Article 34

المقدمة

فإن تحقيق العدالة وحماية الحقوق والمحافظة على الأموال من المقاصد المهمة التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية، لما لهذه الجوانب من أثر في استقرار المجتمعات وتنظيم العلاقات بين أفرادها ومؤسساتها. وتكتسب هذه المقاصد أهمية خاصة في المجالين الإداري والاقتصادي؛ إذ ترتبط سلامة الإدارة بحسن ممارسة السلطة وأداء الواجبات، بينما يرتبط الاستقرار الاقتصادي بحماية الأموال، وتنظيم المعاملات، وتوفير الظروف المناسبة للعمل والإنتاج والاستثمار (معابرة، 2011م؛ القرضاوي، 1993م).

ويُعدّ الفساد الإداري والاقتصادي من المشكلات التي تؤثر في قدرة المؤسسات على أداء وظائفها، وتضعف الثقة بالإجراءات والقرارات العامة، وقد تؤدي إلى تبديد الموارد وحرمان أصحاب الحقوق من مصالحهم المشروعة. ولا يقتصر أثر هذه الظاهرة على الخسائر المالية المباشرة، بل يمتد إلى الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والتنموية، حيث قد يؤدي انتشار الرشوة والمحسوبية والاختلاس والغش إلى إضعاف العدالة وتراجع جودة الخدمات وارتفاع تكاليف النشاط الاقتصادي. وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بمنع الاعتداء على الأموال والحقوق، وربطت ممارسة المسؤوليات بالأمانة والعدل والمحاسبة. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (سورة النساء: 58).

وتدل هذه الآية على أهمية أداء الأمانات والالتزام بالعدل في ممارسة المسؤوليات، وهما أصلان يتعلقان بحماية الحقوق ومنع إساءة استعمال السلطة. كما نهى القرآن الكريم عن الحصول على الأموال بالوسائل الباطلة، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة: 188). ولا تقتصر المعالجة الإسلامية للفساد على التحريم والعقوبة، بل تشمل بناء السلوك الفردي على الصدق والأمانة والمسؤولية، وتنظيم المعاملات المالية، وتشجيع العمل المشروع، وحماية المصالح العامة. وقد تناول الباحثون هذه الجوانب في دراسات تتعلق بالسياسة المالية الإسلامية، والاقتصاد الإسلامي، وحفظ المال، والفساد الإداري ووسائل معالجته (الخطيب، 1975م؛ الصدر، د.ت؛ معابرة، 2011م).

وفي المقابل، شهد الفكر الإداري المعاصر تطورًا في الوسائل المستخدمة لتحسين أداء المؤسسات والحد من المخالفات الإدارية والمالية، ومن أبرزها الرقابة الداخلية والخارجية، وإدارة المخاطر، والمساءلة المؤسسية، وإدارة الجودة، والتحول الرقمي، والشفافية في إعداد الموازنات والمشتريات العامة. وقد أكدت الدراسات والتقارير المتخصصة أهمية هذه الأدوات في تحسين النزاهة العامة وتعزيز قدرة المؤسسات على الوقاية من الفساد (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م؛ البنك الدولي، 2020م). ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة تجمع بين الأصول الشرعية للوقاية من الفساد والوسائل الإدارية المعاصرة، وتبحث في إمكانات التكامل بينهما من خلال تحليل المبادئ والأحكام الشرعية، ومناقشة التطبيقات المؤسسية التي تساعد على تحقيق النزاهة والشفافية وحماية الأموال.

مشكلة البحث

تتمثل مشكلة الدراسة في استمرار ظهور صور مختلفة من الفساد الإداري والاقتصادي، رغم وجود الأحكام الشرعية والقوانين والأنظمة التي تمنع الاعتداء على الأموال والحقوق وتجرم إساءة استعمال السلطة. ويشير ذلك إلى أن وجود المبادئ والأحكام وحده لا يكفي لتحقيق النزاهة، ما لم تتوفر وسائل عملية تساعد على تطبيقها، وتضمن الرقابة على المسؤوليات والتصرفات المالية والإدارية. وتزداد هذه المشكلة أهمية عندما تعاني بعض المؤسسات من ضعف المساءلة، وغموض الصلاحيات، وتعقيد الإجراءات، وعدم كفاية الشفافية، أو غياب المعايير الواضحة لتقييم الأداء. وقد تسهم هذه الظروف في توفير فرص للرشوة والاختلاس والمحسوبية والتلاعب بالعقود والموارد العامة.

وبناءً على ذلك، تتمحور مشكلة الدراسة حول الحاجة إلى تحديد الأسس الشرعية للوقاية من الفساد الإداري والاقتصادي، وتحليل الآليات المعاصرة المناسبة لتطبيقها في الواقع الإداري والمالي، مع مراعاة الأحكام الشرعية ومتطلبات الكفاءة والعدالة المؤسسية.

أهمية البحث

1. الأهمية العلمية: تسهم الدراسة في توضيح الأسس الشرعية والنظرية للنزاهة الإدارية والاقتصادية، وبيان العلاقة بين مقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ المال والعدل والأمانة وبين الممارسات الإدارية والمالية المعاصرة. كما تساعد على التمييز بين المبادئ الشرعية الثابتة والوسائل الإدارية المتغيرة، وتقدم معالجة تجمع بين الجوانب الفقهية والأخلاقية والمؤسسية للفساد.

2. الأهمية التطبيقية: تتمثل في إمكان الاستفادة من نتائج الدراسة في تطوير سياسات النزاهة داخل المؤسسات العامة والخاصة، وتحسين إجراءات الرقابة المالية والإدارية، وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات، وتعزيز ثقافة الأمانة والمحاسبة.

أهداف البحث

الهدف الرئيس: بيان الأصول الشرعية والآليات الإدارية والاقتصادية المعاصرة للوقاية من الفساد الإداري والاقتصادي، وتحليل إمكانات التكامل بين المبادئ الإسلامية والوسائل المؤسسية الحديثة بما يساعد على تحقيق النزاهة والشفافية وحماية الأموال والحقوق.

الأهداف الفرعية

1. تحليل المبادئ الشرعية المتعلقة بالأمانة والعدل والمسؤولية وحفظ المال، وبيان أثرها في تحقيق النزاهة الإدارية والاقتصادية.

2. تحديد مفهوم الفساد الإداري والاقتصادي، والتعرف على أبرز أنواعه وأسبابه وآثاره.

3. تحليل الآليات المعاصرة للرقابة والمساءلة وإدارة الجودة والتغيير والأزمات والمخاطر وتبسيط الإجراءات.

4. بيان أهمية الشفافية المالية والإدارة الرشيدة للممتلكات والمشتريات والموارد العامة.

5. تحديد مجالات التكامل بين المبادئ الشرعية والخبرات الإدارية المعاصرة، واقتراح توجهات عملية لتطوير المؤسسات والحد من فرص الفساد.

أسئلة البحث

السؤال الرئيس: ما الأصول الشرعية والآليات الإدارية والاقتصادية المعاصرة التي يمكن الاستناد إليها للوقاية من الفساد الإداري والاقتصادي، وكيف يمكن تحقيق التكامل بينها لتعزيز النزاهة والشفافية وحماية الأموال والحقوق؟

الأسئلة الفرعية

1. ما المبادئ الشرعية التي تقوم عليها النزاهة الإدارية والاقتصادية، وكيف تسهم الأمانة والعدل والمسؤولية وحفظ المال في الوقاية من الفساد؟

2. ما مفهوم الفساد الإداري والاقتصادي، وما أبرز أنواعه وأسبابه وآثاره الاجتماعية والاقتصادية؟

3. ما الأحكام والوسائل الشرعية التي تسهم في منع الرشوة والسرقة والاختلاس والربا والاحتكار المحرم والغش؟

4. ما أهم الآليات المعاصرة للرقابة والمساءلة وإدارة الجودة والتغيير والأزمات والمخاطر وتبسيط الإجراءات؟

5. كيف تسهم الشفافية المالية والرقابة على المشتريات والعقود والإدارة الرشيدة للموارد العامة في تقليل فرص الفساد؟

6. ما مجالات التكامل بين المبادئ الإسلامية والتجارب الإدارية المعاصرة، وما الضوابط اللازمة للاستفادة منها؟

الدراسات السابقة

حظي موضوع الفساد الإداري والاقتصادي باهتمام عدد من الباحثين في الدراسات الشرعية والاقتصادية والإدارية. وقد تناولت بعض الدراسات أحكام الشريعة المتعلقة بحماية المال ومنع المعاملات المحرمة، بينما ركزت دراسات أخرى على أسباب الفساد وآثاره ووسائل معالجته، أو على تطوير المؤسسات وتحسين الرقابة والشفافية. ومن أبرز الدراسات والمؤلفات المتصلة بموضوع البحث ما يأتي:

1. دراسة الحميد والغنطوسي: المنهج الإسلامي وأثره في معالجة الفساد الإداري والاقتصادي في المجتمع: تناولت هذه الدراسة أهمية المنهج الإسلامي في تنظيم الحياة الإدارية والاقتصادية، وبيان أثر المبادئ الشرعية في معالجة الفساد وحماية الأموال. وقُسمت إلى ثلاثة مباحث؛ تناول الأول المنهج الإسلامي والبناء الاقتصادي، وخصص الثاني لعلاج الفساد الإداري من منظور الإسلام والإدارات الحديثة، بينما تناول الثالث النظام الإداري والاقتصادي في الإسلام.

2. دراسة محمود محمد معابرة: الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بالقانون الإداري: تناول معابرة الفساد الإداري من خلال دراسة مفهومه وأسبابه وأنواعه وآثاره، مع مقارنة المعالجة الشرعية بالأحكام القانونية والإدارية المتعلقة بهذه الظاهرة.

3. دراسة عبد الكريم الخطيب: السياسة المالية في الإسلام: تناول عبد الكريم الخطيب في كتابه السياسة المالية في الإسلام جملة من الأحكام والمبادئ المتعلقة بتنظيم الموارد المالية والعلاقات الاقتصادية، مع الاهتمام بدور الأحكام الشرعية في توجيه النشاط المالي وحماية المصالح العامة (الخطيب، 1975م).

4. دراسة الزهراء علي عباس محمد: الحفاظ على المال في التشريع الإسلامي: تناولت هذه الدراسة وسائل المحافظة على المال في الشريعة الإسلامية، وبينت أهمية المال في حياة الإنسان، والأحكام التي تهدف إلى حمايته من الاعتداء أو الإضاعة.

5. دراسة هامر وشامبي: إعادة هندسة المؤسسات: تناول مايكل هامر وجيمس شامبي في كتابهما Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution الصادر سنة 1993م فكرة إعادة التصميم الجوهري للعمليات المؤسسية بهدف تحسين الأداء من حيث التكلفة والجودة والخدمة والسرعة (هامر وشامبي، 1993م).

6. دليل النزاهة في القطاع العام الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: صدرت النسخة العربية سنة 2023م، وتتناول تطوير نظم النزاهة وثقافة السلوك المهني وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمساءلة، وإدارة الموارد البشرية على أساس الكفاءة والاستحقاق (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

7. تقرير البنك الدولي: تعزيز فاعلية الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد: تناول تقرير البنك الدولي الصادر سنة 2020م مجموعة من التجارب والأدوات المتعلقة بمكافحة الفساد، مع الاهتمام بفاعلية المؤسسات، والشفافية، والمساءلة، واستخدام التقنيات الحديثة، وإصلاح المجالات المعرضة لمخاطر الفساد.

التعقيب على الدراسات السابقة: يتبين من عرض الدراسات السابقة أن المعالجات العلمية للفساد الإداري والاقتصادي اتجهت إلى ثلاثة مجالات رئيسة: المجال الشرعي والفقهي الذي يهتم بحماية الأموال والحقوق وبيان الأحكام المتعلقة بالمعاملات، والمجال القانوني والإداري الذي يبحث في أسباب الفساد وصوره ووسائل محاسبة مرتكبيه، والمجال المؤسسي المعاصر الذي يركز على الرقابة والمساءلة والشفافية وإدارة المخاطر وتحسين الأداء. وقد أفادت هذه الدراسات في بناء الأساس النظري للبحث الحالي وتحديد أبرز القضايا التي ينبغي تناولها. وتتمثل خصوصية الدراسة الحالية في جمع هذه المجالات ضمن إطار تحليلي واحد، يربط المبادئ الشرعية بالوسائل الإدارية المعاصرة، مع التركيز على التطبيقات المتعلقة بحماية الأموال العامة والخاصة، وتبسيط الإجراءات، وإدارة المشتريات، وتعزيز الشفافية المالية.

منهج البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي، مع الاستفادة من المنهج المقارن بحسب طبيعة الموضوع؛ وذلك لبيان الأصول الشرعية للوقاية من الفساد الإداري والاقتصادي، وتحليل الآليات المؤسسية المعاصرة، وتحديد مجالات التكامل بينهما.

1. المنهج الاستقرائي: استُخدم في جمع النصوص الشرعية والمباحث الفقهية والمعلومات العلمية المتعلقة بالأمانة والعدل وحفظ المال والمسؤولية، والأحكام التي تمنع الرشوة والسرقة والاختلاس والربا والاحتكار المحرم والغش. كما استُخدم في تتبع أبرز الاتجاهات الإدارية المعاصرة المتصلة بالرقابة والمساءلة والشفافية وإدارة الموارد.

2. المنهج التحليلي: استُخدم في دراسة دلالات النصوص الشرعية وتحليل المبادئ المستفادة منها، وبيان علاقتها بالنزاهة الإدارية والاقتصادية. كما استُخدم في تحليل أسباب الفساد وآثاره، ومناقشة وظيفة الآليات الإدارية الحديثة في الوقاية منه، مع التمييز بين الأحكام الشرعية والوسائل التنظيمية.

3. المنهج المقارن: استُخدم في المقارنة الموضوعية بين بعض المبادئ الإسلامية والاتجاهات الإدارية المعاصرة، مثل العلاقة بين الأمانة والرقابة المؤسسية، وبين الشورى والمشاركة الإدارية، وبين حفظ المال والشفافية المالية، وبين المسؤولية الفردية والإدارة بالأهداف. وتهدف هذه المقارنة إلى تحديد أوجه الالتقاء والاختلاف وإمكانات الاستفادة العملية، دون افتراض التطابق التام بين المفاهيم الشرعية والنظريات الإدارية.

