البحث في قاعدة بيانات المجلة

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التخطيط الاستراتيجي كمدخل لتحسين جودة التعليم المدرسي في المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية لفلسطين من وجهة نظر مديري المدارس. اعتمد الباحثون المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة وزعت على 138 مديرًا ومديرة، شملت أبعادًا لقياس واقع التخطيط الاستراتيجي وجودة التعليم. أظهرت النتائج أن مستوى التخطيط الاستراتيجي وتأثيره على جودة التعليم جاء بدرجة مرتفعة (نسبة تأثير 78%)، مع تفوق أبعاد إعداد الخطة والتحليل الاستراتيجي على غيرها. كما كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا في تقييم أثر التخطيط تبعًا للجنس (لصالح الذكور)، والمؤهل العلمي (لصالح حملة البكالوريوس)، وسنوات الخبرة (لصالح من لديهم 5–10 سنوات خبرة). وأوصت الدراسة بضرورة تبني التخطيط الاستراتيجي في المدارس كمتطلب رئيسي لتعزيز جودة التعليم، وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة له، ووضع معايير واضحة لقياسه، وتفعيل خطط المتابعة والتقييم، مع تعميم النتائج على باقي المديريات.

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التمويل بالوقف والاستثمار الوقفي، واستكشاف آلية مساهمتهما في التخفيف من ضغوط الإنفاق الحكومي في ليبيا ، وينطلق من تحليل واقع الإيرادات والنفقات العامة خلال الفترة من 2015 إلى 2022، ليقدم في ضوء ذلك نموذجًا تمويليًا وقفيًا مقترحًا، يضم مجموعة من أدوات التمويل والاستثمار المتنوعة، يبرز من خلالها الدور المحتمل للوقف في تمويل عدد من القطاعات العامة وتطويرها، من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للأوقاف والجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتعزيز الاستدامة المالية.
وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي، وتوصل إلى عدد من النتائج، أبرزها أن تفعيل أدوات وآليات التمويل والاستثمار الوقفي الحديثة، يُمكن أن يسهم بفاعلية في الحد من ضغوط الإنفاق الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية في ليبيا، وانتهى البحث إلى جملة من التوصيات، أهمها ضرورة دمج الأوقاف في ليبيا ضمن الخطط التنموية الوطنية باعتبارها أداة تمويل واستثمار مكمّلة في القطاعات الخدمية والإنتاجية والتنموية، مع ضرورة إرساء آليات واضحة وشفافة، لتحقيق التكامل بين الجهات الوقفية والحكومية.

تشهد المؤسسات الخدمية والمالية والمصرفية في السودان وفي إقليم النيل الأزرق بصورة خاصة تحديات متزايدة في إدارة الأداء الوظيفي نتيجة الضغوط المالية والاقتصادية المتكررة، لا سيما في القطاع المصرفي بإقليم النيل الازرق عينة منهم بنك الادخار. هدفت هذه الدراسة إلى تقويم واقع إدارة الأداء في ظل الأزمات المالية، من خلال دراسة ميدانية على بنك الادخار فرع الدمازين في الفترة من (2024–2025م). استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على استبيان كمي وُزّع على عينة مكونة من (100) موظف. أظهرت النتائج أن الأداء الوظيفي يعاني من تراجع ملحوظ بسبب تدني الحوافز، وتأخر الرواتب، وتقلص بيئة العمل المناسبة، بينما كانت استجابة الإدارة للأزمة ضعيفة وغير كافية. كما لم تُظهر النتائج فروقًا ذات دلالة إحصائية بين الجنسين، بينما ظهرت فروق بين الفئات الوظيفية. أوصى الباحث بضرورة تحديث نظام تقييم الأداء وتفعيل أدوات تحفيز بديلة تراعي واقع الأزمة.

