Article 46

المقدمة

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحوّلًا رقميًا جذريًا أعاد تشكيل البنية القانونية للعلاقات الدولية، بحيث أصبحت البيانات الشخصية تمثل موردًا استراتيجيًا في الاقتصاد الرقمي العالمي. فمع انتشار الإنترنت، وتطور تقنيات الحوسبة السحابية، وتنامي نشاط المنصات الرقمية العابرة للحدود، لم تعد المعاملات القانونية مقيدة بإقليم الدولة، بل أصبحت تتم في فضاء افتراضي تتداخل فيه أنظمة قانونية متعددة بصورة متزامنة. وقد أفضى هذا الواقع إلى تحديات قانونية عميقة، لاسيما فيما يتعلق بتحديد الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية.

إن التحول الرقمي لم يكن مجرد تطور تقني، بل كان تحولًا بنيويًا في طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فقد أضحى تدفق البيانات عبر الحدود عنصرًا أساسيًا في التجارة الدولية والخدمات الرقمية، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في مفاهيم السيادة والاختصاص والرقابة القانونية. ويشير بعض الفقه إلى أن الأمن السيبراني والتحكم في تدفقات البيانات أصبحا من محددات القوة في النظام الدولي المعاصر (جمال الدين، 2023). كما برز مفهوم السيادة الرقمية باعتباره استجابة قانونية لتحديات البيئة الرقمية، حيث تسعى الدول إلى فرض ولايتها على البيانات المتعلقة بمواطنيها حتى لو تمت معالجتها خارج إقليمها (عبد الغفار، 2023).

وقد أدى توسّع نشاط المنصات الرقمية العالمية إلى تعقيد المشهد القانوني. فالشركات الرقمية الكبرى تمارس نشاطها في عشرات الدول دون وجود مادي مباشر، بينما تقوم بجمع وتحليل وتخزين بيانات مستخدمين موزعين جغرافيًا. في هذه الحالة، قد يكون المستخدم في دولة، والخادم في دولة أخرى، والمقر الرئيسي للمنصة في دولة ثالثة، بينما يتحقق الضرر في دولة رابعة. هذا التعدد في عناصر العلاقة القانونية يطرح إشكالية جوهرية: أي محكمة تملك الاختصاص بنظر النزاع؟

تقليديًا، يستند الاختصاص القضائي الدولي إلى ضوابط مستقرة في القانون الدولي الخاص، من أبرزها موطن المدعى عليه، ومكان وقوع الفعل الضار، وضابط الجنسية، ومكان تحقق الضرر. إلا أن هذه الضوابط وُضعت في سياق علاقات مادية تقليدية، ولم تكن مهيأة لاستيعاب الطبيعة اللامادية للبيانات الرقمية. وقد بيّنت بعض الدراسات أن الاعتماد على ضابط الجنسية أو الإقليم وحده قد لا يكون كافيًا في المنازعات ذات الطابع الإلكتروني (العكيلي وسلوم، 2024). كما أظهر تطور مفهوم السيادة في الجرائم السيبرانية أثرًا مباشرًا في إعادة تشكيل قواعد الاختصاص (زين العابدين ومروة، 2022).

في المقابل، اتجهت بعض التشريعات المقارنة إلى تبني معايير موسعة للاختصاص، خصوصًا في مجال حماية البيانات الشخصية، حيث تم إقرار مبادئ تسمح بامتداد الاختصاص خارج الحدود الإقليمية التقليدية. وقد أثار هذا الاتجاه نقاشًا فقهيًا حول مدى توافقه مع مبادئ عدم التدخل وسيادة الدول، وما إذا كان يشكل حماية ضرورية للحقوق الرقمية أم توسعًا غير مبرر في الولاية القضائية (عبد الغفار، 2023).

مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في قصور القواعد التقليدية للاختصاص القضائي الدولي عن استيعاب الطبيعة الرقمية العابرة للحدود لمنازعات البيانات الشخصية، في ظل تعدد أماكن إقامة الأطراف، ومقر المنصة الرقمية، ومكان تخزين البيانات، ومكان تحقق الضرر. كما تتجلى المشكلة في التباين بين التشريعات المقارنة في تبنيها لمبدأ الامتداد خارج الإقليم أو تمسكها بالضوابط الإقليمية التقليدية، مما يؤدي إلى تعارض الاختصاصات وغياب اليقين القانوني.

سؤال البحث الرئيس

ينطلق البحث من السؤال الرئيس الآتي:

ما الأسس القانونية الأنسب لتحديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات البيانات الشخصية عبر المنصات العالمية، وكيف تعاملت التشريعات المقارنة والفقه القضائي المعاصر مع هذه الإشكالية في ظل التحول الرقمي والعولمة القانونية؟

أهداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تحليل مدى ملاءمة الضوابط التقليدية للاختصاص القضائي الدولي لمنازعات البيانات الرقمية.

دراسة الاتجاهات المقارنة في تنظيم الاختصاص في البيئة الرقمية.

اقتراح إطار معياري يسهم في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الرقمية وتحقيق الأمن القانوني.

أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من عدة اعتبارات مترابطة:

أولًا، التزايد الملحوظ في منازعات انتهاك البيانات الشخصية عبر المنصات الرقمية، سواء تعلق الأمر بالمعالجة غير المشروعة، أو التسريب، أو النقل العابر للحدود دون ضمانات كافية.

ثانيًا، غياب إطار دولي موحد ينظم الاختصاص القضائي في هذا النوع من المنازعات، الأمر الذي يؤدي إلى تضارب في الأحكام واختلاف في المعايير القانونية بين الدول.

ثالثًا، ارتباط المسألة بمفهوم السيادة الرقمية والأمن السيبراني، وهما من القضايا المركزية في النظام الدولي المعاصر .

رابعًا، قصور التشريعات الوطنية في بعض الدول عن وضع تنظيم خاص لمنازعات البيانات، مما يؤدي إلى الاعتماد على القواعد التقليدية للاختصاص، رغم عدم ملاءمتها الكاملة للبيئة الرقمية.

ومن ثم، فإن دراسة الاختصاص القضائي الدولي في منازعات البيانات الشخصية تمثل ضرورة علمية وعملية، نظرًا لتأثيرها المباشر في تحقيق الأمن القانوني وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

منهجية البحث

يعتمد البحث على منهجية مركبة تجمع بين:

المنهج التحليلي لدراسة النصوص التشريعية والمبادئ الفقهية المنظمة للاختصاص القضائي الدولي.

المنهج المقارن لتحليل أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأنظمة القانونية في تنظيم الاختصاص.

تحليل الاتجاهات القضائية ذات الصلة، بهدف استكشاف التطور العملي في تفسير معايير الاختصاص.

ويهدف هذا التنوع المنهجي إلى تقديم معالجة علمية نقدية تتجاوز العرض الوصفي إلى التقييم التحليلي.

حدود البحث

يتحدد نطاق البحث بما يأتي:

التركيز على الاختصاص القضائي الدولي دون التوسع في مسألة تنازع القوانين الموضوعية.

قصر الدراسة المقارنة على نماذج قانونية مختارة ذات تأثير في المجال الرقمي.

التركيز على المنازعات المدنية المتعلقة بالبيانات الشخصية دون التوسع في المسؤولية الجنائية السيبرانية.

الاعتماد على التطورات التشريعية والفقهية الحديثة حتى عام 2025.