واقتصرت الدراسة على التحليل المكتبي والوثائقي، ولم تتضمن دراسة ميدانية أو استبانة أو مقابلات مع موظفين ومسؤولين. ولذلك فإن نتائجها تقوم على تحليل النصوص والمراجع والأطر المؤسسية، ولا تمثل قياسًا إحصائيًا لمستوى الفساد أو فاعلية سياسات مكافحته في دولة أو مؤسسة بعينها. وتحدد نطاق الدراسة موضوعيًا في الأسس الشرعية للنزاهة، والوسائل الشرعية للوقاية من الفساد، والآليات المعاصرة للإصلاح الإداري والشفافية الاقتصادية، مع التركيز على الجوانب التي يمكن دراستها بصورة تحليلية في ضوء المصادر المتاحة.

المبحث الأول: الأسس الشرعية والنظرية للنزاهة الإدارية والاقتصادية

المطلب الأول: مفهوم النظام الإداري والاقتصادي في الإسلام وخصائصه

يقصد بالنظام الإداري في الإسلام مجموعة المبادئ والأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة السلطة وإدارة المؤسسات والموارد البشرية والمادية، وتحدد صلاحيات المسؤولين وواجباتهم، بما يحقق المصالح المشروعة ويحفظ حقوق الأفراد والجماعات. ويستند هذا النظام إلى أحكام الشريعة ومقاصدها العامة، مع الاستفادة من الوسائل التنظيمية والخبرات الإدارية التي لا تتعارض مع النصوص الشرعية. ولذلك لا يرتبط النظام الإداري الإسلامي بصورة تنظيمية واحدة لا تقبل التطوير، بل يفسح المجال لاختيار الوسائل والإجراءات المناسبة لحاجات المجتمع وظروفه، بشرط الالتزام بالعدل والأمانة وحماية الحقوق. ويؤكد ابن تيمية مراعاة الكفاءة والأمانة بحسب طبيعة الولاية، وهو ما يوجه اختيار القائمين على المسؤوليات دون أن يفرض شكلًا تنظيميًا واحدًا (ابن تيمية، 1418هـ، فصل أنواع أداء الأمانات).

وقد جمع القرآن الكريم بين الأمانة والعدل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (سورة النساء: 58). ويظهر في هذا التصور ارتباط الإدارة بالأخلاق والتشريع؛ فالالتزام الإداري لا يعتمد على الرقابة الخارجية وحدها، بل يستند أيضًا إلى الرقابة الذاتية الناشئة عن الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية. ومع ذلك، فإن الرقابة الذاتية لا تغني عن وضع أنظمة واضحة للمحاسبة والتفتيش، لأن حماية الحقوق العامة تقتضي الجمع بين الالتزام الشخصي والرقابة المؤسسية.

يقصد بالنظام الاقتصادي الإسلامي مجموعة الأحكام والمبادئ التي تنظم اكتساب الأموال وملكيتها وتداولها واستثمارها وإنفاقها، وتحدد الحقوق والالتزامات المالية للأفراد والمؤسسات والدولة، بما يحقق المصالح الاقتصادية ويحفظ التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة. وقد أقرت الشريعة الإسلامية التبادل التجاري القائم على التراضي، ومنعت اكتساب الأموال بوسائل غير مشروعة، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (سورة النساء: 29).

وتؤسس هذه الآية لمبدأ مشروعية التعامل المالي وضرورة حماية الأموال من الاعتداء والاستغلال. كما تدل على أن التراضي من الأسس المهمة للتعاملات التجارية، مع مراعاة بقية الشروط والضوابط التي تقررها الشريعة لصحة العقود (سورة النساء: 29). تتمثل الخصائص المشتركة للنظامين الإداري والاقتصادي في الإسلام في ارتباطهما بالأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية، واهتمامهما بالحقوق الفردية والمصالح العامة، وقيامهما على المسؤولية ومنع الظلم. ومن أبرز هذه الخصائص الشمول والتكامل؛ فالأحكام المتعلقة بالإدارة والاقتصاد لا تنفصل عن الأحكام المنظمة للعلاقات الاجتماعية والأخلاقية. ولذلك فإن العدالة في توزيع المسؤوليات، وحسن إدارة المال، والوفاء بالعقود، وحماية الحقوق، تمثل جوانب مترابطة في بناء المجتمع.

وتبرز كذلك خاصية التوازن بين الحقوق والواجبات، حيث تعترف الشريعة بحق الإنسان في الملكية والعمل والكسب المشروع، لكنها تمنع استعمال هذه الحقوق على وجه يؤدي إلى ظلم الآخرين أو الاعتداء على مصالحهم. وتنبع أهمية هذا التوازن من أن الحرية الاقتصادية، إذا انفصلت عن الضوابط القانونية والأخلاقية، قد تصبح وسيلة للاحتكار والغش واستغلال حاجات الناس. كما يتصف النظام الإسلامي بإمكان الاستفادة من الوسائل الإدارية والاقتصادية المتجددة، لأن كثيرًا من الإجراءات التنظيمية يدخل في مجال الوسائل التي تتغير بحسب المصالح والظروف. ومن أمثلة ذلك استخدام التقنيات الحديثة في حفظ السجلات، وتنظيم المعاملات، ومراقبة الإنفاق، وتقييم أداء المؤسسات، ما دامت هذه الوسائل تحقق مصلحة مشروعة ولا تخالف حكمًا شرعيًا ثابتًا (القرضاوي، 1993م؛ الخطيب، 1975م).

المطلب الثاني: المبادئ الشرعية للأمانة والعدل والمسؤولية وحفظ المال

تحتل الأمانة مكانة أساسية في الشريعة الإسلامية، لما لها من أثر في حماية الحقوق وبناء الثقة بين الأفراد والمؤسسات. وتشمل الأمانة حفظ الأموال والأسرار والحقوق، والوفاء بالعهود، والقيام بالواجبات الوظيفية والمهنية على الوجه المطلوب. وتزداد أهمية هذا المبدأ عندما يتعلق الأمر بالأموال العامة، لأن المسؤول عنها لا يتصرف في ملك خاص به، وإنما يتولى إدارة مال ترتبط به حقوق المجتمع. ومن ثم، فإن إساءة استخدام هذا المال لا تمثل مخالفة مالية فحسب، بل تتضمن إخلالًا بالأمانة والواجب الوظيفي. ويتصل ذلك ببحث ابن تيمية في أداء الأمانات المالية ووجوب إسناد العمل إلى من تتوافر فيه القدرة المناسبة والأمانة (ابن تيمية، 1418هـ، فصل أنواع أداء الأمانات).

ويمكن تحويل مبدأ الأمانة إلى إجراءات عملية من خلال تحديد صلاحيات الموظفين، ووضع ضوابط للصرف المالي، وتوثيق القرارات والمعاملات، والفصل بين المسؤوليات التي قد يؤدي جمعها في يد شخص واحد إلى تسهيل إساءة استعمال السلطة. وعليه، فإن الأمانة ليست قيمة وعظية مجردة، بل أساس يمكن أن تستند إليه قواعد الإدارة الرشيدة، وتقوم عليه تدابير الوقاية من الفساد. يعد العدل من المبادئ العامة التي تؤكدها الشريعة الإسلامية في مختلف مجالات الحياة، وهو من أهم الضمانات الشرعية لحماية الحقوق ومنع التعسف واستغلال النفوذ (ابن تيمية، 1418هـ، فصل أنواع أداء الأمانات).

وقد أمر الله تعالى بالعدل أمرًا عامًا، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة النحل: 90). ويقتضي العدل الإداري المساواة في تطبيق القواعد العامة على الحالات المتماثلة، وعدم التمييز بين أصحاب الحقوق بسبب القرابة أو النفوذ أو المصالح الشخصية. كما يتطلب اعتماد الكفاءة والاستحقاق عند اختيار العاملين وتوزيع المسؤوليات، وتجنب المحاباة في تقديم الخدمات واتخاذ القرارات. ويؤصل ابن تيمية لاختيار الأصلح لكل ولاية بحسب متطلباتها، مما يربط الاستحقاق بملاءمة القدرة والأمانة للعمل المعين (ابن تيمية، 1418هـ، فصل أنواع أداء الأمانات).

ويترتب على غياب العدل ضعف الثقة بالمؤسسات، وزيادة الشعور بالتمييز، وارتفاع احتمال اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة للحصول على الحقوق والخدمات. أما الالتزام بالعدل فيسهم في توفير بيئة إدارية واقتصادية أكثر استقرارًا، ويعزز ثقة الأفراد في الإجراءات والمؤسسات. يقوم مبدأ المسؤولية في الإسلام على أن الإنسان محاسب عن تصرفاته في حدود ما كُلِّف به وما يملكه من صلاحيات وقدرات. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتسعت السلطة الممنوحة له، أو تعلقت أعماله بحقوق الآخرين ومصالحهم (ابن تيمية، 1418هـ، فصل أنواع أداء الأمانات).

وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ بقوله: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (البخاري، 1422هـ، ح 893). والمساءلة الفعالة تقتضي أن تكون القرارات الإدارية والمالية قابلة للمراجعة، وأن تتوفر السجلات والأدلة التي تسمح بتحديد المسؤوليات دون تعسف. كما تقتضي أن تكون إجراءات المحاسبة عادلة، وأن تضمن حق الأطراف المعنية في الدفاع وإبداء وجهات نظرها. ولهذا الأصل نظير عند الماوردي في وجوب اطلاع المسؤول الأعلى على تدبير الوزير واستدراك ما خالف الصواب؛ ويُستفاد منه هنا تأصيل المراجعة دون مساواة التنظيم التاريخي بالنظم المعاصرة (الماوردي، د.ت، باب تقليد الوزارة).

وتظهر العلاقة بين المسؤولية والوقاية من الفساد في أن غياب المحاسبة قد يشجع بعض الموظفين على إساءة استعمال السلطة، بينما يسهم وضوح المسؤوليات واحتمال اكتشاف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها في تقليل فرص الفساد. يعد حفظ المال من المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية؛ لأن المال وسيلة لإقامة المصالح الفردية والاجتماعية، وبه تتحقق حاجات الإنسان الأساسية، وتستمر المؤسسات الاقتصادية، وتتوفر الموارد اللازمة للخدمات العامة. فقد نهى القرآن الكريم عن الاعتداء على أموال الآخرين، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة: 188).

وتكتسب هذه الآية أهمية خاصة في دراسة الفساد الإداري والاقتصادي، لأنها تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وعن استعمال وسائل التأثير غير المشروع في جهات الحكم للوصول إلى الأموال والحقوق بغير وجه حق. ولا تنحصر المحافظة على المال في منع الاعتداء المباشر عليه، بل تمتد إلى مراعاة حسن إدارة الموارد ومنع تبديدها. ولذلك فإن الإنفاق العام ينبغي أن يرتبط بحاجات حقيقية، وأن يخضع لإجراءات تضمن سلامة التقدير والتنفيذ والرقابة (ابن تيمية، 1418هـ، فصل أنواع أداء الأمانات).

وتؤدي هذه الإجراءات وظيفة وقائية مهمة؛ لأنها تحول مبدأ حفظ المال إلى قواعد عملية يمكن قياس مدى الالتزام بها داخل المؤسسات العامة والخاصة (ابن تيمية، 1418هـ، فصل أنواع أداء الأمانات).

المطلب الثالث: أهمية العمل والإنتاج والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الإسلام

يحتل العمل مكانة مهمة في الإسلام، لأنه الوسيلة الأساسية للكسب المشروع وتوفير حاجات الإنسان، كما أنه يسهم في تنمية الموارد الاقتصادية وتحقيق الاستقلال المالي للأفراد والمجتمعات. وقد شجعت الشريعة على السعي في طلب الرزق، وربطت قيمة العمل بمشروعيته ونفعه، ولم تجعل نوع المهنة أو مكانة صاحبها الاجتماعية معيارًا وحيدًا لتقييمها. قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورة الجمعة: 10).

وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم فضل العمل والكسب من الجهد الشخصي، فقال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» (البخاري، 1422هـ، ح 2072). كما أن الاهتمام بالعمل يسهم في الوقاية من بعض مظاهر الفساد الاقتصادي، لأن توفير فرص الكسب المشروع وتحسين الظروف المهنية يقللان بعض الدوافع الاقتصادية التي قد تدفع الأفراد إلى ممارسة أنشطة غير مشروعة. غير أن توفير العمل وحده لا يكفي للقضاء على الفساد، ما لم يصاحبه تطبيق القوانين وتعزيز الرقابة والمساءلة.

يقصد بالإنتاج في المجال الاقتصادي تحويل الموارد البشرية والطبيعية والمالية إلى سلع أو خدمات نافعة تسهم في إشباع حاجات الأفراد والمجتمع. ويعد الإنتاج من المقومات الأساسية للتنمية، لأنه يساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. وتؤكد الشريعة الإسلامية أهمية الانتفاع بالموارد المتاحة واستعمالها في وجوه مشروعة، مع تجنب الإسراف والإضرار بحقوق الآخرين. قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (سورة الملك: 15).

وفي المقابل، يؤدي الفساد الإداري إلى إضعاف الإنتاج عندما توزع الوظائف دون مراعاة الكفاءة، أو تمنح العقود بسبب العلاقات الشخصية، أو تستخدم الموارد العامة في أغراض لا تحقق المصلحة المطلوبة. ولذلك فإن حماية الإنتاج لا تقتصر على تشجيع الأفراد على العمل، بل تستلزم أيضًا إصلاح المؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد، وضمان أن تقوم قراراتها على الكفاءة والجدوى والمصلحة العامة. يعد الاستثمار من الوسائل المهمة لتنمية الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، ويقصد به توظيف الموارد المالية والمادية والبشرية في مشروعات أو أنشطة يتوقع أن تحقق منافع اقتصادية مستقبلية (الصدر، د.ت؛ الجمّال، 1986م).

وقد أقرت الشريعة الإسلامية صورًا متعددة من المعاملات التي تسمح بتنمية المال عن طريق التجارة والمشاركة وغيرها من العقود المشروعة، مع وضع ضوابط تمنع الظلم والغش وأكل الأموال بالباطل. وتقوم مشروعية الاستثمار على سلامة النشاط الذي توظف فيه الأموال، وصحة العقود، ووضوح الحقوق والالتزامات، والالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بالربح والمخاطرة والتصرف في الأموال. وترتبط النزاهة الاستثمارية بالإفصاح عن المعلومات المالية الصحيحة، وعدم إخفاء الخسائر أو تضخيم الأرباح، وعدم استغلال المعلومات أو الصلاحيات للحصول على مكاسب غير مشروعة (الصدر، د.ت؛ الجمّال، 1986م).

