مقدمة

بعد أنطلاق الحرب العالمية الأولى في شهر أب / أغسطس عام 1914م، حاولت الدولة العثمانية البقاء على الحياد إلا أن موقفها لا يروق للدول الطامعة في ممتلكات الدولة العثمانية، والتي كانت قد قسمت تلك الممتلكات منذُ عقد مؤتمر برلين في عام 1878م، وصولاً إلى اتفاقيات سايكس بيكو؛ لذلك كان لابد من زج الدولة العثمانية في هذه الحرب تحت أي ذريعة، من أجل الحصول على أهدافهم التي رسموها في المدة السابقة. ^([1]) .

عد انفصال العراق عن جسم الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى في عام 1918 م، وفي ضوء متغيراتها ولدت كيانات سياسية عديدة، ومنها العراق بعد أن كانت تبعيته إلى الدولة العثمانية المهزومة في الحرب الأخيرة، وشكل كيانه السياسي وظهر لأول مرة كيان سياسي باسم المملكة العراقية واستقر فيها مجتمع متخلف؛ يعاني من الفقر والجهل والمرض وسيادة التقاليد والقيم العشائرية على اعتبار أن النفوذ العشائري يمثل قوة في العراق، مع العلم أن القيم السابقة الذكر توارثها النظام السياسي من الحقبة العثمانية. وتميز المجتمع العراقي بالتمرد وهي متاتيه من تفوق العشائر عددياً قياساً إلى المجتمع المدني، وكذلك تفوقها بامتلاكها السلاح والمال علماً أن تسليح العشائر راجع في حقيقة الأمر إلى عدم الثقة بالحكومات المتعاقبة في المدة السابقة، والتي جعلت أبن العشيرة يعد عشيرته هي الملجأ الآمن، الذي يلوذ به الفرد العشائري عندما يحل الضيم تحت مختلف الظروف، ولا يسأل من قبل العشيرة أن كان ظالماً أو مظلوماً، على اعتبار أن العشيرة لا تفكر كثيراً عندما يظلم أحد أبنائها حتى تأخذ بثائره، أما عندما يلتجئ الفرد إلى الحكومة من أجل أخذ حقه فأنها تستغرق مدة طويلة، حتى تأخذ الحق وتسلمه إلى صاحبه، لذلك سعى الفرد دائماً اللجوء إلى عشيرته من أجل الحماية، وبخاصة في المراحل التي تضعف بها مؤسسات الدولة الأمنية، بصورة خاصة ومؤسساتها الأخرى بصورة عامة، لذلك يشعر الفرد بالخوف من الآخرين لذا يسعى للالتفاف حول عشيرته، لأنها جدار الحماية له ولأسرته في تلك الظروف، واذا حاولت الحكومة جعل الفرد يلتجئ إليها عليها أن لا تتهاون في سبيل إيصال الحق إلى أصحابه؛ علماً أن القيم العشائرية القائمة على رابطة الدم أساساً في العلاقات الشخصية، يقابلها من الجهة الأخرى ضمور القيم المدنية الحديثة اذا كانت هناك مدنية ^([2]).

أن الظروف السابقة جعلت الملك فيصل الأول (1921-1933 م)، يدرك حالة المجتمع العراقي، ولخصها بقوله: ” أن البلاد العراقية تنقصها أهم عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية، وهو الوحدة الفكرية والقومية والدينية، لأنه علم أن طيلة الحقبة العثمانية فشلت في صهر الولايات الثلاثة بغداد والبصرة والموصل في كيان سياسي موحد، ويحتاج ساستها من أجل تسير الأمور فيها أن يكونوا حكماء؛ ويحاولوا أن يبنوا مجتمعاً سياسياً، ودولة لم يكن لها وجود من قبل ^([3]) .

كان على السلطة الجديدة في العراق والتي أعقبت السلطة العثمانية، أن تسير الأمور الداخلية بحيث تقنع المواطن بأن عصراً جديداً بدأ في العراق، وهذا يعني أن الأخير كان بحاجة إلى الصيغ الحديثة لأقامه الدولة، ولابد من استئصال الارتباك العام الذي تميزت به الحقبة العثمانية، وكان أمامها مهمات كثيرة بعضها يتطلب التعديل أو الالغاء وأخرى تتطلب استحداثها للحاجة إليها؛ لان قانون التطور يحتم نشوء الجديد منها ومن أولى المهمات الملقاة على عاتق الدولة الجديدة ، هي كيفية استمرار الحياة العامة وحمايتها من التعدي، وفرض الأمن والذي يعتبر من أولى المهمات التي يبحث عنها المواطن المدني، الذي يميل إلى احترام القانون باعتباره مظلة الحماية للجميع، إلا أن هناك مجموعة وربما ليست بالقليلة ميالة لعدم احترام القانون؛ بل غير منضبطة أمنياً قد تستغرب ولا تقنع بأن هناك سلطة تستخدم أساليب جديدة وتفرض نفسها على المجتمع، وعليها أما التكيف معها أو مواجهتها وبالحالتين أن النظام الجديد هو الرابح، فعند انصياعه كسب النظام الجديد عنصراً جديداً تغيير سلوكه، وعند المواجهة مع السلطة يجعل المتصدي يقتنع بأنه أضعف مما كان يعتقد في مواجهة السلطة، علماً أن أي سيطرة تعتمد بالدرجة الأولى في مسألة بقائها وانسيابية العمل في أي بلد، على كسب وتعاون أو اذعان العناصر القوية، التي لها وزن أكثر من غيرها في المجتمع مع العلم أن العناصر القوية ظلت تعتبر نفسها ذات قوة أكبر من الدولة. وعندما حاولت الحكومة فرض نفسها لم تأت أقتناعاً بل بالقوة، وبالتالي ظل الأمن ضعيفاً ومرتبطاً بقوة الحكومة وآلياتها في فرض هيبتها، فعندما تضعف الحكومة يعني قدم قدرت آلياتها في فرض الأمن، وجعل المواطن غير أمن على نفسه وممتلكاته في كل مناطق الدولة، عندها تبرز مؤسسة العشيرة لتفرض نفسها بأنها البديل الناجح لأملاء الفراغ، الذي تركه انسحاب الدولة من تحقيق الأمن لمواطنيها، وعندما تقوى الدولة تضعف السلطة العشائرية وهكذا ظلت العملية تتناوب بين الأثنين؛ جراء معادلة القوة والضعف ومن الطبيعي عندما يطمئن أبن العشيرة بأن الدولة وامكانيتها قادرة على استرجاع الحق إلى أصحابه بالسرعة الكافية، يبتعد عن عشيرته شيئاً فشيئاً، أما اذا أدرك بأن الدولة تماطل في استحصال الحقوق، عندها يقتنع بأنها ضعيفة فمن المؤكد يقترب من عشيرته، التي لا تتأخر عندما يسلب حق أحد أفرادها وبالسرعة الممكنة.

جاء اختيار لواء الديوانية والذي يوصف مجتمعه بالعشائري، هو السمة العامة على اللواء وما انطلاقة ثورة العشرين في اللواء، والتي امتدت إلى بقية مناطق العراق على الرغم من أدراكنا الفارق في تفسير الأحداث من وجهة النظر البريطانية، والإدارة المحلية والمتمثلة بالسلطة العشائرية جعل هذا الهاجس ثقيلاً على الإدارة البريطانية، بل كانت تنظر إليهم من رموز التسيب لأنها كانت تعتقد بأن وجودها من أجل فرض القانون، وكل ما حدث هو ضد القانون ومحاولة فرض الفوضى على المجتمع، وكأنه أصبح هناك صراع بين من يحاول فرض القانون الذي لم يعتاد عليه المجتمع العشائري خلال المدد السابقة؛ عندما كان الشيخ ومجلسه هو من يخط القانون ويشرف على تنفيذه حسب وجهة نظرة، والمصلحة التي تتحقق من خلال تنفيذه ولا شيء يأتي فوقه، إلا أن الإدارة الجديدة حاولت تغيير تلك القيم السائدة دفعة واحدة، فمن الطبيعي أن يتم الاصطدام بين صاحب فكرة التغيير وضرورة الاندماج بالقيم الجديدة، ومن يحاول البقاء على مكاسبه التي حققها في المدد السابقة ولا يمكن التضحية بها، وتعد هذه الأفكار من وجهة نظر القادم من الخارج هي محاولة لفرض الفوضى من وجهة نظرها، أما الإدارة المحلية كانت تعتقد أن قوانينها التي كانت تسيير الأمور منذُ مدة في المنطقة هي الأدق، ولا يمكن أن تغييرها مهما كانت الظروف والمتغيرات الخارجية، بل وصفت القادم الجديد ساعي إلى تجريدها من مكاسبها ولا بد من مواجهته؛ وهما تكون النتائج عندها نشب الصراع بين الفكرتين من يحاول البقاء على القديم وقيمه ومن يحاول الانخراط في النظام الجديد. لذلك ليس من الغريب بالنسبة للإدارة البريطانية أن تنظر إلى الشيخ شعلان أبو الجون، على سبيل المثال بأنه يثير المتاعب في منطقة الرميثة، ووجهت إلى الشيخ انذار بأنها ستقوم بعمل تأديبي ضده اذا حاول الأخلال بالأمن، إلا أنه لم يأبه بذلك لأنه كان ينظر إلى اجراءات السلطة الجديدة دخيلة على المجتمع العشائري في المنطقة، والتي عاش فيها مع أبناء عمومته ويعتبرها ديرته ولا يمكن انتزاعها منه أو تفرض عليه أية ضريبة، باعتبار تلك المفردات غير مستخدمة عندهم ولا بد من مقاومتها بأي طريقة، لذلك كانت أحداث ثورة العشرين والتي مثلت تهديد من قبل السلطة العشائرية، مقابل تهديد الذي حاولت الإدارة البريطانية أن تفرضه على المجتمع العشائري، وفي ذلك قال الشيخ شعلان أبو الجون أنه سوف يخرب سكة القطار المارة في منطقته، اذا ما جرى أي عمل جدي ضده ويبدو لي أن قصد الشيخ اذا جرى أي أمر يضر بمصالح العراق، لأنه يؤمن بأن مصالحه تمر من خلال مصالح الوطن^([4]).

