المقدمة

تُعتبر إدارة مخاطر السيولة من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، حيث تلعب السيولة دورًا حيويًا في ضمان استمرارية العمليات اليومية وتحقيق الاستقرار المالي. تُعرف مخاطر السيولة بعدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بسبب عدم توفر النقد أو الأصول القابلة للتحويل إلى نقد بسرعة. ومن هنا تأتي أهمية تطبيق تقنيات إدارة مخاطر السيولة كأداة فعّالة لتحسين الأداء المالي وضمان استدامة العمليات المصرفية.

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والاضطرابات المالية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، أصبحت المصارف الأهلية العراقية تواجه تحديات كبيرة في إدارة سيولتها. ويُعد قياس الأداء المالي باستخدام تقنيات إدارة مخاطر السيولة أمرًا ضروريًا لتقييم كفاءة المصارف في التعامل مع هذه التحديات وتحقيق التوازن بين السيولة والربحية.

تهدف هذه الدراسة التطبيقية إلى تحليل دور تقنيات إدارة مخاطر السيولة في تحسين الأداء المالي لعينة من المصارف الأهلية العراقية، وتسليط الضوء على الأدوات والأساليب المستخدمة لتحقيق ذلك. كما تسعى إلى تقديم رؤى عملية يمكن أن تسهم في تعزيز استدامة القطاع المصرفي في العراق وزيادة كفاءته في مواجهة المخاطر المالية.

المبحث الاول: المنهجية العلمية

اولا: مشكلة البحث

تواجه المصارف الأهلية العراقية، كغيرها من المؤسسات المصرفية، تحديات كبيرة تتعلق بمخاطر السيولة، والتي تُعد من أخطر أنواع المخاطر التي تؤثر على استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ففي ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي يشهدها العراق، والتي تتمثل في تقلبات الأسواق المالية والضغوط الاقتصادية، أصبحت مسألة إدارة السيولة بشكل فعال ضرورة حتمية لضمان استمرارية العمليات المصرفية وتحقيق النمو المالي.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لتطبيق تقنيات إدارة مخاطر السيولة، إلا أن العديد من المصارف الأهلية في العراق تواجه صعوبات جمة في تطبيق هذه التقنيات بشكل منهجي وفعّال. ويبرز هنا تساؤل جوهري حول مدى تأثير استخدام هذه التقنيات على الأداء المالي للمصارف، وما إذا كانت قادرة على تحسين الكفاءة المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالسيولة.

لذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال التالي: ما مدى فعالية استخدام تقنيات إدارة مخاطر السيولة في تحسين الأداء المالي للمصارف الأهلية العراقية؟ وينبثق عن هذا السؤال مجموعة من التساؤلات الفرعية، مثل:

1-ما هي الأدوات والتقنيات المستخدمة لإدارة مخاطر السيولة في المصارف الأهلية العراقية؟

2- ما مدى تأثير إدارة مخاطر السيولة على المؤشرات المالية للمصارف؟

3-ما هي التحديات التي تواجه المصارف الأهلية العراقية في تطبيق تقنيات إدارة مخاطر السيولة؟

ثانيا: هدف البحث

هدف البحث بشكل عام الى تحديد دور ادارة مخاطر السيولة على الاداء المالي في المصارف التجارية بين المصارف التجارية في العراق, كما يسعى هذا البحث الى بلوغ الاهداف الاتية:

1-التعريف بمفهوم ادارة مخاطر السيولة, وتحديد الطرق المناسبة لا دارة القطاع المصرف وتخفيض مخاطرة.

2-تحديد مدى تطبيق ادارة المصارف التجارية في العراق مؤشرات السيولة المفروضة من طرف السلطة النقدية

3-التعرف على آثار السيولة على الاداء المالي في المصارف التجارية في العراق.

ثالثا: اهمية البحث

تنبع اهمية البحث النظرية من خلال مناقشته لاحد اهم الاسباب والمواضيع على الساحة الاقليمية والمحلية والدولية, لا سيما بعد الازمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 والتي اعصفت بكافة المصارف في العالم, على الرغم من ان تداعياتها لم تصل للمصارف العراقية والنظام الصرفي العراقي, غير ان ذلك لا يمنع من ضرورة مواكبة المصارف التجارية في العراق لا فضل الممارسات المصرفية في ادارة مخاطر السيولة, إدارة مخاطر السيولة الفعالة تساعد المصارف على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالسيولة, ففي العديد من الأنظمة المالية، تفرض السلطات المنظمة متطلبات صارمة بشأن السيولة للمصارف، وتلتزم المصارف بضمان توافر السيولة المناسبة للامتثال لهذه المتطلبات, كما إدارة مخاطر السيولة الجيدة تساهم في تلبية هذه المتطلبات والامتثال للضوابط والإجراءات التنظيمية.