في ضوء ما تقدم من تحليل لطبيعة البيئة الرقمية العابرة للحدود، يتضح أن إشكالية تحديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات البيانات الشخصية لا تنشأ عن عنصر منفرد، وإنما عن تفاعل مجموعة من العناصر القانونية المتداخلة. فالنزاع في هذا المجال يتسم بكونه نزاعًا متعدد الروابط، حيث تتوزع عناصر العلاقة القانونية بين أكثر من دولة، وتتشابك فيه الاعتبارات التقنية مع الضوابط القانونية التقليدية. كما أن الطبيعة اللامادية للبيانات تجعل من الصعب تحديد مكان وقوع الفعل أو تحقق الضرر بصورة قاطعة، وهو ما يؤدي إلى احتمالية تعارض الاختصاصات القضائية (السلمي وعوض، 2023؛ كاظم، 2023).

ومن أجل توضيح هذا التداخل البنيوي بين العناصر المنشئة للنزاع، يمكن تمثيلها بصريًا في الشكل (1)، الذي يبيّن العلاقة بين المنصات الرقمية العالمية، وتعدد الدول المرتبطة بالعلاقة القانونية، ومكان وقوع الضرر، وما ينشأ عن ذلك من تعارض في الاختصاص القضائي، في إطار مركزه البيانات الشخصية محل النزاع.

الشكل 1 . تداخل عناصر النزاع في منازعات البيانات الشخصية العابرة للحدود

يوضح الشكل (1) التداخل البنيوي بين العناصر الرئيسة التي تُنشئ إشكالية تحديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات البيانات الشخصية. فالبيانات الشخصية تمثل المركز القانوني للنزاع، بينما تتفاعل معها أربعة عناصر متداخلة: نشاط المنصات العالمية، وتعدد الدول المرتبطة بالعلاقة القانونية، ومكان تحقق الضرر، وما ينشأ عن ذلك من تعارض إيجابي أو سلبي في الاختصاص القضائي. ويُظهر التقاطع بين هذه العناصر طبيعة الإشكال القانوني في البيئة الرقمية العابرة للحدود.

المبحث الأول : الإطار النظري للاختصاص القضائي الدولي في البيئة الرقمية

يمثل تحديد الاختصاص القضائي الدولي نقطة الانطلاق في أي نزاع ذي عنصر أجنبي، إذ يتوقف عليه مدى قدرة القضاء الوطني على بسط ولايته على العلاقة القانونية محل النزاع. وقد تشكّلت القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي في إطار علاقات قانونية تقليدية تقوم على الروابط المكانية المادية، كالوجود الإقليمي للأشخاص أو وقوع الفعل داخل حدود الدولة. غير أن التحول الرقمي والعولمة القانونية أفرزا واقعًا جديدًا يتسم بغياب الحدود المادية الواضحة، وتداخل عناصر العلاقة القانونية بين أكثر من دولة، وهو ما يستدعي إعادة قراءة الإطار النظري التقليدي للاختصاص القضائي في ضوء البيئة الرقمية (السلمي وعوض، 2023؛ كاظم، 2023) .

ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين: يتناول الأول الأسس التقليدية للاختصاص القضائي الدولي، بينما يناقش الثاني التحول نحو الامتداد خارج الإقليم في ظل المعايير الرقمية الحديثة.

المطلب الأول: الأسس التقليدية للاختصاص القضائي الدولي

تقوم النظرية التقليدية للاختصاص القضائي الدولي في القانون الدولي الخاص على ضوابط قانونية مستمدة من مبدأ الإقليمية، الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية لفكرة سيادة الدولة. وقد تبلورت هذه الضوابط في الفقه والقضاء عبر قرون من التطور، وشكّلت الإطار المرجعي لتنظيم الاختصاص في المنازعات ذات العنصر الأجنبي.

أولًا: موطن المدعى عليه

يُعدّ ضابط موطن المدعى عليه من أكثر الضوابط رسوخًا في الفقه والقضاء، ويستند إلى قاعدة تقليدية مفادها أن المدعى عليه يُقاضى أمام محاكم موطنه، باعتبار أن ذلك يحقق قدرًا من العدالة الإجرائية ويمنع مفاجأته بدعوى أمام قضاء أجنبي. ويرتبط هذا الضابط بمبدأ استقرار المركز القانوني للشخص الطبيعي أو الاعتباري.

غير أن تطبيق هذا المعيار في البيئة الرقمية يثير إشكالات متعددة؛ فالشركات الرقمية الكبرى قد يكون لها مقر قانوني في دولة معينة، بينما تمارس نشاطها الفعلي في دول متعددة دون وجود مادي مباشر. كما أن الخدمات الرقمية قد تُقدَّم إلى مستخدمين في دول مختلفة دون أن يكون للمنصة فرع رسمي في تلك الدول. وقد أشار بعض الباحثين إلى أن الاقتصار على ضابط الموطن في العلاقات الإلكترونية قد يؤدي إلى حرمان المتضرر من وسيلة فعالة للتقاضي (السلمي وعوض، 2023؛ كاظم، 2023).

ثانيًا: مكان وقوع الفعل الضار

يقوم هذا الضابط على منح الاختصاص لمحاكم الدولة التي وقع فيها الفعل المنشئ للضرر. وهو ضابط شائع في المسؤولية التقصيرية، حيث يُفترض أن المكان الذي وقع فيه الفعل يمثل نقطة اتصال جوهرية بالنزاع.

غير أن تحديد مكان الفعل في البيئة الرقمية يطرح صعوبات جوهرية؛ إذ قد يتم إدخال البيانات أو معالجتها في خادم موجود في دولة معينة، بينما يتم توجيه الخدمة إلى مستخدمين في دول أخرى. وفي الجرائم السيبرانية، قد يكون الفعل التقني منفصلًا عن الأثر الذي يحدثه في الواقع المادي، مما يجعل تحديد مكان الفعل أمرًا إشكاليًا (زين العابدين ومروة، 2022).

ثالثًا: مكان تحقق الضرر

يُمنح الاختصاص أحيانًا لمحاكم الدولة التي تحقق فيها الضرر، حتى وإن كان الفعل قد وقع في دولة أخرى. ويهدف هذا الضابط إلى حماية المتضرر ومنحه وسيلة فعالة للانتصاف أمام قضاء دولته.

في البيئة الرقمية، قد يتحقق الضرر في أكثر من دولة في الوقت ذاته، خاصة إذا تعلق الأمر بتسريب بيانات أو نشر معلومات على نطاق عالمي. وهنا يثور التساؤل حول ما إذا كان تحقق الضرر في دولة معينة كافيًا لمنح محاكمها الاختصاص، أم أن ذلك يؤدي إلى تضخم الاختصاص وتعدد المحاكم المختصة.

رابعًا: ضابط الجنسية

يُستخدم ضابط الجنسية في بعض الأنظمة القانونية كأساس لبسط الولاية القضائية، سواء كانت جنسية المدعى عليه أو المتضرر. ويستند هذا الضابط إلى رابطة الولاء والانتماء القانوني بين الفرد والدولة.

غير أن الاعتماد على الجنسية في منازعات البيانات الرقمية قد لا يكون كافيًا، نظرًا للطابع العابر للحدود لهذه المنازعات، وتعدد الجنسيات المحتملة للأطراف، فضلاً عن الطبيعة العالمية للمنصات الرقمية. وقد بيّنت بعض الدراسات أن تغير مفهوم السيادة في الجرائم السيبرانية أدى إلى إعادة النظر في حدود تطبيق ضابط الجنسية (زين العابدين ومروة، 2022).

المطلب الثاني: التحول من الإقليمية إلى الامتداد خارج الحدود

مع تصاعد أهمية البيانات في الاقتصاد الرقمي، بدأت بعض الأنظمة القانونية في تبني معايير حديثة تتجاوز الإقليمية التقليدية، وتعتمد على فكرة الارتباط الفعلي أو التأثير داخل الدولة، حتى وإن وقع النشاط خارج حدودها.