يحظى المسرح كما باقي الأجناس التعبيرية بالاهتمام على مستويات متعددة: أدبيا، فنيا، وإبداعيا، كما يشهد سيرورات متجددة باستمرار تستلزم مواكبة نقدية واعية ومقاربات منهجية متكاملة تجيب عن الإشكالات التي يطرحها، وتبحث في البدائل والممكنات الأدبية والفنية التي يستشرفها. تستأثر دراسات الفرجة في المسرح بجهود مفكرين ومتخصصين في الدراسات المسرحية، ويمثل كتاب " المسرح ودراسات الفرجة" للدكتور خالد أمين عملا نقديا ينضاف إلى سلسلة الأعمال النقدية للباحث والتي تهتم بخطاب الفرجة في المسرح من أجل استجلاء مقوماته وتمظهراته الإبداعية والتفكير في مقارباته النقدية.
تسعى القراءة التي نقدمها لكتاب " المسرح ودراسات الفرجة" للدكتور خالد أمين إلى إضاءة أسئلة عديدة تتصل بحقل دراسات الفرجة في المسرح، وإلى التلميح إلى مشروع تناسج ثقافات الفرجة كبديل نقدي يستوعب فكرة التثاقف والمثاقفة المسرحية ويتجاوزهما إلى مفاهيم من قبيل البينية الثقافية والفضاء الثالث والتناسج الثقافي، وهي مفردات نقدية تعترف بالمشترك الإنساني وتؤكد على كونية الفن المسرحي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أسباب تجدد العنف القبلي في حي الجبل ومعسكر كريندق بمدينة الجنينة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وأدوات جمع بيانات شملت الاستبانة والملاحظة والمقابلات لعينة مكونة من 40 مفردة. أظهرت النتائج أن العوامل الاجتماعية مثل الثأر، وصعوبة التكيف، والألفاظ العنصرية، إلى جانب ضعف الوعي، لعبت دورًا بارزًا، بالإضافة إلى أسباب سياسية تمثلت في تراجع دور الإدارات الأهلية، وأمنية أبرزها انتشار السلاح وغياب الرقابة، واقتصادية مرتبطة بالنزاع على الأرض والتهميش التنموي. وأسفرت هذه العوامل عن آثار سلبية طالت الأفراد والأسر والمجتمع، مثل فقدان الأرواح والممتلكات، وتعطل التعليم، وارتفاع الأسعار، وتدهور الثقة بين القبائل. توصي الدراسة بضرورة تعزيز جهود المصالحة عبر الإدارات الأهلية، وتشكيل قوة مشتركة محايدة، وتفعيل برامج التنمية والتسامح بين الشباب للحد من العنف المستقبلي.

L'objectif de cet article, c'est d'étudier le sujet de l'infidélité dans le roman La Princesse de Clèves de Mme de La Fayette. Nous trouvons que dans ce roman, Mme de Clèves est éduquée par sa mère, Mme de Chartres, à la fidélité conjugale pour garantir son bonheur de vie future de femme mariée, mais Mme de Clèves n'exécute pas les conseils de sa mère. Cet article essaie de savoir: est- ce que la femme infidèle mène une vie malheureuse? Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé la méthode analytique, nous avons parlé de: la vie de Mme de la Fayette, un résumé de La Princesse de Clèves, le mariage de M. et Mme de Clèves, l'infidélité de Mme de Clèves, les conséquences de l'infidélité et la vie de l'infidèle après la mort de son mari. Enfin, nous trouvons que Mme de Clèves, par son infidélité, cause le malheur de son mari puis sa mort et sa vie après sa mort est triste et malheureuse.

يُعد الأمن السيبراني أحد أهم التحديات العالمية في ظل الثورة الرقمية والتطور المتسارع لتقنيات المعلومات والاتصالات. فقد أدى الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية إلى بروز تهديدات سيبرانية متنامية تشمل الاختراقات، سرقة البيانات، الهجمات الخبيثة، والابتزاز الإلكتروني، وهو ما يضع الأفراد والمؤسسات والدول أمام مخاطر متصاعدة. تكمن أبرز هذه التحديات في تعقيد الهجمات الإلكترونية الحديثة وصعوبة اكتشافها والتصدي لها، إضافة إلى نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في المجال، وضعف الوعي الأمني لدى المستخدمين، فضلاً عن التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالامتثال للمعايير المحلية والدولية. كما أظهر البحث أن التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تمثل سلاحًا ذا حدين، فهي قادرة على تعزيز قدرات الحماية كما يمكن استغلالها لتطوير هجمات أكثر خطورة. توصلت الدراسة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تبني استراتيجيات شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية السيبرانية، تعزيز التشريعات المحلية والدولية، الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني كجزء من الأمن القومي في القرن الحادي والعشرين.

