البحث في قاعدة بيانات المجلة

Bien que la ville de Safi a connu la prolifération des activités polluantes conséquentes et une explosion démographique exponentielle, on note une insuffisance en matière de création des espaces verts tant au niveau quantitatif que qualitative, ce qui sous-estime les bienfaits écosystémiques incontestables qu’ils peuvent offrir en vue d’atténuer leur impact écologique. Dans ce contexte, cet article traite la problématique suivante : Dans quelle mesure l'évolution et la gestion des espaces verts dans la ville de Safi répondent aux attentes de sa population et servent leur épanouissement dans une ville durable ?
Pour traiter cette problématique j'ai procédé au suivi de l'évolution quantitative des espaces verts urbains, via des images satellitaires qui couvrent les années 2004-2014-2024, en plus, dans l'intention de combler les lacunes existantes en termes du manque de statistiques qui couvrent la période de la deuxième moitié du 21ème siècle, j'ai jugé utile de me servir des travaux qui ont été menés par Monsieur (Fnini Abdelhalim, 2007) et de la documentation du service de l'environnement de la commune urbaine de Safi qui couvre la partie de 1950 jusqu'à 2004.
Pour essayer d’identifier les raisons qui ont régi ces transformations spatio-temporelles, des entretiens ont eu lieu avec les autorités compétentes. Pour identifier la perception des habitants vis-à-vis de la qualité de la gouvernance des espaces verts, un formulaire a été fait en la matière, soutenu par des fiches d’observation et de recensements sur le terrain.
Bien que des efforts colossaux ont été consentis de la part des gestionnaires en termes d’accessibilité des espaces verts, d’autant plus que le ratio, faisant état de 11,85 m² /habitant, assure le stricte minimum préconisé par l'organisation mondiale de santé(OMS) et qui fait état de 10 m²/ habitant, les perceptions des habitants expriment un manque flagrant de satisfaction en ce qui concerne la gestion des espaces verts, aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif, en plus, les résultats affichent un déficit consistant au niveau d’attractivité des espaces verts et une absence d’équité en termes de leur distribution spatiale, d'où la nécessité de doubler les efforts et d'adopter une gestion intégrée pour booster l'offre et assurer une exploitation durable de ces espaces en vue d'atténuer l'impact des changements climatiques qui ont déjà commencé à se faire sentir dans la zone étudiée.

تضمنت الدراسة المخططات الصهيونية لإنشاء دولتهم في السودان، وقضية الفلاشا التى بفضحها ساعدت على زوال نظام الرئيس جعفر نميري، وكذلك الهجرة العكسية لليهود بعد إعلان دولتهم، تمثلت مشكلة الدراسة في أن الوجود الإسرائيلي في السودان كان له عظيم الأثر في الحياة الاجتماعية والسياسية السودانية، نبعت أهمية الدراسة من الناحية المعرفية لتاريخ الوجود الإسرائيلي بالسودان والتوثيق له، وكذلك كيفية تماشي العائلات اليهودية مع الأحداث السودانية المؤثرة ظاهرياً مع إبقائهم خفية لمعتقداتهم وخطتهم، هدفت الدراسة إلى إبراز دور العائلات اليهوديه في الشأن السوداني وتزاوجهم وتصاهرهم مع السودانيين، وتوضيح العلاقات الرسمية، أتبعت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي، ولقد حاولت الدراسة تقديم الأسباب الداعية لإقامة وطن لليهود بالسودان، كما تحاول أن تبين طيبة الشعب السوداني المتأصلة فيه وتعامله مع اليهود وبقية الأجناس لأجل إنسانيتهم فقط، دون وضع قيود مسبقة في التعامل او حتى الحزر منهم، أثبتت الدراسة بأن اللقاءات بين الزعماء السياسيين السودانيين والإسرائيليين أدت إلى تغيير الأوضاع السياسية في السودان. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: ان تعامل السودانيين مع اليهود كان طبيعياً ودون تدخل الحكومات فيه مما يعكس أصالة وطيبة الشعب السوداني وتعامله مع جميع الأعراق والأجناس دون وضع قيد أو شرط، وتوصي الدراسة السودانيين بالمحافظة على هذه السجية في التعامل مع جميع الأعراق، وكذلك ضرورة الحزر من قبل متخذي القرار لكون السودان كان من ضمن مخططات اليهود لإنشاء دولتهم، وربما يحصل ذلك في المستقبل إن وجد حكومات تعظم من مصلحتها مقابل المصلحة الوطنية.

