البحث في قاعدة بيانات المجلة

تهدف الدراسة الحالية التعرف على وظائف ومهام مديرية الموارد البشرية في بلدية جرش الكبرى، وكذلك تطوير خطة إدارية لتطوير مديرية الموارد البشرية في بلدية جرش الكبرى، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج التطويري، وبناء عليه توصلت الدراسة إلى إن من أهم وظائف مديرية الموارد البشرية في بلدية جرش الكبرى، تحقيق الضبط الإداري والتنظيمي للعاملين في البلديات، العمل على استقطاب الكفاءات المميزة والمؤهلة للعمل في بلدية جرش الكبرى وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في البلدية وتوزيعهم حسب الحاجة والمؤهل. وكذلك تم تطوير خطة إدارية تطويرية لعمل مديرية الموارد البشرية في بلدية جرش الكبرى، وأوصت الدراسة تطبيق الخطة التطويرية للموارد البشرية من قبل بلدية جرش الكبرى، وكذلك على بلدية جرش الكبرى العمل على وجود دورات تدريبية للأفراد العاملين في إدارة الموارد البشرية لتوضيح مفاهيم إدارة الموارد البشرية والأسس الحديثة في عملية التحليل الوظيفي، وطرق الاستقطاب والاختيار والتعيين والتقييم لتلك الموارد.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على مهام قسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى، وكذلك التعرف على ما دور قسم التدقيق الداخلي على الرقابة المالية والإدارية في بلدية جرش الكبرى، ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: تتحدد مهام قسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى بما يلي ؛العمل على تدقيق مستندات الصرف للبلدية قبل صرفها وإجازة صرفها حسب الأصول والتي تتضمن كشوفات الرواتب والعمل الإضافي و أجور النقل والمصروفات المختلفة، وكذلك الاطلاع على الملفات الخاصة للعطاءات لتدقيق تنفيذ شروط العطاءات والاتفاقيات والتأكد من دفع الغرامات والمخالفات إن وجدت، وأوصت الدراسة بضرورة حث بلدية جرش الكبرى على الاهتمام بالتطبيق الصحيح لجميع الإجراءات الخاصة بالرقابة والتدقيق الداخلي، وكذلك العمل على نشر دليل إجراءات التدقيق الداخلي لموظفين بلدية جرش الكبرى وتعميم التجربة على جميع البلديات.

إن تطور الأنظمة الإدارية يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة من البلديات، ومن هنا جاءت الدراسة الحالية بهدف التعرف على أبرز الأنظمة الإدارية التي تستخدمها بلدية جرش الكبرى في تطوير الأداء المؤسسي، وكذلك الكشف عن أثر استخدام معايير الأنظمة الإدارية الحديثة في التطور في الأداء المؤسسي لبلدية جرش الكبرى، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي وكانت أبرز نتائج الدراسة، إن أبرز الأنظمة الإدارية التي تستخدمها بلدية جرش الكبرى في تطوير الأداء المؤسسي ما يلي؛ تطبيقات الجودة الشاملة، معايير الحوكمة الرشيدة، وكذلك تطبيق معايير الاستدامة في الخدمات، الابتكار والإبداع في عمل بلدية جرش الكبرى، التخطيط الاستراتيجي، وكذلك توصلت الدراسة تبرز أثار استخدام معايير الأنظمة الإدارية الحديثة في التطور في الأداء المؤسسي لبلدية جرش الكبرى من خلال ما يلي؛ تساعد الأنظمة الإدارية الحديثة في إنشاء استراتيجيات التطوير والتدريب للكوادر البشرية، تساعد الأنظمة الإدارية الحديثة في إنشاء استراتيجيات التطوير والتدريب للكوادر البشرية. يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الخدمات بشكل متساوي لكل المناطق التابعة لبلدية جرش الكبرى. وأوصت الدراسة بضرورة قيام بلدية جرش الكبرى العمل على إعداد دليل إجراءات خاصة بخدمات البلدية مع تحديد الوقت لكل معاملات، وتحديد الأوراق المطلوبة لإجراء المعاملات، وكذلك يجب تطوير مديرية تطوير الأداء المؤسسي في بلدية جرش الكبرى بحيث تراقب تطبيق الأنظمة الإدارية في العمل وتقديم الخدمة.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على أبرز المهام والواجبات المطلوبة من مديرية الشؤون الإدارية في بلدية كفرنجة الجديدة، وكذلك العمل على تطوير خطة تطويرية إدارية لبلدية كفرنجة الجديدة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التطويري، وكان أبرز نتائج الدراسة؛ أبرز المهام والوظائف والواجبات المطلوبة من مديرية الشؤون الإدارية من أجل التطوير الإداري في بلدية كفرنجة الجديدة؛ دراسة الهيكل التنظيمي لبلدية كفرنجة الجديدة وتقديم الاقتراحات لتطويره وتعديله حسب ما يستجد من أمور، وكذلك العمل على إعداد الوصف الوظيفي لكافة الوظائف في البلدية بما يعزز العمل المؤسسي، العمل على نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورًا على موظفين بلدية كفرنجة الجديدة. وكذلك شملت الخطة التطويرية التطوير في الجوانب( البشرية، التنظيمية،والتطوير في الجوانب التشريعية). وأوصت الدراسة العمل على تطبيق الخطة الإدارية من قبل بلدية كفرنجة الجديدة، وكذلك يجب على بلدية كفرنجة الجديدة العمل على التطوير الإداري كونه عملية تؤسس لنظام قوي وفعال يمتاز بأجواء مثالية للعمل المتكامل المنظم، ويكون قادرا على تحسين قدرات أفراده ويكسبهم مهارات متقدمة وتفوقا معرفيا يجعلهم أكثر فاعلية في تأدية أعمالهم، فالتطوير الإداري يسهم في إزالة كافة العقبات التي تعيقهم لتأدية مهامهم.

