها وجود حقيقي.
3. الابتعاد عن المعاملات المشبوهة التي تحتمل عدم اليقين (الغرر والميسر)
4. توزيع المخاطر والتشجيع الدائم على الشراكة في الربح والخسارة
5. الإفصاح في الشروط والاحكام مما الذي يدعم الشفافية والعدالة
6. عدم تمويل الصناعات المحرمة شرعيا وفقا للشريعة الإسلامية
7. الاستفادة التي تعزز العدالة والتنمية المجتمعية بمختلف اشكالها

خامسا: خطوات التمويل الإسلامي الجزئي

يتم التمويل الإسلامي الجزئي بناء على عديد المراحل من ضمنها ما سيتم مناقشته في هذه الورقة منها صيغ التدرج (السلم) الشراء مؤجل الثمن مؤجل السلع، او المرابحة لتتوفر السيولة للمصانع او الوحدات المنتجة، وأخيرا الصناعات المخصصة (الاستصناع)، بحيث يمكن أن تتضمن:

1. تحديد الحاجة (رأس مال عامل، مواد خام، توسع)
2. عقود الاتفاق مع المصرف الإسلامي
3. الشراء من قبل المصرف للمنتجات والسلع
4. بيع المصرف للعميل (موزع، مستهلك نهائي) وفق هامش ربح محدد وواضح ومعلوم لضمان الشفافية وتحمل المخاطر الحقيقية بعيد ا عن الشبهات.

سادسا: أهم الخطوات التفصيلية لصيغ التمويل الإسلامي الجزئي

1. تحديد نوع التمويل: يتضمن هذا نوعين من التمويل وهما
2. تمويل راس المال العامل (تشغيل، مواد خام) يستخدم فيها عقد السُلّم (التدرج) حيث يتم الدفع هنا نقدا من قبل المصرف ويستلم المصنع السلعة (المواد) مؤجله لتصنيعها ومن بعد ذلك بيعها للمصرف او للموزعين.
3. تمويل التوسع بإنشاء وحدات جديدة (صناعية او إنتاجية او عقارات) يعتمد فيها على عقد الاستصناع فيها تتم الموافقة من المصرف على تصنيع سلع او منتجات، او القيام ببناء مباني او عقارات مقابل أقساط محددة مع هامش ربح مشارك.
4. ابرام الاتفاق: حيث يقوم المشروع الصغير بتقديم طلب للمصرف الإسلامي ليغطي احتياجات المشروع مثلا (شراء مواد خام) ويتفق مع المصرف على نوع عقد محدد وواضح قد يكون (استصناع او عقد سلم).
5. تملك المصرف للأصل: هنا توجد حالتين يمكن تلخيصهما في
6. حالة السلم (التدريجي): يشتري المصرف انتاج المصنع (مواد خام) مع الدفع المقدم (يعني القيمة تدفع حالا، والسلعة مؤجلة).
7. في حالة عقد الاستصناع: يتفق الطرفان (المصنع والمصرف) على تأسيس مشروع صغير لبناء عقارات او تصنيع سلع وتسليمها لاحقا.
8. البيع والتسليم: ويتم ذلك وفق الاتي
9. السلم الموازي: المصرف يقوم ببيع ما تم شراؤه من صاحب المشروع او المصنع الشريك لصالح زبون اخر (شركة او موزع) بهامش ربح وبذلك تتوفر السيولة للمشروع القائم.
10. المرابحة: يقوم المصرف فيها ببيع السلع للزبون بسعر اعلى أي بإضافة هامش الربح بطريقة الدفع الاجل.
11. الاستصناع: فيها يتم التقسيط للمبالغ المدفوعة على دفعات مع هامش ربح لصالح المشروع الشريك كل مرحلة على حده (مثلا في حال الصناعة حسب مراحل الصناعة والبناء حسب مراحل البناء).