المبحث الثاني: الاطار النظري

اولا: مفهوم مخاطر السيولة المصرفية

ان مفهوم المخاطرة يرتبط مفهوم الشك او عدم التأكد حيث ان البعض يجمع بين مفهوم الخطر او عدم التأكد بينما البعض الاخر يجمع بين المفهومين على أساس درجة المعرفة بنتائج القرار (الزبيدي,2014: 236), وتعرف المخاطر بانها فرصة تكبد اذى او تلف او ضرر او خسارة بالنسبة الى المقابل (احمد,2018: 172). وبدورة بين (عطية والفضل,2016: 334) الى ان المخاطرة تعرف بانها امكانية التعرض الى الخسارة او الضرر او المجازفة, أي انها تتضمن حصول احداث غير مرغوب فيها, او هي اختلاف العوائد الفعلية عن المتوقعة. وعرف (عادل,2014: 175) المخاطرة بانها الانحراف عن المسار المتوقع او عدم انتظام العوائد او مجموعة الاوضاع المتزامنة والمتتابعة تتميز بانها غير مؤكدة.

شهدت المؤسسات المصرفية على مر العقود تحولًا كبيرًا في هيكليتها وأشكالها نتيجة للعوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك تغيير نماذج الأعمال واعتماد التقنيات المتقدمة وتطور البيئات التنظيمية. اليوم، يُعتبر القطاع المصرفي نظامًا معقدًا بسبب تأثير الإنترنت وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يخلق تحديات جديدة تتطلب تعديلًا في أنظمة إدارة المخاطر, اما بالنسبة للمؤسسات المالية، فإن توسع نطاق المخاطر الناتجة عن الخدمات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى التعقيدات المتزايدة في اللوائح الوطنية والدولية وتغير سلوك العملاء، يتطلب استثمارات كبيرة في الموارد لمواجهة المخاطر المالية وغيرها من التحديات الطبيعية التي تطرأ نتيجة هذه التغييرات. لذا، يلعب المسؤولون الرئيسيون عن المخاطر دورًا حيويًا في مراقبة هذه المخاطر وإدارتها لضمان تحول آمن في الأعمال المصرفية واستمرارية العمليات (Sultania et al., 2018 : 1).

و بذلك يعد القطاع المالي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعرضا للمخاطر ففي السبعينيات ساعدت عوامل عدة على تحقيق الاستقرار البيئي للقطاع المصرفي . إذ كان هذا القطاع يخضع لتنظيم قانوني شديد و أن العمليات المصرفية كانت تقوم على أساس تجميع الموارد و التسليف . و قد ساعدت محدودية المنافسة بين المؤسسات المالية على تحقيق ربحية مستقرة و عادلة إذ كانت الهيئات التنظيمية مشغولة بسلامة القطاع المصرفي و تعمل على خلق نقود خاصة بها و الحد من مخاطرها .( Wendt,2015: 144) .

ثانيا: اهمية السيولة المصرفية

تعد السيولة ذات أهمية خاصة للمصارف لاسيما بالمقارنة مع الوحدات غير المالية حيث تكون الأرصدة النقدية من وإلى المصرف ضخمة بالمقارنة بقاعدة رأس مال المصرف فضلا عن صعوبة التوقع أو التنبؤ بحجم وتوقيت انسحاب الأموال النقدية خارج المصرف مع الأخذ في الاعتبار أن الجزء الأكبر من موارد المصـرف يتعـرض لهـذا الانسـحاب (عايد وعلي,2023: 24), وتحتاج المصارف إلى السيولة لمواجهة احتياجات عملائها إلى الأموال هذا ويواجه العملاء احتياجاتهم للسيولة إما من خلال سحب ودائعهم لدى المصارف أو من خلال الاقتراض منها وحيث إن مثل هذه الاحتياجات مستمرة لذا يجب أن تكون المصارف مستعدة دائما لمواجهة مثل هذا المتطلبات (Yousif&Hamad,2023:346‏), كما ان أهمية السيولة المصرفية تمثل في كونها تعد سيفاً ذي حدين من جانب أن زيادتها يولد سيولة غير مشتغلة تنعكس على الربحية المصرفية، وانخفاضها يعرض المصرف إلى أزمة نقص السيولة ومن ثم قد يتعرض إلى الإفلاس كون المصارف تستمد قوتها من سمعتها فبمجرد إشاعة نقص السيولة عند المصرف فإن ذلك يؤدي إلى عمليات سحب مفاجئ تؤدي إلى الإفلاس في حال عدم مواجهتها (عبدالرضا,2016: 69).