تستهدف الدراسة تحليل أثر إدارة الموارد البشرية في تحسين فعالية تقييم الأداء بالجامعات الأهلية، بالتطبيق على جامعة العلوم والتقانة خلال الفترة (2020–2025). انطلقت المشكلة من ملاحظة فجوة بين الطموحات والممارسات الفعلية في نظم تقويم الأداء، وافترضت وجود علاقة دالّة إحصائيًا بين وظائف إدارة الموارد البشرية وأداء التقويم. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع الإفادة من المنهج التاريخي وأسلوب دراسة الحالة، وجُمعت البيانات الأولية عبر استبيان مُحكَّم شمل مجتمع العاملين بالجامعة (250 استبانة موزّعة، 200 مستردة بنسبة 75%). استُخدم مربع كاي لاختبار دلالة الفروق عبر عبارات مقياس ليكرت، كما حُسِب معامل ارتباط بيرسون بين محاور الموارد البشرية وتقييم الأداء. أظهرت النتائج وجود ارتباطات طردية دالّة بين تقييم الأداء وكلٍّ من: وظائف إدارة الموارد البشرية (r=0.425)، التدريب (r=0.435)، الاختيار والتعيين (r=0.460)، والحوافز (r=0.469) عند مستوى معنوية (p=0.000). كما بيّنت النتائج أهمية دور الإدارة العليا في تمكين إدارة الموارد البشرية، وأن التدريب والحوافز العادلة يعززان سرعة الإنجاز ورفع الكفاءة، مع حاجة ملحّة إلى نظام معلومات موارد بشرية يساند دورة التقويم ويوحّد معاييره. توصي الدراسة بتصميم وتفعيل نظام إلكتروني لتقييم الأداء، وتوسيع عدالة فرص التدريب، وتبني تقويم 360 درجة، ومراجعة سياسات الحوافز المادية والمعنوية بما يتسق مع الجهد والمخرجات، والاستفادة من التجارب الدولية الملائمة لبيئة الجامعات السودانية.

تهدف هذه الدراسة النوعية إلى استكشاف تأثير التحولات المجتمعية المتسارعة الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والتكنولوجية على أخلاقيات الطلبة وجودة التعليم في المدارس الثانوية. اعتمدت الدراسة على نظرية التعلم الاجتماعي لباندورا، واستخدمت أدوات المقابلات في خمس مدارس في منطقة الناصرة، وتوصلت النتائج إلى وجود تراجع ملحوظ في القيم الأخلاقية لدى الطلبة مثل الاحترام والانضباط، وتأثرهم الكبير بوسائل التواصل الاجتماعي، وضعف العلاقة بين المدرسة والأسرة، وغياب استراتيجيات مؤسسية فعالة للتكيف مع هذه التغيرات، كما أظهرت الدراسة أن جودة التعليم باتت ترتبط بشكل وثيق بالسياق القيمي والتربوي، مما يستدعي تبني استراتيجيات جديدة مرنة تشمل دور المعلم، وتوظيف التكنولوجيا في التعلم، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمجتمع، وأوصت الدراسة بدمج البعد القيمي في السياسات التعليمية، وتطوير برامج تدريب مهني للمعلمين، وإجراء دراسات نوعية إضافية لفهم أعمق لتأثير التحولات المجتمعية على البيئة التعليمية.

يهدف هذا البحث إلى قياس مستوى الضغوط النفسية لدى متعاطي المخدرات في بغداد، وفحص الفروق تبعاً لمتغيرات التحصيل الدراسي والجنس ومدة التعاطي والعمر. طُبّق المنهج الوصفي التحليلي على عينة قوامها (50) مراجعاً لمستشفيي الشفاء والعطاء خلال عامي 2024–2025. استُخدمت استبانة للضغوط النفسية مكوّنة من (37) فقرة على مقياس ليكرت رباعي، وتم التحقق من الصدق الظاهري عبر خبراء مختصين ومن صدق البناء بمعاملات ارتباط دالة، كما بلغ معامل الثبات (ألفا كرونباخ) للأداة (0.96) بما يؤكد اتساقها الداخلي. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى أفراد العينة بمتوسط كلي (3.45) ضمن فئة «كبيرة جداً»، مع تباين ملحوظ بين الأفراد. سُجلت أعلى المتوسطات في بنود تمس الهشاشة الانفعالية المباشرة مثل الألم عند مرض أحد أفراد الأسرة، الملل من أحاديث الآخرين، الحاجة إلى العطف، فقدان البهجة، وتدهور الأوضاع العامة، إضافة إلى لجوء بعض الأفراد للتعاطي للهروب من المواقف الضاغطة. إحصائياً، لم تظهر فروق دالة تبعاً للتحصيل الدراسي (ANOVA، غير دال)، بينما ظهرت فروق دالة تبعاً للجنس لصالح الإناث (اختبار t)، وفروق دالة تبعاً لمدة التعاطي لصالح الفئة (10 سنوات فأكثر) مقارنة بفئة (2–5 سنوات) (ANOVA وشيفيه). ولم تُسجل فروق دالة تبعاً للعمر. تؤكد النتائج ضرورة تصميم تدخلات علاجية وإرشادية شاملة تُعالج الضغوط الانفعالية وتراعي الفروق بين الجنسين وتاريخ التعاطي، مع التركيز على التدخل المبكر وتعزيز شبكات الدعم الأسري والمجتمعي للحد من الانتكاس وتحسين الصحة النفسية.

