البحث في قاعدة بيانات المجلة

هناك صعوبة يثيرها مركز الأجانب في تحقيق التنمية، وذلك من خلال بيان العلاقة بين دخول الاجانب الى الدولة واجراءات دخولهم من حيث جواز السفر وسمة الدخول وتحديد مدة الاقامة وربطها بالتنمية، حيث تكمن الصعوبة في تحديد مركز الأجنبي بالدولة وتقديم الضمان له ولأمواله عن طريق وضع تشريعات وقوانين تعمل على تحسين حقوقه على المستويين الداخلي والدولي حيث تناولنا في المبحث الأول(تسهيل وتبسيط اجراءات الدخول والاقامة)، اذ درسنا فيه اثر التنوع في استيعاب دخول مختلف فئات الاجانب في تحقيق التنمية، و اثر التركيز على فئات معينة من الاجانب في تحقيق التنمية. اما في المبحث الثاني (تنوع وتعدد القواعد الجاذبة لفئات النخب الاجنبية )، حيث درسنا فيه، فئة المستثمرين ورجال الاعمال و فئة السياح.

هدفت الدراسة للتعرف على أثر أبعاد الإفصاح الاختياري (الإفصاح التنبؤي والإفصاح الاجتماعي والإفصاح البيئي) في تعظيم قيمة الشركة وبيان أهمية الإفصاح الاختياري في بلوغ الشركة أهدافها وغاياتها التي من أجلها أنشئت. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للبيانات ذات الصلة بموضوع الدراسة بتحليلها إحصائياً واختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة، واستخدمت الدراسة أداة الاستبيان للحصول على البيانات الأولية من عدد (73) من المحاسبين والمراجعين القانونيين في السودان حول أثر أبعاد الإفصاح الاختياري في تعظيم قيمة الشركة. اختبرت الدراسة الفرضية الأولى الإفصاح التنبؤي يساهم في تعظم قيمة الشركة، الفرضية الثانية الإفصاح الإجتماعي يساعد في زيادة تعظيم قيمة الشركة، الفرضية الثالثة الإفصاح البيئي يعزز تعظيم قيمة الشركة. خلصت نتائج الدراسة إلى أن الإفصاح الاختياري (الإفصاح التنبؤي، الإفصاح الاجتماعي، الإفصاح البيئي) له أثر إيجابي على تعظيم قيمة الشركة. وأوصت الدراسة بالاهتمام بالإفصاح الاختياري لأنه يزيد المعلومات المتاحة لأصحاب المصالح في الشركة وزيادة الإفصاح الاختياري بالقدر الذي يعظم قيمة الشركة.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور إحكام الرقابة الداخلية على النظام المحاسبي بمؤسسات التعليم العالي وقد تمثلت مشكلة لدراسة في عدم كفاءة نظام الرقابة الداخلية و أن معظم الجامعات لا تولي بالغ الأهمية لنظامها المحاسبي والتطورات التي طرأت على الأنظمة المحاسبية أما فرضيات الدراسة يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام الرقابة الداخلية بالجامعة و قياس مدى فاعلية النظام المحاسبي بها، يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام الرقابة الداخلية وتزويد إدارة الجامعة بمعلومات مالية بتحاليل موضوعية وتقارير دقيقة، يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام الرقابة الداخلية في الجامعة واستخدم طرق الضبط الحسابي حيث تم توزيع عينة على مؤسسات التعليم العالي السودانية جامعة كرري كدراسة حالة عن طريق الاستبانة ولتحقيق هدف الاستبانة وتم استخدام إسلوب إحصائي من ضمن البرامج الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS) وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج حيث أثبتت الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الرقابة الداخلية وقياس مدى فاعلية النظام المحاسبي وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها ضرورة الاهتمام بصياغة نظام مالي واضحة المعالم للجامعة على مدى زمني مناسب، مع نصيب وافر من التركيز على المسارات والتوجهات المستقبلية.