تسعى الباحثة من خلال هذه الدراسة التعرف على أبرز الأدوار التنموية التي تقوم بها بلدية كفرنجة الجديدة من أجل تحقيق التنمية، وكذلك تحديد مجالات التنمية المحلية التي تسعى بلدية كفرنجة لتحقيقها، وسوف تسعى الدراسة الكشف عن أبرز المعيقات التي تحول دون قيام بلدية كفرنجة الجديدة بدورها في مجال تحقيق التنمية، ومن أجل الإجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، حيث أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: تتحدد الأدوار التنموية لبلدية كفرنجة الجديدة بما يلي؛ أدوار تخطيطية، و أدوار الإدارية وكذلك الأدوار الخدمية، والأدوار الاقتصادية. تتحدد مجالات التنمية المحلية التي تسعى بلدية كفرنجة الجديدة لتحقيقها؛ بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية السياحية والتنمية الخدمية، وتمكين المرأة والشباب.وتم تحديد أبرز المعيقات التي تحد من تحقيق التنمية المحلية؛ معيقات مالية، ومعيقات مرتبطة بالتخطيط ومعيقات إدارية، ومعيقات خدمية. وأوصت الباحثة بضرورة قيام وزارة الإدارة المحلية بتقديم الدعم المالي للبلدية من أجل تحقيق التنمية في المناطق التابعة لبلدية كفرنجة الجديدة، ويجب على بلدية كفرنجة الجديدة عمل خطة إستراتيجية من أجل إحداث تطوير في جميع المجالات الإدارية والتخطيطية والخدمية لتحقيق التنمية الشاملة، و العمل على تطوير آليات التكامل بين الخدمات التي تقدمها بلدية كفرنجة الجديدة وحاجات التنمية المحلية، بما يحقق تكامل مبني على أساس علمي.

تهدف الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقترح من أجل تطوير السياسات المحاسبية للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق تحديد الأهداف ومراحل تطوير السياسات المحاسبية، والتطلعات المستقبلية لتطوير السياسات المحاسبية، وتم استخدام المنهج الوصفي الملائم لمثل تلك الدراسات، وتوصلت الدراسة إلى تحقيق النتائج التالية؛ أبرز أهداف تطوير السياسات المحاسبية في البلديات؛ تطوّر كافة البرامج المالية المتبعة لدى البلديات إلى برامج معدة على أسس محاسبية عالمية بما يتلاءم مع الوضع العام في جميع البلديات، إنشاء مرجعية موحدة للموازنات بشكل يضمن متابعتها ومعالجتها من قبل الجهات المعنية وتوحيد الموازنات في البلديات، وكذلك توصلت الدراسة إلى إن أبرز الخطط المستقبلية للسياسات المحاسبية في البلديات؛ اعتماد هيكل تنظيمي جديد بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة، وكذلك العمل على استقطاب الكفاءات وخصوصاً من ذوي الخبرة في المجال المالي والمحاسبي من أجل تطوير العمل المحاسبي في البلديات. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير خطط من أجل تطوير النظام المحاسبي في البلديات بحيث يكون قابل للتطبيق في ضوء الإمكانات المتاحة للبلديات ويطور الخدمات التي تقدمها البلديات، وكذلك إيجاد معايير قياسية لجميع الأنشطة المحاسبية التي تقوم بأدائها البلديات لغرض قياس الأداء ومراعاة معايير الجودة والحوكمة في تطبيق الأنظمة المحاسبية.

تهدف الدراسة الحالية التعرف على واقع تطبيق التحول الإلكتروني للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك معرفة المستلزمات المستقبلية والمعيقات التي تواجهه التحول الإلكتروني للبلديات، ومن خلال هذه الدراسة حاولت الباحثة بالإجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ إن واقع تطبيق التحول الإلكتروني يتمثل بما يلي؛ تطوير أنظمة المعلومات والخدمات الإلكترونية التي لديها القدرة على تلبية احتياجات ومتطلبات بعض الخدمات، وكذلك توفير متطلبات التحول الإلكترونية من أجهزة فنية وتأهيل الكوادر البشرية، وكذلك توصلت الدراسة وأما مستلزمات التحول الالكتروني للبلديات فتتمثل مستلزمات بشرية ومادية وإدارية وفنية ومالية، وكانت أبرز معيقات التحول الإلكتروني ضعف القدرات المالية، وعدم وجود تدريب كافي للكوادر الفنية، وعدم وجود المتطلبات الفنية للتحول الإلكتروني. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إيجاد هيكل تنظيمي جديد يواكب التحول الإلكتروني للبلديات، وكذلك تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، والعمل على حل المشكلات المالية للبلديات بالتحول نحو الاستثمار والتشارك مع القطاع الخاص.

