Article 36

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن دراسة الظواهر النحوية واللغوية في لغتنا العربية تبرز أسرار نظامها، وتظهر جهود علمائها، وتكشف عن طرائقهم في بناء الأحكام والقواعد، وعن منهجهم في الاستدلال والاستقراء والاستنباط. ولقد تنوعت طرائق علماء النحو واللغة في بناء الأحكام، وتفسير الظواهر اللغوية، فمن الملاحظ أنهم كانوا يبنون بعض المسائل على بعض، ويقيسون حكما على حكم يماثله بوجه من الوجوه، ويفسرون كلمة أو حرفا بما يؤدي معناه، أو يصلح في مكانه. وقد عبّر علماء النحو واللغة بصلاحيّة المحلّ أو الموضع في مواضع متنوعة، واستعملوها في سياقات مختلفة، ووجهوا النصوص والاستعمالات اللغوية بهذه الصلاحية، ولقد توزعت هذه المواضع بين أبواب النحو ومباحثه، واستعملها النحويون والمعربون في مصنفاتهم وتوجيهاتهم وأعاريبهم، ويأتي هذا البحث ليقف على مواضع الصلاحيّة في المفردات والتراكيب النحوية من خلال كتب اللغة والنحو والأعاريب المتنوعة، وهو محاولة للوقوف على طريقة تعامل العلماء مع الكلام العربي، وتوجيه استعمالاته، وتوضيح معانيه، والوقوف على شيء من خصائص اللغة وأسرارها، وضبط أحكامها وقواعدها وأصولها.

مشكلة البحث:

تأتي هذه الدراسة لتوضح طبيعة ظاهرة صلاحية المحلّ في المفردات والتراكيب النحوية التي ظهرت في كتب النحو واللغة، واستعملها النحويون واللغويون في مصنفاتهم، وتعددت مظاهر استعمالهم لها، وكانت وسيلة من وسائل بناء الأحكام وقياس بعضها على بعض، وطريقة من طرائق تعدد الدلالات والمعاني. وهي مع ذلك لم تحظ بدراسة تقف على مواضع هذه الصلاحية، بل جاءت متناثرة في كتب العلماء ومصنفاتهم، فلذلك كانت الحاجة لهذه الدراسة، ومن هنا جاءت أسئلة الدراسة:

-ما مواضع صلاحيّة المحلّ في المفردات والتراكيب النحوية؟

-ما الأسباب التي أدّت إلى صلاحية المحل في المفردات والتراكيب النحوية؟

-ما صور صلاحية المحلّ ومسالكها في الدرس النحوي؟

أهداف البحث:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة أهداف:

1. الوقوف على مواضع صلاحية المحل في المفردات والتراكيب النحوية، ودراستها دراسة شاملة من خلال معالجات العلماء وآرائهم في كل موضع.
2. التعرف على حقيقة صلاحية المحل في كل موضع، من خلال النظر في استمرار هذه الصلاحية واطرادها، ومتى تخرج عن هذا الاطراد وتخالفه؟
3. الوقوف على الأسباب التي أدّت إلى صلاحية المحل في الدرس النحوي.
4. استكشاف أبرز مسالك صلاحية المحل في الدرس النحوي.

منهج البحث:

يقوم البحث على المنهج الوصفي، ويعتمد على الاستقراء والتحليل، وأهم إجراءات البحث ما يلي:

1. استقراء مواضع صلاحية المحل في المفردات والتراكيب النحوية.
2. معالجة المادة وتحليلها حسب كلام العلماء، والاستعمالات التي وردت فيها.
3. استكشاف جوانب تتعلق بالموضوع، تتمثل في استقراء أسبابه وصوره ومسالكه.
4. تفسير هذه الاستعمالات وتحليلها للوصول إلى النتائج العلمية.

خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث ومادته أن يقسم إلى التقسيم التالي:

-المقدمة: وفيها مشكلة البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.

-الموضع الأول: صلاحية المحل بين الفعل الماضي والمضارع.

-الموضع الثاني: صلاحية المحل بين الضمير المتصل والمنفصل.

-الموضع الثالث: صلاحية المحل بين المصدر وفعله.

-الموضع الرابع: صلاحية المحل بين النعت ومنعوته.

-الخاتمة: وفيها نتائج البحث.

-قائمة المصادر والمراجع.

الموضع الأول: صلاحيّة المحلّ بين الفعل الماضي والمضارع

حمل بعض النحويين الفعل الماضي على المضارع، والمضارع على الماضي، إذا فُهم المعنى، أو قام عليه دليل، ولهذا جاء التوجيه النحوي لنصوص من القرآن الكريم، وكلام العرب، بصلاحية الموضع لهما، ففي الآية الكريمة: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: 29]، حمل الماضي على المضارع، أي: من يكون في المهد، “فصلَح الماضي في موضع المستقبل لبيان معناه“^([1]).

الدراسة:

ينقسم الفعل بحسب زمانه إلى ماض ومضارع وأمر^([2])، يقول سيبويه: “وأما الفعل فأمثلة أُخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع.

فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكُث وحُمِد. وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرا: اذهب واقتل واضرب، ومخبرا: يقتلُ ويذهب ويضرب ويُقتَل ويُضرَب. وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرتَ”^([3]).

ويأتي هذا التقسيم الثلاثي للفعل في ضوء ما بينه النحويون، وقد عللوا ذلك بأن^([4]):

-الأزمنة ثلاثة: متقدم وهو الماضي، ومنتظر وهو المستقبل، وزمن الإخبار وهو الحال؛ فكانت صيغ الأفعال تدل على هذه الأزمنة الثلاثة.

-أنّ الكلام إما أن يكون: طلبا أو خبرا، فوضعت الأفعال للتمييز بينهما، فيكون الطلب بصيغة الأمر، ويكون الخبر بحسب الزمن، إما ماض، أو حال، أو مستقبل، فيخبر عن الماضي بصيغة الماضي، ويخبر عن الحال والمستقبل بصيغة المضارع.

ولا شك أن تعدد صيغ الأفعال، وتنوعها بحسب الأزمنة، أفاد الدلالة على معناها مقترنة بدلالتها على زمانها، وذلك لأن “حكم الأفعال أن تأتي كلها بلفظ واحد؛ لأنها لمعنى واحد؛ غير أنه لما كان الغرض في صناعتها أن تفيد أزمنتها، خولف بين مُثُلها؛ ليكون ذلك دليلا على المراد فيها”^([5]). فإذا تحققت هذه الدلالة و “أمن اللبس فيها جاز أن يقع بعضها موقع بعض”^([6])، وقد أوضح علماء العربية أن “من سنن العرب أن تأتي بالفعل بلفظ الماضي، وهو حاضر أو مستقبل، أو بلفظ المستقبل وهو ماض”^([7]). وفي ضوء هذا يمكن لنا أن نوضح شيئا من مظاهر صلاحية وضع أحد الفعلين موضع الآخر، وفق استعمالات العرب، وتقعيد النحويين.

صلاحية وضع المضارع موضع الماضي:

الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال على الحقيقة، وهذا رأي سيبويه وجمهور النحويين^([8])؛ لأن إطلاقه على كل منهما لا يتوقف على مسوغ. وللمضارع قرائن تخلصه للحال، وقرائن تخلصه للاستقبال، وقرائن تصرفه للمضي^([9]) فيصلح في موضعه، ولما كان الحديث هنا عن صلاحية وضعه موضع الماضي فسنذكر القرائن التي تصرفه للمضي^([10])، ويؤدي معها معنى الماضي، وهذه القرائن هي:

1. لم: نحو: لم أضربْ.
2. لما الجازمة: لما يقمْ زيد.
3. لو الشرطية: نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ﴾ [النحل: 61].
4. إذْ: نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِﱠ﴾ [الأحزاب: 37].
5. ربما: وذلك لأن ربّ للتقليل، ودخول “ما” عليها مؤكد لمعناها، ومنه قول الشاعر^([11]):

ربّما تكرهُ النفوسُ من الأمــ

ــرِ له فُرجةٌ كحلِّ العقالِ

1. قد: التي تفيد التقليل، ومنه قول الشاعر^([12]):

قد أتركُ القِرنَ مُصفرّا أناملُه

كأنّ أثوابَه مُجّتْ بِفِرصادِ

فقد هنا تشبه ربما في التقليل، و “قد” تصرف للماضي وهي لا تفيد التقليل في بعض المواضع، نحو قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 144].

1. عطفه على الماضي، نحو قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحج: 63]. والمعنى: فأصبحت.
2. وعطف الماضي عليه: ومنه قول الشاعر^([13]):

ولقد أمرُّ على اللئيمِ يسبُّني

فَمضيتُ ثُمَّتَ قلتُ لا يعنيني

والمقصود: ولقد مررت.

1. لمّا التي تحتاج إلى جواب، نحو: لمّا يقومُ زيدٌ يقومُ عمرٌو، وقوله تعالى: ﴿ﱠ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: 74] أي: جادلنا.
2. أن يقع خبرا لكان وأخواتها، نحو: كان زيد يقوم.
3. إعماله في الظرف الماضي، نحو قول الشاعر^([14]):

يجزيه ربُّ العالمين إذْ جزى

جناتِ عدنٍ في العَلاليّ العُلا

والمعنى: جزاه رب العالمين إذْ جزى.

لقد تبين لنا في ضوء هذه القرائن التي ذكرها النحاة صلاحية وضع المضارع موضع الماضي، وجواز ذلك إذا أمن اللبس، وفهم المعنى، وقد ذكر العلماء فائدة هذه الصلاحية وغرضها أثناء توجيه الشواهد والآيات التي وردت بها، ففي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]، عبر بالمضارع “يكون” في موضع الماضي استحضارا لصورة تكونه^([15]). وقد تكون الفائدة قصدا للمبالغة في الفعل، ففي قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحج: 63]، “عدل عن لفظ “أصبحت” إلى “تصبح”، قصدا للمبالغة في تحقيق اخضرار الأرض لأهميته؛ إذ هو المقصود بالإنزال”^([16])، وتأتي المبالغة أيضا في التعبير بالمضارع “تثير” في محل الماضي في الآية الكريمة: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ﴾ [فاطر: 9]، لدلالته على المبالغة في تصور إثارة السحاب في أذهان السامعين^([17]).

