مقدمة

المشاكل الاقتصادية في الدول النامية قد تجتمع أو ينفرد بها بلد دون آخر، على وفق ما تفرزه البيئة السياسية من آثار وأبعاد، فيما يتعلق بانخفاض الإنتاجية وعدم كفاءتها، وهو مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي، أو وجود ثروات غير مستغلة، أو سوء توزيع الدخل، وكذلك الزيادة الكبيرة في السكان وضعف التكنولوجيا الصناعية ومشكلة البطالة، وسيادة الثقافات غير الاقتصادية، وتخلف البنيان الاجتماعي كارتفاع نسبة الامية وانخفاض مستوى التعليم وتأخر المرأة وظاهرة عمل الأطفال، وغير ذلك. وتبرز قضية ذات خطورة وأهمية كبيرة، وهي ضعف الفكر الاقتصادي الذي يمكن أن يحدد الإطار القانوني والتشريعي، ويضع أصول السياسات الاقتصادية وقواعدها، ويمنع مخاطر عدم الاستقرار السياسي، والميل إلى تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة القومية.

مشكلة الدراسة:

واجهت السودان خلال الفترة من (2000-2024م) العديد من المشكلات أبرزها نقص رأس المال، تدهور سعر الصرف، ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وعجز ميزان في المدفوعات، وعدم استقرار سياسي بسبب إهمال التشريعات من قبل البيئة السياسية كان له الاثر السلبي على تحقيق عملية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن لهذه البيئة أثرها البالغ على الأفراد والمجتمعات. لهذا كان من الضروري استخدام أداة للخروج من مثل هذه المشكلات التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية في السودن. وتتلخص مشكلة الدراسة في التسأولات التالية:

– ما اثر الاستقرار السياسي على التنمية الاقتصادية في السودان ؟.

– ماهي المعوقات والمشاكل التي واجهت عملية تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان؟.

أهداف الدراسة:

– التعرف على مفهوم التنمية الاقتصادية في السودان وإبراز إيجابياتها وسلبياتها.

– التعرف على معوقات التنمية الاقتصادية في السودان؟.

– التعرف على عوامل عدم الاستقرار السياسي في السودان.

فرضية الدراسة:

تستند فرضية الدراسة على وجود علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية بين الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في توضيح وتبيان غياب الفلسفة او الفكر الاقتصادي الذي يحدد الاطار القانوني والتشريعي للسياسات الاقتصادية اضافة إلى مخاطر عدم الاستقرار السياسي، الذي يؤثر سلبياً على عملية التنمية الاقتصادية في السودان.

منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج التاريخي لتوضيح مفهوم الاستقرار السياسي وأثره الايجابي على التنمية الاقتصادية.

الدراسات السابقة

دراسة: الخليل مصطفي ،(2012): تناول الدراسة أن السودان ومنذ استقلاله بدأت فيه الحكومات الوطنية المتعاقبة الآخذة بنظام التخطيط باعتباره وسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة استغلالا أمثل. تتمثل أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه نظام التخطيط في التنمية الاقتصادية في السودان. ومن أهم نتائج الدراسة أن التخطيط يساعد علي ترشيد استخدام الموارد ويضع الأسس التي تسهل الإشراف والرقابة في المراحل المختلفة. ومن أهم التوصيات أن البرنامج الثلاثي الأول حوصر بتداعيات الاختلال في مفاصل الاقتصاد الكلي خاصة فيما يتعلق بأداء القطاعين المالي والنقدي. الأمر الذي أدي إلي عدم الاستقرار في أوضاع نظام سعر الصرف، وأظهر الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسعر السائد في السوق الموازي.

دراسة: حمد عبد الله،(2010): تناول متطلبات التنمية الاقتصادية في الوطن العربي والسودان علي وجه الخصوص وكيفية توظيفها، والعمل علي دفع عملية التنمية الاقتصادية إلي الأمام لتحقيق الأهداف المطلوبة. توصل الدراسة الى أن العام (2000م) شهد ارتفاع في نسبة الدين إلي إجمالي الصادرات في السودان مقارنة بالعام (1995م)، إلي جانب ضعف نسب الإنفاق الاستثماري الإجمالي في غالبية الدول العربية. وأن مشكلة التنمية المنشودة، وهذا يعني أن هنالك فجوة في الموارد المحلية.

دراسة: فارس رشيد،(2008): هدفت الدراسة الى التعرف على دور التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي، وتوضيح أن المحدد السياسي هو العامل الرئيس المؤثر في عمليات التنمية الاقتصادية، وأن التنمية الاقتصادية رهن البيئة السياسية. ومن أهم نتائج الدراسة: إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية تعطي انطباعاً واضحاً عن ضعف إدارة شؤون البلاد وعدم استغلال امكانياتها المتاحة من ثروات طبيعية وزراعيـة وتجاريـة واستثماريــــة. مع عدم وجود خطة عربية شاملة تقوم على أساس مسح قدرات الوطن العربي البشرية والطبيعية والمالية على الرغم من وجود المؤتمرات العربية والإستراتيجيات الاقتصادية التي تتحدث عن ذلك. أهم التوصيات: ضرورة استناد الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية إلى المزايا النسبية للاقتصاد الوطني. والعمل على تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد القومي.

2. الاطار النظري للدراسة

2.1 مقومات التنمية الاقتصاد السوداني

یعتبر السودان من الاقطار الشاسعة والغنیة بالموارد الطبعیية ممثلة في الأراضي الزراعیة الخصبة، الثروة الحیوانیة، والثروة السمكیة، والمیاه الوفیرة والغابات، والاحتیاطى النفطى وغیرها، ویعمتد السودان اعتمادًا رئیسیا على الزراعة حیث تمثل حوالي 80% من نشاط السكان إضافة إلى الصناعات التحویلیة.

• القطاع الزراعي:

یعتبر الرائد في الاقتصاد السوداني، حیث تساهم الزراعة بحوالي 31.6% من الناتج القومي وتسهم بحوالي 9% من صادرات البلاد غیر البترولیة، وتستوعب 80% من السكان كعمالة وتبلغ المساحات الكلیة للاراضي الزراعیة في السودان حوالي 600 ملیون فدان، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعیة من المساحة الكلیة حوالي 200 ملیون فدان أما المستغل فلعیًا فهو 40 ملیون فدان(ارباب،2012:ص 5). وینقسم القطاع الزراعى في السودان إلى ثلاثه أقسام وهي:

