البناء والترميم الحكومي في السماوة أواخر العهد العثماني في العراق

م. رقيب حسون عبودي سعودي

doi:https://doi.org/10.53796/hnsj68/30

البناء والترميم الحكومي في السماوة أواخر العهد العثماني في العراق

Government Construction and Restoration in Samawah during the Late Ottoman Era in Iraq

م. رقيب حسون عبودي سعودي¹

¹ كلية التربية للعلوم الانسانية – جامعة المثنى- العراق.

البريد الالكتروني: raqibhassoon@mu.edu.iq

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj68/30

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/68/30

المجلد (6) العدد (8). الصفحات: 466 - 486

تاريخ الاستقبال: 2025-07-07 | تاريخ القبول: 2025-07-15 | تاريخ النشر: 2025-08-01

Download PDF

طريقة التوثيق:

المستخلص: يستعرض هذا البحث أعمال البناء والترميم الحكومية في مدينة السماوة خلال الفترة الأخيرة من العهد العثماني، مع التركيز على تأثيرات السياسات العثمانية على المناطق العراقية. كانت السماوة جزءًا من ولاية بغداد، وشهدت تدهورًا في الأوضاع العامة، حيث تم تجاهل الإصلاحات الحقيقية التي تشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح تعزيز سلطة الحكم العثماني. استخدم البحث الوثائق العثمانية كمرجع أساسي في تسليط الضوء على بعض محاولات الترميم والتعمير التي تمت في السماوة، مثل بناء الجسر الخشبي، ترميم السجون والمخازن العسكرية، بالإضافة إلى تجديد المنشآت العامة. تم استخدام مواد محلية في البناء مثل الطين، الخشب، والقصب، مما يعكس التحديات الاقتصادية وغياب التخطيط الحكومي الجاد. على الرغم من ذلك، كانت هذه الجهود تقتصر على تلبية احتياجات السلطة العثمانية وتعزيز وجودها، بدلاً من تحسين ظروف حياة السكان المحليين.

الكلمات المفتاحية: الترميم الحكومي، العهد العثماني، السماوة، البناء التقليدي، الوثائق العثمانية.

Abstract: This research examines the government construction and restoration works in the city of Samawah during the final period of the Ottoman era، focusing on the impacts of Ottoman policies on Iraqi regions. Samawah was part of the Baghdad province and experienced a deterioration in public conditions، with genuine reforms in the economic، social، and cultural sectors being overlooked in favor of consolidating Ottoman rule. The research relies on Ottoman documents as a primary reference to highlight some of the restoration and reconstruction attempts made in Samawah، such as the construction of the wooden bridge، the restoration of prisons and military warehouses، as well as the renewal of public facilities. Local materials like mud، wood، and reed were used in construction، reflecting the economic challenges and the lack of serious government planning. Despite this، these efforts were mainly aimed at meeting the needs of Ottoman authority and reinforcing its presence، rather than improving the living conditions of the local population.

Keywords: Government restoration، Ottoman era، Samawah، traditional construction، Ottoman documents.

المقدمة: سيطرت الدولة العثمانية على بلاد الرافدين لمدة أربعة قرون، بدءا من عام 1534م وحتى عام 1918م بعد الانسحاب العثماني عقب الحرب العالمية الاولى، ولقد تميز حكم الولاة العثمانيين في العراق بالتخلف في مختلف مجالات الحياة على مدار سنوات حكمهم عدا ثلة منهم مثل “مدحت باشا” (1869 – 1872م)، ولقد تميزت سنوات حكم الولاة العثمانيين ولا سيما المتأخرين منهم بعدم الاستقرار والاستمرار مدة طويلة، حتى أن بعضهم لم تتجاوز ولايته أشهر قليلة.

تميز الحكم العثماني في العراق بالإهمال الكبير وعدم علاج المشكلات التي عانى منها العراقيين، مثل الفيضانات وانتشار الأوبئة والأمراض، ولاسيما مرض الطاعون، كما اتبعوا سياسة القوة والاضطهاد مع الانتفاضات المحلية.

ولقد شهدت مدة حكم “مدحت باشا” للعراق عدة إصلاحات مهمة، اذ اهتم بإنشاء المدارس الحديثة والمطابع والمستشفيات، وانشاء خطوط السكك الحديدية، واهتم بالزراعة واستصلح الكثير من الأراضي الزراعية، وأنشأ نظام التسجيل العقاري ( الطابو ) بهدف تشجيع زراعة الأرض واستصلاحها، ومن أهم نتائج ذلك هو استقرار الكثير من العشائر البدوية التي كانت متنقلة بعد توزيع الأراضي الزراعية عليها، وقام ببناء عدد من المدن الحديثة، فضلا عن اجراء إصلاحات مالية كثيرة، وحارب الرشوة والفساد الإداري والمالي. . عين السلطان العثماني (عبد الحميد الثاني) في 30 آب 1876، وبدأت مرحلة سياسية جديدة، اذ تميزت سنوات حكمه بالاستبداد المطلق، ومن أبرز مظاهره تعليق العمل بالدستور العثماني سنة 1878 بعد سنتين من إعلانه، فضلا عن تعرض وسائل التعبير والنشر للرقابة الشديدة.

ولم يتغير الوضع في العراق، بعد الانقلاب الذي قادته جمعية ( الإتحاد والترقي ) العثمانية في 23 تموز 1908 والذي أطاح بالسلطان “عبد الحميد الثاني”، واستمر على ما كان عليه من سوء الإدارة، عدا بعض الإصلاحات التي قام بها الوالي “ناظم باشا” (1911- 1912 ).

عبر دراسة طبيعة السياسة العثمانية تجاه العراق، يتبين ان نظرة العثمانيون للعراق انها تحاول ابقاء المدن العراقية عبارة عن سلة مثمرة لغرض جني ثمار الضرائب بمسمياتها المختلفة والمتعددة وارسالها الى الخزينة المركزية للدولة، وكان الوالي يتفانى في جمع الاموال بشتى الطرق حتى ينال رضا السلطان املا في تجديد بقاءه في منصبه لأطول مدة ممكنة، وصاحب ذلك عدم الاكتراث بحجم الخدمات العمرانية والخدمية في البلاد.

يسلط هذا البحث الضوء على حالة الأعمار الحكومي في السماوة، ولقد استخدمت المواد المتوفرة محليا في اجراء عمليات البناء والترميم للأبنية القديمة والمتهالكة بالاعتماد على العمالة المحلية، واستند الباحث في هذا الشأن الى الوثائق المتيسرة في الارشيف العثماني.

السماوة في العهد العثماني الأخير:

شمل الاهمال الحكومي العثماني أغلب مناطق الولايات العراقية (بغداد والموصل والبصرة)^(1)، وشمل ذلك منطقة السماوة المصنفة ضمن ولاية بغداد، والتي تراوحت صفتها الادارية بين سنجق (لواء) وبين قضاء، تارة تابعة الى لواء الحلة وتارة اخرى الى لواء الديوانية⁽²⁾، وسط تخبط اداري واضح، اذ عين (33) قائمقام على قضاء السماوة في عام واحد فقط⁽³⁾.

يمر نهر الفرات في مركز قضاء السماوة ويقسمه الى جهتين الشمالية منها سميت منطقة (القشلة)⁽⁴⁾وتضم (ثكنة) معسكر الجيش والسجن ومخزن الذخيرة فضلا عن بيوت الضباط والتجار وقسم من أهل القصبة ويحيط المنطقة سور من جهة الشمال، وتضم الجهة الجنوبية بيوت الاهالي في مركز القضاء، والتي قسمت بعمود السوق الى جهتين شرقية وغربية تمت احاطتهما بسور من جهة الجنوب⁽⁵⁾.

ولقد بقي قضاء السماوة خلال المدة الزمنية (1869-1917)⁽⁶⁾ من الناحية العمرانية محافظا على ذات البناء والطرز المعمارية التي كانت متبعة في الولايات العراقية، كل حسب مواردها ومصادرها الاقتصادية ومواد البناء المستخدمة، واعتمد على جهود الاهالي في اغلب تفاصيله، اذ كان نظام الحكم العثماني لا يولي اهمية للبناء والتطوير والتحديث في القضاء⁽⁷⁾. .

