Search the Journal Database

هدفت الدراسة للتعرف إلى دور إدارة العلاقات العامة في تعزيز عناصر التواصل بين البلدية والمجتمع المحلي ، وتناولت الدراسة أهمية إدارة العلاقات العامة في تنظيم العمل بين ادارة البلدية والمجتمع المحلي ، وبينت الدراسة أهداف ووظائف ادارة العلاقات العامة باعتبارها الإدارة المسؤولة عن تنظيم إدارة العلاقات الرسمية بين البلدية والأطراف المتعاونة سواء كان مؤسسات دولة او المجتمع المحلي ، باعتبار إدارة العلاقات العامة مرآة تعكس الصورة لخدمات البلدية وسمعتها أمام جميع الأطراف المتعاونة معها.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كطريقة لدراسة الظواهر أو المشكلات العلمية من خلال القيام بالوصف بطريقة علمية، لتحليل الظواهر الاجتماعية والإدارية ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دلائل وبراهين تمنح الباحث القدرة على تحليل دور ادارة العلاقات العامة في تعزيز عناصر التواصل بين البلدية والمجتمع المحلي
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج ، حيث أكدت الدراسة على ان لإدارة العلاقات العامة دور في تنظيم العمل بين البلدية والجهات الأخرى واعطاء الصورة المشرقة لتنظيم العمل في البلديات، وأوصت الدراسة بان على البلديات تكثيف الدورات لموظفي العلاقات العامة ليكونوا اكثر فعالية وتنظيم في ادارة شؤون أعمالهم .

هدفت الدراسة الى بيان الرقمنة وتحسين أداء جودة الخدمة في البلديات ,وقد تناولت الدراسة أهمية التحول الرقمي كجزء من الثورة التقنية والتكنولوجية في إطار الحكومة الالكترونية , وقد بينت الدراسة أهمية التحول الرقمي في تطور مؤسسات الدولة الأردنية بشكل عام والبلديات بشكل خاص , وقد أبرزت الدراسة ركائز التحول الرقمي والتحديات التي تحول دون تطبيقه في البلديات .
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والذي من خلاله تم توضيح التحول الرقمي ودور في تحسين أداء البلديات في الأردن باعتبار أن التحول الرقمي من الظواهر الحديثة التي ساهمت في تطور اداء المؤسسات.
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج حيث أكدت الدراسة أهمية التحول الرقمي في عمل البلديات لأنه يسهم في تسريع وتقدم أفضل الإعمال والخدمات للمجتمعات المحلية. وقد أوصت الدراسة بضرورة التحول الرقمي في عمل البلديات لأنه يسهم في تسريع وتقدم أفضل الإعمال والخدمات للمجتمعات المحلية.

يسعى هذا البحث إلى تقييم دور أنظمة الدفع الإلكترونية في المؤسسات الحكومية. أهداف البحث هي: التعرف على أنواع أنظمة الدفع الإلكتروني التي تستخدمها المؤسسات الحكومية في استقبال المستحقات المالية، وتقييم دور أنظمة الدفع الإلكتروني في عمليات التوفير، وإيجاد مزايا وعيوب استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية.

هدفت الدراسة التعرف على الدور التنظيمي للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك أهداف الدور التنظيمي، و التعرف على مديرية التنظيم في البلديات ووظائفها والأقسام التي تتبع لها، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ تتمثل الوظيفة التخطيطية للبلديات في؛ إعداد المخططات التنظيمية والمخططات الخاصة واعتمادها, وإعادة تنظيم بعض المخططات واعتمادها، وكذلك معالجة المشاكل والقضايا التخطيطية, وإعداد الدراسات المتعلقة بالجوانب التخطيطية لمشاريع التخطيط الحضري داخل حدود البلدية، اعتماد اشتراطات المخططات السكنية والتجارية بأنواعها، والصناعية ضمن حدود البلدية. أن الأقسام التنظيمية في البلديات تشمل؛ دائرة التنظيم، قسم البناء، قسم المساحة، وقسم الرسم. وكذلك تتمثل الوظيفة التنظيمية للبلديات من خلال؛ تخطط المدن والمناطق تكون من خلال؛ فتح الشوارع و إلغاؤها و تعديلها و تعيين عرضها و استقامتها و تعبيدها وإنشاء أرصفتها و صيانتها و تنظيفها وإنارتها و تسميتها وترقيمها، ترقيم بناياتها و تجميلها و تشجيرها و منع التجاوز عليها. وكذلك إعطاء رخص البناء: مراقبة إنشاء الأبنية و هدمه، إعطاء رخص لإجراء هذه الأعمال و تحديد موقع البناية و شكلها و نسبة مساحتها إلى مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها و ضمان توفر الشروط الصحية فيها، والعمل على تنظيم الحرف والصناعات وتنظيم الأسواق ومراقبتها. وأوصت الدراسة على صانعي القرار في البلديات ووزارة الإدارة المحلية بضرورة تقسيم الأراضي وتوزيع الخدمات بطريقة عادلة للجميع بناء على العمل التنظيمي في البلديات. يتوجب على البلديات وضع إستراتيجية مستقبلية لتنظيم استخدام الأراضي مبنية على قواعد مدروسة ووضع خطط تراعي تطور المدن.