1. الزراعة: یعتبر القطاع الزراعي المروي من أهم القطاعات الزراعیة في السودان حیث إنتاج البلاد من المواد الخام للصناعات المحلیة وإنتاج محاصیل الصادر ومحاصیل الأمن الغذائي تعتمد على هذا القطاع المروي وتبلغ المساحة التي تزرع (4.69) ملیون فدان. أما القطاع المطري التقلیدي من أقدم القطاعات الزراعیة في السودان ولهذا القطاع أهمیة لمساهمته بنحو 95% من إنتاج محاصیل الدخن و48% من إنتاج الفول السودانى والسمسم و28% من إنتاج الصمغ العربي، ویسهم بقصد وافر من توفیر المرعى للثروة الحیوانیة بالإضافة للقطاع المطري الإلى في منطقة القضارف، وتوسعت بعد ذلك في مناطق متعددة في أواسط السودان وتعتمد الإنتاجیة في هذا القطاع على معدلات هطول الأمطار.
2. الثروة الحیوانیة: یأتي قطاع الثروة الحیوانیة في المرتبة الثانیة في الاقتصاد السوداني من حیث الأهمیة إذ یمتلك السودان أكثر من 130 ملیون رأس من الثروة الحیوانیة تتوزع في مناطق مختلفة تعتمد في غذائها على المراعي الطبیعیة، بالإضافة إلى الثروة السمكیة في میاه البحر الأحمر وفي المیاه العذبة في نهر النیل كالنیل الأزرق والأبیض والبحيرات كبحیرة النوبة بالإضافة للحیوانات البریة والطیور.
3. الثروة الغابیة: تعتبر الغابات مورد طبیعي ومتجدد وتغطى أكثر من 120 ملیون فدان وتلعب دورا متعاظما في حمایة الأراضى الزارعیة في مناطق الزراعة التقلیدیة الهامشیة خاصة في دارفور وكردفان، كما تلعب الغابات دورا أیضاً في حمایة مناطق النیل الأزرق والقضارف وجنوب النیل الأبیض. وتسهم الغابات بحوالي 3% من الناتج الاجمالي المحلي وتوفر فرص عمل حوالي 14% من جملة السكان(الحسن،2004:ص 12).

• الموارد المائیة:

السودان على سعة مساحته وتعدد بیئاته ومناخاته تحتوي اراضیه على مخزون جوفي واحتیاطي وفیر من المیاه الجوفیة العذبة بجانب نهر النیل، الذى یشق البلاد طولاً بروافده ولعل السودان من البلدان النادرة التى بإمكان الإنسان فیها أن یشرب الماء مباشرة من النیل، فالسودان ما عرف الماء المعدنیة المعلبة إلا حدیثاً وبقدر ضرورات محدودة، حیث یتمیز نهر النیل بموارده المائیه العذبة الهائلة التى تغطي حوالي 25000 كلم مربع، وان حصة السودان في میاه النیل 18 ملیار متر مكعب، ویلعب النیل دورا حیویا في حیاة السكان الإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وفي علاقات السودان الخارجیة خاصة مع دول حوض النیل حیث یعتبر السودان بفضل موقعة في المنطقة واحداً من أهم الدول التي تعلب دورا كبيرا في علاقات دول حوض النیل. وتستغل میاه النیل وراوافده في الري وتولید الكهرباء من خزانات الروصیرص وسنار وخشم القربة وسد مروي وفي النقل النهري وصید الأسماك. بالإضافة إلى منظومة النیل یزخر السودان بالعدید من البحيرات الداخلیة والأودیة الموسمیة التي تلعب دورا مهما في حیاة السكان الإقتصادیة خاصة في غرب البلاد وشرقها(ابوزيد،2002:ص 97).

• الموارد البشریة:

هو المورد الاقتصادي المهم الذي یتمتع به السودان، ویشكل مقوما أساسيا من مقومات اقتصاده، وهو المورد البشري حیث یعتبر السودان من الدولة المأهولة بالسكان مقارنة بدول أفریقیة وعربیة أخرى ولكن هذا العدد مقارنة بمساحة السودان وموارده یعتبر عدد مناسب فقد بلغ تعدد السودان في التعدد الأخیر حوالي 35.400 ملیون نسمة. تشكل القوة العاملة نسبة معقولة، وعلى الرغم من انتشار نسبة الأمیة وسط هذا العدد الكبیر من السكان مما یؤثر على نوعیة المورد البشري وعلى مدى إمكانیة الاستفادة منه اقتصادیاً لجهة تحقیق التنمیة والتقدم الاقتصادي غیر أن مجهودا كبيرا قد بذل ومايزال لتحسین نوعیة المورد البشري من خلال التوسع في التعلیم العام بأنواعه المختلفة والتعلیم العالي بمجالاته المتنوعة والمتعددة.

• الصناعة:

یشكل النشاط الصناعي مقوماً آخر من مقومات الاقتصاد السوداني، غیر أن أثره ظل محدوداً على مستوى البناء الهیكلي للاقتصاد القومي وعلى مستوى استیعاب القوة العاملة وعلى مستوى المساهمة في هیاكل الصادرات، فمنذ الاستقلال في العام 1956 وحتى النصف الأول من تسعینیات القرن الماضي لم تتجاوز نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي 9% في أحسن الأحوال. حیث لاتزال الصناعة في السودان في بدایة السلم وهنالك الكثیر من التحدیات التى تواجه القطاع الصناعي في السودان خاصة التمویل حیث أن توفر التمویل یعني توفر التكنولوجیا الحدیثة والتدریب والقدرة على توفیر المواد الخام حتى یتمكن القطاع الصناعي من المساهمة بصورة أكبر في الاقتصاد وأن أغلب البلدان التى تقدمه اهتمت بالصناعة وهى تمثل عصب التنمیة(مصطفى،2016:ص 15).

• البترول:

ظل السودان یسعي لإستخلاص وٕاستغلال مخزونه النفطي منذ نحو نصف قرن من الزمان ما بین حكم المستعر والحكم الوطني بمراحله المختلفة وذلك بالتعاون مع بعض الشركات النفطیة الأجنبیة. وقد شكل إستیراد المواد البترولیة عبئا ثقیلا على میزان المدفوعات السوداني الذي استمر طويلا. هنالك أسباب رئیسیة جعلت الإهتمام بتشجیع الإستثمار في مجال النفط یبلغ ذروته خلال السنوات العشر الأخیرة وتكمن في وضع الحكومة للنفط ضمن المرتكزات الأساسیة في إستراتیجیتها الإقتصادیة، وفتح المجال للاستثمار مع عدد من الشركات الدولیة العاملة في مجال النفط. بلغت معدلات مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلى الاجمالي للأعوام 2011 و2012 و2013م تقدی ارت العام على التوالي، 2.4% ـ 2% و1.5% بمتوسط مساهمة قدره 2% للأعوام الثلاث. أما معدل النمو فقد بلغ (11% وصفر%. أما متوسط مساهمة قطاع البترول بالأسعار الثابتة لنفس الأعوام المذكورة على التوالي فقد بلغ 2%، 1.9%و1.9%) بمتوسط مساهمة قدره 2%. ویعزى انخفاض مساهمة قطاع البترول لخروج نسبة مساهمة الإقلیم الجنوبي من تركیبة الإقتصاد السوداني(نور الدين،2013:ص 21).

• قطاع السیاحة:

یمتلك السودان امكانات سیاحیة كبیرة تتوزع بین غربه (جبل مرة)، وشماله (البجراویة والمناطق الأثریة)، ووسطه (حظیرة الدندر) وشرقه (قریة عروس والحدائق المرجانیة وسواحل البحر الأحمر). هذه جمیعها وغیرها تشكل مناطق جذب سیاحي كبیر حیث یلعب دور كبیر وتمثل مساهمة السیاحة في الإقتصاد القومي نسبة مقدرة(شرف الدين،2013:ص 3).