تبحث الدراسة الحماية القانونية المقررة لعقد البيع الإلكتروني بوصفه منظومة تتجاوز عيوب المبيع المادية إلى عيوبٍ قد تصيب مراحل التعاقد كافة (التفاوض، الإبرام، التنفيذ، السداد). تنطلق إشكالية البحث من غياب نصوص خاصة بعقد البيع الإلكتروني في المنظومة العراقية (القانون المدني، قانون حماية المستهلك 2010، قانون التوقيع والمعاملات الإلكترونية 78/2012)، وتسأل عن مدى واتجاه الحماية في القوانين العراقي والمصري واللبناني. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لنصوص التشريع، والاجتهاد القضائي والفقهي، مع تقسيم بحثي في محورين: أمن التسديد الإلكتروني، وآليات حل النزاعات المتعلقة بالعيب. تُبين النتائج أن وسائل الدفع الإلكترونية—على مزاياها—مكشوفة لجرائم معلوماتية (اختراق، احتيال، تزوير بيانات أدوات الدفع)، ما يستلزم حماية تقنية وتشريعية متكاملة. يكشف التحليل المقارن عن تفاوتٍ في شدة التجريم وتحديد الأفعال: فقد صاغ المشرّع المصري حمايةً عبر قانون التوقيع الإلكتروني 15/2004 وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175/2018، بينما فصّل المشرّع اللبناني الأفعال والعقوبات بدقةٍ أكبر، واتجه التشريع العراقي إلى تجميع جرائم المعلومات في قانون موحّد. وفي نزاعات العيب، تؤكد الدراسة غلبة “قانون الإرادة” بوصفه ضابط الإسناد في العقود الدولية/الإلكترونية، مع قيود النظام العام واستثناء العقارات، وترجّح نظرية “ازدواجية التحديد” التي تجمع بين حرية الأطراف وتقدير القاضي حيث لا اختيار. كما تُبرز الدراسة فعالية التحكيم الإلكتروني (ODR) لملاءمته سرعة التجارة الرقمية، شريطة استيفاء متطلبات الكتابة الإلكترونية الموثوقة وحماية السرية، أو تبنّي قواعد إجرائية لمراكز تحكيم متخصصة. وتخلص الدراسة إلى توصيات أبرزها: توحيد التشريعات العربية الخاصة بالمعاملات والتوقيع الإلكتروني، تجريم الإعلانات الإلكترونية المضلّلة، قصر اعتماد جهات التصديق على المرخّص لها، وإنشاء/تفعيل مراكز تحكيم إلكتروني قطاعية للنزاعات الناشئة عن عيوب المبيع الإلكتروني.

يناقش هذا البحث الأثر المباشر لتفعيل الحكومة الإلكترونية على الأداء الحكومي للعاملين والإدارة. يهدف إلى تجاوز التركيز التقني المعتاد، ليغوص في تحليل كيفية تأثير هذا التحول على الأداء البشري والإداري داخل المؤسسات. تكمن إشكالية البحث في تحديد وتحليل الأثر على عمل القادة الإداريين والموظفين، وعمليات اتخاذ القرار، وأساليب التوظيف، بالإضافة إلى الأثر الإجمالي على الإدارات العامة.
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، يدرس البحث التغيرات في الأدوار والمهام الوظيفية، وكيفية إعادة تشكيل دور القائد الإداري. كما يحلل كيفية تحول عمليات اتخاذ القرار لتصبح أكثر استنادًا إلى البيانات وسرعة، وكيف أثرت التكنولوجيا على متطلبات التوظيف والمهارات اللازمة في القطاع العام.
يؤكد البحث أن نجاح الحكومة الإلكترونية لا يعتمد على التكنولوجيا فقط، بل على قدرة المؤسسات على إدارة التغيير وتطوير مواردها البشرية. وفي الختام، يقدم البحث توصيات عملية لصناع القرار، تساعدهم على تحقيق انتقال سلس وفعال، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى تحليل المسؤولية العقدية الناشئة عن عقد التوزيع الدولي للبضائع في ظل اختلاف القوانين الوطنية، مع التركيز على النموذجين العراقي واللبناني. ينطلق البحث من إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق عند نشوء نزاع بين المنتج أو المورّد الأجنبي والموزّع المحلي، في ضوء قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص ومعايير الإرادة المتعاقدة، مكان إبرام العقد، ومكان تنفيذ الالتزامات (التسليم). يعتمد المنهج التحليلي‑المقارن، مستعينًا بالنصوص التشريعية، والاجتهادات القضائية، واتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (فيينا 1980). خلصت الدراسة إلى أنّ كلا النظامين ما زالا يرتكزان على قواعد إسناد تقليدية لا تستجيب كليًا لتعقيدات العقود المركبة، وأن الإرادة التعاقدية تُمنح أولوية ما لم تتعارض مع النظام العام، بينما يُستعمل معيار «الارتباط الأوثق» بوصفه حلًا احتياطيًا يفتقر إلى ضوابط دقيقة. كما أظهرت النتائج تفاوتًا في سلطة القضاء التقديرية، ما يؤدي إلى اختلاف الأحكام وإلى قدر من عدم اليقين التجاري. توصي الباحثة بتقنين خاص لعقد التوزيع الدولي للبضائع، وتحديث معايير الإسناد بما يعزّز المرونة والعدالة، مع إصدار أدلة قضائية تفسيرية تحدّ من التباين في تطبيق القواعد وتسهم في استقرار المعاملات عبر الحدود.