سابعا: المبادئ الأساسية لضمان الصلاحية الشرعية

1. الشفافية: تحديد التكلفة وهامش الربح بوضوح للجميع تعتبر من اهم المبادئ
2. تحمل المخاطر: يجب أن يتحمل المصرف مخاطر حقيقية لملكية الأصل.
3. الفصل بين العقود: عدم دمج عقود متعددة في عقد واحد مثلا (عقود البيع مع عقود الاجار).
4. الرقابة الشرعية: لابد من وجود هيئة رقابة شرعية لمتابعة تنفيذ العمليات.

المبحث الثاني: تمكين المجتمعات المحلية ودعم المشروعات

أولا: تمكين المجتمع المحلي

تقوم اغلب المجتمعات المحلية على البحث عن طرق واساليب تساعدها في تمكين افرادها من الحصول على موارد دعم مالية او مادية او غيرها لتساعدها في المشاركة الفعالة في تنمية مجتمعاتهم وحل اغلب المشكلات بشكل مستدام وخصوصا في ظل التغييرات الاقتصادية المتسارعة التي تعصف بأغلب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وفي بعض الحالات تقضي حتى على المشاريع المتوسطة منها(قزاز, 2023).

ظهرت الحاجة الي تسليط الضوء على هذه المجتمعات التي تحتل الغالبية العظمى في اغلب الاقتصادات الفقيرة والنامية أيضا، حيث يعتمد تطوير الأنشطة والهياكل على مقدار الدعم الذي يتحصل عليه الافراد والمشاريع الصناعية او الإنتاجية من اجل الاستمرار وسد الحاجة وربما حتى الوصول الي اشباع السوق المحلي.

استمرار لتوضيح هذا المفهوم يمكن القول أن تمكين المجتمع المحلي يدور حول كيفية اشراك الفئات الأضعف (الشباب، النساء، الفقراء) التي تتأثر دائما بحجم التقلبات في اغلب الاقتصادات، من تعزيز مشاركتهم في بناء قدراتهم الصناعية او الخدمية او الإنتاجية وفق طبيعة كل نشاط مجتمعي يهدف الي توفير دخل او تحقيق مكسب مستدام، في هذا الخصوص يمكن أننصل الي تحديد عناصر التمكين التي ينبغي أنتحقق التمكين المجتمعي(قزاز, 2023).

ثانيا: عناصر التمكين

يعتمد التمكين على اهم عنصرين اساسين يمكن أن نحددهما في هذه الورقة بناء على طبيعة ومنهجية الموضوع (عمراني, 2020).

1. بناء القدرات: يعتمد ذلك على التنمية والتدريب والتعليم والتطوير لصقل وتعزيز المهارات الفردية وأصحاب المشاريع او الأفكار الريادية في اختيار المشاريع ذات الجدوى الحقيقية التي تحقق مكاسب على المدى القصير والطويل أيضا.
2. المشاركة: تعتبر المشاركة عنصرا أساسي في تحقيق التمكين من خلال مشاركتهم في تحديد الأولويات والاحتياجات التي تطلبها الفئات المحدودة الدخل وخصوصا في كيفية التخطيط وبناء المشروع وتحديد الأهداف القصيرة والمتوسطة والبعيدة للاستفادة من الموارد المتاحة.

ويجدر الذكر في هذا الصدد الإشارة إلى بعض الأمثلة التي قد يستفاد منها في المشاركة في طرح المبادرات والمساعدة في اتخاد القرارات (المشاريع التي تقوم على الحرف اليدوية او المشاريع المنزلية الصغيرة، تسهم هذه في رفع دخل الاسرة، أيضا مبادرات التعليم المحلية، مشروعات الطاقة المتجددة، والمطاعم الصغيرة …الخ)، هذه تسهم في فتح افاق جديدة وتنموية في اغلب المجتمعات الريفية وغيرها (قليوبي & أماني, 2023).