• قطاع التعدین:

إن قطاع التعدین یعتبر من القطاعات الولیدة التي یدور حولها حدیث كثیر، باعتبار الإمكانیات الكبیرة التي یزخر بها السودان، حیث تشیر الدراسات والأبحاث الأولیة التي أجریت في هذا المجال إلى وجود أنواع عدیدة من المعادن في باطن الأراضي السودانیة أبرزها الذهب والیورانیوم. بالنسبة للذهب على وجه الخصوص بدأ النشاط التعدیني الخاص به بصورة جادة وواسعة منذ تسعینیات القرن الماضي في شرق السودان بواسطة شركة أریاب الفرنسیة، ثم تبع ذلك خلال السنوات الأخیرة الماضیة، انتشر نشاط التعدین الأهلي في مناطق مختلفة من السودان شملت ولایات نهر النیل والشمالیة وكردفان وبعض ولایات دارفور. وتشیر بعض التقاریر الرسمیة إلى أن صادرات السودان من الذهب آخذة في التصاعد بشكل ملموس، ویتوقع أن تساهم عائداته من العملة الصعبة في بناء احتیاطي من النقد الأجنبي في المرحلة المقبلة(العرض الاقتصادي،2020:ص 88). أما إليورانیوم فإن أحادیث كثیرة تدور حول توفره بكمیات إقتصادیة في أراضي دارفور الواسعة. وتزعم بعض الأوساط التي تناولت أزمة دارفور الأخیرة أن الاهتمام الدولي بتلك الأزمة، وما شهدته من تدخلات بعض الدول الكبرى فیها، ما كانت إلا بسبب الاعتقاد السائد لدي الكثیرین حول كمیات إليورانیوم وبعض المعادن الأخرى التي یزخر بها إقلیم دارفور).

• قطاع الخدمات الإقتصادیة:

القطاع الثالث المشكل لتركیبة الناتج المحلي الاجمالي هو قطاع الخدمات الإقتصادیة كالنقل والإتصالات والمصارف. وهو القطاع الوحید من بین قطاعات الإقتصاد السوداني الذي حدثت فیه تطورات نوعیة خلال العقدین الماضیین مقارنة بما حدث في القطاعات الأخرى. ففي قطاع النقل مثلاً یلاحظ أنه على الرغم من التردي الواضح في مجالات السكك الحدیدیة والبحریة إلى حد ما إلا أن تحسناً واضحا حدث في مجال النقل البري حیث تم إنشاء بعض الطرق القومیة واستقطاب مواعین حدیثة لنقل الركاب والبضائع (بصات وشاحنات)، كما حدث تحسن محدود في مجال النقل الجوي من خلال تحدیث بعض المطارات الولائیة (دنقلا، الفاشر، نیالا، بورتسودان)، ومن خلال السماح لبعض الشركات الخاصة بالعمل في مجال النقل الجوي الداخلي، فضلاً عن عودة شركات الطیران الأجنبیة للعمل في السودان في مجال النقل الجوي الخارجي(شرف الدين،2013:ص 3).

• قطاع الإتصالات:

أما قطاع الإتصالات فهو الاستثناء الأكثر وضوحا من حیث التطور الذي حدث فیه، وذلك بفضل الاستثمارات الكبیرة التي قام بها القطاع الخاص الأجنبي والمحلي منذ منتصف التسعینیات. حیث أصبحت خدمات الإتصالات تغطي أجزاء واسعة من مناطق السودان المختلفة. وتعد الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في هذا المجال هي الأفضل والأكثر تطوار مقارنة بعدد من الدول العربیة والافریقیة.

• قطاع الخدمات المالیة:

أما بالنسبة لقطاع الخدمات المالیة فإن تطورا ملحوظاً حدث فیه منذ أن عرف السودان النشاط المصرفي فقد إزداد عدد المصارف العاملة في السودان خلال العقود الثلاثة الماضیة، كما اتسع نطاق الانتشار المصرفي عبر الفروع الكثیرة التي أنشأتها تلك المصارف، لتغطي بخدماتها المصرفیة مدن وأقالیم السودان المختلفة(شرف الدين،2013:ص 3).

3. معوقات التنمیة الإقتصادیة في السودان

علي الرغم من أن هنالك الكثیر من معوقات التنمیة الإقتصادیة لكن سوف یتم التركیز علي المعوقات ذات الأثر المباشر علي مكونات الدخل القومي ودخل الفرد مثل المعوقات علي القطاع الزارعي والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي(نور،2005:ص 111).

3.2 معوقات القطاع الزراعى

1. سوء ادارة القطاع الزراعى: یعتبر التخلف في نوعیة إدارة القطاع الزارعي عائقاً أساسیاً یحد من الكفاءة الإقتصادیة لهذا القطاع وحائلاً دون الاستفادة من المزایا التكنولوجیة الزارعیة المستوردة. فبدون وجود أساس تنظیم ىسلیم یحكم مشروعات التنمیة الزارعیة من كل نواحیها وبصفة خاصة أسالیب إدارتها ومستوى كفاءتها الإداریة تصبح المشروعات عاجزة عن استیعاب أهداف كل السیاسات الزارعیة سواء كانت هذه السیاسات متعلقة بالبحث والارشاد الزارعي أو جوانب أخرى من جوانب السیاسات الزارعیة ولهذا فإن الكفاءة الإقتصادیة للمشاریع الزارعیة تتوقف على إدارتها وحسن الأداء الإداري یتوقف على أهلیة الإنسان فیما یتعلق بمعرفة العمل وبقدرته على القیام به ورغبته في اتمامه وانجازه.
2. معوقات طبیعیة: هذا النوع من المعوقات یتعلق منها بمعدلات هطول الأمطار خاصة فى المناطق التى تمارس الزارعة المطریة فى السنوات الأخیرة. هنالك انخفاض فى معدلات هطول الأمطار ویرجع ذلك إلى أسباب كثیرة منها الزحف الصحراوي بسبب قطع الأشجار وضعف ثقافة المزارع نفسه حیث أن غالبیة الإنتاج تكون موجة للاكتفاء الذاتي إضافة إلى انتشار الأمراض.
3. معوقات الرى: فى القطاع الزراعي المروي تعاني أغلب المشاریع من مشاكل الري وعدم وجود المیاه بالقدر الكافي وذلك بسبب مشاكل الطلمبات والحشائش وعدم تطهیر الترع مما یؤدي إلى فشل الموسم الزراعي وانخفاض معدلات الإنتاج والإنتاجیة ویؤدي ذلك إلى إعسار الكثیر من المزارعین خاصة فى المشاریع التى تخضع لإدارة الحكومة وهذه المشكلة تعتبر واحده من أكبر مشاكل مشروع الجزیرة والمشاریع الأخرى.
4. ضعف الاستثمار فى القطاع الزارعي: إن القطاع الزارعي فى السودان یحظى بالقلیل من فرص التمویل أي أن المبالغ المخصصه للقطاع الزارعي تعتبر ضئیلة جداً فى مقابل ما یحتاجه القطاع الزارعي للنهوض، حیث أن الزارعة الحدیثة تحتاج إلى أرس مال كبیر جداً لاستیراد المعدات الزارعیة والتقاوي والمبیدات وهو أمر مكلف ویحتاج إلى استثمارات ضخمة جداً حتى یحقق القطاع الزارعي الأهداف المخططه له، ولكن التمویل الزارعي فى السودان یعتبر ضعیف جداً ولم تجد الزارعة الاهتمام الكافي من قبل الدولة ومن مؤسسات التمویل الخاصة والعامة، وأن أغلب هذه المؤسسات توجه الأموال إلى الأنشطة الإقتصادیة الأخرى ذات العائد السریع نسبة إلى إرتفاع مخاطر التمویل فى القطاع الزارعي، وعلى الرغم من أن الدولة فى السنوات الأخیرة بعد انفصال الجنوب وخروج أغلب عائدات النفط توجهت إلى القطاع الزارعي لزیادة الإنتاج خاصة محاصیل الصادر لتعویض فاقد الإیراد من خلال البرنامج الثلاثي والخماسي إلا أنها لم تستطع النهوض بالقطاع الزارعي الذى یعاني منذ سنوات عدة بسبب تلك المعوقات.
5. معوقات أخرى: هي عدم الاهتمام بنوعیة البذور المحسنة حیث أصبحت مشكلة التقاوي الفاسدة فى السودان مسار جدل فى كل موسم زارعي. وضعف السیاسات الزارعیة التى تقوم الدولة بوضعها تعاني من عدم التنفیذ السلیم، على الرغم من وجود بعض المبادرات قى القطاع الزارعي من جانب القطاع الخاص إلا أن القطاع الزارعي فى السودان یعاني منذ سنوات من كمیة من المعوقات التى تعتبر عقبة حقیقة فى سبیل النهوض بهذا القطاع(خليفة،2013:ص 26).

