المقدمة

الحمد لله ولاءً لذاته، وإقراراً بنعمته، والصلاة والسلام على نبيه محمد المبعوث بلسان العرب ودعوة الحق، وآله وصحبه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.

وبعد:

فقد أنعمت علينا العربية بأربعة مستويات لغوية شغلت عقول العلماء قديماً وحديثاً ألا وهي (المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى التركيبي أو النحوي، ثم المستوى الدلالي) فأيُّ دارسٍ، أو باحثٍ في علمِ اللغة العربية لابد لهُ أن يمر بهذه المستويات الأربعة؛ وذلك للترابط الوثيق الصلة بينهما، ولهذا جاءت مجتمعة في كتب الأقدمين. ولن نطيل الكلام عن صلة هذه المستويات؛ لأننا خصصنا مبحثاً عن علاقة هذه المستويات بعضها ببعض في الصفحات القليلة القادمة.

أما عن علاقة الصوت بالدرس الصرفي، فقد كثرت المؤلفات الحديثة التي عالجت القوانين الصوتية الصرفية، وعللّت أن أكثر التغيرات الصرفية يعود إلى القوانين الصوتية، وما تحمله من ظواهر التجانس والتماثل والتنافر، ومن بين الكتب التي حملت عنوان علم الصرف الصوتي كتاب الدكتور عبدالقادر عبدالجليل (موضوع البحث) الذي عالج كثيراً من التعليلات الصرفية الصوتية، ونسب أغلبها إلى البناء المقطعي، وقوانين الأصوات وردَّ كثيراً من أقوال علماء الصرف القدامى.

حاولت في هذا البحث حصرَ تعليلاته، لكنها كثيرة جاءت مبثوثة في أكثر صفحات كتابه أغلبها قيمة ومثيرة للجدل والإقناع تعتمد على حقيقة المقاطع الصوتية وقوانين الجهد الصوتي والاختزال، فجاء البحث مقسماً على أربعة مباحث عرضت في المبحث الأول عن علاقة الصوت بالصرفِ، والمبحث الثاني تعليلاته في الأفعال، والثالث تعليلاته في الأسماء، ثم خصصت المبحث الرابع للإعلال والإبدال لما يحمله هذا الباب من تحولات وتغيرات صرفية صوتية كثيرة جداً أما ملخص البحث فذكرتُ فيه أهم الملاحظات التي وقفت عندها في هذا الكتاب.

التمهيد

المؤلف(^[1]): الدكتور عبدالقادر عبد الجليل أستاذ مشارك في جامعة آل البيت في المفرق بالأردن حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة Glasgow في بريطانيا عام 1978 وأخذها في اللسانيات العربية – علم الأصوات الوظيفي, شغل عدة مناصب منها عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب عضو جمعية المترجمين العراقيين – عضو الاتحاد الدولي للمترجمين F.I.T مارس التدريس في الجامعات العراقية والعربية منذ عام 1978 نشر أكثر من (11) بحثاً علمياً و (9) كتب في ميدان الدراسات اللسانية الحديثة، وله ديوان شعر بعنوان (كبرياء الدفء وهواجس الطيور المهاجرة) وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية أبرز مؤلفاته التي تخص موضوع بحثنا هي:

1 – الدلالة الصوتية والصرفية في لهجة الاقليم الشمالي – عمان 1997.

2 – هندسة المقاطع الصوتية – عمان 1998.

3 – المعجم المفصل في علم الأصوات (عربي – إنجليزي) (إنجليزي – عربي) عمان 1998.

4 – علم الصرف الصوتي – عمان 1998.

5 – الأصوات اللغوية – عمان 1998.

6 – علم الصرف الصوتي 1998.

وصف الكتاب: يشغل الكتاب (456) صفحة عالج فيها صاحبه موضوعات الصرف من خلال قوانين الأصوات، فعزا أكثر التحولات في البنية الصرفية للكلمة العربية سببها المقاطع الصوتية، وقوانين الصوت، كالمماثلة والمخالفة واختزال الجهد ونسب التسارع وقانون التكرار والشيوع وغيرها كثير في طيات الكتاب.

كما حمل الكتاب بين سطوره الكثير من الرموز والمصطلحات الغربية وتشكيلات المقاطع وأنواعها وأعداد المقاطع في العربية عرضها بشكل توضيحي رائع وكأنها معادلات رياضية سهل على من لا علم له بماهية المقطع الرجوع إليه والإلمام به.

خلا الكتاب من مقدمة وتمهيد وخاتمة وإنما ابتدأ بالرموز والمختصرات، ثم قصيدة من الشعر الحر من تأليفه، وبعدها قائمة المحتويات، ثم عرج على مسائل الكتاب، وأخيراً قائمة بالمصادر التي اعتمدها في دراسته هذه.

يعد هذا الكتاب بحق من الكتب القيمة في الدراسات الصرفية والصوتية؛ لما حمله من الكثير من كلا العلمين، إلا أنّنا نعتب عليه في بعضِ المسائل التي نقد فيها علماء العربية بكلامٍ قاسٍ أحياناً، فنحن مهما كَبُرتْ عقليتنا، ومهما تقدم الزمن وأفدنا من تجاربهِ، لن نتخلى عن الموروثِ العظيمِ الذي تركه لنا علماؤنا القدامى، فالفضل الأول والأساس لهم في نشأةِ هذه العلوم جميعاً، ويعود الفضل لهم في وضع الحجر الأساس للقواعد النحوية والصرفية والصوتية والدلالية.

وبالنسبةِ لي لم أجد اختلافا كبيراً بينه وبين علمائنا القدامى سوى في تحليله للمقاطع الصوتية بشكل رموز كتابية.

منهج المؤلف:

1 – يبدو أن سنة 1998 هي سنة خير وعطاء على المؤلف إذ ألف فيها أربعة كتبٍ، مما يدل على نشاطه وإجادته في التأليف وسرعته وتمكنه من الكتابة وإلمامه بالمادة العلمية وتفرغه لهذا المجال.

2 – من الملاحظ على تصنيفاته أن أغلبها تتعلق بالأصوات وهذا نابع من اختصاصه باللسانياتِ الحديثة، وبراعته في هذا المجال – أعني – علم الأصوات وحبه وشغفه له فمن أحب الشيء برع وأجاد فيه.

3 – أما كتابه هذا فلم يجعل له مقدمة، أو تمهيداً، وإنما ابتدأ بذكر مصطلحات الرموز الصوتية كما لم يأتِ بخاتمة في نهاية الكتاب.

4 – قسم كتابه على قسمين: الأول جعله للتعابير اللغوية بين منطق الاستدلال والرؤيا الوصفية وشغل 158 صفحة من مجموع الكتاب، أما القسم الثاني فخصّصه لـ (أبنية الوحدات الصرفية وتحولاتها)، وشغل هذا القسم الصفحات من 159 إلى 440 صفحة، وجعله في مبحثين: الأول عن الفعل وأبنيته وتحولاته وتعليله عليهِ، والثاني عن الاسم وأبنيته وتحولاته، ثم ختم كتابه بموارد الدراسة.

5 – قلة المصادر التي اعتمدها بالمقارنة مع عدد صفحات الكتاب، إذ تنوعت بين المصادر العربية القديمة والحديثة، فضلاً عن المصادر الاجنبية، فبلغت المصادر العربية (91) مصدراً و (اثنان) أما المصادر الإنكليزية فكانت أحد عشر مصدراً.

6 – اتبع طريقة واحدة تقريباً في عرض المسائل في أغلب صفحات هذا الكتاب، إذ يعرض المسألة، ثم يأتي بآراء الصرفيين القدامى، ثم يبدأ يعلل ويرد عليهم وفق قوانين الأصوات ونظام المقاطع الصوتية.

7 – استخدم بعض العبارات القاسية والمجحفة بحق الصرفيين القدامى إذ ردَّ عليهم في عرض تعليلاته، فيقول مرةً هذا اضطراب وتعسف وقعت فيه النظرية الصرفية العربية، كما في موضوع الإعلال، ومرة يقول هذا تعليل غير منطقي، أو هذا الأمر لا يمت لواقع الدرس الصوتي والبناء بأيّ صورةٍ، وقوله في تعليله عن أصوات العلة أنهم (ذهبوا إلى أبعد صوب في عدم الصواب).

8 – أما المسائل التي يوافق فيها رأيه رأي الصرفيين، فيعرضها ويعززها بالأمثلة من صورة البناء المقطعي، وقد يصرح بهذا التوافق، وقد لا يفعل.

9 – استخدامه بعض المصطلحات الإنكليزية والرموز بجانب الرموز العربية فجعل للصامت رمز (س)، وللصائت (ع)، في حين جعل لصفة المقطع المفتوح الحرف (O) وهذا خلط في الرموز.

10 – عرض في بعض المسائل نماذج من الأمثلة الإنكليزية؛ ليعزز قوله بأن العربية ليست وحدها من انفرد بهذهِ المسألةِ، أو تلك، كما فعل في حديثه عن الفعل الرباعي المجرد، وقوله عن النحت، وهذا يدل على تمكنهِ، ومعرفته الدقيقة باللغةِ الإنكليزية، وهذا ليس من الغريب بشيء؛ لأنَّه كما ذكرنا سابقاً عمل عضواً في الاتحاد الدولي للترجمة، كما له مؤلف معجم المفصل في علم الأصوات (عربي – إنكليزي) (إنكليزي – عربي).