المواد المحلية المستخدمة في البناء:

تعد مادة اللبن ونعني به الطين سواء المجفف بالشمس او المفخور بالنار، هي المادة الرئيسية المستخدمة فـي المناطق العـراقية الحضرية، ولا سيما في وسط وجنوب العراق، وذلك بسبب توفر مواده الاولية، وسهولة استخدامه، وقلة كلفة صناعته. وكان يستخدم في بنــاء الجدران والقبــاب والســقوف المعقــودة والاقــواس، ويتم استعمال الطين او مادة الجص فضلا عن النورة حتى تساعد في ترابط وشـد اجـزاء البنـاء وجعلـه وحـدة متراصـة قويـة ومتينة.

ومن المواد المحلية الاخرى المستخدمة في البناء هو الخشب، وكـان يسـتعمل بكثـرة فـي بناء المساكن والاماكن، إذ عـرف اسـتخدام جذع النخلة في تسـقيف المساكن، وهناك نوع مـن الاخشـاب، تدعى الواح او جـذوع اشـجار الحـور(القـوغ)، وتتميز بصلابتها واستقامتها. وتتعدد طرق استخدام الخشب، اذ تصـنع منه الابـواب والشـبابيك، وتغلـف به السـقوف وبعـض الواجهـات الداخليـة، فضلا عن صنع الاعمـدة ذات التيجـان الخشـبية، وباشـكال زخرفيـة جميلـة، ولقد اسـتخدم الخشـب فـي صـناعة الشـرفات البـارزة والتي تعرف بـ ( الشناشيل )، ويستخدم القصب المحلي وخوص النخيل المتوفر بكثرة في العراق في الاعمال البنائية وباشكال متعددة سواء في التسقيف او في فرش الارضيات⁽⁸⁾، والصورة الآتية تمثل نماذج من المواد المحلية المستخدمة في العراق لغرض بناء المساكن والمنشآت ابان العهد العثماني^(*).

$C:\Users\0\Desktop\Capture.PNG$

بينت وثائق الحكومية العثمانية الارشيفية ان محاولات البناء والاعمار في قضاء السماوة تضمنت جوانب محددة ترى فيها الحكومة الاهمية القصوى ولها الاولوية في التنفيذ.

حالات الاعمار الحكومية:

جسر السماوة:

اراد القائد العسكري العثماني ايجاد وسيلة لعبور الجند وافراد الامن الآخرين الى الضفة الاخرى من النهر، ونظرا لعدم وجود جسر آنذاك كتب من السماوة مذكرة الى قياداته عام 1862 يطلب فيها الموافقة على انشاء جسر على نهر الفرات في مركز القضاء، بسبب حاجته الماسة اليه لغرض المساعدة على تنقل الجند وافراد الامن الاخرين من جهة القشلة الى جهة المنطقة الاستيطانية الرئيسية في المدينة (الغربي والشرقي )، حتى يتمكنوا من بسط الامن والنظام في القصبة⁽⁹⁾، وكان الاهالي في السماوة بجهتيها الشرقية والغربية في نزاع مستمر بينهما، ويتقاتلون لأتفه الاسباب، وقد أدى ضعف الادارة الحكومية وتخوف المسؤولين من المتنفذين على هذه المحلات الى تفاقم النزاعات، فضلا عن ذلك ان المتنفذ ينتفع شخصيا من النزاع، لحصوله على نصف الدية المخصصة للمقتول من جماعته ⁽¹⁰⁾.

وتعد هذه المذكرة أول اشارة وردت في الوثائق العثمانية لاقتراح انشاء جسر على نهر الفرات في قصبة السماوة وقد طلب فيها تخصيص الاموال اللازمة لإنشاء هذا الجسر بسبب الحاجة الماسة اليه، ويبدو ان الحكومة العثمانية قد استجابت لهذا الطلب وتم تشييد الجسر في عقد الستينات من القرن التاسع عشر، ونظرا الى الواقع الاداري والاقتصادي الذي كان سائدا في الولايات العراقية آنذاك فان من المرجح انه كان عبارة عن مجموعة من القوارب المرصوفة والمربوطة بالحبال والتي تم تثبيت سطحها بالأخشاب حتى تصبح طريقا سالكا للمارين عليه.

ومن ضمن الاشارات الاخرى حول اعمال البناء الحكومية ، فقد أرسلت نظارة (وزارة) المالية العثمانية مذكرة الى مجلس شورى الدولة⁽¹¹⁾عام 1888 لغرض الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بمشروع اجراء الاصلاح والترميم والاعمار في قصبة السماوة التابعة الى ولاية بغداد ويشمل ذلك اصلاح وتعمير كل من الجسر الخشبي فضلا عن السجن والمعسكر ومخزن العتاد والذخيرة، وجاء في الطلب ان هذه المنشآت لها ضرورة واهمية كبيرة ويجب الاسراع في التنفيذ واجراء اللازم لاسيما الجسر وذلك قبل حلول موسم الفيضان:

نظارة الأمور المالية

قلم المكاتيب إلى حضور عالي موفور الجناب حضرة الصدر الأعظم

عدد 43

هذا ما تقدم به عبدكم الفقير:

بناء على ما ورد حول حاجة الجسر الخشبي إلى إعمار وعدم جواز التأخير في إقامة الرصيف وتحصيل رسوم المرور بقضاء سماوة التابع لسنجق الحلة لصالح الخزينة الجليلة، فقد أُرسلت بوصلة المناقصة ودفتر الكشف ضمن إشعار المضبطة الواردة من مجلس إدارة ولاية بغداد للموافقة على إجراء إعمار بمبلغ عشرة آلاف وخمسمائة وثمان وأربعين قرشا، وبالتنزيل قصورا فقد أصبح المبلغ ألفين وستمائة وعشرين قرشا بفارق ألفين ومائة وستين قرشا، حيث تبين حاجة الجسر ومخزن الذخيرة والمعسكر والسجن إلى إعمار دون تأخير، وعليه فقد وردت إفادة من محاسبة المالية العمومية وقرار مجلس المالية لاستئذان صاحب الحضور السامي حضرة الصدر الأعظم لتسوية المبلغ المذكور اللازم للإنشاءات والإعمار والمقدر بعشرة آلاف وخمسمائة وثمان وأربعين قرشا ضمن موازنة الخزينة الجليلة نظرا لعدم إدراج نفقات الإعمار ضمن موازنة الولايات وذلك عند الاحتكام للقانون وإبراز المضبطة ودفتر الكشف للشروع في تعميرهم بإجراء الكشف والمناقصة. والأمر والفرمان في هذا الشأن متروكان لحضرة ولي الأمر.

تحريرا في 15 رجب لعام 1305 و15 حزيران لعام 304(1888م)⁽¹²⁾

ناظر الأمور المالية محمود

*نظارة الأمور المالية/ قلم المحاسبة العمومية

592

هذا ما تقدم به عبدكم الفقير:

تبين من الكشوفات الأربعة ضرورة صرف مبلغ ستة آلاف ومئة واثنين وثمانين قرشا بموجب الكشوفات الأربعة الخاصة بالأبنية الميرية التي تحتاج إلى إعمار وهي عبارة عن جسر السماوة ومخزن الذخيرة والسجن التابعين لسنجق الحلة، حيث تبين أن تكلفته تقدر بستة آلاف وثمانمائة قرشا سوف تُدرج في موازنة عام ثلاثمئة وأربعة مع العلم أن هذا المبلغ قد يتجاوز خمسة آلاف قرشا في حالة صدور تحذيرات من التأخير على أن يُشرع في الإنشاء والإعمار بموجب إجراء الكشف المحلي والمناقصة طبقا لأحكام قانون إنشاء وتعمير الأبنية الأميرية، وقد أُرسلت بوصلة المناقصة ودفتر الكشف ضمن الإشعار الوارد من ولاية بغداد الجليلة لإرسال حواله بالمبلغ المذكور للسماح للمنطقة بإقامته قبل طغيان الشط، حيث تبين من سياق الإشعار أهمية التعجل بالسماح للولاية بإقامة الجسر المذكور، واحتساب المبلغ المذكور والمقدر بستة آلاف ومئة واثنين وثمانين إلى الموازنة المالية لعام 305 بإفادة من محاسبة المالية العمومية وقرار مجلس المالية باستئذان صاحب الفخامة جناب الصدر الأعظم لتسوية المبلغ المذكور.