3.3 معوقات القطاع الصناعي في السودان

إن أغلب الدولة التى تقدمه فى مجال الاقتصاد وحققت رفاهیة شعوبها كان من خلال الصناعة وتطور القطاع الصناعي فیها والسودان من أحد دول العالم الثالث التى طرقت المجال الصناعي من سبعینیات القرن الماضي بدأت بخطى ثابتة وصلت لمرحلة متقدمة جداً وكانت سوف تكون فى مصاف الدول المتقدمة وتحدث نهضة اقتصادیة كبرى لترفد الاقتصاد السوداني بالعملات الصعبة من خلال الصادرات رغم امتلاك السودان للعدید من الموارد والكفاءة والخبرات إلا أن هنالك الكثیر من العقبات والمشكلات التى أقعدت القطاع الصناعي وأدت إلى تدهوره بشكل كبیر جداً، إن من أبرز مشكلات الصناعة فى السودان هي قوانین الاستثمار والسیاسات الخاطئة وخروج الدولة عن القطاع وأیلولتة إلى القطاع الخاص وتضارب الاختصاصات بین المركز والولایات بجانب الرسوم الجمركیة والضرائب والتمویل وسوء الإدارة. كشفت بعض التقایر أن نسبة المصانع التى توقفت فى السودان عن العمل تقدر بـ(40%) من جملة المصانع العاملة فى البلاد وأن ولایة الخرطوم التى تمثل الثقل الصناعي فى السودان بها (36%) من جملة المصانع المتعطلة عن العمل. وتتمثل معوقات القطاع الصناعي فى الآتي(المهل،2007:ص 223):

1. قوانین الاستثمار فى السودان: إن الاستثمار فى السودان یعاني من تداخل القوانین بین المركز والولایات لعدم وضوح الخارطة الاستثماریة فى السودان سواء كان ذلك بالنسبة للمستثمر المحلي أو الأجنبي الشئ الذي أدى إلى إحجام المستثمرین عن الدخول فى القطاع الصناعي باستثمارات كبیرة كل ذلك عدم ملائمة القوانین الموجودة للاستثمار الأجنبي والمحلي على الرغم من محاولة الدولة مرارا وضع قوانین للاستثمار ونشأة بعض المفوضیات الخاصة بذلك. على الرغم أن هنالك بعض المشروعات الصناعیة التى قامت فى مجال صناعة الحدید وبعض الصناعات التحویلیة لكنها تعتبر قلیلة جداً فى المجال الصناعي.
2. السیاسات الإقتصادیة العامة: مثل سیاسة الدولة في السلع المحتكرة لها مثل السكر والذى یفرض علیه رسوم ضاعفت سعره مقارنة بالسعر العالمي فضلاً عن المطالبة بدفع القیمة نقداً وكذالك عدم وفائه باحتیاجات المصانع حیث تتوقف عن الإنتاج بسبب انقطاع الامداد. بعض المواد الخام الأولیة یفرض على الصناعیین شراؤها بسعر الصادر الأمر الذى یفقدها میزة أنها إنتاج محلي (مثل القطن) وفي ذات الوقت یحظر على الصناعة استیراد احتیاجاتهم من المواد من السوق الخارجیة. كذلك تباع بعض مدخلات الإنتاج المحلیة من مخلفات المحالج مثل بذرة القطن والزغب فيم ازدات تؤدي إلى مضاربات ترفع من أسعارها بسبب قلة المعروض مع إرتفاع الطلب والاحتكار وحظر استیارد الحبوب الزیتیة.
3. السیاسات المصرفیة والتمویل: الصناعة تحتاج إلى تمویل كبیر جداً والقطاع المصرفي ضعیف وغیر قادر على تلبیة كل الاحتیاجات الصناعة إلا ان السیاسات المصرفیة لبنك السودان ووازرة المالیة تجنب نسبة كبیرة للاستثمار في شهادة شهامة وشمم بالإضافة إلى فرض جزء من المال المتاح لصنادیق خاصة لبعض المناشط وهذا قد یستقطب نصف المال المتاح في قطاع المصرفي هذا یعنى أن ما یتوفر لتمویل الصناعة یعتبر قلیل جداً وبالتالي یصبح القطاع الصناعي غیر قادر على النهوض لنسبة لعجز التمویل وضعفه.
4. مصادر الطاقة: ضعف مصادر الطاقة في السودان ٕوٕارتفاع تكلفتها العالیة جداً مقارنة بالدول الأخرى وعدم استقرار التیار الكهربائي بالإضافة إلى مصادر الطاقة الأخرى الجازلین والبنزین والفیرنس وغیرها یشكل عقبة كبیرة في سبیل تحقیق التنمیة الصناعیة. تسهم الصناعة في توفیر فرص العمل وبذلك تقل البطالة مما یؤدي إلى تقلیل حدة الفقر وتحقیق أهداف الألفیة، وبالرغم من موارد السودان الطبیعیة وبنیتها لصناعیة التي تأسست بعد الاستقلال، فقد تدهورت الصناعات الرئیسیة مثل قطاع النسیج والزیوت، حیث أن حرمان السودان من التقانة المتطورة وقطع الغیار مقروناً مع التكلفة العالیة للتمویل أو عدم توفره في بعض الأحیان بسبب العقوبات مع نقص العمالة الماهرة بسبب نقص المهارات المناسبة للتقانة الحدیثة، في ظل المنافسة العالمیة أدى إلى توقف معظم هذه الصناعات مما نجم عنه تشرید الآلاف من العاملین. هناك كثیر من الصناعات السودانیة في مجالات الأسمدة والبتروكیماویات والزیوت النباتیة والمنتجات الجلدیة والمعدات الهندسیة والدواء تأثرت بالعقوبات نتیجة لتخوف الدول من العقوبات الأمریكیة علیها.
5. الخدمات: افتقار المناطق الصناعیة إلى الكثیر من الخدمات كالطرق والإنارة والمیاه والنظافة وصحة البیئةوغیرها من الخدمات، في المقابل تطالب المحلیات المصانع بمبالغ مالیة كبیرة مما یشكل عائقاً في التهوض بالقطاع الصناعي.

