هيكلة الأحياء العشوائية وآثارها على هوامش مدينة الجديدة بالمغرب - نموذج لدراسة ميدانية للدواوير الشمالية الغربية لمدينة الجديدة (الأشهب، إبراهيم، الغنادرة)

د. بدر ايباش، د. محمد كواني، ذة. جميلة السعيدي

doi:https://doi.org/10.53796/hnsj611/5

هيكلة الأحياء العشوائية وآثارها على هوامش مدينة الجديدة بالمغرب - نموذج لدراسة ميدانية للدواوير الشمالية الغربية لمدينة الجديدة (الأشهب، إبراهيم، الغنادرة)

The Structuring of Informal Settlements and Their Impacts on the Margins of El Jadida City, Morocco – A Field Study of the Northwestern Douars (Al-Ashhab, Ibrahim, Al-Ghanadra)

د. بدر ايباش* ¹، د. محمد كواني ²، ذة. جميلة السعيدي ³

¹ طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية.

² طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية.

³ أستاذة التعليم العالي جامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية.

*بريد الكتروني الباحث المراسل: ibachbadr@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj611/5

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/611/5

المجلد (6) العدد (11). الصفحات: 80 - 94

تاريخ الاستقبال: 2025-10-07 | تاريخ القبول: 2025-10-15 | تاريخ النشر: 2025-11-01

Download PDF

طريقة التوثيق:

المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة هيكلة الأحياء العشوائية في هوامش مدينة الجديدة بالمغرب، مع التركيز على الدواوير الشمالية الغربية للمدينة (الأشهب، إبراهيم، الغنادرة) كنموذج ميداني. انطلقت الدراسة من ملاحظة أن هذه التجمعات السكنية غير المهيكلة أصبحت تُشكّل امتداداً حضرياً غير منظم يؤثر سلباً في النسيج العمراني، ويعكس هشاشة التخطيط الحضري والتفاوت في التنمية بين المركز والضاحية. اعتمد الباحثون على منهج وصفي–تحليلي مدعوم بعمل ميداني وخرائط طبوغرافية وصور جوية ومعطيات إحصائية للفترة (2005–2025)، بهدف فهم التغيرات المجالية والديموغرافية التي مست هذه الدواوير. أظهرت النتائج أن مدينة الجديدة شهدت نمواً سكانياً واقتصادياً سريعاً لم يواكبه تخطيط حضري كافٍ، مما أدى إلى توسع أفقي وعمودي عشوائي في الضواحي. كما أبرزت الدراسة أن دواوير الغنادرة والأشهب وإبراهيم تحولت من تجمعات قروية إلى أحياء حضرية مكتظة تفتقر للبنيات التحتية والخدمات الأساسية. خلصت الدراسة إلى أن هذه الأحياء العشوائية أصبحت من أبرز التحديات التي تهدد التوازن العمراني والمجالي لمدينة الجديدة. ورغم جهود إعادة الهيكلة التي باشرتها السلطات المحلية عبر تحسين الإنارة، الصرف الصحي، وتبليط الأزقة، فإن غياب المقاربة التشاركية في التخطيط واستمرار الهجرة القروية يزيدان من تعقيد الظاهرة. توصي الدراسة بضرورة اعتماد رؤية حضرية شمولية طويلة المدى، تقوم على التخطيط المسبق، وتخصيص احتياط عقاري مستدام، مع إشراك السكان في مشاريع التأهيل للحد من تفاقم السكن العشوائي وتعزيز الاندماج الحضري.

الكلمات المفتاحية: الأحياء العشوائية، النسيج العمراني، الضواحي، التوسع الحضري، إعادة الهيكلة.

Abstract: This study aims to analyze the phenomenon of restructuring informal settlements on the outskirts of El Jadida City, Morocco, focusing on the northwestern douars (Al-Ashhab, Ibrahim, and Al-Ghanadra) as a field case study. It originates from the observation that these unplanned settlements have become unregulated urban extensions that negatively affect the city’s urban fabric and reflect spatial inequality and weak urban governance. The researchers adopted a descriptive–analytical approach supported by fieldwork, topographic and aerial mapping, and statistical data covering the period (2005–2025) to explore demographic and spatial transformations in these areas. The results reveal that El Jadida has experienced rapid population and economic growth unmatched by adequate urban planning, leading to both horizontal and vertical informal expansion in its suburbs. The studied douars, originally rural communities, have evolved into densely populated urban neighborhoods lacking basic infrastructure and essential services. The study concludes that informal settlements have become one of the major challenges threatening the spatial and urban balance of El Jadida. Despite local authorities’ efforts in restructuring through improvements in public lighting, sanitation, and road paving, the absence of participatory planning and continued rural migration exacerbate the problem. The study recommends adopting a comprehensive long-term urban vision based on proactive planning, sustainable land reserves, and community involvement in upgrading projects to limit the spread of informal housing and promote urban integration.

Keywords: Informal settlements, urban fabric, suburbs, urban expansion, urban restructuring.

