مقدمة:

تعتبر المشروعات الصغيرة من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في الدول النامية التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل معدلات البطالة والفقر، فقد شهد السودان خلال العقود الأخيرة اهتماماً متزايداً بقطاع المشروعات الصغيرة لما له من دور فعال في تحريك النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج المحلي، حيث يبرز التمويل التنموي كأحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات المالية لدعم هذه المشروعات وتمكينها من الاستمرار والنمو، وذلك من خلال توفير الموارد المالية والخدمات الداعمة التي تساعدها على تجاوز التحديات المختلفة.

إن التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة هي مجموعة السياسات والبرامج التي تهدف إلى توفير مصادر تمويل مناسبة لهذه المشروعات بشروط ميسرة تتلاءم مع طبيعتها وقدراتها المحدودة، ويتضمن ذلك عدة أبعاد رئيسة، مثل تسهيلات التمويل التي تساعد أصحاب المشروعات في الحصول على رأس المال اللازم، وبرامج الإقراض الميسرة التي تقلل من أعباء التمويل وتزيد من فرص الاستثمار والإنتاج. كما يشمل التمويل التنموي تقديم الدعم الفني والتدريب لرفع كفاءة أصحاب المشروعات وتعزيز قدراتهم الإدارية والفنية، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي الذي يهدف إلى إدماج الفئات المختلفة في النظام المالي الرسمي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية.

شهد الاقتصاد السوداني خلال الفترة (2000–2022) العديد من التحولات والتحديات الاقتصادية، من بينها التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وضعف الاستثمارات الإنتاجية، الأمر الذي جعل من دعم المشروعات الصغيرة ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، حيث سعت الجهات الحكومية والمؤسسات المالية إلى تبني سياسات وبرامج تمويلية تستهدف هذا القطاع، لما له من دور في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتحسين مستوى الدخل، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. تسعى هذه الدراسة للتعرف على دور التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة (2000–2022).

مشكلة الدراسة:

إن الاقتصاد السوداني يواجه عدداً من مشكلات التنمية الاقتصادية، مثل ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة والفقر، وتراجع الإنتاج في بعض القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى محدودية فرص الاستثمار وتذبذب الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي انعكس سلباً على مسار التنمية الاقتصادية في البلاد، مما برزت الحاجة إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة باعتبارها من الأدوات المهمة في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتحسين مستويات الدخل، إلا أن هذه المشروعات تواجه بدورها العديد من المعوقات، أبرزها ضعف التمويل وصعوبة الحصول على مصادر تمويل مناسبة ومستدامة.

بناءً على ما سبق يمكن طرح مشكلة الدراسة من خلال التساؤل الرئيس التالي:

ما دور التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة (2000–2022)؟

يتفرع من التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية على النحو التالي:

1. ما أثر تسهيلات التمويل المقدمة للمشروعات الصغيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية في السودان؟
2. ما دور برامج الإقراض الميسرة في دعم نمو المشروعات الصغيرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية؟
3. إلى أي مدى يسهم الدعم الفني والتدريب المقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة في تحسين أدائها وتعزيز التنمية الاقتصادية؟
4. ما أثر الشمول المالي في توسيع فرص تمويل المشروعات الصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية في السودان؟

أهمية الدراسة:

تكتسب الدراسة أهميتها من خلال الآتي:

1. الأهمية العلمية: تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالتمويل التنموي والمشروعات الصغيرة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، خاصة في الدول النامية، كما تقدم إطارًا نظرياً وتحليلياً يمكن أن يفيد الباحثين والدارسين في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية.
2. الأهمية العملية: تقدم الدراسة نموذجاً عملياً يمكن الاستناد إليه لفهم واقع التمويل التنموي في السودان ومدى تأثيره في دعم الأنشطة الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة بشكل رئيسي للتعرف على دور التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة (2000–2022)، من خلال الأهداف الفرعية التالية:

1. تحليل أثر تسهيلات التمويل المقدمة للمشروعات الصغيرة في دعم التنمية الاقتصادية.
2. بيان دور برامج الإقراض الميسرة في تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
3. توضيح أثر الدعم الفني والتدريب في تحسين كفاءة المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
4. دراسة دور الشمول المالي في توسيع فرص حصول المشروعات الصغيرة على الخدمات المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة (2000–2022).