11 – أغلب آرائهِ جاءت مطابقة لما جاء به الدكتور كمال بشر مما يدل على تأثرهِ بهِ وتوافقهِ مع نظرته، إلا أنّ الغريبَ هنا أنّي لم أجد في قائمةِ المصادر التي ذكرها في نهاية كتابه هذا أي (مؤلف) للدكتور كمال بشر، ويستطيع القارئ الرجوع إلى كتاب (دراسات في علم اللغة) لكمال بشر، وسيجد الكثير من التشابه بالآراء وطريقة العرض والمصطلحات.

12 – اتسمت تعليلاته بالفلسفةِ والمنطق؛ وهذا بسبب تأثره بالدراسات الغربية كما أنّه درسَ الفلسفةَ في بريطانيا.

المبحث الأول: علاقة الصوت بالصرف

من الحقائق التي سَلمْنا لها أنّ علمَ اللغةِ يضمُّ المستويات الأربعة (الصوتي، الصرفي، النحوي، الدلالي)، وقد وجدت هذه العلوم متلاصقة مع بعضها البعض منذ القدم للارتباط الوثيق بينها، فلا يمكن دراسة أحد هذهِ المستويات بمعزلٍ عن الآخرِ، فالصرف جاء لصيقاً للنحو، ثم جاء الصوت ليلتصق هو الآخر بالصرف(^[2])، وهذه الثلاثة بدورها تؤدي معنى دلالي، فأصغر وحدة صوتية تحملُ قيمةً دلاليةً، وأصغر وحدة صرفية تحملُ قيمة دلالية، وحركات الإعراب في النحو تحمل إلى جانب وظيفتها النحوية قيمة دلالية، فلا يمكن إغفال أيّ من هذه المستويات، أو دراستها والوصول إلى حقائقها العلمية، دون دراستها مجتمعة مع بعضها البعض؛ ولهذا فقد درسها علماؤنا القدامى في كتابٍ واحدٍ متمثلة بكتابِ سيبويه الذي جمع المستويات الأربعة، والمبرد في المقتضب، وابن السراج في الاصول، ألّا أنهم ابتدَؤا بالنحو، ثم الصرفِ، فالصوتِ.

يقول الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابهِ المنهج الصوتي للبنية العربية : إنَّ النحو والصرف من علوم اللغة، يزعم أصحابها أنّهما قد نضجا حتى احترقا، والواقع أنّهما لم ينضجا، ولم يحترقا، بل ما زالا يطلبان المزيد من البحث والدرس لتجديد شبابهما، وتصحيح مفاهيمها وما أكثر ما يجد المرء في انظمتهما القديمة من اختلاف وتناقض”(^[3])، وقيلَ أن سببَ تأخر الصرف عن النحو هو؛ لصعوبة الأول كما صرح ابن جني بذلك في مقدمةِ كتابهِ المنصف حين قال: (من الواجب على منْ أرادَ معرفةِ النحو أن يبدأ بمعرفةِ التصريف؛ لأنَّ معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكونَ أصلاً لمعرفةِ أحوالِه المتنقلة، إلّا أن هذا الضرب من العلم لمّا كان عويصاً صعباً بُدئ قبله بمعرفة النحو، ثم جيء به بعدُ ليكون الارتياض في النحو موطئاً للدخول فيه ومعيناً على معرفة أغراضه ومعانيه)(^[4]).

يتضح من كلام ابن جني عدة أمور:

1 – العلاقة الوثيقة بين النحو والصرف وتعلق الثاني بالأول، فمعرفة النحو مقرونة بمعرفة الصرف

2 – تأخر الصرف عن النحو في كتب الأقدمين وضرورة أن يتقدم على النحو.

3 – صعوبة الصرف مقارنة بالنحو.

ثم ظهرت بعد ذلك محاولات جادة لدراسة علم الصرف في مصنفاتٍ مستقلةٍ، منها ما قام بها المازني في كتابه التصريف، وابو علي الفارسي في كتابهِ التكملة، ثم ابن جني الذي ألف ثلاث كتب في علم الصرف، وهي (المنصف، سر صناعة الإعراب، والتصريف) (^[5]) وأصبح له من الأهمية كما هي للنحو، ومُلئت المكتبات بالمؤلفات القديمةِ، والحديثة، وظهرت عليه متون وشروح ومختصرات، ثم جاء المحدثون وعللوا فيه وفسروا وتأثروا بالدراسات الغربية وأدخلوا عليه مصطلحات جديدة (كالمورفيم) مثلاً وأقاموا دراسات مقارنة مع لغات أخرى وغيرها كثير.

أما علم الصوت فجاء لصيقاً بالدراسات القرآنية وعلم التجويد والقراءات ، فضلاً عن الإشارات التي تركها علماء النحو في مجلداتهم ومن النادر أن نجد في تلك المجلدات من يشير الى الارتباط الوثيق بين الظواهر النحوية والصرفية والصوتية، مع ان الكثير من تلك الظواهر لا يمكن أن تتضح إلا على أساس صوتي(^[6])، وكان لجهود العلماء القدامى الفضل الأكبر في وضع القواعد الأولى لهذا العلم دون الاستعانة بأدوات البحث الصوتي الحديث ومختبرات الصوت وعلوم التشريح، ومع ذلك جاء عملهم بارعاً دقيقاً يحمل بين طياته دقة التفكير ودلالة السبق(^[7]) فحددوا مخارج الأصوات وصفاتها، والظواهر الصوتية الناشئة من التركيب والمجاورة والتقارب، وبقيت أسسهم تدرس ويعتمد عليها حتى وقتنا الحاضر، فلا يخلوا أيّ كتاب حديث من إسهاماتهم في هذا المجال.

أمّا المحدثون فبجانب اعتمادهم على ما جاء به القدامى أفادوا من علوم التشريح ونشأ عندهم علم الأصوات الوظيفي والفيزيائي، وجاءت أبحاثهم دقيقة لأجل ذلك، وتعمقوا أكثر فدرسوا المقطع الصوتي، وحددوا أنواعه وأعداده في العربية، ثم وضعوا له رموزاً توضيحية بعضها عربية وأخرى إنجليزية كما تأثروا بالدراسات الغربية وقارنوا بين لغتنا واللغات الاخر، وأدخلوا مصطلحات جديدة كما فعلوا بالصرف كالفونيم مثلاً، وغيرها كثير مبثوثة في كتب المحدثين الذين طوروا هذا العلم وأرسوا قواعده وأصبحت جهودهم وتعليلاتهم معتمدة في الكثير من تفسير الظواهر الصوتية، وفسروا تعليلات القدماء، وصححوا القليل منها، وعدلوا مسارها من خلال المقاطع والقوانين الصوتية التي وضعوها، كقانون الاقتصاد بالجهد والاختزال والتسارع وغيرها مما هو معروف لدى الدارسين بهذا العلم(^[8]).

ولا خلاف عند العلماء في عد المستوى الصوتي من أهم مستويات اللغة لأنه أساس اللغة ولهذا أطلقوا على اللغة (لسان) وجاءت في القرآن الكريم بهذا المعنى مثال قرآني على ذلك, قال تعالى: (بلسانٍ عربي مبين)[الشعراء : 195] فاللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم كما عرفها ابن جني, فكان لابد أن يبدأ البحث بالصوت ثم الصرف ثم النحو ثم الدلالة.

فالكلام يأتلف من (صوت –< بنية –< تركيب –< معنى).

علاقة الصوت بالصرف:

من خلال عرضنا لكلا العلمين يتضح لنا وقوع الصرف بين الصوت والنحو، ووقوعه في هذا الموقع الذي نراه معناه بالضرورة أنّه يعتمد في مسائله وقضاياه على نتائج البحث الصوتي، وهو في الوقت نفسه يخدم النحو، ويسهم في توضيح مشكلاته وتفسيرها(^[9])

والصرف أشد التصاقاً من النحو بالأصوات ونظرياتها ونظمها، ويتعجب الدكتور عبدالصبور شاهين أن يجد من يتصدى لتدريس الصرف العربي دون اعتماد على أفكار علم الأصوات اللغوية(^[10])، إذن لا يستطيع الباحث، أو الدارس أن ينظر في مسألة صرفية ما لم يستند على ما جاء به علم الصوت؛ لأنَّ المكونات الصرفية (المورفيات) هي مجموعة من الأصوات(^[11]) فالسوابق واللواحق التي هي وحدات صرفية عند اتصالها ببنية الكلمة تؤثر في المقطع الصوتي من حيث العدد والنوع مثلما يتضح لنا في الصفحات القادمة.

وما نظن أنّ أحداً من الدارسين العارفين يشك أن كثيراً من مسائل الصرف العربي لا تتأتى دراستها دراسة دقيقة إلا بالاعتماد على القوانين الصوتية(^[12]).ويعزو الدكتور عبد الصبور شاهين إلى سبب وضع كتابة المنهج الصرفي للغة العربية، هو ضرورة الفصل بين التحليل الصوتي للكلمة، وبين كتابتها، فوضع منهج للصرف العربي على أساس الدراسات الصوتية الحديثة مع ملاحظة اساسية هي أنّه لا يفصل الصرف عن النحو خط عريض، بل خط رفيع جداً بحيث تتداخل احياناً الظواهر النحوية والصرفية في اطار الظاهرة الصرفية(^[13]) .

والحقيقة تقال، فالكثير من مسائل الإعلال والبدال التي عرضها الصرفيون القدامى كانت بحاجة إلى توضيح أكثر، وعند مجيء المقطع والكتابة الصوتية، وضحت لنا الكثير من مشاكل هذين البابين فعلماؤنا المحدثون عللوا أغلب هذه التغيرات سببها علل صوتية تحدث نتيجة التقارب، أو التنافر بين الأصوات ليضطر البناء الصرفي العدول عن هذا الصوت بغيره ليكون أكثر تلائماً ووقعاً على السامع.