ثالثا: تقنيات ادارة السيولة المصرفية

1-نسبة النقد الى اجمالي الموجودات

هي إحدى النسب المالية التي تُستخدم لتقييم السيولة المالية للمؤسسة، وقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل من خلال النقد المتوفر مقارنةً بإجمالي الأصول التي تمتلكها(عبدالرضا,2016: 69).

2-الاستثمارات الى اجمالي الموجودات

الاستثمارات إلى إجمالي الموجودات” ليست نسبة مالية قياسية بذاتها، ولكنها قد تشير إلى مفهومين رئيسيين: نسبة العائد على إجمالي الأصول (ROA)، حيث يكون البسط هو صافي الدخل وليس الاستثمارات، أو قد يقصد بها نسبة الاستثمارات كجزء من إجمالي الموجودات، والتي تعكس مدى استغلال الأصول في تحقيق إيرادات(عايد وعلي,2023: 24).

3-الودائع الى اجمالي الموجودات

الودائع إلى إجمالي الموجودات هي نسبة مالية تقيس اعتماد البنك على ودائع العملاء كمصدر رئيسي لتمويل أصوله. تُعرف هذه النسبة أيضاً بنسبة الودائع إلى الأصول (DTA)، وتعكس مدى ملاءة البنك السيولة لديه، حيث كلما ارتفعت هذه النسبة دل على اعتماد أكبر على الودائع ووجود سيولة كافية(Sultania et al., 2018 : 1).

رابعا: مفهوم الأداء المالي

قبل التطرق إلى الأداء المالي، يمكننا توضيح بعض المفاهيم الأساسية حول المصارف التجارية. تُعتبر هذه المصارف وسطاء ماليين يقومون بجمع الودائع والمطلوبات الأخرى من المدخرين، ثم تحويلها إلى المقترضين على شكل قروض وأصول مالية متنوعة. كما تشارك المصارف في وظائف مشابهة لتلك التي تقوم بها الأسواق المالية، مثل تخصيص الموارد وتقليل مخاطر الائتمان، وتحمل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف. علاوة على ذلك، يواجه القطاع المصرفي مصادر متنوعة من المخاطر، أبرزها مخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق (محمد، 2018: 14). يُعد القطاع المالي ضروريًا لنمو الاقتصاد والصناعة، حيث يقوم بتوجيه الأموال بشكل فعال، ويعمل على توفير نظام مالي متقن، ويشجع الاستثمار، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد (Anthony,2018:2).

يلعب القطاع المصرفي في أي اقتصاد دورًا رئيسيًا وهامًا في مجالات متعددة، من خلال توجيه الأموال نحو الصناعات والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. يمكن للقطاع المصرفي الذي ينجح في أداء مهامه أن يمتص الأزمات المالية الكبرى ويقدم نموذجًا أساسيًا لتعزيز النشاط الاقتصادي في الدول (Tchakounte,2018:3).