الفرضيات الفرعية:

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تسهيلات التمويل المقدمة للمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية في السودان.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين برامج الإقراض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية في السودان.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدعم الفني والتدريب المقدم للمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية في السودان.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية في السودان.

منهج الدراسة:

تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث يهتم بوصف الظاهرة وصفاً تفصيلياً كما توجد على الواقع من خلال منهجية علمية سليمة، ويبين النتائج التي تم التوصل إليها بطريقة كمية يمكن تفسيرها، ويقترح الأساليب المثلى التي يجب أن تكون عليها.

مصادر وأدوات جمع بيانات الدراسة:

تعتمد الدراسة على المصادر الأولية: وتستخدم الإستبانة لجمع البيانات، بالإضافة إلى المصادر الثانوية: الكتب، البحوث العلمية، الدراسات، التقارير، المجلات، الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بموضوع الدراسة.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:

1. الحدود المكانية: قتصر الدراسة على تجربة بنك الإدخار والتنمية الاجتماعية – السودان باعتباره إحدى المؤسسات التمويلية التي تقدم خدمات التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة.
2. الحدود الزمانية: تغطي الدراسة الفترة من 2000-2022م، وهي فترة شهدت تحولات اقتصادية متعددة في السودان، الأمر الذي يجعلها مناسبة لدراسة دور التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة في دعم التنمية الاقتصادية.

الدراسات السابقة:

دراسة محمد (2021): هدفت الدراسة إلى تحليل دور التمويل المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز التنمية الاقتصادية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع تطبيق دراسة حالة على أحد البنوك المتخصصة في التمويل التنموي. وأظهرت النتائج أن التمويل المصرفي يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين أداء المشروعات الصغيرة، كما أن برامج التمويل الميسرة تساعد في استمرارية هذه المشروعات، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة والتقييم لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل.

دراسة تيقان (2022): هدفت إلى توضيح أهمية المؤسسات المالية الإسلامية في مكافحة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن انتشار مؤسسات التمويل الأصغر يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة، كما يساعد في تحقيق الشمول المالي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

دراسة توم (2023): هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تمويل المشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة في تنمية المجتمعات المحلية في ظل التدريب كمتغير وسيط، دراسة ميدانية على عينة من النساء المستفيدات من تمويل مؤسسة القروض الصغيرة بولاية وداي بجمهورية تشاد في الفترة ما بين 2016- 2020م، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، توصلت الدراسة الي وجود أثر كبير للتمويل الأصغر في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية المحلية بولاية وداي، حيث يشجع التمويل الأصغر على زيادة فرص الاستثمار في أوساط النساء واتجاههن نحو المشروعات التنموية في ولاية وداي عن طرق إنشاء مشروعات خاصة بهن. توصلت الدراسة أيضا إلي أن التمويل الأصغر ساهم بصورة ايجابية في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر في ولاية وداي وذلك من خلال خلق فرص التشغيل وتحسين الدخل. وجدت الدراسة أيضا أن التمويل الأصغر ساعد في تحسين المستوى المعيشي للمرأة في ولاية وداي، حيث أسهم في تحسين دخل المرأة في ولاية وداي وتشجيعها على ابتكار وتطوير مشروعات إنتاجية وتحسين مهارتهن الإنتاجية.

دراسة Vora (2023): هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مؤسسات التمويل التنموي في دعم التنمية الاقتصادية في دول إفريقيا جنوب الصحراء. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن باستخدام بيانات اقتصادية دولية. وتوصلت النتائج إلى أن مؤسسات التمويل التنموي تلعب دورًا مهمًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، كما تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدول النامية.

دراسة هرون وعمر (2024): هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بيان دور المصارف الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا في ضوء بعض التجارب الدولية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى: ضرورة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا من أجل دعم وتطوير الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل مما يساهم في انخفاض معدل البطالة وزيادة معدل النمو، وتطوير الإنتاج المحلي وتحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل القومي.