أن رد الشيخ شعلان أبو الجون جعل الإدارة البريطانية تسعى للوصول إلى حل مرضي مع شيوخ المنطقة، بالرغم من اقتناع الإدارة البريطانية بقدرة الشيخ في الأخلال بالأمن لقناعته بالقضية التي كان يتبناه؛ وهناك الأتباع المنفذين لأوامر الشيخ والساعين إلى تنفيذها تحت مختلف الظروف، لأدراكها الطاعة التي يتمتع بها شيخ العشيرة عند أبناء عشيرته وبالتالي سيكون ثمن التصادم كبيراً.

من هنا تأتي أهمية البحث المعنون (غرامة البنادق من أساليب الحكومة العراقية في ضبط المجتمع العشائري لواء الديوانية أنموذجاً)، لأن الإدارة البريطانية اقتنعت بأن الأدوات الفعالة بيد رجال العشائر، والتي تجعلهم مؤثرين هي السلاح والمال الذي يستخدم في الاستمالة، فمتى تمكنت من تجريد العشائر من الأدوات المذكورة تكون قد حققت أكثر من 70% في توفير الأمن، وعكس ذلك سيستمر الاضطراب الأمني فيها ومهما أرسلت من قوات إلى المنطقة، بالإضافة إلى ذلك فتح الطرق في المناطق العشائرية الصعبة وأنشاء المخافر في كل الأرجاء، وجعل الفرد يشعر بأن السلطة قريبة منه وهذا الشعور سلاح ذو حدين الأول يجعل الفرد يلتصق بالسلطة لأنها قريبة منه، وكذلك يشعر الفرد المتمرد بأن السلطة من الممكن أن تصل إليه بالسرعة الممكنة، قبل القيام بالمزيد من الاضطرابات ومن الممكن القول بأن المعادلة المذكورة انفاً تصلح في التعامل مع المجتمع العشائري في كل الأوقات.

المحور الأول: الهيكل الإداري للواء الديوانية والتوزيع العشائري على خارطتها الإدارية

قدرت مساحة العراق الكلية (177789600) مليون دونم، أما المساحة الزراعية للعراق قدرت نحو(18179294) مليون دونم، وبذلك تكون نسبة مساحة الأراضي الزراعية 10% من المساحة الكلية؛ علماً لا يوجد في العراق تجانس في الأراضي ولا في السكان، ففي الوقت الذي نجد القمم الجبلية الشاهقة نلاحظ في الطرف الأخر الأراضي السهلية، وعندما نجد الكردي في المنطقة الجبلية الشمالية وهناك التركماني في المنطقة الوسطى والشمالية، أما العربي فيتركز في المنطقة الجنوبية والوسطى ^([5]).

قدرت مساحة لواء الديوانية الزراعية بـ (1070449) مليون دونم، وبذلك تكون نسبة أراضي الديوانية الزراعية (5%) وحتى هذه النسبة لم تستغل كلها في الزراعة ^([6]).

أن التقسيمات الإدارية التي اعلنت في ظل الدولة العثمانية، لم تستقر تماماً وأن رسمها جاء بدون دراسة دقيقة، والهدف من ذلك تحقيق الأهداف الأمنية، لذلك نلاحظ كثيراً ما نجد منطقة لتضاف إلى منطقة أخرى و أحياناً أخرى يتم رفع درجة القضاء إلى لواء؛ وأحياناً أخرى يتم أنزال درجة اللواء إلى قضاء وحسب الناحية الأمنية بدون إعطاء أسباب محددة، يمكن أتباعها في مناطق أخرى بأنها من الممكن أن تصبح لواء اذا ما تحققت الناحية السكانية، أو اذا أضيفت لها مساحة أخرى، لذلك نلاحظ هناك تباين بالمساحة من ناحية الألوية والأقضية وكذلك التباين من حيث العدد السكاني، وهذا مؤشر بأن لا المساحة ولا السكان لها التأثير في تشكيل الوحدة الإدارية.^([7])

لقد تناوب الوضع الإداري للديوانية بفعل المؤثرات الأمنية، ولم نلمس أية مؤثرات أخرى في التغييرات الإدارية، ويمكن أن نعتبرها ضمن المؤثرات التي ورثتها من الحقبة العثمانية، ويبدو لي أن تلك المؤثرات لازالت قائمة لان القيادات الإدارية في الدولة العراقية، لم تفتش عن أي سبب أخر في رسم الخارطة الإدارية، لذلك تم تقسيم العراق إلى وحدات إدارية كبيرة وهي تناظر اللواء، وينقسم اللواء إلى وحدات إدارية أصغر تسمى القضاء، وبالتالي ظلت المؤثرات العثمانية في رسم الخارطة الإدارية منذٌ تلك الحقبة وحتى الوقت الحاضر، لان الدولة الجديدة وقياداتها الإدارية لم تحدد سبب مقنع يستخدم في رسم الخارطة الإدارية.

كانت الديوانية لواءً منذٌ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، ويعد من الوية الدرجة الأولى إلا أنه في نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 1918 م، تم أنزال درجة اللواء إلى درجة قضاء تابعاً إلى لواء الحلة بدون أعطاء أسباب لذلك التغيير، مع العلم أن الأخير كان لواءً في عهد الوالي مدحت باشا(1869 -1872 م) ^([8])، ومرتبطاً بولاية بغداد ويعد من الوية الدرجة الأولى، إلا أن السلطة العثمانية أنزلت درجة لواء الحلة إلى قضاء تابع إلى لواء الديوانية، وذلك في عام 1891م، والسبب في ذلك لفشل حملاتها التأديبية ضد أتحاد عشائر الخزاعل ^([9]).

أن الفشل في الأعمال العسكرية العثمانية ضد العشائر المتمردة، كان من أبرز العوامل التي ساهمت في رسم الخارطة الإدارية لبعض الالوية، وهذا الأمر يجعلنا ندرك بأن التغيير الإداري ورسم خارطة حدود الألوية والأقضية، سببه الموقف العسكري العام في المنطقة ولم يكن هناك سبباً له علاقة بإدارة المنطقة، وظلت تلك الأسباب الغير واضحة في ظل الحقبة العثمانية وحتى الحقب اللاحقة، وليس من الغريب اذا قلنا حتى الوقت الحاضر لا توجد للدولة العراقية أسباباً في التغيير للهيكل الإداري للألوية والأقضية والنواحي، بل نتأثر بما نفذته الإدارة العثمانية في رسم الخارطة الإدارية، ولا بد لنا من وضع معايير لتشكيل اللواء أو رفع درجة القضاء إلى لواء أو الناحية إلى قضاء؛ في ضوء تلك التطورات رفعت درجة قضاء الديوانية إلى لواء والهدف من ذلك زيادة الدعم العسكري والمادي المقدم إليها، باعتبارها لواء وهذا الأمر يؤشر لنا أن رفع أو خفض درجة الوحدة الإدارية هدفه سياسي أو عسكري، لذلك عمدت الإدارة البريطانية فيما بعد إلى أنزال درجة لواء الديوانية إلى قضاء، يتبع إلى لواء الحلة والذي تم رفع درجته، وكما حاولت الإدارة البريطانية بعد أحتلالها للعراق.

كانت السماوة حتى بداية الحرب العالمية الأولى قضاءً تابعاً إلى لواء الديوانية، ولكن في عام 1917م، تم رفع درجة قضاء السماوة إلى لواء وضمت أقضية السماوة و الرميثة والشنافية، ولكن فيما بعد عام 1919 م، دمج لواء السماوة بقضاء الديوانية علماً أن السماوة أصبحت قضاءً تابعاً إلى لواء الديوانية، والأخير تابعاً إلى لواء الحلة ولكن بعد عام 1919م، تم أنزال درجة لواء السماوة إلى قضاء والهدف من ذلك أي من أنزال السماوة، ورفع درجة الديوانية يتمثل لأجل لجل ممارسة سلطة أكثر تأثير على عشائر السماوة ومنهم عشائر (الظوالم، الأعاجيب، البوحسان، الخزاعل وبني عارض) وبالتالي ظهرت أهمية قضاء الديوانية والذي أصبح فيما بعد لواءً.

