Search the Journal Database

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الالعاب التعليمية في تدريس التاريخ على تنمية المهارات التحليلية لدى طلاب المرحلة الاعدادية في مدارس بغداد. ركزت الدراسة على تحليل العلاقة بين الألعاب التعليمية وتطوير التفكير النقدي، وربط الأحداث التاريخية بالواقع، واستنتاج العلاقات بين الأحداث.
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث اعتمدت على مراجعة الأدبيات السابقة وتصميم استبانة خاصة لجمع البيانات من عينة مكونة من طلاب المرحلة الإعدادية في مدارس مختارة ببغداد. تم تحليل البيانات باستخدام أساليب إحصائية مناسبة للتحقق من صحة الفرضيات.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها:
1. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام الألعاب التعليمية وتنمية المهارات التحليلية لدى الطلاب.
2. دور الألعاب التعليمية في تعزيز مهارات التفكير النقدي، حيث أظهرت قدرتها على تحفيز الطلاب لتحليل الأحداث التاريخية واستنتاج الدروس المستفادة.
3. مساهمة الألعاب التعليمية في تحسين قدرة الطلاب على ربط الأحداث التاريخية بالواقع المعاصر، مما يعزز فهمهم لتطبيقات التاريخ في الحياة اليومية.
4. دعم الألعاب التعليمية لاستنتاج العلاقات بين الأحداث التاريخية بطريقة مترابطة ومنهجية.
أوصت الدراسة بما يلي:
1. دمج الألعاب التعليمية كوسيلة رئيسية في تدريس مادة التاريخ لتحفيز التفاعل والفهم العميق.
2. تطوير مناهج تعليمية تتضمن الألعاب التعليمية، مع توفير تدريب للمعلمين على كيفية توظيفها بفعالية.
3. توفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار في استخدام الألعاب التعليمية وتشجع على تصميم ألعاب تفاعلية تلائم موضوعات التاريخ.

هدف البحث الحالي التعرف مستوى الوشاية الوظيفية لدى مديري المدارس الإعدادية في المديرية العامة لتربية محافظة واسط من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك التعرف على دلالة الفروق الإحصائية في الوشاية الوظيفية تبعا لمتغيران الجنس، سنوات الخدمة والتحصيل الدراسي. تمّ الاعتماد على المنهج الوصفي الارتباطي ، وقام الباحث ببناء مقياس الوشاية الوظيفية من خلال الاطلاع على الادبيات والدراسات السابقة وتم التحقق من الخصائص السايكومترية بعد عرض المقياس على الخبراء والمحكمين، وتكون من (26) فقرة وبخيارات اجابة هي (تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا- تنطبق علي بدرجة كبيرة- تنطبق علي بدرجة متوسطة – تنطبق علي بدرجة قليلة –لاتنطبق ابدا) وجرى تطبيقه خلال الفصل الثاني من العام الدراسي (2024-2025) على عينة مكونه من (400) عضواً ما يمثل نسبة (14.8%) من مجتمع البحث البالغ (2712) عضواً، وتوصلت الدّراسة إلى نتائج عديدة من أهمها:1. لا يتمتع مدراء المدارس الاعدادية بالوشاية الوظيفية. 2. لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية في الوشاية الوظيفية تبعا لمتغيرات الجنس، سنوت الخدمة والتحصيل الدراسي.