أولًا: نظرية الحد الأدنى من الاتصالات ( Minimum Contacts)

تطورت نظرية الحد الأدنى من الاتصالات في القضاء الأمريكي، ويُعد حكم International Shoe Co. v. Washington أصلًا قضائيًا لها؛ إذ ربط الاختصاص الشخصي بتوافر اتصالات بالولاية تجعل إخضاع المدعى عليه للقضاء متفقًا مع العدالة الإجرائية. ويُراعى في الاختصاص الخاص ارتباط النزاع باتصالات المدعى عليه نفسه بالولاية، لا بمجرد إقامة المدعي فيها (International Shoe Co. v. Washington, 1945؛ Walden v. Fiore, 2014).

في السياق الرقمي، قد يتمثل الاتصال في توجيه خدمات أو إعلانات إلى مستخدمين داخل الدولة، أو تحقيق أرباح من نشاط موجه إلى سوقها. ويُعد هذا المعيار أكثر مرونة من الضوابط التقليدية، إذ يركز على العلاقة الفعلية بين المدعى عليه والإقليم، لا على وجوده المادي فقط.

ثانيًا: نظرية عقيدة التأثيرات ( Effects Doctrine)

تقوم هذه النظرية على منح الاختصاص لمحاكم الدولة التي تحقق فيها أثر الفعل، حتى وإن وقع الفعل خارجها. ويُشترط عادة أن يكون الأثر مقصودًا ومباشرًا.

في منازعات البيانات الشخصية، قد يُستند إلى الآثار المحلية للفعل ضمن تقييم الاختصاص، غير أن تحقق الضرر في دولة معينة لا يكفي وحده في النظام الأمريكي؛ إذ يجب فحص الصلة التي أنشأها المدعى عليه بالدولة القضائية، ولا يجوز أن يكون المتضرر هو الرابط الوحيد بينها وبين المدعى عليه (Walden v. Fiore, 2014).

ثالثًا: مبدأ الاستهداف ( Targeting)

يُقصد به إخضاع النشاط الرقمي لاختصاص دولة معينة إذا كان موجّهًا بصورة متعمدة إلى أشخاص أو سوق داخل تلك الدولة. ويُستخدم هذا المبدأ في بعض التشريعات المقارنة، خاصة في مجال حماية البيانات والعقود الإلكترونية.

ويُعدّ هذا المعيار تطورًا مهمًا في تنظيم الاختصاص في البيئة الرقمية، لأنه يربط الولاية القضائية بقصد الفاعل وتوجه نشاطه، لا بمجرد تحقق أثر عرضي.

رابعًا: الامتداد خارج الإقليم في حماية البيانات

شهدت تشريعات حماية البيانات توسعًا ملحوظًا في بسط الاختصاص خارج الإقليم، من خلال إخضاع معالجي البيانات الأجانب لالتزامات قانونية إذا كانوا يعالجون بيانات أشخاص داخل الدولة. ويرتبط هذا الاتجاه بمفهوم السيادة الرقمية، الذي يهدف إلى حماية البيانات باعتبارها امتدادًا للحقوق الأساسية للأفراد (عبد الغفار، 2023؛ EDPB, 2019).

وقد أثار هذا التوجه نقاشًا حول مدى اتساقه مع مبادئ القانون الدولي العام، خاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. غير أن أنصاره يرون فيه ضرورة لحماية الحقوق الرقمية في بيئة عابرة للحدود.

جدول (1) مقارنة بين الأسس التقليدية والأسس الرقمية الحديثة للاختصاص القضائي الدولي

المعيار	الأسس التقليدية	الأسس الرقمية الحديثة
الأساس القانوني	مبدأ الإقليمية	الارتباط الفعلي والتأثير
نقطة الاتصال	موطن المدعى عليه	الاتصال الكافي (Minimum Contacts)
المسؤولية التقصيرية	مكان وقوع الفعل	مكان تحقق الأثر (Effects Doctrine)
العلاقة بالسوق	غير معتبرة غالبًا	مبدأ التوجيه (Targeting)
الامتداد خارج الحدود	استثناء محدود	توسع واضح في حماية البيانات
درجة المرونة	منخفضة نسبيًا	عالية نسبيًا

يتضح من التحليل السابق أن الأسس التقليدية للاختصاص القضائي الدولي، رغم أهميتها التاريخية، تواجه تحديات حقيقية في البيئة الرقمية، حيث تتداخل عناصر العلاقة القانونية بصورة معقدة. وفي المقابل، توفر المعايير الحديثة قدرًا أكبر من المرونة، لكنها تثير بدورها إشكاليات تتعلق بتضخم الاختصاص وتعارضه. ومن ثم، فإن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الرقمية واحترام مبادئ السيادة الإقليمية يظل التحدي المركزي في هذا المجال.

المبحث الثاني: التنظيم القانوني المقارن للاختصاص في منازعات البيانات الشخصية

يكتسب تحديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات البيانات الشخصية أهمية خاصة في ظل الطابع العابر للحدود للمنصات الرقمية، وتعدد الروابط القانونية المتصلة بالنزاع الواحد. فبينما تبنّى بعض الأنظمة القانونية نهجًا موسعًا يقوم على الامتداد خارج الإقليم حمايةً للبيانات، ما تزال أنظمة أخرى تعتمد معايير تقليدية مستمدة من القانون الدولي الخاص أو من الاجتهاد القضائي. ويهدف هذا المبحث إلى تحليل التنظيم القانوني المقارن للاختصاص في ثلاث بيئات قانونية رئيسة: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الاتجاهات العربية، مع بيان أوجه القوة والقصور في كل نموذج.

المطلب الأول: التنظيم الأوروبي

يُعدّ النموذج الأوروبي الأكثر تطورًا في مجال تنظيم الاختصاص في منازعات البيانات الشخصية، لا سيما بعد صدور اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي أعادت صياغة العلاقة بين الإقليمية والاختصاص في البيئة الرقمية.

أولًا: نطاق تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)

تتبنى اللائحة العامة لحماية البيانات نطاقًا إقليميًا موسعًا: فالمادة 3(1) تشمل المعالجة في سياق أنشطة منشأة داخل الاتحاد بصرف النظر عن مكان المعالجة، بينما تشمل المادة 3(2) معالجة بيانات أشخاص موجودين في الاتحاد بواسطة جهة غير منشأة فيه عند عرض سلع أو خدمات عليهم أو مراقبة سلوكهم داخل الاتحاد (اللائحة العامة لحماية البيانات، 2016، المادة 3؛ EDPB, 2019).

ويجب التمييز بين النطاق الإقليمي لتطبيق اللائحة وتحديد المحكمة المختصة؛ فتوافر شروط المادة 3 يحدد خضوع المعالجة لأحكام اللائحة، بينما تنظم المادة 79(2) بعض خيارات رفع الدعوى القضائية. وعليه، لا يصح اعتبار الامتداد التشريعي بذاته قاعدة شاملة للاختصاص القضائي (اللائحة العامة لحماية البيانات، 2016، المادتان 3 و79).

هذا الامتداد أثار نقاشًا فقهيًا حول مدى اتساقه مع مبادئ السيادة التقليدية، غير أن المدافعين عنه يرون أنه ضرورة لحماية الحقوق الأساسية في عصر الرقمنة، خاصة في ظل عدم كفاية القواعد التقليدية لضمان حماية فعالة للبيانات.