صلاحية وضع الماضي موضع المضارع:

يختص الفعل الماضي بالدلالة على الزمن الماضي، ويجوز أن يدل على الحال أو المستقبل إذا وجدت قرينة تصرفه إليهما، فيصلح وضع الماضي موضع المضارع، وقد ذكر النحاة قرائن تصرف الماضي إلى الحال والاستقبال، وسنقف على هذه القرائن:

ذكر النحويون أنه ينصرف إلى الحال بالإنشاء، فالأفعال: بعتُ واشتريتُ وأعتقتُ وزوجتُ وطلقتُ ماضية اللفظ حاضرة المعنى. والمقصود بالإنشاء: “إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، كإيقاع التزويج بزوّجتُ، والتطليق بطلقتُ، والبيع والشراء ببعتُ واشتريتُ”^([18]).

أما دلالة الماضي على المستقبل فتكون بأمور^([19]):

-الطلب: ويشمل الطلب الدعاء والأمر وغيرهما، ومن أمثلته: غفر الله لك، ونصر الله المسلمين، ونحو قولهم: اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثبْ عليه، أي: ليتق الله. ونحو: عزمت عليك إلاّ فعلت.

-الوعد: نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: 1]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: 69].

-العطف على ما عُلم استقباله: نحو قوله تعالى: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ [هود: 98]، أي: يوردهم النار، وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ [النمل: 87]، أي: يفزع.

-النفي بلا، وإنْ بعد القسم:

فمثال النفي بلا بعد القسم قول الشاعر^([20]):

رِدُوا فوالله لا ذدْناكمُ أبدا

ما دام في مائنا وِردٌ لنُزّالِ

فإن الفعل المنفي بلا هنا يكون للاستقبال. ومثال النفي بإنْ بعد القسم قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: 41]، ومعنى الآية: والله لئن زالتا ما يمسكهما.

-أدوات الشرط: نحو: إنْ قام زيد قام عمرو، وقوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 6].

-لو الشرطية التي تأتي بمعنى إنْ، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ﴾ [آل عمران: 91].

-إعماله في الظرف المستقبل، ومنه قول الشاعر^([21]):

وندمانٍ يزيدُ الكأسَ طيبا

سَقيتُ إذا تَغوَّرتِ النجومُ

فمعنى الفعل: أسقيته إذا تغورت النجوم.

-إضافة اسم الزمان المستقبل إليه: نحو: خروج زيد إذا قام عمرو.

-عطف الماضي على المستقبل، أو عطف المستقبل عليه: نحو: قعد زيد وسيقوم، فالمعنى: سيقعد زيد ويقوم، وكذلك: سيقوم زيد وقعد، أي: وسيقعد.

-أن يقع الماضي صلة لما المصدرية إذا عمل فيها المستقبل: نحو: افعل خيرا ما دمت حيا، أي: ما تدوم حيا.

هذه القرائن يستدل بها على دلالة الماضي على المستقبل فيوضع موضعه، وقد ذكر النحويون مواضع يحتمل فيها المضي والاستقبال فيجوز “أن يراد به المضي في محل، وأن يراد به الاستقبال في محل آخر، وذلك بحسب ما يفهم من السياق، وقد يحتملهما في محل واحد ويختلف حينئذ التأويل”^([22]). فيحتمل المضي والاستقبال بعد همزة التسوية، وحروف التحضيض، وكلّما، وحيث، وبكونه صلة، أو صفة لنكرة عامة^([23]).

ولقد ذكر العلماء فائدة لصلاحية وضع الماضي موضع المضارع، فيعبر بلفظ الماضي تقريرا وتحقيقا لوقوعه، “ويغلب هذا إذا كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة المهددة المتوعد بها”^([24])، كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [النمل: 87]، وقوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ ﴾ [الزمر: 68] وقوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [إبراهيم: 21]. فإن هذه الأفعال عبر بها عن أمور عظيمة متوعد بها في المستقبل. وقد يعبر بلفظ الماضي مبالغة وتنزيلا للمتوقع منزلة ما وقع ومنه: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: 1]، وقوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: 44]، وصرح بفائدته الزركشي حين قال: “وفائدة التعبير عنه بالماضي الإشارة إلى استحضار التحقق، وإنه من شأنه لتحققه أن يعبر عنه بالماضي وإن لم يرد معناه”^([25]). كما أن في التعبير بالماضي دلالة على الثبوت كما صرح ابن عطية أن “فائدة سوق الماضي في موضع المستقبل، الإشارة إلى أنه في الثبوت كالماضي الذي قد وقع”^([26]).

نتبين مما سبق أن صلاحية المحلّ بين الفعل الماضي والمضارع جاءت وفق سنن العرب في استعمالاتها، وجوزها النحاة إذا أمن معها اللبس وارتفع الإشكال، لتكون مظهرا من مظاهر اتساع العربية في كلامها، كما جاءت بذلك النصوص الفصيحة والشواهد الكثيرة، وقد تحقق بها فوائد معنوية، وأدت أغراضا بلاغية، وكشفت عن أسرار في تأدية المعنى والتعبير عنه.

الموضع الثاني: صلاحية المحلّ بين الضمير المتصل والمنفصل

حدّد بعض النحويين للضمير مواضع ثلاثة: “موضع لا يصلح فيه إلا المنفصل، كقولك: إنّ الكريم أنت، فلا تقول: إنّ الكريم تَ، لأنه لم يتصل برافعه، وموضع لا يصلح فيه إلا المتصل كقولك: مررتُ بك، ورأيتك، لا تقول: رأيتُ إياك، لأن الكاف أخصر، وهي إلى جانب العامل. وموضع يصلح فيه المتصل والمنفصل، كقولك: عجبتُ من ضربيك، ومن ضربي إياك، والمنفصل أولى عند سيبويه؛ لأن علامات الإضمار لم تستحكم في الأسماء استحكامها في الأفعال”^([27]).

الدراسة:

ينقسم الضمير إلى قسمين: ضمير متصل، وهو “ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلاّ، كياء ابني، وكاف أكرمكَ، وهاء سلنيه ويائه”^([28])، وضمير منفصل، وهو “ما يبتدأ به ويقع بعد إلاّ، نحو: أنا، تقول: أنا مؤمن، و: ما قام إلا أنا”^([29]).

وقد بين النحاة الموضع الذي يكون فيه الضمير متصلا، والموضع الذي يكون فيه منفصلا، والموضع الذي يصلح لكل منهما، ويحسن أن نبين مواضع كل قسم منها.

الضمير المتصل:

قرر النحاة أن “كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل، فيقال: أكرمتك، ولا يقال: أكرمت إياك”^([30]). وجعل ابن هشام هذا المبدأ قاعدة عامة حيث قال: “القاعدة أنه متى تأتّى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله، فنحو: قمت وأكرمتك، لا يقال فيهما: قام أنا، ولا أكرمتك إياك” ^([31])، ولم يخرج عن ذلك إلا ما جاء في ضرورة الشعر، كقول الشاعر ^([32]):

بالباعثِ الوارثِ الأموات قد ضمنتْ

إياهم الأرض في دهر الدهاريرِ

حيث جاء الضمير في البيت منفصلا لضرورة الشعر، والأصل أن يأتي متصلا فيقول “ضمنتهم الأرض”.

أما وجه هذه القاعدة في موضع الضمير المتصل فإنهم بنوها على الغرض من الإتيان بالضمير؛ فإن الغرض من الضمير بنوعيه الاختصار، والضمير المتصل أخصر من الضمير المنفصل، ووجه ذلك ^([33]):

• أن المتصل أقل حروفا من المنفصل، فقد يأتي المتصل على حرف واحد فقط، كالتاء في “قمتُ” والكاف في “ضربك”، ولذلك كان متصلا بما قبله من حروف الكلمة.
• أنهم قد جعلوا بعض الضمائر المتصلة في النية، كالضمير في “أفعلُ” و “يفعلُ” و “تفعلُ” وفي “زيد قام”، للإيجاز والاختصار.

الضمير المنفصل:

لا يستعمل الضمير المنفصل في موضع يمكن فيه وضع المتصل؛ لأن في ذلك عدولا إلى الأثقل عن الأخف ^([34])، والغرض من الضمير التوصل إلى الاختصار، فكان الأصل في الضمير المنفصل ألا يستعمل في موضع يمكن فيه الاتصال، وقد ذكر المرادي المواضع التي يتعين فيها الانفصال، لعدم تأتي الاتصال وهي اثنا عشر موضعا ^([35]):

الأول: أن يحصر بإلاّ، كقول الله تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [يوسف: 40].

الثاني: أن يحصر بإنما، كقول الفرزدق ^([36]):

أنا الذائد الحامي الذمارِ وإنما

يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

الثالث: أن يرفع بمصدر مضاف إلى المنصوب، كقول الشاعر ^([37]):

بنصركم نحن كنتم ظافرين وقد

أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا

الرابع: أن يرفع بصفة جرت على غير صاحبها، نحو: زيد عمرو ضاربه هو، مطلقا عند البصريين وبشرط خوف اللبس عند الكوفيين.

الخامس: أن يحذف عامله، نحو قول الشاعر ^([38]):

فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب

لعلك تهديك القرون الأوائل

السادس: أن يؤخر عامله، نحو قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: 5].

السابع: أن يكون العامل حرف نفي، نحو قوله تعالى: ﴿ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: 2].

الثامن: أن يفصله متبوع، نحو قوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الممتحنة: 1].

التاسع: أن يلي واو المصاحبة، نحو قول الشاعر ^([39]):

فأقسمتُ لا أنفكّ أحذو قصيدةً

تكون وإيّاها بها مثلا بعدي

العاشر: أن يلي إمّا، نحو قول الشاعر ^([40]):

بك أو بي استعان فَلْيَلِ إمّا

أنا أو أنت ما ابْتغى المستعينُ

الحادي عشر: أن يلي اللام الفارقة، نحو ^([41]):

إنْ وجدتُ الصديق حقا لإيّا

ك فمُرني فلن أزال مطيعا

الثاني عشر: أن ينصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتحدا رتبة، نحو: ظننتني إيايَ.

صلاحية الموضع للضمير المتصل والمنفصل:

قد يصلح الموضع للضمير متصلا أو منفصلا، فيجوز اتصاله وانفصاله وذلك في موضعين^([42]):

الأول: إذا وقع ثاني ضميرين أولهما أخص ^([43])، وغير مرفوع، نحو: سلْنيه، وسلني إياه.