ولشدة ارتباط هذين العلمين نرى وجوب دراستهما في إطار مستقل من البحث ضمن نطاق جديد من الدراسات اللغوية الذي يشار إليه الآن بالتحليل الصوتي الصرفي، وفعلاً ظهرت محاولات جادة يثنى عليها الباحثون، إذ قدموا دراسات وافية عن تحليل الظواهر الصرفية من منظور الدراسات الصوتية .

المبحث الثاني : تعليلاته عن الأفعال

1. الفعل الصحيح .
2. الفعل المهموز.
3. الفعل الاجوف .
4. الفعل المبني للمجهول .
5. توكيد الفعل .
6. اسباب تعسف النظرية الصرفية القديمة .

1 – الأفعال (الفعل الصحيح):

لم يعلل ويعترض على صيغة الفعل الماضي وطريقة اتصال الضمائر به سوى أنّه عرض تشكيلات المقاطع وأسند فعل التغيرات في البناء المقطعي بما يتلاءم وحالات الاتجاهات الصوتية، وقانون اختزال الجهد من أجل المحافظة على قيمة الدلالة المركزية، والتوازن الصوتي باختصار الجهد المبذول، وسنعرض بعض الأمثلة التي تناولها:

(كَتَبَ) في الماضي + تاء الفاعل

كتب + ت –< س ع + س ع + س ع + س ع –< س ع + س ع + س ع

نلاحظ عند الإسناد توالت أربعة مقاطع من النوع القصير المفتوح ، والبناء المقطعي القائم على تكاتف الصورة الصوتية للعناقيد الفونيمية توالي أربعة مقاطع من (س ع) مما نحا بالصيغة صوب تبادلية تراكيب العوائق(^[14]).

والأمثلة كثيرة وافية لا يسعنا عرضها جميعاً، لذا سأقتصر على ذكر مثال لكل زمن من الأفعال وسبق أن مثلنا للماضي وسنأخذ مثالاً عن المضارع واتصال الضمائر به(^[15]).

يكتب + (واو ونون) يَكتُبُونَ

وتكون صورتها المقطعية على النحو التالي:

س ع س + س ع + س ع + ع ع + س ع

وهذا البناء يتعارض هندسياً وصوتياً في نقطة المقطع الثالث والرابع، إذ لا يوجد في العربية مقطع يتكون من (مركز صوتي – نواة) فقط إلا إذا أحاط بها غلاف الحدود المقطعية(^[16])، لذا كان لابدّ من إجراء جراحة ادراجية بواسطة قانون اختزال الجهد ليصير المقطع وفق الشكل التالي:

س ع س + س ع + س ع ع + س ع

حيث أدى هذا التحول إلى ذوبان الصائت القصير الواقع في دائرة المقطع الثالث الصوتية مع الصائت القصير(^[17]).

2 – الفعل المهموز:

حال الفعل المهموز عند إسناده للضمائر لا تختلف عن حال السالم، فلم نجده عارض علماء الصرف القدامى سوى عرضه لصورة المقاطع.

فمثلاً الفعل قرأ + نا تكون صورته المقطعية

س ع + س ع + س ع + س ع ع

وتوالي ثلاث مقاطع قصيرة مفتوحة لا تسر العربية، لذا دُمج المقطعان (الثالث والرابع) في بنية واحدة ليكون (متوسطاً مغلقاً) بعد انزياح الصائت القصير إلى المقطع الثاني وإحلال التركيب العقدي محله ليصبح(^[18]) .

س ع + س ع س + س ع ع

أما في حالة الفعل (أكل) وأمره (كل) فوقع فيه اضطراب كثير وسنوضحه حسب توضيح الدكتور عبدالقادر:

(أكل) تتألف من الصورة المقطعية (س ع + س ع + س ع)، وهي صورة مألوفة في العربية عند (الأمر)، أما المقطع (س ع)، وعند الانتقال منه إلى الصائت الطويل (و)، ومن بعده الهمزة الساكنة وَلّدَ اضطراباً وحركة تحولية صعبة التحقيق بشكل مطلق، فكان لابدّ من حذف المقطع الثاني، وعند بقاء المقطع الأول الذي إن وصل بالثالث، فإنّه سيؤدي نفس المشكلة، فتطلب حذفه هو الآخر لتكون صورة المقطع (س ع س)، وهذا كله يجري وقت ظاهرة المخالفة الكمية(^[19]). وضّح ذلك عبد الصبور شاهين، وقال عنه : ” هو كالعالم في الاسناد لا يتغير منه شيء ولكن الأمر من (أخذ) و (أكل) تحذف همزته مطلقاً، فيقال : خُذْ وكُلْ “

3 – الأجوف:

يقول الصرفيون إنّ أصل (عاد) (عود) و (سار) (سير)، وإنه لمّا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها انقلبتا ألفاً، فصارت عود –< عاد وسير –< سار دون أن يشيروا إلى سر هذا الانقلاب(^[20]).

يسأل المؤلف: من أين كان هذا الأصل المفترض والمزعوم لبناء نظرياتهم؟ فيقول إننا لسنا مع هذا الافتراض، ولنا في ذلك رأي مفاده(^[21]): الفعل عاد يحتوي في أصل تكوينه المقطعي على صوتين:

س ع ع + س ع

فالصائت القصير في (عاد) يدل على (العدد والجنس) ولو وضعناه لصار صائتاً طويلاً، وهو (الألف) الذي يدل على المثنى (عادا)، وفي حالة إسناده إلى ضمير المتكلم أو المخاطب يكون:

عادَ + تُ –< عُدْتُ مضارعه يعودُ

عادَ + تَ –< عُدْتَ مضارعه تعودُ

فهذه الصيغة لها جذران الأول (عاد) للماضي، والثاني (يعود) للمضارع، وليس هنالك ثمة تحول، وقد نشأ هذا الجذر من إطالة الصائت القصير في جذر الماضي، وليس عن أصل مزعوم، وهذه الواو نشأت من إطالة الصائت القصير في جذر الماضي لتصبح صائتاً طويلاً في جذر المضارع، وبالتالي ليس من شأنها أن تنقلب؛ لأنَّها خاصة بجذر المضارع، وهذه الألف في (عاد) أضيفت من خارجه(^[22]).

4 – الفعل المبني للمفعول ويسمى مجهولاً :

وضع صور التحليل الوظيفي على وفق الآتي:

تَعَلَّمَ – تُعُلِّمَ فإن كلا الصيغتين يتكون من:

س ع + س ع س + س ع + س ع

يقع …. على المقطع الثالث

إذ لا يمكن لصائت الضم الذي يعلو التاء أن يؤدي وظيفته الدلالية والنظمية مع صائت الفتح الثالث الذي فوق (اللام) ألا في حالة تحويله إلى صائت الكسر؛ لأنَّ كلا الصوتين يوصف بالضيق في أثناء إنتاجه، وهذا التماثل الصوتي يسهل الحركة الانتقالية للسان في أثناء النطق، وهي حين تنتقل إلى حركة الصامت الأخير، فإنها تتحول إلى أمامية متسعة بنفس المتجه الإنتاجي لها(^[23]).

وعلى هذا الأساس استطاع صائت (الضم) أن يحقق وظيفته الصوتية عن طريق التوزيع المتماثل لصائتي الفتح والكسر، ويؤدي الغرض الدلالي بنقل فاعل الصيغة من المعلومية إلى المجهولية، وهو أمر لا تستطيع الصوامت تحقيقه بنفسها(^[24]).

يبدو لي أن هذا الكلام لا مبرر له أوقع صاحبه في تفصيلات معقدة طويلة علم الصرف في غنى عنها.

5 -توكيد الفعل:

لم يعارض ما جاء به الصرفيون القدامى في توكيد الفعل بالنون الثقيلة، وعرض أمثلة من الأفعال، واتصالها بنون التوكيد، وفصلها بصورة مقطعية فمثلاً:

إجتنب + ألف الإثنين + ن مزدوجة –< إجتنبانِّ

إجْتَنِبانِّ –< ع س + س ع + س ع + س ع ع + س ع

حيث يقع النبر الرئيسي على المقطع الثاني بينما يأخذ كل من المقطع الرابع النبر الثانوي والمقاطع (1, 3, 5) النبر الضعيف(^[25]).

أما في حالة المضارع المجزوم بـ (لا الناهية) والمؤكد بالنون المفردة، فله رأي مخالف لرأي الصرفيين كما يدعي هو أن مذهبهم غريب في ذلك، إلا أننا لا نجد أي اختلاف فيما ذهب إليه القدماء، وفيما عرضه من تعليلات.

فعلماؤنا الصرفيون والنحويون قالوا تحذف النون المفردة الخفيفة نون الفعل المجزومة وتبقى نون التوكيد لأنهم كرهوا توالي ساكنين كما في (لا تُهينَ) والأصل (لا تهينن) أما صاحبنا فنقل كلامهم كما هو وطبقه على المقاطع فقال: باستشارة البناء المقطعي يتضح أن التحول بسبب طبيعة الائتلاف الفونيمي في المقطع.

تُهينْنْ –< س ع + س ع ع + س س

فنجم عنده المقطع (س س) الذي لا يرد في نسج العربية؛ لأنَّه يتألف من بداية ونهاية خالية من المركز، أو النواة ، لذا فهو لا يمكن أن يشكل خلية لغوية، فكان لابدَّ من إجراء جراحة الإدراج من أجل التعديل الصوتي التكيفي.