This study assesses the vulnerability of groundwater to agricultural pollution in the Ben Yakhlef commune, Mohammedia Prefecture (Morocco), using a modified DRASTIC index integrated with the SI method and Geographic Information Systems (GIS). The modification replaced two classical parameters—recharge and hydraulic conductivity—with precipitation and land use to better reflect local hydrogeological and anthropogenic conditions. Seven parameters (depth to water, precipitation, aquifer and soil media, topography, vadose zone impact, and land use) were classified, weighted, and spatially analyzed to compute a vulnerability index. The resulting vulnerability map revealed three distinct zones: high, moderate, and low vulnerability. High-risk areas were concentrated along irrigated farmlands near the inter-municipal landfill and Oued Nfifikh, where shallow aquifers, permeable formations, and intensive agrochemical use amplify contamination risks. Moderate vulnerability zones corresponded to flat, intensively farmed areas with poor drainage, while low vulnerability zones occurred in rainfed or forested areas with impermeable soils and steep slopes. Findings confirm that land use and irrigation intensity are decisive in shaping groundwater vulnerability, outweighing purely natural factors. The modified DRASTIC index effectively identified contamination hotspots, emphasizing the need for integrated groundwater management combining improved fertilizer practices, wastewater control, and land-use regulation. This approach supports sustainable agriculture and safe drinking water protection in rapidly urbanizing and industrializing regions of Morocco.

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل دور المحطات الحرارية في المغرب من منظور جغرافي بيئي وصحي. ورغم الطموحات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، ما تزال المحطات الحرارية القائمة على الفحم والغاز والنفط تشكل ركيزة أساسية في النظام الكهربائي المغربي. خلص البحث إلى أن هذه المحطات تترك آثارا بيئية ملحوظة، أبرزها انبعاث جسيمات دقيقة وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، مما يؤثر سلبا على جودة الهواء والصحة العامة، خاصة في المناطق المجاورة مثل الجرف الأصفر والمحمدية وآسفي. كما أظهر التحليل أن الإطار القانوني المغربي (المراسيم 2-09-286 و2-09-631) يضع معايير واضحة لجودة الهواء والانبعاثات، غير أن التطبيق العملي يواجه تحديات مؤسسية وتقنية. توصي الدراسة بضرورة تحديث الوحدات القديمة، تعزيز أنظمة المراقبة البيئية، إجراء دراسات وبائية محلية، ووضع جدول زمني واضح للانتقال التدريجي نحو الطاقات النظيفة، بما يضمن توازنا بين متطلبات الأمن الطاقي وحماية البيئة والصحة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة هيكلة الأحياء العشوائية في هوامش مدينة الجديدة بالمغرب، مع التركيز على الدواوير الشمالية الغربية للمدينة (الأشهب، إبراهيم، الغنادرة) كنموذج ميداني. انطلقت الدراسة من ملاحظة أن هذه التجمعات السكنية غير المهيكلة أصبحت تُشكّل امتداداً حضرياً غير منظم يؤثر سلباً في النسيج العمراني، ويعكس هشاشة التخطيط الحضري والتفاوت في التنمية بين المركز والضاحية.
اعتمد الباحثون على منهج وصفي–تحليلي مدعوم بعمل ميداني وخرائط طبوغرافية وصور جوية ومعطيات إحصائية للفترة (2005–2025)، بهدف فهم التغيرات المجالية والديموغرافية التي مست هذه الدواوير. أظهرت النتائج أن مدينة الجديدة شهدت نمواً سكانياً واقتصادياً سريعاً لم يواكبه تخطيط حضري كافٍ، مما أدى إلى توسع أفقي وعمودي عشوائي في الضواحي. كما أبرزت الدراسة أن دواوير الغنادرة والأشهب وإبراهيم تحولت من تجمعات قروية إلى أحياء حضرية مكتظة تفتقر للبنيات التحتية والخدمات الأساسية.
خلصت الدراسة إلى أن هذه الأحياء العشوائية أصبحت من أبرز التحديات التي تهدد التوازن العمراني والمجالي لمدينة الجديدة. ورغم جهود إعادة الهيكلة التي باشرتها السلطات المحلية عبر تحسين الإنارة، الصرف الصحي، وتبليط الأزقة، فإن غياب المقاربة التشاركية في التخطيط واستمرار الهجرة القروية يزيدان من تعقيد الظاهرة. توصي الدراسة بضرورة اعتماد رؤية حضرية شمولية طويلة المدى، تقوم على التخطيط المسبق، وتخصيص احتياط عقاري مستدام، مع إشراك السكان في مشاريع التأهيل للحد من تفاقم السكن العشوائي وتعزيز الاندماج الحضري.