ثانيًا: الاختصاص القضائي وفق الإقامة

تجيز المادة 79(2) رفع الدعوى أمام محاكم الدولة العضو التي توجد فيها منشأة المسؤول عن المعالجة أو المعالج، أو أمام محاكم الدولة العضو التي يقيم فيها صاحب البيانات إقامة معتادة، مع استثناء يتعلق بالسلطة العامة التي تتصرف في ممارسة صلاحياتها العامة (اللائحة العامة لحماية البيانات، 2016، المادة 79(2)).

ويمثل هذا التطور تحوّلًا عن ضابط موطن المدعى عليه، الذي كان يشكّل الأساس التقليدي للاختصاص. فبدلًا من إرهاق المتضرر بالتقاضي في دولة مقر الشركة الرقمية، يُسمح له باللجوء إلى محاكم دولته، ما يعزز فعالية الحماية القانونية.

ثالثًا: دور محكمة العدل الأوروبية

أسهم الاجتهاد الأوروبي في تفسير مفهوم المنشأة في مجال حماية البيانات. وتعرض إرشادات المجلس الأوروبي لحماية البيانات، بالاستناد إلى أحكام محكمة العدل، معيار النشاط الحقيقي والفعلي من خلال ترتيبات مستقرة، مع التأكيد أن مجرد إمكان الوصول إلى موقع إلكتروني من الاتحاد لا يثبت وجود منشأة فيه. وهذا التفسير يتعلق بنطاق تطبيق قواعد حماية البيانات، ويجب تمييزه عن قواعد تعيين المحكمة المختصة (EDPB, 2019، ص 6–7).

المطلب الثاني: التنظيم الأمريكي

يعتمد تنظيم الاختصاص الشخصي في النظام الأمريكي على القواعد الإجرائية والاجتهاد القضائي الدستوري، ولا سيما معيار الحد الأدنى من الاتصالات، بوصفه قيدًا على إخضاع المدعى عليه غير المقيم لقضاء الولاية (International Shoe Co. v. Washington, 1945؛ Walden v. Fiore, 2014).

أولًا: معيار الحد الأدنى من الاتصال (Minimum Contacts)

يقوم هذا المعيار على أن المحكمة تملك الاختصاص إذا كان للمدعى عليه اتصال كافٍ بالإقليم، بحيث لا يتعارض إخضاعه للاختصاص مع مبادئ العدالة والإجراءات السليمة. ويشترط أن يكون الاتصال مقصودًا وغير عارض.

في البيئة الرقمية، قد يتمثل الاتصال في استهداف سوق معينة، أو تقديم خدمات مدفوعة لمستخدمين داخل الدولة، أو تحقيق أرباح من نشاط موجه إليها. ويتميز هذا المعيار بالمرونة، لكنه يفتقر إلى التحديد الدقيق في بعض الحالات، مما يؤدي إلى اختلاف في التفسير بين المحاكم (Walden v. Fiore, 2014) .

ثانيًا: التطبيقات القضائية

يُفحص في الاختصاص الخاص مدى ارتباط النزاع باتصالات المدعى عليه بالولاية. وقد أكد حكم Walden v. Fiore أن الصلة المطلوبة يجب أن تقوم على علاقة المدعى عليه بالولاية ذاتها، وأن مجرد علمه بإقامة المتضرر فيها أو تحقق الضرر لديه لا يكفي وحده. ويمكن الاستفادة من هذا المبدأ عند تقييم أنشطة المنصات الرقمية، مع مراعاة وقائع كل نزاع (Walden v. Fiore, 2014).

غير أن هذا الاتجاه يظل محكومًا بالمعايير الدستورية المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة (Due Process)، مما يحدّ من التوسع غير المبرر في الاختصاص (Walden v. Fiore, 2014)

ثالثًا: خصوصية النظام الفيدرالي

يتسم النظام الأمريكي بتعدد السلطات القضائية بين الولايات، مما يضيف بعدًا آخر لإشكالية الاختصاص. فقد تختلف معايير الاختصاص بين ولاية وأخرى، كما قد تنشأ إشكاليات تتعلق بتنازع الاختصاص الداخلي قبل الوصول إلى البعد الدولي.

وعلى خلاف النموذج الأوروبي، لا يُعدّ مكان إقامة المتضرر معيارًا حاسمًا بذاته، بل يُنظر إلى مجمل الروابط بين المدعى عليه والإقليم. وهذا ما يجعل النظام الأمريكي أقل تركيزًا على حماية الفرد كمحور للاختصاص، وأكثر ارتباطًا بمفهوم الارتباط الفعلي بالإقليم.

المطلب الثالث: الاتجاهات العربية

تتباين الأنظمة العربية في حماية البيانات وفي قواعد الاختصاص القضائي. ولا يعني وجود قانون لحماية البيانات أنه يتضمن قاعدة خاصة شاملة للاختصاص القضائي الدولي؛ فقد يمتد نطاق القانون إلى المعالجة في الخارج مع بقاء تعيين المحكمة خاضعًا للقواعد الإجرائية ذات الصلة. ويظهر هذا التمييز في المثال السعودي، حيث تشمل المادة 2 معالجة بيانات المقيمين في المملكة من جهة خارجها (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، د.ت.، شرح المادة 2).

أولًا: غياب تنظيم خاص

تحتاج مسألة الاختصاص القضائي المدني في منازعات البيانات إلى دراسة نصوص كل دولة على حدة، بدل تعميم غياب التنظيم الخاص على الأنظمة العربية جميعًا. وتظل الدراسات المتعلقة بالاختصاص في العقود الإلكترونية مفيدة في بيان بعض ضوابط الاتصال، دون أن تُعد بديلًا عن النصوص المنظمة لحماية البيانات أو دليلًا على اختصاص المحاكم في كل منازعة بيانات (السلمي وعوض، 2023).

ثانيًا: الاعتماد على قواعد القانون الدولي الخاص

تُطبَّق في كثير من الحالات قواعد الاختصاص العامة المنصوص عليها في قوانين المرافعات أو القانون المدني، بما في ذلك ضابط الجنسية أو الإقامة. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الاعتماد على ضابط الجنسية وحده قد لا يكون كافيًا في المنازعات الإلكترونية (العكيلي وسلوم، 2024).

ثالثًا: إشكالية السيادة الرقمية

شهدت بعض الدول العربية تطويرًا لتشريعات حماية البيانات. ففي السعودية يمتد نطاق نظام حماية البيانات الشخصية إلى معالجة بيانات المقيمين في المملكة بواسطة جهة خارجها؛ غير أن هذا الامتداد التشريعي يجب تمييزه عن الاختصاص القضائي المدني، الذي يتطلب بحث النصوص الإجرائية وقواعد التقاضي المعمول بها (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، د.ت.، شرح المادة 2).

في ضوء التحليل المقارن للتنظيم الأوروبي والأمريكي والعربي، يتضح أن مسألة الاختصاص القضائي في منازعات البيانات الشخصية لا تخضع لمنهج موحد، وإنما تتأثر بالبنية القانونية والفلسفة التشريعية لكل نظام. فبينما يميل الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق ولايته حمايةً للحقوق الرقمية، يعتمد النظام الأمريكي معيارًا مرنًا يستند إلى الارتباط الفعلي بالإقليم، في حين ما تزال الأنظمة العربية في أغلبها تعتمد على القواعد التقليدية للقانون الدولي الخاص. ولتوضيح أوجه الاختلاف والتقاطع بين هذه النماذج، يعرض الجدول (2) مقارنة تحليلية بين الأنظمة الثلاثة.