ثالثا: دعم المشروعات الصغرى في المجتمعات المحلية

لا يختلف اثنان على أندعم المشروعات الصغيرة يتحقق من خلال توفير الدعم المالي المناسب، وتهيئة البيئة التي تشجع على الاستهلاك من حيث الدعم والاعفاءات الضريبية وأيضا بناء القدرات من خلال التخطيط المبني على حقائق واقعية (القحماني & مها, 2011). من المفيد أن نشير الي أن هذا الدعم يبنى على:

1. الدعم المالي: يكون ذلك بتوفير القروض الميسرة والصغيرة التي تمنحها جهات التمويل من بنوك وصناديق تنمية والجمعيات الاهلية القائمة على التمويل الذاتي، وهذا لا يتأتى الا بتبسيط إجراءات الحصول على التمويل الممنوح او المقترض من المؤسسات المالية الحقيقية.
2. التدريب وبناء القدرات: تعتبر من اهم عناصر التمكين كما تم الإشارة اليه أعلاه وما يمكن أن نضيفه، أن تنظيم دورات في كيفية وإدارة ونجاح المشروعات وخصوصا في مجال التسويق واسس المحاسبة، والتحول الرقمي يسهم في رفع كفاءة أصحاب هذه المشاريع ومساعدتهم في تحقيق الاستمرار والمنافسة الفعلية.

أيضا من المهم توفير حاضنات الاعمال وتقديم الاستشارات الداعمة في المراحل الأولى يدعم المشروعات الصغيرة.

رابعا: دور المجتمع المحلي

تشجيع على شراء واستهلاك منتجات وصناعات المشاريع المحلية في المجتمعات الصغيرة وحمايتها ودعمها يعتبر من أكبر العوامل التي تساعد على بقاء الأموال والاستفادة منها في تدوير عجلة التنمية المحلية المبنية على التصنيع المحلي لتنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز ذلك بتوعية الناس في تسويق المنتجات المحلية لهذه المشاريع يعتبر رافد قوي(يحياوي & نوال, 2023).

خامسا: دور الجهات الحكومية بمختلف مؤسساتها

الإعفاءات الضريبية وتخفيض رسوم التحصيل وأيضا تخفيف بيروقراطية الإجراءات خصوصا اثناء التسجيل والبحث عن الضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات النامية تعتبر من الأسس المساعدة لها في انجاحها، أيضا إقامة البرامج الداعمة لريادة الاعمال من حيث التمويل الإسلامي الجزئي القائم على المشاركة او المرابحة او غيرها من صيغ التمويل من شانها أن تؤسس وتدعم بقوة مثل هذه المشاريع.

سادسا: مبادرات مجتمعية وخيرية

للمبادرات الخيرية واسهامات صناديق الزكاة ومؤسسات التمويل الاهلية أهمية كبيرة من شانها أن تدعم المشاريع الصغيرة خصوصا في المجتمعات الفقيرة، تعزز روح الانتماء والتكافل المجتمعي الذي بدوره ينعكس على المساعدة في سد الاحتياجات والكفاف عن العجز الذي يضيق الهوة بين التنمية ومستحقيها، حيث أظهرت مثل المشاريع نجاحا في كثير من الدول التي دعمت المشاريع بواسطة التمويل الإسلامي الجزئي(الشريف, 2025).

المبحث الثالث: مقارنة التمويل الإسلامي التقليدي

أولا: الأسس وحكم الفائدة

وفقا لما تم عرضه في المفاهيم النظرية للتمويل الإسلامي والتمويل التقليدي للمصارف المبنية على الفوائد الربوية نستعرض في هذه الجزئية اهم الفروقات المستخلصة من حيث الأسس الشرعية وحكم الفائدة وأيضا المشاركة في المخاطر ومدى ارتباطها بالاقتصاد الحقيقي، كمؤشرات تستعرض الفروقات التي من الممكن تحديدها في الجدول التالي، جدول رقم (1).