3.4 معوقات الصادارت غیر البترولیة في السودان:

واجه السودان وما زال یواجة عدداً كبيرا من المشاكل والمعوقات التى حالت دون الاستفادة من الموارد الطبیعیة والمتوفرة في تحقیق الاكتفاء الذاتي ودعم حصیلة الموارد الأجنبیة للاقتصاد الوطني، ویمكن حصر المشاكل والمعوقات التي تواجه الصادرات السودانیة عامة في الآتي (محمد،2012:ص23):

1. مشاكل الإنتاج والإنتاجیة: الإنتاج الزارعي في السودان یعتمد على الانتشار الأفقي والتوسع في المساحات دون الاهتمام بالإنتاجیة مما أدى إلى بعثرة الجهود وعدم الاستفادة من الإمكانیات المتاحة وأصبح الصادر یعتمد على فوائض الإنتاج وأصبحت السمة الواضحة للإنتاج السوداني في معظم قطاعاته هو الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي وتصدیر ما تبقى، ولهذا ظلت سلع الصادر وخاصة الزارعیة منها تقلیدیة لم تتطور مع الزمن ومتطلبات الأسواق العالمیة المتطورة بل العكس من ذلك فنجد أن بعض سلع الصادر قد تدهورت خصائصها الأساسیة وفقدت الصفات التى كانت تتمتع بها الأسواق العالمیة مثال ذلك السمسم الأبیض الناصع والفول السوداني وتدهورت الإنتاجیة بصورة كبیرة مما أدى إلى إرتفاع التكلفة وبالتالي صعوبة المنافسة وانخفاض العائد على المنتج(الغرفة التجارية،2010:ص 17).
2. مشاكل السیاسات والتنظیم:

• ضعف المعلومات.
• غیاب التنظیم للأسواق الداخلیة.

1. التمویل:

• تكلفة التمویل العالیة التى تفرضها البنوك.
• عدم وجود ضمانات مالیة للمصدرین أدى إلى تعرض الكثیر منهم لمشاكل مالیة.
• اشتراط التمویل قصیر الأجل على عملیات الصادر وامتناع البنوك التجاریة عن التمویل لمرحلة ما بعد الشحن.
• ضعف حجم الموارد المخصصة لتمویل الصادر بالبنوك التجاریة.
• ضعف الضمانات لدى معظم المصدرین .

1. السیاسات السعریة والمالیة:

• سعر الصرف: من الناحیة النظریة یجب أن یؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنیة مقابل العملات الأجنبیة الأخرى إلى انخفاض الصادرات نظرا لانخفاض الطلب الخارجي على الصادرات لقیام الدولة برفع قیمة عملاتها وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الواردة منها، ومن ناحیة أخرى انخفاض قیمة حصیلة الصادر بالنسبة للمصدر حیث یؤدي ذلك إلى انخفاض إنتاج السلع الموجهة للصادر والحافز للتصدیر.
• الضرائب والرسوم: تعدد الضارئب والرسوم وٕازدواجیتها ظلا یشكلان عبئاً على قطاع الصادرات غیر البترولیة وهذا العبء ظل یجعل منتجاته غیر قادرة على المنافسة وانعكس ذلك حتى على الأسعار للمستهلك في الداخل وهذا یؤدي إلى عزوف المصدرین عن عملیة التصدیر حیث یرون أن من الأفضل لهم تسویق سلعهم محلیاً.
• التسویق الخارجي: الصادرات السودانیة لدیها أسواق محدودة ومن الصعب في بعض الأحیان أن تتعامل مع بعض الأسواق وذلك لإرتفاع التكلفة التي تؤدي إلى إرتفاع الأسعار في السوق العالمي، وهذا لا یمكن المصدر السوداني من المنافسة في الأسواق لا الدخول إلیها یحتاج إلى تنازلات. وفي السودان یجد المصدر نفسه وحیدًا في حین تطالبه الدولة أن یكون في نفس الوقت مصدرا للعملات الأجنبیة في ظل منافسة شرسة. لا توجد خطة قنوات للترویج للصادر السوداني وذلك لعدم وجود دور فعال للملحقات التجاریة مما یؤدي إلى ضعف المشاركة في المعارض وذلك المعارضوذلك بالإنتاج السوداني.

1. عدم وجود تنسیق بین الوازرات والجهات المرتبطة بعملیات الصادر: الأمر الذى یربك المصدر مع من یتعامل هل وازرة التجارة أم الجمارك أم وازرة المالیة فكل جهة تفرض سیاسة متعارضة مع سیاسة الجهة الأخرى ولكي یمارس المصدر عملیة تصدیر واحدة یكلفة ذلك الكثیر من الزمن نتیجة للاتصالات مع جهات مختلفة مثل: البنوك، الجمارك المالیة، الضرائب. بالإضافة إلى تداخل السلطات بین الأجهزة الحكومیة خاصةً الولائیة والمحلیة مما یربك عمل الصادر.
2. غیاب دور البحوث: ضعف وانعدام البحوث لكافة الأنشطة من مرحلة الإنتاج إلى التسویق الداخلي والتصنیع مما انعكس سلباً على قطاع الصادر السوداني، فمجال البحوث مهم للتعرف على المشاكل وٕایجاد الحلول لها مهم للتخطیط وللانتاج.
3. ضعف البنیات الأساسیة:
   • عدم توفر مواعین التخزین المطلوبة وبالمواصفات العملیة لكل سلعة لمنع التلف مثل الخضر والفواكه من موقع الإنتاج إلى مراكز الفرز والتعبئة وحتى الشحن.
   • عدم توفر مواد التغلیف بالكمیات المطلوبة لتعبئة المنتجات للمساعدة في تسریع عملیة النقل.
   • عدم توفر نظم فرز وتدرج وتعبئة للمنتجات وعدم توافر مواد التعبئة والحزم والتجهیز.
   • ارتفاع تكلفة النقل الجوي وعدم انتظام الرحلات الجویة ونقل البضائع عبر طائرات الركاب
   • عدم كفایة الطرق التى تربط مناطق البلاد المختلفة والطرق الفرعیة بمناطق الإنتاج.
   • عدم كفایة الطاقة الكهربائیة وارتفاع تكلفة المحروقات.
   • عدم توفر مدخلات الإنتاج وتكلفتها العالیة التى تؤثر سلباً على الإنتاجیة وأسعار المنتجات.
   • ضعف الأداء لمكافحة الآفات والوبائیات للنبات والحیوان.
   • عدم وجود الكوادر الفنیة والعمالة المدربة لتجهیز الصادر غیر البترولي بكل أنواعه.

4. عدم الاستقرار السیاسي فى السودان وأثره على التنمیة الإقتصادیة:

تعود بدایة الحرب الأهلیة في السودان إلى ما قبل الاستقلال حین طالب أبناء الإقلیم الجنوبي بالحكم الذاتي في إطار دولة فیدارلیة، وهو ما رفضته الحكومة المركزیة في الشمال بحجة أن ذلك سیؤدي إلى الانفصال النهائي للإقلیم، وهو ما حدث لاحقاً. وینسب المؤرخون أسباب هذه الحرب للسیاسات الاستعماریة البریطانیة أو ما یعرف بقانون المناطق المقفولة. حسب هذا القانون منع البریطانیون أي شكل من أشكال التواصل بین شمال السودان وجنوبه، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بین أبناء الوطن الواحد.