جدول رقم (2) مقارنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأنظمة العربية

المعيار	الاتحاد الأوروبي	الولايات المتحدة	الأنظمة العربية
الأساس القانوني	تشريع موحد (GDPR)	اجتهاد قضائي + قوانين متفرقة	قواعد عامة وتشريعات متباينة
الامتداد خارج الإقليم	واضح وصريح	محدود ومشروط	يختلف بحسب التشريع
معيار إقامة المتضرر	معتمد بشروط المادة 79(2)	غير حاسم	يتوقف على التشريع
التركيز على الحقوق	مرتفع	متوسط	متفاوت
درجة اليقين القانوني	عالية نسبيًا	متوسطة	منخفضة

يُظهر الجدول (2) أن الفارق الجوهري بين الأنظمة الثلاثة يكمن في مدى توسعها في الامتداد خارج الإقليم. فالاتحاد الأوروبي يتبنى نموذجًا وقائيًا قائمًا على حماية الشخص محل البيانات، بينما يعتمد النظام الأمريكي معيارًا وظيفيًا يقوم على تحقق الاتصال الكافي، دون منح أولوية مطلقة لمكان إقامة المتضرر. أما الأنظمة العربية، فتظل في الغالب أسيرة الضوابط التقليدية، مما يحدّ من قدرتها على التعامل الفعال مع المنازعات الرقمية العابرة للحدود.

ويكشف هذا التباين عن غياب إطار دولي موحد ينسق بين هذه الاتجاهات، وهو ما يفتح المجال لاحتمال تضارب الاختصاص القضائي عند وقوع انتهاك بيانات عابر للحدود.

ولإبراز الأثر العملي لهذا التباين المقارن، يمكن تمثيل مسار نشوء تضارب الاختصاص بصورة منهجية كما في الشكل (2)، الذي يوضح تفاعل عناصر الارتباط الدولي مع اختلاف استجابة الأنظمة القانونية.

يُعدّ الجدول (2) أداة تحليلية مقارنة توضّح الاختلاف النظري بين الأنظمة، بينما يُجسّد الشكل (2) التطبيق العملي لهذا الاختلاف عند وقوع نزاع فعلي. فالجدول يبيّن الإطار التنظيمي لكل نظام، في حين تُظهر الصورة كيف يؤدي هذا التباين إلى تضارب في الاختصاص نتيجة تعدد الروابط الإقليمية للنزاع الواحد.

وبعبارة أخرى، يمثّل الجدول البعد البنيوي للنظام القانوني، بينما تمثل الصورة البعد الديناميكي للنزاع عند تفعيله عمليًا.

شكل (2) خريطة مفاهيمية لتضارب الاختصاص عند انتهاك بيانات عابر للحدود

يبين الشكل (2) أن وقوع انتهاك بيانات عابر للحدود يؤدي إلى تعدد الروابط الإقليمية، مما يمنح أكثر من دولة أساسًا محتملاً لبسط الاختصاص، وهو ما يخلق تعارضًا إيجابيًا أو سلبيًا في الاختصاص القضائي.

يظهر من التحليل المقارن أن النموذج الأوروبي يمثل الاتجاه الأكثر تطورًا في توسيع الاختصاص حمايةً للبيانات، بينما يعتمد النظام الأمريكي على معايير مرنة مستمدة من القضاء، في حين ما تزال الأنظمة العربية في مرحلة انتقالية تعتمد على القواعد التقليدية. ويكشف هذا التباين عن غياب إطار دولي موحد ينظم الاختصاص في منازعات البيانات الشخصية، مما يعزز الحاجة إلى تطوير معايير متوازنة تحقق الحماية الفعالة دون المساس بمبادئ السيادة.

المبحث الثالث: إشكاليات تنازع الاختصاص وتحقيق الأمن القانوني في منازعات البيانات الشخصية

يمثل تنازع الاختصاص القضائي الدولي أحد أبرز التحديات العملية في منازعات البيانات الشخصية العابرة للحدود، إذ تتعدد الروابط القانونية للنزاع الواحد، وتتباين استجابة الأنظمة المقارنة له، مما يؤدي إلى تضارب إيجابي أو سلبي في الاختصاص. ويؤثر هذا الوضع بصورة مباشرة في تحقيق الأمن القانوني، الذي يُعدّ أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الخاص، باعتباره يهدف إلى استقرار المعاملات وتوقع القواعد الواجبة التطبيق. وفي ظل الطبيعة اللامادية للبيانات الرقمية، تتعقد عملية تحديد المحكمة المختصة، الأمر الذي يستدعي تحليلًا معمقًا لإشكاليات التنازع واقتراح حلول معيارية قابلة للتطبيق.

ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: يتناول الأول صور تنازع الاختصاص، ويحلل الثاني أثر الطبيعة الرقمية للبيانات في تعقيد تحديد الاختصاص، بينما يعرض الثالث مقترحات لتوحيد المعايير وتحقيق الأمن القانوني.

المطلب الأول: تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي

أولًا: تنازع الاختصاص الإيجابي (تعدد المحاكم المختصة)

يقصد بتنازع الاختصاص الإيجابي الحالة التي تتمسك فيها أكثر من محكمة وطنية بنظر النزاع ذاته، استنادًا إلى معايير مختلفة للاختصاص. ففي منازعات البيانات الشخصية، قد تدّعي محاكم دولة إقامة المتضرر اختصاصها حمايةً له، بينما تتمسك محاكم دولة مقر المنصة باختصاصها استنادًا إلى موطن المدعى عليه، في حين قد تعتبر محاكم دولة الخادم نفسها مختصة باعتبارها مكان وقوع الفعل التقني.

ويؤدي هذا التعدد إلى مخاطر عملية جسيمة، أبرزها:

احتمال صدور أحكام متعارضة بشأن النزاع ذاته.

زيادة التكاليف الإجرائية على الأطراف.

تشجيع ما يُعرف بـ”التسوق القضائي” (Forum Shopping)، حيث يختار المدعي المحكمة الأكثر ملاءمة لمصلحته.

قد يفضي اختلاف ضوابط الاتصال بين الأنظمة إلى تعدد المحاكم المحتمل اختصاصها؛ وهذه نتيجة تحليلية تستخلصها الدراسة من المقارنة بين خيار الإقامة المعتادة في التنظيم الأوروبي وضوابط اتصال المدعى عليه في النظام الأمريكي، وليست حكمًا بأن كل امتداد تشريعي يؤدي بالضرورة إلى تنازع قضائي (اللائحة العامة لحماية البيانات، 2016، المادة 79(2)؛ Walden v. Fiore, 2014).

ثانيًا: تنازع الاختصاص السلبي (إنكار الاختصاص)

يقع التنازع السلبي عندما تمتنع جميع المحاكم المحتملة عن نظر النزاع، بحجة عدم توافر رابطة كافية بالواقعة. ويحدث ذلك غالبًا عندما تتوزع عناصر النزاع بين عدة دول، بحيث ترى كل دولة أن الرابط الأقوى يقع خارج إقليمها.

في البيئة الرقمية، قد تعتبر محاكم دولة مقر المنصة أن الفعل لم يقع داخل إقليمها، بينما ترى محاكم دولة إقامة المتضرر أن النشاط لم يكن موجّهًا إليها بصورة مباشرة، مما يؤدي إلى فراغ قضائي يهدد حق التقاضي.

ويمثل التنازع السلبي خطرًا أكبر من الإيجابي، لأنه يؤدي إلى حرمان المتضرر من وسيلة فعالة للانتصاف، ويتعارض مع مبدأ الوصول إلى العدالة. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن غياب تنظيم خاص للاختصاص في الأنظمة العربية قد يزيد من احتمالية هذا النوع من التنازع (السلمي وعوض، 2023).

المطلب الثاني: أثر الطبيعة اللامادية للبيانات

تختلف منازعات البيانات الشخصية عن غيرها من المنازعات ذات العنصر الأجنبي بسبب الطبيعة اللامادية للبيانات، التي لا ترتبط بإقليم محدد بصورة تقليدية، بل يمكن نسخها ونقلها ومعالجتها في أكثر من دولة في الوقت ذاته.