تعززت فكرة تشكيل لواء الديوانية، بعد قيام ثورة العشرين وهذا ما أكده منتشاشغيلي بقوله “….. أن لواء الديوانية أستحدث في أيلول / سبتمبر عام 1922 م، ضمن مبدأ إعادة النظر في الهيكل الإداري القائم في أعقاب ثورة العشرين “، عندما صدر قرار مجلس الوزراء بتقسيم لواء الحلة إلى لوائيين أحدهما لواء الديوانية وقد أضيف إلى لواء الديوانية الشامية، والتي كانت قد فصلت عن الديوانية في عام 1918 م، والتي كانت لواءً في مدة سابقة وضمت إليها النجف في عام 1918 م، إلا أن النتائج جاءت معكوسة بعد انطلاق ثورة العشرين، لان الإدارة البريطانية كانت تعتقد أنها تستطيع أن تحقق التأثير الإيجابي في التعاون بين رجال الدين والعشائر لصالح الإدارة البريطانية، ألا إن النتائج جاءت عكس ما توقعت. ^([10])

لقد تعاونت العشائر مع علماء الدين وانطلقت ثورة العشرين، عندها اقتنعت الإدارة البريطانية بضرورة فصل الشامية عن النجف، والحقت الأولى بلواء الديوانية المتشكل حديثاً وفي ضوء ذلك أصبح عدد سكان لواء الديوانية حتى عام 1919 م، نحو (394500) الف نسمة بعد ان كان (204500) الف نسمة. ^([11])

لقد الحقت النجف بلواء كربلاء وأصبح في ضوء الرسم الإداري الجديد الوحدة العشائرية، ضمن وحدة إدارية وهنا يمكن ملاحظته في الخارطة القبلية التي تعود إلى حقبة الثلاثينات، التي استقرت فيها التشكيلات الإدارية. أما الخارطة الإدارية أظهرت لنا حالت التشتت العشائري بين السماوة والشامية والديوانية، وبالتالي يمكن القول ان تشكيل لواء الديوانية في المرحلة التي أعقبت ثورة العشرين، حققت الوحدة العشائرية لعموم العشائر والتي كانت منضوية تحت أتحاد عشائر الخزاعل السابق، وبالتالي أصبح بالأمكان ضبط العشائر في مركز اللواء الجديد.

سعت الإدارة البريطانية أن تكون التقسيمات للوحدات الإدارية في الدولة العراقية الجديدة، أن يكون خط الحدود بين كل وحدة إدارية لكل لواء يضم العشائر الرئيسة، لذلك فمن الطبيعي جعل خط الحدود للواء الديوانية يضم العشائر الكبيرة، وفي مقدمتها الخزاعل والعشائر التي تشكل الأتحاد والعشائر التي دخلت بينهم ضمن سياسة تفتيت أتحاد عشائر الخزاعل في العهد العثماني، ويمكن ملاحظة عشائر لواء الديوانية ومناطق تواجدها وعدد رجالها، وأبرز زعمائها في الجدول أدناه:

إسم العشيرة	مناطق تواجدها	عدد رجالها	أبرز رؤسائها
آل فتله ([12])	المشخاب الشامية	10000	مجبل الفرعون مزهر الفرعون عبدالواحد سكر
الظوالم ([13])	ابي صخير الرميثة	22000	شعلان ابو الجون غثيث الحرجان
الأعاجيب	الرميثة	15000	عبدالعباس ابو خشة سلطان الولع
البركات	ناحية الخناق	900	خزعل الحسين منصور الطعين
البو جياش	الخندق	2800	عجة الدلي محمد البهاض
بني حجيم	تمتد على ضفاف الفرات	3000	عزارة المعجون شفيح المدلل
آل جوبر ([14])	الخضر	700	خضر العجيرب رحيم صفر
آل توبة	تمتد من شط الكوريم	280	بواك الحنين
العوابد ([15])	على ضفتي النهر	5000	مرزوك العواد حسين المعروف
البراجع ([16])	الدغارة	950	مرهون بن الحاج خلخال
البدير عفك	عفك	730	سلمان بن الحاج صكبان شعلان الحاج شهد
البدير الشامية	على الضفة اليمنى الشط الشامية	200	حسن الجواد مخيف المحمد
آل عيسى ([17])	بين الكوفة وأبي صخير	10000	جاسم آل رخيص
بني زريج ([18])	على الضفة اليسرى بين الحمزة والرميثة	1000	عبدالعباس الفرهود
الصفران ([19])	السماوة الخندق	1200	معجون الحمادة
آل زياد	الخضر الشامية	3500	بريد آل جحيل
آل شبل ([20])	الشامية ابي صخير	3500	عليوي الرخيص
الحميدات ([21])	الشامية الصلاحية	3000	الحاج حمود البدران رايح العطية
جليحة ناحية آل بدير	عفك	3000	علي نعمة عباس الحنتوش
الجبور الشرقي	اراضي الفوار	2000	كمونه بن دانة
السعيد	شمال الدغارة	1000	مظهر الحاج صكب
الخزاعل	بين الكوفة والسماوة	2000	شعلان السلمان الظاهر
الاكرع ([22])	الدغارة الشامية	5000	كاظم العبدالحسين شعلان ال عطية ([23])

عشائر السادة

يعد السيد من الشخصيات التي تنتمي إلى رسول الله (ص)، لذلك ليس للسادة عشائر تتبعهم ولا يمكن أن تتوفر عندهم الشروط الواجب توفرها في كل عشيرة، ومنها الأفراد الذين يتبعون إليهم نسبياً، أعدادهم قليلة قياساً إلى بقية العشائر الأخرى وحتى تلك القلة، وهم يتجمعون عندهم للعمل لمدة طويلة ويصبح من ضمن السادة بفعل بقاءه في الأراضي التابعة للسادة، وحتى أراضي السادة بعضها حصلوا عليها بفعل عملية الشكارة أي الهدية، التي يمنحها الشيخ للسيد عندما ينجح السيد في حل مشكلة تقع بين العشائر، وقد يمنح السيد الشكارة من أكثر من طرف والملاحظة أن أعداد السادة تكثر في منطقة لواء الديوانية في العهد العثماني، لأنها كانت كثيرة الاضطرابات ومن أجل النجاح في تحقيق الاستقرار للمنطقة، حاولت السلطة نقل بعض السادة من المناطق التي يتوجدوا فيها إلى المناطق الجديدة، ومنحوا أراضي وكانت مساحتها ليست بالكبيرة،^([24]) إلا أنها بعد مدة أصبحت أملاك السيد تتفوق على الكثيرين من أبناء المنطقة، واضحى العديد من السادة كالشيوخ في ميولهم بالاعتداء على جيرانهم الضعفاء، وفي عصيانهم لسلطة الدولة. ولم يشكل السادة طبقة اقتصادية واحدة ذات مصالح متطابقة، بل مجموعة ذات دخول مختلفة وفي بعض الأحيان متنافسة^([25]). ومن الممكن الإشارة إلى نماذج حول أعداد السادة وأملاكهم، فمثلاً (السيد محسن أبو طبيخ) كان سابقاً يتكا على عشيرة الخزاعل الكبيرة والمؤثرة كثيراً ، وأعطى أراضي من قبل (الشيخ سلمان الظاهر) وقربه إليه، ولكن(السيد حسن بن السيد محسن)، هناك خلاف بدأ ينموا بينهم مما دفعه للسعي للاتكاء على عشيرة الفتلة، وأخذ السيد يجالس ويخالط (الشيخ عبدالواحد سكر)، وتتم الاستفادة من الشيخ في مواضع أخرى، علماً أن الشيخ سعى كثيراً في مجالسة السيد وجعلة إلى جانبه بصورة شبه دائمة، لأنها للاأنهانها تعطي للشيخ تأثيراً دينياً بالإضافة إلى تأثيره باعتباره شيخ عشيرة؛ ولنا في ذلك مثال آخر وهو(السيد علوان الياسري) الذي لم يتجاسر وينفذ المشاغبات ضد السلطة لو لم يستند على قسم من عشيرة آل إبراهيم والفتلة. ومثال آخر وهو (السيد محمد حسن آل كاشف الغطاء) العالم الديني المعروف فهو يتفق مع السواد الأعظم ويتدخل في أمورهم، لأجل أن يتقربوا إليه وهو يستند إلى شيخ العشيرة الذي يقلده، وبهذه الصورة نمت الشخصيات الدينية وأصبح أفرادها آخذ بالزيادة ^([26]) . ويمكن تثبيت أبرز عشائر السادة في لواء الديوانية والمناطق التي يتواجد فيها عشائر السادة، وعدد أفرادها وأبرز زعمائها، علماً ليس بالضرورة كل من تواجد في أراضي السادة وأخذ لقبهم هو سيد بالنسب الحقيقي؛ بل يعدٌ سيداً بالتواجد ومن الممكن من أخذ لقبهم، وهم في الحقيقة ينتسبون إلى عشائر أخرى إلا أن الناس أخذت تلقبه بالسيد، لأنه عاش في أراضي السادة لمدة طويلة، بل الكثير منهم يكون قد أنجب أبنائه في تلك المناطق فأصبح لقبهم سادة من خلال التواجد.

