Article 62

مقدمة:

تعد الحريات العامة والملكية الفردية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد في الدولة. هذه الحقوق تضمن له حرية التعبير والتجمع والتنقل والممارسة الدينية والحق في الملكية الخاصة، وغيرها من الحريات اللازمة في أي مجتمع ديمقراطي، لكن هذه الحقوق لیست مطلقة، بل تخضع للرقابة القانونية والقضائية. ففي بعض الحالات قد يتم تقييدها أو وقفها بشكل مؤقت أو دائم بحسب الظروف التي يعود تقديرها للسلطات العامة في الدولة.

عندما يطرح موضوع الرقابة القانونية على الحريات الأساسية والملكية الفردية يجب الأخذ في الاعتبار الأنظمة القانونية في كل دولة على حدة، حيث تختلف درجة الحربية المتاحة للأفراد وحماية حقوقهم الأساسية من دولة لأخرى حسب تشريعاتها. نظامها السياسي وزيادة نظامها القضائي.

ففي الدول الديمقراطية، عادة ما تكون هناك دساتير وقوانين تحمي حقوق الإنسان، حرياته الأساسية وملكيته الفردية حيث توفر هذه الأنظمة القانونية آليات رقابية قانونية لحماية هذه الحقوق وضمان عدم انتهاكها

ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن الرقابة القانونية قد تفرض بعض القيود على حريات الأفراد في بعض الحالات في سيول الحفاظ على النظام العام والأمن القومي، وما خص حقوق الملكية الفردية تكون هناك مؤسسات رقابية وسلطات قضائية مستقلة تتعامل مع النزاعات المتعلقة بالملكية تقوم بفحص ومراقبة التدابير التي تتخذها الأطراف المعنية للامتثال للقوانين المرعية الإجراء

وتصدر الملاحظة أن الرقابة القانونية على الملكية الفردية تكون متوازنة بسين حماية حقوق المالك والمصلحة العامة، وقد تكون هناك استثناءات وقصود على حقوق الملكية في بعض الحالات.

بناء على ما تقدم، يقسم هذا الباب إلى فصلين يتمحور الفصل الأول حول ماهية الحقوق والحريات الأساسية، أما الفصل الثاني يبحث النظام القانوني لحق الملكية الفردية.

الفصل الأول

ماهية الحقوق والحريات الأساسية

إن الحقوق والحريات الأساسية هي المبادئ والحقوق التي يحق لكل فرد الاستمتاع بها بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو لونه أو دينه، أو معتقده السياسي أو أي خصائص أخرى، بحيث تعتبر هذه الحقوق والحريات أساسية لكرامة الإنسان وحريته وتطوره الشخصي، وتشمل هذه الحقوق والحريات الأساسية مجموعة متنوعة من الحقوق والحريات، بما في ذلك:

الحرية الشخصية مثل حقوق الحربية الدينية والفكرية وحرية التعبير وحرية الاجتماع والتجمع.

الحق في المساواة مثل حق المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو أي خصائص أخرى.

حقوق الحياة والأمان مثل حق الحياة وحق الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

حقوق العدالة والمساواة أمام القانون مثل حق الحصول على محاكمة عادلة وحق الوصول إلى العدالة وحق الحماية القانونية.

حقوق الحياة الخاصة والأسرية مثل حق الزواج وتأسيس الأسرة وحق التناسل وحق الرعاية الصحية وحق الحصول على التعليم.

تعد هذه الحقوق والحريات الأساسية أساسية لضمان حياة كريمة ومستقرة للأفراد والمجتمعات، وتعتبر الدول والمنظمات الدولية مسؤولة عن حماية وتعزيز هذه الحقوق والحريات وتحقيقها للجميع ضمن منظومة قضائية مستقلة ومتطورة قادرة على حماية حق الأفراد في التمتع بحقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة.

ولتوضيح ما تقدم، يقسم هذا الفصل إلى مبحثين يتمحور المبحث الأول حول مفهوم الحقوق والحريات الأساسية ويتطرق المبحث الثاني إلى القضاء الإداري والحقوق والحريات الأساسية.

المبحث الأول

مفهوم الحقوق والحريات الأساسية

إن الحرية كانت ولا تزال الهدف الذي تسعى إليه الإنسانية أفراداً وجماعات ف الأفراد ناضلوا عبر العصور من أجل الاعتراف بحقوقهم سواء كانت شخصية وطنية، أو فردية، والحرية والحق توأمان فكل انتقاص للحرية هو انتقاص للحق، وكل هدر لحق هو هدر للحرية، فالإنسان هو محور الكون، وكانت الحربية على الدوام غايته، فهو محكوم بعناصر ذاتية الوعي الشعور (…) وعناصر خارجية الدولة ونظام الحكم.^([1])

من الناحية الجسدية والفكرية للفرد استعدادات فطرية وطبيعية تميزه عن أترابه، هذا الاستعداد قابل للتطور عبر التعلم، واكتساب المهارات، ورفع مستوى الوعي لديه المفهوم الحق إلا أن معطيات عديدة تبقى خارجة عن قدراته الذاتية فتفرض عليه، إلا أنه يحاول تعديلها، تغييرها أو حتى الانقلاب عليها

وانطلاقاً من الجدل القائم بين وجود الإنسان واعتباره جزء من الطبيعة ومدى إمكانية انصياعه للقوانين المفروضة عليه، فإن التساؤل يبقى قائما حول كيفية تنظيم حرية الفرد في إطار الجماعات وهو ما تبنته مختلف المواثيق الدوارة والإعلانات العالمية والدساتير الداخلية على اختلافها لم تعط تعريفا واضحا للحقوق والحريات واكتفت بتعدادها .

بناء لما تقدم، يقسم هذا المبحث إلى مطلبين : يعرف المطلب الأول بالحقوق والحريات الأساسية ويعالج المطلب الثاني التقسيمات المختلفة للحقوق والحريات الأساسية.

المطلب الأول

التعريف بالحقوق والحريات الأساسية

يشكل مصطلح الحقوق والحريات مادة غزيرة للبحث والنقاش واختلاف الآراء والتوجهات فالحق هو ملك لشخص يمارسه ضمن مجموعة من القواعد التي تنظم هذا الحق الحقوق السياسية الحق في التعليم … أما الحرية فهي شعور داخلي وحالة ذهنية^([2]).

تقد ورد تعريف العربية في المادة الرابعة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 اعتبر فيه أن الحربية تعني القدرة على فعل ما لا يؤذي الآخرين، فممارسة الفرد لحقوقه الطبيعية ليس لها حدود سوى تلك التي تؤمن البقية الأفراد التمتع بنفس الحقوق، والقانون هو الذي ينظم الحدود، والحرية هي رغبة الفرد في أن يكون سيد نفسه يسير بموجب غايات وأهداف شخصية واعية، والفرد ليس حر، هو حر فقط إذا كان عمله لا يؤثر على بقية الأفراد ولا تمنع من الآخرين.^([3])

أما الأستاذ جون ستيوارت ميل ^([4])(John Stuart) فقد عرف الحرية على الجزء من السلوك الذي لا يؤثر فيه المره على أحد، ولا يعني أحدا غيره، أما الأستاذ ريفيرو Rivero ، فيعرف الحرية بأن السلطة تقدير المصور بالذات بحيث يختار المرء بنفسه سلوكه الشخصي، ويعرفها الأستاذ كوليار Collard بأنها حقوق معترف بها للأفراد مؤداها الاحتفاظ لهم بدائرة من السيادة أو على الأصح عدم الإكرام.

لكن هذه التعريفات جميعها ذات طابع سلبي تكتفي بتحديد الحرية بالسلوك الشخصي الذي لا تمس بالغير، في حين أنه ما من تصرف شخصي للمره مهما كان هذا التصرف لصيقاً بشخصيته، إلا ويؤثر حتما أو يمكن أن يؤثر في حياة الآخرين، من هنا يتم الأخذ بالتعريف الذي أورده العميد دوغي Duguit للحرية السلطة التي تعود لكل فرد في أن يماس وينمي ملكاته الجسدية والذهنية، والأخلاقية بحيث لا يمكن للدولة أن تضع قيوداً عليها، إلا بقدر ما هو ضروري لحماية حريات الجميع.

لما الحربية عند برغسون Bergson فهي واقعة إن لم تكن أكثر الوقائع الملموسة وضوحا وجلاء، لكن عيشاً يحاول المرء أن يبرهن على وجود الحرية فما الحربية بشيء يمكن تحديد وجوده، بل هي في الحقيقة إثبات للشخصية وتقدير لوجود الإنسان.

إذا الحربية هي قدرة الإنسان على اختبار سلوكه بنفسه في السعي من أجل تحقيق ما يصبو إليه بالطرق والأساليب التي يرتابها لنفسه^([5]) .