وبما أنّ لام الفعل يجب أن تبقى في أصل الصيغة التي يمثلها صوت النون الساكنة، وقد حركت بصويت خفيف حتى لا يؤدي الأمر إلى فقدان الوظيفة النحوية، وعمل (لا) الناهية الجزم (القطع).

ويرد على القدماء حين قالوا أن (لام الفعل) محرّكة بالفتحة، كدليل على نون التوكيد المحذوفة عند النطق(^[26]).

فيعلل رأيه بأن هذا الصويت يحمل سمة تنغيمة تتركز في بعض ألوفونات صوت النون المفردة المؤكدة ومتى أشبعت عادت نوناً (تهيناً)، وهو تعبير انتقالي وليس صائتاً قصيراً متكاملاً(^[27]).

والبيان المقطعي يوضح ذلك:

تُهينْ + تَ –< س ع + س ع ع + [س] ع

س ع + س ع ع + س ع ع

وهذا الصويت له وظيفة لشطر المقطع الطويل س ع ع س، وهو صيغة المضارع المجزومة؛ لأنَّه من المقاطع التي تنفر منها العربية إلا في حالات الوقف، وليس عندنا وقف ليكون س ع ع + [س] ع(^[28]).

6 – أسباب تعسف النظرية الصرفية القديمة

بعد أن فرغّ من التحدث عن تحولات الصيغ الفعلية، شرع في بيان أسباب تعسف النظرية الصرفية القديمة، ومجادلة القدامى للخلط والاضطراب في تفسير الظواهر الصرفية.

ويعلل سبب الخلط الذي وقعوا فيه:

1. نظروا إلى الصوائت الطويلة وخلطهم لقيمها ووظائفها مع الصوامت، وإنها من مجموعة صوتية مشتركة، وعلى الرغم من كونهم أدركوا أنّ بين الواو والياء فرقاً في الكمية، والكيفية الصوتية، إلا أنّهم أغفلوا ذلك في الناحية التطبيقية، ولعل سبب خلطهم هذا أنّهم لم يخصوها برموز على حد قوله.
2. ويتمادى في نعته لإخفاق قدامى القوم في نظرتهم إلى مثلث الأصوات من زاوية القوة والضعف

ألف

واو ياء

1. أطلقوا عليها (حروف العلة)؛ لكثرة ما يعتري هذه الأصوات من تغيير وانقلاب وسقوط وحذف، وهي تسمية تقوم على أساس صفتها الصوتية البنائية.
2. وذهبوا إلى أبعد صوب في عدم الصواب في إدراجهم صوت الهمزة مع حروف العلة والهمزة صوت حنجري انفجاري، ولعل ما جاء عن لهجة الحجاز من تسهيل لهذا الصوت سبب هذا الاعتقاد.
3. الاضطراب الثالث: حين تصور القدماء أنّ الصوائت الطويلة ساكنة سكون حياً، وتحمل تركيباً صفرياً (__ْ) مسبوقاً بصائت قصير من جنسهِ، فيرد عليهم بقوله (لعمري) أن السكون واحد هو نفسه السكون على بقية الصوامت، وقوله: هذا زلل آخر أدى بهم إلى الاضطراب في إصدار الأحكام الصرفية(^[29]).

المبحث الثالث : تعليلاته على الاسماء

1. المصادر.
2. المصدر الميمي.
3. اسم الفاعل.
4. اسم المفعول .
5. الصفة المشبهة.
6. الاسم المنقوص .
7. الاسم المقصور .
8. الاسم الممدود .
9. التثنية .
10. جمع المذكر والمؤنث .
11. جمع التكسير .
12. التصغير .

1 – المصادر

اعترض على تعليلات أهل الصرف التي تقوم على الافتراض الجدلي غير المبرر في باب المصادر، وقال عنهم أنَّه لو قُيض لهم أن يستأنسوا بالمقطع، ويحاوروه لوجدوا أنّه الخط الأمثل لسير مركبة التصريف(^[30]).

فمن أمثلة المصادر التي وقع فيها التعسف الافتراضي هذه المصادر التي جاءت مغايرة بين المصادر وأفعالها.

أوصل –< إيصال

بُويع –< مُبايعة

فعلوا هذا التغاير بالإعلال مرة وتكون الواو منقلبة، ثم أبدلت همزة، والباء أيضاً وغيرها من الافتراضات الجدلية بعد عرضه لتعليلات الصرفيين، وانتقاده لهم شرع يعرض العلة في التباين الذي حدث بين الفعل والمصدر.

يقول أوصل –< س ع س + س ع + س ع

فما الذي يمنع أن يكون المصدر إوصال؟

إيصال –< س ع ع + س ع ع س

إوصال –< س ع س + س ع ع س

فكلا المصدرين يتكون من مقطع متوسط وآخر كبير لكن مع (إيصال) المقطع مفتوح ومع (إوصال) مغلق ما أن المقاطع المفتوحة هي الأكثر مرونة وسهولة وجرياناً مع النفس؛ لذلك أثرت (الياء المدية) فضلاً عن ذلك أن (الياء) صائت طويل، وصوت الواو انتقالي، وصوت الهمزة محرك بصائت الكسر الأمامي الضيق فناسبت الياء أن زيدت كميتها الصوتية لذا حدث التجانس الصوتي وليس من باب القلب(^[31]).

وكذلك الحال قولهُ في مبايعة فمن حيث المقاطع واحدة، فلا حاجة للافتراض التعسفي الذي جاء به الصرفيون وكما وضحناه سابقاً

بايع –< س ع ع + س ع + س ع

بُويع –< س ع ع + س ع + س ع

مُبايعة –< س ع + س ع ع + س ع + س ع + س ع س

مُبويعة –< س ع + س ع ع + س ع + س ع + س ع س

ثم يعقب ويحلل تعليلاته ويقول: أن كل ما في التغيرات الصوتية حين التحول هو طبيعة الانسجام الصوتي الذي يتمركز حول صوتي الألف والواو الطويلتان، فهما من حيث الكمية الإنتاجية ودرجة الصوت متعادلان، لكن السر يكمن في نسق الصوائت القصيرة، فالضمة الأولى متبوعة في (مبايعة)، وصائت طويل هو من جنس الصوائت القصيرة التالية له، لذا فإنَّه وفق قانون نسب التسارع الصوتي يتحقق الانسجام ويبتعد الصوامت والصوائت في أداء مهامها الوظيفية عن التنافر(^[32]).

أما في (مُبويعة) فإن التنافر واضح خصوصاً في المقطعين الأول والثاني، حيث يتطلب البناء النطقي الانتقال من الحركة الخلفية الضيقة، وبشكل مباشر إلى الحركة الأمامية المفتوحة وهذا ثقل يفر منه رجل الصحراء(^[33]).

أما في صيغة الفعل (دعا) فعلل الآتي:

دعا –< س ع + س ع ع

دُعاء –< س ع + س ع ع س

ولو عدنا إلى (دعو) فعلى أساس وزن المصدر أن تكون (دعاو)

دعاو –< س ع + س ع ع + ع ع س

هذا المقطع (ع ع س) لا وجود له في العربية إلا مع اسم, حين الوقوف عليها لذا لا توجد إمكانية تحقيقه، لذا جاء صوت الهمزة النبري بديلاً صوتياً لهذه الحالة، وليس لما ذهب إليه القدماء(^[34]).

كما علل الحذف غير المبرر في مصدر (وعد) (عده) وراح يعرض المقاطع وانتهى بنتيجة أن يكون مصدره (وَعْدٌ). وليس (عدة)(^[35]).

وفي (سلّم) ومصدره القياسي الصناعي (تسْليمٌ) ومصدره القياسي السماعي (يسلامٌ و تِسلامٌ) يقول لا ضير من استخدام كلا المصدرين؛ لأنَّ درجة التناسق الصوتي والبناء المقطعي تسمع بمثل هذه الانتقالات(^[36]).

2 – المصدر الميمي:

لاحظ ان إجراءات ترتيب العناصر الصوتية على وفق الوزن انحرفت عن مسارها القياسي كما في المثال التالي:

قام – يَقْوم – مقام

قام – يقوم – مقوم

يظهر في البناء المقطعي في حالةِ الوصل أن المقاطع الأولى جاءت متماثلة من حيث البناء، إذ جاءت مقاطعها من النوع المفتوح ، ولمّا تحولت على وفق الوزن (مفعل) جاءت مقاطعها في حالة الوصل المنون على وفق التنظير الصوتي الآتي:

تشكلت مقاطع الوحدات اللغوية التي يتوسطها صائت الألف والواو في المضارع من مقطعين متوسطين مغلقين (س ع س) من مقطع قصير مفتوح (س ع) وجرياً مع قانون نسب التسارع الصوتي تحول أحدهما إلى مقطع مفتوح، وفي هذه الحالة كان لابدَّ أن تتغير المواقع المقطعية(^[37]).

3 – اسم الفاعل:

قدّم هذا الموضوع في حديثه عن الهمزةِ، وظاهرة نبرها وسهلها عن القبائل العربية؛ لما لهذا الحرف من تأثير في صيغةِ اسم الفاعل، وتداخله في البناء المقطعي، فصوت الهمزة حنجري انفجاري جعل الهمزة لا يكون لها وجود فمي في أكثر التراكيب؛ لأنَّ في اثباتها أو إسقاطها لا تطرأ على الوحدة اللغوية أية تغيرات في مستوى الدلالة، ولهذا نقول، ونرد على قول الصرفيين أن (باع) على وزن اسم فاعل بائع، وأصل الهمزة ياء (بايع) وأبدلت ياؤه همزة لوقوعها بعد ألف اسم الفاعل، وفي رأيه أنّ كلا الصيغتين جائز؛ لأنَّ صورهما المقطعية واحدة س ع ع + س ع س ، فكلا الصيغتين (بايع وبائع) يتكونان من مقطع طويل مفتوح ومتوسط مغلق فلا حاجة لهذا التعليل، فيعد من مظاهر الإبدال السمعي(^[38]).