تهدف هذه الدراسة إلى أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات كتقنية تزود متخذي القرار في باستخدام تكنولوجيا المعلومات بالتصدي للمخاطر والمشكلات التي تتعرض لها البلديات من (تسريب – اختراق) للمعلومات، والمحافظة على سرية المعلومات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومن هنا كان لابد من تطبيق تقنية حوكمة تكنولوجيا المعلومات.

تهدف الدراسة الحالية معرفة دور بلدية جرش الكبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك التعرف على مجالات تحقيق التنمية الاقتصادية التي تسعى بلدية جرش الكبرى لتحقيقها، وتم الإجابة عن أسئلة الدراسة من خلال استخدام المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى؛ ويتحدد دور بلدية جرش الكبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال؛ عمل وحدة في بلدية جرش لتشجيع الاستثمار، وكذلك عمل شراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة المصادر التموينية لموازنة البلديات، وكذلك من خلال عمل قسم لتمكين المرأة وخاصة من الناحية الاقتصادية. وكذلك توصلت الدراسة تتحدد مجالات التنمية الاقتصادية في بلدية جرش الكبرى من خلال: الاستثمار وخاصة في القطاع السياحي والزراعي، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال استغلال أصول البلديات والسعي لتطويرها، و قيام بلدية جرش بإقامة مشاريع خاصة فيها، والعمل على تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً. وأوصت الدراسة العمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تحكم العلاقة التشاركية بين البلديات والقطاع الخاص بحيث تتصف بالمرونة، مما ينعكس على إحداث التنمية الاقتصادية، وكذلك يجب على بلدية جرش الكبرى تفعيل وحدة تشجيع الاستثمار فيها وزيادة دورها، والقيام بدور اكبر لوحدة تمكين المرأة.

هدفت الدراسة التعرف على مهام الإدارة المالية في البلديات، وكذلك تطوير برنامج مقترح لتطوير الإدارة المالية في بلدية المعراض بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل الإجابة عن نتائج الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التطويري الذي يتناسب مع هذه الدراسات، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ إن من اهم اختصاص الإدارة المالية تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالشؤون المالية بما في ذلك الخدمات المالية لمختلف الوحدات والأقسام التنظيمية التابعة للبلدية، وذلك بما يساعد على أداء مهامها وزيادة كفاءتها وفعاليتها، وكذلك تنفيذ وتطبيق السياسات المالية للبلدية بإنجاز جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمواطنين أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الخاصة وتفعيل عملية تحصيل حقوق البلدية وتسديد التزاماتها، وأوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي بين العاملين في بلدية المعراض بأهمية تطوير النظام المحاسبي ع والاعتماد على مخرجاته في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، وكذلك ضرورة إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى النظام المالي في بلدية المعراض، تطبيق نظام محاسبي محوسب وموحد لدى الأقسام المالية بغض النظر عن تـصنيفها، والعمل على تطوير هيكلية تنظيمية وإدارية واضحة للدوائر المالية.