بالرغم من تعدد التعاريف هناك بعض الكتاب وخاصة غير القانونيين استعمل مجرد لفظ حقوق أو حريات واستعمل البعض الأخر عبارات مثل: حقوق الإنسان. الحقوق العامة، الفردية أو عبارات الحقوق الأساسية كحق المواطن، هذا الأمر أدى إلى إحداث خلط والتباس في كل هذه المصطلحات ومصطلح الحريات العامة.

بناء لما تقدم، تقسم هذا المطلب إلى فرعين يتناول الفرع الأول التمييز بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن ويشرح الفرع الثاني تقسيمات الحقوق والحريات في الفقه الحديث.

الفرع الأول

التمييز بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن

يستفاد من عبارة حقوق الإنسان أن الفرد يولد وهو متمتع بحقوق سابقة لوجوده تعلو على كل قاعدة قانونية، بينما الحريات العامة منصوص عليها في القانون الوضعي.

إن حقوق الإنسان تشمل كل الحقوق التي تعتبر خاصة بالإنسان بصفته إنسان، بينما حقوق المواطن فهي تلك التي تتعلق بصفة الإنسان الذي يعيش في المجتمع تحت كنف دولة يلتزم بقوانينها وأنظمتها

ورد في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 التمييز بين حقوق الإنسان والمواطن ازدواجية يمكن تفسيرها بالعودة إلى تاريخ وكيفية نشأة حقوق الإنسان والمواطن، فإذا كانت حقوق الإنسان قد ظهرت قبل تكوين المجتمع، فإن حقوق المواطن لا يمكن تصورها إلا مع تأسيس الدولة، إذا، هناك خرق في الطبيعية بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن.^([6])

تبعاً لذلك فإن حقوق الإنسان في الحريات التي تسمح لكل فرد من توجيه حياته الشخصية وفقا لإرادته حيث يتمتع الإنسان في هذه الحالة بمجال من الحربية. مثل حرية الرأي، حرية الملكية …. الخ، أما حقوق المواطن فهي سلطات، إذ تسمح للجميع بالمشاركة في تسيير الدولية ونزع إمكانية الطغيان، إن الإقرار بحقوق المواطن هو الذي يسمح وحده بالمحافظة على حقوق الإنسان إذ هو بمثابة الرابطة بين تنظيم للسلطة الديمقراطية وحماية حرية الأفراد.^([7])

يميز العلماء وعلى رأسهم ريفيرو Rivero ، بين الحرية التي لا يمارسها المرء إلا على ذاته والتي يعطى الوصف العام لها تدخل الدولة لحمايتها)، وبين العلاقات الخاصة التي تمنح المواطن سلطة تجاه الآخرين. ويشير جاك روبرت Robert Jack إلى أن الحريات العامة توصف كذلك ولا تمنح لعموم الناس أما الحريات الخاصة فهي إمتيازات تمنح لفئات محددة من المواطنين.

ويصف برود Broad الحريات العامة بأنها تنشأ من الحياة العامة، ولا يقع على الدول سوى واجب سلبي بالإمتناع عن التدخل إلا لحمايتها. أما الحريات الخاصة فتنشأ من العلاقات الخاصة، وتتدخل إيجابياً في حمايتها بواسطة القضاء. لذا، إن حرية التملك وحرية العمل تدخلان في عداد الحريات العامة، ولا يقع على الدولة سوى واجب سلبي بالإمتناع عن التدخل إلا لحمايتها، أما حق الملكية وحقوق العامل الناتجة عن عقد العمل، فهي من الحقوق الخاصة التي يتدخل القضاء لحمايتها إيجابياً، لكن هذا التعريف يصح على الحريات العامة التقليدية. أما الحقوق الإيجابية الحديثة كحق التعليم، فتتطلب تدخلاً إيجابياً من الدولة يضاهي تدخلها لحماية الحقوق الناتجة عن العلاقات الخاصة، لذلك يبقى التمييز الذي اعتمده جاك روبرت Robert Jack أكثر شمولاً وانطباقاً في الدول الحديثة^([8]).

أما دوغي Duguit فيضفي صفة العمومية على الحريات تبعا لتدخل السلطة العامة لحمايتها إذ إن الدولة ملزمة بعدم التعرض للنمو الحر للنشاط الجسدي والفكري والأخلاقي للفرد، كما عليها واجب تقييد نشاط أي كان، حيثما يعتبر ذلك ضرورياً لحماية النمو الحر لنشاطات الجميع، ومن ثم اتخاذ جميع التدابير الوقائية والقمعية الحماية كل نشاط حر من أي اعتداء.^([9])

تختلف النظرة الى الحرية تبعا لاختلاف الإيديولوجيات والاتجاهات السياسية المتباينة، كذلك تبعاً لإختلاف نظرة الفرد وصلته بالمجتمع الذي يعيش فيه، وبقدر ما تنوعت الحقوق والحريات وتفرعت إلى شخصية وفكرية واقتصادية واجتماعية، فقد تعددت تقسيمات الفقهاء لهذه الحقوق والحريات وتباينت.

وعليه، يتم عرض أهم تقسيمات الحقوق والحريات التي أوردها الفقه سواء التقليدي أو الحديث.

إن أبرز التقسيمات التي عرضها كل من دوغي Duguit وهوريو Hauriou، فقد قسم دوغي Duguit الحريات الى قسمين رئيسيين، يشمل القسم الأول الحريات السلبية التي لا تتطلب من الدولة سواء الامتناع عن المساس وهي الحريات التقليدية والحريات الإيجابية التي تتطلب تدخل الدولة بتقديم الخدمات التي تؤمن ممارستها كالتعليم والصحة، ويقترب من هذا التصنيف في الفقه المعاصر ريفيرو Rivero الذي يميز بين الحريات الليبرالية وحقوق الإنسان الإيجابية، وأنهما لا يقعان على ذات المستوى لأن الحرية لا تتطلب من الدولة سوى الاحترام، بينما تتطلب حقوق الإنسان تدخل الدولة لتأمين إمكانية التمتع.^([10])

أما تقسيم موريس هوريو^([11]) Hauriou Maurice للحقوق والحريات فيتضمن ثلاثة أقسام، يتمثل الأول في الحريات الشخصية، ويشمل الحرية الفردية والحرية العائلية، حرية التعاقد وحرية العمل، ويتجسد النوع الثاني في الحريات الروحية أو المعنوية وتحتوي على حرية العقيدة والدين، حرية التعليم، حرية الصحافة وحرية الاجتماع. أما النوع الثالث فيتضمن الحريات المتعلقة بالمؤسسات الاجتماعية وهي الحريات الإجتماعية، الإقتصادية، النقابية وحرية تكوين الجمعيات.

أما الفقيه ايسمان Isman فقد ميز بين نوعين من الحريات، الحريات ذات المحتوى المادي أي التي تتعلق بمصالح الأفراد المادية والحريات ذات المضمون المعنوي، ويحتوي الفرع الأول على حريات الأمن التنقل الملكية المسكن، التجارة والصناعة. ويتشعب الفرع الثاني الى حرية العقيدة العبادة، حرية الصحافة، حرية الاجتماع، حرية التعليم وحرية تكوين الجمعيات.

الفرع الثاني

تقسيمات الحقوق والحريات في الفقه الحديث

قسم الفقه الحديث الحقوق والحريات تقسيماً شاملاً استوعب الحقوق والحريات بشقيها الفردي – التقليدي” و”الجماعي – الحديث لكن بتقسيمات تنطلق من نظرة الفقيه القانوني الخاصة لها إذ وزعها بيردو الى أربع مجموعات شخصية بدنية جماعية فكرية واقتصادية واجتماعية^([12]) وصنفها كوليار Colllard إلى ثلاثة أصناف رئيسية هي : الأساسية – الشخصية، الفكرية والاقتصادية^([13]).

وعمل جورج بيردو Burdeau Georges على تقسيم الحريات العامة الى أربع مجموعات أساسية على النحو التالي :

الحرية الشخصية البدنية تتضمن حرية الذهاب والإياب، حق الأمن وحرية الحياة الخاصة التي تشمل حرمة المسكن والمراسلات.

الحريات العامة الجماعية تشمل حق الإشتراك في الجمعيات، حرية الإجتماع وحرية المظاهرات.

الحريات الفكرية تتفرع الى حرية الرأي حرية الصحافة، حرية المسرحوالسينما والإذاعة والتلفزيون، حرية التعليم والحرية الدينية والعقائدية.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشمل حق العمل، حرية العمل، حق الملكية وحرية التجارة والصناعة.

صنف كولبار Colliard الحريات العامة الى ثلاثة أصناف رئيسية:

الحريات الأساسية أو الحريات الشخصية تتضمن حق الأمن حرية التنقل، إحترام حرمة المسكن والمراسلات وحرمة الحياة الخاصة.