تقديم عام:

شهد المغرب مثل باقي بلدان العالم الثالث تحولات مجالية كبيرة موازاة مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، فأصبحت المدن الكبرى والمتوسطة تعرف تطورا كبيرا بفعل تيارات الهجرة القروية والزيادة الطبيعية للساكنة الحضرية. وبفضل تطور مجال التهيئة والتخطيط المجالي وصل عدد المدن المغربية اليوم إلى أكثر من 400 مدينة (ما بين مدن صغرى ومتوسطة وكبرى)، بفضل ارتقاء مجموعة من المراكز والجماعات القروية إلى مستوى البلديات. إذ أصبحت تعرف المجالات المجاورة للمدن تكاثرا وتضخما للسكن العشوائي أدى إلى اختلال على مستوى النسيج العمراني.

ومثل جل المدن المغربية المتوسطة والتي تعرف نهضة عمرانية حديثة، لم تستطع مدينة الجديدة إرضاء متطلبات وحاجيات العدد المتزايد من السكان. وفي ظل تنمية حضرية غير متناسقة وتدبير حضري غير موفق، لم يكن ممكنا خصوصا مع الانتعاشة الحضرية التي عرفتها المدينة منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ وأمام عجز المسؤولين عن توفير منتوج سكني، لجأ السكان المهاجرون والقادمون إلى الجديدة من أجل الاستقرار، إلى الحلول الفردية (هل نتحدث هنا عن تعمير ذاتي؟) غير أن ذلك لن يكون ممكنا وسهلا، لا من الناحية القانونية ولا من حيث الثمن، إلاَّ خارج المدار الحضري. بمعنى أن مدينة الجديدة لم تكن قادرة على استقبال الأعداد الهائلة من الوافدين فقذفتهم نحو المجال الهامشي لها.^[1]

كل هذه العوامل ستؤدي إلى خلق مجال ثالث «مجال شبه حضري» والذي اتخذ أشـكالا مختلفـة ساهمت في تطوير وتغيير من نسيج المدينة، إضافة إلى الضغط على المجالات الريفية المجاورة للمدينة بفعل النمو الديموغرافي السـريع، وكذلك تطور الاستثمارات الاقتصادية. ومن أهم هذه الأشكال الحضرية، بروز شكل (الأحياء العشوائية)، والذي عرف هو الآخر تطـورا منذ فترات زمنية متعاقبة، بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة بحثا عن العمل والاستقرار من جهة، ولتحسـين الوضـع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من جهة ثانية. كما ساهمت الظاهرة في توفير السكن الحضري للفرد في ظل تفاقم مشكل السـكن وصعوبة الحصول عليه بسبب ارتفاع أسعار العقارات، وصعوبة المعيشة.

الإطار النظري للدراسة

تعد نظرية المجال عند سمير أمين^[2] من أهم النظريات المؤطرة لموضوع الممارسات المجالية، فعندما نتطرق إلى الفكر الإنسي في الجغرافيا، فيجب استحضار المفاهيم التي تهتم بهذا البراديغم الجغرافي، وأبرز هذه المفاهيم تلك التي وضفها سمير أمين، وهي نظرية المركز والهامش، فمن خلالها ركزنا على العلاقة بين المركز والضاحية ومدى مساهمتها ضمن هامش مدينة الجديدة، بحمولتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبقية والمجالية في تطور النسيج الحضري للمدينة.

الإطار المنهجي للدراسة

1.2 إشكالية الدراسة

أضحت ظاهرة تمدين الأرياف المجاورة للمدن؛ تنتج وضعية التراكب والتهجين بين المدن والأرياف، عن طريق بروز دواوير بالمجالات الضاحوية، وبروز أشكال حضرية عشوائية (غير مخططة) بالمدن المغربية، التي تؤثر على نمو المدن من خلال واقعها وتحكمها في تحديد مستقبل نسيج المدينة الحضري والعمراني على حد سواء.

فالتوسع العمراني لمدينة الجديدة أدَّى إلى حدوث اختلال توازن بين السكان وما تقدمه المدينة، التي أصبحت بـذلك عاجزة عن تأدية دورها، مما خلق ضعفا في الربط والحركية، والتسيير الوظيفي والمجالي خاصة بالأحيـاء المحيطـة بالمدينة والتي اخترناها كنموذج لدراستنا وهي أحياء: (دوار الأشهب –دوار إبراهيم –دوار الغنادرة). فقد برزت فيها الظـاهرة المدروسـة بشكل هام ومميز، نجدها تفتقر إلى أبسط المرافق المختلفة والضرورية، وبوجود عوائق طبيعية وأخرى غير طبيعية للتوسع المجالي للمدينة كالمنطقة الصناعية (الجرف الأصفر) في جنوب المدينة والمركب السياحي (مازاغان) في شمالها اللذان يقعان كحدود للنسيج الحضري لمدينة الجديدة. وهذا ما جعل منها عائقا كبيرا في مجال النمو الحضري للمدينة وتطورها، وتسبب في تشويه مظهرها الخارجي وأساء إلى تاريخها الحضاري والعمراني.

من خلال هذه الدراسة يمكن لنا طرح إشكاليتنا وطرح عدة أسئلة على النحو التالي:

– الدواوير المحيطة بالمدن يتزايد عليها الضغط، وينتج عنها سكن عشوائي يؤثر على التوازن التنموي للمجال.