الثاني: إذا وقع الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، نحو: كنتُه، وكنت إياه.

وقد أشار إليهما ابن مالك بقوله^([44]):

وصِلْ أو افصل هاء سلنيه وما		أشبهه في كنتُه الخلفُ انتمَى
كذاك خلتنيه واتصالا		أختارُ، غيري اختار الانفصالا

فيجوز في الضمير في هذين الموضعين الاتصال والانفصال، ووجه ذلك فيهما^([45]):

• أن الاتصال نظرا إلى الأصل.
• والانفصال هربا من توالي اتصالين في فضلتين، كما أن الضمير في الموضعين خبر في الأصل، وحق الخبر الانفصال.

وإذا صلح المحل للوجهين جميعا فقد تعددت آراء النحاة في المختار منهما، وبيان ذلك أنهم:

اتفقوا أن الاتصال أرجح^([46]) إذا كان العامل في الضميرين فعلا غير ناسخ، نحو: سلْنيه، وسلني إياه، ولم يأت في القرآن الكريم إلا متصلا، نحو قوله تعالى: ﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 137]، وقوله تعالى: ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا﴾ [هود: 28]، وقوله: ﴿ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ﴾ [محمد: 37].

وقد ورد منفصلا في قوله ﷺ: “إن الله ملّككم إياهم، ولو شاء لملّكهم إياكم”^([47])، مما يدل على جواز الانفصال.

والانفصال أرجح^([48]) إذا كان العامل في الضميرين اسما، نحو: الدرهم أنا معطيك إياه، وعجبتُ من حبي إياه. ومن الاتصال قول الشاعر^([49]):

لئن كان حبُّك لي كاذبا

لقد كان حُبِّيكِ حقا يقينا

وقول الشاعر^([50]):

فلا تطمع أبيت اللعن فيها

ومنعُكها بشيءٍ يُستطاعُ

أما إذا كان العامل في الضميرين من نواسخ الابتداء، سواء كان مما ينصب جزأين نحو “خلتنيه”، أو كان العامل كان وأخواتها، فقد وقع الخلاف بين النحاة في الوجه المختار منهما:

-اختار ابن مالك الاتصال كما صرح في الألفية بقوله: “واتصالا أختار”، وهو اختيار الرماني وابن الطراوة^([51])، وذلك لأن الاتصال هو الأصل، ولكثرة وروده، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا﴾ [الأنفال: 43]. وقول الشاعر^([52]):

بُلِّغتُ صنعَ امرئٍ بَرٍّ إخالكهُ

إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا

ومنه قول النبي ﷺ لعمر في شأن ابن صياد: “إن يكنْه فلن تُسلّط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله”^([53]). وقول الشاعر^([54]):

فإلا يكنْها أو تكنْه فإنه

أخوها غذتْه أمه بلبانها

-واختار الجمهور الانفصال^([55])، وهو اختيار سيبويه^([56])، وذلك “لأن الضمير في البابين خبر في الأصل، وحق الخبر الانفصال” ومنه قول الشاعر^([57]):

أخي حسبْتك إياه وقد مُلئتْ

أرجاء صدرك بالأضغان والإحنِ

وقول الشاعر^([58]):

لئن كان إياهُ لقد حال بعدنا

عن العهد والإنسانُ قد يتغيرُ

مما سبق نستطيع الحكم بصلاحية الموضع للضمير المتصل أو المنفصل، وعليه يجوز الإتيان بالضمير متصلا أو منفصلا، فقد جاءت النصوص بالوجهين جميعا، ولقد حمل نظر علماء النحو إلى الأصل منهما على اختيار وجه وترجيحه على الآخر، وهذا ما فسر به ابن جني وضع الضمير المنفصل موضع المتصل والعكس أيضا أنه من باب “غلبة الفروع على الأصول”، ووصفه بأنه “فصل من فصول العربية طريف، تجده في معاني العرب كما تجده في معاني الإعراب”^([59]).

الموضع الثالث: صلاحيّة المحلّ بين المصدر وفعله

أجاز النحويون نصب المصدر إذا صلح مكانه الفعل ولم يظهر معه، وبهذا وجّه الفراء نصب “الحمدَ”^([60]) في قراءة من نصبه في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]، فالحمد “ليس باسم إنما هو مصدر، يجوز لقائله أن يقول: أحمدُ الله، فإذا صلح مكان المصدر فَعل أو يَفْعل جاز فيه النصب، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: 4] يصلح مكانها في مثله من الكلام أن يقول: فاضربوا الرقابَ. ومن ذلك قوله: ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ [يوسف: 79]، يصلح أن تقول في مثله من الكلام: نعوذ بالله، ومنه قول العرب: سقيًا لك، ورعيًا لك، يجوز مكانه: سقاك الله، ورعاك الله”^([61]).

الدراسة:

قد يأتي المصدر بدلا من فعله، فيكون منصوبا بفعل مضمر، وهذا الذي قصده سيبويه عندما عنون في كتابه فقال: “هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غيرِ المستعمل إظهارُه، وذلك قولك: سقيا ورعيا، ونحو قولك: خيبة ودفرا، وجدعا وعقرا، وبؤسا، وأُفَّةً وتُفّةً، وبُعدا وسُحقا. ومن ذلك قولك: تعسا وتبًّا، وجُوعا وجُوسا… وإنما ينتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوتَ له أو عليه، على إضمار الفعل، كأنك قلت: سقاك الله سقيا، ورعاك الله رعيا، وخيبك الله خيبة. فكل هذا وما أشبهه على هذا ينتصب”^([62]).

ونصب المصدر يكون بعامل محذوف، وحذفه قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، فالجائز ما دلت عليه قرينة مقالية أو حالية، فالمقالية نحو: جلوسا طويلا، أو: بلى جلستين، لمن قال: ما جلست، والتقدير: بلى جلست جلوسا طويلا، أو: جلستين. والحالية كقولك لمن تأهب للحج: حجا مبرورا، ولمن قدم من سفر: قدوما مباركا^([63]).

والحذف الواجب إذا كان المصدر بدلا من اللفظ بالفعل، فلا يجوز إظهار الفعل؛ وقد عللوا ذلك بما يلي:

1.كثرة الاستعمال، قال المبرد: “فمن المصادر ما يكثر استعماله، فيكون بدلا من فعله”^([64]).

2. كراهية الجمع بين البدل والمبدل منه، أو العوض والمعوَّض^([65]).

3. قوة المصدر، ولذلك يقول الرماني: “وإنما صار: (سقيا لك) بدلا من (سقاك الله) ولم يجز مثل ذلك في كل ما حذف منه الفعل؛ لقوة المصدر في الدلالة على الفعل، وليس كذلك قولك: (زيدا) بمعنى: (اضرب زيدا)، فمثل هذا لا يكون بدلا من اللفظ بالفعل، كما يكون المصدر”^([66]).

ويقسم النحاة هذا المصدر الآتي بدلا من فعله إلى قسمين^([67]):

القسم الأول: المصدر الواقع في الطلب، وهو المصدر الذي يكون دعاء، أو أمرا، أو نهيا، أو استفهاما بقصد التوبيخ. فالدعاء نحو: سقيا، ورعيا، وجدعا، وبُعدا، فالأصل فيها: سقاك الله سقيا، ورعاك الله رعيا، وجدعه جدْعا، وأبعده بعدا. والأمر والنهي نحو: قياما لا قعودا، أي: قمْ قياما لا تقعد قعودا، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: 4]، أي: فاضربوا الرقاب. ومنه قول الشاعر^([68]):

على حينَ ألهى الناسَ جُلُّ أمورهم

فَندْلاً زُريقُ المالَ ندلَ الثعالبِ

فجاء المصدر (ندلا) بدلا من اللفظ بفعله (اندلْ) والأصل: اندل يا زريقُ المالَ.

والاستفهام التوبيخي نحو: أتوانيًا وقد جدَّ قرناؤك، أي: أتتوانى توانيا.

القسم الثاني: المصدر الواقع في الخبر، وذكر النحاة أن هذا النوع يأتي في خمس مسائل^([69]):

الأولى: مصادر مسموعة كثر استعمالها، ودلت القرائن على عاملها، وذلك نحو قولهم: حمدا وشكرا لا كفرا، ونحو: صبرا لا جزعا، وأفعل ذلك وكرامةً ومسرةً، ولا أفعله ولا كيدا ولا همّا، ونحو: لأفعلن ورغما وهوانا. فجاءت هذه المصادر بدلا من اللفظ بأفعالها.

الثانية: أن يكون المصدر تفصيلا لعاقبة ما قبله، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: 4]، والتقدير: فإما أن تمنّوا منّا، وإما أن تفادوا فداء.

الثالثة: أن يكون المصدر مكررا، أو محصورا، أو مستفهما عنه، وعامله خبر عن اسم عين، فالمكرر نحو: أنت سيرا سيرا، التقدير: أنت تسير سيرا، فيقوم التكرير مقام الفعل. والمحصور نحو: ما أنت إلا سيرا، وإنما أنت سيرا. فحذف الفعل لأن الحصر يفيد التأكيد القائم مقام التكرير. والمستفهم عنه نحو: أأنت سيرا؟ والتقدير: أأنت تسير سيرا؟

الرابعة: أن يكون المصدر مؤكدا لنفسه، أو مؤكدا لغيره، فالمؤكد لنفسه: هو الواقع بعد جملة هي نص في معناه، نحو: له عليَّ ألفٌ عرفا، أي: اعترافا، تقديره: أعترف اعترافا. والمؤكد لغيره: هو الذي يقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، نحو: أنت ابني حقا، فالمصدر (حقا) حذف عامله وجوبا، وتقديره: أحقه حقا.

الخامسة: أن يكون المصدر مقصودا به التشبيه، وكان قبله جملة مشتملة عليه وعلى فاعله، نحو: لزيدٍ صوتٌ صوتَ حمار، وله بكاءٌ بكاءَ الثكلى، فالمصدر (صوتَ) منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره: يصوتُ، والمصدر (بكاء) منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره يبكي.

والعلماء يذهبون في مسألة وضع المصدر موضع فعله إلى ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه مقصور على السماع، ولا ينقاس، ونسب هذا إلى سيبويه^([70])، وهو مذهب ابن يعيش إذ يقول: “وإقامة المصادر مقام الأفعال حتى لا تظهر الأفعالُ معها، ليس بقياس مستمر، فتُجاوزَ فيه الموضع الذي لزموه”^([71]).