وتبرز أهمية هذه الضوابط في حماية الثقة بين أصحاب الأموال والمؤسسات الاقتصادية؛ لأن الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة يشعر فيها المستثمر بإمكان حماية حقوقه والرجوع إلى إجراءات عادلة عند وقوع النزاعات. التنمية الاقتصادية عملية تهدف إلى تحسين قدرة المجتمع على إنتاج السلع والخدمات، وزيادة فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتطوير البنية الأساسية والمؤسسات الاقتصادية. ولا تقتصر التنمية على زيادة الأموال المتداولة أو ارتفاع حجم الإنتاج، بل تشمل أيضًا تحسين كفاءة المؤسسات، وتوسيع فرص الانتفاع بالموارد، وتوفير الخدمات الضرورية، والحد من الفقر والحرمان (الصدر، د.ت؛ الجمّال، 1986م).

وتظهر العلاقة بين النزاهة والتنمية الاقتصادية في أن الإدارة السليمة للموارد تساعد على توجيه الأموال إلى الأنشطة التي تحقق أكبر منفعة ممكنة، بينما يؤدي الفساد إلى تبديد جزء من تلك الموارد أو تحويلها إلى مصالح خاصة. فعندما تنفذ المشروعات العامة وفق معايير فنية ومالية واضحة، تزداد فرص تحقيق أهدافها. أما إذا خضعت القرارات للرشوة أو المحاباة، فقد تُعتمد مشروعات ضعيفة الجدوى، أو ترتفع تكاليف التنفيذ، أو تتراجع جودة الخدمات (الصدر، د.ت؛ الجمّال، 1986م).

وعليه، فإن التنمية الاقتصادية المستدامة تحتاج إلى تكامل العمل والإنتاج والاستثمار مع النزاهة الإدارية، ولا يمكن الفصل بين حسن إدارة المال وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية (الصدر، د.ت؛ الجمّال، 1986م).

المطلب الرابع: مفهوم الفساد الإداري والاقتصادي وأنواعه وأسبابه

يقصد بالفساد الإداري إساءة استعمال السلطة أو الصلاحيات أو المسؤوليات الوظيفية لتحقيق مصالح غير مشروعة، سواء كانت هذه المصالح مالية أو شخصية أو متعلقة بمنح امتيازات لأفراد أو جهات معينة دون وجه حق. ويُستخدم مفهوم الفساد هنا للدلالة على انحراف صاحب الصلاحية عن واجباته لتحقيق منفعة غير مشروعة؛ وبذلك يشمل التحليل إساءة استعمال السلطة والمحاباة والتصرف غير المشروع في الموارد، مع مراعاة اختلاف التكييف القانوني والشرعي لكل ممارسة (معابرة، 2011م).

ويلاحظ أن الفساد الإداري لا يقتصر على المؤسسات الحكومية، بل يمكن أن يوجد في المؤسسات الخاصة والمنظمات المختلفة، عندما تستعمل الصلاحيات أو الموارد الموكولة إلى الأفراد لتحقيق منافع مخالفة للقواعد والالتزامات المنظمة للعمل. ومن الناحية الشرعية، تتعارض هذه الممارسات مع مبادئ الأمانة والعدل وحفظ الحقوق، لأنها تنطوي على استعمال المسؤولية في غير الغرض المشروع الذي منحت من أجله. يقصد بالفساد الاقتصادي مجموعة الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الاعتداء على الأموال والحقوق الاقتصادية، أو الإخلال بنزاهة المعاملات والأسواق، أو استغلال الموارد والأنشطة الاقتصادية للحصول على منافع بطرق مخالفة للضوابط الشرعية أو القانونية (معابرة، 2011م).

ويجب التمييز بين الفساد الاقتصادي بوصفه مفهومًا إداريًا وقانونيًا معاصرًا وبين المحرمات المالية في الفقه الإسلامي؛ فليست جميع صور المعاملات المحرمة متطابقة بالضرورة مع التصنيفات القانونية الحديثة للفساد، وإن اشتركت معها في بعض الآثار أو أسباب المنع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش في التعاملات، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة صاحب الطعام الذي أخفى الجزء المبتل من بضاعته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (مسلم، صحيح مسلم، ح 102).

ويمتد أثر الفساد الاقتصادي إلى المجتمع بأكمله؛ إذ قد يؤدي إلى إضعاف المنافسة، وارتفاع تكاليف بعض السلع والخدمات، وتراجع الثقة بالأسواق والمؤسسات المالية. تتعدد صور الفساد بحسب طبيعة السلوك والجهة التي يقع فيها والمصالح التي يستهدفها (معابرة، 2011م).

1. الرشوة: وهي تقديم مال أو منفعة، أو طلبها أو قبولها، بقصد التأثير غير المشروع في أداء واجب أو اتخاذ قرار. وتعد من أخطر صور الفساد، لأنها تجعل بعض الحقوق والخدمات مرتبطة بالقدرة على دفع المال بدلًا من الالتزام بالقواعد العامة.

2. الاختلاس والتصرف غير المشروع في الأموال: ويتمثل في الاستيلاء على الأموال التي تقع تحت يد الموظف أو المسؤول بسبب وظيفته، أو استخدامها لمصلحته الخاصة بغير حق. ويؤدي هذا السلوك إلى الإضرار بالمؤسسة وأصحاب الحقوق المرتبطة بالمال.

3. المحسوبية والمحاباة: وتتمثل في تقديم أشخاص أو جهات على غيرهم بسبب القرابة أو العلاقات الشخصية أو المصالح المتبادلة، دون مراعاة المعايير المشروعة للكفاءة والاستحقاق.

وتتفاوت هذه الممارسات من حيث خطورتها وأحكامها، إلا أنها تشترك في الإضرار بنزاهة الإدارة والمعاملات الاقتصادية، وتقليل الثقة في عدالة الإجراءات والمؤسسات. لا ينشأ الفساد عادة بسبب عامل واحد، بل تتداخل في ظهوره أسباب أخلاقية وإدارية واقتصادية وقانونية واجتماعية. وقد تختلف درجة تأثير هذه الأسباب من مجتمع إلى آخر، ومن مؤسسة إلى أخرى. يؤدي ضعف أنظمة التفتيش والتدقيق والمحاسبة إلى زيادة فرص وقوع المخالفات وصعوبة اكتشافها. كما أن عدم وضوح المسؤوليات قد يسمح بتبادل الاتهامات أو التهرب من تحمل نتائج القرارات الخاطئة (معابرة، 2011م).

عندما تعتمد التعيينات والترقيات ومنح العقود على العلاقات الشخصية بدلًا من معايير الكفاءة والاستحقاق، تضعف فاعلية المؤسسات، وتتراجع ثقة العاملين والمستفيدين في عدالة النظام الإداري. ومع ذلك، لا يصح اعتبار الفقر أو انخفاض الدخل سببًا حتميًا للفساد، لأن ممارسات الفساد قد تقع أيضًا من أصحاب الدخول المرتفعة والمناصب العليا، نتيجة الطمع أو ضعف الرقابة أو الرغبة في توسيع النفوذ. يؤدي غياب المعلومات الواضحة عن الإجراءات والقرارات المالية إلى صعوبة الرقابة على أداء المؤسسات. وقد يسهل ذلك إخفاء المخالفات أو تمرير قرارات لا تحقق المصلحة العامة (معابرة، 2011م).

المبحث الثاني: الوسائل الشرعية للوقاية من الفساد الإداري والاقتصادي

المطلب الأول: الوقاية من الرشوة والسرقة والاختلاس والربا والاحتكار والغش

تُعدّ الرشوة من أخطر صور الفساد الإداري، لأنها تؤدي إلى تحويل الوظيفة من وسيلة لخدمة المجتمع وحماية حقوقه إلى أداة لتحقيق المصالح الشخصية. وتتحقق الرشوة عندما يقدم شخص مالًا أو منفعة إلى صاحب سلطة أو مسؤول، بقصد التأثير في قراره أو حمله على مخالفة واجبه أو منح منفعة غير مستحقة. وقد ورد التحذير من الرشوة في السنة النبوية، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ» (أبو داود، د.ت، ح 3580).

وترتبط الرشوة كذلك بمسألة الهدايا التي يحصل عليها الموظف بسبب منصبه. فقد ثبت عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على الصدقة، فلما عاد قال: «هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي»، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟» (البخاري، 1422هـ، ح 7174، بترقيم طبعة دار طوق النجاة). وعليه، فإن المعالجة الشرعية للرشوة لا تقتصر على تحريمها، بل تقتضي إقامة نظام إداري يقلل أسبابها وفرص وقوعها، ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها من غير استغلال أو ابتزاز.

حرمت الشريعة الإسلامية السرقة وسائر صور الاعتداء على الأموال، لما يترتب عليها من ضياع الحقوق وإضعاف الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وقد قرر القرآن الكريم حكم السرقة في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة المائدة: 38). وقد نهى الله تعالى عن الخيانة، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة الأنفال: 27).

وقد تناولت الدراسات المعاصرة المتعلقة بحفظ المال أهمية منع الاعتداء على الممتلكات، والمحافظة على الأموال المنتجة، وتنظيم التصرفات المالية باعتبارها من الوسائل الضرورية لحماية النشاط الاقتصادي (محمد، 2012م). كما أن من مقتضيات العدالة ضمان التحقيق السليم في المخالفات المالية، وعدم توقيع الجزاءات إلا وفق الإجراءات المقررة، مع مراعاة طبيعة الفعل والمسؤولية المترتبة عليه. فحماية المال العام لا تنفصل عن حماية حقوق الأفراد من الاتهام بغير دليل.

يعد الربا من المعاملات المالية التي حرمتها الشريعة الإسلامية تحريمًا صريحًا، وقد ورد النهي عنه في آيات متعددة، منها قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (سورة البقرة: 275). وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة البقرة: 278).

وقد ناقش عدد من الباحثين أحكام الربا وبدائله، وعلاقة المعاملات المصرفية بالضوابط الشرعية، ومنهم نور الدين عتر في دراسته للمعاملات المصرفية والربوية، ومحمد سيد طنطاوي في بحثه لأحكام المعاملات البنكية، ورغداء زيدان في تناولها للربا وبدائله في الإسلام. وتختلف هذه المؤلفات في طبيعة المعالجة وبعض النتائج الفقهية، مما يجعل الرجوع إلى أدلتها ومناقشتها ضروريًا عند دراسة التطبيقات المصرفية المعاصرة (عتر، 1980م؛ طنطاوي، 1997م؛ زيدان، 2000م).

وتتضح أهمية الضوابط الشرعية في المعاملات المالية من خلال اشتراط وضوح الحقوق والالتزامات، ومنع العقود التي تتضمن محرمًا شرعيًا، والتمييز بين صور التمويل والاستثمار المختلفة. يقصد بالاحتكار في الاستعمال الاقتصادي حبس السلع أو التحكم في عرضها بقصد التأثير في توافرها أو أسعارها. أما الاحتكار المحرم في الفقه الإسلامي فله ضوابط وتفصيلات تتعلق بنوع السلعة، وحاجة الناس إليها، وطريقة حبسها، وما يترتب على ذلك من ضرر (الجمّال، 1986م؛ معابرة، 2011م).

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (مسلم، 2016م، ح 1605). وقد اهتم الفقه الإسلامي بتنظيم السوق ومنع الممارسات التي تؤدي إلى الظلم في المبادلات المالية، وهو ما يتصل بمباحث السياسة المالية والرقابة على الأسواق التي تناولها عدد من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي (الخطيب، 1975م؛ المودودي، د.ت؛ الجمّال، 1986م). وتقتضي المعالجة المناسبة مراقبة السلع الأساسية، ومنع التلاعب بالأسواق، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسعار والكميات، واتخاذ الإجراءات التي تحمي المستهلكين دون إلحاق ظلم بالتجار أو تعطيل النشاط التجاري المشروع.

يُعدّ الغش من صور الفساد الاقتصادي التي تؤثر في سلامة المبادلات التجارية والثقة بين المتعاملين. ويقع الغش عندما يقدم أحد أطراف المعاملة معلومات غير صحيحة، أو يخفي عيبًا مؤثرًا في السلعة أو الخدمة، أو يتعمد إظهار الشيء على خلاف حقيقته بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا، فقال لصاحب الطعام: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»، فلما أخبره أن المطر أصابه، قال: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (مسلم، 2016م، ح 102).

وتؤدي هذه الممارسات إلى إضعاف الثقة في الأسواق، وقد تسبب خسائر مالية للمستهلكين والمؤسسات، فضلًا عن المخاطر التي قد تترتب على الغش في الأغذية والأدوية ومواد البناء وغيرها من المنتجات. وتقتضي الوقاية من الغش وجود معايير واضحة للجودة، وإجراء الفحوص والرقابة، وإلزام المتعاملين بالإفصاح عن المعلومات المؤثرة، مع تقرير المسؤولية القانونية عند ثبوت المخالفة (الجمّال، 1986م؛ معابرة، 2011م).

المطلب الثاني: حماية الممتلكات العامة والخاصة في الشريعة الإسلامية

أقرت الشريعة الإسلامية حق الملكية الخاصة، وجعلت احترام أموال الأفراد من الحقوق التي لا يجوز الاعتداء عليها إلا بمسوغ شرعي. ولا يقتصر هذا الحق على الأموال النقدية، بل يشمل العقارات والمنقولات والمنافع والحقوق المالية التي يثبت اعتبارها شرعًا. وقد قرر القرآن الكريم حرمة الاعتداء على الأموال بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (سورة النساء: 29).

وتناولت دراسات الاقتصاد الإسلامي حماية الملكية الفردية في إطار أوسع يشمل حرية النشاط الاقتصادي المشروع، وتنظيم العلاقات المالية، وحماية المصلحة العامة. ويظهر هذا الاتجاه في المباحث التي تناولها محمد باقر الصدر بشأن الملكية والنشاط الاقتصادي، وعبد الكريم الخطيب في دراسته للسياسة المالية، ومحمد عبد المنعم الجمّال في عرضه للأحكام الاقتصادية الإسلامية (الصدر، د.ت؛ الخطيب، 1975م؛ الجمّال، 1986م). وتشمل الوسائل المعاصرة لحماية الملكية توثيق العقود، وحفظ سجلات الملكية، وضمان وسائل عادلة للفصل في المنازعات، ومنع التزوير والاستيلاء غير المشروع على الأراضي والممتلكات. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في المجتمعات التي تعاني من ضعف التوثيق أو كثرة النزاعات العقارية والمالية.

يقصد بالمال العام الأموال والممتلكات والموارد التي تخصص لتحقيق المصالح العامة، وتخضع لإدارة الجهات المختصة وفق الأحكام والأنظمة المنظمة لها. وتشمل الأموال العامة الموارد المالية الحكومية، والمباني والمنشآت العامة، والمعدات، والمرافق، وغير ذلك من الممتلكات التي ترتبط بخدمة المجتمع. وتزداد أهمية حماية المال العام لأن الاعتداء عليه لا يضر بشخص واحد، وإنما قد يؤدي إلى تعطيل خدمات يحتاج إليها عدد كبير من الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصرف غير المشروع في الأموال التي تقع تحت مسؤولية الإنسان، فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (البخاري، 1422هـ، ح 3118).