جدول رقم (1): مقارنة الأسس الشرعية وحكم الفائدة في التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي

المعيار	التمويل الإسلامي	التمويل التقليدي
الأساس الشرعي	يستند الي الشريعة الإسلامية (القرآن والسنة)	يستند الي القوانين الوضعية والنظم الاقتصادية التقليدية
حكم الفائدة	يحرم الربا والفائدة بجميع أنواعها	يبيح الاعتماد على الفائدة باعتبارها أساس التعاملات المالية
المشاركة في المخاطرة	يعتمد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة	الفائدة ثابتة بغض النظر عن نتيجة الاستثمار
الارتباط بالاقتصاد الحقيقي	يجب أن يرتبط التمويل بأصل حقيقي او خدمة	يمكن تقديم قروض نقدية بدون ارتباط بأصول حقيقية

*المصدر: اعداد الباحث

من اهم الملاحظات التي يمكن أن نسترشد بها من الجدول أعلاه أن اختلاف الأسس الشرعية بين التمويل الإسلامي والتمويل النقدي من حيث الاستناد الي القرآن والسنة في تشريعات الإسلام مناسبة جدا لطبيعة عمل المجتمعات الإسلامية التي أصبحت تبحث عن بدائل الابتعاد عن المصارف التقليدية التي تعتمد على القوانين الوضعية التقليدية وخصوصا في اعتمادها على الفائدة كأساس للتعامل، ومما يشجع اكثر اعتماد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة من النقاط الإيجابية القوية التي تسهم في تشجيع المستفيدين او الباحثين عن الدعم المالي المشارك يعتبر نهج التمويل الإسلامي من افضل الخيارات، بعيدا عن الفائدة الثابتة التي تعتبر من سلبيات المصارف التقليدية التي لا تعترف بالمخاطر التي تحدث في التقلبات الاقتصادية المستمرة وخصوصا في ظل التغيرات والأزمات من وقت لآخر (القماطي, 2023).

ومما يفسر أيضا ارتباط التمويل وفق صيغ التمويل الإسلامي بأصول حقيقية والخدمات الملموسة من شأن ذلك أن يشجع طرفي المشاريع التنموية على ضمان الاستفادة المشتركة في حال الربح وتقليل الخسائر الناتجة في حال عدم تحقق الربح المستهدف، على العكس من ذلك نجد أن القروض النقدية التي تمنحها المصارف التقليدية دون أصول حقيقية قد يستدعي ذلك حقيقة الازمات المالية المتكررة التي عصفت بالدول واثرت بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولاسيما الكبيرة منها والدول أيضا نظرا لاعتمادها على نقود من دون أصول حقيقية (ويسي, 2024).

ثانيا: مقارنة نظرية بين صيغ التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي

في الجانب الاخر يمكن أن تتضح مناقشة لصيغ التمويل وفقا للجدول أعلاه تظهر فيها الفروقات التي يختلف فيها التمويل الإسلامي عن التمويل التقليدي والضمانات المقدمة والتكاليف المصاحبة هذا يسهل فهم أكثر وإعطاء مقارنات واضحة ومبسطة للتوضيح كما في الجدول (2).

جدول رقم (2): مقارنة صيغ التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي

المعيار	التمويل الإسلامي	التمويل التقليدي
الصيغ المعتمدة (الأساسية)	المرابحة، المشاركة، المضاربة، الاجارة، السّلم، الاستصناع، التورق.	القرض بفائدة (الائتمان)
الضمانات	غالبا تكون مرتبطة بالأصل الممول لغرض المشروع	ضمانات شخصية او عينية
التكاليف	هامش ربح في المرابحة، نسبة من الأرباح في المشاركة	فائدة محددة مسبقا

المصدر: الباحث

استنادا الي الصيغ المعتمدة للتمويل في المصارف الإسلامية فهي قائمة على المرابحة والمشاركة والمضاربة والاجارة والسّلم والاستصناع والتورق هذا من شانه أن ينوع الخيارات امام المستفيد الذي يحدد ما يريد وفق الخيار الأنسب له وعلى جدوى نجاح المشروع والمدة الزمنية المحددة لذلك، بعكس تقدمه المصارف التقليدية التي تعتمد على الفائدة فقط (كون & فتيحة, 2024).