تحريرا في 27 جمادى الآخرة لعام 133 و 5 شباط لعام 305(1888م)⁽¹³⁾

ناظر المالية

وبعد مناقشة الموضوع في مجلس الشورى والاطلاع على مناقصة المشروع ودراسة الكشوفات المحلية، قرر رفع التوصية الى الصدر الاعظم⁽¹⁴⁾ بالموافقة على صرف الاموال اللازمة، وكما يأتي:

شورى الدولة / دائرة الداخلية

رقم 125

قلم المكاتيب – إلى حضور عالي موفور الجناب حضرة الصدر الأعظم

قرئت تذكرة نظارة المالية الجلية رقم 43 والمؤرخة بتاريخ 5 شباط لعام 305، في دائرة الداخلية

أُرسلت بوصلة المناقصة ودفتر كشف وإشعار بالمضبطة من مجلس ولاية بغداد حول إجراء إصلاحات بمبلغ عشرة آلاف وخمسمائة وثمان وأربعين قرشا أي بالتنزيل قصورا مبلغ ألفين وستمئة وعشرين قرشا عن المبلغ المقدر بثلاثة عشر ألف ومئة وستين قرشا المقررة بناء على مصاريف المناقصة نظرا حاجة الرصيف إلى الإصلاح وعدم جواز تأخيره، عند الحديث عن تدمر الجسر الخشبي أثناء تحصيل رسوم المرور في قضاء سماوة التبع لسنجق الحلة، حيث تبين بالكشف والمناقصة أن الجسر والسجن والمعسكر ومخزن الذخيرة بحاجة إلى إعمار وهذه الأماكن من الأماكن التي يحذر التأخير فيها؛ لذا فإنه بالاحتكام للقانون توجب الالتزام بالمضبطة ودفتر الكشف للشروع مباشرة في تنفيذ الأمر، لكن مع بيان أن مصروفات الولايات غير مدرجة ضمن موازنة الولايات فقد ورد استئذان بإدراج المبلغ المذكور بقيمة عشرة آلاف وخمسمائة وثمان وأربعين قرشا لزوم الإنشاءات والإعمار ضمن موازنة الخزينة الجليلة.

وقد تبين من صورة الإشعار الخاص بالكشف والمناقصة للجسر المذكور في دائرة النظام أنه لا يجوز تأخير هذه الإصلاحات ولابد من التعجل بالشروع في الأمر عقب إجراء الكشف والمناقصة لذا فقد صدرت تذكرة إعطاء الإذن للنظارة المشار إليها لاحتساب المبلغ المذكور وسالف البيان والمقدر بعشرة آلاف وخمسمائة وثمان وأربعين بالاحتكام للمادة الثالثة عشر من قانون إنشاء وإعمار الأوقاف والأبنية الميرية. والأمر والفرمان في هذا الشأن متروكان لحضرة ولي الأمر.

تحريرا في 8 شعبان لعام 1305 و7 نيسان لعام 304(1888م)⁽¹⁵⁾

مبلغ المناقصة المقدر	مبلغ الصرف الكلي الذي تمت الموافقة عليه	المبلغ الذي لم تتم الموافقة عليه	مبلغ الصرف المخصص لاصلاح الجسر
13160 ثلاثة عشر ألف ومئة وستون قرش	10548 عشرة آلاف وخمسمائة وثمان واربعون قرش	2612 ألفان وستمائة واثنتا عشر قرش	6182 ستة آلاف ومئة واثنان وثمانون قرش

يتبين من الجدول اعلاه ان التقديرات الاولية التي خلصت اليها لجان الكشوفات المحلية للمواقع المراد اجراء الاصلاح والترميم لها قد بلغت ثلاثة عشر ألف ومئة وستون قرش، وعند وصول اوراق الكشوفات والمناقصة الى نظارة المالية ودراستها، قررت تخفيض المبالغ الى عشرة آلاف وخمسمائة وثمان واربعون قرش، منها مبلغ ستة آلاف ومئة واثنان وثمانون قرش لغرض اصلاح وتعمير الجسر الخشبي المقام على نهر الفرات.

ولقد ناقش مجلس شورى الدولة في العام نفسه ؛ الطلب المقدم من نظارة المالية ومرفقاته من الكشف المحلي والمناقصة الخاصة باجراء الاصلاح والترميم لجسر السماوة وبيان الحاجة الى قطع اضافية رابطة وساندة للجسر، وذكر الطلب مقدار الاموال المحصلة الى خزينة الدولة من رسم العبور والمرور من جسر السماوة في العام السابق فضلا عن قيمة الاموال المقدرة حسب الكشف والمناقصة الخاصة لانجاز أعمال اصلاح الجسر، وقد تضمن طلب نظارة المالية ما يأتي:

رسم العبور والمرور من جسر السماوة والذي تم تحصيله وايراده الى الخزينة المركزية للدولة عام 1892	الاموال المطلوبة في الكشف ومناقصة اصلاح وترميم جسر السماوة
10600 عشرة آلاف وستمائة قرش	7467 سبعة آلاف واربعمائة وسبعة وستون قرش

وجاء في طلب مرسل من نظارة المالية الى مجلس شورى الدولة ؛ ان مقدار الاموال المحصلة الى خزينة الدولة من رسم العبور والمرور من جسر السماوة بلغت في عام 1892 عشرة آلاف وستمائة قرش، وان الكلفة المقدرة لاصلاح الجسر واضافة بعض القطع الساندة لا تتجاوز سبعة آلاف واربعمائة وسبعة وستون قرش، ويلاحظ ان رسم العبور والمرور في جسر السماوة يغطي كلفة الاصلاح، وكان قرار المجلس التوصية بادراج المبلغ المقدر لاجراء اصلاح جسر السماوة ضمن موازنة الدولة لعام 1893 لاسيما عدم وجود مصروفات اخرى في قضاء السماوة لاغراض البناء والتعمير في هذا العام سواء السجن او مخزن الذخيرة وغيرها.

شورى الدولة/ دائرة الداخلية

رقم 163

قرئت تذكرة نظارة المالية المؤرخة بتاريخ 720 شعبان لعام 310 والمحولة إلى شورى الدولة في دائرة الداخلية.

بمقتضى إنشاء وتجديد عدد ثلاثة قطع من الجسر وتحويلها على نهر الفرات بقصبة السماوة، وقد اقتضى الأمر تركيب دويتين احتياطيا، وورد إشعار بالمضبطة من مجلس إدارة ولاية بغداد مرفق به بوصة المناقصة ودفتر كشف إرسال حوالة بمبلغ سبعة آلاف وأربعمئة وسبعة وستين قرشا يجب صرفه بموجب الكشف للسماح لأمانة الأعمال والتعمير بإنشاء عدد ثلاثة قطع من الجسر وتعميرهم عند الحاجة إلى ذلك، وقد أحيل رسم العبور والمرور بجسر قضاء سماوة والمقدر بمبلغ عشرة آلاف وستمائة قرش محسوبا إلى عام ثلاثمئة وثمانية باسم الخزينة، وقد طُلب الاستئذان للسماح بتسوية المبلغ المذكور والمقدر بسبعة آلاف قرشا وكسور ضمن ترتيبات الإنشاءات والإعمار بموازنة عام ثلاثمائة وثمانية نظرا لبيان عدم إدراج مصارف إنشاءات وتعميرات الأبنية الميرية ضمن موازنة الولايات طبقا لأحكام قانون الأبنية، على أن تباشر أعمال التعمير بإجراء المناقصة والكشف المحليين حتى وإن تجاوز مقدار النفقات بلغ خمسة آلاف قرشا في حالة تبين ضرورة ترميم بعض الأبنية الميرية مثل السجن والمعسكر ومخزن الذخيرة ومتفرعاتهم مع الحذر من حدوث تأخير في ذلك، وواقعا فقد حولت تذكرة الاستئذان بإيفاء المقتضيات اللازمة لتجديد الدوبات المذكورة وتسهيل العبور إلى النظارة المشار إليها. والأمر والفرمان في هذا الشأن متروكان لحضرة ولي الأمر.

