البحث في قاعدة بيانات المجلة

هدفت الدراسة الى بيان أثر الاستثمارات المحلية على البلديات وفق الأطر القانونية للعمل البلدي، وبيان ماهية البلدية وأهميتها واختصاصها وتكوينها وفق قانون الإدارة المحلية، وبيان أبرز التحديات التي تواجهها البلديات ومجالسها في أداء خدماتها بالمفهوم التقليدي، وكذلك بينت الدراسة أهمية الإطار القانوني المحفز للبلديات في الاردن ومقومات الاستثمار ونصوصه وخصائصه، وبيان تحديات عملية الاستثمار البلدي وأشكال دعم الاستثمار المحلي في البلديات.
واعتمدت الدراسة على المنهج القانوني والوصفي حيث استند المنهج القانوني بيان قانون الإدارات المحلية والبلديات وتشريع دور البلدية في دعم الاستثمار المحلي وأثره وفق الأطر القانونية الناظمة للعمل البلدي، أما المنهج الوصفي فقد حلل وفسر دور البلدية في دعم الاستثمار المحلي وأثره وفق الأطر القانونية الناظمة للعمل البلدي من خلال البيانات وتحليلها
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن الاستثمارات المحلية تؤدي إلى زيادة رأس المال المحلي وتنمية ايرادات وتعظيم أرباح البلديات، وأيضا تنويع مصادر الدخل للبلديات لتحقيق التنمية المحلية المستدامة وتحسين الأداء المالي للبلديات، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل القوانين الناظمة للاستثمار باعتباره رافد أساسي لموازنة البلدية.

إن مشكلة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية مشكلة بيئية عالمية تعاني منها جميع الدول، فقد أصبحت تشكل تحدياً لمعظم دول العالم خاصة الدول النامية منها، فتعرض الأراضي الزراعية للضغوط الناتجة عن الزحف العمراني التي قد تؤدي إلى العديد من المشاكل البيئية التي تخل بالتوازن البيئي وعليه تجلت أهمية دراسة الموضوع كونها تعتبر من المشاكل الهامة ذات الآثار والأبعاد السلبية على كافة الأصعدة وخاصة البيئية في المناطق ذات المناخ الجاف أو شبه الجافة لوضع مقترحات وحلول للحد من الظاهرة ومن ثم المحافظة على البيئة لإعادة التوازن بين العمران و ما يحيط به من الأراضي الزراعية حيث هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المساحات التي فقدت من الأراضي الزراعية والأسباب التي أدت إلى ذلك ومن ثم الأبعاد البيئية التي نتجت عن ذلك.
تكمن مشكلة الدراسة في تحول الأراضي الزراعية إلى عمران ومعرفة أسباب الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وما ينتج عن ذلك من أبعاد بيئية، وتتكون الدراسة من أربعة محاور المحور الأول الجغرافية لطبيعة الأرض الزراعية، المحور الثاني الأراضي الزراعية التي تحولت إلي عمران، المحور الثالث أسباب الزحف العمراني والمحور الرابع الأبعاد البيئية للزحف العمراني، ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أن هنالك زحف عمراني على الأراضي الزراعية؛ ساهمت فيه العديد من العوامل أهمها النمو السكاني المتسارع وغياب التخطيط والابتعاد عن الزراعة، وتمثلت التوصيات في التوعية البيئية والتوسع العمراني الرأسي.

تم إجراء هذه الدراسة لعدد 19 بئر بمنطقة قصر الأخيار المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وذلك لغرض معرفة مدى تداخل مياه البحر مع مياه الآبار الجوفية بالمنطقة، ولإجراء عملية التقييم تم اجراء التحاليل الكيميائية للعينات المأخوذة من الأبار محل الدراسة وشملت هذه التحاليل عناصر الصوديوم (Na)، البوتاسيوم (k)، الماغنيسيوم(Mg) ، والكلورايد (Cl)، وتم استخدام مؤشرات تداخل مياه البحر بالمياه الجوفية حيث تم لهذا الغرض استعمال مؤشر جونز (JR) ومؤشر التبادل الأساسي (BEX)، حيث كانت النتائج المتحصل عليها من مؤشر جونز تتراوح ما بين (1.38-4.24) أما بالنسبة لمؤشر التبادل الأساسي فكانت النتائج تقع ما بين (4.14-13.38)، ومن خلال النتائج المتحصل عليها عن طريق كل من مؤشر جونز ومؤشر التبادل الأساسي تم رسم خرائط توضح التوزيع المكاني للآبار بمنطقة الدراسة, ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل الى أن المياه الجوفية بالمنطقة لا يوجد تداخل بينها وبين مياه البحر.

