البحث في قاعدة بيانات المجلة

This research examines the speaking difficulties encountered by EFL students at Al Iraqia University in Baghdad, Iraq. Data were collected from 100 undergraduate students using questionnaires, interviews, and classroom observations. The data were subsequently categorized by gender to analyze disparities between male and female learners. The results indicate that students have speaking anxiety, a restricted vocabulary, pronunciation difficulties, and inadequate speaking practice. Female students frequently exhibit higher levels of anxiety, whereas male students express greater concern about linguistic limitations. The research advocates for more interactive speaking exercises and customized assistance for both sexes.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أثر نظم المعلومات الإدارية على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، من خلال تطبيق ميداني على فرع البنك الزراعي السوداني بمدينة الدمازين. تأتي أهمية هذا الموضوع في ظل التوسع الرقمي الذي تشهده المؤسسات المصرفية، والحاجة الملحّة إلى توظيف التكنولوجيا في تحسين الكفاءات المؤسسية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام أدوات جمع بيانات شملت الاستبيان، المقابلات، وتحليل الوثائق، وشملت العينة 100 موظفًا من إدارات مختلفة. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.أظهرت النتائج أن نظم المعلومات الإدارية تؤثر إيجابيًا على تطوير الموارد البشرية، وخاصة في مجالي التخطيط والتحفيز. بينما ظهر تأثير أقل في محوري التدريب والتقييم، ما يشير إلى ضرورة تحسين التكامل بين نظم المعلومات والبرامج التدريبية. أوصت الدراسة بتعزيز الاستثمار في البنية الرقمية، وتوسيع استخدام نظم المعلومات لدعم التدريب والتقييم، وتبني نهج شامل لرقمنة الموارد البشرية. كما اقترحت دراسات مستقبلية في مؤسسات مصرفية أخرى لمقارنة النتائج.

يهدف هذا البحث إلى تحليل الدور الوسيط للحد من العقبات التنظيمية والفردية في تعزيز العلاقة بين مهارات التفكير المستدام والريادة الاجتماعية لدى العاملين في مصرف الرشيد في منطقة الفرات الأوسط. اعتمدت الدراسة على نموذج فرضي يتضمن أبعاد مهارات التفكير المستدام (المنظومي، المستقبلي، الاستراتيجي، القيمي) وأبعاد الريادة الاجتماعية (الأثر الاجتماعي الإيجابي، التفكير غير التقليدي، الأساليب المستدامة، الإبداع)، مع اختبار أثر الحد من العقبات كمتغير وسيط. جمعت البيانات من عينة مكونة من 168 موظفًا باستخدام استمارة استبيان، وتم تحليلها باستخدام برمجيات (SPSS وAMOS V.29). أظهرت النتائج وجود علاقات ارتباط وتأثير ذات دلالة إحصائية بين مهارات التفكير المستدام والريادة الاجتماعية، كما بيّنت أن الحد من العقبات يلعب دورًا وسطيًا مؤثرًا في هذه العلاقة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات أبرزها أن تطوير بيئة عمل داعمة للتفكير المستدام، وتفعيل أدوات الحد من العقبات، يسهمان بفاعلية في دعم المبادرات الريادية الاجتماعية داخل المؤسسات المصرفية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم آليات تشكيل القضاء الدستوري في ثلاث دول عربية ذات تجارب دستورية وسياسية متباينة: العراق، لبنان، والكويت، وذلك من خلال دراسة بنية المحكمة الاتحادية أو المجلس الدستوري، والجهات المعنية بتعيين أعضائه، ومدى تأثير السياقات السياسية والدينية والطائفية في تشكيله وأدائه. أظهرت النتائج أن نموذج القضاء الدستوري في العراق يعاني من غياب نصوص تشريعية مفصلة، مما يؤدي إلى فجوات قانونية وتدخلات سياسية تؤثر على الاستقلال القضائي. أما في لبنان، فإن تشكيل المجلس الدستوري يتم عبر توازن طائفي حساس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يضعف فعالية المجلس ويُسهم في تسييسه. في المقابل، تتمتع المحكمة الدستورية في الكويت ببنية قضائية تقليدية وأكثر مهنية، رغم محدودية إشراك الأطراف السياسية والمجتمعية في عملية التعيين. تؤكد الدراسة أن استقلال القضاء الدستوري يرتبط بشكل مباشر بآلية التشكيل، وغياب المعايير الموضوعية في تعيين الأعضاء يعرّض القضاء الدستوري للتشكيك ويقوّض دوره في حماية الدستور والحقوق الأساسية. وتوصي الدراسة بإصلاح منظومة التشكيل من خلال تقنين شفاف، وتقليل تدخل السلطة التنفيذية، وضمان إشراك المؤسسات القضائية والأكاديمية في الاختيار.