الثاني: أنه مقيس، وهو مذهب الأخفش والفراء^([72])، بشرط إفراده وتنكيره؛ لكثرة وروده عن العرب، ولما فيه من الاختصار والإيجاز، وهو اختيار ابن مالك^([73])، وذهب إلى أن في كلام سيبويه ما يدل على قياسه.

الثالث: أنه ينقاس فقط في الأمر والاستفهام، وحكي أيضا عن الأخفش والفراء^([74]).

وإذا تعددت مذاهبهم في هذه المسألة بين السماع والقياس، فقد تعددت تعبيراتهم عن هذه المسألة، فبينما يوجه الفراء بالصلاحية بين المصدر وفعله كما تقدم، نرى سيبويه يعبر عنها بالبدل فيقول: “وإنما اختُزل الفعل ها هنا لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل، كما جُعل الحذرَ بدلا من احذرْ. وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك الله ورعاك الله، ومن خيَّبك الله”^([75]). وتبعه كثير من العلماء كالمبرد، والرماني، وابن يعيش، وابن مالك، وغيرهم^([76]).

وعُبر عنها بالعِوض، أو التعويض، فقد جاء عند الجرجاني “واعلم أنهم قد يحذفون الفعل ويجعلون المصدر عوضا منه”^([77])، وبمثله عبر السيوطي، والصبان عن هذه المسألة^([78]).

ونجد تعبيرا ثالثا عند الزمخشري وابن عقيل^([79])، إذ عبروا عنها بالنيابة، يقول ابن عقيل “فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا، والمصدر نائبٌ منابه في الدلالة على معناه”^([80]).

ولا شك أن مجيء المصدر في محل فعله له فوائد معنوية، لما فيه من الإيجاز والاختصار، والبعد عن التكرار. ثم إن المصدر أقوى من الفعل؛ وذلك أن المصدر هو الحدث المجرد، والفعل يقترن فيه الحدث مع الزمن، ففي التعبير بالمصدر مكان الفعل أنت تذكر المصدر مجردا، وهو آكد من الفعل مع الدلالة على معناه. وفي مجيئه مكان فعله أيضا قصد لمعنى اللزوم والدوام، بخلاف الفعل الدال على الحدث والتجدد^([81]).

ومما سبق فإن الصلاحية بين المصدر وفعله وردت كثيرا في الاستعمالات العربية، وشواهدها متنوعة، وحكم بعض النحويين باطرادها، وهي صلاحية قائمة مستمرة على سبيل التبادل أو التناوب أو التعويض، وفق الأساليب العربية الفصيحة التي توافرت عليها النصوص الفصيحة، وبها وجّه العلماء بعض هذه النصوص، ومن ثَم قعدها علماء النحو والمعاني، وجعلوها من سنن العرب في كلامها واستعمالاتها.

الموضع الرابع: صلاحيّة المحلّ بين النعت ومنعوته

حكم النحويون بجواز حذف النعت، أو المنعوت في فصيح الكلام، فـــ “قد يُحذف المنعوتُ إن عُرف، وصلُح موضعَه النعتُ، كقوله تعالى: ﴿ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [ص: 52].

فإن لم يصلُح موضعه النعتُ امتنع الحذف -غالبا- إلا في ضرورة… وقد يحذف النعت للعلم به كقوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: 25] “^([82]). فحذف المنعوت في الآية الأولى، والتقدير: حورٌ قاصراتُ الطرف، وحذف النعت في الآية الثانية، والتقدير: كلَّ شيء سلطتْ عليه.

الدراسة:

الأصل الذي عليه الكلام العربي أن يذكر النعت ومنعوته متصاحبين، فيتبع النعتُ منعوته، ويوافقه في إعرابه؛ لأن النعت إنما يأتي ليدل على معنى في منعوته؛ لأنهما كالشيء الواحد، فلذلك “كان القياس أن لا يحذف واحدٌ منهما؛ لأن حذف أحدهما نقض للغرض، وتراجع عما اعتزموه”^([83]). وإذا كان هذا الأصل أن يذكر النعت ومنعوته في الكلام، فقد كان من عادة العرب أنها تجتزئ في كلامها على جهة الاختصار إذا توافرت القرائن لما تريد^([84])، وعليه فقد ورد الاستعمال بحذف المنعوت أو النعت على جهة الاختصار، وحكم النحويون بجواز هذا الحذف، فيحذف المنعوت بكثرة في الكلام إذا كان معلوما، وصلح النعت في موضعه وأقيم مقامه، ويتحقق العلم به بواسطة قرينة من القرائن التي ذكرها النحويون، وهي^([85]):

أن يتقدم ذكره نحو: ائتني بماء ولو باردا. واختصاص النعت به كــ: مررت بكاتب، وحائض، وراكب صاهلا. ومصاحبة ما يعيّنه، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۝ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ [سبأ: 10-11]، أي: دروعا. وقصد العموم، نحو: ﴿ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ﴾ [الأنعام: 59]. وإجرائه مجرى الأسماء، كـ: مررت بالفقيه أو القاضي. وإشعاره بالتعليل نحو: أكرمْ العالم، وأهن الفاسق. وكونه لمكان أو زمان نحو: جلست قريبا منك، وصحبتك طويلا.

ولهذا فقد اشترط النحويون لحذف المنعوت وإقامة نعته مقامه شرطين^([86]):

أحدهما: أن يعلم جنس المنعوت، ويكون بواسطة القرائن الدالة عليه كما تقدم.

والآخر: أن يكون النعت صالحا لمباشرة العامل. ووجه ذلك أن “المنعوت لابدّ أن يكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مجرورا، أو ما يتفرع عن هذه الأشياء. فإذا حذف فنعته قائم مقامه، فلا بد أن يصلح لمباشرة العوامل؛ حتى يكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، أو نحو ذلك”^([87]).

فإذا تحقق هذان الشرطان فقد حكم النحويون بجواز هذا الحذف، ووصفه ابن مالك بأنه حسن كثير^([88]).

وإذا كان النعت جملة أو شبهها فإنه لا يقوم مقام منعوته، لكونه غير صالح لها، إلا بشرط كون المنعوت بعض ما قبله، مجرور بمِن أو في، وذلك نحو: “ما منهما مات حتى رأيته يفعل كذا”، وتقديره: أحد مات. ونحو قولهم: منّا ظعن ومنّا أقام، أي: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام.

ومثال شبه الجملة قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: 159]، أي: وإن أحد من أهل الكتاب، وقوله: ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ﴾ [الجن: 11]، أي: قوم دون ذلك.

ومثال المجرور بفي: ما في الناس إلا يشكر أو يكفر، و: ما في بني تميم إلا فوق ما تريد، وتقديره فيهما: أحد^([89]).

وإذا لم يصلح الموضع للنعت بحيث لم يصلح النعت فيه لمباشرة العامل، ولم يكن المنعوت بعض اسم مقدّم مجرور بمِن أوفي، امتنع حذف المنعوت إلا في ضرورة الشعر، كقول الشاعر^([90]):

مالكَ عندي غيرُ سهمٍ وحَجَرْ

وغيرُ كبْداءَ شديدةِ الوَتَرْ

تَرْمِي بِكَفَّيْ كانَ مِنْ أَرمَى البَشَرْ

فقد حذف المنعوت وتقديره “رجل”، وبقي النعت وهو جملة “كان من أرمى البشر”، وهذا ضرورة. ومثله أيضا قول الشاعر^([91]):

كأنَّكَ مِن جِمالِ بني أُقَيشٍ

يُقعقَعُ بَينَ رِجْليهِ بِشَنِّ

فقد حذف المنعوت في البيت وتقديره “جمل” وبقي النعت، والتقدير: كأنك جمل من جمال بني أقيش، وهذا الحذف للضرورة.

ومما يحمل على الصلاحية في حذف المنعوت، أنه قد يحذف إذا عرف موضعه واشتهر، واستغني عن ذكره، فتقوم الصفة مقامه فتصير كاسم الجنس الدال على معنى الموصوف، وذلك نحو: الأجرع، والأبطح، أصله: مكان أجرع، ومكان أبطح، فغلبت الصفة على المكان فقامت مقامه وإن لم يذكر. ومثله أيضا الأورق، والأطلس أصلهما الصفة، ولظهورهما صارا كالجنس ولم يظهر معهما الموصوف^([92]).

ولعل مما يحمل على صلاحية المحل في هذه المسألة، ما جاء عن العرب من تقديم الصفة على الموصوف، فتحل في محله، وذلك أن الأصل أن يتبع النعت المنعوت ولا يتقدم عليه، يقول ابن عصفور: “ولا يجوز تقدم الصفة على الموصوف إلا حيث سمع، وذلك قليل”^([93])، واشترط ابن مالك لتقديم النعت صلاحيته لمباشرة العامل، “فإن صلح النعت لمباشرة العامل جاز تقديمه مبدلا منه المنعوت”^([94])، ومن شواهد هذا التقديم قوله تعالى: ﴿ﱟصِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ اللَّهِ الَّذِي﴾ [إبراهيم: 1-2]، حيث تقدم النعت على المنعوت وهو لفظ الجلالة، ومنه قول الشاعر^([95]):

ولكني بُليتُ بوَصلِ قومٍ

لهم لحمٌ ومنكرةٌ جُسومُ

حيث قدم النعت “منكرة” على منعوته “جسوم”، والأصل “جسوم منكرة.

ومن شواهد ذلك قول الشاعر^([96]):

وبالطويلِ العُمْرِ عُمْراً حَيْدَرا

فقد قدم النعت “الطويل”، وجعل المنعوت “العمر” بدلا منه، والأصل فيه: العمر الطويل.

ومنه قول الشاعر^([97]):

والمؤمنِ العائذاتِ الطيرَ يمسحُها |

ركبانُ مكةَ بين الغِيلِ والسَّنّدِ

حيث تقدم النعت “العائذات” على منعوته “الطير”، والأصل: الطير العائذات، فصار المنعوت بدلا منه.

وما جاء من تقديم الصفة على الموصوف ففيه وجهان من الإعراب^([98]):

الأول: أن تبقى الصفة على ما كانت عليه، فتكون وصفا مقدما.