تتناول هذه الدراسة موضوع "أسباب النزول وأثره في الترجيح الفقهي: قضايا نظرية ونماذج تطبيقية"، مبرزة مكانة هذا العلم في خدمة الفقه والتفسير، ودوره في ترجيح الأقوال الفقهية عند تعارض الأدلة. وتنبع أهمية الموضوع من كونه أداة لفهم مقاصد النصوص الشرعية وضبط الاستنباط، لا سيما في سياق تعدد الاجتهادات. وتهدف الدراسة إلى بيان مدى اعتبار أسباب النزول كقرينة مرجّحة معتمدة لدى الفقهاء، من خلال استقراء النصوص والنماذج التطبيقية. وتطرح إشكالية الدراسة سؤلا جوهريا: إلى أي حد تُعد أسباب النزول مرجّحًا معتبرًا عند الفقهاء؟ وللإجابة عنه، اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي، مقتصرة على أثر هذا المرجّح في الفقه دون التوسع في بقية مباحث أسباب النزول.وقد بُنيت الخطة على مبحثين: الأول: التعريف بأسباب النزول وأهميتها، والثاني: نماذج تطبيقية. ومن أبرز النتائج أن أسباب النزول تُعد مرجّحًا معتبرًا في الفقه، أما التوصيات فأهمها إدراج هذا العلم في المقررات الشرعية، وتشجيع الدراسات التطبيقية التي تبرز أثره في بناء الأحكام.

هدف هذا البحث الى دراسة مدى نطاق إنهاء العقد بالإرادة المنفردة وما هو الأساس القانوني لأنهاء هذا العقد. اتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن. خرج البحث بعدة نتائج أهمها أنّ الاعتراف بالانفرادية في سياق الالتزامات التعاقدية يرتبط أساساً بالموقف القانوني من دور الإرادة المنفردة في ترتيب الآثار القانونية فبعض القوانين لا تعترف للإرادة المنفردة باي دور في ترتيب الآثار الأصلية وإنشاء الالتزامات وتتبنى قواعد تحرم الإرادة من ترتيب الآثار القانونية في السياق العقدي وتنص على عدم جواز تعديل العقد أو نقضه إلا بالتراضي. كذلك توصل البحث الى أنّ اشتراط جسامة الإخلال بالالتزامات العقدية، يحقق حماية مصالح المدين من ناحية، ويحافظ على استقرار المعاملات من ناحية أخرى. قدم البحث عدة توصيات أهمها انه على المُشرع العراقي إيراد نص ضمن المواد المنظمة لنظرية الإنهاء يتعلق بحالة الفسخ بالإرادة المنفردة. كذلك أوصى البحث المشرع العراقي بأن يشدد الحماية للطرف الضعيف في العقد، فضلاً عن السماح له بفسخ العقد بالإرادة المنفردة بضوابط معينة. كما أوصى البحث المُشرع العراقي بعدم ضرب الأمثلة في النصوص القانونية، كما حصل في المادة 177 من القانون المدني العراقي، بل يؤخذ عليه أنه خص بالذكر فسخ عقدي الإيجار والبيع؛ مما يوهم أن الفسخ يطبق عليهما فقط من دون سائر العقود.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تحديات وفرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العبرية في مدارس شرقي القدس، من خلال استقراء رؤى معلمي المرحلة الثانوية وتحليل خبراتهم الميدانية. توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن المعلمين في مدارس شرقي القدس يظهرون استخدامًا انتقائيًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يفضلون الأدوات التي تدعم المحتوى التعليمي المباشر، مثل برامج النظم الخبيرة وروبوتات الدردشة. كذلك توصلت الدراسة الى أن من أبرز التحديات التي يواجهها المعلمون تكمن في التكلفة العالية للتقنيات وضعف الدعم الفني، بالإضافة إلى نقص الأجهزة الحديثة وضعف الاتصال بالإنترنت في بعض المدارس، مما يحد من القدرة على دمج التقنيات الحديثة في التعليم. قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها ضرورة تصميم برامج تدريبية شاملة للمعلمين لتعزيز مهارات المعلمين في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخطيط وتنفيذ وتقييم الدروس. يجب أن تشمل هذه البرامج ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية دمجها في المناهج الدراسية.