وتعكس الضمانات قوة التميز للتمويل الإسلامي فهي غالبا ترتبط بأصل التمويل الذي يعتمده الاتفاق على المشروع بعد دراسته وهذه يدعم الطرفين في الموافقة الحقيقية المبنية على ضمان المشاركة الفعلية دونما أي رهانات شخصية او عينية تطلبها المصارف التقليدية عند الإقراض او التسهيلات الممنوحة.

وما يترتب على ذلك من تكاليف فهي بناء على نسبة الربح المتحقق في المشاركة الفعلية بين المستفيد والممول، وهامش الربح المحدد مسبقا بناء على صيغ المرابحة هذا بدوره يحقق شرعية المكسب برضاء الأطراف، على عكس ما يكون في المصارف التقليدية المبنية على الفائدة المحددة مسبقا مما قد يخسر المشروع او يخفق في تحقيق أهدافه تظل الفائدة والمكسب محسوبة التعاملات الربوية، وهذا مما تسبب في خسائر لمثل هذه المصارف وأيضا للمستفيدين.

ثالثا: التمويل الإسلامي والتقليدي في بعض الدول الاسلامية

من الجذير بالذكر هنا نستعرض بعض من نماذج دول إسلامية لمقارنة أسس التمويل والفروقات بينها وبين التمويل التقليدي وبعض الملاحظات التي يمكن أن نلخصها في جدول رقم (3).

جدول رقم (3) مقارنة أسس التمويل والفروقات بينها

الدولة	التمويل الإسلامي	التمويل التقليدي	ملاحظات
ليبيا	نظام مصرفي إسلامي بالكامل منذ 2013. يعتمد على صيغ محدودة جدا (المرابحة غالبا). يشكل نسبة 100% من القطاع المصرفي الرسمي.	موجود في التعاملات غير الرسمية فقط. محظور في النظام المصرفي الرسمي.	تحول كامل من النظام التقليدي الي الإسلامي في بعض المصارف. تحديات في تطبيق الصيغ الإسلامية.
السعودية	تعايش يجمع بين النظامين الإسلامي والتقليدي. قطاع إسلامي قوي ومتطور هيئة الرقابة الشرعية للبنك المركزي.	موجود ويتعايش مع النظام الإسلامي. بنوك تقليدية محلية ودولية.	سوق مالية نشطة للنظامين. ريادة في الصكوك الإسلامية. هيئة السوق المالية تشرف على كلا من النظامين.
ماليزيا	نظام مالي مزدوج متطور ريادة عالمية في الابتكار الإسلامي المالي. بنوك إسلامية متخصصة وبنوك تقليدية تقدم خدمات إسلامية.	نظام تقليدي متطور. تعايش مع النظام الإسلامي.	مركز عالمي للتمويل الإسلامي. إطار تنظيمي متكامل لكلا النظامين. ابتكارات في الصيغ الإسلامية.
اندونيسيا	نمو سريع للتمويل الإسلامي. نظام مالي مزدوج. بنوك إسلامية متخصصة وفروع إسلامية.	مهيمن لكن حصة الإسلامي تتزايد. بنوك تقليدية محلية ودولية.	أكبر دولة إسلامية من حيث السكان. إطار تنظيمي منفصل للتمويل الإسلامي. اهتمام حكومي بتعزيز التمويل الإسلامي.