وقد تناولت دراسة الزهراء علي عباس محمد وسائل متعددة للمحافظة على المال في التشريع الإسلامي، منها الاعتدال في الإنفاق، ومحاربة الإسراف، وحماية الأموال المنتجة، والالتزام بالحقوق المالية الواجبة (محمد، 2012م). من الوسائل الشرعية لحماية المال الدعوة إلى الاعتدال في الإنفاق، والابتعاد عن الإسراف والتبذير. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (سورة الإسراء: 26–27). وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾ (سورة الفرقان: 67).

ولا يعني ترشيد الإنفاق الامتناع عن المصروفات الضرورية أو تقليل الإنفاق على الخدمات الأساسية، وإنما يعني توجيه الأموال إلى الحاجات الحقيقية، واختيار الوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف بأقل قدر ممكن من الهدر دون الإخلال بالجودة. ومن ثم، فإن الإدارة الرشيدة للأموال تقتضي التخطيط المسبق، وتحديد الأولويات، ومتابعة التنفيذ، ومقارنة النتائج بالتكاليف. وتمثل هذه الإجراءات وسائل عملية لتحقيق مقصود المحافظة على المال في المؤسسات المعاصرة. لا تقتصر المحافظة على المال في الشريعة الإسلامية على حمايته من السرقة والتبديد، بل تشمل أيضًا صيانته من التلف والإهمال، والانتفاع به بالوسائل التي تحقق المصالح المشروعة (الخطيب، 1975م).

«إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ» (مسلم، 2016م، ح 2038). ويفهم من هذا التوجيه مراعاة النفع المستمر الذي تقدمه الشاة الحلوب، وعدم التفريط فيه مع وجود البديل المناسب. وقد تناولت دراسة الحفاظ على المال في التشريع الإسلامي هذا المعنى ضمن وسائل المحافظة على الأموال المنتجة (محمد، 2012م). كما ينبغي مراعاة المصالح المستقبلية عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، لأن توجيه الموارد كلها إلى الاستهلاك العاجل قد يؤدي إلى إضعاف قدرة المجتمع على تلبية حاجاته اللاحقة.

المطلب الثالث: أهمية الزكاة والصدقات والتكافل الاقتصادي في الوقاية من الفساد

تعد الزكاة من الفرائض المالية الأساسية في الإسلام، وقد شرعت لتحقيق مقاصد دينية واجتماعية واقتصادية، من أهمها أداء حق المال، ومساعدة المستحقين، وتعزيز التضامن بين أفراد المجتمع. قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة التوبة: 103). وقد حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة التوبة: 60).

وقد تناول مصطفى البغا في بحوث في نظام الإسلام جملة من الأحكام المتعلقة بالنظام المالي والاجتماعي، كما بحث عبد الكريم الخطيب في السياسة المالية في الإسلام دور الموارد المالية في تنظيم المصالح الاجتماعية والاقتصادية. وتتيح هذه المباحث النظر إلى الزكاة بوصفها عبادة مالية ذات آثار اجتماعية واقتصادية، مع ضرورة الالتزام بأحكامها التفصيلية (البغا، 1989م؛ الخطيب، 1975م). إلى جانب الزكاة المفروضة، شجعت الشريعة الإسلامية على الصدقات التطوعية باعتبارها وسيلة لتعزيز التعاون والتراحم ومساعدة المحتاجين.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة البقرة: 261). وقد شجعت السنة النبوية على الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» (مسلم، 2016م، ح 2588). كما تسهم المؤسسات الخيرية، إذا التزمت بالشفافية والضوابط الشرعية، في جمع التبرعات وتوجيهها إلى المشروعات النافعة، مثل دعم التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.

ومع ذلك، فإن المؤسسات الخيرية تحتاج إلى رقابة مالية وإدارية مناسبة، لأن الأموال المتبرع بها أمانة يجب حفظها وصرفها وفق الأغراض المحددة لها. وأي تلاعب بهذه الأموال يمثل إخلالًا بحقوق المتبرعين والمستفيدين معًا. يقصد بالتكافل الاقتصادي تعاون أفراد المجتمع ومؤسساته على تلبية الحاجات الأساسية ومساعدة الفئات التي تعجز عن توفير متطلبات المعيشة بوسائلها الخاصة، وفق الأحكام الشرعية والإمكانات المتاحة. ويقوم هذا المبدأ على أن الإنسان لا يعيش بمعزل عن مجتمعه، وأن استقرار الحياة الاقتصادية يتطلب وجود علاقات تعاون بين القادرين والمحتاجين، وبين أصحاب الأموال وأصحاب العمل والخبرات (الخطيب، 1975م؛ الصدر، د.ت).

وقد تناول عدد من مؤلفي الاقتصاد الإسلامي العلاقة بين توزيع الموارد والتكافل الاجتماعي والتنمية، ومنهم محمد باقر الصدر في اقتصادنا، وأبو الأعلى المودودي في النظام الاقتصادي في الإسلام، وجاك أوستري في الإسلام والتنمية الاقتصادية. وتقدم هذه المؤلفات اتجاهات مختلفة في تحليل خصائص الاقتصاد الإسلامي وصلته بالحياة الاجتماعية والتنمية (الصدر، د.ت؛ المودودي، د.ت؛ أوستري، د.ت). ولا يصح القول إن الفقر يؤدي بالضرورة إلى الفساد، أو إن توفير المساعدات المالية يمنع جميع صوره؛ فالفساد قد ينشأ كذلك بسبب الطمع واستغلال النفوذ وضعف الرقابة. ولذلك ينبغي النظر إلى التكافل بوصفه عنصرًا مساعدًا ضمن معالجة أشمل.

لا تتحقق مقاصد الزكاة والصدقات بمجرد جمع الأموال، بل تتوقف كذلك على سلامة إدارتها وإيصالها إلى مستحقيها. كما ينبغي وضع معايير واضحة للتحقق من الاستحقاق، وتوثيق عمليات الجمع والصرف، وإجراء المراجعة الدورية للحسابات، ومنع استغلال الأموال الخيرية لتحقيق مصالح شخصية أو مؤسسية غير مشروعة. وتظهر هنا العلاقة بين مقاصد الشريعة والوسائل الإدارية الحديثة؛ فالتقنيات المحاسبية والسجلات الإلكترونية وإجراءات التدقيق لا تغير الطبيعة الشرعية للزكاة، وإنما تساعد على حماية أموالها وتحقيق الانضباط في إدارتها (الخطيب، 1975م؛ الصدر، د.ت).

ومن ثم، فإن الزكاة والصدقات والتكافل الاقتصادي تسهم في بناء مجتمع أكثر تعاونًا، كما تساعد على دعم الاستقرار الاجتماعي، بشرط أن تخضع إدارتها لضوابط تحفظ الأموال والحقوق وتمنع التلاعب والاستغلال (الخطيب، 1975م؛ الصدر، د.ت).

المطلب الرابع: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفساد الإداري

تعد الثقة بالمؤسسات من العناصر المهمة لاستقرار المجتمع، لأنها تساعد على تعزيز الالتزام بالقوانين، وتسهيل المعاملات، وتقوية العلاقة بين الأفراد والجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات. ويظهر ذلك بصورة واضحة عندما تصبح الرشوة وسيلة للحصول على الخدمات، أو عندما تمنح الوظائف والعقود لأشخاص دون مراعاة الاستحقاق. وفي مثل هذه الحالات، قد يفقد المواطنون الثقة في عدالة الإجراءات، وتتراجع رغبتهم في التعاون مع المؤسسات. وقد تناول محمود محمد معابرة الفساد الإداري من منظور شرعي وقانوني مقارن، مع الاهتمام بطبيعته وأسبابه ووسائل معالجته، وهو ما يبرز أهمية دراسة هذه الظاهرة في سياقها الإداري والاجتماعي، وعدم الاقتصار على جانب المخالفة الفردية (معابرة، 2011م).

ومن ثم، فإن استعادة الثقة تتطلب تطبيق القواعد بعدالة، وتوفير معلومات واضحة عن المعاملات، ومحاسبة المخالفين، وتحسين جودة الخدمات العامة. يؤثر الفساد الإداري في العدالة الاجتماعية عندما يسمح لبعض الأفراد بالحصول على منافع وامتيازات لا يستحقونها، بينما يحرم آخرون من حقوقهم بسبب غياب العلاقات الشخصية أو عدم قدرتهم على تقديم الرشوة. ولا تقتصر آثار الفساد على توزيع الأموال، بل تشمل توزيع الفرص أيضًا؛ فعندما لا تقوم التعيينات والترقيات على الكفاءة، تضيق فرص بعض المؤهلين، وتتراجع قدرة المؤسسات على الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة (معابرة، 2011م).

وقد تناولت الكتابات المتعلقة بالسياسة المالية الإسلامية أهمية تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والعامة، وتنظيم الموارد المالية بما يخدم حاجات المجتمع (الخطيب، 1975م؛ البغا، 1989م). ويتضح من ذلك أن مكافحة الفساد تمثل أحد الشروط المهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية، لأنها تساعد على منع التمييز غير المشروع، وتحسين توزيع الخدمات والفرص، وحماية الموارد المخصصة للمصلحة العامة. يرتبط النمو الاقتصادي بكفاءة استخدام الموارد، وتحسين الإنتاج، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والعمل. وقد يؤدي الفساد الإداري إلى الإضرار بهذه الجوانب عندما ترتفع تكاليف المعاملات، أو تتعرض المشروعات للتأخير، أو تمنح العقود بطرق غير عادلة.

ومن أبرز الآثار الاقتصادية للفساد زيادة التكاليف غير الضرورية؛ فقد يضطر بعض المتعاملين إلى دفع مبالغ غير مشروعة للحصول على خدمات يفترض أن تقدم وفق الإجراءات المعتمدة. ومن جهة أخرى، فإن غياب الشفافية وضعف حماية الحقوق قد يؤثران في قرارات المستثمرين، ولا سيما عندما تكون الإجراءات غير مستقرة أو يصعب التنبؤ بنتائجها. ولا يمكن تحديد مقدار الأثر الاقتصادي للفساد في جميع المجتمعات بنسبة واحدة، لأن ذلك يتوقف على طبيعة المؤسسات ومستوى انتشار المخالفات والظروف الاقتصادية. ومع ذلك، فإن العلاقة بين النزاهة المؤسسية وكفاءة النشاط الاقتصادي تؤكد أهمية الوقاية من الفساد في سياسات التنمية (معابرة، 2011م).

تتأثر جودة الخدمات العامة بالفساد الإداري عندما تتجه قرارات المؤسسات إلى خدمة المصالح الخاصة بدلًا من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ففي قطاع التعليم، قد تؤدي المحسوبية إلى تعيين أشخاص لا يمتلكون المؤهلات المناسبة، مما يؤثر في مستوى الأداء. وفي القطاع الصحي، قد يؤدي التلاعب بالمشتريات إلى توفير معدات أو مستلزمات لا تتفق مع المعايير المطلوبة. كما قد يتسبب الفساد في مشروعات البنية الأساسية في ضعف جودة التنفيذ وارتفاع تكاليف الصيانة (معابرة، 2011م).

ويؤدي ضعف الكفاءة الإدارية بدوره إلى زيادة الأخطاء وتأخير المعاملات وتراجع مستوى الإنتاجية، مما قد يخلق ظروفًا مناسبة لمزيد من المخالفات. وقد تناول هامر وشامبي إعادة تصميم العمليات الإدارية بوصفها مدخلًا لتحقيق تحسينات جوهرية في الأداء من حيث التكلفة والجودة والخدمة والسرعة (هامر وشامبي، 1993م). ويمكن الاستفادة من هذا الاتجاه في مكافحة الفساد من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الصلاحيات غير المنضبطة، وتوضيح المسؤوليات، مع مراعاة طبيعة المؤسسات والموارد المتاحة لها.

لا تنحصر آثار الفساد الإداري في الأموال والمؤسسات، بل تمتد إلى القيم الاجتماعية والعلاقات بين أفراد المجتمع. فعندما يشاهد الأفراد حصول بعض الأشخاص على المنافع بطرق غير مشروعة دون محاسبة، قد يضعف احترامهم لمبادئ العدالة والاستحقاق. كما أن استمرار المحسوبية والرشوة قد يؤدي إلى انتشار الاعتقاد بأن النجاح الوظيفي والاقتصادي يتوقف على العلاقات الشخصية لا على الكفاءة والعمل. وترتبط معالجة هذه الآثار بإصلاح البيئة المؤسسية والاجتماعية، من خلال تطبيق القواعد على الجميع، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتوفير وسائل عادلة لتلقي الشكاوى ومعالجتها (معابرة، 2011م).

وبذلك فإن مكافحة الفساد تسهم في حماية القيم الاجتماعية، كما تساعد على تحسين الأداء الاقتصادي والإداري، وهو ما يبين الترابط بين الجوانب الأخلاقية والمؤسسية والمالية في معالجة هذه الظاهرة (معابرة، 2011م).

المطلب الخامس: أثر الأخلاق الإسلامية والمسؤولية الفردية في الوقاية من الفساد

تمثل الأخلاق الإسلامية أساسًا مهمًا في توجيه سلوك الإنسان، ولا سيما عندما يتولى مسؤولية تتعلق بحقوق الآخرين أو بأموالهم. وتأتي الأمانة والصدق في مقدمة القيم التي يحتاج إليها العمل الإداري والاقتصادي، لأن كثيرًا من المعاملات تقوم على الثقة في صحة المعلومات وسلامة أداء الواجبات. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (سورة النساء: 58). ومن الناحية العملية، يمكن تعزيز هاتين القيمتين من خلال التدريب المهني، ووضع مدونات واضحة للسلوك الوظيفي، وربط تقييم العاملين بجودة الأداء والالتزام بالواجبات.

ولا يغني التركيز على الأخلاق عن الرقابة المؤسسية، بل إن العلاقة بينهما تقوم على التكامل؛ فالقيم الأخلاقية توجه سلوك الفرد، بينما تساعد الأنظمة على حماية الحقوق عند ضعف الالتزام الشخصي. يقوم مبدأ المسؤولية الفردية في الإسلام على أن الإنسان محاسب عن أعماله وتصرفاته، وأنه لا يجوز له استعمال ما يملكه من قدرة أو سلطة في الاعتداء على حقوق الآخرين. قال الله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (سورة الصافات: 24).

