البحث في قاعدة بيانات المجلة

تهدف الدراسة التعرف على النفي الضمني وأدواته التي تؤدي وظيفة الربط والتعليق بين أجزاء التركيب؛ لأنها تلخص في الجملة معاني النفي ، والتأكيد والاستفهام والأمر (باللام) والعرض والتحضيض، والتمني والترجي والنداء والشرط الامتناعي والإمكاني والقسم والندبة والاستغاثة والتعجب إضافة إلى وظيفة الربط بين الأبواب المفردة داخل الجملة، كالذي نجده في حروف الجر والعطف والاستثناء والمعية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،ومما خرجت به الدراسة أن النفي الضمني لم يجد حظه من الدراسة المنهجية، النفي الضمني إضافة إلى الدلالة على النفي ، يؤدي معاني أخرى كالمقاربة والتوبيخ، والتقريع والإنكار، والاستبعاد، والتنزيه والتعظيم والردع والزجر. ومن التوصيات : ضرورة الاهتمام بالنفي كظاهرة لغوية نُحوية، التأكيد على أهمية الدراسة الوظيفية لمواضيع النحو العربي؛ لأنها كفيلة برد الاعتبار للمعنى في الدرس النُحوي.

هدفت الدراسة الى تقييم إدارة النفايات الصلبة في مدينة بورتسودان، تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات الشخصية والاستبانة. وزعت الاستبانة على 297 أسرة من مختلف قطاعات المدينة. وأهم نتائج الدراسة وجد أن 45.1٪ من المبحوثين يتم التخلص من نفاياتهم بالحرق لأن تكلفة نقلها بغير عربات النفايات تعتبر زيادة عبء على المواطنين ، بينما40.4٪ يتخلصون منها في ميادين الأحياء والتي أثرت في تشوية جمال المدينة وتدهور الوضع الصحي خاصة في فصل الخريف، 56.6٪ من المبحوثين يدفعون الرسوم الشهرية لشركة النفايات و54.9٪ من المبحوثين قادرون على دفع رسوم إضافية مقابل خدمات أفضل مما يودي إلى ضمان استمرارية الخدمة وإمكانية جودتها في المستقبل، يعاني 58.2٪ من المبحوثين من الذباب والرائحة الكريهة و 31٪ من إنتشار الأمراض وهذا يشير إلى تراكم النفايات بالقرب من المنازل وفي ميادين الأحياء.
توصي الدراسة بنشر الوعي الصحي بين المواطنين وذلك من خلال الندوات والبرامج التي تستضيف المتخصصين الذين يوضحون للمواطنين الإدارة السليمة للنفايات من جمعها ونقلها وحتى التخلص منها. ،إبعاد مكبات النفايات المنزلية الصلبة عن الأحياء السكنية وزيادة عدد السيارات الناقلة للنفايات مع الوضع في الإعتبار إختيارها بمواصفات حديثة حتى تتمكن من تغطية جميع أحياء المدينة.

هدف هذا البحث لمعرفة مدى فاعلية برنامج إرشادي معرفي في خفض مستوى قلق الامتحان لدى طالبات الإعادة للشهادة الثانوية السودانية بمحلية سوبا والشهداء -ولاية الخرطوم والتعرف على السمة العامة المميزة لقلق الامتحان في ضوء كل من التخصص العلمي ، عدد مرات الإعادة ، التحصيل الأكاديمي السابق ومستوى تعليم الوالدين، استخدم الباحثون المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة ذات التطبيق القبلي والبعدي، تكونت عينة البحث من(21) طالبة (7) طالبات من المساق العلمي و(14) من الأدبي تم اختيارهم بالطريقة القصدية ، تمثلت أدوات البحث في استمارة البيانات الأساسية ومقياس قلق الامتحان من إعداد الباحثان، والبرنامج الإرشادي المعرفي، تكون البرنامج من (12) جلسة بواقع جلستين في الأسبوع لمدة شهر ونصف ولمعالجة البيانات إحصائياً استخدم الباحثون اختبار "ت" لمجتمع واحد لمعرفة السمة العامة ، اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين لمعرفة الفروق في المتغيرات معامل ارتباط بيرسون ، اختبار كاي لمعرفة تكافؤ المتغيرات ، معامل ألفا كرونباخ، معاملات التجزئة النصفية واختبار"أنوفا" لتحليل التباين الأحادي ثم التوصل للنتائج التالية: السمة المميزة لقلق الامتحان لدى طالبات الإعادة للشهادة الثانوية السودانية بمحلية سوبا والشهداء -ولاية الخرطوم قبل تطبيق البرنامج تتسم بالارتفاع ، توجد فروق ذات دلالة إحصائية في القياسين القبلي والبعدي لقلق الامتحان لصالح القياس البعدي لدى طالبات الإعادة للشهادة الثانوية السودانية بمحلية سوبا والشهداء بولاية الخرطوم ، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى قلق الامتحان لدى طالبات الإعادة للشهادة الثانوية السودانية بمحلية سوبا والشهداء -ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التخصص الدراسي وعدد مرات الإعادة والتحصيل الأكاديمي السابق والمستوى التعليمي للوالدين.