المصدر: الباحث

1. ليبيا من خلال الجدول أعلاه نجد انه في 2013 وجد نظام متكامل للتمويل الإسلامي، بالرغم من اعتماده كليا على صيغة واحدة في غالب التمويل وهي المرابحة وهي تشكل ما نسبته 100 من النظام المصرفي، الا أن هناك بعض التحديات التي توجد في الاعتماد على صيغ التمويل الأخرى، هذا مما يتيح فرصة لإمكانية التنوع في باقي الصيغ إذا وجدت الحوكمة والاستقرار المؤسسي وإيجاد العوامل المساعدة على ذلك.
2. السعودية تمتلك السعودية قطاع إسلامي قوي تحت رقابة هيئة الرقابة الشرعية تخضع للبنك المركزي والنظام المالي الإسلامي متوافق ومتعايش مع النظام التقليدي، ونلاحظ أن التمويل الإسلامي في السعودية له ريادة في الصكوك الإسلامية وسوق مالية نشطة.
3. ماليزيا تعتمد على نظام مالي مزدوج ومتطور له ريادة عالمية في الابتكار الإسلامي والنظام التقليدي متعايش مع النظام الإسلامي يحكمه إطار تعاون وثيق له ابتكارات في تنوع صيغ التمويل الإسلامية مما يعطي له مكانة موثوقة بين دول العالم الإسلامي، فهي لديها مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تشرف وتراقب على ما تقدمه بالإضافة الي مصرف الدولة المركزي.
4. اندونيسيا يتميز التمويل الإسلامي في اندونيسيا بالنمو السريع من خلال عديد البنوك الإسلامية المتخصصة وفروعها المنتشرة في اغلب المدن الاندونيسية، مع ملاحظة ازدياد هيمنة المصارف الإسلامية على حصص كبيرة من التمويل، ولها نظام منفصل للتمويل الإسلامي من خلال اهتمام الحكومة بتعزيز التمويل الإسلامي.

النتائج

من اهم النتائج المترتبة على ما تقدم من مناقشة يمكن أن نستخلص بعض من النتائج الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في:

1. من حيث الاستقرار المالي، نجد أن التمويل الإسلامي اقل تعرضا للمخاطر بسبب ارتباطه بالاقتصاد الحقيقي بينما نجد العكس في التمويل التقليدي الذي حدثت له الكثير من الازمات.
2. التوزيع العادل للثروة للتمويل الإسلامي توزيع عادل للثروة والاستفادة الكبيرة من صيغ التمويل المختلفة بالرغم من الاعتماد شبه الكلي على صيغة واحدة وهي المرابحة في ليبيا الا أنذلك يشجع على إيجاد واستثمار باقي الصيغ، بينما نلاحظ أن التمويل التقليدي يواجه عيب التفرد بتركيز الثروة في يد ذوي الضمانات والفرص الفردية ولا تنعكس على المشاركة في تمكين المجتمعات المحلية الا في العوائد المضمونة التحقيق.
3. فيما يخص الشمول للتمويل الإسلامي بصيغه المختلفة يقدم فرص كبيرة للذين يمتنعون عن التعاملات الربوية وهذه أصبح موضوعا مهما خصوصا في ظل الوعي بأحكام الشريعة من قبل المستثمرين، فمثل هذه الفئات أصبحت مستبعدة من أولويات المصارف التقليدية التي تنتهج مبدأ الفائدة الربوية كأساس للتعاملات.

التحديات المشتركة في ظل الاقتصادات الضعيفة

من الواجب ذكر لاكتمال الصورة ان هناك بعض التحديات قد تعترض التمويل الإسلامي وأيضا التقليدي في ظل البحث عن أسس قوية لتمكين المجتمعات المحلية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

1. تحديات تتعلق بالتمويل الإسلامي منها الافتقار الي سيولة نقدية الاسمية وهذا من المصطلحات التي أصبحت تطغى على أصول التمويل وتوفير السيولة لكل تكتمل بها صورة التحول للتمويل الإسلامي الكامل.
2. الافتقار الي التكامل والتنسيق بين المعايير الإسلامية الشرعية.
3. الحاجة الي مزيد من الابتكار في عديد الصيغ والمنتجات الإسلامية.

أيضا من الواجب الإشارة الي بعض التحديات الممكن ان تؤثر على التمويل التقليدي

1. الازمات المالية المتكررة في ظل التغير السريع والأزمات والحروب والطوارئ
2. الانفصال عن الاقتصاد الحقيقي
3. الانتقادات الأخلاقية والاجتماعية الموجهة للتمويل التقليدي.

الخلاصة

أن مثل هذه المواضيع من شانها أن تسهم في فتح افاق قد تكون مهمة وخصوصا لصناع القرارات وأصحاب المؤسسات المالية التي تبحث عن مشاريع أو جهات موثوقة تمنحها او تتشارك معها في تمويل مشاريع ناجحة تنعكس على التنمية المحلية وتمكن أصحاب المجتمعات الفقيرة والمحتاجة إلى دعم مالي ميسر وسهل من أنتحقق لهم عوائد مالية ورفاه مجتمعي يبرز في القضاء على الفقر وتوسيع ثقافة الاعتماد على السوق المحلية.