حاول الفرقاء السودانیون في أكثر من مرة التوصل إلى اتفاق ینهي الحرب، حیث كان مؤتمر المائدة المستدیرة 1965م أول محاولة جادة لحل الأزمة، ولكن لم یثمر هذا المؤتمر في التوصل إلى اتفاق حتى جاءت حكومة النمیري 1969م ووقعت مع المتمردین الجنوبیین اتفاق سلام برعایة أثیوبیة 1973م صمدت هذه الاتفاقیة حتى العام 1983م عندما قام النمیري نفسه بنقضها ٕوٕاعلان قوانین الشریعة الإسلامیة أو ما یعرف بقوانین سبتمبر، لتشتعل الحرب مرة أخرى حتى العام 2005م عندما وقع الطرفان الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة للتحریر السودان اتفاقیة السلام في نیفاشا الكینیة، برعایة الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي، لتنهي بذلك أطول حرب أهلیة في أفریقیا، وتضمن الاتفاق حق تقریر المصیر للإقلیم الجنوبي عقب فترة انتقالیة لمدة ست سنوات، وهو ما أدى إلى انفصال الجنوب في التاسع من یولیو 2011م بعد تصویت الجنوبیین لخیار الانفصال(المهل،2007:ص17).

أما في غرب السودان، فقد انطلقت شرارة الحرب بالهجوم على مطار الفاشر 2003م بعدها تفرقت الهجمات على مناطق مختلفة في دارفور. تصف الحكومة السودانیة هذه الأعمال بالمشاكل القبلیة، فیما تقول الحركات المسلحة أنها تقاتل من أجل رفع الظلم والتهمیش عن منطقة دارفور. حاول الاتحاد الأفریقي لعب دور الوسیط بین الطرفین، تم توقیع أول الاتفاقات في العاصمة النیجیریة أبوجا 2004م بین الحكومة السودانیة وحركة تحریر السودان جناح مني أركو مناوي الذي انشق لاحقًا، ورفضت حركة العدل والمساواة بقیادة خلیل إبراهیم التوقیع. بلغت الحرب الأهلیة في العام 2008م عندما دخلت قوات حركة العدل والمساواة العاصمة الخرطوم قبل أن تتمكن قوات الحكومة من صدها. وتعتبر هذه المحاولة علامة فارقة في تاریخ الصراع بین الجانبین. دعت الحكومة القطریة الجانبین إلى مفاضاوت في العاصمة القطریة الدوحة، وافقت علیها حركة التحریر والعدالة فیما لا تزال حركة العدل والمساواة وحركة تحریر السودان ترفضان التوقیع على وثیقة الدوحة. أما في منطقة جبال النوبة، فما زالت الحركة الشعبیة قطاع الشمال تقاتل الحكومة ولم یتم توقیع اتفاق لإنهائها. بالتأكید كانت آثار الحرب مدمرة على السودان؛ فقد حصدت حرب الجنوب وحدها حوالي ملیونین من أرواح السودانیین، أما دارفور فحسب إحصائیات الأمم المتحدة حوالي مائتي ألف. تجسد الحرب الأهلیة التى بدأت منذ الاستقلال وتجددت فى عام 1983م وما صاحبها من عدم الاستقرار السیاسي جوهر المشكلة السودانیة، فهى ظاهرة لازمت نظم الحكم المدنیة والعسكریة، وأدت إلى عدم استق ارر الحكومات ومنعت تحقیق التنمیة المتوازنة على مستوى الأقالیم السودانیة وأدت الحرب الأخیرة إلى توقیع اتفاقیة السلام الشامل والتى أدت إلى انفصال الشمال عن الجنوب ومن ثم كان الصراع فى دارفور والنیل الأزرق وجنوب كردفان ومشكلة السودان أن كل الصراعات تدور فى أكثر مناطق السودان التى تتمتع بالثروات مما یعني حرمان الدولة من الاستفادة من تلك الثروات فى تحقیق التنمیة الإقتصادیة(الخليل،2012:ص30).

• 1. الآثار الإقتصادیة لعدم الاستقرار السیاسي في السودان

1. التخریب والتدمیر للقرى والمنشأت: أدت الحرب فى السودان الى تدمیر الكثیر من القرى والمنشأت فى مناطق الصراع بالإضافة الى مشروعات البنیة التحتیه من طرق ومصانع ومستشفیات ومدارس طوال سنوات الحرب والى الآن لاتزال الحرب مستمرة والتدمیر مستمر الشى الذي أعاق مشروعات التنمیة فى تلك المناطق وساهم فى النزوح الألف من المواطنین من مناطقهم إلى المناطق الآمنه الشئ الذي أدى إلى تدنى الخدمات فى تلك المناطق وضعفها(المهل،2007:ص20).
2. الأثر على الاستثمار: یؤدي عدم الاستقرار السیاسي اي عزوف المستثمر ینفى الدخول فى مجال الاستثمار خوفاً من الحروب وضیاع أرس المال وبالتالي یتعبر الاستقرار السیاسي عامل ومحدد اساس للاستثمار الشئ الذى جعل أغلب الاستثمارات فى السودان تتركز فى وسط وشمال السودان نسبة إلى وجود استقرار نسبي مما یجعل التنمیة فى السودان غیر متوازنة وأغلب الاستثمار یتم فى مشروعات خدمیة والسبب أن الاستثمارات الأجنبیة الكبیرة تحتاج الى إستقرار أمني وتشریعي وهو غیر متوفر فى السودان بسب الحرب والصراعات مما یشكل عقبة كبیرة في سبیل تحقیق التنمیة فى السودان.
3. الأثر على الموارد المالیة للدولة: أثرت الحرب فى السودان سلباً على الموارد للمالیة للدولة من خلال الانفاق العسكري الذى یتم على حساب المشروعات التنمویة وتحول جزء كبیر من میازنیة الدولة إلى الانفاق الأمني الذى یحظى باستمرار بنصیب الأسد كل ذلك بسبب الحرب وعدم الاستقرار السیاسي مما جعل الدولة تهتم أو تقدم الجانب الأمني على التنمیة الإقتصادیة السبب الذى أدى إلى انتشار الفقر فى كافة أقالیم السودان وانتشار الأم ارض والجهل والتخلف فى السنوات الماضیة، أیضاً تسبب وجود الحرب فى السودان إلى حرمان السودان من المنح والمبادرات المالیة من قبل المؤسسات المالیة الكبرى والدول الغربیة(الخليل،2012:ص12).

­­­­­­­­كذلك مثلت الدیون الخارجیة للسودان والتى شكلت عبئاً كبیرا على السودان وعقبة فى طریق حصول الدولة على قروض ومنح جدیدة على الرغم من أن السودان وحسب تصریحات المسئولین قد استوفى شروط الإعفاء الكامل لتلك الدیون، وحسب وعود المجتمع الدولي عند توقیع اتفاقیة السلام الشامل ولكن إلى الآن لم یوفي المجتمع الدولي بوعده وربط ذلك بشروط أخرى ارتبطت بالحرب فى دارفور والنیل الأزرق وجنوب كردفان وحصول تقدم فى ملفات أخرى مثل الحریات وغیرها، بالإضافة إلى الديون الخارجیة هنالك الحصار الاقتصادي المفروض على السودان ووجود السودان على القائمة السوداء كل ذلك بسبب عدم الاستقرار السیاسي. أیضاً مثلت الحرب فى دارفور دواًرً كبيرا فى حرمان الدولة من الموارد البترولیة المتوقعة حیث كانت الاستكشافات البترولیة فى السودان محدودة إلى حد كبیر فى منطقة وسط البلاد والوسط الجنوبي وكانت تمثل حوالي 15% من الاحتیاطي القومي للبترول.