الجدول التالي نماذج من عشائر السادة في منطقة لواء الديوانية:

عشيرة السادة	موقعها	عدد رجالها	أبرز زعمائها
العناكشة ([27])	مقاطعة العناكشة	400	سيد حمد بن السيد حبيب
آل سيد منصور	السماوة	400	عبدالله بن حسن
آل مكوطر	الشنافية	4000	السيد هادي بن السيد حسن
أبو طبيخ	بين غماس والشنافية	4000	السيد محسن بن السيد حسن
آل ياسر	المشخاب	4000	علوان بن اليد عباس
آل زوين ([28])	الشنافية الشامية	4000	محمد حسن السيد هادي محمد
المحانية	المشخاب , الدغارة	4000	سيد ناجي المحنة
الكصار	بين الحعار والسنية	4000	(سيد كاظم) و(رحمن رهمة)
العذاريون	ابي صخير المشخاب	4000	سيد نور العذاري

لقد أدركت الإدارة البريطانية ضرورة التعامل مع العشائر العراقية، والتي كانت قد أقلقت السلطة العثمانية السابقة ووضعت في مقدمة أعمالها تحطيم التحصينات للعشائر، وفي مقدمتها القلاع والتي كانت مملوكة لهم وتمثل مركز للأثارة في وقت الحرب؛ لذلك أكدت الإدارة البريطانية على أهمية تخريب تلك القلاع، وكما أشار إلى ذلك أحد التقارير البريطانية عندما قال: ” ….أننا نرى أن القلعة العائدة (للسيد عبدالعظيم السيد نور الياسري) يجب أن تخرب مهما كان الثمن. اذا ما سعت الحكومة لعدم فقدان هيبتها وأن ما ينبغي أخذه بنظر الاعتبار، أن القلعة كانت قد هدمت وأعيد بنائها، خلافاً لأوامر الحكومة بعد أن جرى تخريبها سابقاً^([29]).

لم تكن الاستجابة لأوامر الحكومة في هذا المضمار كبيرة، لذلك جوبهت إجراءات الحكومة بالمقاومة وعندما عزمت على تخريب القلاع وتحصن بعض أصحاب القلاع فيها، استعداداً لمواجهة الحكومة وقد علق ممثل الإدارة على هذه الحالة بقوله: “…. اذا تركت القلاع وأستمر الشيوخ على أفعالهم، فأنه مما لا شك فيه سوف تؤدي إلى أحداث الاضطرابات وربما تنتشر في جميع البلاد ^([30]) .

لقد أدركت السلطة الحاكمة في العراق ومنذُ الحقبة العثمانية، أنها لا تستطيع السيطرة على عشائر العراق شهراً واحداً اذا اتحدت تلك العشائر تحت قيادة زعيم واحد، لذلك لجأت السلطة العثمانية إلى المكائد في سبيل تفتيت تلك العشائر الكبيرة، بل أمتد التفتيت حتى القبيلة الواحدة ومعظم تلك المحاولات كانت تنجح من خلال مبعوثيها العاملين في السر، الذين تم أختيارهم بدقة من خلال الرؤساء الغير واعين ^([31]) .

في ضوء ما تقدم لجأت السلطة العثمانية إلى الأساليب العقابية، وكانت أبرزها عقوبة الترحيل وهي ترحيل أي عشيرة بسبب أعمالها المعارضة للحكومة إلى منطقة أخرى، من أجل شعورها بالغربة عن مناطقها الأصلية ويجعلها تميل إلى الهدوء، وتم استخدام هذا الاسلوب من العقاب مع عشائر الديوانية، وكما فعلت ذلك مع أتحاد عشائر الخزاعل وأسكنت قسماً من عشائر الفتلة في المشخاب؛ وكانت من مقرات عشائر الخزاعل وبذلك تكون عشائر الفتلة تراقب سلوك عشائر الخزاعل، وبنفس الوقت تحاول الاخيرة أزاحة عشائر الفتلة من أراضيها بعدة طرق. أما أقناع السلطة بانها مالت إلى الهدوء أو تحاول إقناع عشائر الفتلة، بأنها لا يمكن أن تعيش في تلك الأراضي، من خلال خلق مشاكل مختلفة لها وفي أوقات عدة.

لقد لمست الإدارة البريطانية اللاحقة بعض نتائج هذه الإجراءات، حين تقدم بعض شيوخ الخزاعل وتعهدوا بمساعدة الإدارة البريطانية، مقابل ذلك تتعهد الإدارة الجديدة لهم بإعطائهم الأراضي التي أخذت منهم وأعطيت إلى الآخرين في المدة السابقة، أن الإدارة البريطانية اقتنعت أن أسلوب الإدارة العثمانية السابقة حقق نجاحاً مؤقتاً، نظراً لبقاء مناطق العشائر تسود فيها الاضطرابات العشائرية، وظل تحول العشائر نحو التوطن والزراعة بطيئاً منذُ عهد الوالي مدحت باشا، عندما تم تسجيل الأراضي بأسماء الشيوخ المتنفذين وأبنائهم من بعدهم؛ بينما استولت السلطة على الأراضي الأخرى وظهرت لدينا مشكلة الملاكين الغائبين، الذين كانوا يملكون المال إلا أنهم ساكنون مراكز المدن، وتم شراء الأراضي من قبلهم وهم بعيدين عن المنطقة، وتركوا الأراضي التي تم شرائها تدار من قبل القيمين عليها، وهم لا يملكون القوة في إخراجهم منها، بل أن الدولة في حينها غير قادرة على أخرجاهم منها، وظلت الأراضي تدار من قبل أشخاص إلا أنهم ليسوا بملاكين لها وبرزت هذه المشكلة بعد استقرار الدولة، التي سعت إلى أحقاق الحق في ضوء المستندات التي يملكها المواطن؛ عندها قدم الملاكين المستمسكات التي تؤكد عائدية الأراضي لهم للمطالبة بها، من خلال السندات التي حصلوا عليها وبذلك تكون محاولة مدحت باشا، والتي كان الهدف منها جعل أبن العشيرة يمتلك الأرض ويميل إلى الزراعة والهدوء، لكنه أضحى عبارة عن أجير في تلك الأراضي، وبذلك وجدت بعض العشائر نفسها قد فقدت الأراضي وأصبح أفرادها في أعداد المستأجرين، بعد أن كانوا شركاء في الديرة، ويحق القول أن محاولات مدحت باشا فشلت إلى حد كبير.^([32])

أن هذا الأسلوب العثماني ساهم في انحلال سلطة الشيوخ، في حين نمت فئة الملاكين الغائبين الذين تفوضوا الأراضي جنب إلى جنب مع شيوخ العشائر، وبذلك تكون سياسة السلطة العثمانية حاولت تذويب سلطة الشيوخ، من أجل ضبط البلاد وفرض السلطة المركزية في أرجائها. ^([33])

المحور الثاني: غرامة البنادق

تعد الغرامة التي تفرض على الفرد أو المجموعة، وسيلة لتحقيق الأمن في المجتمعات المدنية والعشائرية، ويمكن القول أنها من أهم الأجراءات التي تلجأ إليها الحكومة، اتجاه المناطق المضطربة وجاء هذا الأسلوب تحت شعار آخر الدواء الكي. ما يهم هي الغرامات التي تفرض على المجتمعات العشائري، لان المادة الأساسية لمجتمع البحث هو المجتمع العشائري في لواء الديوانية؛ والتي كانت من المناطق المتخمة بالسلاح والمال، بالإضافة إلى صعوبة التنقل في مناطقها، وهما من المواد التي اذا توفرت تشجع أفرادها على التمرد، لذلك سعت الحكومة العراقية لفرض غرامات عينية _ وهي عبارة عن قطع من السلاح وأن تعذر عليهم تأمين السلاح بالإمكان تقديم المال بديل عنه _ مع العلم أن غرامات البنادق التي تفرض على المجتمع العشائري، وغالباً من الصعوبة على الحكومة استحصال تلك الغرامات، لان الفرد العشائري يعتبر السلاح جزء من الشرف الشخصي، و وسيلتهم الوحيدة للدفاع عن النفس والعرض والمال، إلا أن السلطة كانت تنظر إلى عقوبة غرامة البنادق من أهم الوسائل التي تحقق الاستقرار في المناطق المضطربة؛ بينما ينظر العشائري إلى غرامة المال أسهل بكثير من غرامة السلاح، وبالإمكان تعويض غرامة المال، ولكن من الصعوبة تعويض غرامة السلاح.^([34])