يسعى هذا البحث للنبش في المعالم الكبرى للفكر التربوي لحافظ المغرب، الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي المتوفى سنة 463 هـ، وإماطة اللثام عن حياة وتراث هذا العالم الجهبذ، والوقوف على أبرز المبادئ التربوية التي ضمنها كتابه " جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله "، ومنها الحرص على نشر العلم، والتلطف بالطلاب، والرحمة بهم، والتحلي بآداب وأخلاقيات العلم والتعليم، ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، واعتماد أساليب الحوار التربوي، والتشويق، والتدرج في تعليمهم، والحرص على تنويع المادة العلمية المقدمة لهم، وحفزهم على الانفتاح على مصادر العلم المختلفة والمتنوعة...وبيان أثر هذه المبادئ في تحقيق مقصد الوظيفية في التعليم، وتلمس سبل الاستفادة منها في تجويد تدريسية العلوم الإسلامية، والرقي بها، ومن ثم تمكين المتعلم من المهارات والقدرات الأساسية التي تؤهله لخوض غمار الحياة الاجتماعية، والتأثير الإيجابي في محيطه ومجتمعه.

يمثل التحكيم في القانون الليبي أداة هامة لحل النزاعات، لكن التحديات التي تواجهه تتطلب جهودًا مستمرة من المشرعين والقضاء والمجتمع القانوني. من خلال تطوير البنية القانونية، تعزيز الكفاءات، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة القضائية، يمكن أن يلعب التحكيم دورًا محوريًا في تعزيز فعالية النظام القضائي وتحقيق العدالة في ليبيا. هدف هذا البحث الى تحليل مدى التوازن بين استقلالية هيئات التحكيم وضرورة وجود إشراف قضائي، مع فحص نطاق تدخل القضاء في إجراءات التحكيم وفقًا للقانون الجديد. كذلك، يهدف البحث إلى دراسة التحديات التي قد تنشأ نتيجة للتدخل القضائي وكيفية ضمان فعالية التحكيم في النظام القانوني الليبي. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن استقلالية هيئة التحكيم تعتبر من الركائز الأساسية لضمان نزاهة التحكيم وكفاءته، حيث أن وجود محكمين مستقلين ومحايدين يسهم في سرعة وفعالية حل النزاعات. ومع ذلك، تبقى هناك بعض التحديات المرتبطة بغياب محكمين متخصصين في بعض المجالات القانونية في ليبيا. قدم البحث عدة توصيات أهمها ضرورة بناءً على الدراسة المتعمقة في هذا البحث حول التحكيم في التشريع الليبي وفقًا لـ القانون رقم 10 لسنة 2023م، يمكن تقديم عدة توصيات تهدف إلى تعزيز فعالية التحكيم وتطوير آلياته في ليبيا. تتراوح هذه التوصيات بين تحسين التشريعات، وتعزيز الممارسات العملية، وزيادة الوعي القانوني، فضلاً عن تحسين التعاون الدولي.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مستوى الاستدلال الأخلاقي لدى طلبة الجامعة، باعتباره أحد المكونات الأساسية للنمو الأخلاقي واتخاذ القرار السليم في مختلف المواقف الحياتية. يستند البحث إلى نظريات نفسية وتربوية رائدة في مجال الأخلاق، مثل نظرية "لورنس كولبرغ" ونظرية "ريست"، كما يستعرض أطرًا تحليلية معاصرة كإطار "جيمس ريست" متعدد المكونات، الذي ينظر إلى الاستدلال الأخلاقي بوصفه عملية مركبة تتضمن الفهم الأخلاقي، الحكم الأخلاقي، النية، والسلوك.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تطبيق مقياس الاستدلال الأخلاقي على عينة من طلبة الجامعة تنوعت في الجنس والتخصص والمستوى الدراسي. وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق في مستوى الاستدلال الأخلاقي تبعًا لتلك المتغيرات، إلى جانب رصد أبرز الملامح الأخلاقية السائدة لدى الطلبة في السياق الأكاديمي والاجتماعي. أظهرت النتائج وجود تفاوت في مستويات الاستدلال الأخلاقي بين الطلبة، حيث برزت فروق دالة إحصائيًا وفقًا للجنس والتخصص، في حين لم تكن الفروق واضحة على نحو كبير فيما يتعلق بالمستوى الدراسي. وأكدت النتائج أهمية دور البرامج التربوية والمقررات الأخلاقية في تعزيز التفكير الأخلاقي لدى الطلبة. توصي الدراسة بإدماج مفاهيم التفكير الأخلاقي والاستدلال في المقررات الجامعية، وتطوير مناهج تركز على تنمية القيم والسلوكيات الأخلاقية في البيئة الجامعية.