وفي المجال الإداري، تظهر المسؤولية الفردية في إدراك الموظف أن الواجبات الموكولة إليه ينبغي أداؤها بصورة صحيحة، حتى في الحالات التي لا تكون فيها الرقابة المباشرة موجودة. وقد ناقشت بعض المؤلفات المتعلقة بالتربية الإسلامية وبناء الشخصية أهمية تهذيب السلوك وتوجيه الفرد إلى تحمل مسؤولياته، وهو معنى يرتبط ببحث إصلاح الإنسان والمجتمع الذي تناوله عدد من المؤلفين في الدراسات الإسلامية المعاصرة (الصلابي، 2008م؛ الراشد، 2008م). غير أن فاعلية الرقابة الذاتية تختلف من شخص إلى آخر، ولذلك لا يصح بناء نظم الإدارة المالية عليها وحدها. فالمؤسسات تحتاج إلى قواعد واضحة للرقابة والمحاسبة، حتى تكون حماية الحقوق مرتبطة بإجراءات ثابتة لا بمجرد صفات الأشخاص.

يسهم الالتزام بالعدل والإحسان في تحسين العلاقات المهنية والحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب إساءة استعمال السلطة أو عدم الإنصاف. وقد جمع القرآن الكريم بين هذين المبدأين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ (سورة النحل: 90). ويقتضي العدل أن يحصل كل صاحب حق على حقه، وأن تطبق القواعد دون محاباة أو ظلم. أما الإحسان فيدعو إلى حسن التعامل والقيام بالأعمال على وجه يتجاوز الحد الأدنى من الواجب عندما يكون ذلك مشروعًا وممكنًا.

فالمسؤول العادل يلتزم بالمعايير المقررة عند توزيع المهام وتقييم الأداء ومنح المكافآت، ولا يستعمل صلاحياته للإضرار بالعاملين أو تحقيق منافع شخصية. ويسهم الالتزام بهذه القيم في بناء بيئة عمل تقوم على الثقة والاحترام، مما يساعد على تقليل بعض أسباب النزاعات والمخالفات الإدارية. تحتاج الوقاية من الفساد إلى الاهتمام بالتربية الأخلاقية والتأهيل المهني معًا، لأن الموظف قد يمتلك المعرفة الفنية اللازمة لأداء عمله، لكنه يفتقر إلى الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي. كما قد يتحلى بالقيم الأخلاقية، لكنه يحتاج إلى تدريب يساعده على فهم الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمسؤولياته (ابن تيمية، 1418هـ، فصل أنواع أداء الأمانات؛ معابرة، 2011م).

ويمكن للمؤسسات التعليمية والإدارية أن تؤدي دورًا مهمًا في هذا المجال من خلال تدريس أخلاقيات العمل، ونشر ثقافة احترام الأموال العامة، وتدريب الموظفين على إدارة الموارد والتعامل مع حالات تضارب المصالح. وتظهر أهمية هذا الاتجاه في مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية، حيث ترتبط جودة الأداء بوجود كوادر تجمع بين الكفاءة المهنية والالتزام بالمسؤولية. وعليه، فإن التربية الأخلاقية ليست بديلًا عن الإصلاح الإداري، بل عنصر من عناصره، وينبغي أن تقترن بوجود بيئة مؤسسية تشجع الأداء الجيد وتحاسب على المخالفات (ابن تيمية، 1418هـ، فصل أنواع أداء الأمانات؛ معابرة، 2011م).

تتضح من المبادئ السابقة أهمية الجمع بين المسؤولية الفردية والإصلاح المؤسسي في مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي. ولا يمكن الاعتماد على أحد الجانبين بمعزل عن الآخر؛ فوجود أنظمة متطورة لا يمنع جميع المخالفات إذا غابت الأمانة عن العاملين، كما أن الاستقامة الشخصية لا تكفي وحدها لحماية الأموال في المؤسسات الكبيرة إذا غابت السجلات والرقابة والإجراءات الواضحة. ويمكن كذلك الاستفادة من أساليب الإدارة الحديثة، مثل إدارة الجودة، والإدارة بالأهداف، وإدارة التغيير، وتطوير الاتصال المؤسسي، في تحسين بيئة العمل وتقليل مواطن الضعف التي قد تسمح بانتشار الفساد (ابن تيمية، 1418هـ، فصل أنواع أداء الأمانات؛ معابرة، 2011م).

وقد تناولت الدراسات الإدارية المعاصرة أهمية تطوير الأداء التنظيمي وإعادة النظر في الإجراءات التي تعيق تحقيق الأهداف، وهو اتجاه يمكن توظيفه في الإصلاح الإداري إذا روعي فيه وضوح المسؤوليات وعدالة التطبيق (هامر وشامبي، 1993م). كما تبين أن المعالجة الفعالة لا تتحقق بمجرد تشديد العقوبات، وإنما تحتاج إلى إصلاح الأسباب التي تسمح بوقوع الفساد، وتحسين الإدارة، وتوفير الرقابة والمساءلة، وتربية الأفراد على احترام الحقوق والالتزام بالواجبات.

المبحث الثالث: الآليات المعاصرة للإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية الاقتصادية

المطلب الأول: آليات الرقابة الإدارية والمساءلة المؤسسية

يقصد بالرقابة الإدارية مجموعة الإجراءات والوسائل التي تستخدمها المؤسسات لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات، والكشف عن الأخطاء والمخالفات، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها ومنع تكرارها. وهي من الوظائف الأساسية للإدارة؛ لأنها تساعد على مقارنة الأداء الفعلي بالأهداف والمعايير المحددة، وتكشف جوانب القصور التي تحتاج إلى التصحيح. وقد تناول محمود محمد معابرة في دراسته للفساد الإداري ووسائل معالجته أهمية الإصلاح التنظيمي والرقابي في مواجهة الانحرافات الإدارية، وهو ما يتفق مع الاتجاه الذي يربط مكافحة الفساد بتطوير البيئة المؤسسية، وعدم الاقتصار على العقوبة بعد وقوع المخالفة (معابرة، 2011م).

كما يؤكد دليل النزاهة العامة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أهمية وجود إطار متكامل للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتحديد مسؤوليات العاملين، وتوفير المراجعة الداخلية المستقلة، بما يساعد المؤسسات العامة على تحقيق أهدافها والحد من مخاطر الفساد (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م). ومن الناحية الشرعية، تستند الرقابة على الأموال والوظائف إلى أصل المسؤولية عن أداء الأمانات، الذي قرره القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (سورة النساء: 58).

وتقتضي الأمانة أن يكون المسؤول قادرًا على بيان أوجه تصرفه في الموارد والصلاحيات التي عهدت إليه، وأن تخضع هذه التصرفات للمراجعة وفق قواعد عادلة. وهكذا يمكن أن تسهم الرقابة الإدارية المعاصرة في حماية المقاصد التي تؤكدها الشريعة بشأن الأمانة وصيانة الحقوق. ويبين الماوردي أن تفويض التدبير يقترن بمراجعة أفعال الوزير، وهو أصل تاريخي يؤيد عدم انفصال الصلاحية عن المتابعة (الماوردي، د.ت، باب تقليد الوزارة). تتنوع الرقابة الإدارية بحسب موقع الجهة التي تمارسها وطبيعة المهام التي تتولاها. ويمكن التمييز بين الرقابة الداخلية التي تنفذ داخل المؤسسة، والرقابة الخارجية التي تمارسها جهات مستقلة عنها أو مخولة قانونًا بمراجعة أعمالها.

وتشمل الرقابة الداخلية مراجعة المعاملات، والتحقق من صحة الوثائق، ومراقبة الإنفاق، ومتابعة تنفيذ القرارات، والتأكد من الالتزام باللوائح المالية والإدارية. وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية وضع نظام مناسب لهذه الرقابة، بينما يلتزم العاملون بتنفيذ الإجراءات المرتبطة باختصاصاتهم. ومن المهم في هذا المجال الفصل بين الوظائف المتعارضة، فلا يجتمع في يد موظف واحد إعداد المعاملة والموافقة عليها وصرف قيمتها ومراجعتها، إلا في الحالات التي تسمح بها الأنظمة مع توفير ضوابط رقابية بديلة. ويساعد هذا الفصل على تقليل فرص التلاعب وإخفاء المخالفات (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

وقد أشار البنك الدولي في تقريره المتعلق بفاعلية الحكومات والشفافية ومكافحة الفساد إلى أهمية أجهزة التدقيق والمساءلة، إلى جانب المؤسسات القضائية والإدارية والرقابية، في بناء استجابات أكثر فاعلية لمظاهر الفساد (البنك الدولي، 2020م). وعليه، فإن التكامل بين الرقابة الداخلية والخارجية يوفر حماية أفضل للأموال والحقوق، لأن الأولى تساعد على اكتشاف المخالفات داخل المؤسسة، بينما تعزز الثانية مراجعة الأداء بصورة أكثر استقلالًا. يقصد بالمساءلة الإدارية إلزام المسؤولين والموظفين بتقديم المعلومات والتوضيحات المتعلقة بأعمالهم وقراراتهم، وتحمل النتائج القانونية والإدارية المترتبة على المخالفات التي تثبت في حقهم.

وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أصل المسؤولية في قوله: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (البخاري، 1422هـ، ح 893). ويفيد الحديث أن من يتولى شأنًا من شؤون الآخرين يتحمل مسؤولية القيام بما أوكل إليه، وهو معنى يمكن الاستناد إليه في بيان مشروعية تنظيم المساءلة الإدارية وحماية الحقوق المرتبطة بالوظائف العامة. كما ينبغي أن تضمن إجراءات المساءلة حقوق الموظفين، فلا توقع العقوبات على أساس الشكوك أو الخلافات الشخصية، بل بناءً على أدلة وإجراءات عادلة تتيح للأطراف المعنية تقديم دفاعها.

ولا تقتصر المساءلة على كشف المخالفات، بل تشمل أيضًا معرفة أسباب الإخفاق الإداري، وتحديد أوجه القصور في الإجراءات، واتخاذ التدابير المناسبة لتحسين الأداء ومنع تكرار الأخطاء. تقوم إدارة مخاطر الفساد على تحديد المجالات التي يحتمل أن تقع فيها المخالفات، وتقدير مستوى الخطر، ووضع إجراءات مناسبة لتقليل احتمالات وقوعه أو الحد من آثاره. وبعد ذلك توضع ضوابط مناسبة، مثل تعدد مستويات الموافقة على المعاملات الكبيرة، والمراجعة الدورية للسجلات، والتحقق من تضارب المصالح، واستخدام النظم الإلكترونية لمتابعة الإجراءات (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

ويؤكد دليل النزاهة العامة أن إدارة المخاطر ينبغي أن تكون مرتبطة بالأهداف المؤسسية ومندمجة في الإجراءات المعتادة، لا أن تقتصر على استكمال النماذج الشكلية دون معالجة فعلية لمواطن الضعف (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م). وتظهر أهمية هذا الاتجاه في الانتقال من الاعتماد الكامل على اكتشاف الفساد بعد وقوعه إلى بناء نظام يساعد على الوقاية منه قبل حدوث الضرر. تعني الشفافية الإدارية وضوح القواعد والإجراءات والقرارات، وإتاحة المعلومات ذات الصلة لأصحاب الحقوق والجهات المختصة، ضمن الحدود التي تراعي حماية البيانات الشخصية والمصالح المشروعة.

وتسهم الشفافية في تقليل فرص الفساد عندما تجعل القرارات قابلة للفهم والمراجعة، وتحد من قدرة الأفراد على إخفاء المعلومات أو تغيير الإجراءات وفق المصالح الشخصية. ومن التطبيقات المهمة نشر شروط التوظيف والمنافسات والعقود، وإعلان الرسوم الرسمية للخدمات، وتوضيح المدد المحددة لإنجاز المعاملات، وإتاحة وسائل الاعتراض والتظلم. وقد أبرز البنك الدولي أهمية إتاحة المعلومات ومشاركة المواطنين واستخدام التقنيات الحكومية الحديثة في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد (البنك الدولي، 2020م).

وبذلك تصبح الرقابة والمساءلة والشفافية عناصر مترابطة؛ إذ تساعد الشفافية على معرفة الوقائع، وتمكن الرقابة من فحصها، وتضمن المساءلة معالجة المخالفات وتحمل المسؤولية عنها (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

المطلب الثاني: إدارة الجودة والتغيير والأزمات والإدارة بالأهداف

تُعدّ إدارة الجودة من الاتجاهات المعاصرة التي تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات، وتطوير الخدمات، وتقليل الأخطاء، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية. وتقوم على وضع معايير واضحة للأداء، ومتابعة مدى الالتزام بها، ومعالجة أوجه القصور، والسعي إلى التحسين المستمر. ويمكن تحليل جودة الأداء إداريًا من خلال وضوح الإجراءات، ومتابعة الالتزام بها، وتوثيق الأخطاء وتصحيحها. ويرتبط هذا التصور بأهمية تحديد المسؤوليات وتقييم الضوابط المؤسسية؛ أما اعتبار تحسين الجودة سببًا مباشرًا لانخفاض الفساد فيحتاج إلى قياس تطبيقي مستقل (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

وترتبط إدارة الجودة بمكافحة الفساد من خلال الحد من العشوائية والغموض في تنفيذ الأعمال. فعندما تعتمد المؤسسة إجراءات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، يصبح من الأسهل اكتشاف الأخطاء والانحرافات، وتحديد الجهات المسؤولة عنها. ومن الناحية الشرعية، تنسجم العناية بجودة الأداء مع مبدأ الإحسان والوفاء بالالتزامات. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (سورة النحل: 90). ويستفاد من هذا الأصل أهمية أداء الأعمال بصورة صحيحة، وعدم الإضرار بحقوق الآخرين نتيجة الإهمال أو التقصير. وبذلك يمكن توظيف إدارة الجودة في تحسين الخدمات وحماية المصالح العامة، مع اعتبارها وسيلة تنظيمية معاصرة وليست نظامًا شرعيًا منصوصًا عليه بتفاصيله.

يقصد بإدارة التغيير تنظيم عملية الانتقال من وضع إداري قائم إلى وضع أفضل، من خلال تحديد جوانب القصور، ووضع أهداف الإصلاح، وإعداد العاملين، وتنفيذ الإجراءات الجديدة، ومتابعة نتائجها. ويتصل التغيير المؤسسي في هذا البحث بتطوير قواعد العمل وثقافة النزاهة وبناء قدرات العاملين، وهي مجالات يعالجها دليل النزاهة في القطاع العام ضمن ترسيخ الالتزام المؤسسي والتدريب ووضوح المسؤوليات (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م). وتظهر أهمية إدارة التغيير في مكافحة الفساد عندما تكون بعض الممارسات غير المشروعة قد أصبحت جزءًا من الإجراءات غير الرسمية للمؤسسة. ففي هذه الحالة لا يكفي تحريم الممارسات أو إصدار العقوبات، بل يجب معالجة الظروف التي تسمح باستمرارها.