یبلغ إجمالي الاحتیاطي 300 بلیون برمیل، ونتیجة للاستكشافات البترولیة فى إقیلم دارفور أعلن السودان رسمیاً فى یونیو 2002م أن مشروع الاستكشاف البترولي الجدید سوف یبدأفى شمال غرب السودان ولكن معاناة هذا الإقلیم من الصراعات والإضطرابات وعدم الاستقرار السیاسي والذى أدى إلى عزل إقلیم دارفور ووجود مشكلات بالبنیة التحتیة وكذلك البنیة الغیر الملائمة أثر على عملیات الاستكشافات والتنقب ما یعني خسارة الدولة للعوائد البترولیة المتوقعة والتى كانت ستوجه لتنمیة وتحسین الأوضاع فى دارفور والسودان كله. بالإضافة إلى ذلك هنالك الكثیر من الآثار للحرب فى السودان سواء كان ذلك على مشروعات البنیة التحتیة التى تمثل العمود الفقري لا مشروع تنموي أو على قطاع الخدمات الذى تأثر هو الآخر بتلك الحرب وأیضاً الآثار الاجتماعیة الأخرى(المهل،2007:ص22).

5. إجراءات الدراسة الميدانية

5.1 مجتمع الدراسة وعينته

يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات العلاقة بموضوع الدراسة، واستخدمت الباحث الاستبانة لمجتمع الدراسة ومن خلالها تمَّ اختيار مفردات عينة البحث بطريقة العينة (العشوائية) وهى إحدى العينات الاحتمالية التي يختارها الباحث للحصول على آراء أو معلومات محددة من أفرد مجتمع الدراسة، وتم توزيع عدد (40) استبانة لعينة الدراسة وهى تعتبر نسبة جيدة لتعميم نتائج الدراسة. تحقيقاً لهذا الهدف تم تصميم استمارة تهدف إلى معرفة رأى أفراد العينة حول موضوع البحث.

5.2 مقياس الدراسة:

تم قياس درجة الاستجابات المحتملة على الفقرات إلى تدرج خماسي حسب مقياس ليكرت الخماسى (Likart Scale)، فى توزيع اوزان اجابات أفراد العينة والذى يتوزع من أعلى وزن له وقد اعطيت له (5) درجات ممثلة فى حقل الاجابة (أوافق بشدة) إلى أدنى وزن له والذى اعطى له (1) درجة واحدة وتمثل فى حقل الاجابة (لا أوافق بشدة) وبينهما ثلاثه اوزان، وقد كان الغرض من ذلك هو اتاحة المجال أمام أفراد العينة لاختيار الاجابه الدقيقة حسب تقدير أفراد العينة. كما هو موضح في جدول رقم (1).

جدول رقم (1) مقياس درجة الاستجابة

الدلالة الإحصائية	النسبة المئوية	الوزن النسبي	درجة الموافقة
موافقة عالية جداً	اكبر من80%	5	أوافق بشدة
درجة موافقة عالية	70-80%	4	أوافق
موافقة متوسطة	50-69%	3	محايد
موافقة منخفضة	20-49%	2	لا أوافق
موافقة منخفضة جداً	أقل من 20%	1	لا أوافق بشدة

المصدر: إعداد الباحث، 2025م

وعليه فإن الوسط الفرضي للدراسة يصبح على النحو التالي: الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع درجات المفردة على العبارات (5+4+3+2+1)/ 5.=(15/5) =3) وهو يمثل الوسط الفرضي للدراسة وعليه إذا زاد متوسط العبارة عن الوسط الفرضي (3) دلّ ذلك على موافقة أفراد العينة على العبارة.

5.3 ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ:

الجدول رقم(2) يوضح ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ للمبحوثين، كما تم توزيع عدد (40) اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋن طريق العينة القصدية للعاملين بجامعة كرري، بعد تعبئتها مباشرة، أي بنسبة(100%) وهي نسبة جيدة ﻓﻲ البحوث الوصفية التي تعتمد ﻋﻠﻲ قوائم اﻷﺳﺋﻠﺔ أو الاستبيانات التي تعكس مدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ المبحوثين وﻣدى وﺿوح ﻋﺑﺎرات الاستبيان المستخدم ﻓﻲ جميع بيانات الدراسة الميدانية.

جدول رقم (2): معدل استجابة المبحوثين(حجم العينة =40)

البيان	العدد	النسبة%
الاستبانة الموزعة	40	100%
الاستبانات المستردة	40	100%
الاستبانات الصالحة للتحليل	40	100%

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2025م

5.4 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:

جدول رقم(3): التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

النوع	البيان	العدد	النسبة
الفئة العمرية	25 وأقل من 35 سنة	22	55%
	35 وأقل من 45	8	20%
	45 وأقل من 55	7	17%
	55 فأكثر	3	7%
	المجموع	40	100%
الدرجة العلمية	دبلوم وسيط	2	5%
	بكارليوس	10	25%
	دبلوم فوق جامعي	3	8%
	دراسات عليا	25	62%
	المجموع	40	100%
الدرجة الوظيفية	إداري	10	25%
	محاسب	8	20%
	موظف	5	12%
	أخرى	17	43%
	المجموع	40	100%

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2025م

يتضح من الجدول رقم(3) يوضوح توزيع ﻣﻔردات العينة حسب الخصائص الديمغرافية حيث ﺑﻠﻐت مفردات العينة حسب الفئة العمرية 25 وأقل من 35 حوالي (55%) وهي تمثل أعلى فئة بين الفئات المبحوثة للعمر. بينما بلغت الفئة العمرية 35 وأقل من 45 حوالي (20%)، بينما شكلت الفئة العمرية 45 وأقل من 55سنة حوالي (17%). وشكلت الفئة 55 فأكثر (7%) وهي تمثل أقل فئة بين الفئات المبحوثة. كما تشير نتائج التحليل أن الدرجة العلمية التى تشمل درجة الدبلوم الوسيط بلغت (5%) وهى أقل نسبة بين المبحوثين، بينما بلغت درجة البكارليوس (25%) من المبحوثين، ودرجة الدبلوم فوق الجامعي (8%)، ونسبة الدراسات العليا (62%) من المبحوثين وهي أكبر نسبة مما يعكس أهمية موضوع الدراسة،. وتشير نتائج التحليل للمسمى الوظيفي أن تكرار مسمى إداري بلغت (25%) من المبحوثين، وتكرار محاسب بلغت (20%)، بينما درجة تكرار الموظف بلغت (12%) وهي أقل نسبة بين المبحوثين، وتكرار أخرى (43%) وهي أعلى نسبة بين المبحوثين.