تهدف الدراسة الكشف عن مدى رضا المراجعين ومتلقي الخدمة عن الخدمات التي تقدمها بلدية جرش الكبرى، وكذلك تقديم مجموعة من التوصيات التي من شانها تطوير الخدمات التي تقدمها بلدية جرش الكبرى، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة من (16) فقرة تم توزيعها على (180) مراجع لبلدية جرش تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث توصلت الدراسة إلى: . إن مدى رضا متلقي الخدمة بشكل عام للخدمات التي تقدمها بلدية جرش الكبرى جاءت بدرجة كبيرة بلغت (3.83) وهي بدرجة مرضية نوعاً ما، وكذلك جاء مجال الرضا عن أداء الموظفين بالمرتبة الأولى بدرجة كبيرة ، فيما جاء في المركز الأخير الرضا عن الخدمات الميدانية وبدرجة متوسطة. وأوصى الباحث ضرورة تحسين الخدمات التي تقدمها بلدية جرش من خلال زيادة عدد عمال النظافة العمل وكذلك صيانة وتجديد حاويات النفايات الموجودة ضمن مناطق حدود بلدية جرش الكبرى، وكذلك على بلدية جرش الكبرى الاهتمام بالخدمات الميدانية وتطويرها

هدفت الدراسة الحالية الكشف على واقع تطبيق معايير الجودة الشاملة في المشاريع التي تطبقها البلديات في محافظة اربد، وكذلك تطوير إستراتيجية مقترحة لتطوير جودة المشاريع والخدمات في بلديات محافظة اربد، وتم استخدام المنهج الوصفي التطويري للإجابة عن تساؤلات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى؛ أبرز أهداف تطبيق معايير الجودة الشاملة في المشاريع التي تطبقها البلديات في محافظة اربد ما يلي؛ إنجاز المشاريع البلديات في محافظة طبقاً للميزانيات المرصودة لها وفي الوقت المحدد للتنفيذ مع تحقيق متطلبات الجودة، وكذلك زيادة القدرة على إنجاز المشاريع والتطور في تقديم الخدمات، و اختصار الإجراءات والوقت لتنفيذ الخدمات والمشاريع.وكذلك توصلت الدراسة أن أهم إستراتيجية لتطوير جودة المشاريع والخدمات في بلديات محافظة اربد من خلال ما يلي: إعداد إستراتيجية واضحة وعملية لتطوير وتحسين نظم إدارة المشاريع البلدية في جميع مراحلها بما يتماشى مع النظم العالمية الحديثة في هذا المجال وبما يناسب واقع التطبيق في البلديات التابعة لمحافظة اربد، وكذلك إيجاد حلول للنقص في عدد وكفاءة أجهزة الإشراف على تنفيذ المشاريع البلدية في جميع مراحلها بما يتماشى مع النظم العالمية الحديثة. وأوصى الباحث بضرورة إجراء المزيد من البحوث و الدراسات حول إمكانية تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة في القطاع البلديات بشكل خاص وخاصة الخدمات والمشاريع التي تقوم بها البلديات، والاستفادة من التجارب العالمية و المحلية في هذا المجال.

تمثل البلديات في معظم العالم السلطة المحلية المسؤولة عن التنظيم وإدارة الأعمال وشؤون الموظفين في المنطقة الجغرافية الواقعة في حدودها , وتشمل عمليه التنظيم المحلية والترخيص البلدي لمؤسسات الإعمال والشركات ومتابعتها وتحصيل الضرائب منها كخدمات المباني والسكان وخدمات المواطنين والحدائق المتنزهات وغيرها من الخدمات الهادفة إلى تامين مجتمع متقدم ومزدهر من جميع النواحي. ولأهمية هندسه المساحة الرقمية في العمل البلدي يجب أن تقوم جميع البلديات بتطوير قسم المساحة والتنظيم ، ومن أهم التطبيقات نظم المعلومات الجغرافيةGIS، والاستشعار عن بعد، ونظام تحديد المواقع العالميGPS، وعلم المساحة التصويري، والتطبيقات الهندسية،والعمرانية والبيئية وغيرها ، و قد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم البيانات والبرمجيات والتطبيقات لأعمال المساحة الرقمية، وكان من أهم نتائج الدراسة أن يكون ذو معرفه عالية بعلوم هندسة المساحة الرقمية وخبره جيده في العمل الميداني والمكتبي لتسهيل دور الإجراءات اللازمة لإنجاز مختلف المعاملات المتعلقة بالأعمال والخدمات التابعة للبلديات بما يوفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة ومقدميها.