– ما انعكاسات التوسع العمراني على ضواحي المدينة؟ وما وقع الأحياء العشوائية على النسيج الحضري؟ وكيف له أن يساهم في خلق فوضـى حضـرية، وإعاقـة للتنميـة العمرانية للمدينة؟ وهل يمكن للدولة التخلص منها أو إعادة إدماجها (نموذج إعادة الهيكلة لهاته الدواوير) حاليا؟

2.2 منهجية الدراسة

حسب طبيعة الموضـوع تـــم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المناهج العلمية المكملة لبعضها الـبعض، ولدراسة موضوعنا بطريقة جيدة اسـتخدمنا المـنهج الوصفي الذي یرتكـز على الوصف الدقيق والتفصيلي للظاهرة، كمـا تـم الاعتماد على المنهج التحليلي وذلك مـن أجـل تحليل البيانات والمعطيات المتــــوفرة عــــن الموضــوع محل الدراسة، والمنهج المقارن لمقارنة الوضع الحالي للظاهرة في الواقع مع ما یجب أن تكون علیه.

ولجمع المعلومات اعتمدنا على الاتي:

– العمل البيبليوغرافي للاطلاع على الأبحاث والدراسات والأعمال التي لها علاقة بموضوع البحث؛
– العمل الميداني من خلال زيارة الإدارات وزيارة مجال الدراسة بصفة دورية؛
– العمل الخرائطي ويتجلى في الخرائط الطبوغرافية والجوية وعمل خرائط بنظم معلوماتية ArcGIS؛
– تحليل الوثائق والسجلات الإدارية -الجداول الإحصائية — الدراسات التقنية-الصور الفوتوغرافية.

الإطار المجالي والزمني للدراسة

تم حصر المجال في ضواحي مدينة الجديدة، وتم اختيار الدواوير الشمالية الشرقية (الاشهب – الغنادرة – إبراهيم) كمجالات للعمل الميداني. إذ جاء اختيار هذه الدواوير باعتبارها مناطق تندرج ضمن هامش مدينة الجديدة، بحمولتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبقية والمجالية، وفيما يلي خريطتي توطين مدينة الجديدة والدواوير المدروسة.

خريطة رقم 1: التقطيع الترابي لجماعة الجديدة

$C:\Users\HP\Desktop\pdf 3\خريطة اجمالية لموقع الجديدة 3333.png$

المصدر: عمل ميداني

الموقع الجغرافي

يحد المجال النفوذ الترابي لإقليم الجديدة: من الجهة الغربية المحيط الأطلنطتي، وجنوبا إقليم سيدي بنور، وشرقا إقليم سطات، وشمالا إقليم برشيد.

أما المجال المدروس: تقع دواوير الشهب والغنادرة وإبراهيم في الضاحية الشرقية لمدينة الجديدة كما تبينه الخريطة التالية.

خريطة رقم 2: الدواوير المحيطة بضواحي مدينة الجديدة والدواوير المدروسة

$E:\التعليم العالي\doctorat\صور المقال اعادة الهيكلة\الدواوير المحيطة.png$ المصدر: جماعة الجديدة، عمل ميداني.

تقع هذه الدواوير في ضواحي المدينة وتشكل حزاما لها، من هنا سنركز على دواوير الضاحية الشرقية التي نعتبرها معبرة، لما توفره من عناصر جذب للساكنة وكذلك تأثيرها على النسيج العمراني في المستقبل.

أما على مستوى الإطار الزمني، فبالنسبة للمعطيات الميدانية الخاصة بكل دوار، فقد حصرنا الدراسة في مدة 20 سنة؛ أي الفترة الزمنية ما بين 2005 و2025، أما بالنسبة للمعطيات الديموغرافية والإحصائية، فقد تمت الاستعانة بمعطيات المندوبية السامية للتخطيط (إحصائيات 2004 و2014 و2024) كما تمت الاستعانة بنتائج الوكالة الحضرية بالجديدة.

مناقشة نتائج الدراسة

المحور الأول: مدينة الجديدة في تطور مستمر

تطور النمو الديمغرافي للمدينة

تمثلت الدينامية الحضرية القوية في سرعة التمدين الذي طبع المدينة وهوامشها، وذلك بتزايد السكان بوتيرة سريعة، إذ تضاعف العدد ثلاث مرات ونصف خلال 40 سنة، بحيث انتقل العدد من 55501 نسمة سنة 1971 إلى 194934 نسمة سنة 2014 و ذلك بزيادة قدرها%+251 . ومن خلال المبيان 1 نرصد تطور سكان مدينة الجديدة عبر السنوات.