لقد اعتبرت الإدارة البريطانية في العراق منذُ البداية، بأنه من الضروري اللجوء إلى أسلوب جديد تمثل في فرض الغرامات على المجتمع العراقي المتمرد على السلطة الجديدة، وبالذات في المناطق العشائرية خاصة لأنها متخمة بالسلاح والمال، والأثنان من العوامل المشجعة على الاضطرابات في المنطقة، ولابد من اللجوء إلى سحب السلاح والمال وبالأساليب المختلفة، ولكن بطريقة قانونية لكي يقتنع المواطن بأن دفعه للغرامة جاء بفعل عمل أرتكبه، وفسر من قبل السلطة بأنه عمل يستحق العقوبة، وبذلك لابد من تشريع فرض الغرامات ولكن ليس بطريقة عشوائية بل بطريقة قانونية. وفي مقدمة ذلك فرضت الغرامات التي جاءت في أعقاب اندلاع ثورة النجف، ^([35]) التي انطلقت في 10 آذار/ مارس عام 1918م، عندما قتل مساعد الحاكم السياسي في النجف الأشرف الكابتن مارشال في 19 آذار/مارس عام 1918م، عندما دخل أفراد من جمعية النهضة الإسلامية،^([36]) بقيادة (عمر البقال) عندها قررت الإدارة البريطانية فرض الحصار على مدينة النجف الأشرف، ووضعت شروطاً لفك الحصار عن المدينة تتمثل بدفع غرامة وقدرها (1000) بندقية و(50) الف ليرة ذهبية. وقد شعر السكان بثقل هذه الغرامة على أهالي النجف، لذلك دعم زعماء عشائر الشامية وهم كل من (مرزوك العواد) من عشيرة العوابد و(جواد آل منصور) من عشيرة الكرد بجمع (900 ليرة) من المبلغ المطلوب، لمساعدة أهالي النجف الأشرف في دفع الغرامة، وبالتالي ساهم أهالي الديوانية في دفع الغرامة ^([37]) .

حاولت الإدارة البريطانية أن تفهم المجتمع العراقي، بأنها تفرض العقوبات على الذين يخلون بالأمن وأنها بنفس الوقت تمنح مكافاة لمن يقدم المساعدات لها. وكما نلاحظ ذلك في تقرير الحاكم السياسي بتأريخ 4 مايس/ مايو عام 1920م، إلى مستشار وزارة الداخلية أكد فيه ضرورة تقديم المكافاة إلى بعض شيوخ العشائر لسلوكهم الممتاز، ومساعداتهم القيمة للحكومة خلال الاضطرابات التي انطلقت عام 1920م، ومن المحتمل أن المستشار حاول تشويه صورة العشائر؛ بأنهم يتعاونون مع القوات المحتلة من أجل كسب الآخرين إلى صفهم^{، ([38])} ويمكن ملاحظة أسلوب الغرامة الذي اعتمدته الإدارة البريطانية في لواء الديوانية. وكما أشار إلى ذلك (السيد محسن أبو طبيخ) أن الأنكليز كانوا حاقدين عليه وعلى رفيقه (عبدالواحد سكر)، بسبب موقفهم من ثورة العشرين وأبان التوقيع على معاهدة عام 1930 ^{م، ([39])} لذلك أغتصب الأنكليز أراضيهم ومنحوها لمن وقف إلى جانبهم. ^([40])

أشار تقرير وزارة الداخلية إلى ذلك بأن رجال عشائر قضاء السماوة، وبالذات عشائر بني حجيم يمتنعون عن تسديد ما بذمتهم من الضرائب، وهم يتسترون على بعض المجرمين والفارين من وجهه العدالة، ويقفون ضد قانون التجنيد الإلزامي؛^([41]) وفي بعض الأحيان تم توزيع مبالغ على العشائر من أجل كسبهم ن إلا أن ذلك جاء تأثيره عكسياً، لأنهم استضعفوا الدولة ويمكن ملاحظة الغرامات بالبنادق وما يعادلها بالدنانير، من خلال وزارة ياسين الهاشمي الثانية بفعل انطلاق الاضطرابات في لواء الديوانية، وكما مبين في الجدول التالي ادناه:

إسم العشيرة	الغرامة بالبنادق	ما يعادلها بالدنانير
الشبانة	750	250
الزلازله	180	60
ال زياد	40	120
البونايل	450	150
الهلالات	900	300
البحاحثة	600	200
البوحمد	450	150
آل عمر	900	300
المجموع	4350	1450

في ضوء الجدول اعلاه يبين لنا أن الحكومة تمكنت من جمع أعداد كبيرة من البنادق، وكمية من النقود ليست بالقليلة في تلك المرحلة، من مناطق توصف بأنها مناطق فقيرة ومن الصعوبة تعويض كلا الخسارتين؛ سواء كانت بنادق أو مال ومن الممكن في المستقبل القريب أن يتحقق الأمن في المناطق المنشودة.^([42])

لقد اقتنعت الحكومة العراقية بقيام بعض رؤساء العشائر، بالعبث بالأمن وبثهم روح التمرد بين العشائر وتحريضهم على عدم الانقياد إلى القوانين، والقيام بثورة مسلحة ضد الحكومة بقصد عرقلة مساعيها، مما دفع الحكومة إلى اعتقال بعض هؤلاء الرؤساء، وأكدت بأنها تسمح بأطلاق سرحهم اذا ما تم تسديد ما بذمتهم، من غرامة البنادق التي فرضت عليهم، أوما يعادلها بالدنانير ويمكن ملاحظة ذلك في الجدول المثبت في ادناه:

إسم رئيس العشيرة	الغرامة بالبنادق	ما يعادلها بالدنانير
عبدالواحد سكر	1000	5000
السيد محسن أبو طبيخ	1000	5000
السيد علوان الياسري	1000	5000
شنشول الحسن	1000	5000
السيد جعفر أبو طبيخ	200	1000
السيد كامل أبو طبيخ	200	1000
جلال الرطان	200	1000
شعلان الزين	100	500
كمال الحسن	500	250
الحاج عجة الدلي	500	250
المجموع	5700	26000

في ضوء الجدول السابق الذكر أن السلطة حققت جمع (5700) بندقية من شيوخ العشائر، ومبالغ مجموعها( 26000 ) الف دينار، وفي ضوء تلك الأعداد من البنادق والمبالغ المالية، تكون الحكومة قد ساهمت في فرض الأمن بقدر ما. ^([43])

حاولت الحكومة بعد أن أدركت فعالية الغرامات بالبنادق على العشائر، مما دفعها أن تفرض غرامات بالبنادق والخراطيش – أي العتاد – كما فرضت ضريبة على (موجد الشعلان) ب57 بندقية مع 1835 خرطوش.^([44])

أن إجراءات الحكومة في فرض غرامة البنادق والخراطيش، أخذت تشغل العشائر بدليل أنها كانت جادة في السعي لشراء الأسلحة من أي منطقة، تمهيداً لتسليمها للحكومة، وكما أشار إلى ذلك أحد التقارير الذي أكد بأن العشائر في الديوانية، لا زالت منهمكة في شراء الأسلحة من منطقة المنتفك، وأوضح ذلك متصرف لواء المنتفك وأخبر بالأمر متصرف لواء الديوانية بأنه تم القبض على بعض الأشخاص، من عشائر بني حجيم وهم ذاهبون إلى ناحية الجبايش لشراء

بعد سقوط وزارة حكمت سليمان، ^([45]) وتشكيل وزارة جميل المدفعي الرابعة، سعت الحكومة إلى فرض غرامات بالأسلحة، وهناك ما يعادلها بالمال أن تعذر تسليم السلاح، كما هو مثبت بالجدول أدناه:

إسم العشيرة	الغرامة بالسلاح
الظوالم	200 بندقية
الاعاجيب	250 بندقية
بني عارض	120 بندقية ([46])

علماً بأن هناك أشارات تؤكد أن بني عارض مهتمين بجمع البنادق، لتسديد ما بذمتهم من الغرامات، التي فرضتها الإدارة المحلية في اللواء. ^([47])

لقد أدركت العشائر ومنذُ وقت مبكر، ثقل الضرائب والغرامات بمختلف أنواعها، وتقود إلى مفهوم واحد هو تقليص مواردهم المادية، ولا بد من السعي للتخلص من ذلك بكل الوسائل، لذلك حاول زعماء العشائر باعتبارهم المتضرر الأول ومنهم (الشيخ عبدالواحد سكر)، والمعروف بمعاداته للبريطانيين لتقديم التماس للملك (فيصل بن الحسين)، من أجل التوسط لهم عند المندوب السامي، من أجل السماح لهم للإعفاء من الضرائب المترتبة، والتي كانت بذمتهم ويساعدهم في استعادة الأراضي، التي جردوا منها وتعهدوا مقابل ذلك بتأييد خطة الحكومة في أنجاح انتخابات المجلس التأسيسي؛ وأبلغوا الملك فيصل بأنهم سيذهبون إلى العلماء، ويطلبون العدول عن معارضتهم لانتخابات المجلس التأسيسي، وإلا فأنهم سيعيرونها أذان صماء ويشتركون في الانتخابات بإرادة الحكومة، وأنهم يقاومون كل من يعترض وبالتالي فأنهم تخلوا عن كل ذلك، مقابل الحصول على مصالحهم في الإعفاء الضريبي، ويبدو أنهم محقين في تعاملهم بهذه الطريقة، أن الصورة أوضح في مدة سابقة، عندما عقد مؤتمر الشامية بتأريخ 6 تموز/ يوليو عام 1920م، بين الميجر نوربري وبرفقة الكابتن مان مع ثلاثة من بعض الشيوخ، تعهدوا فيه بتأييد البريطانيين لقاء وعد بتمليكهم في النهاية الأراضي، التي كان الأتراك قد صادروها منهم خطأ وأعطيت إلى عشائر أخرى. ^([48])