The study aims to use Hedonism and Social Identity theories to explain why Sudanese people use Wasta in excess. The authors empirically investigate the connection between corruption in Sudan and Wasta, a social network of interpersonal relations implanted in lineage, tribe, family, and extended connections. Utilizing the Structural Equation Modeling technique, the authors examined the three hypotheses by collecting primary data (N=410) from male and female private sector employees in Sudan via Google Survey Link. Wasta and corruption have a positive and significant relationship, according to the study's results. The findings also conclude that, out of the three Wasta components (Mojamala, Hamola, and Somah), Hamola and Somah are the most influential Wasta factors that drive corruption. The findings validate the three Wasta dimensions and help researchers utilize a Wasta conceptual framework for the link between Wasta and corruption. International investors may be capable of coping, thriving, and prospering in the Middle East and North Africa (MENA) without disregarding their regulations of business ethics if practitioners apprehend the concept of Wasta. Also, foreign enterprises doing business in Sudan and the MENA profit from having a concrete familiarity with Wasta because it makes them conscious of the overlooked needle of Wasta, encourages them to endure proactive measures and lessens the likelihood of bribery. In addition, apprehending Wasta would inspire multinational corporations to prioritize the development of practicum programs that prepare global assignees about the significance of cultural norms, and values. And how business firms in the MENA are influenced by national culture.

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهداف التخطيط الاستراتيجي في البلديات، وكذلك معرفة أهمية التخطيط الاستراتيجي، وكذلك التعرف على دور التخطيط الاستراتيجي في تطوير الخدمات التي تقدمها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية من خلال المنهج الوصفي الاستقرائي الذي يعتمد على جمع المعلومات من خلال الأدب النظري والدراسات السابقة والخبرة العملية للباحثة، حيث توصلت الدراسة يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى ما يلي؛ زيادة معدلات الإنتاج في العمل في البلديات، وكذلك تطوير الخدمات وتعزيز رضا متلقي الخدمة، والعمل على تطوير الهيكل التنظيمي في البلديات، وتحسين كفاءة العمل في البلديات. وكذلك توصلت يستمد التخطيط الاستراتيجي أهميته من خلال ما يلي؛ التغلب على الأزمات الحالية والمستقبلية، كما ويساعد البلديات على تحديد أسباب المشاكل وحلها واقتراح حلول للمشكلات، وكذلك الاستغلال الجيد للموارد المتاحة وتحديد سبل استخدامها وصرفها في البلديات، وكذلك وضع السياسات والخطط والبرامج والموازنات للبلديات. وتوصلت أيضاً تقوم البلديات في تطوير الخدمات عن طريق دور التخطيط الاستراتيجي من خلال ما يلي؛ العمل على تطور المخططات الخاصة بالطرق والجسور، والمباني، وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية في البلديات، وتطوير الحدائق والمتنزهات، وكذلك تطوير طرق جديدة وصيانة وتأهيل القائمة. وأوصت الباحثة إنهُ يتوجب على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية العمل على تحديث الهيكل التنظيم للبلديات بما يتلاءم مع الخطة الإستراتيجية التطويرية، وكذلك إخضاع تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتقييم والمراقبة المستمرة، والعمل على إشراك القطاع الخاص والدوائر الحكومية ذات الاختصاص في تطوير الخطط الإستراتيجية التي تقوم بها البلديات.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على عوامل نجاح التنمية السياحية في المناطق التابعة لبلدية كفرنجة الجديدة، وكذلك الكشف عن المتطلبات المستقبلية لنجاح التنمية السياحية، وكذلك معرفة أبرز المواقع السياحية ضمن مناطق بلدية كفرنجة الجديدة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسي تم استخدام المنهج الوصفي حيث توصلت الدراسة إلى ما يلي؛ إن أبرز مقومات التنمية السياحية في مناطق بلدية كفرنجة الجديدة؛ المحافظة على طبيعة المواقع السياحية، وتدريب العاملين في بلدية كفرنجة الجديدة من اجل المساعدة في إحداث التنمية السياحية، وكذلك إجراء دراسة شاملة للتأكد من الجدوى الاقتصادية للتنمية السياحية، وتوصلت الدراسة كذلك يعتمد نجاح التنمية السياحي في بلدية كفرنجة الجديدة على عدة عوامل؛ يجب أن تكون خطة التنمية السياحية جزءاً لا يتجزأ من الخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدية، أن يتم اعتبار القطاع السياحي كأحد الخيارات الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وكذلك يجب قيام البلدية بتحديد مستوى النمو المطلوب وحجم التنمية السياحية المطلوبة. وأوصت الدراسة الاهتمام بالمواقع التاريخية والأثرية وإبرازها للسياح عن طريق وسائل الإعلام، وقنوات التواصل، وهيئة تنشيط السياحة لمناطق بلدية كفرنجة الجديدة، وكذلك من المؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة؛ بلدية كفرنجة الجديدة، وزارة السياحة، وزارة الإدارة المحلية، القطاع الخاص السياحي.