4 – اسم المفعول:

في اسم المفعول صيغ ، وجد الدكتور عبدالقادر ضرورة الوقوف عليها وتوجيهها على وفق قوانين اللسانيات الحديثة منها الاسم المفعول من (قرأ – يقرأ – مقروءٌ) ومقرؤٌ عند سيبويه نلاحظ هنا سقوط الهمزة من البنية التركيبية، وهي مجازية حيث تحول التوتر النبري من همزي إلى نبر تضعيفي، وهو ما يطلق عليه (النبر القصري)، وهنالك النبر المدي (الطوالي)، وهو ما أشار إليه سيبويه بإسقاط الهمز الوسطي (مقرؤٌ) (^[39]).

يلاحظ أن كلا الصيغتين مقبول مقطعياً، ومتماثل في عدد العناصر الصوتية ثلاثة مقاطع مغلقة حيث يستشعر مع المرسل صعوبة في بعض اللهجات، ولذا يستبدل مقطعها الثاني بمقطع مماثل مفتوح(^[40]).

أما استعان –< مُسْتَعْوَنْ – مُسْتَعَوْن

فيرى الصرفيون أن أصل الكلمة (مُسْتعَوْن) إذ قلبت الواو (ألفاً) بعد نقل حركتها إلى صوت العين الساكن ثم قلبت ألفاً(^[41]).

وهي تركيبة مقطعية تتعارض والقوانين الصوتية التي تذهب إلى التجانس الصوتي واختزال الجهد لأنها مقطعياً مضطربة، ولا تصلح إلا للجدل الافتراضي غير المرغوب فيه كما في (مُسْتَعْوَنْ) التي توالت فيه ثلاثة مقاطع متوسطة مغلقة (س ع س + س ع س + س ع س) ثم حولوها بالوقف مع استحالة تحقيقها إلى مقطعين متوسطين، مع مقطع صغير وحولوها مرة ثالثة إلى ثلاثة مقاطع متغايرة وهي الصورة التي ارتضاها البناء المقطعي (مستعان)(^[42]).

5 – الصفة المشبهة:

الصفة المشبهة لم نجد تعليلات كثيرة سوى واحدة في الوزن (فعلاء) كما في (صحراء) فذكر أنّ هنالك تطوراً صوتياً يقوده قانون اختزال الجهد ونسب التسارع(^[43]).

صحراء – صحرا – صحره

فضلاً عن ذلكَ، فإن الهمزة النبرية مما يمكن أن تعد من الأصوات التي لا تؤثر في القيمة الدلالية سواءاً أثبتت في النص، أم لم تثبت، وهذا واضح في الصفات التي جاءت على وزن (فعلاء) ولعل السر يكمن في التكوين المقطعي لها.

فعلاء –< س ع س + س ع ع س

فعلا –< س ع س + س ع ع

وصورة المقطع الثاني المفتوح، هي أخف وأسهل في النطق من الصورة الأولى التي احتوت مقطعاً كبيراً مغلقاً(^[44]).

6 – الاسم المنقوص :

في الاسم المنقوص يعلل المؤلف سبب قلب الواو ياء في

دَعَو –< داعِوْ –< داعي فيقول: إن نطقها في المقطع الثاني (داعِو) يسبب حالة من الشد الصوتي الذي يتطلب جهداً عند تحقيقه؛ لأنَّ الكسرة الواقعة قبل الواو في هيئة الوصل وهو صوت أمامي ضيق، والصوت الانتقالي (و) يحمل سمتين صوتيتين الأولى قريبة من الصوامت، والأخرى من الصوائت مما يشكل الانتقال إلى تحقيقهما ثقلاً صوتياً، ولكي يتخلص الناطق من هذا المقطع المغلق يصار إلى الصائت الطويل عن طريق تضعيف إنتاج صوت الكسرة لكي تتبع الياء ويتحول معها المقطع من حالة الإغلاق إلى حالة الفتح تسهيلاً وتيسيراً ويصبح التركيب كالاتي 🙁^[45])

داعي س ع ع + س ع ع

7 – الاسم المقصور:

في الاسم المقصور أعترض المؤلف على من قال أن الألف في (سلوى, ذكرى, ليلى) زائدة.

ويبدو أن نعتهم بالزيادة في نظرهم؛ لأنَّها تقوم بوظيفة التأنيث، ويأتي بناؤها المقطعي من مقطعين متوسطين: الأول مغلق، والآخر مفتوح س ع س + س ع ع

فيقول: لماذا نفترض هذه الزيادة حتى لو كانت الألف تحمل وظيفة التأنيث ومعناه، فإنّه لا مبرر للإقرار بزيادتها، ولو كانت في عمر أصل الجذر فهي صوت له وظيفة(^[46]).

8 – الاسم الممدود :

في الاسم الممدود عند الصرفيين أن يجتمع (ألفان) غير جائز؛ لأنَّ العربية لا يلتقي فيها حرفان ساكنان، فجيء بالهمزةِ بدل الألف الثانية.

يقول المؤلف: (هكذا بكل بساطة يقترحون القلب والإبدال، وفي كل هذا وذاك رؤية وموقف لساني)(^[47]).

فيعلل ذلك أن صوت الهمزة في الاسم الممدود، قد جيء لغرض التسهيل، وإراحة النفس؛ لأنَّ البناء فيه يتألف في الآخر من مقطع مفتوح مثال :

صنعا ـــ س ع س + س ع ع

لذا لابد من الإتيان بصوت تتوافر فيه ميزة النبر، ويؤدي إلى إغلاق المقطع المفتوح، وفي الوقت نفسه لا يكون من حروف المباني، فكان صوت الهمزة الذي حول البنية المقطعية(^[48]), أي:

صنعا –< صنعاء س ع س + س ع ع س

9 – التثنية:

المثنى: يقوم بناء الاسم المثنى على أساس إضافة لواحق إلى نهاية الاسم المفرد المراد تثنيته وهذه اللواحق مورفيمات تحمل دلالات، وقسم وظيفية توجه البنى، وتساعد على استيعاب حالات التباين اللغوي(^[49]) .

لنأخذ مثالاً كما في كتاب –< كتابان

يرى فريق النحاة أن هذه اللاحقة يتبعها صائت الفتح على جزئها الثاني (النون) فتكون (كتابانَ).

ويجري على هذا الأساس قانون التماثل الصوتي، أي: أن صوت الألف يتماثل مع صوت الفتحة؛ لأنَّها بعض منه، مما يشكل صعوبة بالغة، وثقلاً من استمرارية المد الصوتي، فلابد من تدخل القوة . وهي (المخالفة) التي تسعى لتخفيض حدة الخلافات بين الأصوات لكي تسهل جريان النطق؛ لذلك كان لابدّ من تضييق المجال الصوتي لحركة الفتح عن طريق الاستبدال النوعي إلى الكسر(^[50]).

10 – جمع المذكر:

الجمع: هو الركن الآخر في فصيلة العدد يقوم بناؤه على متجهين: (^[51])

1 – متجه الإلصاق

2 – متجه الصيغة وتحولاتها الداخلية

فالأول يقع تحته جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم في حالاته الإعرابية الثلاث.

أما الثاني، فهو جمع التكسير الذي تتخذ فيه العناصر الصوتية في صيغته بناءً تركيبياً مخالفاً للمفرد، ولعل صفة السالم، والتكسير جاءت من هذا التغاير في عملية البناء الصوتي(^[52]).

يكون جمع المذكر السالم بزيادة صوتية تلحق بمفرده كما في:

مهندس مهندسون ومهندسين

فهاتان اللاحقتان مورفيمات الجمع لهما دلالات صرفية كالدلالة على التذكير، والدلالة على الجمع، والدلالة على نسبة الكمية العددية، وسنكتفي في بيان العلل الصوتية في جمع الاسم المنقوص.

أما جمع المنقوص كما في قاضي – قاضون فعللها الصرفيون بحذف الياء وإلحاق ضمة بالحرف الذي قبل الواو وكسرة بالحرف الذي قبل الياء، وعللوا هذا الحذف بقولهم التقى ساكنان(^[53]) .

قاضي + ون –< قاضيوُن وقاضيِين في حالة النصب والجر، فتكون الضمة على الواو في قاضيوُن، والكسرة على الياء في قاضيين، ولما كانت الياء الثانية ساكنة بعد الواو والياء، فوجب حذف الياء الأصلية، وبقيت الواو أو الياء، وتم التخلص من الساكنين(^[54]).

أما علم الأصوات الوظيفي، فينظر إلى هذه المسألة من زاوية الفونيمات فوق التركيبة أي المقطع ويجري التعليل على وفق الآتي:

قاضيون تتألف من المقاطع التالية:

س ع ع + س ع ع + س ع ع + س ع

سبب التنازع، هو المقطع المتوسط المفتوح، إذ يشكل توالي ثلاثة مقاطع مفتوحة؛ يسبب نطقها ثقلاً، فكان لابدّ من التخلص منه عن طريق ظاهرة الكمية، إذ أدت إلى تخفيض الكمية المقطعية من أجل بيان الدلالة والتجانس الصوتي(^[55]).