تهدف الدراسة التعرف على أبعاد المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها بلديات محافظة اربد، وكذلك واقع المسؤولية الاجتماعية وفوائدها على البلديات والمجتمع المحلي، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وكان أبرز نتائج الدراسة: دور البلديات في تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحليمن خلال؛ بذل المزيد من الرفاهية العامة، و التي تشمل: المساهمة في دعم البنية التحتية، إنشاء الجسور و الحدائق، المساهمة في الحد من مشكلة البطالة، دعم بعض الأنشطة مثل الأندية الرياضية و الترفيهية، احترام العادات و التقاليد، دعم مؤسسات المجتمع المدني. أبعاد المسؤولية الاجتماعية التي تسعى البلديات في محافظة اربد إلى تحقيقها؛ البعد الاقتصادي، والبعد الخدمي، والبعد الإداري، والبعد الإنساني، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي. تستمد المسؤولية الاجتماعية فوائدها من خلال ما يلي: تحسين صورة البلديات في محافظة إربد في ترسيخ المظهر الايجابي خصوصا لدى متلقي الخدمة والموظفين، وكذلك تحسين مناخ العمل السائد في البلديات ، ونشر التعاون والترابط بين مختلف البلديات والأقسام داخل البلدية الواحدة. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير آليات التكامل بين خدمات التي تقدمها البلديات في محافظة اربد وحاجات المجتمع، بما يحقق تكامل مبني على أساس علمي، وكذلك على البلديات في محافظة اربد ضرورة زيادة التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية في مجال المسؤولية الاجتماعية.

هدفت الدراسة التعرف على دور البلديات الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية من تحسين جودة الخدمات، وكذلك الكشف عن متطلبات و معيقات تحقيق البلديات الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ ويتمثل دور البلديات في التحول الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال؛ المهام التي تقوم به البلديات في مجال التخطيط والتوجيه والرقابة، و تحقيق التنمية المحلية بكافة أشكالها، وكذلك تحويل البلديات من العمل الخدماتي الى العمل التنموي. وتوصلت الدراسة أبرز متطلبات تحقيق الحكومة الإلكترونية هي؛ وجود الأنظمة والتشريعات المناسبة، وكذلك وجود أقسام متخصصة لتطبيقات الإدارة الإلكترونية، والسعي بناء القدرات والطاقات لكوادر البلديات، وكذلك مستلزمات إدارية وفنية وبشرية، وتوصلت الدراسة إن من أبرز المعيقات تطبيق البلديات الإلكترونية؛ المعيقات المالية، وكذلك ضعف الإمكانات التقنية والبنية التحتية، والمشكلات الإدارية، وكذلك ارتفاع تكاليف التحول الإلكتروني، وكذلك مشكلات تقنية واختراق لموقع البلديات، وأوصت الدراسة العمل على تطبيق الخطط الإستراتيجية واستقطاب كفاءات بشرية متميزة بأنظمة المعلومات، وكذلك السعي نحو تهيئة البنية التحتية والتقنية والمعلوماتية اللازمة للتحول إلى بلديات الكترونية بما يتوافق مع التطور.

تهدف الدراسة التعرف على دور البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية في المحافظة على البيئية، وتحقيق التنمية البيئية، وكذلك الكشف عن أبرز مصادر التلوث في بيئة البلديات، حيث تم الرجوع إلى المصادر البحثية المختلفة باستخدام المنهج الوصفي، حيث توصلت الدراسة إلى؛ يتحدد دور البلديات في المحافظة على البيئة من خلال إيجاد الحلول السريعة والمناسبة للنفايات المختلفة، وكذلك إن مستوى أداء البلدية يحدده اهتمامها بالنظافة العامة لتوفير أجواء الصحية المناسبة للسكان وتأمين الحياة النظيفة وحمايتهم من أية أثار سلبية تؤثر على معيشتهم وحياتهم، وكذلك العمل على توسيع وزيادة البقعة الخضراء في البلديات من خلال إقامة الحدائق وزراعتها وصيانتها والاهتمام بالجزيرة الوسطية وجوانب الشوارع والساحات المحاذية للشوارع. وكذلك إن أبرز مصادر التلوث في بيئة البلديات هي النفايات الصلبة، والصرف الصحي، والتوزيع العمراني العشوائي والصناعات المختلفة، وأوصت الدراسة بضرورة إعادة الاستخدام والتدوير للنفايات بطريقة مبتكرة لتحويل العناصر القديمة إلى شيء أكثر قيمة، ونكسب من خلالها المحافظة على البيئة وإيجاد دخل لكثير من السكان داخل حدود البلديات، وكذلك يجب تطبيق القانون عن طريق منح العاملين في الأقسام الصحية والبيئية صلاحية أكبر في تطبيق القانون.