Article 55

معوقات الأعمال القانونية لمصادرة عائدات الرشوة

شجاع محمود النقري¹، أ.د. محمد فرحات¹

Legal Obstacles to the Confiscation of Bribery Proceeds

Shujaa Mahmoud Al-Naqri¹, Prof. Dr. Mohammad Farhat¹

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj76/55

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/76/55

المجلد (7) العدد (6). الصفحات: 984 - 1002

تاريخ الاستقبال: 2026-05-20 | تاريخ القبول: 2026-05-25 | تاريخ النشر: 2026-06-01

Download PDF

المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان المعوقات القانونية والإجرائية التي تحدّ من فعالية مصادرة واسترداد عائدات الرشوة، باعتبارها من أهم الآليات الحديثة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه الاقتصادية. وتنطلق الدراسة من أن الرشوة لا تمثل مجرد اعتداء على نزاهة الوظيفة العامة، بل تشكل كذلك وسيلة غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية يصعب غالباً تعقبها أو إثبات صلتها بالفعل الإجرامي، خاصة في ظل تطور وسائل إخفاء الأموال وتمويهها ونقلها عبر الحدود. وقد تناولت الدراسة الإطار القانوني الدولي المنظم لمصادرة عائدات الرشوة، ولا سيما ما قررته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 من مبادئ تتعلق باسترداد الموجودات والتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة. كما حللت الدراسة أبرز صور المصادرة، وشروط التعاون الدولي، ومتطلبات طلبات المساعدة القانونية، وأسباب رفضها أو تأجيلها، مع التركيز على الصعوبات التي تثيرها السرية المصرفية، واختلاف النظم القانونية، واشتراط ازدواجية التجريم، وقصر مدد التقادم، والحصانات القانونية، وازدواج الجنسية. واعتمدت الدراسة على المنهجين التحليلي والمقارن من خلال تحليل النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومقارنة بعض التجارب التشريعية في مجال استرداد العائدات غير المشروعة. وخلصت الدراسة إلى أن مصادرة عائدات الرشوة تمثل أداة أساسية لتحقيق الردع والعدالة الاقتصادية، غير أن نجاحها مرهون بتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة، وتفعيل التعاون الدولي، وتوفير ضمانات قانونية تحقق التوازن بين فعالية مكافحة الفساد وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

الكلمات المفتاحية: الرشوة، مصادرة العائدات، استرداد الأموال، الفساد، التعاون الدولي، المساعدة القانونية المتبادلة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

Abstract: This study aims to identify the legal and procedural obstacles that limit the effectiveness of confiscating and recovering bribery proceeds, as one of the most important modern mechanisms for combating corruption and drying up its economic sources. The study proceeds from the premise that bribery is not merely an assault on the integrity of public office, but also an unlawful means of obtaining financial gains that are often difficult to trace or prove their connection to the criminal act, especially in light of the development of methods used to conceal, disguise, and transfer funds across borders. The study examines the international legal framework governing the confiscation of bribery proceeds, particularly the principles established by the United Nations Convention against Corruption of 2003 concerning asset recovery, international cooperation, and mutual legal assistance. It also analyzes the main forms of confiscation, the conditions of international cooperation, the requirements of mutual legal assistance requests, and the grounds for refusing or postponing such requests, with particular emphasis on the difficulties arising from bank secrecy, differences between legal systems, the requirement of dual criminality, short limitation periods, legal immunities, and dual nationality. The study adopts both analytical and comparative approaches by analyzing relevant legal texts and international conventions and comparing selected legislative experiences in the field of recovering illicit proceeds. It concludes that the confiscation of bribery proceeds is a fundamental tool for achieving deterrence and economic justice. However, its success depends on developing national legislation, strengthening the capacities of competent authorities, activating international cooperation, and ensuring legal safeguards that strike a balance between the effectiveness of combating corruption and the protection of fundamental rights and freedoms.

Keywords: Bribery; confiscation of proceeds; asset recovery; corruption; international cooperation; mutual legal assistance; United Nations Convention against Corruption.