تناولت الدراسة دور معايير التقارير المالية الدولية في تحسين الخصائص النوعية للمعلومات المالية، وتمثلت مشكلة الدراسة في وجود فجوة معرفية حول هذا الدور، حيث ركزت الدراسات السابقة على القياس والإفصاح وأثرهما على القرارات الاستثمارية وتقييم الأداء المالي، بينما سعت الدراسة الحالية للتوسع في معايير التقارير المالية الدولية من حيث الاعتراف والقياس والإفصاح وربطها بجودة المعلومات المالية المنتجة وأثرها على قرارات مستخدمي القوائم المالية. هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين تطبيق معايير التقارير المالية الدولية والخصائص النوعية الداعمة التي يجب ان تتصف بها المعلومات المالية المنتجة، وقياس أثر تطبيق المعايير على تحسين استيعاب والتحقق من المعلومات المالية، وتوضيح دور تطبيق المعايير في تحسين الخصائص النوعية الداعمة للمعلومات المالية، تكمن أهمية الدراسة تقديم مادة علمية تسد الفجوة المعرفية وتوضح دور تطبيق معايير التقارير المالية الدولية في تحسين الخصائص النوعية الداعمة للمعلومات المالية ومساعدة الشركات على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية بفعالية، وتحسين جودة المعلومات المحاسبية من حيث قابلية فهمها واستيعابها وامكانية مقارنتها لدعم القرارات الاستثمارية، إختبرت الدراسة الفرضيات التالية : تؤثر معايير التقارير المالية الدولية في تحسين الخصائص النوعية الداعمة للمعلومات المالية، الفرضية الثانية: يؤثر تطبيق بنود قياس القيمة العادلة في تحسين الخصائص النوعية الداعمة للمعلومات المالية، الفرضية الثالثة: يؤثر تطبيق الافصاح عن الادوات المالية في تحسين الخصائص النوعية الداعمة للمعلومات المالية، اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والاستنباطي والاستقرائي والوصفي التحليلي، وتمثلت عينة الدراسة في 276 مشاركًا من العاملين في 15 بنكًا سودانيًا، وبلغت نسبة الاستجابة 100%. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها وجود علاقة إيجابية بين معايير التقارير المالية الدولية (قياس القمة العادلة) والخصائص النوعية الداعمة للمعلومات المحاسبية، وجود تأثير إيجابي للإفصاح عن الأدوات المالية على الخصائص النوعية الداعمة للمعلومات المالية، واعتبار الاعتراف بالأدوات المالية عنصرًا أساسيًا في تحسين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وأوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في تدريب المحاسبين على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية، وتطوير الأنظمة المحاسبية لتواكب متطلبات المعايير، والتركيز على تعزيز الخصائص النوعية الداعمة للمعلومات المحاسبية.

Gimbal systems are widely used in applications such as surveillance cameras, satellites, sensors, drones, and spy planes, which has prompted many scientific studies aimed at improving these systems. As a result, gimbal technology has become an exciting research area focused on enhancing stability, reliability, and smooth control.
The PID controller is the most commonly used in industrial control loops because of its simple structure, robustness, and ease of implementation. However, precise tuning of the PID is crucial, as conventional methods have some limitations. This has led to the use of new technique such as particles swarm optimization (PSO) to tuning Kp, Ki, and Kd parameters of PID controller in order to achieve smoother control.
This paper focuses on the control technique of the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm for tuning the PID controller and compares the results with traditional methods, such as the Ziegler-Nichols (ZN) method. The approach is applied to determine the optimal parameters (Kp, Ki, Kd) for a proportional-derivative (PD) controller. The optimal values obtained were Kp=10.4, Ki=0, and Kd=0.80, which significantly improve the performance and quality of the output signal. When compared to traditional methods, these values minimize steady-state errors, resulting in an ISE of 0.05602, an ITAE of 0.0862, a settling time (t_s) of 0.281 seconds, and a rise time (t_r) of 0.093 seconds, while effectively eliminating overshoot. The goal of this optimization is to achieve maximum system stability.