مبيان 1: تطور عدد سكان مدينة الجديدة بين سنتي1926 و2014

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

النمو الاقتصادي للمدينة

أضحت مدينة الجديدة محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية، لما توفره من فرص الشغل والنشاط التجاري والخدماتي، وكذلك تعد موردا رئيسيا للدخل الضريبي ومجالا للاندماج، ومنه؛ فهي محرك اقتصادي عند الغالبية ومكانا للشغل والعمل، لما تتوفر عليه من مقومات اقتصادية واجتماعية ومقصدا لأبناء الضاحية، نظرا لضعف الأنشطة بضاحيتهم. ومن بين مؤهلات المدينة:

الصناعة: تشييد المركب الصناعي الجرف الأصفر سنة 1982 والذي أعطى دينامية كبيرة للمنطقة ككل؛
الخدمات: یضم هذا القطاع عدة فروع (النقل، الإدارة، الصحة، التجارة) لكن تلعب التجارة والإدارة دور المهيمن في تنمية قطاع الخدمات لأنهما يشغلان ید عاملة معتبرة ويتمثل في مراكز الاتصال، عكس قطاع النقل الذي یعاني الإهمال؛
القطاع السياحي: قطاع واعد بحكم موقع المدينة وكذلك مؤهلات المنطقة الطبيعية والثقافية، وتنقسم السياحة إلى قسمين:
السياحة الطبيعية: تعد الشواطئ من أهم المواقع الطبيعية للمدينة ومكانا مهما لإنشاء الفنادق، خصوصا بعد إنشاء المركب السياحي مازاغان.
السياحة الثقافية: إن الموقع المتميز للمدينة كان له مكانة خاصة منذ القدم، إذ تعاقبت على المدينة عصورا تاريخية وحضارات مختلفة كلها خلفت شواهد أثرية منها: إنشاء البرتغاليين للمدينة القديمة، وإنشاء المُعمِّر الفرنسي أحياء أوروبية خارج أسوار المدينة القديمة.

توسع المدار الحضري بالجديدة

إن أهم ما يثير الدارس والمهتم بالظاهرة الحضرية، يجد أن مدار مدينة الجديدة يتطور ويتوسع بشكل عشوائي في اتجاهات دون أخرى، مع عدم احترام مورفولوجيا تخطيط المدينة، الذي تطبعه اعتبارات سياسية، في اختيار ضم مناطق دون أخرى، رغم أن الدراسة المورفولوجية للمدينة يجب أن يكون التصميم شعاعي ويبرز المدينة وأحياءها على شكل حلقات متتابعة حول نقطة مركزية وهي الحي البرتغالي، وهذا ما تمثله خريطة رقم (3) تطور حدود المدار الحضري عبر السنوات.

خريطة رقم 3: تطور المدار الحضري عبر السنوات لمدينة الجديدة

$C:\Users\HP\Desktop\pdf 3\madar 1.png$

المصدر: جماعة الجديدة، عمل ميداني برنامج َArcGis))

انتقلت مساحة مدينة الجديدة من مساحة تقدر ب 13كلم² سنة 1971 إلى مساحة تقارب 33 كلم² سنة 2014، وذلك بزيادة قدرها %+144 . وهذا يبرهن على عدم ملائمة الزيادة السكانية مع توسع المدار الحضري.

المحور الثاني: مظاهر وعوامل التحول الديمغرافي والمجالي لضواحي مدينة الجديدة

“نموذج دواوير (الشهب، الغنادرة، إبراهيم)”

تطور الأحياء العشوائية “الدواوير سابقا” (الشهب، الغنادرة، إبراهيم) ديمغرافيا ومجاليا.

1-1 نمو ديمغرافي متغير في الزمان والمكان:

تم تسجيل ارتفاع لعدد السكان مقارنة مع الفترة السابقة وكذلك تفاوت عدد الأسر من دوار إلى آخر، و هذا ما يبينه الجدول الآتي:

جدول رقم 1: عدد الأسر بالدواوير بين سنتي 2004 و 2018 و2024

*عدد الأسر سنة 2024*	*عدد الأسر سنة 2018*	*عدد الأسر سنة 2004*	*الدواوير*
734	692	–	*الشهب*
430	420	–	*الغنادرة*
486	367	–	*إبراهيم*
1650	1479	982	*المجموع*

المصدر: -إحصاء سنة 2004المندوبية السامية للتخطيط (جماعة الحوزية).

– إحصاء سنة 2018 وكالة العمران الجديدة.

-إحصاء سنة 2024، عمل ميداني

في سنة 2004، كان مجموع الأسر بالدواوير المدروسة حوالي 982 أسرة، أما سنة 2018 وصل إلى 1479 أسرة، أي بزيادة 51+ %، كما أنه انتقل عدد الأسر إلى 1650 أسرة سنة 2024 بزيادة تقدر بحوالي 11.6% وهذا ما يجعل طرح التساؤل التالي: ما المساحة المبنية التي أضيفت إلى الدواوير؟

1-2 التوسع العمراني وأشكاله

إن انتشار الأشكال العمرانية التي ترتبط مع التجمعات الموجودة من قبل خصوصا في مجالنا المدروس، كان التوسع عموديا وأفقيا.

توسع أفقي

لمعرفة مدى توسع الدواوير، وتطور المشهد العمراني في هذه الأحياء العشوائية أفقيا، اعتمدنا على صور الأقمار الصناعية خلال 20 سنة الأخيرة، من سنة 2002 إلى سنة 2025. فتم اختيار سنتي 2009 (الانتخابات الجماعية) والتي تم اضمام هذه المناطق إلى و2011 (الربيع العربي). بحيث أنها تعتبر فترات انتقالية على مستوى المد العمراني الذي عرفته المجالات المجاورة للمدن المغربية بصفة عامة ومدينة الجديدة لم تخرج عن هذا السياق، حيث أردنا التأكد من تأثير هذا التحول على توسع مساحة هذه الأحياء، وذلك باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية “ArcGIS”، كما توضحه الخريطة رقم (4).