ومن الأمثلة على ذلك إصلاح نظام تقديم الخدمات الذي يعتمد على اتصالات شخصية غير موثقة، أو تطوير إجراءات المشتريات التي تفتقر إلى المنافسة والشفافية، أو إعادة تنظيم المسؤوليات المالية التي تتداخل فيها صلاحيات الموافقة والصرف والمراجعة. ويستند نجاح التغيير إلى وضوح الأهداف وعدالة الإجراءات وتوفير القدرات اللازمة للتنفيذ. فالإصلاح الذي لا يراعي إمكانات المؤسسة أو احتياجات العاملين قد يؤدي إلى اضطراب الأداء، حتى لو كانت أهدافه صحيحة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

تعرف إدارة الأزمات بأنها مجموعة الإجراءات التي تتخذها المؤسسة للاستعداد للأحداث التي تهدد استمرار أعمالها، والاستجابة لها، والحد من آثارها، واستعادة القدرة على أداء الوظائف الأساسية. وقد أبرز تقرير البنك الدولي بشأن مكافحة الفساد أهمية المحافظة على الشفافية والمساءلة عند اتخاذ القرارات المالية العاجلة، لأن الاستثناء من بعض الإجراءات المعتادة قد يزيد المخاطر إذا لم تصاحبه ضوابط مناسبة (البنك الدولي، 2020م). وتتطلب إدارة الأزمات المرتبطة بالفساد إعداد خطط واضحة للاستجابة، وتحديد الجهات المختصة بالتحقيق، وحماية السجلات والأدلة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اتساع الضرر.

ولا ينبغي أن تؤدي سرعة الاستجابة إلى تجاوز حقوق الأفراد أو إصدار اتهامات دون أدلة. فإدارة الأزمة الناجحة تجمع بين سرعة الإجراءات وسلامتها، وتحافظ على مبدأ العدالة عند التحقيق والمحاسبة. ومن ثم، فإن إدارة الأزمات لا تقتصر على معالجة النتائج المباشرة، بل تهدف أيضًا إلى التعلم من الأخطاء وتعزيز قدرة المؤسسة على مواجهة المخاطر المستقبلية. تقوم الإدارة بالأهداف على تحديد نتائج واضحة تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، ثم توزيع المسؤوليات والموارد بما يتفق مع تلك النتائج، ومتابعة مستوى الإنجاز وفق مؤشرات محددة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

وتظهر أهمية الإدارة بالأهداف في المؤسسات العامة عندما تتحول الخطط من عبارات عامة إلى التزامات محددة، مثل تقليل مدة إنجاز المعاملات، ورفع نسبة تنفيذ المشروعات وفق المواصفات، وتحسين تحصيل الإيرادات المشروعة، وتقليل الأخطاء في السجلات المالية. وفي نطاق هذه الدراسة، يُقترح ربط أهداف الإصلاح بمسؤوليات محددة ومؤشرات قابلة للمراجعة؛ ويستند هذا الاقتراح إلى أهمية وجود استراتيجية للنزاهة ومتابعة تنفيذها، دون افتراض أن مجرد تبني مؤشرات الأداء يضمن منع الفساد (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

ويمكن الاستفادة من الإدارة بالأهداف في مكافحة الفساد عن طريق تحديد مؤشرات تقيس سلامة الإجراءات، مثل نسبة العقود التي خضعت للمنافسة، وعدد الملاحظات المالية التي عولجت، ومتوسط زمن إنجاز الخدمات، ومدى الالتزام بنشر المعلومات المطلوبة. وتتفق الإدارة بالأهداف، من حيث وظيفتها التنظيمية، مع مقتضى تحديد الواجبات والمحاسبة على أدائها، وهو ما يعزز المسؤولية الفردية والمؤسسية. تقوم الإدارة بالمشاركة على إتاحة الفرصة للعاملين وأصحاب الاختصاص للمساهمة في دراسة المشكلات وتطوير الإجراءات وتقديم المقترحات المرتبطة بعمل المؤسسة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

وقد قرر القرآن الكريم مبدأ الشورى في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (سورة الشورى: 38). وقال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (سورة آل عمران: 159). وقد يؤدي ضعف الاتصال إلى انتشار المعلومات غير الدقيقة، وتأخر اكتشاف الأخطاء، وصعوبة التنسيق بين الإدارات. ولذلك فإن توفير قنوات واضحة للتواصل يساعد على تحسين الأداء وتقليل بعض مواطن الضعف التنظيمي. ويشترط لنجاح هذه الوسائل ألا تتحول المشاركة إلى إجراء شكلي، وأن تتوفر بيئة تحترم الرأي المهني وتحمي العاملين من المعاملة التعسفية بسبب تقديم ملاحظات مشروعة.

المطلب الثالث: تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من فرص الفساد

تحتاج المؤسسات إلى إجراءات تنظم المعاملات وتحفظ الحقوق، غير أن المبالغة في تعقيد هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأخير الخدمات، وزيادة التكاليف، وتوسيع فرص الاستغلال الإداري. فكلما تعددت الموافقات غير الضرورية، وطالت مراحل إنجاز المعاملة، وازدادت الحاجة إلى مراجعة جهات مختلفة دون مبرر واضح، ارتفعت احتمالات وقوع الأخطاء أو طلب المنافع غير المشروعة. ولا يعني ذلك أن كل إجراء متعدد المراحل يمثل سببًا للفساد؛ فقد تستلزم حماية الأموال والحقوق وجود مستويات مختلفة من المراجعة والموافقة. وإنما تكمن المشكلة في الإجراءات التي لا تضيف قيمة رقابية أو تنظيمية مناسبة، وتؤدي إلى زيادة التعقيد دون مصلحة واضحة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

ولهذا فإن تبسيط الإجراءات يجب أن يقوم على دراسة وظائفها، والتمييز بين الخطوات الضرورية والخطوات التي يمكن حذفها أو دمجها دون الإضرار بالرقابة. تعد إعادة هندسة العمليات الإدارية من المداخل التي تهدف إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ الأعمال داخل المؤسسة، وإعادة تصميم العمليات لتحقيق تحسينات كبيرة في الأداء. وقد ارتبط انتشار هذا الاتجاه بكتاب مايكل هامر وجيمس شامبي Reengineering the Corporation الصادر سنة 1993م، الذي ركز على إعادة التفكير في العمليات الأساسية للمؤسسات، بدل الاكتفاء بإجراء تحسينات محدودة في الأنشطة القائمة (هامر وشامبي، 1993م).

وفي مجال مكافحة الفساد، يمكن الاستفادة من إعادة هندسة العمليات لتقليل الاتصالات غير الضرورية بين الموظف والمراجع، وإلغاء الموافقات المتكررة، وتحديد نقاط اتخاذ القرار، وتوثيق العمليات بصورة تسمح بمراجعتها. غير أن نجاح هذا الاتجاه يتوقف على التشخيص الصحيح للمشكلة، وتوفير الموارد، وتأهيل العاملين، ومراعاة سلامة الإجراءات القانونية والرقابية. فقد يؤدي حذف بعض الخطوات دون دراسة إلى إضعاف الرقابة بدلًا من تعزيزها. ومن ثم، ينبغي اعتبار إعادة هندسة العمليات وسيلة للإصلاح المؤسسي، تخضع للتقييم بحسب نتائجها الفعلية، ولا تعد حلًا مناسبًا لجميع المشكلات الإدارية بالضرورة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

أصبح التحول الرقمي من الوسائل المهمة لتطوير الإدارة العامة، لأنه يتيح استخدام الأنظمة الإلكترونية في تسجيل المعاملات، وتبادل المعلومات، ومتابعة الطلبات، وحفظ الوثائق، وإدارة المدفوعات. ويمكن أن يسهم التحول الرقمي في تقليل بعض فرص الفساد عندما يحد من الاتصالات الشخصية غير الضرورية، ويجعل مراحل المعاملة قابلة للتتبع، ويقلل إمكان تغيير البيانات دون ظهور أثر لذلك في السجلات. وقد تناول تقرير البنك الدولي لسنة 2020م دور التقنيات الحكومية في تعزيز الشفافية، وتحسين تقديم الخدمات، وتطوير أدوات الرقابة والمساءلة (البنك الدولي، 2020م).

ومع ذلك، فإن الرقمنة لا تمنع الفساد بصورة تلقائية؛ إذ يمكن أن تظهر مخاطر جديدة تتعلق بالتلاعب بالبيانات، وإساءة استخدام صلاحيات الأنظمة، وضعف الأمن المعلوماتي، أو تصميم برامج تسمح بإخفاء بعض العمليات. كما يجب مراعاة احتياجات الأفراد الذين لا يستطيعون استخدام الخدمات الإلكترونية بسهولة، حتى لا يؤدي التحول الرقمي إلى حرمان بعض الفئات من حقوقها أو خدماتها. يعد وضوح الصلاحيات من الشروط الأساسية للإدارة السليمة؛ لأن الغموض في توزيع المسؤوليات قد يؤدي إلى تجاوز الاختصاصات أو التهرب من المحاسبة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

وتزداد مخاطر الفساد عندما يملك شخص واحد القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه ومراجعته دون ضوابط، أو عندما تكون له مصلحة شخصية في نتيجة المعاملة التي يشرف عليها. ويظهر تضارب المصالح عندما توجد مصلحة خاصة يمكن أن تؤثر في حياد المسؤول أو سلامة قراره المهني. وقد ينشأ التضارب بسبب علاقات تجارية أو مالية أو عائلية، حتى قبل وقوع مخالفة فعلية. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في التوظيف والمشتريات والعقود وإدارة الأموال العامة، حيث قد يؤدي تداخل المصالح إلى إضعاف عدالة القرارات (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

لا ينبغي أن يكون هدف تبسيط الإجراءات مجرد تقليل عدد الخطوات أو تسريع المعاملات، بل تحقيق التوازن بين سهولة الخدمة وحماية الحقوق. ومن الوسائل المناسبة اعتماد نماذج موحدة للمعاملات، ونشر متطلبات الخدمات، وتحديد مدد واضحة للإنجاز، وإنشاء نقاط اتصال معلومة للمراجعين، وتوفير وسائل التظلم. كما يمكن استخدام تقييم المستفيدين وملاحظات الموظفين للكشف عن جوانب التعقيد والتأخير، مع التحقق من صحة هذه المعلومات قبل اتخاذ القرارات (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

ويؤدي هذا التوجه إلى بناء إجراءات أكثر وضوحًا وعدالة، ويساعد على الحد من الفرص التي تسمح باستغلال احتياجات المستفيدين أو جهلهم بالقواعد المعمول بها (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

المطلب الرابع: الإدارة الشفافة للموارد المالية العامة

تعني الشفافية المالية توفير معلومات صحيحة وواضحة عن الموارد العامة وطرق تحصيلها وإنفاقها وإدارتها، بحيث تتمكن الجهات المختصة وأصحاب الحقوق من معرفة أوجه التصرف في الأموال ومراجعة سلامتها. وقد عرف صندوق النقد الدولي الشفافية المالية في إطار معاييره المتعلقة بالإفصاح عن المالية العامة، وربطها بشمول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها وتوقيت نشرها ومدى صلتها بالقرارات المالية (صندوق النقد الدولي، 2019م). وتشمل الشفافية المالية إعداد الموازنات بصورة واضحة، وتوثيق الإيرادات والنفقات، وإصدار التقارير الدورية، والإفصاح عن الالتزامات والمخاطر المالية، وإتاحة المعلومات التي تسمح بمراجعة الإنفاق العام.

ومن الناحية الشرعية، يتصل هذا المبدأ بواجب المحافظة على الأمانات والوفاء بالحقوق؛ لأن إدارة المال العام تقتضي إمكان التحقق من سلامة التصرف فيه. أما الجانب الفني للإفصاح فيتصل بشمول التقارير ووضوحها وحداثتها وموثوقيتها، وبإظهار المخاطر المؤثرة في المالية العامة (صندوق النقد الدولي، د.ت). تمثل الموازنة العامة إحدى الأدوات الأساسية لتحديد الموارد المالية المتوقعة وأوجه الإنفاق المقررة خلال فترة معينة. وتتطلب الإدارة السليمة للموازنة أن تقوم تقديرات الإيرادات والنفقات على معلومات مناسبة، وأن تحدد الأولويات وفق الاحتياجات والإمكانات، وأن ترتبط الاعتمادات المالية بأهداف واضحة.

ويؤكد ميثاق الشفافية المالية لصندوق النقد الدولي أهمية وضوح أهداف السياسة المالية، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالموازنات ونتائجها، والإفصاح عن المخاطر التي قد تؤثر في الوضع المالي العام (صندوق النقد الدولي، 2019م). وتظهر مخاطر الفساد في هذا المجال عندما تخصص الأموال دون معايير واضحة، أو تنفذ النفقات خارج الأغراض المقررة، أو تخفى الالتزامات المالية عن الجهات الرقابية. كما ينبغي إجراء مراجعات دورية لنتائج الإنفاق، للتأكد من أن الأموال المستخدمة حققت المنافع المطلوبة، ولم تقتصر العملية على استكمال المستندات الشكلية.

تعد المشتريات العامة من المجالات المهمة التي تحتاج إلى ضوابط دقيقة، لأنها ترتبط بإنفاق الأموال على السلع والخدمات والمشروعات التي تحتاج إليها المؤسسات. وتؤكد توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المشتريات العامة أهمية الشفافية والنزاهة والمنافسة والمساءلة وإدارة المخاطر خلال مراحل دورة الشراء، لا عند اختيار المتعاقد فقط (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2015م). ومن أهم الضوابط في هذا المجال إعداد المواصفات بصورة موضوعية، وعدم تصميم شروط المنافسة لتفضيل جهة معينة دون مبرر مشروع، وإعلان المعلومات المناسبة عن فرص التعاقد، وتوثيق إجراءات التقييم والاختيار.

ويؤكد دليل النزاهة في القطاع العام أن إدارة مخاطر النزاهة تقتضي ضوابط ومتابعة ومساءلة. ويمكن تطبيق هذا التوجه على دورة المشتريات، بوصفها مجالًا يتطلب تحديد المسؤوليات والتحقق من سلامة القرارات (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م). ومن ثم، فإن الإدارة الشفافة للعقود لا تقتصر على منع الرشوة، بل تشمل تحسين التخطيط، وتعزيز المنافسة، وضبط جودة التنفيذ، وحماية الموارد من الهدر. تؤدي المحاسبة دورًا مهمًا في تنظيم المعلومات المالية وتوثيق العمليات، بينما يهدف التدقيق إلى فحص هذه المعلومات والإجراءات للتحقق من سلامتها ومدى الالتزام بالقواعد المعتمدة.