شهد القطاع المصرفي توسعات كبيرة في أداء المصارف بفضل تقدم التكنولوجيا والاتصالات في السنوات الأخيرة. ومن المهم أن تدرك إدارة المصارف هذه التطورات وتستخدم أحدث الأساليب والمناهج لتحقيق أرباح مربحة بمستوى مقبول من المخاطرة. اذ تمارس المصارف دورًا هامًا في النشاط الاقتصادي كونها وسيطًا ماليًا يربط بين وحدات الفائض والعجز. وهناك العديد من العناصر التي يمكن أن تؤثر على أداء المصارف، والبحث يأتي لفهم تأثير عوامل محددة للبنك والاقتصاد العام على الأداء المالي للبنك. يشير أداء البنك إلى سياسة البنك في استغلال الموارد المتاحة وفقًا للخطط والأهداف المحددة. ويتم التعامل مع هذا الأداء في ظل تحديات متعددة. فتقييم الأداء المالي للمصارف هو مفهوم شامل وهو أحد المفاهيم الاقتصادية الأكثر تناولًا في الأدبيات المالية والمصرفية. ونظرًا لأهمية المصارف في الاقتصادات الحديثة، فإن تقييم أدائها المالي يحظى بالاهتمام من قبل الإدارة والمساهمين والعملاء على حد سواء، حيث يرتبط ببقاء المصرف أو فشله Ousama et al.,2020:76)). بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتباره وسيلة لتزويد إدارة المصرف بالتغذية الراجعة اللازمة لصياغة استراتيجياتها وتحسين مستوى أدائها. كما يساعد تقييم الأداء المالي المصرف على تحديد الانحرافات في أدائه، وتحليلها، ومعالجتها للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية، مما يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المالية (Saiful,2019:33).

خامسا: اهمية الأداء المالي

يعد الأداء المالي من أهم أولويات الإدارة في المصارف حيث يمكنها من معرفة وضعها ومدى قدرتها التنافسية وقدرتها لمواجهة المناسبات الحادة الحاصلة في الأسواق المالية(Htay,2013:6). ويهتم المديرون في قياس الأداء العالي لبيان مركز المنشأة والمساعدة في التنبؤ باستمرار ويعتبر الأداء المالي من أولويات الإدارة في المصارف، حيث يمكّنها من تقييم وضعها الحالي وقدرتها التنافسية، بالإضافة إلى قدرتها على مواجهة التحديات الحادة في الأسواق المالية (Htay,2013:6), اذ يهتم المديرون بقياس الأداء العالي لتحديد مركز المنشأة والمساعدة في التنبؤ باستمراريتها (مسعودي,2015: 3-4).

ويعتبر أداء المصارف من أهم المفاهيم للإدارة، حيث يمثل النتيجة التي تحققها الأفراد والمجموعات في الوصول إلى الأهداف الأساسية. كما أن الأداء المالي لا يهم فقط المستثمرين، بل هو مهم أيضًا للباحثين، إذ يتعين فهم العوامل التي تؤثر على الأداء العالي للمصارف. من خلال ذلك، يمكن وضع مقاييس دقيقة تعكس أداء القيادة التنفيذية. وكلما ارتفع مقياس الأداء المالي، كان ذلك دليلاً على أن المصرف أكثر فاعلية وكفاءة في استخدام موارده المالية، مما يساهم في تعزيز المستوى الاقتصادي للدولة (بشينه,2021: 44).

سادسا: مؤشرات قياس الأداء المالي

1-نسب السيولة

تشير السيولة إلى مقدار رأس المال المتاح للاستثمار، بينما تعني السيولة المصرفية ببساطة قدرة المصرف على الاحتفاظ بأموال كافية لتلبية التزاماته المستحقة. بمعنى آخر، تعكس قدرة المصرف على الوفاء الفوري بالنقد والشيكات والتزامات السحب الأخرى، بالإضافة إلى الطلب الجديد على القروض، مع الالتزام بمتطلبات الاحتياطي الحالية (بشينه، 2021: 44).

كما تُعرف السيولة بأنها درجة القابلية للتحويل إلى نقد أو السهولة التي يمكن بها تحويل أي أصل إلى نقد بأسرع وقت ممكن وبالسعر المطلوب. لذلك، يُعتبر مؤشر السيولة من أهم المؤشرات المستخدمة في تقييم الأداء المالي للمصارف (القالي,2018: 33).

2-نسب الربحية

يهدف التحليل المالي في معظم الأحيان إلى تقييم الوضع المالي للمصرف. يعتمد هذا الوضع بشكل كبير على الربحية المستقبلية المتوقعة بالنسبة للمخاطر المرتبطة بها، مما يعني أن تحليل البيانات المالية يقيس ربحية المصرف ومخاطرها. يوفر قياس الربحية الحالية والسابقة معلومات مهمة تساعد في توقع الربحية المستقبلية. يشمل تحليل الربحية تحليل النسب المالية المختلفة استنادًا إلى بيانات مالية محددة.