خريطة رقم 4: حدود الدواوير والمنازل المشيدة بعد سنتي 2009 و2011 بالدواوير المدروسة

$E:\التعليم العالي\doctorat\خريطة الدواوير.png$

المصدر: صورة جوية من Google Earth، عمل ميداني( برنامج ArcGis)

عرف امتداد المباني توسعا سريعا بين 2009 و2011، حيث انتقلت مساحة الدواوير من 22 هكتار إلى 26 هكتار أي بزيادة قدرها 6+%.

ومن هنا نسجل عدد المنازل المشيدة والمساحة المضافة ما بين سنتي 2009 و2011 حسب الدواوير بالاعتماد على متوسط مساحة المنزل (60متر²) والنتائج كانت كالاتي:

جدول رقم 2: مجموع مساحة المنازل ومتوسط عددها، والمساحة الكلية للدواوير لسنة 2009 وسنة 2011

الدوار	المساحة الكلية للدوار(متر²)	مساحة المنازل المشيدة بعد سنة 2009 بالمتر²	عدد المنازل المشيدة بعد سنة 2009	مساحة المنازل المشيدة بعد سنة 2011 بالمتر²	عدد المنازل المشيدة بعد سنة 2011
الشهب	119705	2268	38	11611	194
الغنادرة	136836	4456	74	13112	219
إبراهيم	104504	1276	21	4207	70
المجموع	361045	8000	133	28930	482

(لحساب عدد المنازل تم الاعتماد على متوسط مساحة المنزل:60 متر²)

المصدر: عمل ميداني

وبهذا فإن مجموع المنازل المضافة خلال هاتين الفترتين بلغ حوالي:

دوار الشهب	دوار الغنادرة	دوار إبراهيم	المجموع
232 منزل	293 منزل	91 منزل	حوالي 615 منزل مضاف

وهذا ما تبينه النسب المئوية لتطور عدد المنازل (المبيان 3):

مبيان رقم 3: النسب المئوية لزيادة عدد المنازل في الدواوير لسنتي 2009 و2011

المصدر: عمل ميداني

من خلال المعطيات السابقة يتبين أن دوار الغنادرة عرف ارتفاعا كبيرا خلال 2009 و2011 والأمر نفسه بالنسبة لدوار الشهب بزيادة قدرها 40+% سنة 2011 مقارنة مع 2009، أما دوار إبراهيم فعرف زيادة بنفس النسبة تقريبا 15+ %، وهذا راجع إلى رخص الأثمنة بدوار الغنادرة مقارنة مع الدواوير الأخرى، نظرا لموقعه البعيد عن وسائل النقل العمومية.

توسع عمودي:

وفق معرفتنا المسبقة للأحياء المدروسة قبل سنة 2009، كان السكن العمودي في هذه الدواوير محدود جدا، أما بعد سنتي 2009 و2011 أصبح منتشر بشكل كبير، خصوصا في زقاق لا يتعدى عرضها المتر ونصف. ونسجل حسب العمل الميداني الاتي:

جدول رقم 3: عدد المنازل والطوابق بالدواوير

عدد المنازل ذات طابق R+2	عدد المنازل ذات طابق R+1	عدد المنازل	الدوار
44	303	540	الشهب
24	150	327	الغنادرة
96	189	312	إبراهيم
164	642	1179	المجموع

المصدر: عمل ميداني، أبريل 2025

عبر هاته المعطيات نطرح عدة تساؤلات:

ما هو سبب اختيار السُّكان لهذه الدواوير بعينها؟ لماذا التهافت الكبير على البناء السري خلال فترات معينة؟ ولماذا عرفت بعض الدواوير ارتفاعا في عدد منازلها دون الأخرى؟

عوامل تطور الأحياء العشوائية المدروسة

تعد الأحياء المدروسة دواوير قروية في الأساس، وبحكم الزحف العمراني خلال 30 سنة الأخيرة وكذلك قربها من المدار الحضري، إضافة إلى عنصر الهجرة، جعل منها مقصدا للسكان، آملين أن تخضع إلى إعادة الهيكلة. ومن الأسباب التي جعلت هذه الدواوير تعرف توافد للساكنة نلخصها فيما يلي:

2-1 الهجرة

تعرف ظاهرة الهجرة في مختلف أنحاء العالم أسباب متعددة، وخصوصا الهجرة القروية وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للأسر. مما أدى إلى كثافة سكانية كبيرة.

جدول رقم 4: الثقل الديمغرافي للدواوير

الكثافة (نسمة /كلم²) بالألف	مساحة الدوار المبنية (كلم²)	مساحة الدوار المبنية (الهكتار)	عدد السكان (5 أفراد في الأسرة)	عدد الأسر	عدد المنازل	الدوار
40	0,09	8,73	3460	692	540	الشهب
20	0,11	10,69	2100	420	327	الغنادرة
28	0,06	6,44	1835	367	312	إبراهيم
28	0,26	25,86	7395	1479	1179	المجموع

المصدر: عمل ميداني

نلاحظ أن الكثافة السكانية تسجل ارتفاعا كبيرا خصوصا في دوار الشهب 40 ألف (ن/كلم²) متبوعا بإبراهيم 28 ألف (ن/كلم²) ثم الغنادرة 20 ألف (ن/كلم²)، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول الأصول الجغرافية لسكان الدواوير.