هدفت الدراسة الحالية للكشف عن مدى رضا متلقي الخدمة في بلدية كفرنجة الجديدة عن الخدمات الإلكترونية، وكذلك التعرف على واقع الخدمات الإلكترونية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تطوير استبانة وتوزيعها على عينة تكونت من (198) مراجع في بلدية كفرنجة الجديدة، حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، وتوصلت الدراسة إلى إن واقع استخدام التكنولوجيا في البلديات حيث أظهرت بيانات وزارة الإدارة المحلية وجود أكثر من (56) خدمة إلكترونية تقدمها البلديات على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك توصلت الدراسة إن أراء متلقي الخدمة لواقع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لأداة الدراسة (3.32)، وانحراف معياري ((0.79، وتعتبر هذه النسبة غير مرضية ويتوجب على البلديات في الأردن بشكل عام وبلدية كفرنجة الجديدة بشكل خاص التوجه إلى الخدمات الإلكترونية. وأوصت الدراسة أن تعمل البلديات على زيادة مستوى الاهتمام بتطبيق التحول الإلكتروني في كافة الأنشطة والعمليات والخدمات التي تقدمها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في تحقيق ذلك، وكذلك ضرورة تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية من خلال زيادة عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلديات.

هدفت الدراسة التعرف الى الريادة والابتكار ودورها في تعزيز مستوى اداء الموظفين في البلديات , حيث تناولت الدراسة دور الريادة والابتكار في رفع مستوى أداء البلدية عندما يكون لديها كادر يؤمن بالابتكار مما يسهم في تحفيز إبداع الموظفين ومكافأتهم على سلوكهم الإبداعي , وتساعد ريادة الأعمال على تحقيق التأثير على المجتمع وتنميته وإحداث تغييرات في المجتمع ,وتناولت الدراسة مفهوم الريادة والابتكار ودورهما في تحسين أداء موظفي البلديات
واستخدمت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل ووصف التخطيط الاستراتيجي ودوره في تقييم الأداء قي العمل البلدي في الأردن
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج وقد أكدت الدراسة ان للريادة والابتكار دور في رفع مستوى اداء الموظفين في البلديات في الأردن, وان التنافسية امر ضروري في البلديات لانه يحدث تغييرًا جذريًا وتحولًا في الطريقة التي تدار بها البلديات والمؤسسات للانتقال من إستراتيجية الزحف والتجميد أمام المشاكل والتحديات المطروحة, وأوصت الدراسة بان على قيادات البلدية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والذي يسهم في تمييز البلدية عن البلديات الأخرى .

هدفت الدراسة التعرف على أهمية التحول الرقمي بإدارة المشاريع الهندسية ببلديات في المملكة الأردنية الهاشمية وأثرها على جودة التنفيذ، وكذلك سعت الدراسة التعرف على أهمية (GIS) كأهم الأنظمة الرقمية المستخدمة في إدارة المشاريع في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على مرتكزات التحول الرقمي في تنفيذ المشاريع في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي، حيث توصلت الدراسة إلى ما يلي؛ إن أهم مرتكزات التحول الرقمي في تنفيذ المشاريع في البلديات ما يلي: زيادة القدرة على إنجاز المشاريع في البلديات، وتحسين جودة الدراسات والتنفيذ للمشاريع، كذلك التوجه نحو اللامركزية في تنفيذ المشاريع، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع مع استخدام تطبيقات الحكومة الالكترونية، وكذلك توصلت الدراسة؛ أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في البلديات: إنتاج الخرائط والرسومات الخاصة بالتقارير واستخراج كروكيات، وكذلك توفير قاعدة بيانات مكانية دقيقة تشرح كل الظواهر والخدمات التي تقع داخل نطاق البلدي، مساعدة صانع القرار في البلديات في اتخاذ قرارات سليمة مبنية على المعلومة المكانية. وأوصت الدراسة بأنهُ يجب على البلديات توفير الاحتياجات والتقنيات للأقسام الهندسية والفنية في البلديات من توفير أجهزة حديثة لغايات جودة تنفيذ المشاريع، وكذلك يجب على البلديات توفير الاحتياجات والتقنيات للأقسام الهندسية والفنية في البلديات من توفير أجهزة حديثة لغايات جودة تنفيذ المشاريع.

هدفت الدراسة للتعرف الى مساهمة المدن الذكية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مستقبلية للبلديات في الأردن, وتناولت الدراسة أهمية المدن الذكية تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة، وتلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية, ويمكن أن تكون المدينة الذكية أكثر استدامة عندما يتم تحقيق العدالة الاجتماعية ، والحفاظ على البيئة الطبيعية ومواردها ، والحيوية الاقتصادية ونوعية الحياة.
اعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل ووصف مساهمة المدن الذكية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مستقبلية للبلديات في الأردن .
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج حيث أكدت الدراسة ولتحقيق المدن الذكية لابد من توفير البنية التحتية المتكاملة وإحداث تحولات تكنولوجية من خلال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة المخلفات، وتحسين الإسكان والرعاية الصحية، وتحسين تدفق حركة المرور والسلامة، والكشف عن جودة الهواء، وتنبيه الشرطة إلى الجرائم التي تحدث في الشوارع, وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي , واوصت الدراسة بانه لابد على البلديات بالدفع نحو تحديث البني التحتية لترسيخ رؤية مفهوم المدن الذكية والتنمية المستدامة.