وتحتاج المؤسسات العامة إلى نظام محاسبي يسمح بتسجيل الإيرادات والنفقات بصورة منتظمة، وربط كل عملية بالمستندات الداعمة لها، وتحديد الجهات التي اعتمدتها ونفذتها. وقد أكد دليل النزاهة العامة أهمية دور التدقيق الداخلي المستقل في تقييم الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر النزاهة، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أداء المؤسسات (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م). ولا ينبغي أن تنحصر وظيفة التدقيق في اكتشاف الأخطاء المحاسبية، بل تمتد إلى تقييم كفاءة الإجراءات، ومدى الالتزام بالتعليمات، وأسباب تكرار الملاحظات المالية.

ومن المهم أيضًا متابعة تنفيذ التوصيات التي تقدمها الجهات الرقابية، لأن إعداد التقارير دون معالجة المخالفات يقلل فاعلية المراجعة. يتحقق الهدر المالي عندما تستخدم الموارد في أنشطة لا تحقق منفعة مناسبة، أو ترتفع تكاليف الأعمال دون مبرر، أو تتعرض الممتلكات للتلف والإهمال بسبب ضعف الإدارة. وقد يقع الهدر نتيجة الفساد المتعمد، كما قد ينشأ بسبب قصور التخطيط أو ضعف الخبرة أو عدم كفاية المتابعة. ومن ثم، ينبغي التمييز بين المخالفة التي تنطوي على قصد غير مشروع وبين الخطأ الإداري أو الفني الذي يحتاج إلى معالجة مختلفة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

وتؤكد الشريعة الإسلامية أهمية الاعتدال وحسن التصرف في المال، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ (سورة الإسراء: 26). وقد تناولت دراسة الزهراء علي عباس محمد وسائل المحافظة على المال في التشريع الإسلامي، ومنها منع الإسراف والمحافظة على الموارد المنتجة والالتزام بالحقوق المالية (محمد، 2012م). وبذلك تصبح الشفافية المالية وسيلة عملية لحماية الموارد، لأنها توفر المعلومات اللازمة لكشف المخالفات وتحسين القرارات وتصحيح أوجه القصور.

المطلب الخامس: إمكانات التكامل بين المبادئ الإسلامية والتجارب الإدارية المعاصرة

تقوم الشريعة الإسلامية على أحكام ومقاصد ترعى مصالح الإنسان وتحفظ حقوقه، ومن أبرزها العدل والأمانة وحفظ المال ومنع الظلم والاعتداء. أما الوسائل الإدارية التي تستخدم لتحقيق هذه المقاصد، فإن كثيرًا منها يدخل في مجال التنظيم البشري الذي يتغير بتغير الظروف والحاجات والخبرات، ما لم يرتبط بحكم شرعي يمنع استعماله أو يوجب صورة محددة منه. وقد تناول يوسف القرضاوي في الخصائص العامة للإسلام جملة من الخصائص المرتبطة بشمول الشريعة وتوازنها ومراعاتها لحاجات الإنسان، وهي مباحث يمكن الإفادة منها في بيان العلاقة بين ثبات الأصول الشرعية وتنوع الوسائل العملية (القرضاوي، 1993م).

ولا يعني ذلك أن جميع النظريات الإدارية الحديثة تصلح للتطبيق في كل بيئة، بل ينبغي إخضاعها للدراسة والتقييم، والنظر في آثارها ومدى توافقها مع الاحتياجات المؤسسية والقواعد الشرعية. تعد الأمانة من المبادئ الأساسية التي توجه السلوك الفردي في الشريعة الإسلامية، بينما تمثل الرقابة المؤسسية مجموعة الوسائل التي تساعد على التحقق من سلامة أداء المسؤوليات. وقد تظهر الحاجة إلى الرقابة بصورة أكبر في المؤسسات التي تتعدد فيها الوظائف والاختصاصات وتتسع مواردها المالية، بحيث لا يستطيع المسؤول الواحد متابعة جميع التفاصيل بصورة مباشرة. ويتوافق ذلك مع وجوب مراجعة أعمال من فُوض إليهم التدبير، كما يبين الماوردي في تنظيم العلاقة بين الإمام ووزير التفويض (الماوردي، د.ت، باب تقليد الوزارة).

وتظهر أهمية هذا التكامل في معالجة الرشوة والاختلاس والتلاعب بالمشتريات؛ إذ تساعد الأمانة على الوقاية الذاتية، بينما تساعد الأنظمة على تقليل فرص ارتكاب المخالفات واكتشافها ومحاسبة مرتكبيها. ويمكن كذلك تطبيق هذا المبدأ في المؤسسات التعليمية والخيرية والاقتصادية، من خلال وضع مدونات للسلوك المهني، وتنظيم استخدام الموارد، ومتابعة الالتزام بالأنظمة المالية والإدارية. تؤكد الشريعة الإسلامية أهمية الشورى في تدبير الشؤون التي تقبل التشاور، بينما تهتم الإدارة المعاصرة بمشاركة العاملين وأصحاب الاختصاص في تطوير القرارات والإجراءات (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

ومن التطبيقات المناسبة لهذا التكامل إنشاء لجان استشارية للمشروعات المهمة، وإشراك المختصين في إعداد الخطط، والاستفادة من آراء العاملين عند تطوير الإجراءات، وتوفير وسائل منظمة لتلقي المقترحات. وقد يساعد هذا الاتجاه على تحسين جودة القرارات وكشف بعض المخاطر قبل وقوعها، خصوصًا عندما تتصل القرارات بإنفاق مالي كبير أو بتغيير إجراءات تؤثر في حقوق عدد واسع من المستفيدين. ولا يعني توسيع المشاركة إلغاء المسؤولية الفردية عن القرار؛ إذ ينبغي تحديد الجهة التي تملك صلاحية اعتماده، وتوثيق الآراء الفنية التي استند إليها (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

يمثل حفظ المال أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، بينما تقدم أنظمة المحاسبة والتدقيق والشفافية وسائل عملية لحماية الأموال وتحسين إدارتها. فإعداد الموازنات وتوثيق النفقات والتدقيق في العقود ومراقبة المخزون وتقييم المشروعات، كلها وسائل يمكن أن تسهم في منع الاعتداء على الموارد وتقليل الهدر. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في الدول والمؤسسات التي تعاني من محدودية الموارد، لأن سوء إدارة الأموال قد يؤدي إلى تعطيل خدمات ضرورية يحتاج إليها المجتمع (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

ومن ثم، فإن الاستفادة من المعايير الحديثة للشفافية والمحاسبة لا تمثل خروجًا عن المبادئ الشرعية، بل يمكن أن تكون وسيلة مناسبة لتحقيق مقصد حفظ المال، بشرط مراعاة الأحكام المنظمة للملكية والحقوق والخصوصية. تؤكد الشريعة الإسلامية مسؤولية الإنسان عن أداء الواجبات التي كلف بها، بينما تسعى الإدارة بالأهداف إلى تحديد النتائج المطلوبة وتوزيع المسؤوليات وفق خطة واضحة. فالموظف لا يتحمل المسؤولية لمجرد شغل المنصب، وإنما يجب أن يؤدي الأعمال المرتبطة به وفق المعايير المقررة. كما ينبغي أن يكون تقييمه قائمًا على واجبات معلومة ونتائج يمكن التحقق منها (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

وتساعد الإدارة بالأهداف على توضيح ما ينتظر من كل وحدة إدارية، وتحديد الموارد المخصصة لها، وقياس ما تحقق من نتائج، مما يسهم في تقليل الغموض وتحسين المساءلة. ومن ثم، فإن الجمع بين المسؤولية الأخلاقية ونظم تقييم الأداء يمكن أن يدعم بناء إدارة أكثر انضباطًا وكفاءة. يمكن بناء نموذج للإصلاح الإداري والاقتصادي يجمع بين المبادئ الشرعية والوسائل الإدارية الحديثة، من خلال ربط القيم والأحكام بالأهداف والإجراءات والمؤشرات التي تسمح بتقييم النتائج (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

ثم يجري تشخيص المخاطر الإدارية والمالية التي تواجه المؤسسة، مع تحديد المجالات الأكثر عرضة للمخالفات، مثل التوظيف والمشتريات والعقود وإدارة الإيرادات والممتلكات. كما ينبغي تحديد مؤشرات مناسبة لقياس التقدم، مثل مستوى الالتزام بالإجراءات، ومدة إنجاز الخدمات، ونسبة تنفيذ توصيات التدقيق، وجودة المشروعات، وعدد المخالفات المثبتة وطبيعة معالجتها. ولا يصح اعتبار انخفاض عدد المخالفات المسجلة دليلًا كافيًا على انخفاض الفساد، فقد يكون ناتجًا عن ضعف الاكتشاف أو الإبلاغ (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

وتكتمل عملية الإصلاح بالمراجعة الدورية للنتائج وتعديل الإجراءات عند ظهور أوجه قصور جديدة، لأن مخاطر الفساد تتغير بتغير أساليب العمل والظروف الاقتصادية والتقنية. ومن خلال ما تقدم، يتبين أن التجارب الإدارية المعاصرة توفر وسائل متنوعة يمكن الاستفادة منها في تعزيز النزاهة الإدارية والشفافية الاقتصادية، ولا سيما في مجالات الرقابة والمساءلة وإدارة الجودة والمخاطر وتبسيط الإجراءات والإدارة المالية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

نتائج الدراسة

توصلت الدراسة، من خلال تحليل النصوص الشرعية والمراجع الفقهية والاقتصادية والاتجاهات الإدارية المعاصرة، إلى النتائج الآتية:

1. شمول الأصول الشرعية للنزاهة الإدارية والاقتصادية: تبين أن الشريعة الإسلامية قررت مبادئ أساسية لتنظيم المسؤوليات وحماية الحقوق والأموال، وفي مقدمتها الأمانة والعدل والمسؤولية والوفاء بالالتزامات. وتشكل هذه المبادئ أساسًا معياريًا يمكن الاستناد إليه في توجيه السلوك الإداري والاقتصادي.

2. ارتباط حماية المال بمنع الفساد: أظهرت الدراسة أن حفظ المال لا يقتصر على منع السرقة والاعتداء المباشر، بل يشمل كذلك حسن التصرف في الموارد، ومنع التبذير والإسراف، والوفاء بالحقوق المالية، والمحافظة على الأموال المنتجة. وهو ما يجعل مقصد حفظ المال وثيق الصلة بالإدارة الرشيدة للموارد العامة والخاصة.

3. تكامل الوقاية الأخلاقية والرقابة المؤسسية: توصلت الدراسة إلى أن التربية على الأمانة والصدق والمسؤولية تسهم في الوقاية الذاتية من المخالفات، لكنها لا تغني عن الرقابة والمحاسبة. كما أن الأنظمة المؤسسية، مهما بلغت درجة تطورها، تحتاج إلى عاملين ملتزمين بالواجبات المهنية والأخلاقية.

4. تعدد أسباب الفساد الإداري والاقتصادي: أظهر التحليل أن الفساد يرتبط بعوامل متداخلة، تشمل ضعف الالتزام الأخلاقي، وقصور الرقابة، وغموض الصلاحيات، وتعقيد الإجراءات، وانتشار المحسوبية، وضعف الشفافية، وتضارب المصالح. ولذلك لا تكفي معالجة عامل واحد للقضاء على جميع مظاهره.

5. أهمية الرقابة والمساءلة والشفافية: أظهر البحث أن وضوح المسؤوليات، وتوثيق القرارات، والفصل بين الصلاحيات المتعارضة، وإجراء التدقيق المالي والإداري، من الوسائل التي تساعد على تقليل فرص الفساد وتحسين القدرة على اكتشاف المخالفات ومعالجتها.

6. إمكان الاستفادة من الإدارة الحديثة في الإصلاح المؤسسي: تبين أن إدارة الجودة والتغيير والأزمات والأهداف والمخاطر، وإعادة هندسة العمليات الإدارية، يمكن أن تسهم في تطوير الأداء وتقليل مواطن الضعف التنظيمي، بشرط اختيار الوسائل المناسبة لطبيعة المؤسسة ومتابعة نتائج تطبيقها.

7. أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي: أظهرت الدراسة أن تبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الإلكترونية قد يساعدان على تقليل الاتصالات غير الضرورية، وتحسين توثيق المعاملات، وزيادة وضوح مراحل إنجازها. غير أن التحول الرقمي قد ينشئ مخاطر جديدة إذا لم تصاحبه ضوابط مناسبة لحماية البيانات والأنظمة.

8. ضرورة الشفافية في إدارة الموارد المالية العامة: تبين أن وضوح الموازنات، وتوثيق الإيرادات والنفقات، والرقابة على المشتريات والعقود، وتقييم المشروعات، تمثل وسائل مهمة لحماية المال العام من التلاعب والهدر وسوء الإدارة.

9. إمكان التكامل بين المبادئ الإسلامية والتجارب المعاصرة: أظهرت الدراسة أن المبادئ الشرعية المتعلقة بالأمانة والعدل والشورى والمسؤولية وحفظ المال يمكن أن تتكامل مع الوسائل الإدارية الحديثة في إطار مؤسسي منظم، شريطة عدم الخلط بين الأحكام الشرعية الثابتة والإجراءات الفنية المتغيرة.

مناقشة النتائج

تكشف نتائج الدراسة أن معالجة الفساد الإداري والاقتصادي تتطلب فهمًا شاملًا لطبيعة هذه الظاهرة، لأن الفساد لا ينشأ عن ضعف الأخلاق الفردية وحده، كما لا يمكن تفسيره بمجرد القصور في القوانين والأنظمة. فقد تتوفر القواعد التنظيمية اللازمة، لكن ضعف تطبيقها يسمح باستمرار المخالفات. وقد يوجد أفراد يتمتعون بالنزاهة، إلا أن غياب الرقابة الواضحة يجعل المؤسسة عرضة للأخطاء والتصرفات غير المشروعة. ومن هنا تظهر أهمية الجمع بين الإصلاح الأخلاقي والإصلاح المؤسسي، وهو ما يتفق مع اهتمام معابرة بالمعالجة الشرعية والقانونية للفساد، ومع الاتجاهات المعاصرة التي تؤكد دور الرقابة وإدارة المخاطر والمساءلة في حماية النزاهة العامة (معابرة، 2011م؛ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2023م).

وتبين النتائج كذلك أن مبدأ حفظ المال يمثل نقطة التقاء مهمة بين الأحكام الشرعية والإدارة المالية المعاصرة. فقد قررت الشريعة حرمة الاعتداء على الأموال ووجوب أداء الحقوق، بينما تقدم أنظمة المحاسبة والتدقيق وإدارة الموازنات والمشتريات وسائل عملية تساعد على تحقيق هذه المقاصد داخل المؤسسات. كما تشير النتائج إلى أن بعض وسائل الإدارة الحديثة، مثل إدارة الجودة وإعادة هندسة العمليات والتحول الرقمي، يمكن أن تسهم في تقليل فرص الفساد من خلال تحسين الإجراءات وتوضيح المسؤوليات. غير أن أثر هذه الوسائل ليس مضمونًا في جميع الحالات؛ فقد يؤدي تطبيقها بصورة شكلية إلى زيادة الأعباء الإدارية دون معالجة الأسباب الحقيقية للمخالفات.