إن ظاهرة الفساد لا تعترف بالحدود الزمنية، ولا بالحدود المكانية، حيث وجودها لا يقتصر على مجتمع ما أو دولة دون أخرى، فلا يوجد على وجه البسيطة ذلك المجتمع الفاضل الذي يخلو من الفساد والمفسدين، بل نجده متفشي في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
ولا يزال يعتبر الفساد من أكبر المشكلات والعقبات الرئيسية أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار وذلك بتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني، وما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو اقتناع ممارسيه بصحة سلوكياتهم غير المشروعة، وهذا ما ساعد في انتشاره بشكل رهيب من خلال شيوع الوساطات وتمرد أصحاب النفوذ الاجتماعي في استغلال علاقتهم الشخصية لإنجاز أعمالهم فضلاً عن التمسك ببعض المبادئ والعادات التي أصبحت بمثابة أعراف جديدة تقوم على أساس التستر على المخالفين .
وتختلف فكرة الاختصاص على فكرة الولاية القضائية، فالمحاكم جميعاً في الدولة الليبية لها ولاية القضاء، وتوزيع هذه الولاية بين جهتي القضاء إلى جانب ما لغيرها من المحاكم من ولاية محددة، وإنما يتعلق الاختصاص بتحديد القضايا التي تباشر المحكمة وظيفة القضاء بشأنها من بين القضايا التي تدخل في ولاية جهة القضاء التي تتبعها.
وتكمن أهمية البحث في تحديد مدى فاعلية ملاحقة جرائم التستر على جرائم الفساد وذلك بأخذ التشريعات الوطنية بمختلف معايير الولاية القضائية لمحاكمة المتهمين بارتكابها وتعويض الضحايا والمضرورين منها، لكي لا يستغل هؤلاء الثغرات التي توجد في قوانين هذه الدولة أو تلك، والتي قد تؤدي إلى إفلات مرتكبي جرائم التستر على جرائم أفعال الفساد عبر ثغرات الولاية القضائية إما بسبب التشريعات الوطنية، وإما بسبب جرائم التستر على أفعال الفساد ذاتها .
وهناك عدة صور لجرائم الفساد منها جرائم الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والتزوير والإثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله وغسل الأموال وتزييف العملة والغش التجاري ، والتستر على مثل هذه الجرائم هو جريمة في حد ذاته، تختص الدولة الليبية بشأن تحديد معايير الولاية القضائية والاختصاص ( معيار الإقليمية ، والشخصية ، والعينية ، ومعيار الاختصاص العام أو العالمي ) بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال وممارسات التستر على جرائم الفساد كدعوى أصلية أمام المحاكم المدنية ( القضاء العادي والإداري )، أو كدعوى تابعة لدعوى جنائية منظورة أمام المحاكم الجنائية، بحسب ما يقضي به قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي.