فضار المقطع : س ع ع + س ع ع + س ع

جمع الاسم المقصور:

قالوا أن بناءه لجمع الذكور يتطلب حذف الألف المقصورة، وإبقاء الفتحة دالة عليها كما في:

مصطفى –< مُصْطَفَوْن

وحقيقة الأمر كما تظهرها المقاطع التالية:

مُصْطَفى س ع س + س ع + س ع ع + س ع ع

وهذه الصورة لا يمكن تحقيقها في العربية لإضطراب المقطع الرابع فيها؛ لأنَّها من غير نسج مقاطع العربية، فكان لابد أن تتخذ الصورة الشكل الآتي(^[56]):

س ع س + س ع + س ع س + س ع في (حالة الوصل)

س ع س + س ع + س ع س س في (حالة الوقف)

فنجده قد علّل تغيير صورة الكلمة بسبب المقاطع الصوتية والمخالفة الكمية لإعادة التوازن بين الوحدة اللغوية وسماها (التكيفية التوازنية)(^[57]).

وفي جمع الاسم الممدود تتفق الصورتان القديمة والحديثة من حيث حركة البناء(^[58])

ضياء –< ضياءون

أما جمع المؤنث السالم، فلم نجد تعليلات المؤلف عليه سوى تسميته للألف، والتاء اللاحقة، وكونها متكونة من صائت طويل (الألف)، وصوت التاء غير المقيدة، وتفيد عدة أمور دلالية: (الجمع، الإناث، العدد)، وهذا ما سماه بنوع الجمع الذي يكون بإضافة مورفيات(^[59]).

جمع التكسير:

في موضوع جمع التكسير لم يعلّل المؤلف كثيراً، وإنما جاءت تعليلاتهِ في بعض الأوزان، ولم يعارض أقوال الصرفيين القدامى، وإنما قام بعرض جميع الأوزان مع ذكر الأمثلة الوافية لها، ثم اختتم الموضوع بتسجيل بعض الملاحظات الصوتية منها(^[60]):

ترد أوزان جموع التكسير من حيث الزيادة في المادة الصوتية، أو النقص إلى أنواع ثلاثة وهذا مختص بجمع القلة والكثرة.

1 – الأوزان التي لا يضاف إليها إلا الصوائت والصوامت، وهي كثيرة ومن أمثلتها: (نمر –< نمور) (حوت –< حيتان).

2 – أوزان تحذف بعض عناصرها الصوتية (غفور –< غُفُر) (ديمة –< ديم) (ساجد –< سجدّ) (مريض –< مرضى).

حذف صائت تمكن هذه التغيرات في المواضع التالية:

1 – التغير في الصوائت (حريص – حرّاص) (جواد – جياد) (غزوة – غزاة).

2 – التغير في الصوائت والصوامت.

3 – الزيادة في الصوامت مثل:

شجاع –< شِجعان

ظهر –< ظُهران

جليس –< جلساء

طبيب –< أطباء

التصغير:

كاتب يصغر –< كُوَيْتِب

في هذه الصيغة كلام مطول سنوجزه بحسب رأي الدكتور عبدالقادر:

كاتب –< كايْتِبٌ س ع ع س + س ع + س ع س

بما أن المقطع الأول لا يرد في العربية ألا في حالة الوقف، لذا فإن العربية لا تبتدئ به لما يتميز به من الثقل الصوتي، فتأتي المخالفة الكمية لتغير البناء المقطعي(^[61]).

وصيغة التصغير تتطلب وجود (الياء) الساكنة، فتضطر المخالفة الصوتية إلى تقصير كمية (الألف)، وتحوله إلى حركة لتصبح الكلمة:

كَيْتَبْ س ع س + س ع + س ع س

وبما أن صيغة التصغير تتطلب حركة الضمة عن (المقطع الأول)، فكان لابد من إجراء تغيير على ترتيب المقاطع بما يتلاءم مع حركة الضمة، إذ زاد البناء مقطعاً صغيراً، فأصبحت الصيغة(^[62]):

كُوَيْتِبٌ س ع + س ع س + س ع + س ع س

المبحث الرابع : الإعلال والإبدال

الإعلال:

تغير يطرأ على أحد أحرف العلة الثلاثة (و – أ – ي) وما يلحق بها، وهو الهمزة بحيث يؤدي التغير إلى حذفِ الحرف، أو تسكينه، أو قلبه حرفاً آخر من الأربعةِ، مع جريانه في كل مما سبق على قواعد ثابتة يجب مراعاتها(^[63]).

أما الدكتور عبدالصبور شاهين، فيتحدث عن معنى الإعلال ذاكراً أنواعه، و ما تعرض له أصوات العلة من تغيرات بحلول بعضها محل بعض، وهو ما يسمونه (الإعلال بالقلب), أو بسقوط أصوات العلة كاملة ويسمونه (الإعلال بالحذف)، الإعلال بالنقلِ، أو التسكين، وهو سقوط بعض عناصر صوت العلة(^[64]).

وسنوضح بالأمثلة التي ذكرها الدكتور عبدالقادر في تأثير قوانين الصوت في الإعلال:

1 – الإعلال بالحذف: لنأخذ المثال (وعد) وهو مثال واوي إذا دخلت عليه ياء المضارعة أصبح (يوعد) ولكن المستعمل (يَعِدُ) والذي حدث هنا توالت فيه أربعة مقاطع صوتية قصيرة:

يوعد –< (س ع , س ع , س ع، س ع )

هذه المقاطع تكون غير متجانسة صوتياً، إذ تطلب تدخل المخالفة الصوتية لفضّ هذا النزاع عن طريق تقليل عدد المقاطع، والمقطع المرشح لهذه المهمة هو المقطع الأول، فاضطررنا إلى الاستغناء عنه، فأصبح مضارع الفعل (يَعِدُ)(^[65]).

أما المصدر منه، فالأصل فيه (وعدَةً)، وبسبب الثقل الصوتي أصبح (عدةً).

2– الإعلال بالتسكين: يعللّ المؤلف ويعلق على حديث القدامى في حذف حركة حرف العلة ويقول هو مجانب للصواب حين أشاروا إلى أن مسألة الثقل والخفة في الحركات القصيرة، فقال إنهم حقاً لم يميزوا بين الصوت الإنتقالي والصائت الطويل، فالفعل (يدعو) حين يأتي مرفوعاً فهو منتهٍ بصائت طويل، ولابدّ لهُ أن يبقى كذلك، وإذا وقع منصوباً (يدعوَ) فكان لابد للواو أن تحمل حركة الفتح لوقوعها بعد (لن) (^[66]).

وهذه الحالة يسميها المحدثون بالانشطارِ، وهي تحول الصائت قصير ونصف صائت، اذ الفتحة صائت، وواو يدعو صائت، ولا يجوز تتابع متماثلين، فبنظر الصائت الطويل الى ضمة دعاء غير مديّه تتصل بالفتحة مكونة مقطعا(^[67]) ً لَنْ / ي ـَ د/ع ـٌ/ + ـَ انشطار /ـٌ/ /ـُ و/ لنْ/ي ـَ د/ع ـُ/وـَ

– اعترض على القول في نقل حركة حرف العلة اعتراضا شديداً حين قال هذا الأمر لا يمُت لواقع الدرس الصوتي والبناء بأي صورة.

إذ قالوا إنَّه ينجم عن النقل والتسكين التقاء الساكنين نحو (مقول) (مبيع) أصلها مَقُوُول – مبيوع حين نقلت الحركتان التقى ساكنان فحذف أحدهما(^[68]) .

فيقول “هذا تعليل غير منطقي؛ لأنَّ الواو والياء صائتان طويلان يحرك بهما الصوت الواقع قبلهما، كما يحرك الحرف بالصائت القصير”(^[69]) أي جعل حروف العلة حركات طويلة، وأرجع سبب هذا الخطأ متأتٍ من رسم صور الحروف والحركات، إذ لا توجد في الأساس حركة على الحرف الواقع قبل الصوائت الطويلة؛ لأنَّه لا يحق لتلك الحروف أن تحرك بثلاث حركات متوالية مرة واحدة حركة قصيرة وحركة طويلة مزدوجة(^[70]).

4 – الإعلال بالقلب: ربطَ الصرفيون هذه الحالة مع صيغة المبني للمجهول (عامل – يُعامل) حين تحدثوا عن القلب في الاسم أن يُربط بالتصغير(^[71]).

لاعب –< لُويعب، عابث –< عُويبث

وقالوا أن ضمة اللام تستوجب (الواو)

علق المؤلف وقال: (الحق أن الضمة ألحقت بصوتٍ انتقالي متبوع بحركة مركبة)(^[72]).

ذكر رأيه في قلب الألف (ياء) إذا وقعت بعد ياء التصغير (علام – عُليِّم) إذ قال الصرفيون: إن ما بعد ياء التصغير لا يكون إلاّ متحركاً، والالف لا تقبل الحركة، واعترض على قولهم هذا فقال: (وهو أمر لا ترتضيه الناحية الصوتية؛ لأنَّ الألف حركة طويلة، وإنَّ طبيعة البناء من أجل الانسجام الصرفي تطلب تغييرها)(^[73]).

لنأخذ مثالاً في قلب الواو ألفاً والألف واواً:

قال الصرفيون إن الواو أصلها ألف كما في:

قال – قولاً الأصل قَوَل

صام – صوماً الأصل صوم

أرجع المؤلف هذا التغير بفعل صيغة التشكيل الصوتي، وليس بسبب الأصل(^[74]). وليس له السبق في ذلك، فقد سبقه كمال بشر حين وقف على هذه الابواب ونحوها وشبهها بمخلفات علمية تفيدنا في شيء واحد هو معرفة منهج التفكير عند اللغويين القدامى(^[75]) .