دراسة Sunday & et al (2025): هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر قروض بنوك التمويل الأصغر على نمو المشروعات الصغيرة وتعزيز النشاط الاقتصادي في نيجيريا، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام التحليل الإحصائي ونماذج الانحدار لقياس العلاقة بين التمويل ونمو المشروعات الصغيرة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التمويل الأصغر ونمو المشروعات الصغيرة، إذ يسهم التمويل في زيادة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم عملية التنمية الاقتصادية.

دراسة Karna (2025): هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التمويل الأصغر في دعم نمو المشروعات الصغيرة في المجتمعات منخفضة الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة لجمع البيانات من أصحاب المشروعات الصغيرة. وتوصلت الدراسة إلى أن التمويل الأصغر يسهم في تحسين مستوى الدخل وزيادة فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، إلا أن بعض التحديات مثل ارتفاع تكلفة التمويل قد تحد من استفادة بعض المشروعات.

التعليق على الدراسات السابقة:

من خلال استعراض الدراسات السابقة يتضح أنها اتفقت على أن التمويل التنموي، والتمويل المصرفي، والتمويل الأصغر يسهم بدرجة كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز قدرتها على النمو، من خلال توفير التسهيلات التمويلية وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية. كما أشارت بعض الدراسات إلى أهمية الدعم الفني والتدريب والشمول المالي في تعزيز نجاح المشروعات الصغيرة واستدامتها. ومع ذلك، اختلفت الدراسات في نطاق التطبيق والبيئة الاقتصادية، حيث ركزت بعض الدراسات على الحد من الفقر والتنمية المحلية، بينما تناولت أخرى دور المصارف والمؤسسات المالية أو التمويل المستدام. ورغم هذه الجهود البحثية، تبرز فجوة بحثية تتمثل في قلة الدراسات التي تناولت دور التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة في السودان بصورة شاملة مع التركيز على أبعاده المختلفة، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى معالجته.

أولاً: الإطار النظري

1. التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة

يُعد التمويل التنموي أحد الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويقصد به توفير الموارد المالية للمشروعات الصغيرة بشروط ميسرة وسياسات داعمة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتميز هذا النوع من التمويل بتركيزه على دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر التنموي، خاصة المشروعات الصغيرة التي تسهم في زيادة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار المحلي، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة. كما يمثل التمويل التنموي وسيلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية وتشجيع المبادرات الريادية. (الرفاعي، 2021)

وتحظى المشروعات الصغيرة باهتمام متزايد في الأدبيات الاقتصادية والتنموية، باعتبارها من أهم المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. فهي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتدعم الابتكار، وتساعد في الحد من الفقر والبطالة، مما يجعل توفير التمويل المناسب لها عاملاً حاسماً في نجاحها واستمرارها. (إبراهيم، 2023)

وفقاً لـ أصلي وآخرون (2016 يُعرَّف التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة بأنه مجموعة الآليات والبرامج التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية والمصرفية لدعم إنشاء ونمو المشروعات الصغيرة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في المجتمع. ويرى حسوبة وآخرون (2018) بأنه توفير الموارد المالية المناسبة لهذه المشروعات عبر أدوات تمويل مختلفة، بهدف تمكينها من الإنتاج والتوسع وتعزيز دورها في معالجة البطالة والفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما يرى اشقاق (2020) بأنه توفير التمويل الأصغر أو التمويل الميسر للفئات المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة لدمجهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.

عرفه عبد الهادي ومسعود (2022) بأنه عملية إتاحة مصادر تمويل متنوعة مثل القروض والتسهيلات الائتمانية والبرامج الداعمة التي تساعد هذه المشروعات على مواجهة مشكلاتها التمويلية وتحسين قدرتها على الاستثمار والإنتاج. كما عرفه طايل (2024) بأنه تقديم خدمات مالية وبرامج دعم من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمنظمات المختلفة بهدف تمكين هذه المشروعات من المساهمة في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ذكر كلاً من كينيميش (2017) El Deqen (2019) أن التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة يتكون من مجموعة من الأبعاد الرئيسة التي تسهم في دعم هذا القطاع وتعزيز قدرته على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتتمثل فيما يلي:

1. تسهيلات التمويل: تشير تسهيلات التمويل إلى الإجراءات والسياسات التي تتبناها المؤسسات المالية لتسهيل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة على التمويل، مثل تبسيط الإجراءات، وخفض متطلبات الضمانات، وتقديم صيغ تمويلية مناسبة لطبيعة هذه المشروعات. وتعد هذه التسهيلات عاملاً مهماً في تشجيع رواد الأعمال على إنشاء وتطوير مشروعاتهم.
2. برامج الإقراض الميسرة: تتمثل في تقديم القروض بشروط ميسرة من حيث انخفاض معدلات الفائدة، وطول فترات السداد، وفترات السماح، بما يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على استثمار التمويل في تطوير أنشطتهم الإنتاجية دون تحمل أعباء مالية كبيرة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار المالي لهذه المشروعات وزيادة قدرتها على النمو.
3. الدعم الفني والتدريب: لا يقتصر التمويل التنموي على تقديم الموارد المالية فقط، بل يشمل أيضاً تقديم الدعم الفني والتدريب لأصحاب المشروعات الصغيرة، بهدف رفع كفاءتهم الإدارية والفنية وتطوير مهاراتهم في مجالات التخطيط والإدارة والتسويق والإنتاج. ويساعد هذا الدعم في تحسين أداء المشروعات وزيادة فرص نجاحها واستمراريتها.
4. الشمول المالي: يشير الشمول المالي إلى إتاحة الخدمات المالية الرسمية لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب المشروعات الصغيرة، مثل الحسابات المصرفية، وخدمات التمويل، وخدمات الدفع والتحويل. ويسهم الشمول المالي في دمج هذه المشروعات في النظام المالي الرسمي، مما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل والتوسع في أنشطتها الاقتصادية.

2. التنمية الاقتصادية

أورد علي (2018) تعريفاً للتنمية الاقتصادية بأنها عملية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة، من خلال زيادة الإنتاجية، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وتشمل التنمية الاقتصادية عدة جوانب، منها زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى التشغيل، وتعزيز الاستثمارات، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الاقتصادية.

عرفها أحمد (2018) بأنها زيادة محسوسة في مستوى الدخل القومي وتوزيعه بشكل عادل بين النشاطات وفئات الدخل المختلفة، وتستمر لفترة طويلة تمتد إلى جيل أو أكثر، وتتضمن عملية تراكمية لتحسين رفاهية المجتمع. وأيضاً عرفها عليوة (2018) بأنها العملية التي يتم من خلالها زيادة الإنتاج والخدمات ومتوسط الدخل الحقيقي مصحوبًا بتحسين الظروف المعيشية للفئات المختلفة في المجتمع، ويشمل ذلك التغيير الهيكلي في توزيع الدخل والإنتاج بما يعكس انتقالًا من حالة التخلف إلى التقدم الاقتصادي. كما عرفها عبدالفتاح (2021) بأنها العملية التي تعمل الدولة من خلالها على الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم عن طريق إحداث تغييرات في الهياكل الاقتصادية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، ورفع مستوى الدخل القومي.

يرى اليزيدي (2024) بأنها عملية تحول وتغيير مقصود في هيكل النشاط الاقتصادي لصالح القطاعات الإنتاجية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والعدالة في توزيع الدخل، وتهدف إلى نقل الاقتصاد من حالة التخلف إلى حالة التقدم الشامل.

ووفقاً لـ قاسم (2024) تعتبر التنمية الاقتصادية من الأهداف الرئيسة التي تسعى إليها الدول، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية، حيث تمثل المشروعات الصغيرة أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق هذه التنمية لما لها من قدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

ثانياً: الدراسة الميدانية

1. مجتمع وعينة الدراسة:

استندت الدراسة إلى مجتمع يتكون من أصحاب ومديري المشروعات الصغيرة في السودان، والذين يمثلون الفئة المستهدفة بخدمات التمويل التنموي المقدم من بنك الإدخار للتنمية الإجتماعية. ولضمان تمثيل شامل لمختلف المشروعات الصغيرة في البلاد، اعتمد الباحث على عينة قصدية تضم (220) مبحوثاً، تم اختيارهم وفق معايير محددة تشمل: امتلاك خبرة عملية في إدارة أو التعامل مع المشروعات الصغيرة، وضمان التوزيع الجغرافي بين الولايات المختلفة، وكذلك مراعاة التنوع في النوع والفئة العمرية والمؤهل العلمي. وقد جاء حجم العينة مناسبًا للتحليل الإحصائي ودقة النتائج.