أولًا: تحديد مكان الضرر

في المسؤولية التقصيرية التقليدية، يُعدّ مكان تحقق الضرر معيارًا أساسيًا للاختصاص. غير أن الضرر في منازعات البيانات قد يتحقق في عدة دول في آن واحد، خاصة في حالات التسريب أو النشر على نطاق عالمي.

ويثير ذلك تساؤلًا جوهريًا: هل يكفي تحقق أثر محدود في دولة معينة لبسط اختصاصها؟ أم يجب أن يكون الضرر جوهريًا ومباشرًا؟ وقد أظهر تطور مفهوم السيادة في الجرائم السيبرانية أن التوسع غير المنضبط في تفسير مكان الضرر قد يؤدي إلى تضخم الاختصاص (زين العابدين ومروة، 2022).

ثانيًا: مكان الخادم

يُعدّ موقع الخادم أحد الروابط التقنية التي قد يُستند إليها في تحديد الاختصاص، باعتباره مكان تنفيذ المعالجة الفعلية للبيانات. غير أن هذا المعيار يواجه عدة إشكاليات:

إمكانية نقل الخوادم بسهولة بين الدول؛

استخدام الحوسبة السحابية التي توزع البيانات على عدة مواقع؛

عدم ارتباط المستخدم عادة بمكان الخادم.

وبالتالي، فإن الاعتماد على موقع الخادم قد يكون معيارًا شكليًا لا يعكس حقيقة العلاقة القانونية.

ثالثًا: مكان المستخدم

اتجهت بعض الأنظمة، خاصة الأوروبية، إلى اعتبار مكان إقامة المستخدم معيارًا جوهريًا للاختصاص، باعتبار أن البيانات تتعلق بشخصه وتمس حقوقه الأساسية. ويعكس هذا الاتجاه تحولًا من التركيز على الإقليم إلى التركيز على الشخص. (اللائحة العامة لحماية البيانات، 2016، المادة 79(2)).

غير أن هذا المعيار قد يؤدي بدوره إلى تعدد الاختصاصات إذا كان المستخدمون موزعين في عدة دول. ومن ثم، فإن اعتماد هذا الضابط يتطلب تنسيقًا دوليًا لتفادي التضارب.

المطلب الثالث: مقترحات لتوحيد المعايير وتحقيق الأمن القانوني

في ضوء الإشكاليات السابقة، تبرز الحاجة إلى تطوير إطار معياري يحقق التوازن بين حماية الحقوق الرقمية واحترام مبادئ السيادة الإقليمية.

أولًا: اعتماد إقامة المتضرر كمعيار أساسي

يمكن اعتماد مكان إقامة المتضرر كضابط أولي للاختصاص، باعتباره الأكثر اتصالًا بحماية الحقوق الشخصية. ويحقق هذا المعيار عدة مزايا:

تعزيز الوصول إلى العدالة؛

تقليل التنازع السلبي؛

اتساقه مع الاتجاه الحقوقي الحديث.

غير أن تطبيقه يتطلب وضع قيود تمنع إساءة استخدامه أو تضخم الاختصاص.

ثانيًا: إبرام اتفاقية دولية متخصصة

إن غياب إطار دولي موحد لتنظيم الاختصاص في منازعات البيانات يمثل أحد أسباب التضارب. ومن ثم، فإن إبرام اتفاقية دولية متخصصة قد يسهم في:

توحيد معايير الاختصاص؛

تقليل مخاطر الأحكام المتعارضة؛

تعزيز التعاون القضائي الدولي.

ثالثًا: استحداث قواعد إسناد رقمية جديدة

قد يكون من الضروري تطوير قواعد إسناد خاصة بالبيئة الرقمية، تراعي طبيعة البيانات اللامادية، وتوازن بين عناصر الارتباط المختلفة. ويمكن أن تقوم هذه القواعد على معيار “الرابط الأقوى” (Closest Connection) بدلًا من الاعتماد الحصري على ضابط واحد.

الجدول (3) تحليل معياري لتقييم فعالية النماذج القانونية

المعيار	النموذج الأوروبي	النموذج الأمريكي	الأنظمة العربية
تقليل التنازع الإيجابي	متوسط	متوسط	منخفض
تقليل التنازع السلبي	مرتفع	متوسط	منخفض
حماية المتضرر	مرتفعة	متوسطة	متفاوتة
وضوح المعايير	مرتفع	متوسط	منخفض
تحقيق الأمن القانوني	مرتفع نسبيًا	متوسط	محدود

يتبين من التحليل أن الطبيعة اللامادية للبيانات تضاعف من احتمالية تنازع الاختصاص، سواء الإيجابي أو السلبي، وأن اختلاف التنظيمات القانونية يعمّق هذا التحدي. ورغم أن النموذج الأوروبي يوفر حماية أوسع، إلا أنه ليس بمنأى عن مخاطر التضخم في الاختصاص، في حين يظل النموذج الأمريكي أكثر تحفظًا، بينما تحتاج الأنظمة العربية إلى تطوير تنظيم خاص يواكب التحول الرقمي.

ومن ثم، فإن تحقيق الأمن القانوني في منازعات البيانات الشخصية يتطلب تنسيقًا دوليًا وتطوير قواعد إسناد رقمية متخصصة، قادرة على استيعاب طبيعة البيئة الرقمية العابرة للحدود.

الخاتمة

يشكّل موضوع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات البيانات الشخصية عبر المنصات العالمية أحد أكثر موضوعات القانون الدولي الخاص تعقيدًا في العصر الرقمي، نظرًا لتداخل عناصر العلاقة القانونية وتعدد الروابط الإقليمية للنزاع الواحد. وقد سعى هذا البحث إلى تحليل الإطار النظري التقليدي للاختصاص، ومقارنته بالتطورات الحديثة في الأنظمة الأوروبية والأمريكية وبعض الاتجاهات العربية، وصولًا إلى تقييم إشكاليات تنازع الاختصاص واقتراح حلول معيارية لتحقيق الأمن القانوني.

أولًا: النتائج الرئيسة

أظهر البحث أن القواعد التقليدية للاختصاص القضائي الدولي، القائمة على مبدأ الإقليمية وضوابط موطن المدعى عليه ومكان وقوع الفعل الضار والجنسية، لم تعد كافية لاستيعاب الطبيعة اللامادية للبيانات الرقمية. فالتوزع الجغرافي لعناصر النزاع بين دولة إقامة المتضرر، ودولة مقر المنصة، ودولة وجود الخوادم، ومكان تحقق الضرر، يؤدي إلى احتمال تعدد المحاكم المختصة أو إنكار الاختصاص، بما يهدد استقرار المعاملات الرقمية.

كما تبين أن التنظيم الأوروبي، من خلال تبنيه مبدأ الامتداد خارج الإقليم وربطه الاختصاص بمكان إقامة الشخص محل الحماية، يمثل النموذج الأكثر تطورًا في حماية البيانات الشخصية. غير أن هذا التوسع قد يؤدي إلى تضخم الاختصاص ما لم يُنسق دوليًا. أما النظام الأمريكي، فيعتمد معيار الاتصال الكافي (Minimum Contacts) الذي يوفر مرونة إجرائية، لكنه يفتقر إلى إطار موحد لحماية البيانات، مما يؤدي إلى تفاوت في التطبيق بين الولايات. وفي المقابل، ما تزال أغلب الأنظمة العربية تعتمد على القواعد التقليدية للقانون الدولي الخاص، دون وضع تنظيم خاص لمنازعات البيانات الشخصية، وهو ما يضعف قدرتها على مواجهة الإشكاليات الرقمية الحديثة.