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الجوانب القانونية للمسؤولية الطبية في القانون الخاص، مع التركيز على أحكام التعويض الناشئة عن الأخطاء الطبية في كل من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية. تتناول الدراسة تحليلًا دقيقًا لآليات تقدير التعويض القضائي والاتفاقي، والنطاق الذي يشمله كل نوع، والتمييز بين التعويض النقدي وغير النقدي، وأثر الظروف الشخصية للمضرور في تحديد التعويض. كما تبحث الدراسة في الإشكالية المتعلقة بوقت تقدير التعويض، خاصة في حالات الضرر المتغير أو المستقبلي، وتقترح منح القاضي سلطة تقديرية مرنة لمعالجة هذه الحالات. اعتمد الباحث المنهج التحليلي المقارن بين التشريعين العراقي واللبناني، مدعومًا بآراء الفقه وأحكام القضاء. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أهمية تفعيل نظام التأمين ضد المسؤولية الطبية لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من الإفلاس الشخصي نتيجة التعويضات. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير التشريعات العراقية لتشمل تنظيمًا دقيقًا للتعويض عن الأضرار الناتجة عن استخدام التقنيات الطبية الحديثة.

هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية بحوث التسويق في التأثير على فاعلية الأداء التسويقي ودورها في تخفيض المخاطر المتعلقة بالقرارات التسويقية ونجاح المؤسسات في ظل تنامي المنافسة. يُمثِل مجتمع الدراسة عينة عشوائية من العاملين بالمجال واستخدم الباحث عدد من مناهج البحث كالمنهج الاستنباطي والوصفي والتاريخي للوقوف على ماضي وحاضر الحالة المبحوثة واختيار الفرضيات وتحليل البيانات الأولية والثانوية من مصادرها المختلفة. توصلت الدراســـــــة إلى عدد من النتائــــج، منها أن الإهتمام بنظـم المعلومات وبحوث التسويق تؤثر بصورة كبيـرة على المنتجات المنافسة وعلى القرارات وفاعلية الأداء التسويقي كما وإن نجاح المصنع موضوع الدراسة إعتمد بدرجة كبيـرة على خبرات المديــرين بالرغم من عدم تطبيقهم لبحوث التسويق بصورة علمية. أختتمت الدراسة بعدد من التوصيات وكان أبرزها ضرورة إنشاء قسم خاص بالمؤسسات المختلفة يُعنى بنظام المعلومات التسويقية وبحوث التسويق، نشر الدراسات التي بحثت مواضيع بحوث التسويق على المؤسسـات الصناعية وعلى وسائل الإعلام والمجلات المتخصصة حتى تعم الفائدة المرجوة للاستفادة منها.

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في ليبيا خلال الفترة من 1990 إلى 2020، باستخدام منهج وصفي وتحليلي قائم على بيانات السلاسل الزمنية. كشفت النتائج عن علاقة عكسية ذات دلالة بين معدلات البطالة والنمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع البطالة يساهم في انخفاض الإنتاجية وزيادة الإنفاق الحكومي غير المنتج، ما يؤدي إلى تراجع النمو. كما أظهرت الدراسة أن تكدّس العمالة في القطاع العام، وضعف كفاءة التوظيف، يؤديان إلى بطالة مقنّعة تحد من القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي وتعيق جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشارت الدراسة إلى عدم فعالية السياسات الاقتصادية في معالجة التذبذبات الاقتصادية، خصوصًا في فترات الركود التضخمي. توصي الدراسة بتبني سياسات اقتصادية داعمة للاستثمار، ومحاربة الفساد، وتفعيل دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل مستدامة.