الحريات الفكرية تحتوي على حرية الرأي حرية الدين، حرية التعليم والصحافة والمسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، حرية الإجتماع، وحرية الاشتراك في الجمعيات.

الحريات الإقتصادية والاجتماعية: تشمل الحق في العمل، الحرية النقابية، حق الملكية وحرية التجارة والصناعة.

وتقسم الحريات الى قسمين رئيسيين:

-1- الحقوق والحريات الفردية التقليدية: تتضمن الحريات الشخصية الحرية الفكرية، حريات التجمع الحريات الإقتصادية، حرية التنقل، حق الأمن، حرمة المسكن، وسرية المراسلات، حرية العقيدة، حرية التعليم وحق الملكية.

-2- الحقوق الإجتماعية : تشمل حق العمل، وما يتفرع عنه من حقوق وضمانات للحصول على الأجر، تنظيم ساعات العمل الحق في الراحة والإجازات وحماية حقوق العمال عن طريق تكوين النقابات.

أما تقسيم عبد الغني بسيوني الثلاثي : الحقوق والحريات المتعلقة بـ (شخصية الانسان كحق الحياة والأمن والسكن.. وأخرى متعلقة بـ فكر الانسان كحرية العقيدة العبادة، حرية الرأي حرية التعليم وحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها.

بناءً على هذه المفاهيم، يستنتج أن وجهة نظر بيردو تشير إلى أن تقسيم الحقوق والحريات في الفقه الحديث يتأثر بشكل كبير بالعوامل الاجتماعية والثقافية في المجتمع. هذا يعني أن الحقوق والحريات ليست قوانين ثابتة ومطلقة، بل هي قابلة للتأثر والتغيير بمرور الوقت وتطور المجتمع وثقافته.

لذا، يمكن فهم رأي كوليار بأنه يركز على أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية، لكنه يشدد أيضًا على التسامح والاحترام المتبادل في ما يتعلق بالتنوع في القيم والمعتقدات. وقد يكون لديه نظرة تحافظ على التوازن بين الحقوق الفردية والاحترام للتنوع والاختلاف في المجتمع^([14]).

ويستند أي رأي شخصي حول هذا الموضوع إلى القيم والمعتقدات الخاصة بالفرد، وقد يكون مستندا إلى فهم شامل للسياق الثقافي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينشأ فيه هذا الحوار .

بالرغم من أن فقهاء القانون لم يتفقوا على تعريف جامع للحق أو الحرية، بيد أن معظمهم اتفق على أن الفصل بين الحقوق والحريات هو القانون، فالحريات أصبحت حقوقاً، في عداد الحريات التي يكفلها القانون الطبيعي والقواعد الأخلاقية دون القوانين الوضعية.

طبقاً لهذا، إن الحريات العامة هي تفاعل الحريات النسبية مع السلطات النسبية لوحدها تعد حقوقاً. ونتيجة لهذا اللبس والاختلاط تبنى بعض فقهاء القانون الدستوري مصطلح الحقوق والحريات العامة فدمجوا المصطلحين معاً.

أما الاختلاف في تقسيم هذه الحقوق والحريات العامة عند معظم فقهاء القانون الدولي لحقوق الانسان فقد جاء نتيجة لاختلافهم في النظرة لهذه الحقوق والحريات نفسها.

كما تستلزم غالباً اتخاذ تدابير غير اعتيادية للتعامل مع الوضع، قد يشمل ذلك إصدار قرارات طارئة، تنفيذ خطط الطوارئ، تحفيز التعاون بين الجهات المختلفة وتخصيص الموارد بطريقة أكثر فاعلية للتصدي للتحديات المفاجئة

وتكون الحكومات والهيئات الإدارية في العادة مسؤولة عن التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وقد تصدر إجراءات طارئة أو قرارات استثنائية للتعامل مع الوضع وحماية المواطنين والممتلكات. يعتمد الرد على هذه الظروف على التشريعات والسياسات المحلية والوطنية التي تحدد سلطات الاستجابة والإجراءات في مثل هذه الحالات.

تعد رقابة القضاء على مدى احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة أنجع وسيلة رقابة على المستوى الوطني، كون القضاء هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات، فيعتبر إصدار القرارات الإدارية إمتيازاً هاماً للإدارة بجوار ما تتمتع به من إمتيازات أخرى كالسلطة التقديرية والتنفيذ المباشر، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العمومية. لهذا، يجب أن تصدر هذه القرارات في الشكل الذي رسمه لها القانون لتحقيق الأهداف المحددة لها لكي تكون صحيحة ومشروعة، أي لا بد أن تحترم مبدأ المشروعية، أو مبدأ سيادة القانون، فإذا صدرت هذه القرارات خلافاً للقانون من الناحية الشكلية أو الموضوعية فإنها تعتبر غير مشروعة ويتعين الطعن فيها بالإلغاء.^([15])

ويباشر دعوى الإلغاء القضاء الإداري عن طريق الطعن في قرار إداري معين، وطلب إلغاءه بسبب عدم مشروعيته. ويعرف هذا الطعن في فرنسا باسم الطعن بسبب تجاوز السلطة، وتوجه الخصومة في دعوى الإلغاء إلى قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي، بحيث تنحصر سلطة القاضي في التحقق من مشروعية القرار المطعون فيه أو عدم مشروعيته، فإذا ثبت له مخالفة القرار حكم بإلغائه دون أن تمتد سلطته إلى أبعد من ذلك، بمعنى ليس للقاضي أن يعدل القرار المطعون فيه وأن يستبدله، أو يقضي بحقوق معينة لرافع الدعوى وينتمي قرار الإلغاء إلى القضاء الموضوعي أو العيني لأنه يتعلق بمخاصمة قرار إداري فردي أو تنظيمي لمخالفة مبدأ المشروعية.^([16])

بناء لما تقدم، ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين: يعالج المطلب الأول ضمانة الحقوق والحريات الأساسية في الظروف العادية والاستثنائية ويعرض المطلب الثاني رقابة القضاء الإداري على قيود ممارسة الحقوق والحريات.

المطلب الأول

ضمانة الحقوق والحريات الأساسية في الظروف العادية والاستثنائية

القضاء الإداري هو نظام قضائي مختص يتناول المنازعات القانونية التي تنشأ عن الأعمال الإدارية والقرارات الإدارية يركز القضاء الإداري على مراجعة وتقييم قانونية ودستورية الأحكام والقرارات التي تتخذها السلطة الإدارية.

تعد ضمانة الحقوق والحريات الأساسية في الظروف العادية والاستثنائية أمرًا ضروريا لضمان عدالة المجتمع واستقراره في الظروف العادية، يتم تعزيز هذه الحقوق والحريات من خلال الإطار القانوني والدستوري الذي يضمن حماية الحقوق الأساسية للأفراد ويحد من إمكانية انتهاكها.

مع ذلك، إن الظروف الاستثنائية مثل فترات الحروب أو الأزمات الأمنية، قد تتم فرض بعض القيود على بعض الحقوق والحريات لضمان الأمن والحفاظ على النظام، لكن يجب أن تكون هذه القيود مؤقتة ومحددة وتتناسب مع الظروف، ولا يجب أن تستغل لقمع الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

على الرغم من القيود المحتملة في الظروف الاستثنائية، يجب أن يكون هناك إطاراً قانونياً واضحاً وشفافاً يضمن حماية الحقوق الأساسية للأفراد ويحد من إساءة استخدام السلطة، ويجب أن يكون هناك آليات المراقبة ومراجعة هذه القيود لضمان عدم تعديها على الحقوق والحريات الأساسية بشكل غير مبرر، ويقصد هنا بالرقابة القضائية الضامنة لكل هذه الحقوق والحريات.

كما أن ضمانة الحقوق والحريات الأساسية في الظروف العادية والاستثنائية يتطلب توازنا حكيما بين حماية الأمن والحفاظ على الحقوق الأساسية للأفراد ويجب أن يكون الاستمرار في العمل تعزيز وتعميق هذه الحقوق والحريات في جميع الأوقات^([17]).

بناء لما تقدم، ينقسم هذا المطلب إلى فرعين : يطرح الفرع الأول ضمانات القضاء الإداري للحقوق والحريات ويشرح الفرع الثاني الحقوق والحريات أثناء الظروف الطارئة.

الفرع الأول

ضمانات القضاء الإداري للحقوق والحريات

تؤدي الضمانات الدستورية والقضائية في أي بلد دورًا مهما في حماية الحقوق والحريات، إذ من دون هذه الضمانات، يمكن للسلطات العامة أن تتخذ إجراءات من شأنها انتهاك حقوق وحريات المواطنين.