2-2 الأصول الجغرافية لسكان الدواوير المدروسة

أغلب سكان الدواوير المدروسة خصوصا الذين سكنوا في تسعينيات القرن الماضي هم من المناطق المجاورة للمدينة حسب العمل الميداني الذي قمنا به، والذي تم استجواب 50 شخص من الدواوير الثلاث، التي كانت نتائجه على الشكل الآتي:

مبيان رقم 4: الأصول الجغرافية لسكان الدواوير (النسب المئوية)

المحور الثالث: التهيئة المجالية عبر إعادة هيكلة للأحياء العشوائية المدروسة

“دواوير (الأشهب – الغنادرة – إبراهيم)”

مظاهر الاختلال على مستوى النسيج العمراني بين مجاورة أحياء نظامية مجهزة (حي كاليفورنيا) وأخرى عشوائية ناقصة التجهيز (دوار الغنادرة)

يعتبر حي الغنادرة من الدواوير القديمة النشأة في المنطقة، وكان يضم أسرا قليلة، لكن أصبح الآن عبارة عن حي آهل بالسكان.

وفق الدراسة الميدانية تمت ملاحظة غريبة؛ وهي تجاور سكن عشوائي وريفي (دوار الغنادرة) مع سكن مخطط ومنظم (حي كاليفورنيا) الراقي.

$E:\البحث\بحث الصفيحي\kkkllllllllllll.jpg$

صورة رقم 1: صورة جوية توضح تجاور حي منظم بحي عشوائي

المصدر : صورة جوية Google Earth سنة 2022

من الوهلة الأولى يتضح عدم التناسق بين الأحياء، فتاريخيا دوار الغنادرة هو الأقدم بعشرات السنين، لكن حي كاليفورنيا الذي أضيف في سنة 2007، يتوفر على الماء والإنارة العمومية والصرف الصحي وكل الخدمات الأساسية لحي الفيلات، في حين أن دوار الغنادرة الذي يبعد عن هذا الحي بأمتار قليلة، لم تكن له هاته الامتيازات رغم أنه داخل المدار الحضري، بحجة أنه هناك إمكانية ترحيل الساكنة إلى موضع آخر.

الصورة رقم 2: مجموعة من الصور توضح تجاور حي منظم بحي عشوائي والتداخل بين سكن فيلات والسكن العشوائي العمودي

المصدر: عمل ميداني 06/04/2022

لكن تغيرت الأوضاع بعد سنة 2011، حيث تم زيادة عدد المنازل بفعل احتجاجات الربيع العربي، والغريب أن التوسع كان أيضا عموديا في عدد كبير من المباني التي لها طابق أو طابقين الذين يشكلون تقريبا النصف، مما أصبح من الصعب إزالة هذا الدوار بالنسبة للسلطات المعنية؛ خصوصا أن هناك دواوير كثيرة مثل هذه الحالة. فعملية إحصاء الأسر والدواوير بالضاحية سجلت حوالي 11000 أسرة في 15 دوار مما سيتطلب ميزانية إضافية لترحيل السكان، فكان الخيار هو تحسين الخدمات بهاته الدواوير.

فالتخطيط الحضري يُبنى على تمييز الأحياء عن بعضها البعض، فالقانون يوصي بأن لا تكون أحياء الفيلات وأحياء السكن الفردي (منازل خاصة) أو (العمارات) جنبا إلى جنب؛ والمثال على ذلك يبين دوار الغنادرة التي بدأت فيه إعادة الهيكلة وحي كاليفورنيا من خلال مجموعة الصور (الصورة رقم 2).

مدى إدماج الساكنة في مستوى تنزيل المشاريع وانخراطها في هاته العملية

تنتمي ساكنة الأحياء العشوائية في الغالب من الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وحسب الإحصاء الذي قمنا به على 50 فرد من الدواوير الثلاث، غالبيتهم في مهن المياومة كمهن في الجبص والبناء والكهرباء وغيرها من المهن الغير قارة، مما تلجأ إلى البناء السري أو حتى التطاول على الملك العام. وبما أن هذه المجالات التي تقطنها تتميز بالهشاشة القانونية، فإن إعادة هيكلتها تكون في مصلحة ساكنتها، إذ تسوى وضعيتهم السكنية وتتيح لهم فرصة الاندماج في باقي النسيج الحضري. إلا أن هذه العمليات غالبا ما تتم دون استشارة وإشراف الساكنة المعنية في جميع مراحل تصور إنجاز ومتابعة المشاريع، فالساكنة حسب المقابلات التي أجريناها معهم لم يستشاروا ولم يتم طلبهم سوى في مرحلة استخلاص التكاليف، ويتبين أن مبدأ المشاركة الذي تعتبره الدولة ركيزة أساسية لإنجاح المشاريع يظل حبيس الخطاب الرسمي دون أن يتجسد على مستوى الممارسة والتطبيق، باعتباره يشكل عرقلة يجب تجاوزها؛ من خلال مفاجأة السكان ووضعهم أمام الأمر الواقع، حيث ظلت الساكنة المعنية بهذه التدخلات مقصية دائما من خلال عدم مشاركتها في اتخاذ القرار والإدلاء باقتراحاتهم. ويمثل الجدول (5) عدد الأسر التي أخبرت بقرار الهدم من طرف السلطات المعنية.