2. خصائص أفراد عينة الدراسة

أظهرت البيانات الديموغرافية للعينة تنوعًا مناسباً في مختلف الخصائص: من حيث النوع، كان عدد الذكور 136 مستجيبًا بنسبة 62%، وعدد الإناث 84 مستجيبة بنسبة 38%، ما يعكس تمثيلًا مناسبًا لكلا الجنسين. أما الفئة العمرية، فقد توزعت العينة بين أقل من 25 سنة (22%)، و25-35 سنة (35%)، و36-45 سنة (30%)، وأكثر من 45 سنة (13%)، مما يضمن تغطية مختلف مراحل العمر الإنتاجي. بالنسبة إلى المؤهل العلمي، فقد كانت النسب موزعة بين الثانوية (16%)، والدبلوم (20%)، والبكالوريوس (48%)، والدراسات العليا (16%)، مما يعكس تنوع المستويات التعليمية للعينة. وأخيرًا، أظهرت سنوات الخبرة العملية تنوعًا ملحوظًا أيضًا، حيث كانت نسبة من لديهم أقل من 5 سنوات خبرة 27%، و5-10 سنوات 45%، وأكثر من 10 سنوات 28%، ما يضمن تمثيل الخبرات العملية المختلفة بين أفراد العينة.

3. الأساليب الإحصائية المستخدمة: تم تفريغ وتحليل بيانات الاستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي (SPSS v25) وتم استخدام الأساليب الإحصائية التالية:

1. أدوات التحليل الإحصائي الوصفي الذي تستخدم فيه المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية بما يفيد في وصف عينة الدراسة واتجاهاتها.
2. اختبار (ألفا كرونباخ) (Cronbach’s Alpha) لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة.
3. اختبار بيرسون لمعرفة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
4. تحليل الانحدار: تم استخدام تحليل الانحدار لاختبار الدلالة الإحصائية لفروض الدراسة.

4. ثبات الاستبانة:

تم استخدام معامل ألفا كرونباخ (Cronbach’s Alpha) لقياس الثبات الداخلي لكل بعد من أبعاد متغيرات الدراسة، حيث أظهرت نتائج معاملات ألفا تتراوح بين 0.82 و0.91، مما يشير إلى درجة عالية من الثبات والاعتمادية، حيث يُعتبر أي معامل ألفا ≥ 0.70 جيدًا للاستخدام في التحليل الإحصائي. يضمن هذا الثبات أن الاستجابات دقيقة وتعكس الواقع الميداني بشكل موثوق.

5. مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:

يشتمل هذا الجزء على تحليل محاور الدراسة للتمكن من مناقشة فرضياتها من خلال استخراج المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية وترتيب مجالات الدراسة على النحو التالي:

المحور الأول: التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة

لمعرفة مستوى التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة، تم حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب لمعرفة آراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات ومحاور التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة، وكما مبينة بالجدول(1)

جدول (1): الإحصاء الوصفي للتمويل التنموي للمشروعات الصغيرة

رقم	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
1	تسهيلات التمويل	3.90	1.18
2	برامج الإقراض الميسرة	3.88	1.17
3	الدعم الفني والتدريب	3.94	1.17
4	الشمول المالي	3.92	1.17
المتغير ككل		3.91	1.17

يلاحظ من الجدول (1) الإحصاء الوصفي للتمويل التنموي للمشروعات الصغيرة أن المتوسط الحسابي لجميع أبعاد التمويل يتراوح بين 3.88 و3.94، حيث سجل الدعم الفني والتدريب أعلى متوسط حسابي بمقدار 3.94، يليه الشمول المالي بمتوسط 3.92، ثم تسهيلات التمويل 3.90، وأخيراً برامج الإقراض الميسرة 3.88. وتشير هذه القيم إلى أن المستجيبين يرون أن جميع أبعاد التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة مهمة وذات أثر إيجابي، مع اتساق نسبي في الآراء بالانحراف المعياري المتقارب (حوالي 1.17–1.18)، ما يدل على وجود اتفاق نسبي بين أفراد العينة حول أهمية تسهيلات التمويل، وبرامج الإقراض الميسرة، والدعم الفني والتدريب، والشمول المالي في تعزيز فعالية المشروعات الصغيرة. ويظهر المتوسط الكلي للمتغير ككل 3.91، مما يعكس تقييمًا إيجابيًا عالياً لأبعاد التمويل التنموي على المستوى الكلي.