5.5 مناقشة فرضية الدراسة الأساسية وتشخيصها عن طريق المتوسطات

سيتم فيما يلي تناول فرضية الدراسة من وجهة نظر المبحوثين فيها، بمزيد من التفصيل للتعرف على ما ورد في الفقرات:

جدول رقم (4): المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية

رقم الفقرة	ترتيب الفقرة تنازليا حسب المتوسطات	المتوسط الحسابي	الإنحراف المعياري	الترتيب	درجة التقدير
1	يساعد الاستقرار في توفير الاحتياجات الاساسية.	4.09	0.95	3	مرتفع
2	الاستقرار الاقتصادي يعمل على ثبات سعر الصرف مما يؤثر بصورة كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية.	4.04	0.89	4	مرتفع
3	عند وجود استقرار اقتصادي تسعى البنوك الى عمل مشاريع تساعد في التنمية الاقتصادية.	4.21	1.02	1	مرتفع
4	يؤثر عدم الاستقرار الاقتصادي في اقتصاد الدولة.	4.18	1.09	2	مرتفع
5	تسعى المؤسسات المالية في الدولة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية.	4.01	1.15	5	مرتفع

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2025م

يتضح من الجدول رقم (4) أن متوسطات عبارات بُعد الإستقرار السياسي في تحقيق التنمية الاقتصادية ترواحت بين (4.21) الى (4.01) وفق مقياس التدرج الخماسي. وعند بُعد قياس الإستقرار السياسي و اثره على تحقيق التنمية الاقتصادية، عند النظر في الفقرات نجد أن أكثر فقرة يطبق مضمونها حسب آراء أفراد عينة الدراسة كانت تلك المتعلقة بـ” عند وجود استقرار اقتصادي تسعى البنوك الى عمل مشاريع تساعد في التنمية الاقتصادية”، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (4.21) أي بدرجة مرتفعة، بإنحراف معياري(1.02). في المقابل كانت أقل فقرة مطبقة للمضمون تلك المتعلقة بـ ” تسعى المؤسسات المالية في الدولة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية “، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (4.01) بانحراف معياري (1.15). ظهر من النتائج أن متوسطات عبارات بُعد الإستقرار السياسي في تحقيق التنمية الاقتصادية كلها مرتفعة، ربما يعود السبب في ذلك إلى رغبة المبحوثين على المساعدة في تحقيق في النمية الاقتصادية.

5.6 اختبار فرضية الدراسة ومناقشتها

يتناول هذا الجزء إختبار الفرضية التي قامت عليها الدراسة، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج وتوصيات تعكس أهمية هذه الدراسة.

اختبار الفرضية الأولى: يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان:

من خلال تحليل الانحدار تم التواصل الى وجود علاقة إيجابية، حيث كانت قيمة48.034F=، )عند مستوى دلالة معنوية 0.00)، لذلك فإننا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل التي تنص على وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين الإستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان. أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد R² بلغت (0.90) مما يشير الى أن 90% من التغيرات في المتغير التابع (تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان) تفسرها المتغير المستقل (الإستقرار السياسي)، أي كلما زادت بُعد الإستقرار السياسي زادت درجة قياس مدى فاعلية تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان. والباقي حوالي 10% تفسرها العوامل الأخرى خارج موضوع الدراسة، بالإضافة الى الاخطاء العشوائية الناجمة عن دقة اختيار العينة ودقة وحدات القياس وغيرها. ومن خلال تحليل الانحدار تم التواصل الى وجود علاقة إيجابية بين بُعد الإستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان فقد جاءت نتيجة التحليل لقيمة (T) موجبة (5.321) وهذه النتيجة تعكس أهمية درجة بُعد الإستقرار السياسي في السودان في خلق اتجاهات إيجابية لتحقيق التنمية الاقتصادية. أما على مستوى العلاقة التفصيلية بين بُعد الإستقرار السياسي في تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان فقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود علاقة ايجابية بين بُعد الإستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان حيث بلغت قيمة بيتا(Beta) للمتغير المستقل (0.485) وهي اكبر من مستوى الدلالة المعنوية مما يعني وجود أثر ذو دلالة احصائية بين بُعد الإستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان.

جدول رقم (5): تحليل العلاقة بين بُعد الإستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية

مستوى الدلالة	قيمة (T)	قيمة (Beta )	قيمة (الثابت)	المتغير المستقل
0.00	5.321	0.409	1.923	الإستقرار السياسي
0.90				قيمة R²
48.034				قيمة F
* 0.00				مستوى الدلالة

* sig < 0.05

6. النتائج

1. أثبتت الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الإستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان.

2. اثبتت الدراسة معنوية الدالة استناد الى ماتقدم من اختبارات وجودة توفيق النموذج حيث بلغ معامل التحديد 90% مما يشير الى ان النموذج ذات مقدرة تفسيرية عالية.

3. أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتفاع في درجة المعنوية الإحصائية للنموذج باستخدام اختبار(F) فضلاً عن ارتفاع قوته التفسيرية.

7. التوصيات

1. ضرورة اعتماد استراتيجيات تنموية تسمح وتشجع على توظيف رؤوس الأموال المحلية بدلاً من تهجيرها إلى الخارج.

2. تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

3. ضرورة وجود إدارة حكومية سليمة، بما في ذلك إدارة الأموال العامة، ووجود إدارة حكومية تتسم بالاحتراف والحيادية.

4. أن تتضمن الخطط التنموية، وبمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إضافة لعناصرها، توجهاً قومياً يتمثل فى تخصيص نسبة معينة من تلك الخطط لمشروعات التنمية.

5. العمل على معالجة انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وما له من انعكاسات خطيرة، خاصة في مجال ترقية الاستثمار.

6. العمل على معالجة اختلاف النظم السياسية، ومخاطر أوضاع عدم الاستقرار السياسي، وكذلك الميل لتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

7. المراجع

• احمد، محمد عثمان (2009)، اداء السياسة النقدية في الاقتصاد السوداني خلال الفترة 1990-2009 ، مجلة المصرفي ، العدد 27، الخرطوم.
• إسماعيل، محمد يحيى محمد(2012)، تقييم أهداف التنمية الاقتصادية في السودان، بحث لنيل درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية، جامعة الزعيم الأزهري.
• بنك السودان المركزي، تقارير سنوية مختلفة لبنك السودان المركزي للفترة من 2000-2023م، الخرطوم.
• جمال الدين، العويسات (2000)، العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية، دار هوم للطباعة والنشر، الجزائر.
• الحسن، صابر محمد (2004)، تقييم محاولات إصلاح الجهاز المصرفي ودوره في تمويل التنمية، مجلة المصرفي، العدد (3) الخرطوم.
• حمد، عبد الله (2010)، متطلبات التنمية الاقتصادية، بحث لنيل درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية، جامعة الزعيم الأزهري، السودان.
• خليفة، على محمد(2013)، أثر التضخم والسياسات الاقتصادية على الخصخصة والاستقرار الاقتصادي في السودان، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة الزعيم الأزهري.
• الخليل، مصطفي بخيت إبراهيم(2012)، دور نظام التخطيط في التنمية الاقتصادية في السودان، بحث لنيل درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية، جامعة الزعيم الأزهري.
• رشيد، فارس(2008)، أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك كجزء من متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، عمان.
• الريح، حيدر بابكر (2012)، الاقتصاد السوداني في ثمانية وخمسين عاماً، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم.
• شرف الدين إحسان (2013)، أثر انفصال الجنوب على الاقتصاد السوداني، ورقة عمل مقدمة تم مناقشتھا بمركز السودان للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، الخرطوم.
• الطاهر، علاء فرج(2011)، التخطيط الاقتصادي، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن- عمان.
• عبد الجليل، نهى حسن(2011)، تقويم سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في السودان، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة امدرمان الإسلامية.
• غنيم، عثمان محمد(2009)، مقدمة في التخطيط التنموي، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان.
• المهل، عبد العظيم سليمان(2004)، التنمية الاقتصادية، مطبعة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم.
• نورين، مجدي الأمين (2010)، اثر إنتاج البترول علي النمو الاقتصادي في السودان، مجلة المصرفي ، العدد 56 ، الخرطوم.
• وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تقرير أداء الاقتصاد السوداني خلال الفترة من 2000-2023م، الخرطوم.