Introduction : La descriptive contextuelle de la résilience dont fait preuve les systèmes de santé dans les Zones de Santé à l’Est de la RDC s’adaptant de manière proactive aux divers chocs tels que les conflits armés, les catastrophes naturelles, les épidémies et les mouvements de population permet d’analyser les déterminants de la résilience des systèmes de santé dans les ZS de Bunyakiri et de Kalehe dans la province du Sud Kivu en République Démocratique du Congo affectées par les chocs et qui se remettent en s’adaptant régulièrement aux différentes crises dans un contexte de turbulence tout en maintenant l’efficacité à fournir les services de soins de santé à la population.
L’objectif global de cette étude est d’analyser les déterminants de la résilience des systèmes de santé influençant les capacités de résilience des systèmes de santé face aux chocs dans les ZS de Bunyakiri et de Kalehe en province du Sud-Kivu.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude analytique transversale. Des enquêtes transversales ont été menées dans les Zones de Santé de Bunyakiri et de Kalehe auprès de 371 agents de santé dans les structures de santé dont l’âge variait entre 18 à 65 ans.
Résultats : Les répondants à l’enquête représentaient 61,2 % de sexe masculin et 38,8 % étaient de sexe féminin. Les analyses prouvent les déterminants de la résilience des systèmes de santé dans la survie des structures de santé parmi lesquels on peut citer : (i)l’adaptation de l’autofinancement pour faire face aux chocs qui conduisent à des meilleurs résultats, (ii) les différentes activités prévues et réalisées dans les FOSA qui améliorent la résilience face aux chocs que connaissent les structures de santé, (iii) l’utilisation de la clé de répartition des recettes en % , (iv)l’octroi des crédits à la population . A ces éléments s’ajoutent l’accroissement des débouchés économiques et le bien-être, le renforcement de la gouvernance (p=0,034), l’augmentation des intrants et équipements sanitaires en qualité et en quantité (p=0,044) et les résultats des interventions au niveau des structures de santé (p=0,016).
Conclusion : L’accès aux services financiers, les caractéristiques des communautés, l’utilisation de la clé de répartition des recettes générées par les services pour l’achat des médicaments, la prime des agents et les frais de fonctionnement des structures de santé, l’amélioration du capital humain(ressources humaines) et en fin les résultats obtenus des interventions au niveau des structures de santé ; tous ces éléments constituent les principaux déterminants des systèmes de santé selon la présente étude.

تواجه المدارس التابعة لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة تحديات كبيرة في سد العجز للكوادر التعليمية، مع تزايد عدد المدارس البالغ عددها (5,882) مدرسة في العام (2024-2025م). لذا هدفت الدراسة إلى تحديد أسباب عزوف المعلمات عن سد العجز في مدارس مدينة مكة المكرمة وإيجاد الحلول العملية. وقامت الباحثتان بمراجعة منهجية للأدبيات -الدراسات البحثية والوثائق والأدلة التنظيمية- (Systematic Literature Review). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الأسباب، منها: بُعد المسافة بين المدرسة الجديدة ومكان سكن المعلمة، وعدم توفر وسائل مواصلات، ارتباط دوام المعلمة بدوام أبنائها في مدرستها الأساسية، وضعف مستوى الطالبات في المدرسة الجديدة، والتوقعات المتدنية والسلبية حول المدارس التي تعاني من العجز. ولمعالجة هذه الأسباب تم اقتراح مجموعة من الحلول، منها: اعتبار قبول المعلمة للندب جزء من تقرير الأداء الوظيفي، وتوفير تسهيلات تحقق نوعًا من الاستقرار النفسي مثل المساعدة بتوفير مواصلات مناسبة وتوفير الحضانة للأطفال، وربط الندب بمميزات تشجيعية كتسهيل الحصول على القروض أو عند التقديم للإسكان، واعتبار قبول الندب بمثابة ميزة تُسهّل النمو المهني كالالتحاق بالدورات التدريبية أو برامج تحسين المؤهل، وتخصيص جائزة سنوية تُخصص للمعلمات المنتدبات، بحيث يتم اختيار الفائزة وفق معايير الأداء في المدرسة الجديدة.