21 رمضان لعام 310 و27 مارس لعام 309 (1893م)⁽¹⁶⁾

ورد اشعار من ولاية بغداد الى نظارة المالية العثمانية واحالة اوراق الكشف المحلي والمناقصة الخاصة بإصلاح واعمار بعض المناطق المتضررة في جسر السماوة فضلا عن شراء بعض اللوازم لغرض ادامته، ورصد الاموال المقدرة لذلك والبالغة ثمانية آلاف واربعمائة وخمسة وثلاثون قرش في الموازنة العامة للدولة عام 1894. نظارة الأمور المالية/ المحاسبة العمومية

رقم 1765

هذا ما تقدم به عبدكم الفقير:

ورد إشعار من ولاية بغداد بإحالة بوصلة المناقصة وإرسال كشف المعاملة وبيان صرف المبلغ الوارد فيهما والمقدر بثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثين قرشا ؛ لإعمار بعض المناطق بجسر السماوة وشراء بعض اللوازم له، اذ تبين من المحررات أن احتياجات الجسر المذكور سوف تحال إلى السنة الحالية محسوبة بمبلغ عشرة آلاف ومئة وتسعة وعشرين ونصف قرشا، وقد وردت إفادة من المحاسبة المالية العمومية وقرار مجلس المالية لاستئذان صاحب الحضور السامي والفخامة؛ لتسوية المبلغ المذكور والمخصص للإعمار والإنشاءات وإدراجه ضمن الموازنة المالية لعام ألف وثلاثمئة وعشر كما هو وارد في المضبطة التي تحوي بوصلة المناقصة ودفتر الكشف المنظمين بكشف المناطق التي تحتاج إلى تعمير وإنشاءات من الأبنية الأميرية والتعامل طبقا لأحكام قانون الأبنية.

تحريرا في 8 رمضان لعام 1312 و21 شباط لعام 310 (1894م)⁽¹⁷⁾

ناظر المالية

المبلغ الكلي المخصص لقضاء السماوة ضمن موازنة الدولة لعام 1894	المبلغ المخصص من موازنة قضاء السماوة لاعمار جسر السماوة عام 1894
10129،5 عشرة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ونصف قرش	8435 ثمانية آلاف واربعمائة وخمسة وثلاثون قرش

يتبين من الكشف المحلي واوراق المناقصة المتعلقة بتعمير جسر السماوة، ضرورة اجراء الاصلاح عليه وتعمير الاجزاء المتضررة منه وشراء بعض اللوازم الاخرى، وقدرت حاجته الى صرف مبلغ قدره ثمانية آلاف واربعمائة وخمسة وثلاثين قرش، وادرج المبلغ ضمن موازنة قضاء السماوة لعام 1895 والبالغة عشرة آلاف ومائة وتسعة وعشرين ونصف قرش، وقد صادق مجلس شورى الدولة بعد وصول اوراق الكشوفات والمناقصة الخاصة بجسر السماوة من نظارة المالية العثمانية، والاطلاع عليها ودراستها، على التوصية للمعنيين باعداد الموازنة بصرف هذه الاموال.

شورى الدولة/ دائرة الداخلية

رقم 141

قرئت تذكرة نظارة المالية رقم ألف وسبعمائة وخمس وستين والمؤرخة بتاريخ 8 رمضان لعام 314 والمحولة إلى شورى الدولة في دائرة الداخلية

بناء على الإشعار الوارد من ولاية بغداد والذي يحوي بوصلة المناقصة وكشف الحوالة المرسلين وكذلك أيضا تبين وجود نفقات قيمتها ثمانية آلاف وخمس وثلاثين قرشا في هذه المناقصة التي تمت لإجراء بعض متطلبا تعمير جسر سماوة وبعض المناطق هناك، حيث تبين من القيد إحالة المبلغ المخصص للجسر المذكور والمقدر بمبلغ عشرة آلاف ومئة وتسعة وعشرين قرشا إلى السنة الحالية، وقد نص قانون الأبنية على إرسال المضبطة وبوصلة المناقصة ودفتر الكشف التي تمت محليا في بداية الأمر بالمناطق الميرية التي تحتاج إلى إعمار وإنشاءات، ومن ثم وردت التذكرة المحولة إلى النظارة المشار إليها للاستئذان بإيفاء ما يتوجب وفقا للمصلحة مع الاستئذان لتسوية المبلغ المذكور للإنشاءات والإعمارات ضمن الموازنة المالية لعام ألف وثلاثمئة وعشر نظرا لعدم تخصيص المبلغ المذكور ضمن موازنة الولايات والأمر والفرمان متروكان لحضرة ولي الأمر.

تحريرا في 9 شوال لعام 312 و12 مارس لعام 311 (1895م)⁽¹⁸⁾

ويعد قلم مكاتيب الصدارة⁽¹⁹⁾ احد منظومات دائرة الصدر الاعظم، ويقوم باستلام المخاطبات والطلبات الواردة الى الصدر الاعظم وتدوينها في سجلات خاصة قبل عرضها عليه، فضلا عن نسخ الاوامر والاجابات الصادرة من الصدر الاعظم وتوجيهها الى كافة الجهات ذات العلاقة، وتم العثور في الاوراق الارشيفية على ما يؤيد وصول اشعار من مجلس شورى الدولة موجه الى الصدر الاعظم، وقد ذكر فيه ورود إخطار من ولاية بغداد للسماح لأمانة التعمير في نظارة المالية بصرف مبلغ أربعة آلاف وتسعمائة وسبعة وتسعين قرشا في موازنة عام 1899، طبقا لما ورد في الكشف الاستثنائي لجسر السماوة على نهر الفرات بقصبة السماوة التابعة لقضاء السماوة بسنجق الديوانية، ووجود حاجة فعلية لاصلاح الجسر نظرا لاهميته في القصبة. قلم مكاتيب الصدارة

رقم

1083

تاريخ الورود

18

تاريخ التسويد21 ربيع الأول لعام 317

17 تموز لعام 315

21

إلى نظارة المالية الجليلة

تاريخ التبييض 22 ربيع الأول لعام 317/18 تموز لعام 315

صورة مضبطة دائرة المالية بشورى الدولة رقم 1089 للإيفاء بمقتضيات الهمة من نظارة المالية بموجب المضبطة

قرئت تذكرة نظارة المالية المحولة إلى شورى الدولة برقم 284 والمؤرخة بتاريخ 7 ذي الحجة لعام 316.

ورد إخطار من ولاية بغدار للسماح لأمانة التعمير بصرف مبلغ أربعة آلاف وتسعمائة وسبعة وتسعين قرشا طبقا لما ورد في الكشف الاستثنائي لجسر دوبه لى على نهر الفرات بقصبة سماوة التابعة لقضاء السماوة بسنجق الديوانية، وطبقا لما هو رائج بين القبائل فيما يتعلق بالمحررات وموافقتها بدفتر الكشف كما تبين من القيد السابق المتضمن تخصيص اثنى عشر ألف وستمائة وخمسين قرشا للجسر المذكور، بناء على ما عُلم من نظارة البحرية بالمحاسبة ؛ فإنه في حالة الحاجة إلى تصفية الإنشاءات والإعمار حيث سوف يُدرج المبلغ المذكور والمقدر بأربعة آلاف وتسعمائة قرش ضمن الموازنة العمومية لسنة ثلاثمة وأربعة عشر، لكن إن تبين أن تسوية المبلغ المذكور سوف تُسدد بنهاية السنة فسوف يرتب المبلغ المذكور ضمن الموازنة العمومية لعام ثلاثمئة وخمسة عشر في حالة الموافقة على ذلك، على أن يُقدم دفتر الكشف والتذكرة إلى النظارة المشار إليها لطلب الموافقة في حالة ظهور طلب زيادة مصروفات الإعمار المذكورة عن المبلغ المحدد طبقا لما ورد من مآل الجواب الوارد بالمخابرة، والأمر والفرمان في هذا الشأن متروكان لحضرة ولي الأمر.