وتوضح النتائج أيضًا أن المعالجة الشرعية للفساد المالي لا تستلزم اعتبار جميع صور الفساد المعاصر متماثلة في أحكامها الفقهية. فالسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والغش والرشوة تختلف من حيث التعريف والأركان والآثار، وإن اشتركت في وجود اعتداء على الحقوق أو إخلال بالالتزامات المشروعة. ويقتضي البحث العلمي مراعاة هذه الفروق عند بيان الأحكام وتطبيقها على الوقائع الجديدة. وتبقى نتائج البحث في حدود المنهج التحليلي الذي اعتمد عليه؛ فهي تبين الأسس النظرية ومجالات التكامل والوسائل الممكنة، لكنها لا تقدم دليلًا ميدانيًا على مقدار انخفاض الفساد نتيجة تطبيق وسيلة محددة. ويتطلب قياس هذا الأثر إجراء دراسات تطبيقية تعتمد على مؤشرات موثوقة وبيانات مأخوذة من المؤسسات المعنية.

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة الأصول الشرعية والآليات المعاصرة للوقاية من الفساد الإداري والاقتصادي، من خلال تحليل المبادئ الإسلامية المتعلقة بالأمانة والعدل والمسؤولية وحفظ المال، وبيان الأحكام التي تمنع الاعتداء على الحقوق والأموال، ومناقشة الوسائل الإدارية والمالية التي يمكن الاستفادة منها في الإصلاح المؤسسي. وقد تبين أن الشريعة الإسلامية اهتمت بحماية الأموال وتنظيم العلاقات الاقتصادية والإدارية، وقررت مبادئ تهدف إلى منع الظلم واستغلال السلطة والإضرار بالمصالح العامة. كما أن هذه المبادئ لا تقتصر على توجيه السلوك الفردي، بل يمكن الاستناد إليها في بناء أنظمة مؤسسية تقوم على وضوح المسؤوليات وعدالة الإجراءات والمحاسبة على التصرفات.

وأظهرت الدراسة أن الرقابة الإدارية والمالية، وإدارة المخاطر، والشفافية، وتطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وحسن إدارة المشتريات والموارد العامة، من الوسائل المعاصرة التي يمكن أن تساعد على الوقاية من الفساد. غير أن فاعليتها تتطلب تطبيقًا جادًا ومراجعة مستمرة، مع مراعاة حقوق الأفراد والمؤسسات. وعليه، فإن التكامل بين المبادئ الشرعية والخبرات الإدارية المعاصرة يمثل اتجاهًا مناسبًا لتطوير المؤسسات وحماية الأموال والحقوق، شريطة التمييز بين الغايات الشرعية والوسائل التنظيمية، واختيار الإجراءات التي تحقق المصالح المشروعة وتتناسب مع الظروف والإمكانات.

التوصيات

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، توصي بما يأتي:

1. تعزيز القيم الشرعية في المؤسسات: الاهتمام بترسيخ مبادئ الأمانة والعدل والصدق والمسؤولية وحفظ المال ضمن برامج التعليم والتدريب المهني، وربطها بالممارسات الوظيفية والإدارية.

2. تطوير أنظمة الرقابة الداخلية: وضع إجراءات واضحة للمراجعة والتدقيق، والفصل بين الصلاحيات المتعارضة، وتحديد مسؤوليات الموظفين، مع إجراء تقييم دوري لفاعلية الضوابط الرقابية.

3. تعزيز استقلال الجهات الرقابية: تمكين المؤسسات المختصة بالتفتيش والمحاسبة من أداء أعمالها بصورة مهنية وعادلة، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها من التدخل غير المشروع.

4. تبسيط الإجراءات الإدارية: مراجعة المعاملات والخدمات التي تتسم بالتعقيد غير الضروري، وإلغاء المراحل المتكررة أو دمجها عند الإمكان، وتحديد مدد واضحة لإنجاز الخدمات.

5. توسيع استخدام التقنيات الحديثة: تطوير الخدمات الإلكترونية وأنظمة السجلات والمحاسبة والمشتريات، مع توفير ضوابط لحماية البيانات ومراقبة صلاحيات المستخدمين وسلامة العمليات الرقمية.

6. تعزيز الشفافية المالية: إتاحة المعلومات المالية المناسبة عن الموازنات والإيرادات والنفقات والمشروعات العامة، وإعداد تقارير دورية تساعد على متابعة استخدام الموارد وتقييم النتائج.

7. إصلاح أنظمة المشتريات والعقود: تعزيز المنافسة العادلة، ووضع مواصفات موضوعية، وتوثيق قرارات التعاقد، والتحقق من جودة التنفيذ، ومنع تضارب المصالح في جميع مراحل الشراء.

8. اعتماد إدارة مخاطر الفساد: تحديد المجالات الأكثر تعرضًا للمخالفات داخل كل مؤسسة، ووضع إجراءات وقائية تتناسب مع طبيعة المخاطر ومستوى تأثيرها، وتحديث هذه الإجراءات بصورة دورية.

9. تحسين إدارة الأموال العامة والخاصة: الاهتمام بالتخطيط المالي ودراسة الجدوى وصيانة الممتلكات وإدارة المخزون، ومنع الإنفاق الذي لا يحقق مصالح واضحة أو يتعارض مع الأغراض المعتمدة.

10. الاستفادة من الخبرات الإدارية المعاصرة: توظيف أساليب إدارة الجودة والتغيير والأزمات والأهداف وإعادة هندسة العمليات، بعد تقييم مدى ملاءمتها للمؤسسات والتأكد من توافق تطبيقاتها مع الضوابط الشرعية.

11. توسيع الدراسات التطبيقية: تشجيع الباحثين على إجراء دراسات ميدانية حول أثر الرقابة والشفافية والتحول الرقمي والتدريب الأخلاقي في الحد من الفساد، مع الاعتماد على بيانات ومؤشرات قابلة للتحقق.

12. إعداد برامج مؤسسية متكاملة للإصلاح: وضع خطط تجمع بين الإصلاح الأخلاقي والتشريعي والإداري والمالي، وتحدد المسؤوليات والموارد والمراحل التنفيذية ومؤشرات التقييم، بما يساعد على تحقيق نتائج مستمرة في مكافحة الفساد.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

The Holy Quran.

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. (د.ت). سنن أبي داود (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد). المكتبة العصرية، صيدا–بيروت.

Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ashʿath al-Sijistani. (n.d.). Sunan Abi Dawud (M. M. D. Abd al-Hamid, Ed.). Al-Maktabah al-Asriyyah, Sidon–Beirut.

البخاري، محمد بن إسماعيل. (1422هـ). الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، ط 1). دار طوق النجاة.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismaʿil. (1422 AH). The authentic concise collection of the affairs, traditions and days of the Messenger of Allah (M. Z. ibn N. al-Nasir, Ed., 1st ed.). Dar Tawq al-Najah.

الترمذي، محمد بن عيسى. (1408هـ/1988م). سنن الترمذي. مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض.

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn ʿIsa. (1408 AH/1988). Sunan al-Tirmidhi. Arab Bureau of Education for the Gulf States, Riyadh.

الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله. (2002م). المستدرك على الصحيحين (تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط 2). دار الكتب العلمية، بيروت.

Al-Hakim al-Naysaburi, Muhammad ibn Abd Allah. (2002). Al-Mustadrak on the two Sahih collections (M. A. Q. Ata, Ed., 2nd ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.

ابن حنبل، أحمد بن محمد. (1411هـ/1991م). مسند الإمام أحمد بن حنبل. دار الفكر، دمشق.

Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad. (1411 AH/1991). Musnad of Imam Ahmad ibn Hanbal. Dar al-Fikr, Damascus.

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. (د.ت). سنن ابن ماجه (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي). دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. (n.d.). Sunan Ibn Majah (M. F. Abd al-Baqi, Ed.). Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Cairo.

مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري. (1437هـ/2016م). صحيح مسلم (ط 2). دار الرسالة ناشرون، بيروت.

Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi. (1437 AH/2016). Sahih Muslim (2nd ed.). Dar al-Risalah Nashirun, Beirut.

البغا، مصطفى ديب. (1409هـ/1989م). بحوث في نظام الإسلام (ط 3). مطبعة جامعة دمشق، دمشق.

Al-Bugha, Mustafa Dib. (1409 AH/1989). Studies in the Islamic system (3rd ed.). Damascus University Press, Damascus.

الجمّال، محمد عبد المنعم. (1986م). موسوعة الاقتصاد الإسلامي (ط 1). دار الكتاب اللبناني، بيروت.

Al-Jammal, Muhammad Abd al-Munʿim. (1986). Encyclopedia of Islamic economics (1st ed.). Dar al-Kitab al-Lubnani, Beirut.

الخازن، علي بن محمد. (1328هـ). لباب التأويل في معاني التنزيل. دار الكتب العربية الكبرى، القاهرة.

Al-Khazin, Ali ibn Muhammad. (1328 AH). The essence of interpretation of the meanings of revelation. Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, Cairo.

الخطيب، عبد الكريم. (1395هـ/1975م). السياسة المالية في الإسلام. دار المعرفة، بيروت.

Al-Khatib, Abd al-Karim. (1395 AH/1975). Fiscal policy in Islam. Dar al-Maʿrifah, Beirut.

زيدان، رغداء محمد أديب. (2000م). الربا وبدائله في الإسلام. الرحيبة.

Zaydan, Raghda Muhammad Adib. (2000). Usury and its alternatives in Islam. Al-Ruhaybah.

الصدر، محمد باقر. (د.ت). اقتصادنا (ط 14). دار التعارف للمطبوعات، بيروت.

Al-Sadr, Muhammad Baqir. (n.d.). Our economics (14th ed.). Dar al-Taʿaruf lil-Matbuʿat, Beirut.

الصلابي، علي محمد. (2008م). فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم. دار المعرفة، بيروت.

Al-Sallabi, Ali Muhammad. (2008). The jurisprudence of victory and empowerment in the Holy Quran. Dar al-Maʿrifah, Beirut.

طنطاوي، محمد سيد. (1997م). معاملات البنوك وأحكامها الشرعية. دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة.

Tantawi, Muhammad Sayyid. (1997). Banking transactions and their Sharia rulings. Dar Nahdat Misr for Printing and Publishing, Cairo.

عتر، نور الدين. (1980م). المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام (ط 4). مؤسسة الرسالة، بيروت.

Itr, Nur al-Din. (1980). Banking and usurious transactions and their treatment in Islam (4th ed.). Al-Risalah Foundation, Beirut.

القرضاوي، يوسف. (1414هـ/1993م). الخصائص العامة للإسلام (ط 8). مؤسسة الرسالة.

Al-Qaradawi, Yusuf. (1414 AH/1993). The general characteristics of Islam (8th ed.). Al-Risalah Foundation.

المودودي، أبو الأعلى. (د.ت). النظام الاقتصادي في الإسلام. لجنة مسجد جامعة دمشق، قسم النشر، دمشق.

Al-Mawdudi, Abu al-Aʿla. (n.d.). The economic system in Islam. Damascus University Mosque Committee, Publishing Department, Damascus.

أوستري، جاك. (د.ت). الإسلام والتنمية الاقتصادية (ترجمة نبيل الطويل). دار الفكر، دمشق.

Austry, Jacques. (n.d.). Islam and economic development (N. al-Tawil, Trans.). Dar al-Fikr, Damascus.

الحميد، برزان ميسر حامد، والغنطوسي، عبد الرحمن إبراهيم حمد. (د.ت). المنهج الإسلامي وأثره في معالجة الفساد الإداري والاقتصادي في المجتمع. بيانات النشر غير مثبتة في النسخة المتاحة.

Al-Hamid, Barzan Muyassar Hamid, & al-Ghantusi, Abd al-Rahman Ibrahim Hamad. (n.d.). The Islamic approach and its impact on addressing administrative and economic corruption in society. Publication details are not established in the available manuscript.

الراشد، محمد أحمد. (2008م). صناعة الحياة (ط 1). دار الفكر، دمشق.

Al-Rashid, Muhammad Ahmad. (2008). The making of life (1st ed.). Dar al-Fikr, Damascus.

معابرة، محمود محمد. (2011م). الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بالقانون الإداري (ط 1). دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان.

Maʿabirah, Mahmud Muhammad. (2011). Administrative corruption and its treatment in Islamic Sharia: A comparative study with administrative law (1st ed.). Dar al-Thaqafah for Publishing and Distribution, Amman.

محمد، الزهراء علي عباس. (2012م). الحفاظ على المال في التشريع الإسلامي. شبكة الألوكة.

Muhammad, al-Zahra Ali Abbas. (2012). Preservation of wealth in Islamic legislation. Alukah Network.

نعناعة، رمزي. (1977م). تنظيم الإسلام للمجتمع: نظام الأسرة والعقوبات. دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت.

Naʿnaʿah, Ramzi. (1977). Islam’s organization of society: The family system and punishments. Dar al-Qalam for Publishing and Distribution, Kuwait.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. (1418هـ). السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط 1). وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. (1418 AH). Governance according to Sharia in reforming rulers and subjects (1st ed.). Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Dawah and Guidance, Saudi Arabia.

الماوردي، علي بن محمد بن حبيب. (د.ت). الأحكام السلطانية. دار الحديث، القاهرة.

Al-Mawardi, Ali ibn Muhammad ibn Habib. (n.d.). The ordinances of government. Dar al-Hadith, Cairo.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. (2023م). دليل النزاهة في القطاع العام. منشورات المنظمة، باريس. https://doi.org/10.1787/69d23cc4-ar

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). OECD public integrity handbook (Arabic edition). OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/69d23cc4-ar

صندوق النقد الدولي. (د.ت). كيف يشجع الصندوق زيادة شفافية المالية العامة؟ صحيفة وقائع، النسخة العربية. https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2023/how-does-the-imf-encourage-greater-fiscal-transparency

International Monetary Fund. (n.d.). How does the IMF encourage greater fiscal transparency? Factsheet, Arabic edition. https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2023/how-does-the-imf-encourage-greater-fiscal-transparency

Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. HarperBusiness.

International Monetary Fund. (2019). Fiscal transparency code. International Monetary Fund.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). Recommendation of the Council on Public Procurement. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). OECD public integrity handbook. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en.

World Bank. (2020). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. World Bank.