على الرغم من أهمية فرض الغرامات بالبنادق على العشائر، وأهميتها الكامنة في فرض إصلاح حالة العشائر، وتقضي على حركاتهم العدائية ضد الحكومة، ولا يمكن أن يستقر الأمر قبل جمع السلاح من العشائر، التي تعودت في المدة السابقة على عدم الانصياع إلى أوامر الحكومة المركزية؛ واستسهلوا مقاومة الحكومة إلا أنه يجب أن ندرك أن جمع السلاح من العشائر ليس بالأمر الهين، بل أن ذلك يحتاج إلى خطط تضعها الحكومة لتنفيذ الأمر، وليس من الصواب المباشرة بجمع السلاح بدون تخطيط؛ وفي مقدمة الخطة لا يمكن المباشرة بجمع السلاح عندما تكون العشائر مجتمعة، فمثلاً عندما بدأت عشائر(آل زياد والأعاجيب وبني حجيم وآل توبة والبو جياش والجوابر والظوالم) ، بالرحيل مع أغنامهم إلى جهة البادية والبعض منهم إلى جهة الجزيرة، في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وهناك يتفرقون في المناطق. في ضوء ذلك من السهل على القوات الحكومية تجريد العشائر من سلاحها، ولا تتمكن العشائر عندها من مقاومة الحكومة إلا أن خطة الحكومة تم الانتباه إليها من قبل (جياد الشعلان) رئيس عشيرة الظوالم، لذلك كتب إلى عشائر الغنامة أكد لهم بلغني أن الحكومة قد أخذت بجمع السلاح من العشائر؛ واذا لا تتمكنوا من حفظ سلاحكم بالإمكان أرسال السلاح بيد النساء، ونحن نحافظ عليه وهذا الأمر فيه تشكيك بقوة العشائر، بل يلحق العار لكل من يسلم السلاح للحكومة، لذلك اجتمعت العشائر الغنامة وأفقوا على رأي واحد، بأنه اذا خرجت قوة من الحكومة وكانت لديها النية في جمع السلاح علينا مقاومتها.^([49])

يبدو أن غرامات البنادق لا تنحصر بأنها تخفف من المواجهة بين العشائر والحكومة، بل تخفف من المواجهة بين العشائر مع بعضها البعض، ومن الممكن أن نعطي مثال النزاع الذي حدث بين خوام العبد العباس من جهة، وشنشول الحسن وأخيه كمال الحسن من جهة أخرى على الأراضي، التي تسكنها عشيرة بني زريج. وأنقسمت العشائر إلى قسمين الأمر الذي دفع الحكومة إلى إصدار قرار ضد كمال الحسن بدفع غرامة قدرها (500) بندقية وغرافة ألف دينار. ^([50])

في ضوء ما تقدم يبدو أن عقوبة البنادق قد حققت الأهداف المرجوة منها في تحقيق الأمن، في المناطق العشائرية ولو لم تكن النسبة مرتفعة جداً بل كان النجاح نسبياً.

الخاتمة

تعد المناطق العشائرية في مختلف أنحاء العراق ممتلئة بالسلاح، وبالرجال المندفعين في تنفيذ الواجبات التي تناط بهم من أجل الدفاع عن مصالح العشيرة في مواجهة كل القوى، وحتى لو كانت تلك القوى هي الدولة لان الفرد العشائري لدية ولائيين الأول: الولاء الأصغر للدولة، والولاء الأكبر للعشيرة، لذلك فهو لا يتأخر في تنفيذ الواجبات التي تناط به، من قبل قيادته العشائرية إلا أنه لا يهتم بالقرارات التي تصدرها الدولة، لأنه يؤمن بأن العشيرة هي أقرب بالنسبة له. أما الدولة فتعد بعيدة عن خدمته ويمكن أن نلمس تأثير العقوبات الحكومية على أفراد العشائر، لم يكن على الجميع بالتساوي. والملاحظ أن عقوبات الدولة كانت على منطقة الفرات الأوسط أكثر منه على عشائر الشمال والجنوب؛ لذلك سنلاحظ أن عشائر الفرات الأوسط ومنها عشائر الديوانية اكتدت بالعقوبات الحكومية أكثر، وربما مالت إلى الهدوء واثر ذلك على الأجيال اللاحقة من أبناء عشائر الوسط، والتي كانت تميل إلى الهدوء عكس العشائر ا لجنوبية والشمالية، والتي لم تتعرض لنار العقوبات الحكومية كثيراً، لذلك تميل إلى الانفلات وعدم احترام القرارات الحكومية، واذا حاولت الحكومة فرض قراراتها على مختلف المناطق و الأفراد، عليها تفريغ المناطق من السلاح وبنفس الوقت عليها سحب المال المتخم، بالطرق القانونية ومنها فرض الغرامات الباهظة على كل من يستخدم السلاح، تحت أي سبب وعليها أيضاً توسيع وفتح الطرق للوصول إلى أهدافها بدون أي عائق طبيعي. فمن الممكن أن يتمرس خلفه من يخرق القانون، ويصبح لا وجود لعائق من ألقاء القبض على كل متمرد على القانون. والكل يعلم بأن الدولة أقوى من أي تجمعات بشرية عشائرية من حيث العدد والعدة.

عندما يدرك الفرد العشائري بأن الدولة هي العشيرة الأكبر، وهي تدافع عن كل أفرادها بذات القانون، بعدها يتنصل أفراد العشيرة عن عشائرهم ويلتصق بالدولة؛ ومن الممكن تتبع تلك المدد الزمنية في تأريخ العراق المعاصر، عندما تمكنت الدولة من أقناع المواطن بأنها الحامية للجميع وهي المالك الرئيسي للسلاح.

قائمة المصادر

أولاً: الوثائق الأجنبية الغير منشورة

1. Air 23,67,From Air comnader Air head quarters ,British forces in Iraq Baghdad 30 th January1923 to officer commanding its Battalion levies Nasseriyah
2. Air ,23 ,385,4583 , From office of Administration in spector Diwanyha to Advic ministry of inter Baghdad Date April 3^rd 1923
3. Air ,23 ,385 ,4583, From of commndat Mutsrif Diwanyah Letter , Dated April 3^rd 1923 , of police Diwanyah
4. Great Britain, Report of Administration for 1918 of Division and Districts of the accupied Teiritories in Mesoptamia Vol.

ثانياً: الوثائق العراقية الغير منشورة

(أ) الوثائق المحفوظة في دار الكتب والوثائق

(1) د. ك. و، ملفات البلاط الملكي، ملف وزارة الداخلية رقم 8836، و 1، ص 2، موضوع كتاب تفتيش موجه إلى وزارة الداخلية.

(2) د.ك. و، ملفات البلاط الملكي، ملفة وزارة الداخلية رقم 6321، و 12، ص12.

(3) د. ك.و، ملفات البلاط الملكي و ملفة وزارة الداخلية رقم 8839، و 10، ص2.

(4) د.ك.و، ملفات وزارة الزراعة، ملفة رقم 63، تقرير صادر من دائرة قسم الأرشاد الزراعي إلى مديرية الزراعة رقم 9305 بتأريخ 19 كانون الثاني / يناير عام 1984م.

(ب) الوثائق المحفوظة في مخزن وزارة الداخلية

(1) و. د.، كتاب وزارة الداخلية رقم 11858 بتأريخ 12 آب/أغسطس عام 1922م، موضوع تفريق لواء الحلة إلى لوائيين الحلة والديوانية.

(2) و. د.، تقرير مديرية شرطة لواء الديوانية إلى متصرفية لواء الديوانية رقم 252 في 13 شباط/ فبراير عام 1935م، موضوع تقرير عن حالة اللواء.

(3) و. د.، تقرير قائمقامية قضاء السماوة رقم س|329 في 3 آب /أغسطس عام 1937 م، إلى متصرفية لواء الديوانية، موضوع الوضع العام في القضاء.

(4) و. د.، تقرير من مديرية شرطة لواء الديوانية رقم 47 |4|24 بتأريخ 12 حزيران/ يونيو عام 1936 م، إلى متصرفية لواء الديوانية، موضوع فرض غرامات.

(5) و. د.، تقرير لواء الديوانية رقم 178 بتأريخ 1 مايس /مايو عام 1937 م، إلى وزارة الداخلية، موضوع الوضع العام في اللواء.

(6) و. د.، تقرير متصرفية لواء الديوانية رقم س|710 بتأريخ 16 حزيران/ يونيو عام 1936 م، إلى قائد الفرقة الأولى، موضوع غرامة البنادق وأخذ التعهد من الرؤساء.