من الأمثلة على أهمية الضمانات الدستورية والقضائية، منع التمييز حيث تمنع الضمانات الدستورية والقضائية التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو أي عامل آخر ؛ كذلك حماية الحريات الأساسية حيث تحمي الضمانات الدستورية والقضائية الحريات الأساسية للمواطنين، مثل حرية التعبير، حرية الدين وحرية التجمع وضمان العدالة. كما تساعد الضمانات القضائية على ضمان العدالة لجميع الأفراد بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

لذلك، فإن تعزيز الضمانات الدستورية والقضائية للحقوق والحريات يعد أمراً أساسياً لضمان احترام هذه الحقوق والحريات.

أولاً: تحديد الإدارة العامة والقضاء الإداري بشكل عام

تنص المادة (22) من قانون إدارة الدولة الانتقالي في العراق^([18]) على أن: “إذا قام مسؤول في أي دائرة حكومية سواءً في الحكومة الإتحادية أو حكومات الأقاليم أو إدارات المحافظات أو البلديات أو الإدارات المحلية خلال قيامه بعمله بتجريد شخص أو جماعة من الحقوق التي تضمنها هذا القانون، أو أي قوانين عراقية أخرى سارية المفعول، ليكون لهذا الشخص أو تلك الجماعة الحق بالإدلاء ضد ذلك المسؤول للتعويض عن الأضرار التي سببها هذا التجريد ولتثبيت الحق ولابتغاء أية وسيلة قانونية أخرى، أما إذا قررت المحكمة أن ذلك المسؤول قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقداً أن عمله كان متفق مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.

بينما ينص الدستور العراقي في المادة (19) منه على أن حق التقاضي حق مكفول ومصون للجميع، وأن لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات الإدارية والقضائية.

يستنتج مما تقدم، أن المادة (22) من قانون إدارة الدولة الإنتقالي رتبت إشكالية إنحرفت بدعوى إلغاء القرارات الإدارية من صفتها الثابتة والمتعارف عليها على أنها دعوى عينية توجه ضد القرارات الإدارية.

وإن من أهم النتائج التي تبنى على نص المادة (22) من دستور الدولة الانتقالي تكمن في:

مخالفة القواعد العامة المتعارف والمتفق عليها في إطار فقه القانون العام والإداري، فضلاً عن أن التوصل لمثل هكذا نتيجة تخالف النظرية العامة الدعوى الإلغاء تتطلب ممارسات قضائية ودراسات فقهية قانونية مبنية على أساس عملي وواقعي وقانوني.

عرقلة العمل الإداري وتعطيل وظيفة المرفق العام في تقديم الخدمات العامة نظراً لتخوف المسؤولين والموظفين من التبعات التي يمكن أن تقوم على تصرفاتهم في حال الخطأ.

إن مسألة إثبات حسن النية أو سوءها تعد من المسائل القانونية القليلة التي تعد من أكثر المسائل تعقيداً في الإثبات، فلا يمكن للموظف والحال هكذا أن يثبت حسن نيته بيسر وسهولة.

إن المسألة التي نظمتها المادة (22) لا تحتاج لأفراد نص دستوري لها لأنها منظمة ضمن إطار قانون العقوبات العام في الباب المتعلق بالجرائم الواقعة على الوظيفة العامة^([19]).

ويمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن المادة (22) جاءت على أساس سياسي وليس على أساس قانوني معنى ذلك أن العراق وفي الفترة التي تلت الحرب الأميركية ساد فيه توتر سياسي يفيد أن النظام السابق كان قائم على الظلم والاستبداد بحيث لا يمكن للمواطن العراقي المطالبة بحقوقه سياسية كانت أم غير سياسية، كما لا يمكنه الرجوع بدعوى قضائية على المسؤول الذي سبب له ضرر بمعرض توليه إدارة أي مرفق عام.

أعاد الدستور العراقي العام 2005 الأمور إلى نصابها عن طريق النص على أن القضاء العراقي هو السلطة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالشكوى من القائمين على الإدارات العامة وفق مبدأ المعاملة بالمثل، مع ملاحظة أنه يجب مراعاة الأصول المنصوص عليها في القوانين، والمقصود بذلك أن عضو مجلس الشعب العراقي يتمتع بحصانة، فلا يجوز تحريك دعوى الحق العام عليه بصفته الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مجلس الشعب العراقي.

وتجدر الإشارة في معرض هذا الأمر إلى أن المحكمة الإتحادية العراقية قد أعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي والقانوني عندما بينت أن حق التقاضي مكفول ومصون لجميع المواطنين وذلك في حكمها رقم (2007/4) حيث قضت فيه: إلغاء نص الفقرة الرابعة من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم (14) العام 1991 والتي تنص على عدم خضوع عقوبتي لفت النظر والإنذار للطعن لمخالفتها نص المادة (100) من الدستور الذي ينص على أنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.^([20])

وتجدر الإشارة في معرض هذا الأمر إلى أن المادة (50) من قانون إدارة الدولة الانتقالي قد نصت على تؤسس الحكومة العراقية هيئة لحقوق الإنسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون، وللنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتؤسس هذه الهيئة وفق مبادئ باريس الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بمسؤولية المؤسسات الوطنية، وتنظم هذه الهيئة مكتباً للتحقيق في الشكاوى. لهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه أو بشكوى ترفع إليه في أي ادعاء أن تصرفات السلطات العامة والحكومات تجري بغير وجه حق خلافا للقانون.

على خلاف المادة (22) فإن قانون إدارة الدولة الانتقالي يشدد على الضمانة التي حددها للمواطن العراقي في نص المادة (50) المتقدم ذكرها، على أساس أن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان لا تكون موضع جدال أو نقاش ويجب أن تكون هناك محاسبة فعلية للانتهاكات التي يمكن أن تقع على مثل هذه الحقوق والحريات.

وعليه، لم يعد المواطن بحاجة لاستجداء حقه من مؤسسات الدولة التي يمكن أن تكون في معرض هذا الأمر خصماً وحكماً في الوقت ذاته، فما عليه وفق نص المادة (50) إلا أن يقوم بتقديم شكوى للمكتب المختص الذي يتولى التحقيق في الحادثة.

فضلاً عما تقدم، أحسن هذا القانون عندما اعتبر أن الحقوق والحريات العامة من النظام العام لا يتوقف على الشكاوى المقدمة من المواطنين، بل وبناء على تقدير ذاتي التحقيق والبحث والتحري فيما إذا كان يوجد هناك إنتهاكاً لحقوق وحريات الإنسان واقع على المواطن من قبل سلطات الدولة.

ثانياً: الضمانات الدستورية والقضائية للحقوق والحريات في فرنسا

تتمتع الحقوق والحريات في فرنسا بضمانات دستورية وقضائية قوية. ينص الدستور الفرنسي العام 1958 على أن جميع المواطنين الفرنسيين متساوون أمام القانون وأن لهم الحق في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة. كما ينص الدستور على العديد من الحقوق والحريات الأخرى، مثل حرية التعبير، حرية الدين وحرية التجمع.

تتمثل الضمانة الدستورية الرئيسية للحقوق والحريات في فرنسا في الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن السلطة القضائية مستقلة. يضمن هذا الفصل استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، مما يسمح للقضاء بحماية الحقوق والحريات من أي تدخل غير مبرر.

بالإضافة إلى الضمانات الدستورية، تتمتع الحقوق والحريات في فرنسا بضمانات قضائية قوية. يجوز لأي مواطن فرنسي الطعن في أي قرار من قرارات السلطات التنفيذية أو التشريعية أمام القضاء، إذا كان يعتقد أن هذا القرار ينتهك حقوقه أو حرياته.

يتمتع القضاء الفرنسي بسلطة واسعة في حماية الحقوق والحريات. فقد قضت المحاكم الفرنسية في العديد من الحالات ببطلان القوانين أو القرارات الإدارية التي انتهكت الحقوق والحريات. كما قضت المحاكم الفرنسية بمنح التعويضات للمواطنين الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم أو حرياتهم.

تشمل بعض أهم الضمانات القضائية للحقوق والحريات في فرنسا ما يلي:

حق التقاضي: يحق لجميع المواطنين الفرنسيين الطعن في أي قرار من قرارات السلطات التنفيذية أو التشريعية أمام القضاء.

حق الوصول إلى العدالة يحق لجميع المواطنين الفرنسيين الوصول إلى العدالة بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

حق المحاكمة العادلة يحق لجميع المواطنين الفرنسيين الحصول على محاكمة عادلة، وفقا للقانون.

حق التمثيل القانوني: يحق لجميع المواطنين الفرنسيين الحصول على تمثيل قانوني في الإجراءات القضائية، إذا لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

بشكل عام، تتمتع الحقوق والحريات في فرنسا بحماية قوية من خلال الضمانات الدستورية والقضائية يضمن الدستور الفرنسي استقلال القضاء، ويمنح القضاء الفرنسي سلطة واسعة في حماية الحقوق والحريات.