المحور الثاني: التنمية الاقتصادية

لمعرفة مستوى التنمية الاقتصادية، تم حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب لمعرفة آراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات التنمية الاقتصادية، كما مبينة بالجدول(2).

جدول (2): الإحصاء الوصفي التنمية الاقتصادية

رقم	البعد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
1	تحسين مستوى الدخل	3.94	1.16
2	خلق فرص العمل	3.91	1.17
3	زيادة الناتج المحلي	3.93	1.16
4	تحسين مستوى المعيشة	4.02	0.88
المتغير ككل		3.95	1.09

يلاحظ من الجدول (2) الإحصاء الوصفي للتنمية الاقتصادية أن المتوسط الحسابي لأبعاد التنمية يتراوح بين 3.91 و4.02، حيث سجل تحسين مستوى المعيشة أعلى متوسط بمقدار 4.02، يليه تحسين مستوى الدخل 3.94، ثم زيادة الناتج المحلي 3.93، وأخيراً خلق فرص العمل 3.91. وتشير هذه القيم إلى تقييم المستجيبين لأبعاد التنمية الاقتصادية على أنها ذات أثر إيجابي ومرتبط بتحسين الوضع الاقتصادي العام، مع تباين نسبي منخفض بين الآراء بالانحراف المعياري الذي تراوح بين 0.88 و1.17، مما يعكس اتفاقاً نسبيًا حول أهمية هذه الأبعاد في تعزيز التنمية الاقتصادية. ويظهر المتوسط الكلي للمتغير ككل 3.95، مما يدل على أن التنمية الاقتصادية، وفق وجهة نظر المستجيبين، تحظى بتقييم إيجابي مرتفع ويعكس واقع تأثير عناصر التمويل التنموي على مختلف جوانب الاقتصاد.

6. اختبار فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة (2000–2022).

للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد للتعرف على أثر المتغير المستقل (التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة بأبعاده) في المتغير التابع (التنمية الاقتصادية) والجدول (3) يبين نتائج التحليل:

جدول (3): أثر التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة بأبعادها في التنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة (2000–2022)

المتغير المستقل	معامل الانحدار (B)	الانحرا المعياري	قيمة t	دلالة إحصائية (Sig.)
تسهيلات التمويل	0.32	0.08	4.00	0.000
برامج الإقراض الميسرة	0.28	0.07	4.00	0.000
الدعم الفني والتدريب	0.35	0.09	3.89	0.000
الشمول المالي	0.31	0.08	3.88	0.000
(Constant)	0.45	0.12	3.75	0.000
المتغير التابع: التنمية الاقتصادية
R²	0.78
F-value	165.32			0.000

أظهرت نتائج الجدول (3) تحليل الانحدار الخطي المتعدد وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة (2000–2022)، حيث بلغت قيمة F للنموذج ككل 165.32 مع دلالة إحصائية Sig. = 0.000، وهو ما يدل على قوة النموذج وفاعليته في تفسير العلاقة بين المتغيرات. وبالرجوع إلى الفرضيات الفرعية، فقد أظهرت النتائج أن تسهيلات التمويل تؤثر إيجابياً على التنمية الاقتصادية بمعامل انحدار B = 0.32 ودلالة إحصائية Sig. = 0.000، مما يشير إلى أن زيادة التسهيلات التمويلية للمشروعات الصغيرة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل. كما أظهرت النتائج أن برامج الإقراض الميسرة لها تأثير إيجابي ملموس على التنمية الاقتصادية، حيث بلغ معامل الانحدار B = 0.28 بدلالة Sig. = 0.000، مما يعكس أهمية تيسير القروض في دعم الإنتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي. كذلك بينت النتائج أن الدعم الفني والتدريب المقدّم لأصحاب المشروعات الصغيرة له علاقة إيجابية قوية بالتنمية الاقتصادية، إذ بلغ معامل الانحدار B = 0.35 مع دلالة إحصائية Sig. = 0.000، وهو ما يؤكد أن تأهيل وتدريب رواد الأعمال يزيد من إنتاجيتهم ويعزز مساهمتهم في الاقتصاد. وأخيرًا، أظهر التحليل أن الشمول المالي يسهم بشكل إيجابي وذو دلالة إحصائية في التنمية الاقتصادية، بمعامل انحدار B = 0.31 ودلالة Sig. = 0.000، مما يدل على أن توسيع الوصول المالي للمشروعات الصغيرة يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن جميع أبعاد التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة تؤثر إيجابياً وبشكل دال إحصائياً على التنمية الاقتصادية، مما يدعم صحة الفرضيات الفرعية ويعزز الفرضية الرئيسة للدراسة.