(7) و. د.، تقرير متصرفية لواء الديوانية رقم س|1|320 بتأريخ 3 نيسان/أبريل عام 1937 م، إلى وزارة الداخلية، موضوع الوضع العام في اللواء.

(8) و.د.، تقرير متصرفية لواء الديوانية رقم س| 640 بتأريخ 4 حزيران / يونيو عام 1936 م، إلى وزارة الداخلية، موضوع الحالة في الرميثة.

(9) و، د،، كتاب من عقيد الجو مفتش القوة الجوية الملكية العراقية إلى المفتش العام للجيش، تقرير فصلي للمدة من 30 حزيران/ يونيو عام 1935 م، ملفة رقم 3، و 32.

(10) و. د.، تقرير قائمقام قضاء السماوة رقم س|34 بتأريخ 22 آذار/ مارس إلى متصرفية لواء الديوانية، موضوع حالة العشائر في قضاء السماوة.

(11) و. د.، تقرير من قائمقام قضاء السماوة رقم 13 |17 بتأريخ 10 مايس/ مايو عام 1937 م، إلى متصرفية لواء الديوانية، موضوع الأضطرابات في الرميثة، الحكومة العراقية، وزارة الأقتصاد، الدائرة الرئيسية للأحصاء، المجموعة الأحصائية لعام 1953 م، (بغداد، 1954).

ثالثاً: الرسائل و الأطاريح الجامعية

(1) حسين محمد القهواتي، العراق بين أحتلاليين العثماني الأول والثاني 1534 – 1638، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، (جامعة بغداد، 1975).

(2) يوسف عبدالله عويد العكيدي، السياسة البريطانية اتجاه عشائر العراق 1914 – 1945، أطروحة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، (جامعة الموصل، 2002).

رابعاً: الكتب العربية والمعربة

(1) أرنولد تي ويلسون، بلاد مابين النهرين بين ولاءين، ترجمة فؤاد جميل،ج2، (بغداد، 1975).

(2) —————، الثورة العراقية، ترجمة جعفر الخياط، ط1، (بغداد، 1971).

(3) جي،جي لوريمر، دليل الخليج ، القسم الجغرافي ، ترجمة المكتب الثقافي لحاكم قطر، ج3،(قطر، د.ت).

(4) حسين علي فليح الخزرجي، بريطانيا والعراق ” أوضاع العراق الأقتصادية في عهد الإدارة البريطانية 1914 – 1921 دراسة وثائقية “، (بغداد، 2016).س

(5) حنا بطاطو، العراق ” الطبقات الإجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية “، الكتاب الأول، ترجمة عفيف الرزاز، ط1، (بيروت، 1990).

(6) خالد السعدون،الأوضاع القبلية في البصرة 1908 – 1918، (الكويت، 1988).

(7) سامي عبد الحافظ القيسي، ياسين الهاشمي “واثره في تأريخ العراق المعاصر1922-1936 “، (الأردن، 2012).

(8) طه الهاشمي، حرب العراق، (بغداد، 1936).

(9) عباس العزاوي، تأريخ العراق بين أحتلاليين العثماني ” العهد العثماني 1639 – 1750، ج5، (بغداد، 1953).

(10) ———–،عشائر العراق ” أهل الأرياف “، ج4،(بغداد، 1956).

(11) عبدالجليل الطاهر، تقرير سري لدائرة الأستخبارات البريطانية عن العشائر والسياسة يبين الأحوال الإجتماعية والسياسية للعشائر العراقية، (بغداد، 1958).

(12) عماد عبد الصاحب الجواهري، تأريخ مشكلة الأراضي في العراق ” دراسة في التطورات العامة 1914 – 1932 “، (بغداد، 1975).

(13) عبدالرزاق الحسني، تأريخ العراق السياسي الحديث، ج1، ط3، (بيروت، 2008).

(14) علي عبد الأمير علاوي، فيصل الأول ملك العراق، ترجمة سيمون أكرم العباسي و غيث يوسف محفوظ، ط1، (النجف، 2022).

(15) كامل سلمان الجبوري، الكوفة في ثورة العشرين، ط1،(النجف،1972).

(16) محمد علي جعفر التميمي، قلب الفرات الأوسط، ج2، ط1، (بغداد، 1950 ).

(17) محمد علي كمال الدين، النجف في ربع قرن منذُ سنة 1908 ” حقائق ووثائق ومذكرات من تأريخ العراق السياسي لم تنشر، تحقيق كامل سلمان الجبوري، (النجف، 2005).

(18) المر هولدين، ثورة العراق 1920، ترجمة فؤاد جميل، ط1، (بغداد، 1965).

(19) يعقوب يوسف كورية، انكليز في حياة فيصل الأول، ط1، (بيروت، 1998).

Margins:

1. (1) طه ياسين الهاشمي، حرب العراق، (بغداد، 1936)، ص 22؛ حسين علي فليح الخزرجي، بريطانيا والعراق ” أوضاع العراق الأقتصادية في عهد الإدارة البريطانية 1914 – 1921 دراسة وثائقية ” ، (بغداد، 2016)، ص 102. ↑

2. (2) حنا بطاطو، العراق ” الطبقات الإجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية “، الكتاب الأول، ترجمة عفيف الرزاز، ط1، (بيروت، 1990)، ص 100. ↑

3. (3) يعقوب يوسف كورية، انكليز في حياة فيصل الأول، ط1، (بيروت، 1998)، ص 175؛ علي عبد الامير علاوي، فيصل الاول ملك العراق، ترجمة سيمون اكرم العباس وغيث يوسف محفوظ، ط1، (النجف، 2022)، ص 476. ↑

4. – Air،23،67 Form air comnader،air head quarters British forces in Iraq Baghdad، 30 th January 1923 to officer commanding its Battalion Levies Naseriyah . ↑

5. () عبدالرزاق الحسني، تأريخ العراق السياسي الحديث، ج1، ط3، (بيروت، 2008 )، ص 19. ↑

6. () د.ك. و، ملفات وزارة الزراعة، ملفة رقم 63، تقرير صادر من دائرة قسم الأرشاد الزراعي إلى مديرية الزراعة رقم 9305 بتأريخ 19 كانون الثاني 1948؛ الحكومة العراقية، وزارة الأقتصاد الدائرة الرئيسية للأحصاء، المجموعة الأحصائية لعام 1953، (بغداد، 1954). ↑

7. () حسين محمد القهواتي، العراق بين أحتلاليين العثماني الأول والثاني 1534 – 1638، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة بغداد، 1975)، ص 13. ↑

8. () مدحت باشا: ولد في استانبول في شهر تشرين الأول من عام 1822 م، واسمه أحمد شفيق، ” وهو أبن الحاج حافظ محمد أشرف الذي عرف بالنزاهة وميله للتجديد والإصلاح، ولقب بالحافظ لحفظه القرآن الكريم. ونتيجة تخرجه من الديوان الهمايوني لقب بمدحت باشا، تعلم اللغة الفرنسية، وذهب إلى أوربا لدراسة النظم السياسية والاجتماعية “، وبقى مدة ستة أشهر مقيما ً في أوربا وزار عواصمها وافتتن بحضارتها؛ أصبح وزيرا ً عام 1860 م، وعهد إليه إدارة ولاية نيش، وعين في مجلس الدولة ثم عين حاكما ً لولاية بغداد عام 1869 م، كان متعاطفا ً مع آراء وأفكار جمعية تركيا الفتاة. وتولى في عام 1872 م، منصب الصدر الأعظم فعمل على خلع السلطان عبد العزيز، وتعيين مراد الخامس بدلا ً منه. وأصبح صدرا ً أعظم في عهد عبد الحميد الثاني (1876 – 1909 م)، إذ قدم الدستور الأول الذي نص على الحرية والديمقراطية، ولكنه خرج من البلاد وعاد ثانية في السنة التالية وعين حاكما ً لأزمير، وفي عام 1884 م، أمر السلطان عبد الحميد الثاني باعتقاله بتهمة اتصاله بالأجانب، واشتراكه في مؤامرة قتل السلطان عبد العزيز، فهرب وطلب مساعدة الدول الأجنبية لكن قبض عليه، وتمت محاكمته وأدين في قتل السلطان وحكم عليه بالاعدام، وبتدخل من بريطانيا تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة. فأمضى بقية حياته بالطائف إذ قتل مخنوقا ً فيها في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان من عام 1884 م. أنظر إلى نمير طه ياسين، بدايات التحديث في العراق 1869 – 1914، رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية ” الدراسات التاريخية “، (الجامعة المستنصرية، 1984)، ص72 – 78 . ↑

9. () من أبرز الأتحادات العشائرية إضافة إلى اتحاد عشائر الخزاعل وهناك أتحاد عشائر المنتفق وبني لام. للمزيد من التفاصيل ينظر عباس العزاوي، تأريخ العراق بين أحتلالين، ج5، العهد العثماني 1639 – 1750، (بغداد، 1953)، ص ص 153 – 166. ↑

10. () و د، كتاب وزارة الداخلية رقم 11858 بتاريخ 12 اب 1922، موضوع تفريق لواء الحلة الى لوائيين الحلة والديوانية. ↑