أخيراً إن ما يميز الإجتهاد الفرنسي هو تطوره وسرعته في مواكبة الظروف الأمنية، السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة وأمنها ومعرفته التامة لما لهذه التطورات من تأثير على حركة الحقوق والحريات في الدولة.

لذلك أحسن القضاء الإداري الفرنسي في تطوير اجتهاده في سبيل المحافظة على حقوق وحريات المواطنين في ظل الظروف الإستثنائية. فكان لا بد من معرفة شروط تطبيق هذه النظرية قبل الإنتقال إلى تقييم وضع حقوق وحريات المواطنين في ظلها وهو ما سنبحثه في الفرعين المتتاليين.

الفرع الثاني

شروط إعلان حالة الظروف الإستثنائية وأنظمة الاستثناء

يتوجب الإعلان حالة الظروف الاستثنائية وأنظمة الاستثناء شروطاً عديدة لعل من أهمها يكمن في وجود ظرفاً استثنائياً تعجز القواعد القانونية العادية من معالجته، على أن تتناسب تلك الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل الجهات المختصة مع الظرف الاستثنائي الحاصل، وأن تنتهي بانتهائه.

أولاً: وجود ظرف استثنائي

يتوجب وجود أو تحقق الظروف الاستثنائية لكي تمارس الإدارة نشاطها الاستثنائي، أي لا بد من أن تكون ظروف الزمان والمكان متسمة بالطابع الاستثنائي الحقيقي.^([21])

ويعني وجود ظرف استثنائي بروز حالات واقعية غير عادية مثل: حالة الحرب أو الكارثة الطبيعية، أو الفتنة الاجتماعية المؤدية إلى اندلاع حرب أهلية، ومثل هذه المخاطر الداهمة هو الذي يكون مسوغاً للإدارة في أن تخالف قواعد المشروعية العادية^([22]).

كما تعد الثورة ظرفاً استثنائياً، فعلى سبيل المثال جاء في قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 158 الصادر بتاريخ 14 شباط 1967 ، أن ثورة سنة 1958 تشكل ظرفاً استثنائياً يعطي السلطة الحق في اتخاذ التدابير التي تفرضها المصلحة العامة والأمن العام دون التقيد بالأصول والأنظمة العادية، وحتى باحترام الحريات^([23]).

فإذا تذرعت الإدارة بوجود ظرف استثنائي غير مؤكد حدوثه، فإن أعمالها المستندة إلى وجود هذا الظرف تكون غير مشروعة، ويكون على القضاء مهمة التحقق من وجود الظرف الاستثنائي، ومن ثم اعتبار أعمال وقرارات الإدارة مشروعة أم غير مشروعة^([24]).

على الرغم من أن الظروف الاستثنائية توسع صلاحيات السلطات الإدارية، إلا أنه لا يجوز عدم إخضاع أي عمل إداري يجرى في ظلها الرقابة القضاء.

فالقاضي يراقب للتأكد من أن الإدارة في حالة الظروف الاستثنائية فعلاً، وأن هذه الظروف قد منعتها من التقيد بأحكام الشرعية العادية، وأن ما اتخذته من تدابير كان لتحقيق المصلحة العامة ولم تتجاوز الفترة التي اعتبرت ظرفاً استثنائياً^([25]).

ويترتب على رقابة القضاء النتائج الآتية^([26]):

إبطال القرار الإداري.

التعويض عن القرار الإداري.

إبطال القرار الإداري والتعويض عنه.

وفي فرنسا جاء في إحدى قرارات مجلس الدولة الفرنسي، أنه بالرغم من خطورة الأحداث ذات الوجه السياسي التي حدت بالمفوض السامي في الهند الصينية على فرض رسم خروج على مخزون الكاوتشوك المعد للتصدير، فإن القرار القاضي بفرض هذا الرسم لم يكن في عداد الأعمال التي لا تخضع للرقابة أمام مجلس الدولة الفرنسي لعلة تجاوز حد السلطة دعوى الإلغاء.

وفي لبنان عد مجلس الشورى اللبناني، أن وجود الظروف الاستثنائية ينفي مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بمواطنيها بسبب نشاطات قوى الأمن المادية إلا في حالة ثبوت الخطأ الجسيم في الظروف العادية، وبحال وجود الخطأ الجسيم جسامة غير عادية في الظروف الاستثنائية^([27]).

فقد أكد قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 118 الصادر بتاريخ 17 حزيران 1960، على أن لا تسأل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالأموال أثناء إعلان حالة الطوارئ إذا لم يقم الدليل على أنها أهملت واجبها أو ارتكبت خطأ ما^([28]).

ومن الجدير بالذكر أن الحكم بالتعويض للمتضرر قد أصبح يتحول من نظرية الخطأ الجسيم إلى نظرية المخاطر الإدارية والتي يتم التعويض عنها بمجرد إثبات النشاط الضار بلا خطأ، ومن أبرز تطبيق لهذا الإتجاه هو التعويض الذي يقرره القضاء الإداري في حالة امتناع الإدارة عن تأمين تنفيذ الأحكام القضائية لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام .^([29])

كما أجاز مجلس الشورى اللبناني للإدارة أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به^([30])، إذا ترتب على التنفيذ إخلال خطير بالأمن، على خلاف القاعدة العامة التي تمنع وقف تنفيذ الأحكام القضائية^([31]).

ثانياً : عجز القواعد القانونية العادية عن معالجة الظرف الاستثنائي

عند تحقق الظروف الاستثنائية فعلاً، يتعين على الإدارة أن تعجز أيضاً بوسائلها القانونية العادية عن مواجهة تلك الظروف، بحيث تضطر إلى اللجوء إلى الوسائل الاستثنائية، التي سوف تكون في غاية الأهمية لقيامها بواجباتها تحقيقاً للمصلحة العامة أو الأمن العام، وبعكس ذلك تكون تلك السلطة مقصرة بواجباتها^([32]).

وهنالك عدة صور لعجز السلطات الإدارية المختصة عن مواجهة الظروف الاستثنائية بالوسائل القانونية العادية، هي ^([33])

1- عدم وجود تنظيم قانوني يضبط التعامل مع نتائج الظرف الاستثنائي، لذا يرخص القضاء للإدارة بإيجاد اختصاصات إضافية لمواجهة المخاطر الناجمة عن ذلك الظرف، كما جاء في مضمون حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر الصادر في 1962/4/14

2- وجود تنظيم قانوني غير كاف لمواجهة الظروف الاستثنائية، لذا منح القضاء الإدارة حق مواجهة تلك الظروف بالوسائل المناسبة، كما جاء في مضمون حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية دلونت وسن مارتن الصادر في 1915/8/6

-3وجود تنظيم قانوني، إلا أن تمسك الإدارة به يؤدي إلى عدم مقدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية، مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وسير المرافق العامة.

لذا يرخص القضاء للإدارة بمخالفة قواعد الشرعية العادية لتتمكن من تأمين النظام العام.

وهكذا يكون بهدف المحافظة على سير المرافق العامة أو حماية الأمن العام تضطر الإدارة في بعض الحالات إلى الخروج على قواعد المشروعية العادية، ففي قضية رودس Rodes، عد ثورة البركان بمثابة ظرفاً استثنائياً دفعت محافظ مقاطعة كوديلوب Gudeloupe الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار إلى اتخاذ قرارات مختلفة كقرار إخلاء المنطقة الخطرة، والمنع من الإبحار أو التجول من دون إذن خاص، وهي القرارات التي ليس له صلاحية اتخاذها في الظروف العادية ولكن ضرورة حماية الأمن العام اسبغت عليه مشروعية خاصة .^([34])

ثالثاً : تناسب الإجراءات المتخذة مع الظرف الاستثنائي الذي تواجهه الإدارة

يتوجب على الإدارة استخدام الوسائل والإجراءات ما يتناسب مع القدر اللازم لمجابهة الظرف الاستثنائي. فإذا تجاوزت في استخدام سلطتها بما يزيد عن القدر اللازم للتغلب على الظرف الاستثنائي، فإن أعمالها ستكون غير مشروعة في هذه الحالة^([35]).