كذلك أظهر البحث أن الطبيعة اللامادية للبيانات تعقّد تحديد مكان الضرر ومكان الفعل ومكان المعالجة التقنية، مما يستدعي إعادة تقييم الضوابط التقليدية في ضوء التحول الرقمي.

ثانيًا: الاستنتاجات القانونية

يمكن استخلاص عدة استنتاجات قانونية أساسية:

إن مفهوم الإقليمية في القانون الدولي الخاص لم يعد يُفهم بمعناه الجغرافي الضيق، بل أصبح يتداخل مع مفاهيم جديدة مثل السيادة الرقمية والامتداد خارج الحدود.

إن حماية البيانات الشخصية تقتضي إعطاء أولوية لحقوق الأفراد بوصفها امتدادًا للحقوق الأساسية، مما يبرر إعادة صياغة معايير الاختصاص على أساس الشخص لا الإقليم فقط.

إن التوسع غير المنسق في الامتداد خارج الإقليم قد يؤدي إلى تضارب إيجابي في الاختصاص، بينما يؤدي التمسك الصارم بالضوابط التقليدية إلى تضارب سلبي وحرمان من العدالة.

إن تحقيق الأمن القانوني في البيئة الرقمية يتطلب معايير واضحة يمكن توقعها مسبقًا، بما يمنع التسوق القضائي ويحد من صدور أحكام متعارضة.

إن غياب إطار دولي موحد لتنظيم الاختصاص في منازعات البيانات يمثل أحد أهم أسباب عدم الاستقرار القانوني في هذا المجال.

وبناءً على ذلك، فإن التحدي لا يكمن في اختيار ضابط واحد للاختصاص، بل في إيجاد توازن منهجي بين عناصر الارتباط المختلفة، بما يحقق العدالة الفعالة ويحترم مبادئ القانون الدولي.

ثالثًا: التوصيات التشريعية

استنادًا إلى النتائج السابقة، يمكن اقتراح عدد من التوصيات التشريعية:

تطوير تنظيم وطني خاص بالاختصاص في منازعات البيانات الشخصية داخل التشريعات العربية، بحيث يتجاوز القواعد العامة للقانون الدولي الخاص، ويأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الرقمية للنزاع.

اعتماد إقامة المتضرر كمعيار أولي للاختصاص، مع وضع ضوابط تمنع إساءة استخدامه، كاشتراط وجود نشاط موجّه إلى الدولة المعنية.

إدراج قواعد إسناد رقمية خاصة تستند إلى معيار “الرابط الأقوى” أو “التوجيه الفعلي للنشاط”، بدلًا من الاقتصار على مكان الخادم أو مقر الشركة.

تعزيز التعاون القضائي الدولي عبر آليات للاعتراف المتبادل بالأحكام وتنسيق الاختصاص، بما يحد من تضارب القرارات القضائية.

الدفع نحو إبرام اتفاقية دولية متخصصة لتنظيم الاختصاص القضائي في منازعات البيانات، على غرار الاتفاقيات المنظمة للاعتراف بالأحكام أو التحكيم التجاري الدولي.

ومن شأن هذه التوصيات أن تسهم في تقليص الفجوة بين الأنظمة القانونية المختلفة، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا للمعاملات الرقمية.

رابعًا: آفاق البحث المستقبلية

يفتح هذا الموضوع مجالات واسعة للبحث المستقبلي، من أبرزها:

دراسة العلاقة بين الاختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين الموضوعية في منازعات البيانات الشخصية.

تحليل أثر الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية اللامركزية في إعادة تشكيل معايير الاختصاص.

بحث دور التحكيم الإلكتروني كآلية بديلة لحل منازعات البيانات العابرة للحدود.

تقييم فعالية الاعتراف المتبادل بالأحكام في تقليل تضارب الاختصاص.

دراسة إمكانية إنشاء هيئة دولية متخصصة في تسوية منازعات البيانات الرقمية.

كما يمكن توسيع نطاق البحث مستقبلاً ليشمل البعد الجنائي لانتهاكات البيانات، أو العلاقة بين حماية البيانات والأمن السيبراني، أو أثر الاقتصاد الرقمي في إعادة تعريف السيادة القانونية.

إن التحول الرقمي لم يُحدث تغييرًا في أدوات الاتصال فحسب، بل أعاد تشكيل البنية القانونية للعلاقات الدولية، وجعل من البيانات الشخصية محورًا للنزاعات العابرة للحدود. وقد كشف البحث أن الاختصاص القضائي الدولي في هذا المجال يقف أمام تحدٍ مركب: فهو مطالب بحماية الحقوق الرقمية من جهة، والحفاظ على استقرار النظام القانوني الدولي من جهة أخرى. ولا يمكن تحقيق هذا التوازن إلا من خلال تطوير معايير قانونية مرنة، منسقة دوليًا، وقابلة للتطبيق العملي.

وعليه، فإن مستقبل الاختصاص القضائي في البيئة الرقمية سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الأنظمة القانونية على الانتقال من منطق الإقليمية الصارمة إلى منطق الترابط الشبكي المنظم، بما يحقق الأمن القانوني ويواكب متطلبات العصر الرقمي.

المصادر

Amira, F. “تحدّيات وآفاق سيادة الدولة على جرفها القاري / Challenges and Prospects of the State Sovereignty over Its Continental Shelf.” Annales de l’Université d’Alger 37, no. 3 (2023): 06–23.

Amira, F. (2023). Challenges and prospects of state sovereignty over its continental shelf. Annales de l’Université d’Alger, 37(3), 6–23.

الشامي، هادية، وزينة محمد سعدون. “ضوابط مشروعية المراقبة الإلكترونية (للصوت والصورة) في الإثبات الجنائي.” Humanitarian and Natural Sciences Journal 5, no. 11 (2024). https://doi.org/10.53796/hnsj511/29.

Al-Shami, Hadiya, and Zina Mohammed Saadoun. (2024). Conditions for the legality of electronic surveillance (audio and video) in criminal evidence. Humanities and Natural Sciences Journal, 5(11). https://doi.org/10.53796/hnsj511/29.

آدم، م. ع. “تحديات تطبيق اتفاقية نيويورك في منازعات البيع الدولي بين الاعتراف بقرارات التحكيم والسيادة الوطنية (دراسة مقارنة).” Humanitarian and Natural Sciences Journal 6, no. 10 (2025). https://doi.org/10.53796/hnsj610/2.

Adam, M. A. (2025). Challenges in applying the New York Convention to international sales disputes between recognition of arbitral awards and national sovereignty A comparative study. Humanities and Natural Sciences Journal, 6(10). https://doi.org/10.53796/hnsj610/2.

العكيلي، أنوار كاظم حسين، وأودين سلوم. “انعقاد الاختصاص للمحاكم العراقية على أساس ضابط الجنسية.” Humanitarian and Natural Sciences Journal 5, no. 5 (2024). https://doi.org/10.53796/hnsj55/15.

Al-Ukaili, Anwar Kadhim Hussein, and Odin Salloum. (2024). Establishing the jurisdiction of Iraqi courts on the basis of nationality. Humanities and Natural Sciences Journal, 5(5). https://doi.org/10.53796/hnsj55/15.

بن بجاد، ت. ب. ع. ا. “اتفاق الخصوم على الوساطة في الدعوى في نظام المحاكم التجارية السعودي: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي.” مجلة البحوث الفقهية والقانونية 49, no. 49 (2025): 3279–3365. https://doi.org/10.21608/jlr.2025.372748.1715.