جدول رقم 5: عدد الأسر المرحلة في إطار إعادة الهيكلة

النسبة المئوية للأسر المرحلة عن الدوار	الأسر المرحلة	عدد الأسر	الدواوير
4%	30	692	الشهب
8%	32	420	الغنادرة
2%	8	367	إبراهيم
5%	70	1479	المجموع

وبحكم أن قرار الهدم للمنازل التي توجد بملتقيات الطرق، فالمسطرة القانونية تقتضي بالاستفادة من بقع أرضية خاصة في حي النجد، مما يتوجب على المستفيد دفع 20000 درهم للوازم الوثائق والتحفيظ.

رغم أن مشروع تصميم التهيئة جاء بمجموعة من الاقتراحات، التي تهدف إلى إصلاح الوضع القائم بالمنطقة، إلا أن هذه الأفكار والاقتراحات لم ترق إلى ساكنة المنطقة، فبادر السكان في وضع تعرضاتهم على هذه الاقتراحات بمقر العمالة.

صورة رقم 3: هدم منازل في إطار إعادة الهيكلة

$E:\البحث\صور تقرير\20181022_112535.jpg$

المصدر: عمل ميداني دوار الاشهب 03 فبراير 2019

رصد الخدمات الأساسية والبنيات التحتية في الأحياء المدروسة

إن البنيات التحتية والخدمات الأساسية من الضروريات للعيش الكريم ولاستقرار الساكنة، فقمنا برصد أهم الخدمات الناقصة وكذا التي تم تهيئتها.

في مجال التجهيزات: تم تعبيد الطريق رقم 3408 المؤدية إلى الدواوير المدروسة؛

الإنارة العمومية: تم تجهيز الانارة العمومية بالدواوير المدروسة؛

الماء الصالح للشرب وتصريف المياه العادمة: تم ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب وتصريف المياه العادمة من طرف الوكالة المستقلة للماء والكهرباء R.A.D.E.E.J الجديدة “سابقا” حاليا باسم الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات (SRMCS) .

تبليط الأرضية: تم تبليط الأرضية في الدواوير المدروسة شهر أبريل 2022.

صور رقم 4: نموذج لتهيئة الأزقة بقنوات الصرف الصحي والانارة العمومية وتبليط الأرضية

المصدر: العمل الميداني

نظرا لصعوبة ترحيل ساكنة الدواوير، تعد إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وإدماجها بالنسيج الحضري، هو الحل الأمثل لدى السلطات المحلية، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين عبر محاربة السكن الغير اللائق، وكذلك حماية البيئة والتنمية المستدامة، وهذا ما تم تجسيده بالدواوير المدروسة.

الخلاصة والتوصيات

شهدت أحياء “الدواوير”(الشهب، الغنادرة، إبراهيم) وهي كنموذج لباقي الدواوير المحيطة بمدينة الجديدة مجموعة من الاختلالات العمرانية خلال العشرية الأخيرة، بسبب توافد عدد كبير من المهاجرين سواء كانوا من القرى أو من مدينة الجديدة نفسها، مما أدى إلى انتشار السكن العشوائي بها. فهذه المنطقة تحتضن شريحة اجتماعية مهمشة كانت تعيش في غياب جل التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية وفي وضع بيئي جد متردي. وفي إطار تعزيز التهيئة الحضرية بالمدينة بدأت إعادة الاعتبار نوعا ما لهاته المناطق المهمشة وذلك بتأهيلها وإعادة هيكلتها وتحسين إطار عيش ساكنتها، إضافة إلى تأهيل البنيات التحتية بها وتدعيم سياسة القرب التي تتجلى في ربط الأحياء بالمرافق الحيوية.

رغم مخطط إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالمدينة، تظل مخططات مدينة الجديدة تتسم بالعديد من النقائص بسبب تضارب في المصالح بين الهيآت المكلفة بالتخطيط من جهة، وبين تلك المكلفة بتطبيق توجهات هذه المخططات من جهة ثانية، مع غياب مقاربة تشاركية، تشرك جميع الفعاليات المهتمة في جميع مراحل التخطيط والتطبيق.

فمن التوصيات التي نوصي بها للحد من تنامي ظاهرة الأحياء العشوائية ذات السكن الصلب في الدواوير المحيطة بالمدينة والتي ستنظم إلى المجال الحضري آجلا أم عاجلا، يجب وضع مخططات وتصاميم تهيئة على المدى البعيد، وفتح مناطق جديدة للتعمير وتطوير قطاع السكن، إضافة إلى توفير احتياط عقاري للمدينة في حالة ترحيل الساكنة. دون إغفال عنصر التنمية المستدامة مع مراعاة الجانب البيئي في التخطيط العمراني.

Margins:

إسماعيل الخياطي، انتشار التمدين وتطور السكن الغير اللائق بالمجال المجاور لمدينة الجديدة، أي علاقة ندوة “إعادة تشكيل وتنمية المجالات البيحضرية بحوض البحر الأبيض المتوسط رؤى متقطعة ” الجديدة 29 ،30، 31 أكتوبر2015 المجلد الأول ص 320.