إن الضرورة تقدر بقدرها، ومن ثم لا يمكن التضحية بمصالح الأفراد من أجل تحقيق المصلحة العامة إلا بقدر ما تمليه الضرورة، وبالتالي يكون تصرف الإدارة محكوم بالقدر الذي يمليه الظرف فعلى سبيل المثال تكون قرارات الإدارة بالإستيلاء على أملاك الأفراد مشروعة، بالرغم من عدم محاولة الإدارة الحصول على موافقة صاحب الشأن ودياً قبل اتخاذها لقرارات الإستيلاء.^([36])

ومن أمثلة عدم التناسب بين الإجراءات المتخذة والظرف الاستثنائي، ما جاء في الحكم Canal، إذ صدر مرسوم جمهوري قضى بإنشاء محكمة عسكرية مهمتها محاكمة الضباط الذين أعدوا للقيام بانقلاب في الجزائر، ومحاكمتهم محاكمة عاجلة من دون مراعاة حقوق الدفاع وضماناته الأساسية. وقد أبطل مجلس الدولة الفرنسي هذا المرسوم بعد أن تثبت من أن الظروف الاستثنائية التي كانت سائدة في تلك الحقبة لم تكن تستدعي مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الجزائي الفرنسي .^([37])

رابعاً : ارتباط سلطة الإدارة الاستثنائية بوجود الظرف الاستثنائي

ترتبط سلطة الإدارة الاستثنائية بوجود الظرف الاستثنائي المتمثل بمصدر الخطر وتنتفي بانتقائه، لتخضع سلطة الإدارة لقواعد المشروعية العادية^([38])، لأنه لا يجوز لها الاستمرار في ممارسة الصلاحيات المقررة للظروف الاستثنائية في هذه الحالة^([39]).

ومن ثم يتوجب أن تكون ممارسة السلطة الإدارية للوسائل الاستثنائية محددة بالمدة التي يوجد فيها الظرف الاستثنائي بحيث ترجع الإدارة الممارسة سلطاتها العادية إذا ما مرت هذه المدة^([40]). وبذلك يبطل العمل بالتدابير المتخذة في ظل حالة الطوارئ ويلغى كل استناد لها أو التمسك بأي قيمة قانونية لها^([41]).

الفرع الثالث

الحقوق والحريات أثناء الظروف الطارئة

تقتضي دولة الحق والقانون أن تكون جميع تصرفات وأعمال الإدارة لا سيما في الظروف العادية خاضعة لمراقبة القاضي الإداري الذي يسهر على احترام الحقوق والحريات، إخضاع نشاط الإدارة للرقابة القضائية، مفاده بطلان كل تصرفاتها المخالفة للقاعدة القانونية، ومن أجل ضمان ممارسة هذه الرقابة بفعالية وكفاءة تم إسنادها إلى أجهزة القضاء الإداري الذي عهد إليه بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، لحماية مبدأ المشروعية.

ولا شك أن القضاء الإداري بعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة، لأنه من دون الرقابة القضائية الممارسة من قبل القضاء الإداري على أعمال الإدارة يكون ذلك تعسفاً.

من المسلم به أن الحياة لا تسير في أي بلد من البلدان المعاصرة على وتيرة واحدة قوامها السلام والأمن والهدوء، بل تتفاجأ بين الحين والآخر بأزمات عنيفة سببها الحروب أو الثورات أو الاضطرابات الداخلية، تجتاز خلالها أوقاتاً عصيبة تتعرض فيها سلامتها وأمنها لأشد الأخطار إلى الحد الذي تقصر معه التشريعات العادية عن مواجهة هذا الظرف الاستثنائي، فيؤدي ذلك الى مواجهة الظرف الاستثنائي بإجراءات استثنائية تمكنها من السيطرة على زمام الأمن في البلاد وتساعدها على المحافظة على كيانها وسلامتها.^([42])

ونظرية الظروف الاستثنائية، هي نظرية فضائية أوجدها مجلس الدولة الفرنسي لمواجهة مثل هذه الظروف، لكن حتى وإن كان القضاء الفرنسي قد أقر بنظرية الظروف الاستثنائية إلا أنه وضع للإدارة ضوابط معينة من أجل ممارسة سلطاتها، فهي تبقى دائما خاضعة لمبدأ المشروعية ولا يمكن البتة التخلص من أحكامه.

إن الرقابة القضائية هي من أهم أنواع الرقابة التي عرفها العالم، لأن الجهة التي تباشر هذه الرقابة هي القضاء، أي هيئة متميزة عن الإدارة ، فيتحقق بالنسبة لها الحياد والإستقلال، لذلك تعتبر هذه الرقابة ضمانة حقيقية لحقوق الأفراد وحريتهم كما تؤمن حماية وضمانة لحقوق الإدارة المصلحة العامة لذلك توصف هذه الرقابة بأنها أكثر عدالة من غيرها من أنواع الرقابة الأخرى الدلمانية أو الإدارية أو الشعبية^([43]).

إن الرأي السائد هو أن القاضي لا يحق له أن يتدخل لمراقبة أعمال الإدارة التي تندرج في اطار سلطتها التقديرية، انطلاقاً من القاعدة الأساسية التي تقول بأن القاضي مكلف بمراقبة المشروعية وليس الملاءمة، تبعاً لذلك، فإن الإدارة تمارس سلطتها التقديرية في بعض أعمالها، فهي تستند على إرادة المشرع الذي منح لها هذه السلطة التقديرية، والذي كان يمكن له أن يفرض عليها قيوداً وحدوداً، تظهر في عدم الخروج عن السلطة المقيدة أو المحددة، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فالقاضي لا يمكن له أن يتدخل ليقوم مقام المشرع.

في مقابل هذا الرأي الجازم ضد تدخل القاضي لمراقبة السلطة التقديرية للإدارة، هناك رأي عن آخر يجيز للقاضي أن يتدخل على أساس ما يتمتع به القاضي الإداري من دور في الكشف . قواعد القانون الإداري، فيمكن له أن يحول بعض القضايا المندرجة في السلطة التقديرية، والمرتبطة بالملاءمة إلى قضايا تندرج تحت مبدأ المشروعية، تلتزم الإدارة بإتباعها وإلا تعرضت أعمالها للبطلان، ويستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بأن القاضي الإداري يمتلك وسائل عدة لتحقيق ذلك، من أهمها، أن القاضي يعمل على تمديد ميدان المشروعية باللجوء إلى المبادئ العامة للقانون والتي تصبح الإدارة ملزمة بإحترامها ، كذلك قد يعمل القاضي على تفسير بعض النصوص التشريعية ، بشكل قد يحد من سلطتها التقديرية، ويدخلها في إطار السلطة المقيدة .^([44])

أمام هذين الرأيين المتعارضين كان لا بد من إتخاذ رأي وسط وهو ما أكدته الإجتهادات القضائية في فرنسا، في أن الإدارة لا يمكن أن تتمتع بسلطة مطلقة في ممارسة سلطتها التقديرية وأصبحت تخضع لمراقبة القضاء عند ممارستها للسلطة التقديرية.

تتمتع الإدارة في سبيل تحقيق المنفعة العامة، بإمتيازات ووسائل قانونية تجعلها في مركز أسمى من مراكز الأفراد، ولعل أبرز هذه الإمكانيات تكمن في حق الإدارة في إصدار قرارات إدارية ملزمة، بإرادتها المنفردة دون الحاجة الى إذن مسبق من طرف القضاء، أو الحصول على رضى المخاطبين مما لا شك فيه أن هذه الإمتيازات يمكن أن تكون لها درعا وافيًا يحفظ استقلال الإدارة تجاه القضاء، وتضمن بذلك عدم تدخله في شؤونها، بإرغامها على فعل شيء لا ترغب فيه، وأصبح المفهوم السائد أن القضاء الإداري لا يجوز له توجيه أوامر إلى جهة الإدارة، هذا ما يعرف بمبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة، سوءاً، بالقيام بفعل أو الامتناع عن فعل.^([45])

في فرنسا، عرف الفقيه اندريه دي لو بادبير André Delaubadereحالة الطوارئ بأنها نظام استثنائي للضبط تبرره فكرة حماية البلاد من الخطر وعرفها الفقيه جوزيف بارتيلم يي Joseph Barthelemy بأنها تدبير استثنائي هدفه حماية البلاد من هجوم عسكري وشيك عن طريق نظام عسكري خاص بالضبط قد يمتد إلى البلاد كلها أو جزء منها^([46])، ويلاحظ من هذين التعريفين تأثرهما بالفكرة التي تربط بين حالة الطوارئ والحرب أو الحصار العسكري؛ فهذا تعريف قاصر لأن حالة الطوارئ لم تعد مقصورة على حالة الحرب إنما تمتد إلى حالات أخرى كالكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، أما الفقيه (داركو) فقد ركز في تعريفه على المفهوم القانوني لحالة الطوارئ إذ عرفها بأنها تلك الظروف الاستثنائية المحددة بقانون سابق يمنح عند تحقق هذه الظروف السلطات الضبط الإداري اتخاذ تدابير شاذة محددة لموجهة هذه الظروف وتخضع في ذلك الرقابة القضاء.^([47])

أما في العراق، فقد عرفت بأنها نظام استثنائي يخضع لمبدأ المشروعية الاستثنائية وهي نظام مؤقت يجوز اللجوء إليه وينتهي بانتهاء المدة المحددة لإعلانه، ولا يمكن إعلان حالة الطوارئ إلا بتوافر شروط معينة وجود خطر جسيم يهدد كيان الدولة، واستحالة مواجهة هذا الخطر الجسيم بالطرق القانونية العادية، وأن يمارس التقييد بأضيق الحدود، ومراعاة مبدأ التناسب، وأن يزول بزوال الظرف الاستثنائي، وعرفت أيضاً بأنها نظام قانوني يتقرر بمقتضى نصوص دستورية أو تشريعية عاجلة لحماية المصالح الوطنية إزاء خطر جسيم وحال يهدد الأمن والنظام العام كحالات الحرب والاضطرابات الداخلية والكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة والأمراض . ويلاحظ على التعريف الأول أنه ركز على شروط اللجوء إلى حالة الطوارئ وسماتها في حين جاء التعريف الثاني أكثر شمولية إلا أنه أغفل الإشارة لخضوع نظام الطوارئ المؤقت إلى الرقابة القضائية.

