Article 52

عقد بيع المركبات في القانون العراقي

منتصر خلف علي¹، علي الرحال¹

Vehicle Sale Contract in Iraqi Law

Muntaser Khalaf Ali¹, Ali Al-Rahal¹

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj76/52

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/76/52

المجلد (7) العدد (6). الصفحات: 906 - 928

تاريخ الاستقبال: 2026-05-20 | تاريخ القبول: 2026-05-25 | تاريخ النشر: 2026-06-01

Download PDF

المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية لعقد بيع المركبات في القانون العراقي، وخصوصية الشكلية التي اشترطها المشرّع لنقل ملكية المركبة، وذلك من خلال التمييز بين العقد الخارجي غير المسجّل والعقد المروري الذي يتم أمام ضابط التسجيل في دوائر المرور المختصة. وتنطلق الدراسة من إشكالية أساسية تتمثل في الخلط العملي والقضائي بين عقد البيع بوصفه عقدًا رضائيًا في القواعد العامة، وبين عقد بيع المركبات بوصفه تصرفًا قانونيًا لا تترتب آثاره الناقلة للملكية إلا باستيفاء الشكلية التي قررها قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة 2004 وتعديلاته وتعليمات تسجيل المركبات وإجازات السياقة رقم 1 لسنة 2009. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص القانونية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل أحكام القانون المدني العراقي وقانون المرور وقانون الدلالة، فضلًا عن التطبيقات القضائية التي تناولت آثار العقود الخارجية. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقود بيع المركبات تنقسم إلى عقود داخلية صحيحة ناقلة للملكية إذا أبرمت أمام ضابط التسجيل واستوفت إجراءاتها القانونية، وعقود خارجية عادية أو مرورية لا تنقل الملكية رغم ما قد تثبته من مديونية أو التزامات بين الطرفين. كما بينت الدراسة أن إضفاء شكلية إدارية على العقود الخارجية من خلال المعارض أو المكاتب المجازة لا يكفي لجعلها عقودًا صحيحة ما لم يتم الإقرار بنقل الملكية أمام الجهة المرورية المختصة. وتوصلت الدراسة إلى أن تخلف الشكل القانوني يؤدي إلى بطلان العقد أو عدم انعقاده، ويترتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما أكدت الدراسة اختصاص القضاء بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود الخارجية، دون أن يكون له الحكم بنقل الملكية استنادًا إليها، وإنما يقتصر أثره على ترتيب نتائج البطلان ورد الثمن أو المركبة بحسب الأحوال. وأوصت الدراسة بإلغاء بعض الإجراءات والتعليمات التي تثقل كاهل المتعاملين دون أثر حقيقي في نقل الملكية، وتعديل النصوص القانونية ذات الصلة بما يحقق التوازن بين استقرار المعاملات، وحماية أطراف العقد، وتبسيط إجراءات التسجيل المروري.

الكلمات المفتاحية: عقد بيع المركبات، الشكلية القانونية، قانون المرور العراقي، العقد الخارجي، نقل الملكية، بطلان العقد.

Abstract: This study aims to clarify the legal nature of the vehicle sale contract in Iraqi law and the specific formal requirements imposed by the legislator for transferring vehicle ownership. It distinguishes between an unregistered external contract and a traffic contract concluded before the registration officer at the competent traffic department. The study is based on a central problem represented by the practical and judicial confusion between the sale contract as a consensual contract under general rules, and the vehicle sale contract as a legal transaction whose ownership-transfer effects arise only upon fulfilling the formal requirements prescribed by Iraqi Traffic Law No. 86 of 2004, as amended, and Vehicle Registration and Driving License Instructions No. 1 of 2009. The study adopts the inductive method to trace the relevant legal provisions, decisions, and instructions, and the descriptive-analytical method to examine the provisions of the Iraqi Civil Code, the Traffic Law, and the Brokerage Law, as well as judicial applications concerning the effects of external contracts. The study concludes that vehicle sale contracts are divided into valid internal contracts that transfer ownership when concluded before the registration officer and completed according to legal procedures, and ordinary or traffic external contracts that do not transfer ownership, although they may prove a debt or obligations between the parties. The study also shows that granting an administrative formality to external contracts through licensed showrooms or offices is insufficient to make them valid contracts unless the transfer of ownership is acknowledged before the competent traffic authority. The study finds that failure to comply with the required legal formality results in the invalidity or non-conclusion of the contract, which entails restoring the contracting parties to the position they were in before the contract, with the possibility of claiming compensation where appropriate. It also confirms the jurisdiction of the courts to hear disputes arising from external contracts, without granting them the authority to order ownership transfer on the basis of such contracts. Rather, the judicial effect is limited to applying the consequences of invalidity, including the return of the price or the vehicle, as the case may be. The study recommends abolishing certain procedures and instructions that burden the parties without having a real effect on ownership transfer, and amending the relevant legal provisions in a way that balances transaction stability, protection of contractual parties, and simplification of vehicle registration procedures.

Keywords: Vehicle Sale Contract; Legal Formality; Iraqi Traffic Law; External Contract; Transfer of Ownership; Contract Invalidity.