2 سمير أمين (1931-2018) مفكر وسياسي وعالم اقتصاد مصري، له ازيد من 100 مؤلف ومقال في الاقتصاد والمالية، شغل عده مناصب سياسية واقتصادية في عديد من الدول، كما عمل مستشار اقتصادي لمنظمة الامم المتحدة، في البداية في الدلالة على الفروق الاقتصادية بين الدول المتخلفة والنامية التي ادرجها ضمن خانة الهامش، وبين الدول الرأسمالية الغربية المتقدمة في الميادين الاقتصادية، إلا انه أبان في عدة مؤلفات ان نظرية المركز يمكن ان نجدها حتى داخل نفس البلد وحتى داخل نفس المدينة، وذلك من خلال تبيان النمو الاقتصادي والاجتماعي بين المجالات.

لائحة المراجع

بنونة، عبد الحق. (دون تاريخ). قضية إعادة هيكلة الأحياء السرية بالمدن المغربية ودور الباحث الجغرافي. ضمن: المدينة المغربية في أفق القرن الواحد والعشرين بين الهوية الوطنية والبعد المتوسطي. كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية. [ورقة مؤتمر].
الخطيب، ماجد. (دون تاريخ). النسيج الحضري للنجف: عوامل النشأة والتغيير. بغداد: دار الشؤون الثقافية. [كتاب؛ دون طبعة وسنة نشر].
الخياطي، إسماعيل. (2015). انتشار التمدين وتطور السكن غير اللائق بالمجال المجاور لمدينة الجديدة: أي علاقة؟ ضمن وقائع ندوة إعادة تشكيل وتنمية المجالات البيحضرية بحوض البحر الأبيض المتوسط: رؤى متقاطعة (المجلد 1). الجديدة، المغرب. [وقائع ندوة].
التقرير المؤسسي. (8 يونيو/حزيران 2017). تقرير المرحلة الأولى من الدراسة: التشخيص التشاركي المجالي لمدينة الجديدة]تقرير مؤسسي[.
الربداوي، قاسم. (2012). مشكلة السكن العشوائي في المدن العربية الكبرى. مجلة جامعة دمشق، 28، ص ص غير متاحة. [مقال علمي].
الكساب، رجاء. (أبريل/نيسان 2019). العشوائيات بالمغرب… أو انتهاك الحق في السكن. الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/حقوق السكن والأرض. متاح على: www.hlrn.org/img/documents/al-Kassab_Slums_in_Morocco_Ar.pdf (تاريخ الاطلاع: 04/10/2025).
حماني، عبد الإله. (2009). التخطيط الحضري بالمقاطعة الحضرية زواغة (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس. الموسم الجامعي 2008/2009.
صواب، ماجدة. (2001). إعادة هيكلة السكن غير القانوني بمدينة فاس: الحصيلة والآفاق (أطروحة دكتوراه غير منشورة). جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس – ظهر المهراز. “2000/2001”).
Banque Mondiale & Royaume du Maroc. (2006). Maroc : programme « Ville sans Bidonvilles ». Rapport final : analyse d’impact social et sur la pauvreté.
Direction de l’Habitat Social et des Affaires Foncières, Secrétariat d’État à l’Habitat. (1999). Étude relative à la résorption de l’habitat insalubre : redéfinition des méthodes d’intervention, analyse et diagnostic. Rapport transversal, Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Royaume du Maroc.
Fonds d’Équipement Communal. (2009). Mission de formation et d’accompagnement des collectivités locales en matière de planification des déplacements urbains : pré-diagnostic PDU du Grand El Jadida.
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Direction de l’Aménagement du Territoire. (2000). Le territoire marocain : état des lieux.
Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme. (2005). Urbanisme non réglementaire au Maroc. Collection : Villes et urbanisme, mai 2005. Royaume du Maroc.
Agence Urbaine d’El Jadida. (2014). Rapport du Conseil d’Administration de l’Agence Urbaine d’El Jadida, 6e session.

Margins:

إسماعيل الخياطي، انتشار التمدين وتطور السكن الغير اللائق بالمجال المجاور لمدينة الجديدة، أي علاقة ندوة “إعادة تشكيل وتنمية المجالات البيحضرية بحوض البحر الأبيض المتوسط رؤى متقطعة ” الجديدة 29 ،30، 31 أكتوبر2015 المجلد الأول ص 320. ↑
سمير أمين (1931-2018) مفكر وسياسي وعالم اقتصاد مصري، له ازيد من 100 مؤلف ومقال في الاقتصاد والمالية، شغل عده مناصب سياسية واقتصادية في عديد من الدول، كما عمل مستشار اقتصادي لمنظمة الامم المتحدة، في البداية في الدلالة على الفروق الاقتصادية بين الدول المتخلفة والنامية التي ادرجها ضمن خانة الهامش، وبين الدول الرأسمالية الغربية المتقدمة في الميادين الاقتصادية، إلا انه أبان في عدة مؤلفات ان نظرية المركز يمكن ان نجدها حتى داخل نفس البلد وحتى داخل نفس المدينة، وذلك من خلال تبيان النمو الاقتصادي والاجتماعي بين المجالات. ↑