هذا الاتجاه من الدراسات الحديثة وخصوصا في ظل تنامي الحاجة الي المصارف الإسلامية واستبدال المعاملات التقليدية التي تتمثل في الفوائد الربوية العالية وأيضا الابتعاد عن دعم المشاريع الصغيرة التي ينظر لها غير ذات جدوى وفق لمنظور المكسب السريع، عليه من الممكن الاستفادة من إيجاد دراسات مشابهة ومماثلة تتبنى نهج البحث عن الإشكاليات والفرص التي بإمكانها أن تتحقق في حال ركزت المصارف الإسلامية او التمويل الإسلامي الجزئي على تنمية وتمكين المجتمعات المحلية في التنمية المستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

قائمة المراجع

Bouyazdouzen, Hassan. (2024). المشكلات والتحديات التي تواجه الإدارة المالية للوقف الإسلامي في أوروبا وآليات معالجتها: هولندا نموذجًا.

Bouyazdouzen, Hassan. (2024). Problems and challenges facing the financial management of Islamic waqf in Europe and mechanisms for addressing them: The Netherlands as a model.

Hersh, Ahmad. (2025). التمويل الإسلامي للمشروعات المتناهية في الصغر: تحديات وعقبات. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 11(1), 34–65.

Hersh, Ahmad. (2025). Islamic finance for microenterprises: Challenges and obstacles. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 11(1), 34–65.

السيلت, بن. (2021). أثر المتغيرات الإقتصادية والنقدية على الإستقرار المالي بين النظام المالي التقليدي والنظام المالي الإسلامي. جامعة محمد البشير الإبراهيمي-برج بوعريريج-كلية العلوم الإقتصادية والتجارية.

Al-Saylt, Bin. (2021). The impact of economic and monetary variables on financial stability in the conventional and Islamic financial systems. Mohamed El Bachir El Ibrahimi University, Bordj Bou Arreridj, Faculty of Economic and Commercial Sciences.

الشريف, عمر حسين عمر. (2025). آلية مساهمة التمويل والاستثمار الوقفي في التخفيف من ضغوط الإنفاق الحكومي في ليبيا. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية, 6(8), 57–74.

Al-Sharif, Omar Hussein Omar. (2025). The mechanism through which waqf financing and investment contribute to alleviating government expenditure pressures in Libya. Humanities and Natural Sciences Journal, 6(8), 57–74.

القحماني, حسن الحسن, & مها. (2011). الأدوات والأجهزة المستخدمة في المشروعات الصغيرة ودورها في تحقيق الکفاءة الأدائية والإنتاجية. مجلة بحوث التربية النوعية, 2011(21), 509–542.

Al-Qahmani, Hassan Al-Hassan, & Maha. (2011). Tools and equipment used in small enterprises and their role in achieving operational and production efficiency. Journal of Specific Education Research, 2011(21), 509–542.

القماطي, د. أمال عبدالسلام. (2023). الصعوبات التنظيمية التي تعيق تطبيق النظام المصرفي المزدوج في ليبيا جانب الموارد البشرية والقانونية. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية, 4(8), 286–304.

Al-Qamati, Dr. Amal Abdulsalam. (2023). Organizational difficulties hindering the implementation of the dual banking system in Libya: Human resource and legal aspects. Humanities and Natural Sciences Journal, 4(8), 286–304.

بوعبدلي, د. احلام. (2015). سياسات ادارة البنوك التجارية ومؤشراتها: دار الجنان للنشر والتوزيع.

Bouabdelli, Dr. Ahlam. (2015). Commercial bank management policies and their indicators. Dar Al-Jinan for Publishing and Distribution.

عابدي, & لامية. (2024). محدّدات لجوء المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية للتمويل الإسلامي والتمويل التقليدي.

