Article 53

الاكراه الملجئ في القانون المدني العراقي

منتصر خلف علي¹، علي الرحال¹

Coercive Duress in Iraqi Civil Law

Muntaser Khalaf Ali¹, Ali Al-Rahal¹

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj76/53

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/76/53

المجلد (7) العدد (6). الصفحات: 929 - 945

تاريخ الاستقبال: 2026-05-20 | تاريخ القبول: 2026-05-25 | تاريخ النشر: 2026-06-01

Download PDF

المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الإكراه الملجئ في القانون المدني العراقي بوصفه أحد عيوب الإرادة المؤثرة في صحة الرضا عند إبرام التصرفات القانونية، وما يترتب عليه من آثار تمس نفاذ العقد واستقرار المعاملات. وتبرز أهمية الدراسة في بيان الحدود الفاصلة بين الإرادة الحرة والإرادة المعيبة الناشئة عن الخوف أو التهديد، ولا سيما في الحالات التي يبلغ فيها الإكراه درجة من الجسامة تدفع المتعاقد إلى إبرام العقد تجنباً لضرر أشد. وقد هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم الإكراه الملجئ في اللغة والفقه والقانون المدني العراقي، وبيان أنواعه وشروط تحققه، وتحليل أثره في العقد الموقوف، فضلاً عن بيان حق المكرَه في إجازة العقد أو نقضه، ومدى أحقيته في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن الإكراه. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية، والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة. وقد خلصت إلى أن الإكراه الملجئ يقوم على عنصرين رئيسيين: عنصر مادي يتمثل في استعمال وسائل ضغط أو تهديد بخطر جسيم ومحدق يصيب النفس أو المال أو الشرف، وعنصر نفسي يتمثل في الرهبة التي تسيطر على إرادة المتعاقد وتدفعه إلى إبرام التصرف. كما توصلت الدراسة إلى أن العقد المبرم تحت تأثير الإكراه لا يكون باطلاً ابتداءً، بل يكون موقوفاً لمصلحة المكرَه، وله بعد زوال الإكراه أن يجيزه صراحة أو ضمناً أو أن ينقضه، مع بقاء حقه في المطالبة بالتعويض وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في بعض نصوص القانون المدني العراقي، ولا سيما ما يتعلق بتحديد معيار أكثر دقة للتمييز بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ، وتوسيع نطاق الأشخاص الذين يُعتد بالتهديد بإيقاع الضرر عليهم، وإيراد نص صريح ينظم حكم الإكراه الصادر من الغير على نحو يحقق مزيداً من الحماية للإرادة التعاقدية واستقرار التعامل.

الكلمات المفتاحية: الإكراه الملجئ، عيوب الإرادة، القانون المدني العراقي، العقد الموقوف، التعويض، المسؤولية التقصيرية.

Abstract: This study examines coercive duress in Iraqi civil law as one of the defects of will that affects the validity of consent when concluding legal transactions، as well as the legal consequences it produces with respect to the enforceability of contracts and the stability of transactions. The significance of the study lies in clarifying the distinction between free will and defective will arising from fear or threat، particularly in cases where duress reaches such a serious degree that it compels a contracting party to conclude a contract in order to avoid a greater harm. The study aims to define the concept of coercive duress linguistically، jurisprudentially، and legally under Iraqi civil law; to identify its types and conditions; to analyze its effect on suspended contracts; and to clarify the coerced party’s right either to ratify or revoke the contract، as well as the right to claim compensation for material and moral damages resulting from duress. The study adopts the inductive method in collecting the scientific material and the descriptive-analytical method in analyzing the relevant legal provisions and juristic opinions. It concludes that coercive duress is based on two main elements: a material element، represented by the use of pressure or threats involving a serious and imminent danger to life، property، or honor; and a psychological element، represented by the fear that dominates the will of the contracting party and drives him to conclude the transaction. The study also concludes that a contract concluded under duress is not void from the outset; rather، it is suspended in favor of the coerced party، who، after the duress ceases، may either ratify it expressly or implicitly or revoke it، while retaining the right to claim compensation in accordance with the rules of tort liability. The study recommends reconsidering certain provisions of the Iraqi Civil Code، particularly those related to establishing a more precise criterion for distinguishing coercive duress from non-coercive duress، expanding the category of persons whose threatened harm may be legally considered، and introducing an explicit provision regulating duress committed by a third party in a manner that ensures greater protection of contractual will and the stability of transactions.

Keywords: Coercive duress، defects of will، Iraqi civil law، suspended contract، compensation، tort liability.