Bin Bajad, T. B. A. A. (2025). The parties’ agreement to mediation in litigation under the Saudi Commercial Courts Law A comparative study with Islamic jurisprudence. Journal of Jurisprudential and Legal Research, 49(49), 3279–3365. https://doi.org/10.21608/jlr.2025.372748.1715.

جمال الدين، ه. “الأمن السيبراني والتحول في النظام الدولي.” مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 24, no. 1 (2023): 189–230. https://doi.org/10.21608/jpsa.2023.279877.

Gamal El-Din, H. (2023). Cybersecurity and transformation in the international system. Journal of the Faculty of Economics and Political Science, 24(1), 189–230. https://doi.org/10.21608/jpsa.2023.279877.

حمزة عبد اللطيف محمد رؤوف. “دور المفوضيات المتخصصة في حماية حقوق الإنسان.” Humanitarian and Natural Sciences Journal 6, no. 9 (2025). https://doi.org/10.53796/hnsj69/40.

Hamza Abdul Latif Mohammed Raouf. (2025). The role of specialized commissions in protecting human rights. Humanities and Natural Sciences Journal, 6(9). https://doi.org/10.53796/hnsj69/40.

الحباشنة، أمل خلف. “الحماية المعلوماتية للمحاكمة عن بعد.” Humanitarian and Natural Sciences Journal 3, no. 8 (2022). https://doi.org/10.53796/hnsj381.

Al-Habashneh, Amal Khalaf. (2022). Information protection in remote trials. Humanities and Natural Sciences Journal, 3(8). https://doi.org/10.53796/hnsj381.

زين العابدين، ومروة. “تأثير تغير مفهوم السيادة على الاختصاص القضائي في الجرائم السيبرانية.” المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع 3, no. 3 (2022): 679–738.

Zain Al-Abidin, and Marwa. (2022). The impact of the changing concept of sovereignty on jurisdiction over cybercrimes. International Journal of Jurisprudence Judiciary and Legislation, 3(3), 679–738.

السلمي، س.، وه. عوض. “ضوابط الاختصاص القضائي الدولي في نظر منازعات العقود الإلكترونية في النظام السعودي: دراسة مقارنة.” مجلة البحوث الفقهية والقانونية 42, no. 42 (2023): 2309–2402. https://doi.org/10.21608/jlr.2023.208655.1210.

Al-Sulami, S., and H. Awad. (2023). Rules of international jurisdiction over electronic contract disputes under Saudi law A comparative study. Journal of Jurisprudential and Legal Research, 42(42), 2309–2402. https://doi.org/10.21608/jlr.2023.208655.1210.

شيماء علوان حسن. “الصعوبات القانونية في مكافحة الجريمة الإلكترونية.” Humanitarian and Natural Sciences Journal 5, no. 10 (2024). https://doi.org/10.53796/hnsj510/21.

Shaimaa Alwan Hassan. (2024). Legal difficulties in combating cybercrime. Humanities and Natural Sciences Journal, 5(10). https://doi.org/10.53796/hnsj510/21.

عبد الغفار، أ. “مبدأ السيادة الرقمية الفردية على البيانات.” مجلة البحوث الفقهية والقانونية 43, no. 43 (2023): 765–862. https://doi.org/10.21608/jlr.2023.231673.1265.

Abdel Ghaffar, A. (2023). The principle of individual digital sovereignty over data. Journal of Jurisprudential and Legal Research, 43(43), 765–862. https://doi.org/10.21608/jlr.2023.231673.1265.

عذراء أحمد عيسى إنصاف. “الحماية القانونية المقررة في عقد البيع الإلكتروني.” Humanitarian and Natural Sciences Journal 6, no. 9 (2025). https://doi.org/10.53796/hnsj67/45.

Adhraa Ahmed Issa Insaf. (2025). Legal protection provided in electronic sales contracts. Humanities and Natural Sciences Journal, 6(9). https://doi.org/10.53796/hnsj67/45.

كاظم، ك. “أثر تحديد الاختصاص القضائي الدولي على حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونية (دراسة مقارنة).” Kufa Journal of Arts 1, no. 56 (2023): 495–521. https://doi.org/10.36317/kaj/2023/v1.i56.11647.

Kadhim, K. (2023). The impact of determining international jurisdiction on consumer protection in electronic consumer contracts A comparative study. Kufa Journal of Arts, 1(56), 495–521. https://doi.org/10.36317/kaj/2023/v1.i56.11647.

الزبر، محمد عدنان علي. تحقيق العدالة الجنائية الدولية: دراسة في نطاق القضاء الوطني. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022.

Al-Zubr, Mohammed Adnan Ali. (2022). Achieving international criminal justice A study of the scope of national jurisdiction. Arab Center for Research and Policy Studies.

المنصوري، محمد كاظم هادي عنجور. “الواقع التشريعي للأمن السيبراني في العراق: التحديات والطموحات.” Humanitarian and Natural Sciences Journal 6, no. 8 (2025). https://doi.org/10.53796/hnsj68/36.

Al-Mansouri, Mohammed Kadhim Hadi Anjour. (2025). The legislative reality of cybersecurity in Iraq Challenges and aspirations. Humanities and Natural Sciences Journal, 6(8). https://doi.org/10.53796/hnsj68/36.

نورس عيسى خيران. “التنظيم القانوني لعمل القضاء الدستوري (العراق أنموذجاً).” Humanitarian and Natural Sciences Journal 5, no. 6 (2024). https://doi.org/10.53796/hnsj57/21.

Nawras Issa Khairan. (2024). Legal regulation of the work of the constitutional judiciary Iraq as a model. Humanities and Natural Sciences Journal, 5(6). https://doi.org/10.53796/hnsj57/21.

هنادي محمد إبراهيم العبيدان. “تطور الدبلوماسية وتعدد أدوارها.” Humanitarian and Natural Sciences Journal 6, no. 2 (2025). https://doi.org/10.53796/hnsj63/5.

Hanadi Mohammed Ibrahim Al-Obaidan. (2025). The development of diplomacy and the multiplicity of its roles. Humanities and Natural Sciences Journal, 6(2). https://doi.org/10.53796/hnsj63/5.

سعد، ومصطفى السيد فرج. “إجراءات التحكيم الإلكتروني في منازعات عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة بين التشريعات العربية).” مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة 44, no. 44 (2024): 2311–2409.

Saad, and Mostafa Al-Sayed Farag. (2024). Electronic arbitration procedures in electronic commerce contract disputes A comparative study of Arab legislation. Journal of Sharia and Law in Cairo, 44(44), 2311–2409.

النصوص القانونية والأحكام والمصادر المضافة

اللائحة العامة لحماية البيانات، 2016. لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/679 المؤرخة 27 أبريل 2016، بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تداولها. الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، L119، 1–88. المادتان 3 و79. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

European Parliament and Council. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Official Journal of the European Union, L119, 1–88. Articles 3 and 79. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

European Data Protection Board (EDPB). (2019). Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3), version 2.1. Adopted 12 November 2019; formatting update 7 January 2020. https://www.edpb.europa.eu/system/files/documents/files/file1/edpb_guidelines_3_2018_territorial_scope_after_public_consultation_en_1.pdf

Supreme Court of the United States. (1945). International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310. https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/326/310

Supreme Court of the United States. (2014). Walden v. Fiore, 571 U.S. 277. https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/12-574.pdf

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. (د.ت.). دليل نظام حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم والمعالجة، قسم نطاق النظام، شرح المادة 2. https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/knowledgecenter/

Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA). (n.d.). Guide to the Saudi Personal Data Protection Law for Controllers and Processors. Scope of the PDPL, Article 2. https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/knowledgecenter/