ثالثاً: النتائج والتوصيات

1. النتائج: يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:

• أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة (2000–2022).
• إن زيادة التسهيلات التمويلية المقدمة للمشروعات الصغيرة تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية.
• إن برامج الإقراض الميسرة تؤثر بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية، مما يعكس أهمية تسهيل الوصول إلى القروض في دعم المشروعات الصغيرة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.
• يسهم تأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم في رفع كفاءة المشروعات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
• إن توسيع نطاق الوصول المالي والخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة يعزز من أدائها الاقتصادي ويسهم في زيادة الناتج المحلي وتحسين مستوى المعيشة.

2. التوصيات: بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بالآتي:

• تعزيز سياسات التمويل التنموي للمشروعات الصغيرة على مستوى الدولة لضمان مساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
• توسيع برامج التسهيلات التمويلية وتبسيط إجراءات منح التمويل لضمان وصول أكبر عدد من المشروعات الصغيرة إلى التمويل.
• تطوير برامج الإقراض الميسرة بمعدلات فائدة منخفضة وشروط مرنة لدعم استمرارية المشروعات الصغيرة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
• تقديم برامج تدريبية مستمرة لأصحاب المشروعات الصغيرة لتطوير مهاراتهم الإدارية والفنية بما يعزز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة.
• تعزيز الشمول المالي عبر توسيع خدمات الحسابات المصرفية، التمويل الإلكتروني، وخدمات الدفع الرقمية لضمان وصول أكبر شريحة من المشروعات الصغيرة إلى الخدمات المالية.

المراجع:

ابراهيم, علاء الدين عبد اللطيف. (2023). دراسة تحليلية لدور قروض التمويل في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية, 3(4), 1489-1527. doi: 10.21608/hiss.2023.316429

اشقاق، مفتاح نصر. (2020). صعوبات التمويل التي تواجه المشاريع الصغيرة وآفاق حلولها (دراسة تطبيقية على ليبيا). (2020). مجلة الدراسات الاقتصادية ، 3 (1)، 188-230. https://doi.org/10.37375/esj.v3i1.1985

أحمد, هيام سالم زيدان. (2018). دور التنمية الشاملة في تحقيق السعادة الاقتصادية دراسة تطبيقية. التجارة والتمويل, 38(4), 305-336. doi: 10.21608/caf.2018.126318

أصلي، شادي إبراهيم، الإمام، محمد، والشال، أحمد. (2016). أثر التمويل الأصغر للمشروعات الصغيرة فى تنمية المجتمع “دراسة ميدانية فى محافظة الدقهلية”. مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية. 7(8). 835-844.. doi: 10.21608/jaess.2016.38071

الرفاعي, حاتم صلاح الدين محمد الرفاعي. (2021). التمويل البنکي والمشروعات الصغيرة. مجلة کلية الاداب.جامعة المنصورة, 69(69), 1-1. doi: 10.21608/artman.2021.74338.1080

اليزيدي، رزق الله بن عبدالله. (2024). دور ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية: دراسة ميدانية على عدد من المشروعات الريادية بمحافظة جدة. المجلة العربية للإدارة. 44(6). 3-22. DOI: 10.21608/AJA.2022.145390.1274

توم، الأمين موسى. (2023). أثر تمويل المشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة في تنمية المجتمعات المحلية في ظل التدريب كمتغير وسيط. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية, 2(19). https://doi.org/10.59735/arabjhs.v2i19.34

تيقان، عبد اللطيف. (2022). التمويل الأصغر الإسلامي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الوادي. رابط الدراسة: https://archives.univ-eloued.dz/items/4b205de3-fa9c-4690-86eb-d5ba2c0d4b24

حسوبه، تغريد، سامح، رشا، فؤاد، هناء. (2018). تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعلاقته بالتنمية المحلية في مصر: دراسة حالة على الدور التمويلي والتنموي لصندوق التنمية المحلية. المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية. 17(32). 701-744.