تعود فكرة تنفيذ الخصخصة إلى ابن خلدون عندما تحدث في مقدمته عن أهمية إشراك القطاع الخاص في الإنتاج منذ عام 1377 م ونصح ابن خلدون أن لا يتدخل السلطان أي الدولة في النشاط التجاري الواسع وترك هذا النشاط للتجار والمزارع حتى ينمي السلطان أمواله من الحماية. وهذا المعنى أكده العالم آدم سميث أبو الاقتصاد في كتابه "ثروة الأمم عام 1776" حيث دعا إلى الاعتماد على آلية السوق والملكية الفردية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي العصر الحديث ظهرت سياسة الخصخصة لأول مرة في بريطانيا في عهد مارغريت تاتشر من خلال تطبيق هذه السياسة الاقتصادية من خلال السماح للقطاع الخاص بلعب دوره على أكمل وجه من أجل الرخاء والتقدم وهكذا سعت حكومة تاتشر إلى إحداث انكماش في دور الدولة في قطاعات إنتاجية الخدمات من خلال تقليل نفقات التعليم العام ومطالبة الجامعات بتمويل نفسها وبالمثل ، تم تخفيض نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية ، ومنذ ذلك الحين استمرت عملية الخصخصة في الانتشار والتوسع في العالم نتيجة النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة البريطانية ، حيث يعتبر مصطلح الخصخصة مصطلحًا حديثًا وهو مصطلح إنجليزي PRIVATIZATION والذي يقابله بالعربية عملية تحويل المؤسسات العامة للقطاع الخاص ولم يتفق على اختيار مصطلح ليقابل مصطلح الإنجليزي PRIVATIZATION حيث استخدمت العديد من المصطلحات للتعبير عنه مثل الخوصصة ، الخصخصة ، التخديمة ، التخصيص ، الخاصية التخاص .... الخ .
وان دساتير دول العالم لا تقف عند حد تنظيم السلطات العامة وانما تتضمن ايضا عدداً من المبادی الاقتصادية والاجتماعية و عليه يجب أن لا تتصدم الخصخصة بتلك المبادئ الواردة في الدستور لذا فمن المفترض أن تتم عمليات الخصخصة في اطار من المشروعية القانونية فحق الدولة في تبني سياسة الخصخصة ليس حقا مطلقاً فالأمر هنا متعلق بفلسفة الدولة السياسية والاقتصادية التي تتبناها في دستورها ( اشتراكية او رأسمالية ) كما يرتبط ايضا بالهدف الذي تسعى اليه من خلال تطبيق سياسية الخصخصة وهذا يتطلب بيان حكم الخصخصة في كل من التشريعين الدستوري والقانوني.

يتناول المقال قضايا تشكيل وتطوير مختلف مجالات التنمية الاجتماعية في كازاخستان الحديثة. من بين الأهداف الاستراتيجية للتنمية عدد من المجالات التي تحتاج إلى تغييرات جادة. يتم تحديد الأيديولوجية الحديثة للمجتمع الكازاخستاني وتتطلب إدخال أساليب تحديث جديدة تؤثر على النمو. والهدف الرئيسي للتنمية الاستراتيجية هو تحقيق انتعاش اجتماعي نوعي ومستدام يؤدي إلى زيادة رفاه الإنسان على مستوى البلدان النامية. يجب أن يعتمد النمو النوعي على زيادة القدرة التنافسية للأعمال التجارية ، ورأس المال البشري ، والتحديث التكنولوجي ، وتحسين البيئة المؤسسية ، وكذلك تقليل التأثير السلبي للإنسان على الطبيعة.

تعدُّ اللغة العربية من أهم اللغات وأكثرها قيمة ومكانة، وقد كرَّم الله اللغة العربية بأن جعلها لغة القرآن الكريم والإسلام، مما ساهم في تميزها عن سائر اللّغات العالمية الأُخرى، ودفع العديد من المسلمين غير الناطقين بها لتعلُّمها وفهمها.
هذا ما ساعد على تبادل الثقافات وتأثر اللغات ببعضها البعض، وتبادلها لكلمات ومفاهيم عديدة توارثتها الأجيال إلى زماننا الحاضر، وكانت اللغة التركية إحدى هذه اللغات التي تأثرت باللغة العربية في جوانب عدة منذ العصور العثمانية إلى الآن.
نتج عن هذا التبادل عدد كبير من الكلمات المشتركة (الدخيلة) بين اللغة العربية والتركية والتأثير المتبادل بينهما، والتي حاولت أن أذكر جزءاً منها وجعل الهدف الأهم توظيف هذه الكلمات في وضع منهجٍ أو كتاب يساعد الطلاب الأتراك في تعلمهم للغة العربية، وكسر حاجز الخوف والوهم بأن اللغة العربية صعبة ومعقدة.

