البحث في قاعدة بيانات المجلة

إن علم الصرف من علوم اللغة العربية المهمة، وهو علم مستقل عن علم النحو بعد أنْ كانا متصلين ومتسقين، وكان علم الصرف يُعد جزءًا من علم النحو، بحيث لا توجد في مصنفات الأقدمين حدود تميزهما عن بعض، ومن هنا نشأ الخلاف بين أهل اللغة في زمن استقلاليتهما عن بعض، فبعض الأقوال أشارت إلى استقلاليتهما في زمن معاذ بن مسلم الهرّاء (187هـ)، ومنها أشارت إلى (897هـ)، وباستقلالهما عن بعض ازدهر علم الصرف من خلال ظهور علماء اختصوا بدراسته، فدرسوا أبنية الكلمة، وكيفية تكوينها، وإعادة صياغتها، وصرفها على ضروب مختلفة، إثر هذا انتشرت المدارس اللغوية، نتج عنها انتشار المناظرات بين المدارس، ولاسيما في مدن العراق بدايةً، وانتهاءً ببلاد المشرق، ومصر، والأندلس، والشام، وبرزت مسائل الخلاف في بعض المسائل الصرفية، فاختُلِف في الأصلي والمزيد من الحروف، واختُلِف في المسائل الصوتيّة الصرفيّة، وكان ذلك بالإدغام، أو بالإعلال، أو بالإبدال، أو التصغير، وغيرها، ومن بين هذه المسائل تصغير كلمتي (أَحْوَى)، و(أَلْوَى) من حيث وزنهما، وهل يصرفان أو يمنعان من الصرف، وقد عَرَضَ البحاث في هذا البحث جملة من هذه الآراء والخلافات، لعلها تنير عقول المتعلمين والباحثين، وتوقد أذهانهم؛ لفهم أوسع، وإدراك أشمل، واكتساب المعرفة والفهم، هذا والله ولي التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

هدفت الدراسة إلي التعرف علي دور مركز التنمية الاجتماعية شندي في تنمية المجتمع المحلي في الفترة من 1960-1975م، طرحت الدراسة العديد من التساؤلات حول دور مركز التنمية الاجتماعية شندي في تنمية وتطوير المجتمع، وماهي البرامج والمداخل الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي تم تطبيقها لتحقيق أهداف المركز؟، إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتأريخي لتحليل وتفسير الدراسة، توصلت الدراسة لنتائج أهمها: أن مركز التنمية الاجتماعية شندي أسهم في نشر التنمية الاجتماعية والتنمية الريفية وذلك عن طريق منهجي التربية الأساسية والتنمية المجتمعية، وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة العمل علي إستئناف النشاط التنموي للمركز وإستقطاب الدعم اللازم لذلك.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية النمذجة الرياضية في بيئة تكنولوجية وأثرها في تطوير مهارات التفكير الناقد وتنمية الدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى الطلبة في المدارس الإعدادية في منطقة رهط - النقب، وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، حيث طبقت أداتي الدراسة على مجموعتين من طلبة الصف الثامن (الضابطة وعددها 29)، و(التجريبية وعددها 30) وقد تمثلت أداتي الدراسة في (الاستبانة –مقياس درجة الدافعية للتعلم)، و(الاختبار-مقياس درجة امتلاك مهارات التفكير الناقد). وقد استخدمت أداتي الدراسة في مرحلتين (القبلية: قبل أجراء النمذجة الرياضية، والبعدية)، وقد توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:
• أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لتحصيل الطلبة في الاختبار القبلي المعد لقياس مهارات التفكير الناقد كان بدرجة منخفضة وفق مقياس الاختبار.
• أظهرت الدراسة: (وجود فروق ذات عند مستوى الدلالة (a≤0.05) في درجة الدافعية لتعلم الرياضيات من حيث (الرغبة في تعلم مادة الرياضيات، الشعور بالمثابرة نحو تعلم الرياضيات، وكذلك مدى إدراك أهمية تعلم الرياضيات) وبشكل عام لدى الطلبة في المدارس الإعدادية في منطقة رهط-النقب، وكانت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية في جميع الحالات.
• أظهرت النتائج وجود فروق ذات عند مستوى الدلالة (a≤0.05) في درجات امتلاك مهارات التفكير الناقد في مادة الرياضيات لدى الطلبة في المدارس الإعدادية في منطقة رهط-النقب، كما بينت النتائج أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية.
وفي ضوء نتائج الدراسة، خرج الباحثون بمجموعة من التوصيات، أبرزها: ضرورة العمل على تطوير الأساليب والطرق التعليمية المستخدمة في تعليم مادة الرياضيات بما يتناسب وموضوع الدراسة والتي تساهم في إثارة الدافعية لدى الطلبة نحو التعلم والانشطة البيتية والحصص الصفية.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الإشكاليات القانونية والأمنية التي تنشأ نتيجة إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية، خاصة فيما يتعلق باستخدام الحقائب الدبلوماسية لنقل مواد غير مشروعة أو ممارسة أنشطة تمس الأمن الوطني للدولة المستضيفة، وتم استعراض الإطار القانوني المنظم للحصانات والامتيازات الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مع تحليل التحديات التي تواجه ليبيا في هذا المجال، سواء من حيث الانتهاكات المحتملة أو ضعف آليات الرقابة والتشريع، وأظهرت الدراسة أن عدم وجود آليات رقابية صارمة إلى جانب الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة، قد يسهم في تفاقم هذه التجاوزات، وخلصت الدراسة إلى أن التعسف في استعمال الحقيبة الدبلوماسية يؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة، منها تآكل الثقة في الجهاز الدبلوماسي الليبي، وإضعاف علاقات الدولة مع المجتمع الدولي، وتهديد الأمن القومي من خلال تسهيل عمليات تهريب الأسلحة، الأموال، أو غيرها من الممنوعات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية، من خلال تحليل أثرها على المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات باستخدام الاستبانة من عينة مكونة من 69 مراجعًا داخليًا في ثلاثة مصارف سودانية: بنك الخرطوم، وبنك فيصل، وبنك أم درمان الوطني. أظهرت النتائج أن درجة الحد من المخاطر المالية كانت مرتفعة بمتوسط (4.15)، وأن مستوى استخدام المراجعة الداخلية الاستباقية كان أيضًا مرتفعًا بمتوسط (4.06). كما بينت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر المالية بأبعادها مجتمعة، حيث بلغ معامل الارتباط (0.973) ومعامل التحديد (0.946)، مما يشير إلى أن 94.6% من التباين في الحد من المخاطر المالية يُفسَّر بالمراجعة الداخلية الاستباقية، إضافة إلى تأثيرها في الحد من المخاطر الائتمانية (84.7%)، ومخاطر السيولة (96.4%)، ومخاطر السوق (93.8%). وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تطوير استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر المالية، وتعزيز تطبيق المراجعة الداخلية الاستباقية كأداة رئيسية لإدارة المخاطر، وزيادة استخدامها في ضبط المخاطر الائتمانية والسيولة والسوق، بما يسهم في ضمان الاستقرار المالي واستدامة أداء المصارف السودانية.