من المفاهيم الأساسية في هذه المرحلة أن النسب ليست مجرد مقاييس يجب حفظها، بل هي أدوات مفيدة يمكن إنشاؤها واستخدامها بطرق متعددة للحصول على المعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى فهم كيفية تحديد هذه النسب وحسابها. على الرغم من أن اختلافات تعريفات النسب لا تؤدي دائمًا إلى استنتاجات مختلفة، إلا أنها قد تؤدي إلى ذلك في بعض الأحيان (القالي، 2018: 33).

3- الرافعة المالية

تشير نسبة الرافعة المالية إلى الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن تتحملها حقوق الملكية (Anthony,2018:2). تعتبر الرافعة المالية أحد مكونات هيكل رأس المال، حيث يشير الاختيار بين الدين وحقوق الملكية إلى نوع من المقايضة بين الأعمال التجارية والمخاطر المالية (القالي، 2018: 33). عندما تختار المصارف زيادة استخدام القروض لتمويل احتياجاتها، فإنها لا تؤثر على ملكية المصرف، لكنها تواجه مخاطر أعلى. وبالتالي، فإن المصارف التي تعتمد على قروض كبيرة تتحمل مخاطر أعلى، في حين أن المصارف التي تستخدم المزيد من الأسهم تميل إلى العمل بشكل أكثر تحفظًا من خلال الاعتماد على الأموال الداخلية (Wani,2015:3).

4-نسب الامان

يجب ألا تتجاوز خسائر المصرف رأس المال المملوك، مما يضمن الحفاظ على هامش الأمان لأموال المودعين. فأساس كل عملية استثمار يقوم بها المصرف، بغض النظر عن مصادر الأموال، هو الثقة في أن المبالغ التي يقرضها ستعود إليه في المدة المتفق عليها. كما يعتمد منح المصرف القروض لأي عميل على مدى الثقة التي يشعر بها المصرف تجاه قوة مركزه المالي ومدى الضمانات التي يقدمها العميل لضمان الوفاء بالتعهدات (Tafri,2009:36).

المبحث الثالث: الجانب التطبيقي

أ-نسبة النقد الى اجمالي الموجودات

1-المصرف الأهلي

تُظهر العلاقات في الجدول (1) أن المصرف الأهلي اعتمد خلال المدة المدروسة سياسة متزايدة في تعزيز سيولته، ربما استجابة لظروف اقتصادية غير مستقرة أو سعيه لزيادة الثقة بقدراته على الوفاء بالالتزامات. ورغم أن ارتفاع السيولة يعزز الأمان المالي، إلا أنه قد يقلل من كفاءة استثمار الموجودات إذا لم يتم توظيف النقد بشكل فعّال.

 

الجدول (1) نسبة النقد الى اجمالي الموجودات للمصرف الاهلي للمدة(2015-2022)

السنة	النقد	اجمالي الموجودات	نسبة النقد الى الموجودات
2015	186088760	311033773	0.598
2016	246912778	419761171	0.588
2017	206472684	365810877	0.564
2018	214489044	351772887	0.610
2019	262377317	390176184	0.672
2020	299802652	409535591	0.732
2021	238055855	350387452	0.679
2022	250413128	333165030	0.752

2-المصرف المتحد للاستثمار

الجدول(2) يوضح تذبذب نسبة النقد إلى إجمالي الموجودات في المصرف المتحد للاستثمار (2015–2022) ، حيث شهدت النسبة تقلبات حادة تعكس سياسات وسيولة غير مستقرة. ففي 2015 بلغت (0.3254) ثم انخفضت بشدة إلى (0.1909) عام 2016. سجلت النسبة ارتفاعاً ملحوظاً عام 2017 (0.5165) و2019 (0.5595)، مما يدل على تعزيز مؤقت للسيولة. لكن في 2020 حدث تراجع كبير إلى (0.0645)، وهو أدنى مستوى، مما يشير إلى أزمة أو ضغوط على الموجودات. ورغم تحسن طفيف في 2021 (0.113) و2022 (0.1645)، بقيت النسبة منخفضة، ما يعكس ضعف قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار سيولته.