تناولت هذه الدراسة موضوع "المسؤولية المادية وتطبيقاتها الشاملة في القانون الخاص"، حيث سلطت الضوء على تطور مفهوم المسؤولية المدنية من المسؤولية المبنية على الخطأ إلى المسؤولية دون خطأ، وصولًا إلى المسؤولية المادية التي تقوم على عنصر الضرر فقط دون الحاجة لإثبات الخطأ أو العلاقة السببية. وركّزت الدراسة على التطبيقات العملية لهذا النوع من المسؤولية في السياق العراقي، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق قبل عام 2003 وبعده، والتي أفرزت حاجة ملحة لتعويض المتضررين عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم.
وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لتشريعين رئيسيين: قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل، وقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009. وأوضحت الدراسة الشروط القانونية لاستحقاق التعويض، وآليات تطبيق المسؤولية المادية من حيث الشروط، والجهات المختصة، والإجراءات، وكذلك ما شاب بعض النصوص من قصور أو غموض، خصوصًا فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمتفاقمة.
خلصت الدراسة إلى أن اعتماد المسؤولية المادية يمثل تطورًا مهمًا في التشريع العراقي، يعكس روح العدالة الاجتماعية ويعزز مبدأ التكافل، لكنه ما زال بحاجة إلى تطوير تشريعي وإجرائي لضمان جبر الضرر بشكل شامل وعادل، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد.

تتناول هذه الدراسة مسؤولية المترجم القانوني من خلال تحليل ماهيته، طبيعة عمله، والتزاماته المدنية في ظل غياب تشريع عراقي خاص ينظم مهنته. انطلقت الدراسة من إشكالية الغموض القانوني المحيط بوضع المترجم القانوني وافتقار المهنة لإطار قانوني واضح يحدد شروط الممارسة وآليات المساءلة. اعتمد الباحثان المنهج القانوني المقارن، من خلال دراسة النماذج التشريعية في الإمارات وسلطنة عمان ومقارنتها بالقانون العراقي.
تناول الجزء الأول من البحث تعريف المترجم القانوني، والشروط الواجب توافرها فيه، وأهمية عمله في المجال القضائي، مؤكداً أنه ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين. أما الجزء الثاني، فسلط الضوء على المسؤولية المدنية للمترجم القانوني، مفرقاً بين المسؤولية العقدية في حال وجود عقد صحيح، والمسؤولية التقصيرية في حال انتفاء العلاقة التعاقدية أو بطلانها. كما ناقش البحث طبيعة التزام المترجم القانوني، موضحاً أنه في الأصل ملتزم ببذل عناية، ويُستثنى من ذلك بعض الحالات التي يُعد فيها ملتزماً بتحقيق غاية.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تشريع قانون خاص ينظم مهنة الترجمة القانونية في العراق، ووضع ضوابط واضحة للعقود التي تبرم بين المترجم والعميل، مع تفعيل الرقابة وتطوير قدرات المترجمين قانونياً ولغوياً.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر التنظيم الإداري على الإنتاجية بمصانع القطاع الخاص، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك خلل وضعف في الإنتاجية في مصانع القطاع الخاص، ربما يكون السبب في ذلك عدم وجود تنظيم إداري فعال ويمكن صياغة المشكلة وتلخيصها بالسؤال الرئيسي التالي هل هنالك أثر للتنظيم الإداري على الإنتاجية بمجموعة شركات معاوية البرير. افترضت الدراسة أن هنالك أثر للهيكل التنظيمي على الإنتاجية بمجموعة شركات معاوية البرير، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التحليلي الإحصائي اختبرت الدراسة الفرض الرئيسي التالي: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التنظيم الإداري والإنتاجية في مصانع القطاع الخاص توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها اثبات صحة الفرض الرئيسي، وان هنالك ارتباط طردي قوي ومؤثر معنوياً بين أبعاد التنظيم الإداري وأبعاد الإنتاجية في مصانع القطاع الخاص. أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: على مصانع القطاع الخاص بالسودان الاهتمام بالتنظيم الإداري بكل أبعاده لما له من تأثير واضح على الإنتاجية.