تحريرا في 17 ربيع الأول لعام 317 و13 تموز لعام 315 (1899م)⁽²⁰⁾

*سجن السماوة

بعث مجلس ولاية بغداد الذي كان برئاسة الوالي حسن رفيق⁽²¹⁾ عام 1893 مذكرة الى نظارة المالية العثمانية حول تعرض بناية السجن في قصبة السماوة التابعة الى ولاية بغداد الى الخراب والتهدم بسبب قدم البناء وانه من الابنية الآيلة للسقوط، وحسب المذكرة الاولية لطلب ترميم السجن، وبعد اجراء الكشف الموقعي للبناية تبين الحاجة إلى مبلغ ثلاثة عشر ألف ومئة وخمسة وعشرين قرشا لغرض اعلان مناقصة الاصلاح والترميم والبناء للسجن.

إلى نظارة المالية الجليلة

نظرا لتهدم جزء من سجن قضاء السماوة الملحق بسنجق الديوانية وتهالك الجزء الآخر؛ فإنه بإجراء الكشف تبين الحاجة إلى مبلغ ثلاثة عشر ألف ومئة وخمسة وعشرين قرشا عند إجراء المناقصة بالموقع المذكور، وقد ورد هذا المعروض طلبا للمساعدة الجليلة من جناب الناظر بشأن إرسال الحوالة اللازمة لصرف المبلغ المذكور بناء على تقديم أوراق المناقصة والكشف المنظمين في هذا الشأن والسماح جوابا للمتصرفية المحلية بمباشرة إنشاء وإعمار السجن المذكور بالمبلغ المزبور مراعاة لعدم زيادة خطر هذا السجن وفقا لما تبين في التحريرات الواردة من المتصرفية المذكورة في حالة ظهور نقصان في المبلغ.

تحريرا في 7 شعبان لعام 311 و1 شباط لعام 309 (1893م)⁽²²⁾

جدول رقم 1

كشف الكميات اللازمة لترميم سجن السماوة عام 1893⁽²³⁾

ت	اسم المادة ونوعها	التفاصيل	الاسعار
1	الطابوق المطلي المطلوب للجدران الأربعة للسجن وكذلك إعمار غرفة الضباط والزنزانة مع نقله	65 حمل طابوق/ عدد الطابوق=300000 طابوقة	13000 قرش
2	النورة المطلوبة للجدران مع النقل والحمل	حمل النورة مع النقل عدد 8 / بمبلغ 400 قرش للحمل الواحد	3200 قرش
3	المعدات المطلوبة للجدران مع النقل والحمل	نقل وحمل المعدات عدد 10 / وكل واحد منها بمبلغ 185 قرش	1850 قرش
4	اللوازم المطلوبة لجناح الضباط	عددها 80 / كل واحدة بمبلغ 25 قرش	2000 قرش
5	مادة الحصيرة لغرض التسقيف	العدد 100/ سعر الحصيرة الواحدة 5 قروش	500 قرش
6	اعمدة خشب للسقف	العدد 100/ سعر القطعة الواحدة 5 قروش	500 قرش
7	مواد لعمل باب السجن	—————–	375 قرش
8	مصاريف اخرى لازمة	—————-	250 قرش
9	اجور العمال	—————-	250 قرش
10	مجموع المبالغ المقدرة حسب المذكرة الاولية	—————-	24175 قرش
11	المبلغ المحذوف من قبل لجنة الكشف الموقعي	—————-	11050 قرش
12	المبلغ المقدر من لجنة الكشف على الموقع	—————–	13125 قرش

جدول رقم 2

جدول الكميات والاسعار للمواد الواردة في مناقصة تعمير سجن السماوة عام 1893⁽²⁴⁾

ت	المواد واللوازم	الاسعار
1	كل حمل طابوق شاملة للنقل	65 قرش
2	مادة النورة/ 1600 كيس	400 قرش
3	مواد اضافية للعمل	185 قرش
4	كل مستوى واحد (سطر) من الخشب	25 قرش
5	مادة تسقيف السجن بحصيرة القصب	5 قرش
6	مادة اعمدة الخشب	5 قرش
7	عمل باب السجن	375 قرش
8	مصاريف اخرى متفرقة	250 قرش
9	اجور العمال	250 قرش

ولقد بينت الوثائق العثمانية قيام بلدية السماوة بعمل كشف بالمواد المطلوبة لغرض الترميمات والاصلاحات اللازمة والضرورية عام 1895، وكما هو مبين أدناه:⁽²⁵⁾

وقام رئيس بلدية السماوة بناء على الكشف الذي اجرته كوادر البلدية بارسال طلب الى قائمقام السماوة للغرض أعلاه:⁽²⁶⁾

*إلى صاحب الحضور العالي قائم مقام سماوة

ولقد طلب والي بغداد حسن رفيق من نظارة الداخلية العثمانية عام 1896 مناشدة الجهات المسؤولة لغرض صرف الاموال المخصصة والتي تبلغ قيمتها ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وكسور قرشا، وذلك لغرض اصلاح وتعمير الابنية الحكومية القديمة في قصبة السماوة التابعة الى سنجق الديوانية لاسيما السجن فضلا عن الجسر الخشبي وغيرها، وحسب أوراق الكشوفات والمناقصة المرسلة⁽²⁷⁾.

وجد تقرير مؤرخ في عام 1913م يبين عزم السلطات المحلية في قضاء السماوة التابع الى سنجق الديوانية على اجراء الترميم اللازم لبعض المنشآت الحكومية:

سنتيمتر	متر
00	27	طول	مقدار الطول والعرض والارتفاع لأبعاد جدار القصر الحكومي الذي سيتم تعميره مجددا.
00	3	ارتفاع
15	00	عرض
00	1	طول	مقدار الطول والعرض والارتفاع لأبعاد جدار السجن الذي يحتاج إلى ترميم.
00	1	ارتفاع
25	00	عرض
00	6	طول	أبعاد الجدار الذي سيقام على الجدار الذي سيتم ترميمه.
00	3	ارتفاع
50	00	عرض

تم تقديم هذا التقرير بالتنظيم حيث يوضح مساحة جدران القصر الحكومي وسجن سماوة التي ستخضع للترميم والتجديد وتقديرها طولا وعرضا وارتفاعا كما هو موضح أعلاه.

18 شباط لسنة 328 كبير معماري البلدية | حبيب

صورة الأوراق المرسلة مع تحريرات متصرفية الديوانية برقم 1 وتاريخ 2 مارس لسنة 329.

في 26 مارس لسنة 329(1913م)⁽²⁸⁾

*المدارس في السماوة

لم يكن التعليم والخدمات التعليمية ضمن أولويات واهتمامات الدولة العثمانية، واقتصر هذا النشاط على جهود البعض من السلاطين والولاة والميسورين في تأسيس بعض المدارس، وكان يشتمل على التعلم في الكتاتيب، فضلا عن المدارس الدينية الاسلامية، وتلك المدارس التابعة للطوائف الدينية، والمدارس التبشيرية في الولايات العثمانية⁽²⁹⁾.

ولقد بدأت الدول العثمانية بادخال الاصلاحات الى مؤسساتها المختلفة ومنها التعليمية وذلك في عهد السلطان عبد المجيد (1839-1861م)، اذ صدر مرسومان اصلاحيان هما خط شريف كلخانة في عام 1839، وخط همايون في عام 1856، ولم تستفد الولايات العراقية من هذه الاصلاحات وظلت محرومة من التجدد واقتباس الحضارة، وصدر قانون اصلاح النظام التعليمي الذي شكل بموجبه ديوان المعارف العمومية، والذي سمي بعد ذلك نظارة (وزارة) المعارف، وفي عام 1869 صدر نظام المعارف العمومية لتنظيم قطاع التعليم في الدولة العثمانية، وتقرر ان يكون هناك ادارة للمعارف في كل ولاية، ونص القانون على ان يكون التعليم الزاميا للدراسة الابتدائية، و تم تصنيف مدارس الدولة الى انواع منها الابتدائية، والرشدية (المتوسطة)، والاعدادية، والسلطانية (الثانوية)، والعالية ⁽³⁰⁾.