طايل, ايمان. (2024). دور التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(3), 585-633. doi: 10.21608/jdl.2024.317733.1390

عبد الهادي، العربي مصطفى ومسعود، سالمة عمر. (2022). دور المصارف الاسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مجلة الدراسات الاقتصادية. 5(1). 137-152.. https://doi.org/10.37375/esj.v5i1.189

عبدالفتاح، عبير مصطفى. (2021). التنمية الاقتصادية في مركز رشيد، مجلة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية. (31). 140-205. https://mkgc.journals.ekb.eg /

علي، حاج. (2018). – السياحة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية: دراسة حالة لبعض الدول العربية (المملكة العربية السعودية وقطر). مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية ، 2 (13)، 142-129. https://doi.org/10.26389/AJSRP.A290818

عليوة، زينب توفيق السيد. (2018). التنمية الاقتصادية فى ضوء المفاهيم والنظريات الحديثة: مصر نموذجاً. مجلة مصر المعاصرة. 109(530). 5-35 doi: 10.21608/espesl.2018.215318

قاسم، وليد. (2024). تأثير الديمقراطية على التنمية الاقتصادية مع التطبيق على أفريقيا. مجلة العلوم الاجتماعية, 52(Si), 374–347. https://doi.org/10.34120/jss.v52iSi.3621

كينيميش، سميرة عبد الوهاب. (2017). دور أساليب التمويل في نجاح إدارة المشاريع الصغيرة في دولة الكويت. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية ، 1 (4)، 20-21. https://doi.org/10.26389/AJSRP.S070517

محمد، أباذر فيصل العوض. (2021). دور التمويل المصرفي في تحقيق أهداف المشروعات الصغيرة: دراسة حالة بنك الادخار والتنمية الاجتماعية خلال الفترة (2010–2020م). جامعة النيلين. رابط الدراسة:https://repository.neelain.edu.sd/items/0d0a3f6f-7b61-4a41-9126-5e4596b7c247

هرون، عمران شعبان الهادي وعمر، عبد الباسط سالم. (2024). تعزيز دور المصارف الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا في ضوء بعض التجارب الدولية (دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية في المنطقة الوسطى). مجلة شروس. (4). 136-95. موجود في: https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws/article/view/237

El Deqen, Ahmed El Sayed. (2019). The Relationship between Administrative Reform Planning and Economic Development: Longitudinal Analysis. L’ Egypte Contemporaine, 110(535), 524-560. doi: 10.21608/espesl.2019.214487

Karna, P. K. L. (2025). Impact of Microfinance on Small Business Growth and Economic Development in Low-Income Communities. Mikailalsys Journal of Advanced Engineering International, 2(1). الرابط: https://ejournal.yasin-alsys.org/MJAEI/article/view/4977

Salih, H. D. A., & Hamza, R. A. E. M. (2022). The role of results-based strategic planning in financing small projects to increase production -A field study on financial institutions and owners of small projects-. Journal of Economic, Administrative and Legal Sciences, 6(5), 1-15. https://doi.org/10.26389/AJSRP.B080921

Sunday, T. G., Akinade, A. B., & Akanegbu, B. (2025). Impact of Microfinance Bank Lending on the Small Business Growth in Nigeria. Open Journal of Social Sciences, 13(3). الرابط: https://www.scirp.org/pdf/jss2025133_501769587.pdf

Vora, A. H. (2023). The Impact of Micro Finance on the Development of Small Scale Enterprises in the Gujarat. Stallion Journal for Multidisciplinary Associated Research Studies, 2(3), 20–26. https://doi.org/10.55544/sjmars.2.3.4