الثاني: أن يكون ما بعدها بدلا منها، وتعرب بحسب العامل.

وقد أجاز ابن الأثير تقديم الصفة على الموصوف إذا كانت لاثنين أو جماعة، بشرط تقدم أحد الموصوفين على الصفة^([99])، نحو: قام زيدٌ العاقلان وعمرٌو، ومنه قول الشاعر^([100]):

ولستُ مُقِرًّا للرِّجالِ ظُلامةً

أَبى ذاك عَمّي الأَكْرمانِ وخَالِيا

فقدم النعت “الأكرمان” على أحد الموصوفين “خاليا”، والأصل: عمي وخالي الأكرمان.

ومما سبق يمكن القول إن صلاحية المحلّ بين النعت ومنعوته قائمة على الحذف، أو الاستغناء، أو التقديم، فيحذف المنعوت ويقام نعته مكانه، ويستغنى بالنعت عن منعوته، ويقدم النعت على منعوته. وهذا التصرف بينهما مخالفة للأصل الذي عليه الكلام من ترتيب؛ إذ الأصل أن يذكرا جميعا، ويتقدم المنعوت ويتأخر نعته، وإنما يتصرف فيهما إن كانا معلومين، ودلت القرينة عليهما؛ لأنهما كالشيء الواحد، لما بينهما من تكامل؛ لأن النعت إنما جيء به للتوضيح، أو التخصيص، أو التأكيد، والله أعلم.

الخاتمة والنتائج:

بعد دراسة المواضع التي عبر عنها النحويون بالصلاحية في المفردات والتراكيب النحوية يمكن لنا أن نقول:

1.إن صلاحية المحلّ في المفردات والتراكيب النحوية ظاهرة بارزة في كتب اللغة والنحو، وقد استعملها العلماء في توجيه النصوص وكلام العرب، كما استعملوها في ضبط القواعد والأحكام النحوية.

2.من أبرز مظاهر هذه الصلاحية: الصلاحية بين الماضي والمضارع، وبين الضمير المتصل والمنفصل، وبين المصدر وفعله، وبين النعت ومنعوته.

3. تعددت أسباب صلاحية المحلّ في المفردات والتراكيب النحوية ودواعيها، ومن أبرزها وضوح المعنى وبيانه، وأمن اللبس، وطلب الخفة والاختصار، والحمل على الأصل أو الحمل على الفرع.

4.قد يعبر النحويون عن هذه الصلاحية بتعبيرات متعددة، فقد عبروا عنها بالعدول، والبدل، والتعويض، والتناوب، وهي تعبيرات تحمل مدلول الصلاحية وتؤدي معناها.

5.تؤدي صلاحيّة المحلّ في المفردات والتراكيب النحوية أغراضا بلاغية، وفوائد دلالية ومعنوية، كالمبالغة في الكلام، وقوة الاستحضار، وتنزيل المتوقع منزلة ما قد وقع، والإيجاز والاختصار، والبعد عن التكرار.

6.تكشف ظاهرة صلاحيّة المحلّ عن سعة العربية ومرونتها، وتصرف العرب في كلامها واستعمالاتها، فقد جعل النحويون هذا التصرف من سنن العرب في كلامها، ومن شجاعة العربية في نظامها وأحكامها.

قائمة المراجع:

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. (2005م/1426هـ). إحياء علوم الدين (ط. 1). بيروت: دار ابن حزم.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. (2005/1426 AH). Revival of the Religious Sciences (1st ed.). Beirut: Dar Ibn Hazm. [In Arabic]

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. (1985م/1405هـ). إعراب القرآن (زهير غازي زاهد، محقق؛ ط. 2). بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية.

Al-Nahhas, Abu Ja‘far Ahmad ibn Muhammad ibn Isma‘il. (1985/1405 AH). The Grammatical Parsing of the Qur’an (Zuhayr Ghazi Zahid, Ed.; 2nd ed.). Beirut: ‘Alam al-Kutub and Al-Nahdah Al-Arabiyyah Library. [In Arabic]

ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي. (د.ت.). ألفية ابن مالك في النحو والتصريف (سليمان العيوني، محقق). الرياض: دار المنهاج للطباعة.

Ibn Malik, Jamal al-Din Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ta’i al-Jayyani al-Andalusi. (n.d.). Ibn Malik’s Alfiyyah on Grammar and Morphology (Sulayman Al-‘Uyuni, Ed.). Riyadh: Dar Al-Minhaj for Printing. [In Arabic]

ابن الشجري، هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي. (1992م/1413هـ). أمالي ابن الشجري (محمود الطناحي، محقق؛ ط. 1). القاهرة: مكتبة الخانجي.

Ibn al-Shajari, Hibat Allah ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Hamzah al-Hasani al-‘Alawi. (1992/1413 AH). The Dictations of Ibn al-Shajari (Mahmud Al-Tanahi, Ed.; 1st ed.). Cairo: Al-Khanji Library. [In Arabic]

ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبد الله بن يوسف. (2008م/1429هـ). أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (محمد محيي الدين عبد الحميد، محقق). بيروت: المكتبة العصرية.

Ibn Hisham al-Ansari, Jamal al-Din ‘Abd Allah ibn Yusuf. (2008/1429 AH). The Clearest Paths to Ibn Malik’s Alfiyyah (Muhammad Muhyi al-Din ‘Abd al-Hamid, Ed.). Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriyyah. [In Arabic]

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف. (2015م/1436هـ). البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم (عبد الله بن عبد المحسن التركي، محقق؛ ط. 1). القاهرة: مركز هجر.

Abu Hayyan al-Andalusi, Muhammad ibn Yusuf. (2015/1436 AH). The Encompassing Ocean in the Exegesis of the Glorious Qur’an (‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Muhsin Al-Turki, Ed.; 1st ed.). Cairo: Hajr Center. [In Arabic]

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد. (1420هـ). البديع في علم العربية (مجموعة من المحققين، محققون؛ ط. 1). مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

Ibn al-Athir, Majd al-Din Abu al-Sa‘adat al-Mubarak ibn Muhammad. (1420 AH). Al-Badi‘ in Arabic Linguistics (A group of editors, Eds.; 1st ed.). Makkah: Umm Al-Qura University. [In Arabic]

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله. (1990م/1410هـ). البرهان في علوم القرآن (يوسف المرعشلي وآخرون، محققون؛ ط. 1). بيروت: دار المعرفة.

Al-Zarkashi, Badr al-Din Muhammad ibn ‘Abd Allah. (1990/1410 AH). Demonstration in the Sciences of the Qur’an (Yusuf Al-Mar‘ashli et al., Eds.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Ma‘rifah. [In Arabic]

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف. (2000م/1420هـ). التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (حسن هنداوي، محقق؛ ط. 1). دمشق: دار القلم؛ الرياض: دار كنوز إشبيليا.

Abu Hayyan al-Andalusi, Muhammad ibn Yusuf. (2000/1420 AH). Supplement and Completion: A Commentary on Kitab al-Tashil (Hasan Hindawi, Ed.; 1st ed.). Damascus: Dar Al-Qalam; Riyadh: Dar Kunuz Ishbiliya. [In Arabic]

ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي. (1967م/1387هـ). تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (محمد كامل بركات، محقق). القاهرة: دار الكاتب العربي.

Ibn Malik, Jamal al-Din Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ta’i al-Jayyani al-Andalusi. (1967/1387 AH). Facilitating the Benefits and Completing the Objectives (Muhammad Kamil Barakat, Ed.). Cairo: Dar Al-Katib Al-‘Arabi. [In Arabic]

الأزهري، خالد بن عبد الله. (2000م/1421هـ). التصريح بمضمون التوضيح في النحو (محمد باسل عيون السود، محقق؛ ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Azhari, Khalid ibn ‘Abd Allah. (2000/1421 AH). Explicit Exposition of the Contents of al-Tawdih in Grammar (Muhammad Basil ‘Uyun Al-Sud, Ed.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

الدماميني، بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر. (1983م/1403هـ). تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (محمد بن عبد الرحمن المفدى، محقق).

Al-Damamini, Badr al-Din Muhammad ibn Abi Bakr ibn ‘Umar. (1983/1403 AH). Commentary of the Unique Insights on Tashil al-Fawa’id (Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman Al-Mufadda, Ed.). [In Arabic]

ناظر الجيش، محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد. (2007م/1428هـ). تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (علي محمد فاخر وآخرون، محققون؛ ط. 1). القاهرة: دار السلام.

Nazir al-Jaysh, Muhibb al-Din Muhammad ibn Yusuf ibn Ahmad. (2007/1428 AH). Establishing the Grammatical Rules through a Commentary on Tashil al-Fawa’id (‘Ali Muhammad Fakhir et al., Eds.; 1st ed.). Cairo: Dar Al-Salam. [In Arabic]

ابن الخباز، أحمد بن الحسين. (2007م/1428هـ). توجيه اللمع (فايز زكي محمد دياب، محقق؛ ط. 2). القاهرة: دار السلام.

Ibn al-Khabbaz, Ahmad ibn al-Husayn. (2007/1428 AH). An Exposition of al-Luma‘ (Fayiz Zaki Muhammad Diyab, Ed.; 2nd ed.). Cairo: Dar Al-Salam. [In Arabic]

المرادي، ابن أم قاسم الحسن بن قاسم. (2001م/1422هـ). توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (عبد الرحمن علي سليمان، محقق؛ ط. 1). القاهرة: دار الفكر العربي.

Al-Muradi, Ibn Umm Qasim al-Hasan ibn Qasim. (2001/1422 AH). Clarifying the Objectives and Methods: A Commentary on Ibn Malik’s Alfiyyah (‘Abd al-Rahman ‘Ali Sulayman, Ed.; 1st ed.). Cairo: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi. [In Arabic]

الغلاييني، مصطفى. (2007م/1428هـ). جامع الدروس العربية (ط. 1). مصر: دار الأندلس الجديدة.

Al-Ghalayini, Mustafa. (2007/1428 AH). Compendium of Arabic Lessons (1st ed.). Egypt: Dar Al-Andalus Al-Jadidah. [In Arabic]

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. (1422هـ). الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه (صحيح البخاري) (محمد زهير بن ناصر الناصر، معتنيًا؛ ط. 1). بيروت: دار طوق النجاة.