بقي التعليم في قضاء السماوة يسير وفق الطرق التقليدية القديمة، يعتمد على الملا او الشيخ الذي يدير حلقة تعليمية تركز على تلاوة وحفظ اجزاء القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة، وظل القضاء وتوابعه بعيدا عن اهتمام السلطات العثمانية، على الرغم من تأسيس عدد من المؤسسات التعليمية الحديثة منذ منتصف القرن التاسع في ولايات الدولة العثمانية، ومنها الولايات العراقية لاسيما بعد تعيين مدحت باشا واليا على العراق، وفي بدايات القرن العشرين شكل المسؤولون في نظارة المعارف في اسطنبول لجنة برئاسة ناظم باشا أحد كبار رجال الدولـة البارزين آنذاك وسميت اللجنة ” الهيئة الاصلاحية للخطة العراقية ” في تشرين الثاني 1907 وكان منهاج عمل الهيئة يتضمن دراسة الاحوال الاقتصادية والثقافية في ولايات العراق، وقد تهيأت الظروف لناظم باشا رئيس الهيئة واوصت تلك اللجنة من ضمن توصياتها عام 1908 تأسيس عدة مدارس في الاقضية ومنها السماوة⁽³¹⁾، على ان يكون التعليم والتدريس باللغة التركية حال باقي مناطق الولايات العراقية، ويبدو ان العثمانيين قد ادركوا مضار ومساوئ الجهل والامية وتأثيرهما على سلوك الناس فضلا عن حاجتهم الى تأهيل بعض الناس المحليين لغرض توظيفهم في الدوائر الرسمية وكذلك ايصال ما يريده الحاكم العثماني من العراقيين وبالتالي تحسين طبيعة العلاقة بين الاهالي والسلطات الحاكمة⁽³²⁾.

بينت الوثائق العثمانية وجود مدرسة رشدية للذكور في السماوة عام 1911، ويبدو ان الحكومة المحلية في السماوة ارادت تأهيل بعض ابناء القضاء لغرض زجهم في الوظائف الحكومية، اذ ضمت تلاميذ مرحلة دراسية واحدة هي مرحلة الصف الأول وذلك للعام الدراسي 1910-1911 وقد استعانت بالموظفين العمومين الموجودين في القضاء للقيام بالتدريس في المدرسة الرشدية تعويضا عن النقص الحاصل في عدد المعلمين، وفضلا عن قيام هؤلاء الموظفين بالتدريس، يبدو انه قد وكلت لهم مهام تدريب وتأهيل الطلاب للوظائف الحكومية⁽³³⁾.

ولقد افتتحت اول مدرسة ابتدائية رسمية للذكور في قضاء السماوة، وذكرت الوثائق العثمانية ان عدد تلاميذ المدرسة الابتدائية للبنين في السماوة للعام الدراسي 1910-1911 بلغ (105) تلميذ.، وكان الكادر الوظيفي في المدرسة الابتدائية في قضاء السماوة يتكون من كل من المعلم الاول (المدير) قاسم حلمي، والمعلم الثاني جاسم حلمي، ولقد شغلت مدارس قضاء السماوة بنايات حكومية قديمة وهي لا تكاد تكفي للأعداد المتزايدة من الطلبة فضلا لما تسببه تلك الابنية من مشاق وصعوبات لاسيما في فصل الشتاء، اذ ان البناء متكون من مواد محلية الصنع كانت تستخدم في اغلب الابنية لكنها تآكلت بمرور الزمن واصبحت متهرئة ومتهالكة ⁽³⁴⁾. . وتم التأكيد على الوضع السيئ للبناية المدرسية التي يشغلها الطلبة لغرض الدراسة، وضرورة ايجاد مكان ملائم للمدرسة وانه لا يمكن اتخاذ الدور والمحلات التجارية مكانا للتعليم، وهنا يبدو كيف وصل حال الواقع التعليمي مع عدم وجود بناية ملائمة ولا وجود لأي تخصيص مالي لإنشاء مدرسة جديدة⁽³⁵⁾.

ولقد أرسل والي بغداد جمال باشا⁽³⁶⁾ برقية الى وزارة المالية حول طلب تخصيص الاموال اللازمة لغرض ترميم المبنى الحكومي المتهالك في قضاء السماوة، فضلا عن حاجة القضاء لبناء مدرسة جديدة لعدم وجود بناية مدرسية ملائمة ومناسبة للغرض التعليمي، اذ جاء فيها:⁽³⁷⁾

تلغراف نامة / في 29 كانون الثاني 1327 (مالية) (11شباط 1912.

عن طريق ديار بكر.

من بغداد الى وزارة المالية.

لتخصيص المبلغ اللازم لترميم المبنى الحكومي وانشاء مدرسة ابتدائية في قضاء السماوة وذلك لعدم صلاحية المبنى الحكومي في الوقت الحالي بسبب التهدم والحاجة الماسة لبناء مدرسة ابتدائية في القضاء. . الوالي جمال

*أسوار السماوة:

وجدت الاسوار للمحافظة على القرى والقصبات والمدن والدول من غارات الاعداء فضلا عن حفظ الامن عبر السيطرة على الدخول والخروج منها واليها عبر بوابات خاصة، وكانت اغلب المدن والقصبات العراقية محاطة بالاسوار الخارجية، وقد تشابهت طرز بنائها لاسيما ضمن ذات المنطقة الجغرافية حسب موقعها والمواد الطبيعية المتوفرة فيها، ولقد ذكر الرحالة “أدوارد ايفز” الذي قام بزيارة المنطقة ؛ السماوة ووصفها بانها مدينة محاطة بالاسوار وبيوتها من الطين، اذ تعد هذه المادة الرئيسية في البناء والتشييد في ارض العراق المتكونة من الترسبات الطينية الناتجة من نهري دجلة والفرات لاسيما في اجزائها الوسطى والجنوبية، ولقد اطلق على حضارة العراق القديمة بالحضارة الطينية بسبب ان اغلب ما وصل الينا من آثار مصنوعة من مادة الطين، ولذلك فان معظم الآثار العراقية الطينية القديمة تعرضت للتآكل والاندثار بسبب العوامل الجوية وهشاشة الطين فضلا عن سهولة تعرضها للتخريب والتشويه من قبل الاعداء.

ويبدو ان اسوار السماوة لم تختلف مواد بنائها عن باقي المنشآت المقامة آنذاك، فقد كانت عناصرها الرئيسية من مادة الطين، وبطبيعة الحال فانها تحتاج للصيانة باستمرار، ويؤكد ذلك الرحالة صموئيل ايفرز في زيارته لبلاد الرافدين عام 1779، وبحسب المرويات التاريخية فان مرحلة تولي عبد العزيز القصاب منصب قائمقام السماوة تعد من ابرز ما شهدته الاسوار من ترميم واصلاح، ويحسب هذا ايجابيا على نشاط وهمة هذا المسؤول الحكومي الذي ترك بصمة في تاريخ السماوة تناقلت مآثرها اجيال المدينة اللاحقة جيلا بعد جيل.

. شكل رقم (3)

توزيع الاسوار حول قصبة السماوة في العهد العثماني⁽³⁸⁾

$C:\Users\0\Desktop\بحث التعميرات\صورة سور السماوة.PNG$

يبين الشكل اعلاه توزيع الاسوار المحيطة بقصبة السماوة، اذ يظهر السور الشمالي الذي يحيط بمنطقة القشلة، وفي الجانب الاخر يظهر السور الذي يحيط بالمنطقة الرئيسية من القصبة في جزئها الجنوبي، والتي تضم محلتي الشرقي والغربي.

*الخاتمة:

بين البحث وجود اهمال حكومي من الولاة العثمانيين المعينين في العراق للواقع الانساني في معظم مجالاته، وهذه الحالة أصبحت عامة في الولايات العراقية، سوى مدة ولاية مدحت باشا على بغداد والتي شهدت قيام بعض الاصلاحات العمرانية والتعليمية والاقتصادية.

وجدت حالات اعمار محدودة قامت بها الحكومة العثمانية في السماوة، وكانت اغلب محاولات واعمال الاعمار الحكومي في السماوة مرتبطة بمصلحة الدولة أولا، ولم تراعي السلطات القائمة حاجة الانسان العراقي من الخدمات العامة، والذي عانى من البؤس والحرمان والوضع الاقتصادي المتردي.