الجدول (2) نسبة النقد الى اجمالي الموجودات للمصرف المتحد للاستثمار للمدة(2015-2022)

السنة	النقد	اجمالي الموجودات	نسبة النقد الى الموجودات
2015	113743180	349519977	0.3254
2016	35529724	186156225	0.1909
2017	118220580	228902502	0.5165
2018	53466691	139124697	0.3843
2019	58136718	103903710	0.5595
2020	8264146	128221203	0.0645
2021	7848250	69438830	0.1130
2022	25043651	152234248	0.1645

3- مصرف الاستثمار

يبين الجدول(3) أن نسبة النقد إلى إجمالي الموجودات في مصرف الاستثمار اتجهت نحو الارتفاع بين 2015 و2018 (من 0.4446 إلى 0.7380)، مما يعكس قوة السيولة. لكن ابتداءً من 2019 تراجعت النسبة تدريجياً إلى 0.5729 في 2021، قبل أن ترتفع مجدداً عام 2022 إلى 0.6259، بما يدل على استقرار نسبي.

الجدول (3) نسبة النقد الى اجمالي الموجودات للمصرف الاستثمار للمدة(2015-2022)

السنة	النقد	اجمالي الموجودات	نسبة النقد الى الموجودات
2015	231470130	520596472	0.4446
2016	335451379	558655517	0.6005
2017	381399000	550025727	0.6934
2018	426463569	577870247	0.7380
2019	385847443	573706556	0.6726
2020	355128653	607085000	0.5850
2021	303545000	529830000	0.5729
2022	357700692	571480175	0.6259

ب-نسبة السيولة

يبين الجدول (4) أن نسب السيولة للمصارف المبحوثة اتسمت بتقلبات واضحة خلال المدة (2015-2022). فقد حافظ المصرف الأهلي على استقرار نسبي مع اتجاه تصاعدي حتى 2020 (1.990) ثم انخفاض ملحوظ في 2021 (1.634). بينما أظهر المصرف المتحد للاستثمار أعلى نسب سيولة خاصة في 2020 (3.257) مما يعكس فائضاً نقدياً، لكنه شهد هبوطاً حاداً في 2022 (1.397). أما **مصرف الاستثمار فقد سجل تذبذباً محدوداً نسبياً، إذ بلغ أعلى مستوى في 2016 (2.013) ثم تراجع تدريجياً ليستقر عند 1.807 في 2022. هذا يوضح اختلاف السياسات المالية وإدارة السيولة بين المصارف الثلاثة.

الجدول (4) نسبة السيولة للمصارف المبحوثة للمدة(2015-2022)

السنة	المصرف الاهلي	المصرف المتحد للاستثمار	مصرف الاستثمار
2015	1.428	1.690	1.534
2016	1.706	1.937	2.013
2017	1.868	2.015	1.930
2018	1.779	2.293	1.914
2019	1.914	2.141	1.859
2020	1.990	3.257	1.813
2021	1.634	2.148	1.900
2022	1.685	1.397	1.807

اختبار فرضية التأثير

الفرضية الرئيسة الثانية: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية معنوية لنسبة النقد الى اجمالي الموجودات في الأداء المالي.

نتائج الجدول (5) تشير إلى وجود تأثير معنوي نسبة النقد الى اجمالي الموجودات على الأداء المالي لدى المصارف التجارية في سوق العراق للأوراق المالية. هذا يعني أن نسبة النقد الى اجمالي الموجودات بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الأداء المالي لدى المصارف التجارية بمقدار 1.412 وتخفيض الخطأ المعياري بمقدار 0.044.

كما بينت النتائج أن قيمة T المحسوبة والبالغة 32.091 هي أعلى مقارنة بقيمتها الجدولية، وأن قيمة F المحسوبة والبالغة 67.556 هي أعلى مقارنة بقيمتها الجدولية. هذا يشير إلى أن 33.3% من التغيرات في الأداء المالي للمصارف التجارية في سوق العراق للأوراق المالية يمكن تفسيرها من خلال التغيرات في نسبة النقد الى اجمالي الموجودات, لذلك فإن نسبة النقد الى اجمالي الموجودات تعد عاملاً رئيسياً ومؤثراً بشكل كبير على الأداء المالي للمصارف التجارية في هذا السوق.