Al-Bukhari, Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il. (1422 AH). The Authentic Abridged Collection of the Prophet’s Traditions, Practices, and Life (Sahih al-Bukhari) (Muhammad Zuhayr ibn Nasir Al-Nasir, Ed.; 1st ed.). Beirut: Dar Tawq Al-Najah. [In Arabic]

الصبان، محمد بن علي. (د.ت.). حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (طه عبد الرؤوف سعد، محقق). القاهرة: المكتبة التوفيقية.

Al-Sabban, Muhammad ibn ‘Ali. (n.d.). Al-Sabban’s Marginal Commentary on al-Ashmuni’s Commentary on Ibn Malik’s Alfiyyah (Taha ‘Abd al-Ra’uf Sa‘d, Ed.). Cairo: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyyah. [In Arabic]

البغدادي، عبد القادر بن عمر. (1997م/1418هـ). خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (عبد السلام محمد هارون، محقق؛ ط. 4). القاهرة: مكتبة الخانجي.

Al-Baghdadi, ‘Abd al-Qadir ibn ‘Umar. (1997/1418 AH). The Treasury of Literature and the Essence of the Arabic Tongue (‘Abd al-Salam Muhammad Harun, Ed.; 4th ed.). Cairo: Al-Khanji Library. [In Arabic]

ابن جني، أبو الفتح عثمان. (د.ت.). الخصائص (محمد علي النجار، محقق). القاهرة: دار الكتب المصرية والمكتبة العلمية.

Ibn Jinni, Abu al-Fath ‘Uthman. (n.d.). The Characteristics of Arabic (Muhammad ‘Ali Al-Najjar, Ed.). Cairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah and Al-Maktabah Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

الدؤلي، أبو الأسود. (1998م/1418هـ). ديوان أبي الأسود الدؤلي (محمد حسن آل ياسين، محقق؛ ط. 2). بيروت: دار ومكتبة الهلال.

Al-Du’ali, Abu al-Aswad. (1998/1418 AH). The Poetry Collection of Abu al-Aswad al-Du’ali (Muhammad Hasan Al Yasin, Ed.; 2nd ed.). Beirut: Dar wa Maktabat Al-Hilal. [In Arabic]

العجلي، أبو النجم. (2007م/1426هـ). ديوان أبي النجم العجلي (محمد أديب عبد الواحد، محقق). دمشق: مجمع اللغة العربية.

Al-‘Ijli, Abu al-Najm. (2007/1426 AH). The Poetry Collection of Abu al-Najm al-‘Ijli (Muhammad Adib ‘Abd al-Wahid, Ed.). Damascus: Arabic Language Academy. [In Arabic]

أعشى همدان. (1983م/1403هـ). ديوان أعشى همدان وأخباره (حسن عيسى أبو ياسين، محقق). الرياض: دار العلوم.

A‘sha Hamdan. (1983/1403 AH). The Poetry and Narratives of A‘sha Hamdan (Hasan ‘Isa Abu Yasin, Ed.). Riyadh: Dar Al-‘Ulum. [In Arabic]

أمية بن أبي الصلت. (1974م). ديوان أمية بن أبي الصلت (عبد الحفيظ السطلي، محقق). دمشق: المطبعة التعاونية.

Umayyah ibn Abi al-Salt. (1974). The Poetry Collection of Umayyah ibn Abi al-Salt (‘Abd al-Hafiz Al-Satli, Ed.). Damascus: Al-Matba‘ah Al-Ta‘awuniyyah. [In Arabic]

عبيد بن الأبرص. (1994م/1414هـ). ديوان عبيد بن الأبرص (أشرف أحمد عدرة، شارح؛ ط. 1). بيروت: دار الكتاب العربي.

‘Abid ibn al-Abras. (1994/1414 AH). The Poetry Collection of ‘Abid ibn al-Abras (Ashraf Ahmad ‘Adrah, Commentator; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi. [In Arabic]

ابن أبي ربيعة، عمر. (1996م/1416هـ). ديوان عمر بن أبي ربيعة (فايز محمد، تقديم ومراجعة؛ ط. 2). بيروت: دار الكتاب العربي.

Ibn Abi Rabi‘ah, ‘Umar. (1996/1416 AH). The Poetry Collection of ‘Umar ibn Abi Rabi‘ah (Fayiz Muhammad, Intro. & Rev.; 2nd ed.). Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi. [In Arabic]

الفرزدق، همام بن غالب. (1987م/1407هـ). ديوان الفرزدق (علي فاعور، ضبط وشرح؛ ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Farazdaq, Hammam ibn Ghalib. (1987/1407 AH). The Poetry Collection of al-Farazdaq (‘Ali Fa‘ur, Ed. & Commentator; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

لبيد بن ربيعة العامري. (د.ت.). ديوان لبيد بن ربيعة العامري. بيروت: دار صادر.

Labid ibn Rabi‘ah al-‘Amiri. (n.d.). The Poetry Collection of Labid ibn Rabi‘ah al-‘Amiri. Beirut: Dar Sadir. [In Arabic]

النابغة الذبياني. (د.ت.). ديوان النابغة الذبياني (محمد أبو الفضل إبراهيم، محقق؛ ط. 2). القاهرة: دار المعارف.

Al-Nabighah al-Dhubyani. (n.d.). The Poetry Collection of al-Nabighah al-Dhubyani (Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Ed.; 2nd ed.). Cairo: Dar Al-Ma‘arif. [In Arabic]

الهذليون. (1965م/1385هـ). ديوان الهذليين. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر.

The Hudhali Poets. (1965/1385 AH). The Poetry Collection of the Hudhali Poets. Cairo: National House for Printing and Publishing. [In Arabic]

ابن الناظم، بدر الدين محمد بن محمد بن مالك. (2000م/1420هـ). شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (محمد باسل عيون السود، محقق؛ ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Ibn al-Nazim, Badr al-Din Muhammad ibn Muhammad ibn Malik. (2000/1420 AH). Ibn al-Nazim’s Commentary on Ibn Malik’s Alfiyyah (Muhammad Basil ‘Uyun Al-Sud, Ed.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

الأشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد. (1998م/1419هـ). شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (حسن حمد، تقديم؛ إميل بديع يعقوب، إشراف؛ ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Ashmuni, Abu al-Hasan Nur al-Din ‘Ali ibn Muhammad. (1998/1419 AH). Al-Ashmuni’s Commentary on Ibn Malik’s Alfiyyah (Hasan Hamad, Intro.; Emil Badi‘ Ya‘qub, Superv.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

الفارضي، شمس الدين محمد الحنبلي. (2018م/1438هـ). شرح الإمام الفارضي على ألفية ابن مالك (أبو الكميت محمد مصطفى الخطيب، محقق؛ ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Faridi, Shams al-Din Muhammad al-Hanbali. (2018/1438 AH). Imam al-Faridi’s Commentary on Ibn Malik’s Alfiyyah (Abu al-Kumayt Muhammad Mustafa Al-Khatib, Ed.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله. (2015م/1436هـ). شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (محمد محيي الدين عبد الحميد، محقق؛ ط. 1). دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون.

Ibn ‘Aqil, Baha’ al-Din ‘Abd Allah. (2015/1436 AH). Ibn ‘Aqil’s Commentary on Ibn Malik’s Alfiyyah (Muhammad Muhyi al-Din ‘Abd al-Hamid, Ed.; 1st ed.). Damascus: Al-Resalah Publishers. [In Arabic]

البغدادي، عبد القادر بن عمر. (1988م/1407هـ). شرح أبيات مغني اللبيب (عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، محققان؛ ط. 2). دمشق: دار المأمون للتراث.

Al-Baghdadi, ‘Abd al-Qadir ibn ‘Umar. (1988/1407 AH). Commentary on the Poetic Citations of Mughni al-Labib (‘Abd al-‘Aziz Rabah & Ahmad Yusuf Al-Daqqaq, Eds.; 2nd ed.). Damascus: Dar Al-Ma’mun for Heritage. [In Arabic]

ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي. (1990م/1410هـ). شرح التسهيل (عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، محققان؛ ط. 1). القاهرة: هجر للطباعة والنشر.

Ibn Malik, Jamal al-Din Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ta’i al-Jayyani al-Andalusi. (1990/1410 AH). Commentary on al-Tashil (‘Abd al-Rahman Al-Sayyid & Muhammad Badawi Al-Makhtun, Eds.; 1st ed.). Cairo: Hajr for Printing and Publishing. [In Arabic]

المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن. (1991م/1411هـ). شرح ديوان الحماسة (أحمد أمين وعبد السلام هارون، محققان؛ ط. 1). بيروت: دار الجيل.

Al-Marzūqi, Abu ‘Ali Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasan. (1991/1411 AH). Commentary on the Hamasa Anthology (Ahmad Amin & ‘Abd al-Salam Harun, Eds.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Jil. [In Arabic]

ابن عصفور الإشبيلي، أبو الحسن علي بن مؤمن. (1998م/1419هـ). شرح جمل الزجاجي (فواز الشعار، تقديم؛ إميل بديع يعقوب، إشراف؛ ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Ibn ‘Usfur al-Ishbili, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Mu’min. (1998/1419 AH). Commentary on al-Zajjaji’s al-Jumal (Fawwaz Al-Sha‘‘ar, Intro.; Emil Badi‘ Ya‘qub, Superv.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبد الله بن يوسف. (2020م/1441هـ). شرح قطر الندى وبل الصدى (عبد اللطيف محمد الخطيب، محقق؛ ط. 1). الكويت: دار البلاغة للنشر والتوزيع.

Ibn Hisham al-Ansari, Jamal al-Din ‘Abd Allah ibn Yusuf. (2020/1441 AH). Commentary on Qatr al-Nada wa-Ball al-Sada (‘Abd al-Latif Muhammad Al-Khatib, Ed.; 1st ed.). Kuwait: Dar Al-Balaghah for Publishing and Distribution. [In Arabic]

ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي. (1982م/1402هـ). شرح الكافية الشافية (عبد المنعم أحمد هريدي، محقق؛ ط. 1). مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

Ibn Malik, Jamal al-Din Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ta’i al-Jayyani al-Andalusi. (1982/1402 AH). Commentary on al-Kafiyah al-Shafiyah (‘Abd al-Mun‘im Ahmad Huraydi, Ed.; 1st ed.). Makkah: Umm Al-Qura University. [In Arabic]

الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى. (2021م/1442هـ). شرح كتاب سيبويه (شريف النجار، محقق؛ ط. 1). القاهرة: دار السلام.