This study was carried out to determine the level of caffeine in eight brands of carbonated soft and energy drinks available in local market in Tripoli, Libya. The targeted drinks included two locally produced types (PEPSI® and COLA®) and six imported types (BAISON® energy drink, REDBULL® energy drink, X MAX®, and REAL MADR® and POWER HOURSE® energy drink). Using the U.V Spectrophotometer method, quantitative analysis of caffeine was performed utilizing methanol/chloroform as the extraction solvent. The U.V Spectrophotometer results showed that PEPSI soft drink has the lowest caffeine level (125ppm), while the X-MAX energy drink showed the highest caffeine content (425 ppm). The caffeine content in locally produced soft drinks (PEPSI® and COLA®) was low and within the limit allowed by the FDA. While most of the tested energy drinks such as RED BULL®, X-MAX®, and REAL MADRID® exceeded the established limit.

يتناول البحث "مخاطر تطبيقات التكنولوجيا المالية في المصارف الإسلامية القطرية وطرق الوقاية منها" دراسة تأثير التحول الرقمي في المصارف الإسلامية القطرية، خصوصًا من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech). بينما ساهمت هذه التطبيقات في تحسين كفاءة العمليات المصرفية وزيادة الشمول المالي، فإنها تثير العديد من المخاطر التي تهدد استقرار المؤسسات المالية الإسلامية وثقة العملاء بها. من أبرز هذه المخاطر: الامتثال للضوابط الشرعية، حيث يتعين على المصارف ضمان أن الحلول المالية الرقمية تتماشى مع المبادئ الإسلامية مثل تحريم الفوائد؛ ومخاطر الأمن السيبراني، حيث يتزايد استهداف التطبيقات المصرفية من قبل الهجمات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى مخاطر الخصوصية وحماية البيانات نظرًا لاعتماد المصارف على تخزين معلومات حساسة للعملاء.
كما يعرض البحث تطور التكنولوجيا المالية بشكل عام، بدءًا من بطاقات الائتمان في الخمسينات وصولًا إلى العملات الرقمية والبلوكشين بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. تتنوع مجالات التكنولوجيا المالية لتشمل المدفوعات الإلكترونية، التمويل الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتأمين الرقمي. في السياق ذاته، تبنت المصارف الإسلامية القطرية مثل مصرف قطر الإسلامي (QIB)، بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB)، مصرف الريان، وبنك دخان تطبيقات مالية رقمية توفر خدمات متنوعة، مثل التحويلات الفورية، الاستثمار في الصكوك الإسلامية، الدفع الإلكتروني، وحلول التمويل الرقمي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
يتطرق البحث أيضًا إلى استراتيجيات الوقاية من المخاطر المذكورة، مثل تعزيز الأمن السيبراني باستخدام تقنيات التشفير المتقدمة والمصادقة البيومترية، وتطوير أنظمة رقابية شرعية لضمان التوافق مع الشريعة. كما يجب تحسين حماية البيانات ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية من خلال استخدام الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، يتعين على المصارف تعزيز التوعية والتدريب لموظفيها وعملائها لمواجهة التهديدات الرقمية، مع التأكيد على تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية لضمان استقرار النظام المالي الإسلامي.
في الختام، يبين البحث أن التكنولوجيا المالية توفر فرصًا كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، ولكن هذا التحول يجب أن يتم بحذر لضمان الحفاظ على الأمان والامتثال للشريعة الإسلامية، مما يساهم في بناء نظام مالي أكثر استدامة واستقرارًا.