يكتسب البحث الحالي أهمية خاصة لتناوله مفهوم الجهد العاطفي الإيجابي لدى المرشدات التربويات، حيث يهدف إلى دراسة أثر برنامج تدريبي بأسلوب توكيد الذات في تنمية هذا الجهد. ولتحقيق هذا الهدف، تم اختبار ثلاث فرضيات تتعلق بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات البحثية على مقياس الجهد العاطفي الإيجابي عند مستويات مختلفة من التطبيق (القبلي، البعدي، وبين المجموعتين التجريبية والضابطة.اعتمد البحث على المنهج التجريبي، حيث تكونت العينة من 20 مرشدة تربوية ممن حصلن على أقل الدرجات على مقياس الجهد العاطفي الإيجابي، وتم اختيارهن عشوائيًا من مديرية تربية واسط. تم توزيع العينة إلى مجموعتين متساويتين: مجموعة تجريبية خضعت لبرنامج تدريبي بأسلوب توكيد الذات، ومجموعة ضابطة لم تتعرض لأي تدخل تدريبي. تألف البرنامج من 12 جلسة، واستند إلى مبادئ النظرية المعرفية السلوكية لجوزيف ولبي، وتمت مراجعته من قبل خبراء في المجال الذين أكدوا صلاحيته للتطبيق. تم استخدام أداتين أساسيتين في البحث: مقياس الجهد العاطفي الإيجابي، الذي تم إعداده وفقًا لنظرية هوشايلد (Hochshild)، والبرنامج التدريبي المعد وفق أسلوب توكيد الذات. من المتوقع أن تسهم نتائج البحث في تحسين أداء المرشدات التربويات من خلال تعزيز قدرتهن على إدارة الجهد العاطفي الإيجابي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الإرشاد التربوي. سيتم عرض النتائج وتحليلها في الفصل الرابع، مع تقديم توصيات ومقترحات بناءً على ما تم التوصل إليه.

يهدف هذا البحث إلى دراسة جريمة غسل الأموال باعتبارها من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية في مختلف الدول، كما يسلط البحث الضوء على مفهوم غسل الأموال ومراحله المختلفة، والأساليب التي يتم استخدامها في هذه الجريمة، بالإضافة إلى استعراض تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع، كما يناقش البحث الجهود القانونية المبذولة على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تحليل القوانين والتشريعات ذات الصلة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مراجعة الدراسات السابقة والتقارير الدولية حول هذه الجريمة، كما تم توظيف المنهج الاستقرائي لدراسة الطرق المستخدمة في غسل الأموال وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمعات، مع تحليل الإجراءات الرقابية والآليات القانونية المتبعة لمواجهتها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن غسل الأموال يُعد تهديدًا خطيرًا للاستقرار الاقتصادي، حيث يساهم في زيادة معدلات الفساد والجريمة المنظمة، ويؤدي إلى إضعاف الثقة في المؤسسات المالية، كما أظهرت الدراسة أن أساليب غسل الأموال تتطور باستمرار، مما يجعل مكافحته أمرًا أكثر تعقيدًا، ويتطلب استراتيجيات رقابية أكثر تطورًا. بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، يوصي البحث بضرورة تعزيز التشريعات المحلية والدولية لتتماشى مع التطورات المتسارعة في أساليب غسل الأموال، إلى جانب تطوير أنظمة الرقابة المالية عبر تحسين آليات الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، كما شدد البحث على أهمية التعاون الدولي بين الدول وتبادل المعلومات والخبرات لمكافحة هذه الجريمة بفعالية، إضافة إلى ذلك يوصي البحث بضرورة رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المالية والمجتمع حول مخاطر غسل الأموال وسبل مكافحته، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات المالية وتتبع مصادر الأموال المشبوهة.