لنأخذ الأمثلة الآتية: ونقارن بين تعليلات الصرفيين القدامى، والنظرية الصرفية الحديثة في قلب الواو ياء أو الياء واو

رَضَي –< رَضِوُ

قَوِيَ –< قَوِوَ

قام –< يقوم –< قَوَمَ –< قُوام –< قيام

علّل القدامى هذه التحولات أن أصوات اللين تحركت، أو وقع قبلها أو بعدها صائت قصير فأصبحت هكذا(^[76]).

أما النظرية الصرفية الحديثة، فتؤكد أنّ حالات التبادل الموقعي، أو التغيير بفعل عوامل صوتية تشترك فيها صفات الأصوات، ومخارجها، وتنوعاتها حسب كيفية الممر الصوتي(^[77]).

وفي قلب الياء ألفاً والألف ياء:

ردّ المؤلف على قول الشريف الرضي إذ تحدث عن علّة قلب الواو والياء المتحركين إذ قال: (اعلم أنَّ علة قلب الواو والياء المتحركين المفتوح ما قبلهما ألفاً، ليست في غاية المتانة؛ لأنَّهما قُلبا ألفاً ؛ للاشتغال)، فيقول: ويلاحظ اضطراب النظرية العربية في ضبط تعليلاتها، ومن هذا زاد وفير(^[78]).

في قلب الياء واو والواو ياء:

أيقن –< يَبْقَنُ –< مُيْقِنٌ أيْقَنَ –< يوقِنُ –< موقِنٌ

هذه الشواهد تؤكد رهافة الحس العربي ورغبته في تحقيق السهولة واليسر(^[79]).

بينما تفسر النظريات الصوتية الحديثة هذه الحالات على وفق القوانين الصوتية (اختزال الجهد – نسب التسارع – الجهد الأقوى، وقانون الظاهرة التوازنية، وقانون التكرار والشيوع، وقانون المماثلة والمخالفة الصوتيان)(^[80]).

الإعلال بالنقل (بالسكين):

يقول المؤلف: أن هذه الظاهرة مما تعسفت فيه النظرية الصرفية العربية، وفسرت شواهده على أساس نقل الحركات على وفق ما سموه بالتخفيف، ويذهبون في ذلك مذاهب مضطربة(^[81]).

يَقُوم –< أصلها يَقْوُمُ

يَزِيدُ –< أصلها يَزْيِدُ

فيعلّل بقوله: (هذا واقع ليس منطقاً لغوياً سليماً، القاف، والزاي أصوات صامتة متحركة بالصوائت الطويلة (الواو، الياء)، ولماذا كان هذا الافتراض المزعوم الذي قاد إلى هذا التعليل المتعسف)(^[82]).

قلب الهمزة واو أو ياءاً كما في:

دعاء –< دَعاو

سماء –< سماو

بناء –< بناي

عللّ الصرفيون القدامى أنّ صوت الواو والياء أصل صوت الهمزة ، أما رأيه، فمردّهُ إلى التجانس الصوتي والنبر القصدي الذي لا يتحقق إلا بالهمز، فضلاً عن جوانب الوظيفة الصوتية(^[83]).

رؤيتهم للفعل (آمن):

يقول الصرفيون فيه: إن أصلَ ألفهُ همزتان (أأ) تحولت الهمزة إلى ألف للمجانسة مع الحرف الأول في حركته المدية، وعلّل المؤلف أن هذا اضطراب آخر وقعت فيه النظرية الصرفية العربية، فيقول: (هذه الألف التي يزعم الصرفيون أنّها تتكون من همزتين متحركة وساكنة) إنما هو الصائت القصير المضعف المسبوق بالهمزة الذي يعادل بزمنه الصائت الطويل (الألف)، ولو عدنا إلى مضارعه (يؤمن) يلاحظ أنّ حذف الهمزة لا يؤثر في توجيه الدلالة، وظهرت بالمضارعِ؛ لأنَّها سُبقت بصوتٍ صامتٍ متلو بصائتٍ قصير، أما في حالة حذفها فإنه بسبب تحرك الصامت الذي أدى إلى ذوبانها(^[84]).

الإبدال:

الإبدال: وضع حرف مكان آخر، وهو ما يختص بالحروفِ الصحيحةِ والمعتلةِ، ومعناه أعم؛ لأنَّه يشمل جميع حالات التبادل بين الأصوات الصحيحة والمعتلة، فإذا خصّ التغير في أصوات العلة بمصطلحِ (الإعلال) كان مدلول (الإبدال) فيما عدا ذلك بمقتضى التخصيص الاصطلاحي، لكن القدماء استعملوا كلا الاصطلاحين لمعنى نفسه توسعاً(^[85]).

يقع الإبدال قياساً في الوزن الصرفي (افتعل) شواهده كثيرة تؤكد أنها أُبدلت بقوة المماثلة الصوتية، إذ أن الأصوات تختلف في درجات تأثرها بما يجاورها من أصوات في المخرج والصفة(^[86])، هذه الظاهرة لا تحدث إلاّ على أساس التقارب بين الأصوات المتبادلة، غير أن هذا التقارب لابدّ أن يتصور على أساس الدراسة الصوتية، فالأصوات تلتقي في خصائص مشتركة، وتتباعد في أخرى، فإذا تحقق للصوتين أساس القرابة أمكن لأحدهما أن يتبادل مع الآخر.(^[87]) ومن خلال الأمثلة الآنية سنعرض تعليلات المؤلف:

زان –< افتعل –< إزتان –< إزدان

ذكر –< افتعل –< إذتكر –< إذّكر

طلع –< افتعل –< إطتلع –< إطَّلع

في هذه الأمثلة يعزو أنواع التأثر الصوتي إلى ثلاثة أضرب:

1 – التماثل التقدمي، أو كما يسميها الدكتور ابراهيم انيس تأثر تقدمي؛ لأنَّ الثاني تأثر بالأول على إنَّه أصاب الكلمتين السابقتين تطور آخر إذ صارتا في بعض الأحيان اذّكر(^[88])، ازّدان فنفي الصوت الثاني في الاول ونطق بهما صوتاً واحداً كالأول .

2 – التماثل الرجعي

3 – التماثل المزدوج

حيث يكون التأثير من الصوت السابق إلى الصوت اللاحق، فصوت (الزاي) في (إزدان) احتكاكي مجهور، و (الدال) انفجاري مجهور، أما صوت (التاء) في صيغة (افتعل) (انفجاري – مرقق – مهموس) لذا استبدل التاء بالدال؛ بسبب التيار التأثري، ولكون (الدال) له ميزات صوتية عالية القيمة مما مكنّه من احتلال محل (التاء)، وهذا النوع من المماثلة ومنها المحدثون بان ينمو صوتان، أو أكثر نحو التماثل، أو التقارب في المخرج والصفات تسمى المماثلة التقدمية القياسية، ويشترط في تحقيقها: المجاورة والتجانس وقوة التأثير(^[89]).

أما التماثل الرجعي، فهو يبث من الصوت اللاحق إلى الصوت السابق، ويسميها بعض الدارسين المماثلة المدبرة، وفيه يؤثر الصوت الثاني بالأول، وسماه ابن جني بالإدغام الصغير، ويقوم على تحويل تاء الافتعال اذا كان (واواً) ومثالها(^[90]):

وعد –< اتّعد

يتطهر –< يطهر

• المماثلة المخرجية في إبدال الميم من النون كما في انمحي – امّحى(^[91]).
• المماثلة الكيفية، أو كما سماها المحدثون التماثل الحاد في لفظة (سراط) (صراط) (^[92]).

التماثل المزدوج: حين يحاط صوت بصوتين متماثلين إذ يؤدي إلى ممارسة الضغط عليه فيحولانه إلى طبيعتهما البنائية، وهذا يعتمد على المتكلم نفسه، ورغبته في الإظهار أو التزاوج تحت قانون التسهيل في مثل (طبطب، زلزل)(^[93]).

المخالفة الصوتية: نوع من التأثير الصوتي، أو هي نوع من القوة السالبة تسعى إلى تخفيض حدّة الخلافات بين الأصوات غالباً ما تحدث في (الميم، اللام، النون، الراء) ومن أمثلتها:

تحدّس –< تحندس

الرس –< الرمس

العباس –< العنباس

لذا فالمماثلة تسعى إلى التقريب بين الصوتين المتجاورين، في حين المخالفة تسعى إلى تخفيض الجهد العضلي(^[94]).

الخاتمة:

من خلال الدراسة والبحث في الصفحات القليلة السابقة، وتصفحي لبعض المصادر التي عالجت علاقة الصوت بالصرف، ومراجعتي لكتاب الدكتور عبدالقادر عبدالجليل (موضوع البحث) تجلّت لي عدة أمور، علماً أني لم ألُم بجميع المسائل التي ذكرها لضيق الوقت أولاً ، ولعدم الإطالة على القارئ ثانياً، وسأوجز هذه الأمور بما يأتي :

1 – لا يخفى على جميع دارسي اللغة العربية شدة الصلة بين المستويات اللغوية الأربعة.

2 – العلاقة الوثيقة بين المستويين الصوتي والصرفي، وتداخل مباحثهما الواحد بالآخر.

3 – الفائدة الكبيرة التي قدّمها الدرس الصوتي الحديث في تفسيره للظواهر الصرفية العربية.