This paper presents a review on the environmentally friendly methods for the synthesis of gold nanoparticles. It explains the green synthesis methods, particle properties, and potential biological applications. This study demonstrates that gold nanoparticles have remarkable light absorption, good chemical stability, and multiple interactions with biological systems. Since conventionally synthesized nanoparticles are equipped with toxic chemicals, alternative, safer methods must be discovered. The paper discusses the synthesis of gold nanoparticles through different “green” methods, using natural sources such as plants and microorganisms—fungi and bacteria—as reducing and catalyzing agents.These green methods generally result in the production of nanoparticles with high purity to avoid contamination, long-term stability to ensure durability, and low toxicity for biomedical safety. Technically, the paper discusses the characterization techniques of different produced nanoparticles by UV–Vis spectroscopy and scanning electron microscopy. The research results show that the particle properties, such as size, dimensions, morphology, distribution, and crystallinity, are essential features that directly affect the performance of the particles under actual working conditions for most applications. This research proves the importance, feasibility, and usefulness of further research on the synthesis methods of gold nanoparticles. Expanding their application areas, especially in the future biotechnology and medical engineering sectors, is very necessary.

هدفت الدراسة إلى استقصاء آراء المعلمين حول تطبيق ومعيقات استراتيجية الصف المقلوب في المرحلة الابتدائية. وللتحقق من أسئلة الدراسة وفرضياتها، استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من (42) معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلة الابتدائية، تم جمع البيانات باستخدام استبانة إلكترونية تم تصميمها وتوزيعها عبر منصة Google Forms. وقد أظهرت النتائج أن غالبية المعلمين لديهم معرفة جيدة باستراتيجية الصف المقلوب، ويعتبرون أنها تسهم في تحفيز الطلبة على التعلم الذاتي وتعزيز تفاعلهم مع المحتوى الدراسي. كما بينت النتائج وجود معيقات تقنية وبنية تحتية، بالإضافة إلى تحديات إدارية وتنظيمية تؤثر على فعالية تطبيق الاستراتيجية. وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بتوفير برامج تدريبية للمعلمين حول كيفية تطبيق الاستراتيجية بفعالية، وتعزيز البنية التحتية التقنية في المدارس الابتدائية، وإنتاج موارد تعليمية رقمية تتناسب مع احتياجات الطلبة، بالإضافة إلى دعم إداري مستمر لتذليل العقبات. كما دعت الدراسة إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول تطبيق الاستراتيجية في مواد دراسية ومراحل تعليمية مختلفة.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي، ولهذا الغرض فإن الباحثان استخدم الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات، وقد اعتمد الباحثان على عينة عشوائية قوامها (194) مفردة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وقد تمت معالجة البيانات بواسطة حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة مثل المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، ارتباط بيرسون ومعامل الفا كرونباخ للثبات.
وقد تضمنت الدراسة فرضية رئيسية لتحديد العلاقة بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة كمتغير مستقل وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي كمتغير تابع، من خلال فرضيات فرعية تحدد العلاقة بين قابلية الفهم ، الملائمة، الموثوقية وخاصيتي الثبات والقابلية على المقارنة من جهة وبين فاعلية إدارة المخاطر من جهة أخرى.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين قابلية الفهم، الملائمة، الموثوقية وخاصيتي الثبات والقابلية على المقارنة من جهة وبين فاعلية إدارة المخاطر من جهة أخرى ، حيث تبين إن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية تؤثر على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بنسبة (25.3%).
وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها؛ ضرورة أن تتصف المعلومات بعدم التكرار والتظليل الذي يمكن أن يؤدي إلى سوء الفهم والعمل على العمل على استخدام معلومات النظام المحاسبي في التنبؤ بالنتائج المترتبة عن اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحديد الاحتياجات المالية المستقبلية للمصارف .