يستخلص مما تقدم، أن حالة الطوارئ هي نظام قانوني يتقرر بموجب نصوص الدستور والقانون يعطي للإدارة سلطات واسعة لمواجهة خطر جسيم يهدد كيان الدولة وأمنها ويكون لفترة مؤقتة ويخضع لرقابة القضاء كالحروب والفتن الداخلية والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة .^([48])

الأمم المتحدة في العام 2004، وفي سياق ذلك، يكلف القوات العسكرية العراقية بمهام واضحة ومحددة، مع مراعاة موافقة الرئاسة بشكل إجماعي.

تنص هذه الترتيبات على تعليق بعض الحقوق الأساسية، مثل حق حماية المنزل، حرية اختيار مكان الإقامة، حرية الاجتماع والتجمع حرية الانتقال والتجول وحرية التعبير.^([49])

في لبنان، ينص المرسوم الاشتراعي الرقم 52، الذي أصدر في 1967/8/5 على إعلان حالة الطوارئ على جميع الأراضي اللبنانية أو جزء منها في حالات معينة. يتم إعلان حالة الطوارئ عند تعرض البلاد لتهديد ناتج عن حرب خارجية، أو ثورة مسلحة، أو أعمال أو إضرابات تهدد النظام العام والأمن، أو عند حدوث أحداث تأخذ طابع الكارثة.

تصدر قرارات حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، مع التأكيد على ضرورة عقد جلسة المجلس النواب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أيام للنظر في هذا القرار. تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتكليفها بالتحكم في جميع القوات المسلحة ووحدات الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك وقوات الأمن في الموانئ والمطارات ونقاط المراقبة، وذلك بالرغم أن الصلاحيات القضائية للقضاء الجزائي والعسكري محفوظة، إلا أن صلاحيات القضاء الإداري تظل هامة حيث يمكن للقاضي الإداري إبطال القرارات الإدارية التي تصدر في سياق حالة الطوارئ^([50])، أتت هذه النظرية لتعمل على سدها للفراغ الذي تركه التشريع، الذي كان قد وضع للتعامل مع الأوضاع السلمية فقط. ورغم أن حالة الطوارئ المنصوص عليها في القانون تتسم بضيق نطاقها، فإن هذه النظرية تظل تمتاز بتوسعها الفائق، حيث يمكن للقاضي الإداري، بصفتها نظرية استنادية، منحها تفسيراً وتطبيقاً أوسع مما هو عليه في نصوص حالة الطوارئ.

لتوضيح ذلك، يقسم هذا المطلب إلى فرعين: يسرد الفرع الأول التعريف بحق الملكية الفردية ويشرح الفرع الثاني الأساس القانوني لحق الملكية الفردية.

الخاتمة

يتبين من الدراسة أن حماية الحقوق والحريات تقتضي إخضاع نشاط الإدارة لمبدأ المشروعية، مع توفير رقابة قضائية قادرة على الموازنة بين المصلحة العامة والمراكز القانونية للأفراد. وتزداد أهمية هذه الرقابة في الظروف الاستثنائية، حيث تتسع صلاحيات الإدارة وتتعاظم احتمالات المساس بالحريات والأموال الخاصة. ولا تتحقق هذه الحماية بمجرد النص على الحقوق، بل تستلزم إمكان الطعن في القرارات الإدارية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها. وفي حدود المادة التي تناولها البحث، تظل الضرورة والتناسب والتوقيت المحدد للتدابير ضمانات أساسية لمنع تحول الاستثناء إلى قاعدة دائمة.

النتائج

1. تتعدد التعريفات والتقسيمات الفقهية للحقوق والحريات، لكنها تلتقي في ضرورة حمايتها قانونياً وقضائياً من التعسف الإداري.

2. تمثل الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ضمانة أساسية لاحترام المشروعية، وتتيح دعوى الإلغاء والتعويض وسائل للحماية وفق شروط كل نظام قانوني.

3. لا يكفي إعلان الظروف الاستثنائية لتبرير كل إجراء إداري، بل يلزم تحقق الخطر وعجز الوسائل العادية عن مواجهته.

4. تتحدد مشروعية التدابير الاستثنائية بضرورتها وتناسبها ومدتها، وتزول مبررات استمرارها بزوال الظرف الذي استدعاها.

5. يرتبط الأثر العملي للحماية القضائية باستقلال القضاء، وإتاحة الوصول إليه، والتزام الإدارة بتنفيذ الأحكام.

التوصيات

1. ضبط أسباب اللجوء إلى سلطات الطوارئ وصلاحيات الجهات المختصة ومدد التدابير الاستثنائية ومراجعتها الدورية بنصوص واضحة.

2. تعزيز رقابة القضاء الإداري على وجود الخطر وضرورة الإجراء وتناسبه، وإتاحة سبل عاجلة للطعن في التدابير الماسة بالحقوق والحريات.

3. تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية وتحديد مسؤولية الامتناع عن تنفيذها وفق القواعد القانونية النافذة.

4. توفير ضمانات إجرائية فعالة عند المساس بالأموال الخاصة، بما يشمل تسبيب القرارات وإمكان الطعن والمطالبة بالتعويض حيث تتوافر شروطه.

5. استكمال دراسة النظام القانوني للملكية الفردية وتطبيقاته القضائية في بحث متخصص، وتعزيز التأهيل القانوني للعاملين في الإدارة بشأن حماية الحقوق.

قائمة المصادر والمراجع

إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري اللبناني، دار الجامعية، الإسكندرية، 1994.

Shiha, Ibrahim Abdel Aziz. Lebanese Administrative Judiciary. Dar al-Jami‘iyya, Alexandria, 1994.

إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني دراسة مقارنة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1994.

Shiha, Ibrahim Abdel Aziz. Principles and Rules of the Lebanese Administrative Judiciary: A Comparative Study. Al-Dar al-Jami‘iyya for Printing and Publishing, Beirut, Lebanon, 1994.

أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013.

Al-Nuaimi, Abu Bakr Ahmad Othman. The Limits of Administrative Judicial Powers in Annulment Proceedings: A Comparative Study. Dar al-Jami‘a al-Jadida, Alexandria, 2013.

أحمد أحمد الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الفردية نظرية الموازنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1992.

Al-Muwafi, Ahmad Ahmad. The Concept of Public Benefit in the Expropriation of Individual Property: The Balancing Theory. Mansha’at al-Ma‘arif, Alexandria, 1992.

أحمد رشاد طاحون، حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية، إيتراك للنشر والتوزيع، 1998.

Tahoun, Ahmad Rashad. Freedom of Belief in Islamic Law. Itrak for Publishing and Distribution, 1998.

أحمد طلال عبد الحميد البدري، أثر حالة الطوارئ في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2013.

Al-Badri, Ahmad Talal Abdel Hamid. The Effect of the State of Emergency on Expanding Executive Powers. 1st ed., Library of Law and Judiciary, Baghdad, 2013.

أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري، المجلد 1 دار العلم للملايين، بيروت، 1983.

Rabbat, Edmond. A Treatise on Constitutional Law. Vol. 1, Dar al-Ilm lil-Malayin, Beirut, 1983.

إسماعيل مبرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، النظرية العامة في الدساتير، الجزء الأول، الطبعة الأولى شركة الطبع والنشر الأهلية ذات المسؤولية المحدودة، بغداد، 2001.

Mubarza, Ismail. Principles of Constitutional Law and Political Science: The General Theory of Constitutions. Part 1, 1st ed., Al-Ahliya Printing and Publishing Company Ltd., Baghdad, 2001.