الجدول (5) نتائج تأثير نسبة النقد الى اجمالي الموجودات في الأداء المالي

الانموذج	نسبة النقد الى اجمالي الموجودات
	معلمة الانحدار a	الخطأ المعياري	قيمة T	قيمة F	معامل التفسير R2	الاحتمالية
الأداء المالي	1.412	0.044	32.091	67.556	0.453	0.001

الاستنتاجات والتوصيات

اولا: الاستنتاجات

1-أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق تقنيات إدارة مخاطر السيولة يمثل وسيلة فعّالة لقياس الأداء المالي، حيث تسهم هذه الأدوات في تحقيق التوازن بين السيولة المتاحة والالتزامات المالية قصيرة الأجل.

2- بينت الدراسة أن المصارف التي تعتمد على نسب سيولة مرتفعة تحقق أداءً مالياً أكثر استقراراً، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات المالية المفاجئة.

3-أظهرت التحليلات وجود فروقات بين المصارف الأهلية العراقية من حيث كفاءة تطبيق تقنيات إدارة السيولة، مما انعكس على مؤشرات أدائها المالي بشكل متباين.

4-كشفت النتائج أن بعض المصارف لم تدمج تقنيات إدارة مخاطر السيولة ضمن سياساتها الاستراتيجية طويلة الأمد، مما أدى إلى قصور في استدامة أدائها المالي.

5-أثبتت الدراسة أن مؤشرات مثل نسبة السيولة الجاهزة ونسبة النقد إلى إجمالي الموجودات تعد مؤشرات دقيقة وفاعلة لقياس الأداء المالي عند استخدام تقنيات إدارة مخاطر السيولة.

6-تبين أن المصارف التي تمتلك أنظمة تقنية متقدمة لإدارة المخاطر أظهرت كفاءة أعلى في ضبط مستويات السيولة وتحقيق أداء مالي متوازن.

7- أوضحت النتائج أن نجاح المصارف في إدارة مخاطر السيولة يعزز ثقة المودعين والمستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على سمعتها واستدامة أدائها المالي.

ثانيا: التوصيات

1-على المصارف الأهلية الاستثمار في نظم معلومات مالية متطورة تدعم دقة قياس مخاطر السيولة وتُمكّن من إصدار تقارير فورية تساعد في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.

2-ينبغي دمج تقنيات إدارة مخاطر السيولة ضمن الخطة الاستراتيجية للمصارف، بما يضمن استدامة الأداء المالي والقدرة على مواجهة الأزمات.

3-ضرورة الاعتماد على مجموعة متكاملة من المؤشرات (مثل نسبة النقد إلى الموجودات، ونسبة السيولة الجاهزة), بشكل دوري لتقييم كفاءة إدارة السيولة وربطها بمستوى الربحية.

4-العمل على تدريب العاملين في إدارات المخاطر والمالية على أحدث أساليب قياس وإدارة السيولة، بما يرفع من كفاءتهم ويعزز من فعالية الأداء.

5-تشجيع المصارف على تقليل الاعتماد على مصادر محدودة للسيولة، والبحث عن بدائل تمويلية مبتكرة تضمن مواجهة أي تقلبات مفاجئة في السوق.

6-تفعيل دور وحدات التدقيق والرقابة الداخلية للتأكد من التطبيق السليم لتقنيات إدارة مخاطر السيولة بما ينسجم مع التعليمات المصرفية المحلية والمعايير الدولية.

7-تشجيع المصارف الأهلية على تبني الممارسات الفضلى في إدارة مخاطر السيولة، من خلال الاطلاع على التجارب الدولية وتكييفها مع خصوصية البيئة المصرفية العراقية.

قائمة المراجع:

1. احمد, نضال رؤوف, 2018 ” تأثير الافصاح المحاسبي في حجم مخاطر الاعادة لمحفظة التأمين: بحث تطبيقي في شركة التأمين الوطنية” مجلة دراسات محاسبية ومالية, المجلد 13, العدد 42 /الفصل الاول
2. بشينه، عمر محمد إبراهيم، خالد ابو النور (2021) أثر الرقابة المصرفية الكمية في مؤشرات ربحية المصارف التجارية الليبية مجلة دراسات في المال والأعمال كلية المحاسبة، جامعة غربان، العدد الثاني عشر، ديسمبر 2021
3. الزبيدي, فراس خضير, 2014 ” العلاقة بين العائد والمخاطرة واثرها في القيمة السوقية للاسهم: دراسة على عينة من شركات القطاع المصرفي المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية” مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية, المجلد 16, العدد 2.
4. عادل, سلماني,2014 ” دراسة العلاقة بين العائد والمخاطرة على ادوات الاستثمار في سوق رأس المال الاسلامي: دراسة حالة ماليزيا” رسالة ماجستير منشورة, جامعة محمد خيضر- بسكرة, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, قسم العلوم الاقتصادية.
5. عايد, موسى علي, وعلي, حسين, 2023, اثر التضخم وسعر الصرف في سيولة المصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية, مجلة جامعة البعث, المجلد 45, العدد 15.
6. عبد الرضا, مصطفى سلام,2016, المخاطر الائتمانية واثرها على السيولة المصرفية: دراسة تطبيقية بين مصرفي الوطني الاسلامية والتجارة العراقي, مجلة اهل البيت, العدد 25.
7. عطية الشتري، سعد السيد حسن, ومندور، ألفت علي, وغريب، مها محمد السيد, 2016, أثر الرفع المالي على مؤشرات الأداء المالي للشركة: دراسة اختبارية على الشركات المساهمة المصرية, مجلة البحوث التجارية, مج44, ع3.
8. القالي سميرة (2018) استخدام النسب المالية في تقييم الأداء العالي في المصارف التجارية – دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري 2014-2016, رسالة ماجستير غير منشورة, تخصص علوم تسيير جامعة محمد بوضياف الجزائر المسيلة.
9. محمد , حزوري حسن (2018). مخاطر الائتمان وأثرها في كفاية رأس المال المصرفي (دراسة تطبيقية) مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات فلسطين العدد 13,(2) فبراير
10. مسعودي سناء (2015) تقييم الأداء المالي للمصارف التجارية دراسة حالة بالوادي القارة 2009 2012 رسالة ماجستير غير منشورة تخصص علوم اقتصادية, جامعة الشهيد حمه للخطر بالوادي الجزائر
11. Anthony Wood, Shanise McConney, 2018, The Impact of Risk Factors on TheFinancial Performance of The Commercial Banking Sector in Barbados, Journal of Governance and Regulation, Volume7,Issue1,. F abrice
12. Anthony Wood, Shanise McConney, 2018, The Impact of Risk Factors on TheFinancial Performance of The Commercial Banking Sector in Barbados, Journal of Governance and Regulation, Volume7,Issue1,. F abrice
13. Htay, s. N; salman, s. A. Quantitative Analysis on the Correlation between Risks: Empirical Evidence from Banks in United Kingdom. Journal of Business and Management United Kingdom, Vol. 9, No. 5, 2013, 51-58.
14. Ousama, A. A., Hammami, H., & Abdulkarim, M. (2020). The association between intellectual capital and financial performance in the Islamic banking industry: An analysis of the GCC banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(1), 75-93.
15. Saiful, Dea Puspita Ayu, 2019, Risks Management and Bank Performance: The Empirical Evidences from Indonesian Conventional and Islamic Banks, International Journal of Economics and Financial, Issues 9(4).
16. ‏Sultania, A. K., Zand, P., Blondia, C., & Famaey, J. (2018, December). Energy Modeling and Evaluation of NB-IoT with PSM and eDRX. In 2018 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps) (pp. 1-7). IEEE.‏
17. Sultania, A. K., Zand, P., Blondia, C., & Famaey, J. (2018, December). Energy Modeling and Evaluation of NB-IoT with PSM and eDRX. In 2018 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps) (pp. 1-7). IEEE.‏
18. Tafri, f.h; hamid,z;meera, a. Km; omar, m. A. The Impact of Financial Risks on Profitability of Malaysian Commercial Banks: 1996-2005. International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, Malysia, Vol.3, No.6, 2009, 268-282.
19. Tchakounte Kegninkeu, 2018, The Impact of Credit Risk Management on the Performance of Commercial Banks in Cameroon, Case Study of BICEC Cameroon, Global Journal of Management and Business Research C: finance Volume 18,Issue
20. Wani, Arif Ahmad- Haque, Imamul (2015). Relevance of Financial Risk with Financial Performance: an Insight of Indian Banking Sector, Pacific Business Review International Volume:8, Issue:5.
21. Wendt, Karen, Responsible Investment Banking, Springer International Publishing , 2015.
22. Yousif, S. J., & Hamad, S. A. (2023). The effect of some external determinants on banking liquidity An analytical study of the data of a sample of commercial banks registered in the Iraq Stock Exchange for the period (2005-2017). Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences, 19(62 part 1(.