هدفت هذه الدراسة الى بيان مفهوم التزام المرجع المختص في الإدارة العامة الاردنية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وطبيعة هذا الالتزام، وكذلك الوقوف على أهميته وأثره في تطبيق معايير النزاهة الوطنية وفي التحري والتقصي والكشف عن جرائم الفساد في الإدارة العامة، وبذات السياق تم توضيح أهم الحدود التي تضبط هذا الالتزام سواء بالنسبة للإدارة العامة أو بالنسبة لهيئة النزاهة. اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية الناظمة لواجب التعاون وضرورة تسهيل مهمة هيئة النزاهة لتنفيذ مهامها في الإدارة العامة سندا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد. وقد كان من أهم نتائج الدراسة أن تعاضد الإدارات العامة والتعاون مع هيئة النزاهة في تنفيذ مهامها يعد عاملا جوهريا في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد في الإدارة العامة، وهو التزام قانوني، تُرتب مخالفته العقوبة الجزائية. خلصت هذه الدراسة الى أن من واجب هيئة النزاهة أن تتمسك بضرورة وجود تعاون فعال من قبل المرجع المختص معها، والعمل على تفعيل وتعزيز هذا التعاون بالطرق الناعمة، وبذات الوقت يجب أن تبقى للهيئة القابلية لاتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية اخرى - أكثر فعالية_ في حالات عدم التعاون أو التعاون غير المثمر والتعاون الكسول كإبلاغ رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء) ورئيس السلطة التشريعية بسلوك المرجع المختص السلبي وصولا الى إحالة المرجع المختص الى القضاء، وذلك بحسب الاحوال والظروف.

تهدف هذه الدراسة إلى تطوير نموذج شامل لقياس الكفاءة والعائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) في المنظمات التطوعية، مع التركيز على تطوير منهجيات متقدمة لتقييم القيمة الاجتماعية والاقتصادية التي تخلقها هذه المنظمات. تستند الدراسة إلى منهجية مختلطة تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، حيث تم تحليل بيانات 234 منظمة تطوعية في 48 دولة، مع تطبيق منهجية SROI المطورة على 45 منظمة كدراسات حالة تفصيلية. تكشف النتائج أن متوسط العائد الاجتماعي على الاستثمار للمنظمات التطوعية يبلغ 4.7:1، مما يعني أن كل دولار مستثمر يولد قيمة اجتماعية واقتصادية تقدر بـ 4.7 دولار. كما تظهر الدراسة أن 89% من المنظمات تحقق عوائد إيجابية، مع تباين كبير حسب نوع النشاط والسياق الجغرافي والثقافي. تطور الدراسة إطاراً نظرياً جديداً يجمع بين النظريات الاقتصادية التقليدية ونظريات القيمة الاجتماعية، مع تقديم أدوات عملية لقياس الأثر متعدد الأبعاد للمنظمات التطوعية. يساعد هذا النموذج في تحسين اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التطوعي. للنتائج آثار مهمة على تطوير السياسات العامة وتحسين آليات التمويل والدعم للمنظمات التطوعية، خاصة في سياق التحديات العالمية المعاصرة مثل التغير المناخي، وعدم المساواة الاجتماعية، والتحول الرقمي.