سعت الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في دراسة واقع ممارسة الرشاقة التنظيمية لدى قادة المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الدرعية. خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها أن ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الدرعية لأبعاد الرشاقة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات جاءت بدرجة (كبيرة)، وكان ترتيب الأبعاد على النحو التالي: في المرتبة الأولى بُعد رشاقة التقويم بدرجة (كبيرة جداً) ومتوسط حسابي (4.38)، يليه بعد رشاقة الاستجابة للتغيرات بدرجة (كبيرة) ومتوسط حسابي (4.209)، وفي المرتبة الثالثة بُعد رشاقة استشعار التغيرات بدرجة (كبيرة) ومتوسط حسابي (4.192)، وفي المرتبة الرابعة بُعد رشاقة تمكين العاملين بدرجة (كبيرة) ومتوسط حسابي (4.179)، وأخيراً بُعد رشاقة الابتكار بدرجة (كبيرة) وبمتوسط حسابي (4.054). قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها ضرورة رفع مستوى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الدرعية لرشاقة الابتكار من خلال الإدارة اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمعلمين والمعلمات. كما اوصت الدراسة بضرورة السعي للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الإلكترونية وتطوير المهارات التقنية لمدراء المدارس حيث كانت من أكبر المعوقات لممارسة الرشاقة التنظيمية.

هدف هذا البحث الى الوقوف على واقع الإحباط الوظيفي بمدارس التعليم العام في منطقة القصيم والتعرف على دلالة الفروق ذات الدلالة الإحصائية للإحباط الوظيفي بمدارس التعليم العام بمنطقة القصيم والتي ترجع لمتغيرات (الجنس – المؤهل العلمي - سنوات الخبرة). توصل البحث الى عدة نتائج أهمها: ارتفاع مستوى الإحباط الوظيفي من وجهة نظر العاملين بمدارس التعليم العام برياض الخبراء في منطقة القصيم. توصل البحث كذلك الى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في وجهات نظر أفراد العينة للإحباط الوظيفي بمدارس التعليم العام برياض الخبراء في منطقة القصيم تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور. قدم البحث عدة توصيات أهمها ضرورة الاهتمام بالمعلم من قبل المشرفين على الاعمال وبالأعمال الوظيفية وبذل الجهد في العمل وبأداء الاعمال والحرص على الحضور بالمدرسة. ضرورة الاعتراف بإنجازات المعلم وتشجيعه لما يقوم به من مهام وإعطاءه تقارير كفاية مناسبة ووضع لائحة للمكافآت لإنجاز الأعمال وعدم توجيه اللوم للمعلم وترقية المعلم في المواعيد المستحقة له.

هدف هذا البحث الى الوقوف على واقع الإحباط الوظيفي بمدارس التعليم العام في منطقة القصيم والتعرف على دلالة الفروق ذات الدلالة الإحصائية للإحباط الوظيفي بمدارس التعليم العام بمنطقة القصيم والتي ترجع لمتغيرات (الجنس – المؤهل العلمي - سنوات الخبرة). توصل البحث الى عدة نتائج أهمها: ارتفاع مستوى الإحباط الوظيفي من وجهة نظر العاملين بمدارس التعليم العام برياض الخبراء في منطقة القصيم. توصل البحث كذلك الى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في وجهات نظر أفراد العينة للإحباط الوظيفي بمدارس التعليم العام برياض الخبراء في منطقة القصيم تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور. قدم البحث عدة توصيات أهمها ضرورة الاهتمام بالمعلم من قبل المشرفين على الاعمال وبالأعمال الوظيفية وبذل الجهد في العمل وبأداء الاعمال والحرص على الحضور بالمدرسة. ضرورة الاعتراف بإنجازات المعلم وتشجيعه لما يقوم به من مهام وإعطاءه تقارير كفاية مناسبة ووضع لائحة للمكافآت لإنجاز الأعمال وعدم توجيه اللوم للمعلم وترقية المعلم في المواعيد المستحقة له.