Abedi, & Lamia. (2024). Determinants of Algerian small and medium enterprises’ use of Islamic and conventional finance.

عمراني. (2020). دور أدوات التمكين المجتمعي في التنمية المحلية–المنطقة الصناعية بالما بقسنطينة نموذجا. JOURNAL OF FINANCE & CORPORATE GOVERNANCE, 4(2), 32–49.

Omrani. (2020). The role of community empowerment tools in local development: The Palma industrial zone in Constantine as a model. Journal of Finance & Corporate Governance, 4(2), 32–49.

قزاز, حسن عبد عبد الحميد. (2023). أهمية الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية, 4(12), 576–592.

Qazzaz, Hassan Abd Abdel Hamid. (2023). The importance of partnership between municipalities and local community institutions. Humanities and Natural Sciences Journal, 4(12), 576–592.

قليوبي, محمد بن محمد, & أماني. (2023). التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية من منظور التربية الإسلامية. مجلة کلية التربية (أسيوط), 39(11), 1–42.

Qalyoubi, Muhammad bin Muhammad, & Amani. (2023). The social empowerment of Saudi women from the perspective of Islamic education. Journal of the Faculty of Education (Assiut), 39(11), 1–42.

كون, & فتيحة. (2024). تطور الصيغ التمويلية الاسلامية في الجزائر ومدى دعمها وتمويلها لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية-دراسة حالة مصرف السلام الجزائر للفترة (2016-2022). Revue de Recherches et Etudes Scientifiques, 18(1), 586–596.

Koun, & Fatiha. (2024). The development of Islamic financing instruments in Algeria and the extent of their support and financing of economic and social development projects: A case study of Al Salam Bank Algeria during 2016–2022. Revue de Recherches et Etudes Scientifiques, 18(1), 586–596.

منصر, & كريمة. (2023). إشكالية إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية في ظل تطوّر الصيرفة الإسلامية-تحديات بنك الجزائر. مجلة دراسات في المالية الإسلامية والتنمية, 4(1), 01–27.

Mansar, & Karima. (2023). The problem of central bank management of monetary policy amid the development of Islamic banking: Challenges facing the Bank of Algeria. Journal of Studies in Islamic Finance and Development, 4(1), 01–27.

هربان, & سمير. (2023). إشكالية تطوير آليات صيغ التمويل الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جامعة الجزائر3: كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير,

Herbane, & Samir. (2023). The problem of developing mechanisms for Islamic financing instruments for small and medium enterprises. University of Algiers 3, Faculty of Economic Sciences, Commercial Sciences and Management Sciences.

هويدي, أ. إبراهيم مصطفى إبراهيم. (2024). التمويل الإسلامي بعقود المرابحة في مصرف مانديري شريعة-إندونيسيا. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية, 5(1), 1–20.

Huwaidi, Ibrahim Mustafa Ibrahim. (2024). Islamic financing through murabaha contracts at Bank Mandiri Syariah, Indonesia. Humanities and Natural Sciences Journal, 5(1), 1–20.

ويسي, محمود ياسين. (2024). التمويل العقاري بالاستصناع: آثاره الاقتصادية، ومزاياه، وأوجه الاختلاف بينه وبين القروض العقارية الربوية. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية, 5(12), 296–310.

Waisi, Mahmoud Yassin. (2024). Real estate financing through istisna: Its economic effects, advantages, and differences from interest-based mortgage loans. Humanities and Natural Sciences Journal, 5(12), 296–310.

يحياوي, & نوال. (2023). تفعيل آليات التمويل الإسلامي لتحقيق التنمية المحلية تجارب رائدة وسبل الإستفادة منها. جامعة محمد البشير الإبراهيمي-برج بوعريريج-كلية العلوم الإقتصادية والتجارية.

Yahiaoui, & Nawal. (2023). Activating Islamic finance mechanisms to achieve local development: Leading experiences and ways to benefit from them. Mohamed El Bachir El Ibrahimi University, Bordj Bou Arreridj, Faculty of Economic and Commercial Sciences.