واتبعت سلطات الحكم سياقات النظام الحكومي في الاعلان عن المشاريع، اجراء المناقصات والكشف من اللجان المختصة قبل القيام بالتنفيذ، وقد استغرقت هذه العملية مدة طويلة.

ولقد استخدمت المواد المتوفرة محليا في اعمال الترميم والبناء، اذ كان المجتمع العراقي يستخدم هذه المواد الطبيعية في تشييد وبناء المساكن والاسواق وبقية المرافق الاخرى.

Margins:

(1) تشكلت الدولة العثمانية في بداية عهدها من وحدات ادارية وعسكرية عرفت بالإيالات، وهي اكبر وحدة ادارية، وكان يشرف عليها (باشا) يسمى(بكلربكي) أي (بيك البكوات)، وهو برتبة (مير ميران) أي (امير الامراء)، وقسمت “الأيالة” الى وحدات ادارية اصغر تسمى كل منها “سنجق” اي “لواء” ويقوم بشؤون اللواء ( بيك) يسمى (سنجق بكي) أي (بك اللواء)، وهو بمرتبة (ميرلوا) أي (امير اللواء)، وبلغ عدد الايالات في القرن السابع عشر (32) ايالة، والسناجق تتكون من عدد من الوحدات الادارية أطلق عليها الاقضية، وكان يشرف على ادارة “القضاء” موظف يسمى “قائمقام”، والقضاء يشمل عددا من وحدات ادارية صغيرة تدعى “النواحي”، اذ يقوم مدير الناحية بمتابعة شؤونها، اما في القرن التاسع عشر،فقد اصبحت الدولة العثمانية تقسم الى وحدات ادارية سميت بالولايات، وتنقسم الولاية الى سناجق (الوية) والالوية الى اقضية والاقضية الى نواح والتي تضم عددا من القرى، وكان “الوالي “على رأس الادارة في الولاية، وفي كل لواء (متصرف)، وفي كل قضاء (قائمقام)، وفي كل ناحية (مدير ناحية)، ينظر: ايناس سعدي عبد الله، تاريخ العراق الحديث 1258-1918، ط1، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 2014، ص ص177-178.

2) تقع مدينة السماوة ضمن منطقة السهل الرسوبي على حافته الغربية المتمثلة بالهضبة الغربية الصحراوية، وتعد دار استراحة للكثير من الرحالة والمسافرين اذ تتوسط السماوة الطريق بين بغداد والبصرة،ينظر: رجوان فيصل الميالي، أسوار السماوة في العصرين العثماني والبريطاني، مجلة أوروك للعلوم الانسانية، المجلد السادس عشر، ج1، العدد الاول، جامعة المثنى، 2023، ص207 ؛ عقيل يوسف شدهان، دور علماء الدين في الحياة العامة في مدينة السماوة 1958-1979، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، المجلد الثالث والعشرون، العدد (4) الجزء(1)، جامعة القادسية، 2023، ص147.

(3) ان سكان السماوة ينتمون الى عشائر عربية تغلب عليها صفة البداوة، ونظرا لسياسة الحكم العثماني تجاه سكان العراق لاسيما قضية الضرائب المجحفة الواجب تحصيلها من المواطنين، فقد شابت العلاقة بين الأهالي والسلطات الحاكمة نوع من الفتور وعدم الثقة فضلا عن الاهمال الحكومي الواضح، ينظر: عبد العزيز القصاب، مذكرات عبد العزيز القصاب، اعداد وتحقيق خالد عبد العزيز القصاب، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2007، ص70.

(4) القشلة: هي كلمة تركية الاصــل مشــتقة من كلمة “قشــلاغ” بمعنى (المشــتى)، وتطلق على المكان الذي يبقى فيه الجنود وقت الشتاء، ثم استخدمت لإقامة الجند، أي هي الثكنة العسكرية أو المعسكر، وصارت تطلق على منام الجنود أو المأوى، وتسمى الحصن أو القلعة، فضلا عن انها تضم مكاتب وإدارات الحكومة، وأحيانا تشمل منزل الحاكم العثماني المعين وكبار الموظفين، وعادة ما يستخدم فيها الطراز المعماري المحلي بعد اجراء تغيرات تضمن الجانب الدفاعي بوصفها ثكنة عسكرية يستوجب حمايتها من كل الاخطار أو هجمات الاعداء، ينظر: ارمين سركيس خسروف و فرح احمد ذياب، اثر القشلة على التخطيط الحضري لمدن العراق، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة كارابوك، تركيا، 2021، ص ص 398- 399. . (5) رجوان فيصل الميالي، المصدر السابق، ص209.

(6) اعتبرت المدة الزمنية (1869-1917) تمثل العهد العثماني الاخير في ولاية بغداد، والذي قاربت مدته نصف قرن، ابتدأت بتعيين مدحت باشا واليا على بغداد عام 1869 وانتهت بدخول البريطانيين الى بغداد عام 1917، ينظر: جميل موسى النجار، الادارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا الى نهاية الحكم العثماني 1869-1917، ط1، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1991، ص10.

(7) أورد الرحالة الاجانب اسم السماوة عند كتابة أسفارهم ورحلاتهم، اذ ذكر الرحالة (اوتر) عام 1748عند وصوله للسماوة عن طريق نهر الفرات بانه وجدها بلدة كبيرة تقع على الجانب الغربي من نهر الفرات وان الاراضي فيها مرتفعة ومترابطة ومسكونة، وقال الرحالة (نيبور) الذي زار المدينة عام 1765، ان بيوت السماوة جميعها مشيدة من الطين المجفف بالشمس، وقال (تايلير) عام 1789، أنها بلدة لابأس فيها يحيطها سور لا يختلف عن التحصينات العادية في انحاء الشرق وان عدد بيوت هذه المدينة حسبما ذكر لنا احد شيوخها ثلاثة مئة بيتا، ينظر: عقيل يوسف شدهان، المصدر السابق، ص ص150-151.

(8) حيدر عبد الرزاق كمونة و أورانس عبد الواحد علوان، توظيف موارد البيئة المحلية في إنشاء الوحدات المكونة للنسيج الحضري ضمن اطار الحفاظ على التراث العمراني، مجلة المخطط والتنمية، العدد (لثاني والعشرون) –السنة الخامسة عشر 2010، جامعــــة بغـــــداد، ص12.

(9) OSMANLI ARSIVI، (BOA). A.}MKT.MVL.140.94.1.(1862) .

(10) عبد العزيز القصاب، المصدر السابق، ص149.

(11) مجلس الشورى: هو من اعلى المجالس في الدولة العثمانية ، وكان مهامه البت في امور المقاولات الخاصة بالمشاريع الحكومية، ومحاكمة الموظفين، وامور التقاعد، وتدقيق النظم وتمحيصها ثم التصديق عليها وتشكيل الجمعيات، والدعاوى المتنازع عليها بين الحكومة والمجتمع وغيرها من الامور والصلاحيات التي تجمعت في هذه الادارة، وكان مجلس شورى الدولة يتكون من اللجان الآتية: التنظيمات، المالية، السياسية، المعارف، الاشغال العامة، الهيئة العمومية، محكمة التمييز، محكمة الاستئناف، المحكمة الابتدائية، ولقد عمل المجلس حتى نهاية الدولة العثمانية، ينظر: سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية، مراجعة عبد الرزاق محمد ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2000، ص141.

(12) OSMANLI ARSIVI، (BOA)، ; SD. 319. 3.1.(1888). (13) OSMANLI ARSIVI، (BOA)، I.DH.1176.(1888)

(14) الصدر الاعظم: ونعني به رئيس الوزراء في الدولة العثمانية، ويعد وكيل السلطان العثماني، ولقب بالوزير الاعظم، والصدر العالي، وصاحب الدولة، ويتمتع بصلاحيات عديدة، ولديه ختم السلطان، ينظر: سهيل صابان، المصدر نفسه، ص143.

(15) OSMANLI ARSIVI، (BOA)، I.SD.91/5425.(1888).

(16) OSMANLI ARSIVI، I.ML.5.54.1.(1893).

(17) OSMANLI ARSIVI، SD.360.8.1.(1894).

(18) OSMANLI ARSIVI، I.ML.14.32.1.(1895).