أمين عاطف صليبا، الوافي في القانون الإداري العام: مبادئ أساسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، لبنان، 2017.

Saliba, Amin Atef. A Comprehensive Account of General Administrative Law: Basic Principles. Al-Mu’assasa al-Haditha lil-Kitab, Beirut, Lebanon, 2017.

بروسيبرفي ما رسولون جي بريان، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، الطبعة الثامنة ترجمة أحمد يسري، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1984.

Prosper Weil, Marceau Long, and Guy Braibant. Leading Decisions in French Administrative Law. 8th ed., translated by Ahmad Yousri, Mansha’at al-Ma‘arif, Alexandria, 1984.

جورج شدراوي، حق الملكية العقارية، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، 2006.

Shedrawi, Georges. The Right to Real Property Ownership. 1st ed., Al-Mu’assasa al-Haditha lil-Kitab, Tripoli, 2006.

حافظ نجم ، حقوق الإنسان بين القرآن والإعلام ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983.

Najm, Hafez. Human Rights between the Qur’an and the Media. Dar al-Fikr al-Arabi, Cairo, 1983.

حسن البدراوي، الأحزاب السياسية والحريات العامة ، دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2009.

Al-Badrawi, Hassan. Political Parties and Public Freedoms: A Comparative Foundational and Analytical Study. Dar al-Matbu‘at al-Jami‘iyya, Alexandria, 2009.

حسين جميل، حقوق الإنسان في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية سلسلة الثقافة القومية، بيروت، 2001.

Jamil, Hussein. Human Rights in the Arab World. Centre for Arab Unity Studies, 2nd ed., National Culture Series, Beirut, 2001.

حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، مركز الدراسات والبحوث الرياض، 2003.

Hamad, Hamad Omar. Administrative Discretion and the Extent of Judicial Review. Centre for Studies and Research, Riyadh, 2003.

حنان محمد القيسي ومازن ليلو راضي، امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، دار المسلة للطباعة والنشر، بيروت، 2018.

Al-Qaisi, Hanan Muhammad, and Mazen Lilo Radi. The Administration’s Refusal to Enforce Administrative Court Judgments. Dar al-Masalla for Printing and Publishing, Beirut, 2018.

خالد السند محمد حمدة، حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.

Hamda, Khalid al-Sanad Muhammad. The Limits of Judicial Review of Administrative Discretion. 2nd ed., Dar al-Nahda al-Arabiyya, Cairo, 2013.

خالد خضر الخير، المبادئ العامة في القضاء الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،

Al-Khair, Khalid Khodr. General Principles of Administrative Judiciary. Al-Mu’assasa al-Haditha lil-Kitab, Tripoli.

الهوامش:

1. () رامز محمد عمار، نعمت عبد الله مكي، حقوق الإنسان والحريات العالمية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،2010، ص 5 ↑
2. () رامز محمد عمار ، نعمت عبد الله مكي، حقوق الإنسان والحريات العامة، مرجع سابق، ص 6. ↑
3. () محمد حسين دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الإستثنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص110. ↑
4. () رامز محمد عمار، نعمت عبد الله مكي، حقوق الإنسان والحريات العامة، مرجع سابق، ص 21. ↑
5. () محمد حسين دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنانية، مرجع سابق ، ص12. ↑
6. () رامز محمد عمار، نعمت عبد الله حكي حقوق الإنسان والحريات العالمية، مرجع سابق، من 65. ↑
7. () باية سكاكني، سلطات القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 2011، ص 24. ↑
8. () رامز محمد عمار، نعمت عبد الله مكي، حقوق الإنسان والحريات العامة، مرجع سابق، ص 17. ↑
9. () محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الإستثنائية، مرجع سابق، ص 13. ↑
10. () رامز محمد عمار، نعمت عبد الله مكي، حقوق الإنسان والحريات العامة، مرجع سابق، ص 206. ↑
11. () Maurice Hauriou, précis de droit constitutionnel, 36me édition, Paris 1929.p650. ↑
12. () Georges Burdeau, les libertés publiques, 4ème édition, L.G.D.J. Paris, 1972, pp. 97 et s. ↑
13. () Claude-Albert Colliard, Libertés publiques, Revue internationale de droit compare, Paris, Vol. 14. N°1, Janvier – Mars 1962. pp. 198-199. ↑
14. () رامز محمد عمار نعمت عبد الله مكي، حقوق الإنسان والحريات العامة، مرجع سابق، ص 209. ↑
15. () عبد الغني بسيوني عبد الله، أصول علم الإدارة العامة : دراسة الأصول ومبادئ علم الإدارة وتطبيقاتها في الإسلام والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر ولبنان، المدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1993، ص 7. ↑
16. () عبد الغني بسيوني عبد الله أصول علم الإدارة العامة : دراسة الأصول ومبادئ علم الإدارة وتطبيقاتها في الإسلام والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر ولبنان، مرجع سابق ، ص106. ↑
17. () سامي جمال الدين القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 205. ↑
18. () قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004. ↑
19. () قرار مجلس الانضباط العراقي العام رقم (2005/257) الصادر بتاريخ 17/11/2005. أشار إليه: قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام 2005، ص 45. ↑
20. () مازن ليلو راضي، ضمانات احترام القواعد الدستورية في العراق، مجلة القانون المقارن، العدد 57، العراق، 2009، ص19. ↑
21. () محي الدين القيسي ،القانون الإداري العام، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2007، ص189. ↑
22. () فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الأول، التنظيم الإداري والنشاط الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، 2004، ص 161. ↑
23. () قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 158 الصادر بتاريخ 14 شباط 1967، المجموعة الإدارية لعام 1967، ص122. ↑
24. () عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998، ص 52. ↑
25. () يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الأول، تنظيم إداري وعقود إدارية، الطبعة الثانية، الناشر : المؤلف درعون، 1994، ص 276. ↑
26. () قرار مجلس الدولة الفرنسي في 23 كانون الأول 1949 شركة كونوار للصناعة القطنية، مجموعة 1949، ص567. ↑
27. () قرار مجلس الشورى اللبناني رقم 332 تاريخ 1997/3/18، حزقيال طراب / الدولية، مجلة القضاء الإداري، المجلد الأول، ص 351 وقرار مجلس الشورى اللبناني رقم 184، تاريخ 1997/1/8 رميا/الدولة، مجلة القضاء الإداري، المجلد الأول، ص 199. ↑
28. () قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 118 الصادر بتاريخ 17 حزيران 1960، المجموعة الإدارية لعام 1960، ص177. ↑
29. () قرار مجلس الشورى اللبناني بتاريخ 1964/7/17، مجموعة 1964، ص 110. ↑
30. () يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الأول، تنظيم إداري وعقود إدارية، مرجع سابق ، ص.277 ↑
31. () قرار مجلس الشورى اللبناني رقم 363 الصادر في 1964/3/17، في القضية رقم 483، 61. ↑
32. () محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، مرجع سابق، ص 189. ↑
33. () عدنان حمودي الجليل، نظرية الحقوق والحريات العامة في تطبيقاتها المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 21. ↑
34. () فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الأول، التنظيم الإداري والنشاط الإداري، مرجع سابق، ص161. ↑
35. () عبد الغني بسيوني عبد الله ، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 53. ↑
36. () فوزت فرحات القانون الإداري العام، الكتاب الأول التنظيم الإداري والنشاط الإداري، مرجع سابق،161. ↑
37. () C.E. ASS. 190 ct.1962, Canal, Robin et Godot, Rec. 552. AJ 1962, 612. chron. De Laubadère. ↑
38. () فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الأول، التنظيم الإداري والنشاط الإداري، مرجع سابق، 162. ↑
39. () عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 52. ↑
40. () محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، مرجع سابق، ص 190. ↑
41. () محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،2013 ، ص270. ↑
42. () محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الإستثنائية، مرجع سابق، ص 45. ↑
43. () حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، مركز الدراسات والبحوث الرياض، 2003، ص168. ↑
44. () حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، المرجع السابق، ص 169. ↑
45. () يسرى محمد العصار، مبدأ حظر توجيها، أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحضر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 23. ↑
46. () محمد یوسف محمد، حالة الطوارئ والسلطة المختصة بإعلانها في الدساتير المقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة ، المجلد 4 العدد 29 آذار 2017. ↑
47. () أحمد طلال عبد الحميد البدري، أثر حالة الطوارئ في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2013، ص 76 . ↑
48. () أحمد طلال عبد الحميد البدري، أثر حالة الطوارئ في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، مرجع سابق، ص 64. ↑
49. () محمد سعيد مجذوب، النظرية العامة لحقوق الإنسان وتطور الحقوق والحريات العامة والآليات القانونية المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2004، ص 196. ↑
50. () فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص78. ↑