11. () ارنولد تي ولسون، بلاد ما بين النهرين بين ولاءين، ج2، ترجمة فؤاد جميل، (بغداد 1971)، ص 24 . ↑

12. () جي، جي لوريمر ، دليل الخليج، القسم الجغرافي، ج3، ترجمة المكتب الثقافي لحاكم قطر، (قطر، د.ت)، ص 1179؛ د ك و، ملفات البلاط الملكي، ملف وزارة الداخلية رقم 8836، و 1، ص 2، موضوع كتاب تفتيش موجه الى وزارة الداخلية؛ محمد علي جعفر التميمي، قلب الفرات الاوسط، ج2، ط1، (بغداد 1950)، ص 15 ↑

13. () د. ك.و، ملفات البلاط الملكي، ملفة وزارة الداخلية رقم 6321، و 12، ص 12، موضوع رؤساء العشائر. ↑

14. () ترجمة عبدالجليل الطاهر، تقرير سري لدائرة الأستخبارات البريطانية عن العشائر والسياسة يبين الأحوال الإجتماعية والسياسية للعشائر العراقية، (بغداد، 1958)، ص87 ↑

15. () جي، جي لوريمر، المصدر السابق، ص 1880. ↑

16. () المصدر نفسه، ص 1180؛ عبدالجليل الطاهر، المصدر السابق، ص40 ↑

17. () كامل سلمان الجبوري، الكوفة في ثورة العشرين، ط1، (النجف، 1972)، ص 196 ↑

18. () جي، جي لوريمر، دليل الخليج، ص 1187 ↑

19. () عبدالجليل الطاهر، المصدر السابق، ص88. ↑

20. () جي، جي لوريمر، المصدر السابق، ص 1186. ↑

21. () د. ك. و، ملفات البلاط الملكي، ملفة وزارة الداخلية رقم 8836، و 10، ص 2، موضوع تفتيش لواء الديوانية. ↑

22. () عبدالجليل الطاهر، المصدر السابق، ص 187 ↑

23. () عباس العزاوي المحامي، عشائر العراق، ج4 اهل الارياف، (بغداد 1956)، ص 123 ↑

24. () عماد الجواهري، تاريخ مشكلة الاراضي في العراق دراسة في التطورات العامة 1914 – 1932 ، (بغداد 1975)، ص 72 ↑

25. () ان التنافس بين عوائل السادة يمتد بين الاخوة فنلاحظ السيد محسن ابو طبيخ وشقيقه السيد جعفر اغنى ملاكي ملاكي الاراضي من السادة العشائريين وقدرت ثروتهم كعائلة ب 5000 ليرة تركية عام 1926 ومن اجل الحفاظ على ثروتهم كان الانخراط في قوة سياسية من القوى المتصارعة الا ان هذا الاختيار صعب لانه يجب اختيار الطرف القوي ففي الوقت الذي ساند السيد محسن ابو طبيخ ثورة العشرين وقف شقيقه السيد جعفر مع الادارة البريطانية وكذلك عندما انتمى السيد محسن ابو طبيخ الى الاحزاب السياسية المعارضة للسلطة وقف السيد جعفر مع الاحزاب المؤيدة للحكومة للمزيد ينظر، حنا بطاطو، المصدر السابق ص 226 ↑

26. () و د، تقرير مديرية شرطة لواء الديوانية الى متصرفية لواء الديوانية رقم 252 في 13 شباط 1935 موضوع تقرير عن حالة اللواء ↑

27. () عبدالجليل الطاهر، المصدر السابق، ص 139 ↑

28. () المصدر نفسه، ص 151. ↑

29. () Air،23،385،4583، From office of Administration inspector Diwanyha To the Advic Ministry of inter Baghdad Date April 3rd 1923. ↑

30. () Air،23،385، 4583، From office commndat Mutsrif Diwanyah Liwa Letter، Dated April 3rd 1923 of police Diwanyah . ↑

31. () خالد السعدون، الاوضاع القبلية في البصرة 1908 -1918 (الكويت 1988)، ص 14 ↑

32. ()Great Britain، Report of Administration for 1918 1918 of Division and Districts to the accupied Teiritories in Mesoptamia Vol 1 pp 4 – 1918، Vol 1 pp33. ↑

33. – المر هولدن، ثورة العراق 1920، ترجمة فؤاد جميل، ط1، ( بغداد 1965) ص ↑

34. – و د تقرير قائمقام قضاء السماوة رقم س| 329 في 3 اب 1937 الى متصرفية لواء الديوانية، موضوع الوضع العام في لواء الديوانية ↑

35. () كان من المقرر ايقاد نار الثورة في النجف وكربلاء والكوفة وابو صخير والجعارة وفعلا اوفدت الاحزاب من يمثلها لتنفيذ القرار في كربلاء الا ان الموفد السيد ابراهيم وجد عدم نضوج الاهلين للقيام في وجه السلطة ينظر محمد علي كمال الدين، النجف في ربع قرن منذ سنة 1908 حقائق ووثائق ومذكرات من تاريخ العراق السياسي لم تنشر، تحقيق كامل سلمان الجبوري، ط1، (النجف، 2005)، ص 188. ↑

36. () وهي جمعية سرية وكان على راسها السيد محمد علي بحر العلوم ومن اعضائها عباس افندي الخليلي والسيد ابراهيم بن السيد محمد باقر والشيخ محمد علي الدمشقي للمزيد ينظر محمد علي كمال الدين النجف في ربع قرن، ص 182. ↑

37. () يوسف عبداللة عويد العكيدي، السياسة البريطانية اتجاه عشائر العراق 1914 – 1945، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، (جامعة الموصل، 2002)، ص 116 ↑

38. () عمار يوسف، المصدر السابق، ص 230. ↑

39. () المعاهدة التي وصفت بانها معاهدة الاستقلال والتي بموجبها تم ادخال العراق ضمن عصبة الامم المتحدة والتي وقعها نوري السعيد في وزارته الاولى والتي تشكلت بتاريخ 23 اذار 1930وتم الانتهاء من ابرامها بتاريخ 30 حزيران 1930 للمزيد ينظر سامي عبدالحافظ القيسي، ياسين الهاشمي واثره في تاريخ العراق المعاصر 1922- 1936، (الأردن، 2012)، ص 387. ↑

40. () عمار يوسف، المصدر السابق، ص 247. ↑

41. () تقدمت وزارة جميل المدفعي الثانية التي تشكلت في 21 شباط 1934 بمشروع التجنيد الاجباري الى مجلس الامة فابرمه في شباط 1934 ولما جاءت وزارة ياسين الهاشمي الثانية والتي تشكلت في 13 اذار 1935 واصدرت الارادة الملكية في 12 حزيران من عام 1935 بتنفيذ القانون للمزيد ينظر سامي عبدالحافظ القيسي، المصدر السابق، ص 488. ↑

42. () و د، تقرير من مديرية شرطة الديوانية رقم 47 |4| 24 بتاريخ 12 حزيران 1936 الى متصرفية لواء الديوانية، موضوع فرض الغرامات ↑

43. () و د تقرير لواء الديوانية رقم 178 بتاريخ 1 مايس 1937 الى وزارة الداخلية، موضوع الوضع العام في اللواء . ↑

44. () و د، تقرير متصرفية لواء الديوانية رقم س|710 في 16 حزيران 1936 الى قائد الفرقة الاولى، موضوع غرامة البنادق واخذ التعهد من الرؤساء. ↑

45. () تعد الوزارة الاولى والاخيرة التي شكلها حكمت سليمان ووصفت بانها وزارة الانقلاب لانها جاءت في اعقاب انقلاب بكر صدقي علما ان الانقلابين العسكريون والمدنيون لم تجمعهم جامعة سوى الرغبة في ازاحة وزارة ياسين الهاشمي الثانية تدفعهم في ذلك دوافع مختلفة وكان من المتوقع ان تتصادم الجماعات المشاركة في الانقلاب ومنهم القوميون والشيوعيون ينظر عبدالرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية ج4، (صيدا، 1965)، ص 219. ↑

46. () و د، كتاب من عقيد الجو مفتش القوة الجوية الملكية العراقية الى المفتش العام للجيش، تقرير فصلي للمدة من 30 حزيران 1935، ملفة 3، و 32، ص 28. ↑

47. () و د، تقرير متصرفية لواء الديوانية الى وزارة الداخلية، رقم س |640 في 4 حزيران 1936 موضوع الحالة في الرميثة. ↑

48. () السر ارنولد ولسن، الثورة العراقية، ترجمة جعفر الخياط، ط1، (بغداد، 1971)، ص 135. ↑

49. () و د تقرير قائمقام قضاء السماوة رقم س| 340 بتاريخ 22 اذار 1936 الى متصرفية لواء الديوانية، موضوع حالة العشائر في السماوة. ↑

50. () و د تقرير من قائمقام قضاء السماوة رقم 13 | 17 بتاريخ 10 مايس 1937 الى متصرفية لواء الديوانية، موضوع اضطرابات الرميثة. ↑