(19) قلم مكاتيب الصدارة: وهو المسؤول عن ادارة التحرير في الصدارة العظمى للدولة العثمانية، اذ يشرف على كتابة الفرمانات والاوامر التي تكتب لمختلف الجهات، فضلا عن تلخيص كافة المعروضات والبرقيات الواردة من الولايات أو الدوائر الحكومية الاخرى وعرضها على الصدر الاعظم مع أصولها يوميا، ينظر: سهيل صابان، المصدر نفسه، ص214.

(20) OSMANLI ARSIVI، BEO.1348.101036.1.(1899)

(21) حسن رفيق باشا: وهو من أصول تركية في ولاية اسطنبول، وأصبح واليا على بغداد في 25/8/1891 واستمر في المنصب حتى 26/6/1896 ، ومن اعماله في بغداد تأسيس مطبعة دار السلام وقيامه بترميم عدد من المساجد وبناء جامع حسن باشا، ينظر: محمود بن سلطان بك الشاوي، ذيل مطالع السعود، تحقيق عبد الجبار العمر، مجلة آفاق عربية، السنة السادسة، العدد6-7، 1981، ص ص82-83.

(22) OSMANLI ARSIVI، DH.MKT.239.1.3.(1893).

(23) OSMANLI ARSIVI، DH.MKT.239.1.1 (1893).

(24) OSMANLI ARSIVI، DH.MKT.239.1.2 (1893).

(25) OSMANLI ARSIVI، SD.2170.18.3 (1895).

(26) OSMANLI ARSIVI، SD.2170.18.4.(1895).

(27) OSMANLI ARSIVI، SD.2170.18.5.(1895).

(28) OSMANLI ARSIVI، EEM.1016.27.11.(1913).

(29) لمى عبد العزيز مصطفى عبد الكريم، الخدمات العامة في العراق 1869-1918، اطروحة دكتوراه – جامعة الموصل، 2003، ص33.

(30) جميل موسى النجار، التعليم في العراق في العهد العثماني الاخير 1869-1918، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002، ص43.

(31) عبد الرزاق الهلالي، تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني 1638-1917، ط1، شركة الطبع والنشر الاهلية، 1959، ص151.

(32) OSMANLI ARSIVI، MF.IBT.379/69.(1912).

(33) OSMANLI ARSIVI، MF.IBT.326.74.(1911).

(34) OSMANLI ARSIVI، MF. ALY. 21/52.(1911).

(35) OSMANLI ARSIVI، MF. IBT. 362/45.(1912).

(36) جمال باشا: ولد أحمد جمال باشا عام 1872، ونشأ وسط اسرة مسلمة هاجرت من بلغاريا الى تركيا، بعد ان تم دراسته الاولية التحق بالمدرسة العسكرية وتخرج منها عام 1890، وتقلد عدة مناصب في الدولة العثمانية، اذ عين متصرفا وواليا، ومنها تعيينه واليا على ولاية بغداد عام 1911، وترقى في المناصب حتى عين وزيرا للبحرية العثمانية، ويعد أحد القادة في جمعية الاتحاد والترقي، والتي قامت بالانقلاب على السلطان العثماني عبد الحميد الثاني عام 1908، وعين حاكما على مدينة اسطنبول عام 1913، ولقد تولى قيادة الجيش العثماني الرابع في بلاد الشام عام 1914، وأصدر أوامره باعدام الكثير من الوطنيين العرب، ومن هنا جاء لقبه (السفاح)، وقتل عام 1922 على يد جماعة من الأرمن، ينظر: ايمان اهزي و نور الهدى بيدي، سياسة الوالي جمال باشا في بلاد الشام ونتائجها 1914-1918، رسالة ماجستير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة يحيى فارس- المدية / الجزائر ’، 2021، ص ص17-18.

(37) OSMANLI ARSIVI، ML. EEM. 890.31.1.(1912).

(38) رجوان فيصل الميالي، المصدر السابق، ص216.

(*) https://web facebook.com.sw.mr.

المصادر:

أولا- وثائق الارشيف العثماني

1- OSMANLI ARSIVI، (BOA). A.}MKT.MVL.140.94.1.(1862).

2- OSMANLI ARSIVI، (BOA)، ; SD. 319. 3.1.(1888).

3- OSMANLI ARSIVI، (BOA)، I.DH.1176.(1888).

4- OSMANLI ARSIVI، (BOA)، I.SD.91/5425.(1888).

5- OSMANLI ARSIVI، I.ML.5.54.1.(1893).

6- OSMANLI ARSIVI، SD.360.8.1.(1894).

7- OSMANLI ARSIVI، I.ML.14.32.1.(1895).

8- OSMANLI ARSIVI، BEO.1348.101036.1.(1899).

9- OSMANLI ARSIVI، DH.MKT.239.1.3.(1893).

10- OSMANLI ARSIVI، DH.MKT.239.1.1 (1893).

11- OSMANLI ARSIVI، DH.MKT.239.1.2 (1893).

12- OSMANLI ARSIVI، SD.2170.18.3 (1895).

13- OSMANLI ARSIVI، SD.2170.18.4.(1895).

14- OSMANLI ARSIVI، SD.2170.18.5.(1895).

15- OSMANLI ARSIVI، EEM.1016.27.11.(1913).

16- OSMANLI ARSIVI، MF.IBT.379/69.(1912).

17- OSMANLI ARSIVI، MF.IBT.326.74.(1911).

18- OSMANLI ARSIVI، MF. ALY. 21/52.(1911).

19- OSMANLI ARSIVI، MF. IBT. 362/45.(1912).

20- OSMANLI ARSIVI، ML. EEM. 890.31.1.(1912).

ثانيا- الكتب العربية

1- ايناس سعدي عبد الله، تاريخ العراق الحديث 1258-1918، ط1، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 2014.

2- جميل موسى النجار، الادارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا الى نهاية الحكم العثماني 1869-1917، ط1، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1991.

3- ___________، التعليم في العراق في العهد العثماني الاخير 1869-1918، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002.

4- سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية، مراجعة عبد الرزاق محمد ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2000.

5- عبد العزيز القصاب، مذكرات عبد العزيز القصاب، اعداد وتحقيق خالد عبد العزيز القصاب، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2007.

6- عبد الرزاق الهلالي، تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني 1638-1917، ط1، شركة الطبع والنشر الاهلية، 1959.

ثالثا- المجلات والدوريات

1- ارمين سركيس خسروف و فرح احمد ذياب، اثر القشلة على التخطيط الحضري لمدن العراق، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة كارابوك، تركيا، 2021.

2- حيدر عبد الرزاق كمونة و أورانس عبد الواحد علوان، توظيف موارد البيئة المحلية في إنشاء الوحدات المكونة للنسيج الحضري ضمن اطار الحفاظ على التراث العمراني، مجلة المخطط والتنمية، العدد (لثاني والعشرون) –السنة الخامسة عشر، جامعــــة بغـــــداد، 2010.

3- رجوان فيصل الميالي، أسوار السماوة في العصرين العثماني والبريطاني، مجلة أوروك للعلوم الانسانية، المجلد السادس عشر، ج1، العدد الاول، جامعة المثنى، السماوة، 2023.

4- عقيل يوسف شدهان، دور علماء الدين في الحياة العامة في مدينة السماوة 1958-1979، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، المجلد الثالث والعشرون، العدد (4) الجزء(1)، جامعة القادسية، 2023.

5- محمود بن سلطان بك الشاوي، ذيل مطالع السعود، تحقيق عبد الجبار العمر، مجلة آفاق عربية، السنة السادسة، العدد6-7، شباط-آذار 1981.

رابعا- الرسائل والاطاريح الجامعية

1- ايمان اهزي و نور الهدى بيدي، سياسة الوالي جمال باشا في بلاد الشام ونتائجها 1914-1918، رسالة ماجستير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة يحيى فارس- المدية / الجزائر، 2021.

2- لمى عبد العزيز مصطفى عبد الكريم، الخدمات العامة في العراق 1869-1918، اطروحة دكتوراه – جامعة الموصل، 2003.

خامسا- المواقع الالكترونية

(*) https://web facebook.com.sw.mr.