هدفت الدارسة إلى الكشف عن درجة استخدام طالبات المرحلة الثانوية مهارات القراءة الناقدة لنبذ الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولتحقيق ذلك اتبعت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وتم اعداد استبانة ثم توزيعها على 144 طالبة من الصف الثاني ثانوي بمحافظة شروره، وقد أسفرت النتائج إلى أن المتوسط العام لدرجة استخدام الطالبات مهارات القراءة الناقدة في وسائل التواصل الاجتماعي لنبذ الأفكار المتطرفة، قد بلغ (2.28) تقريباً بانحراف معياري يساوي (0.37). وهو ما يشير إلى أنهن يستخدمنها بـ (درجة متوسطة)، وهي مؤشر جيد وتتفق مع توجهات الدولة في محاربة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، الذي يستهدف تنشئة الفرد المسلم على الوسطية والاعتدال، وتوصي الباحثة بعقد برامج وورش للطلاب والطالبات لتدريبهم على استخدام مهارات القراءة الناقدة في وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وأوصت بضرورة تضمين مهارات القراءة الناقدة لنبذ الأفكار المتطرفة في مقررات اللغة العربية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المحددات والمعوقات التي تحول دون تطبيق المصارف الاسلامية الليبية لصيغة المشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واختيرت عينة عشوائية قوامها (60) مفردة، وتم تجميع البيانات بواسطة استبانة صممت خصيصا لهذا الغرض وبلغ عدد الاستبانات المسترجعة والقابلة للتحليل الاحصائي (40) استمارة استبيان، ولتحليل البيانات استخدم برنامج الحزم الإحصائية ((spss، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها أظهرت النتائج أن هناك محددات قانونية وتشريعية وتمويلية وتشغيلية وتسويقية لاستخدام المصارف الإسلامية لصيغة المشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة، وعليه أوصت الدراسة العمل على اختيار الموظفين لهم القدرة والمهارة في التعامل مع كافة صيغ التمويل الإسلامي (مشاركة ، ومرابحة ، و مضاربة )، وأيضاً لديهم الخبرة في التعامل مع العراقيل التي قد يوجهها المصرف عند التعامل بهذه الصيغ الإسلامية.

هدفت الدراسة إلي التعرف علي مهارات اختصاصي المعلومات في تقديم الخدمات الوصول الحر للمعلومات بالمكتبة المركزية جامعة أم درمان الإسلامية، والتعرف علي أهم البرمجيات التقنية المتاحة لتقديم خدمات الوصول الحر للمعلومات بالمكتبة المركزية، والتعرف علي أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه اختصاصي المعلومات من تقديم الوصول الحر للمعلومات بالمكتبة المركزية، استخدم الباحث لهذه الدراسة المنهج الوصفي بشقيه الوصفي ود راسة الحالة، والمنهج الوثائقي التاريخي، ومن أدوات جمع البيانات تم استخدام المقابلة والاستبانة، يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من موظفي المكتبة المركزية ‘حيث بلغ عددهم (22) فرداً باعتبارهم عينة الدراسة، توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها، أن معظم موظفي المكتبة المركزية يمتلكون المهارات اللازمة لتقديم خدمات الوصول الحر للمعلومات بنسبة(91%)، أوضحت الدراسة أن موظفي المكتبة يستخدمون أدوات الوصول الحر للمعلومات بنسبة(88%) للإجابة علي استفسارات فئات المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الفعلية وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات أهمها، ضرورة عقد المزيد من الدورات التدريبية لاختصاصي المعلومات بالمكتبة المركزية، ضرورة توفير خدمات شبكة الإنترنت بالمكتبة المركزية لضمان تقديم خدمات الوصول الحر للمعلومات.