4 – أن هذا الكتاب يحتمل منظورين: الأول من يتعصب للنظريات الصرفية القديمة وأصحابها يجده قد تطاول على علماء الصرف، ونقدهم، وردَّ الكثير من فرضياتهم، وعاب عليهم الخلط في التحليل. الثاني من ينظر للدراسات الحديثة من منظور علمي، يجده قد ساعد الدرس الصرفي عن طريق التعليلات الصوتية التي جاء بها، وأوضح الكثير من المسائل المبهمة لدى الدارسين، وفي نظري أنّ ما جاء به يثنى عليه، ولا نستغني عنه في الدراسات الحديثة، على أنّه ليس أول من كتب في هذا المجال، فقد سبقه إلى ذلك الكثير من علماؤنا المحدثون، فأخذ منهم وزاد عليه توضيحاً، وتبياناً، ولولا العبارات القاسية التي استخدمها في الرد على علماء الصرف القدامى لخلا كتابه من النقد والاتهام.

5 – وردَّ في كتابه موضوعات لم يعلّل عليها منها اسم الآلة، اسم الزمان والمكان، اسم التفضيل, مصدر المرة، المصدر الصناعي، المصدر الميمي، مصدر الهيئة، كما لم يعلّق على الفعل المضعف، وانواعه الثلاثي، سوى عرض بعض الأمثلة وطريقة اتصاله بالضمائر، وفك الادغام كما فعل ذلك في الفعل المثال، والناقص حيث اكتفى بعرض تفصيلات الصرفين (ص186 – 189) .

المصادر والمراجع

1. ابحاث في اصوات العربية، الدكتور حسام النعيمي، بغداد، ط1، 1998، دار الشؤون الثقافية العامة ” آفاق عربية ” .
2. الاصوات اللغوية، الدكتور ابراهيم انيس، مطبعة محمد عبد الكريم حسان, الناشر، مكتبة الانجلو المصرية، 1999م .
3. التفكير اللغوي بين القديم والجديد، الدكتور كمال بشر، دار الغريب، 2005م
4. دراسات في علم اللغة، الدكتور كمال محمد بشر، ط9، 1986، دار المعارف بمصر، 1119 كورنيش النيل- القاهرة، ج . م . ع .
5. الصرف العربي التحليلي نظرات معاصرة، الدكتور يحيى عبابنة، الناشر، دار الكتاب الثقافي.
6. علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، الدكتور هادي نهر، عالم الكتب الحديث، اربد- عمان، 2011.
7. علم الصرف الصوتي، الدكتور عبد القادر عبد الجليل, ط1, 1998, دار ازمنة – عمان .
8. المدخل الى علم اصوات العربية، الدكتور غانم قدوري الحمد, مطبعة المجمع العلمي, 2002.
9. مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنيين الثالث والرابع من الهجرة، الدكتور حسن هنداوي، ط1، دار القلم- دمشق، 1989.
10. المنصف في شرح كتاب التصريف المازني، ابو الفتح عثمان ابن جني، تح: ابراهيم مصطفى وعبد الله امين، مطبعة مصطفى الحلبي بمصر، 1954م.
11. المنهج الصوتي للبنية العربية، الدكتور عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1980.
12. النحو الوافي، الدكتور عباس حسن، دار المعارف، القاهرة.

Margins:

1. () ينظر: عبدالقادر عبدالجليل، علم الصرف الصوتي: 9. ↑

2. () يقول الدكتور كمال بشر في كتابه (التفكير اللغوي بين القديم والجديد): 423 (أن كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها وتؤدي إلى خدمة العبارة (الجملة) أو بعبارة بعضهم وتؤدي إلى اختلاف المعاني النحوية, كل دراسة من هذا القبيل هي صرف في نظرنا). ↑

3. () عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية :6 . ↑

4. () المنصف: 1/4. ↑

5. () ينظر: حسن هنداوي، منهج الصرفيين ومذاهبهم : 6-7 . ↑

6. () ينظر: عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للغة العربية : 9 . ↑

7. () ينظر: كمال بشر : دراسات في علم اللغة : 285. ↑

8. () يذكر الدكتور هادي نهر في كتابه (علم الدلالة) /33 وجوب الوقوف على قوانين الانسجام والتنافر الصوتي لإدراك العلاقات بين المكونات الصوتية للكلمة أو العبارة أو التركيب المعين. ↑

9. () كمال بشر، دراسات في علم اللغة, 220. ↑

10. () عبد الصبور شاهين ، المنهج الصوتي للبنية العربية/9. ↑

11. () ينظر: يحيى عبابنة، الصرف العربي التحليلي/27. ↑

12. () كمال بشر، دراسات في علم اللغة / 286. ↑

13. () ينظر : عبد الصبور شاهين ، المنهج الصوتي للبنية العربية: 15 . ↑

14. () علم الصرف الصوتي/ 171، وينظر : حسام النعيمي، أبحاث في أصوات العربية: 16 حين تحدث عن قواعد اتصال الأفعال بالضمائر . ↑

15. () علم الصرف الصوتي/ 174. ↑

16. () ينظر : حسام النعيمي ، أبحاث في أصوات العربية : 11 (قواعد المقاطع وقممها). ↑

17. () علم الصرف الصوتي : 175. ↑

18. () المصدر السابق: 179 . ↑

19. () علم الصرف الصوتي/ 180 – 181. ↑

20. () عبد الصبور شاهين ، المنهج الصرفي للبنية العربية : 79 . ↑

21. () علم الصرف الصوتي: 187. ↑

22. () المصدر السابق: 188. ↑

23. () ينظر : علم الصرف الصوتي : 203-204 . ↑

24. () علم الصرف الصوتي: 204. ↑

25. () المصدر السابق: 210 – 211. ↑

26. () علم الصرف الصوتي: 212. ↑

27. () المصدر السابق: 213. ↑

28. () علم الصرف الصوتي: 213. ↑

29. () علم الصرف الصوتي: 224. ↑

30. () علم الصرف الصوتي: 268 . ↑

31. () ينظر : المصدر السابق : 268 . ↑

32. () ينظر: علم الصرف الصوتي :269-270. ↑

33. () المصدر السابق: 270. ↑

34. () علم الصرف الصوتي: 271. ↑

35. () المصدر السابق 272 – 273. ↑

36. () المصدر السابق: 273 – 274. ↑

37. () ينظر :علم الصرف الصوتي: 319. ↑

38. () ينظر : المصدر السابق : 289 – 290. ↑

39. () ينظر :علم الصرف الصوتي: 269-297 . ↑

40. () ينظر: المصدر السابق: 297 . ↑

41. () ينظر :المصدر السابق : 297 . ↑

42. () ينظر :المصدر السابق : 297 . ↑

43. () علم الصرف الصوتي : 305 . ↑

44. ()علم الصرف الصوتي: 305. ↑

45. () المصدر السابق: 347. ↑

46. () المصدر السابق: 341 – 342. ↑

47. () علم الصرف الصوتي: 345. ↑

48. () المصدر السابق : 345. ↑

49. () المصدر السابق : 366. ↑

50. () علم الصرف الصوتي: 366 – 367. ↑

51. () علم الصرف الصوتي: 345. ↑

52. () المصدر السابق: 369 ↑

53. () المصدر السابق: 375. ↑

54. () المصدر السابق: 367. ↑

55. () علم الصرف الصوتي: 367. ↑

56. () علم الصرف الصوتي: 377. ↑

57. () المصدر السابق : 377 . ↑

58. () المصدر السابق : 378. ↑

59. () المصدر السابق : 379-380 . ↑

60. () ينظر: علم الصرف الصوتي (جمع التكسير) : 381 – 391. ↑

61. () ينظر :علم الصرف الصوتي : 400. ↑

62. () ينظر : علم الصرف الصوتي: 400. ↑

63. () ينظر : عباس حسن، النحو الوافي: 4/756 – 757. ↑

64. () ينظر : عبد الصبور شاهين ، المنهج الصوتي للبنية العربية : 167. ↑

65. () علم الصرف الصوتي:414. ↑

66. () المصدر السابق : 416 . ↑

67. () ينظر : حسام النعيمي : ابحاث في اصوات العربية : 8 . ↑

68. () ينظر : علم الصرف الصوتي : 416 ↑

69. () المصدر السابق : 417 . ↑

70. () المصدر السابق: 417. ↑

71. () علم الصرف الصوتي : 417. ↑

72. () المصدر السابق : 418. ↑

73. () علم الصرف الصوتي: 418. ↑

74. () المصدر السابق: 418. ↑

75. () ينظر : كمال بشر، دراسات في علم اللغة : 243. ↑

76. () ينظر : علم الصرف الصوتي: 420 . ↑

77. () المصدر السابق: 420. ↑

78. () المصدر السابق: 420. ↑

79. () علم الصرف الصوتي : 421. ↑

80. () ينظر : المصدر السابق : 421. ↑

81. () المصدر السابق: 422. ↑

82. () علم الصرف الصوتي: 422. ↑

83. () ينظر : المصدر السابق : 423. ↑

84. () ينظر : المصدر السابق: 423-424. ↑

85. () عبد الصبور شاهين ، المنهج الصوتي للبنية العربية : 167، وعبد القادر عبد الجليل ، علم الصرف الصوتي : 428 . ↑

86. () ينظر :علم الصرف الصوتي: 428. ↑

87. () ينظر : عبد الصبور شاهين ، المنهج الصوتي للبنية العربية : 168 . ↑

88. () ابراهيم انيس : الاصوات اللغوية : 147 . ↑

89. () ينظر : غانم قدوي الحمد، المدخل الى علم اصوات العربية : 215 ، علم الصرف الصوتي : 431 . ↑

90. () علم الصرف الصوتي: 433. ↑

91. () المصدر السابق: 434 ↑

92. () المصدر السابق: 435. ↑

93. () ينظر : علم الصرف الصوتي: 435. ↑

94. () ينظر: المصدر السابق :435-436 . ↑