Al-Rummani, Abu al-Hasan ‘Ali ibn ‘Isa. (2021/1442 AH). Commentary on Sibawayh’s Kitab (Sharif Al-Najjar, Ed.; 1st ed.). Cairo: Dar Al-Salam. [In Arabic]

ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي الموصلي. (2001م/1422هـ). شرح المفصل للزمخشري (إميل بديع يعقوب، تقديم؛ ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Ibn Ya‘ish, Muwaffaq al-Din Abu al-Baqa’ Ya‘ish ibn ‘Ali al-Mawsili. (2001/1422 AH). Commentary on al-Zamakhshari’s al-Mufassal (Emil Badi‘ Ya‘qub, Intro.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

الكرماني، رضي الدين شمس القراء محمد بن أبي نصر. (د.ت.). شواذ القراءات (شمران العجلي، محقق). بيروت: مؤسسة البلاغ.

Al-Kirmani, Radi al-Din Shams al-Qurra’ Muhammad ibn Abi Nasr. (n.d.). Irregular Qur’anic Readings (Shimran Al-‘Ajli, Ed.). Beirut: Al-Balagh Foundation. [In Arabic]

ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي. (1957م/1376هـ). شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (محمد فؤاد عبد الباقي، محقق). القاهرة: مكتبة دار العروبة.

Ibn Malik, Jamal al-Din Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ta’i al-Jayyani al-Andalusi. (1957/1376 AH). Illustrative Evidence for Clarifying and Correcting Problems in al-Jami‘ al-Sahih (Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, Ed.). Cairo: Dar Al-‘Urubah Library. [In Arabic]

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. (2013م/1433هـ). صحيح الإمام مسلم (محمد زهير بن ناصر الناصر، معتنيًا؛ ط. 1). جدة: دار المنهاج؛ بيروت: دار طوق النجاة.

Muslim, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. (2013/1433 AH). Sahih Muslim (Muhammad Zuhayr ibn Nasir Al-Nasir, Ed.; 1st ed.). Jeddah: Dar Al-Minhaj; Beirut: Dar Tawq Al-Najah. [In Arabic]

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. (د.ت.). الكبائر. بيروت: دار الفكر.

Al-Dhahabi, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad. (n.d.). The Major Sins. Beirut: Dar Al-Fikr. [In Arabic]

سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. (2014م/1435هـ). الكتاب (عبد السلام محمد هارون، محقق؛ ط. 5). القاهرة: مكتبة الخانجي.

Sibawayh, Abu Bishr ‘Amr ibn ‘Uthman ibn Qanbar. (2014/1435 AH). Al-Kitab: The Book of Arabic Grammar (‘Abd al-Salam Muhammad Harun, Ed.; 5th ed.). Cairo: Al-Khanji Library. [In Arabic]

ابن الأعرابي، أبو عبد الله محمد بن زياد. (1984م/1404هـ). أسماء خيل العرب وفرسانها (محمد عبد القادر أحمد، محقق؛ ط. 1). القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

Ibn al-A‘rabi, Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Ziyad. (1984/1404 AH). The Names of Arabian Horses and Their Knights (Muhammad ‘Abd al-Qadir Ahmad, Ed.; 1st ed.). Cairo: Egyptian Renaissance Library. [In Arabic]

الأنباري، محمد بن القاسم. (1987م/1407هـ). كتاب الأضداد (محمد أبو الفضل إبراهيم، محقق). بيروت: المكتبة العصرية.

Al-Anbari, Muhammad ibn al-Qasim. (1987/1407 AH). The Book of Contronyms (Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Ed.). Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriyyah. [In Arabic]

البصري، صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن. (1999م/1420هـ). الحماسة البصرية (عادل سليمان جمال، محقق؛ ط. 1). القاهرة: مكتبة الخانجي.

Al-Basri, Sadr al-Din ‘Ali ibn Abi al-Faraj ibn al-Hasan. (1999/1420 AH). Al-Hamasah al-Basriyyah (‘Adil Sulayman Jamal, Ed.; 1st ed.). Cairo: Al-Khanji Library. [In Arabic]

الجرجاني، عبد القاهر. (1982م). المقتصد في شرح الإيضاح (كاظم بحر المرجان، محقق). بغداد: دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة العراقية.

Al-Jurjani, ‘Abd al-Qahir. (1982). Al-Muqtasid: A Commentary on al-Idah (Kazim Bahr Al-Marjan, Ed.). Baghdad: Dar Al-Rashid for Publishing, Iraqi Ministry of Culture. [In Arabic]

الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر. (1998م/1418هـ). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، محققان؛ ط. 1). الرياض: مكتبة العبيكان.

Al-Zamakhshari, Jar Allah Abu al-Qasim Mahmud ibn ‘Umar. (1998/1418 AH). Al-Kashshaf: Unveiling the Subtleties of Revelation and Interpretive Insights (‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud & ‘Ali Muhammad Mu‘awwad, Eds.; 1st ed.). Riyadh: Obeikan Library. [In Arabic]

ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق. (2001م/1422هـ). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (عبد السلام عبد الشافي محمد، محقق؛ ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Ibn ‘Atiyyah al-Andalusi, Abu Muhammad ‘Abd al-Haqq. (2001/1422 AH). The Concise Exposition in the Exegesis of the Glorious Book (‘Abd al-Salam ‘Abd al-Shafi Muhammad, Ed.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

ابن خالويه، الحسين بن أحمد. (د.ت.). مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع. القاهرة: مكتبة المتنبي.

Ibn Khalawayh, al-Husayn ibn Ahmad. (n.d.). An Abridgment of Irregular Qur’anic Readings from Kitab al-Badi‘. Cairo: Al-Mutanabbi Library. [In Arabic]

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (1998م/1418هـ). المزهر في علوم اللغة وأنواعها (فؤاد علي منصور، ضبط؛ ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. (1998/1418 AH). Al-Muzhir in the Sciences and Branches of Language (Fu’ad ‘Ali Mansur, Ed.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله. (1982م/1402هـ). المساعد على تسهيل الفوائد (محمد كامل بركات، محقق؛ ط. 1). مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

Ibn ‘Aqil, Baha’ al-Din ‘Abd Allah. (1982/1402 AH). The Assistant to Tashil al-Fawa’id (Muhammad Kamil Barakat, Ed.; 1st ed.). Makkah: Umm Al-Qura University. [In Arabic]

الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد. (د.ت.). معاني القرآن (أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، محققان). القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة.

Al-Farra’, Abu Zakariyya Yahya ibn Ziyad. (n.d.). The Meanings of the Qur’an (Ahmad Yusuf Najati & Muhammad ‘Ali Al-Najjar, Eds.). Cairo: Egyptian House for Authorship and Translation. [In Arabic]

السامرائي، فاضل صالح. (2000م/1420هـ). معاني النحو (ط. 1). عمّان: دار الفكر.

Al-Samarra’i, Fadil Salih. (2000/1420 AH). The Semantics of Arabic Grammar (1st ed.). Amman: Dar Al-Fikr. [In Arabic]

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. (2007م/1428هـ). المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (مجموعة من المحققين، محققون؛ ط. 1). مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (2007/1428 AH). The Satisfactory Objectives in Explaining al-Khulasah al-Kafiyah (A group of editors, Eds.; 1st ed.). Makkah: Umm Al-Qura University. [In Arabic]

العيني، بدر الدين محمود بن أحمد. (2010م/1431هـ). المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، المعروف بشرح الشواهد الكبرى (علي محمد فاخر وآخرون، محققون؛ ط. 1). القاهرة: دار السلام.

Al-‘Ayni, Badr al-Din Mahmud ibn Ahmad. (2010/1431 AH). Grammatical Objectives in Explaining the Poetic Citations of the Commentaries on the Alfiyyah, Known as the Major Commentary on the Citations (‘Ali Muhammad Fakhir et al., Eds.; 1st ed.). Cairo: Dar Al-Salam. [In Arabic]

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. (1963م/1382هـ). المقتضب (محمد عبد الخالق عضيمة، محقق). بيروت: عالم الكتب.

Al-Mubarrad, Abu al-‘Abbas Muhammad ibn Yazid. (1963/1382 AH). Al-Muqtadab: A Treatise on Arabic Grammar (Muhammad ‘Abd al-Khaliq ‘Udaymah, Ed.). Beirut: ‘Alam Al-Kutub. [In Arabic]

ابن عصفور الإشبيلي، علي بن مؤمن. (1972م/1392هـ). المقرب (أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري، محققان؛ ط. 1).

Ibn ‘Usfur al-Ishbili, ‘Ali ibn Mu’min. (1972/1392 AH). Al-Muqarrab in Arabic Grammar (Ahmad ‘Abd al-Sattar Al-Jawari & ‘Abd Allah Al-Juburi, Eds.; 1st ed.). [In Arabic]

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (1998م/1418هـ). همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (أحمد شمس الدين، محقق؛ ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. (1998/1418 AH). The Copious Showers: A Commentary on Jam‘ al-Jawami‘ (Ahmad Shams al-Din, Ed.; 1st ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. [In Arabic]

Margins:

1. ⁽⁾ الأضداد لابن الأنباري 61. ↑
2. ⁽⁾ هذا تقسيم جمهور البصريين، والكوفيون والأخفش يسقطون الأمر بناء على أن أصله مضارع. ينظر: التصريح 1/38. ↑
3. ⁽⁾ الكتاب 1/12. ↑
4. ⁽⁾ ينظر: تمهيد القواعد 1/170-171. ↑
5. ⁽⁾ الخصائص 3/331. ↑
6. ⁽⁾ الخصائص 3/331. ↑
7. ⁽⁾ المزهر 1/335. ↑
8. ⁽⁾ ينظر: الكتاب 1/12، و: الهمع 1/31. وخالف بعض النحويين في هذا، فذهب ابن الطراوة إلى أن المضارع لا يكون إلا للحال، وذهب الزجاج إلى أنه لا يكون إلا للمستقبل؛ إذ لا تكون صيغة للحال لقصره، وذهب الفارسي واختاره السيوطي إلى أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وعكسه ابن طاهر فذهب إلى أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال؛ لأن المستقبل أسبق. ينظر: الهمع 1/31-32. ↑
9. ⁽⁾ ينظر: تمهيد القواعد 1/192. ↑
10. ⁽⁾ ينظر: التسهيل 1/5، و: شرح التسهيل 1/27-29، و: المساعد 1/15-16، و: تمهيد القواعد 1/204-215، و: تعليق الفرائد 1/108-114. ↑
11. ⁽⁾ البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه بلفظ: تجزع 444، و: المساعد 1/16، و: المقاصد النحوية 1/450. ↑
12. ⁽⁾ نسبه سيبويه في الكتاب 4/224 للهذلي، وكذلك في شرح التسهيل 1/29، وهو في ديوان عبيد بن الأبرص 56. ↑
13. ⁽⁾ نسبه سيبويه في الكتاب 3/24 لرجل من بني سلول، وهو في: الخصائص 3/333، و: المقاصد النحوية 4/1552. ↑
14. ⁽⁾ الرجز لأبي النجم العجلي في ديوانه 463 ولفظه: ثم جزاه الله عنا…، و: أمالي ابن الشجري 1/67، و: تمهيد القواعد 1/215. ↑
15. ⁽⁾ ينظر: البرهان للزركشي 3/373. ↑
16. ⁽⁾ البرهان 3/374. ↑
17. ⁽⁾ ينظر: البرهان 3/375-376. ↑
18. ⁽⁾ شرح التسهيل 1/30. ↑
19. ⁽⁾ ينظر: التسهيل 1/5، و: شرح التسهيل 1/29-30، و: المساعد 1/17، و: تمهيد القواعد 1/216-219، و: تعليق الفرائد 1/114-117. ↑
20. ⁽⁾ البيت بلا نسبة في شرح التسهيل 1/30، و: المساعد 1/17، و: تمهيد القواعد 1/217، و: تعليق الفرائد 1/116. ↑
21. ⁽⁾ البيت للبرج بن مسهر الطائي في: شرح الحماسة للمرزوقي 2/1272، و: شرح أبيات مغني اللبيب 2/ 234، و: تمهيد القواعد 1/218. ↑
22. ⁽2²⁾ تمهيد القواعد 1/219. ↑
23. ⁽⁾ ينظر: التسهيل 6، و: شرح التسهيل 1/31-32. ↑
24. ⁽⁾ البرهان 3/372. ↑
25. ⁽⁾ البرهان 3/373. ↑
26. ⁽⁾ المحرر الوجيز 1/179. ↑
27. () توجيه اللمع لابن الخباز، 308-309. ↑
28. () أوضح المسالك 1/77. ↑
29. () أوضح المسالك 1/79. ↑
30. () جامع الدروس العربية 102. ↑
31. () أوضح المسالك 1/83. ↑
32. () البيت للفرزدق في ديوانه 190، وأوضح المسالك 1/85. ↑
33. () ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 2/317. ↑
34. () ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 2/317. ↑
35. () ينظر: توضيح المقاصد والمسالك 1/367-371. ↑
36. () في ديوانه بلفظ: أنا الضامن الراعي 488، وتوضيح المقاصد 1/368. ↑
37. () البيت بلا نسبة وهو في توضيح المقاصد 5/1368، و: المقاصد النحوية 1/289، والتصريح للأزهري 1/108. ↑
38. () البيت للبيد في ديوانه 255، بلفظ: فإن أنت لم تصدقك نفسك، وتوضيح المقاصد والمسالك 1/ 369. ↑
39. () البيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين 1/159 ولفظه: أدعْك وإياها، وتوضيح المقاصد والمسالك 1/370. ↑
40. () البيت بلا نسبة وهو في توضيح المقاصد والمسالك 1/370، والمقاصد النحوية 1/295. ↑
41. () البيت بلا نسبة وهو في توضيح المقاصد والمسالك 1/371، والمقاصد النحوية 1/295. ↑
42. () ينظر: شرح ابن الناظم على الألفية 38، و: توضيح المقاصد والمسالك 1/371-372. ↑
43. () ضمير المتكلم أخص من المخاطب، والمخاطب أخص من الغائب، ينظر: ابن الناظم 39. ↑
44. () ألفية ابن مالك 87. ↑
45. () ينظر: توضيح المقاصد 1/372، و: التصريح للأزهري 1/110. ↑
46. () ينظر: توضيح المقاصد والمسالك1/371، و: شرح قطر الندى 197، و: شرح الأشموني 1/93-94. ↑
47. () لم أعثر على الحديث في كتب السنة المشهورة، وهو في: إحياء علوم الدين للغزالي 683، و: الكبائر للذهبي 203، وفي شواهد التوضيح لابن مالك 30، و: شرح ابن الناظم 39. ↑
48. () ينظر: أوضح المسالك 1/89، و: شرح الأشموني 1/94. ↑
49. () البيت بلا نسبة في أوضح المسالك 1/89، و: المقاصد النحوية 1/285، و: التصريح 1/111. ↑
50. () البيت لرجل من تميم في خزانة الأدب 5/298، و: لقحيف العجلي في الحماسة البصرية 249، و: لعبيدة بن ربيعة بن قحفان في: كتاب أسماء خيل العرب وفرسانها لابن الأعرابي 103، وهو من شواهد المقاصد النحوية 1/296. ↑
51. () ينظر: توضيح المقاصد والمسالك 1/372، و: التصريح 1/112. ↑
52. () البيت بلا نسبة في أوضح المسالك 1/92، و: المقاصد النحوية 1/288، و: التصريح 1/112. ↑
53. () الحديث في صحيح البخاري (رقم 1354) 2/93، وصحيح مسلم (رقم 2930) 8/193. ↑
54. () البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه 162 بلفظ: أخ أرضعته، و: المقاصد النحوية 1/301، و: شرح الأشموني 1/95. ↑
55. () ينظر: أوضح المسالك 1/91، و: التصريح 1/112. ↑
56. () الكتاب 2/363. ↑
57. () البيت بلا نسبة في أوضح المسالك 1/91، و: المقاصد النحوية 1/286، و: التصريح 1/111. ↑
58. () البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 124، و: أوضح المسالك 1/94، و: التصريح 1/112. ↑
59. () الخصائص 1/300. ↑
60. ⁽⁾ قرأ بالنصب رؤبة بن العجاج، وزيد بن علي، وهارون العتكي، وسفيان بن عيينة، ينظر: مختصر ابن خالويه 9، و: شواذ القراءات للكرماني 40، و: إعراب القرآن للنحاس 1/168، و: البحر: 1/82-83. ↑
61. ⁽⁾ معاني القرآن 1/3. ↑
62. ⁽⁾ الكتاب 1/311-312. ↑
63. ⁽⁾ ينظر: شرح ابن الناظم 194، و: التصريح 1/498. ↑
64. ⁽⁾ المقتضب 3/226. ↑
65. ⁽⁾ ينظر: شرح الأشموني 1/473، و: شرح الفارضي 2/187. ↑
66. ⁽⁾ شرح كتاب سيبويه للرماني 2/552. ↑
67. ⁽⁾ ينظر: شرح ابن الناظم 194، و: شرح الأشموني 1/473، و: التصريح 1/500. ↑
68. ⁽⁾ البيت لأعشى همدان في ديوانه 90، وفي الكتاب 1/116، و: شرح ابن الناظم 194. ↑
69. ⁽⁾ ينظر: التصريح 1/502-506. ↑
70. ⁽⁾ ينظر: التذييل 11/107، و: المساعد 1/471. ↑
71. ⁽⁾ شرح المفصل 1/298. ↑
72. ⁽⁾ ينظر: معاني الفراء 1/3، و: 3/57، و: شرح التسهيل 3/127، و: المساعد 1/471. ↑
73. ⁽⁾ ينظر: شرح التسهيل 3/127. ↑
74. ⁽⁾ ينظر: التذييل 11/107. ↑
75. ⁽⁾ الكتاب 1/312. ↑
76. ⁽⁾ ينظر: المقتضب 3/226، و: شرح الرماني 2/550، و: شرح المفصل 1/280، و: شرح التسهيل 2/183. ↑
77. ⁽⁾ المقتصد 1/590. ↑
78. ⁽⁾ ينظر: المزهر 1/267، و: حاشية الصبان 2/170. ↑
79. ⁽⁾ ينظر: الكشاف 4/316، و: شرح ابن عقيل 2/148. ↑
80. ⁽⁾ شرح ابن عقيل 2/148. ↑
81. ⁽⁾ ينظر: معاني النحو 2/167. ↑
82. ⁽⁾ شرح الكافية الشافية 3/1165-1166. ↑
83. ⁽⁾ شرح المفصل لابن يعيش 2/253. ↑
84. ⁽⁾ ينظر: المقاصد الشافية 4/689. ↑
85. ⁽⁾ ينظر: الهمع 3/127. ↑
86. ⁽⁾ ينظر: توضيح المقاصد 3/964-965. ↑
87. ⁽⁾ المقاصد الشافية 4/691. ↑
88. ⁽⁾ ينظر: شرح التسهيل 3/323. ↑
89. ⁽⁾ ينظر: توضيح المقاصد 3/965، و: المساعد 2/421. ↑
90. ⁽⁾ البيت لا يعرف قائله، في المقاصد النحوية 4/1558، و: في الخزانة 5/65 بلفظ “جادت” بدل “ترمي”. ↑
91. ⁽⁾ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه 126 بلفظ “خلف رجليه”، و: المقاصد النحوية 4/1559. ↑
92. ⁽⁾ ينظر: شرح المفصل2/256-257. ↑
93. ⁽⁾ شرح الجمل 1/165. ↑
94. ⁽⁾ شرح التسهيل 3/319. ↑
95. ⁽⁾ البيت بلا نسبة في شرح التسهيل 3/320، و: التذييل 12/294، و: المساعد 2/418. ↑
96. ⁽⁾ الرجز لأبي النجم العجلي في ديوانه 178، و: المقرب 1/227، و: التذييل 12/294. ↑
97. ⁽⁾ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه 25 بلفظ “بين الغيل والسعد، و: الخزانة 5/71. ↑
98. ⁽⁾ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/165-166. ↑
99. ⁽⁾ ينظر: البديع 1/328. ↑
100. ⁽⁾ البيت بلا نسبة في البديع 1/328، و: المقاصد النحوية 4/1564، و: الهمع 3/127. ↑