دور هيئات الرقابة الرسمية حول تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تجاه حادثة وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك "ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد كنموذج"
د. علاء سليمان الديك1
1 باحث فلسطيني بالشأن الصيني والدولي، فلسطين.
بريد الكتروني: alaapalfree@gmail.com
The Role of Official Oversight Bodies Regarding the Fact-Finding Report Issued by the Independent Commission for Human Rights on the Death of the Brothers Ammar and Diaa Al-Deek: The State Audit and Administrative Control Bureau and the Anti-Corruption Co
Dr. Alaa Suleiman Al-Deek1
1 Palestinian researcher in Chinese and international affairs, Palestine.
Email: alaapalfree@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj74/6
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/74/6
المجلد (7) العدد (4). الصفحات: 61 - 80
تاريخ الاستقبال: 2026-03-07 | تاريخ القبول: 2026-03-15 | تاريخ النشر: 2026-04-01
المستخلص: يتناول هذا البحث تقييم فاعلية دور هيئات الرقابة الرسمية الفلسطينية، ولا سيما ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد، تجاه تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن حادثة وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك في بلدة كفر الديك بتاريخ 14 يونيو 2020. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج تحليل المضمون لبحث مدى استجابة الجهات الرقابية الرسمية لما ورد في التقرير من استنتاجات وتوصيات، خاصة ما يتعلق بتحميل جهاز الدفاع المدني المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في الإنقاذ، والتشكيك في مهنية وحيادية نتائج اللجنة الرسمية المشكلة في محافظة سلفيت. وتوصلت الدراسة إلى وجود ضعف واضح في تفاعل مؤسسات الرقابة الرسمية مع القضية، وعدم اتخاذها إجراءات تحقيق مستقلة وفعالة للتحقق من أوجه القصور المؤسسي والخلل في إجراءات الإنقاذ ومخرجات التحقيق الرسمي. كما بينت النتائج استمرار حالة الإهمال الرسمي والإعلامي تجاه القضية، بما أضعف فرص المساءلة والشفافية. وأوصى البحث بضرورة تفعيل الدور الرقابي الرسمي، وفتح تحقيقات مستقلة، ومراجعة نتائج اللجنة الرسمية وفق معايير النزاهة والمهنية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
الكلمات المفتاحية: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ديوان الرقابة المالية والإدارية، هيئة مكافحة الفساد، جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اللجنة الرسمية في محافظة سلفيت.
Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness of the role played by official Palestinian oversight bodies in addressing the fact-finding report issued by the Independent Commission for Human Rights concerning the death of the brothers Ammar and Diaa Al-Deek on 14 June 2020. The study focuses particularly on the State Audit and Administrative Control Bureau and the Anti-Corruption Commission, especially since the report held the Civil Defense fully responsible for the incident due to failures in rescue efforts, while also calling for the revision of the official investigation committee’s findings in Salfit, which had placed responsibility on the victims rather than examining the rescue process itself. The study adopted a descriptive-analytical approach and content analysis to interpret the research problem. The findings revealed that the response of official oversight institutions to the fact-finding report was ineffective, despite the matter falling within their legal mandate to oversee state institutions and assess the integrity, transparency, and professionalism of their performance. The study also found weak institutional engagement in reviewing the official committee’s conclusions and a lack of serious follow-up by executive, judicial, and official media bodies. The study recommends activating the role of official oversight institutions through formal and independent investigations, reassessing the official committee’s findings according to standards of integrity and professionalism, and ensuring greater accountability and media attention to prevent similar incidents in the future.
Keywords: Independent Commission for Human Rights, State Audit and Administrative Control Bureau, Anti-Corruption Commission, Palestinian Civil Defense, Official Committee in Salfit Governorate.
المقدمة
من الطبيعي أن يكون دور مؤسسات الرقابة الرسمية (هيئة الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد) على كافة أجهزة الدولة حيوي وفعال بهدف تقييم الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة في العمل، وإذا نظرنا لأحد التجارب في فلسطين وهي قضية الأخوين الديك اللذان قضوا نتيجة حادثة إنقطاع الأكسجين عنهم في بئر ماء أثناء تنظيفه بتاريخ 14 يونيو 2020، لوجدنا أن الأمر يحتاج إلى بحث ودراسة حول فاعلية ودور تلك المؤسسات تجاه “إستنتاجات وتوصيات” تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول الحادثة، وخاصة أن التقرير حمل جهاز الدولة الدفاع المدني المسؤولية الكاملة عن الحادثة من مجمل الأحداث التي تم توثيقها في الحادث وإخفاقه في الإنقاذ، وقيام شخص مدني بإنتشال الشقيقين الديك. وعليه، فإن هناك إخفاق وإهمال مؤسسي حاصل لدى جهاز الدولة الدفاع المدني، والذي يتمثل في عدم مراعاة الأنظمة والإهمال وقلة الإحتراز وعدم إتخاذ التدابير اللازمة، وبالتالي فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق جهاز الدولة الدفاع المدني، والتي أدت لوفاة الشقيقين الديك، بحسب ما ورد في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وكذلك الطعن في نتائج وإستنتاجات اللجنة الرسمية في محافظة سلفيت حول الحادثة، ومطالبتها بإعادة صياغة تقريرها والتركيز على مجريات الإنقاذ بدلاً من إتهام الضحية بالمسؤولية عما حدث. فالمادة 4 فقرة 2 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 فإنهم يتحملون بصفتهم الشخصية كامل المسؤولية عن الإهمال وقلة الاحتراز والاخفاق المؤسسي الذي أدى إلى وفاة الشقيقين الديك، وقد تحققت هذه المسؤولية المدنية بموجب ما ورد في تقرير الهيئة المستقلة حول الحادثة وما نتج عنها.
مشكلة البحث
ظهرت مشكلة البحث للإجابة عن السؤال الاتي: هل الإخفاق المؤسسي من قبل جهاز الدفاع المدني في إنقاذ الأخوين الديك يأتي ضمن صلاحيات وإختصاص المؤسسات الرقابة الرسمية لإجراء تحقيق مستقل فيما حدث؟ واذا كان الجواب “نعم”، فهل هذا الدور “حيوي وفعال” تجاه “إستنتاجات وتوصيات” تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وتجاه تقييم مخرجات تقرير اللجنة الرسمية في محافظة سلفيت وفقاً لمعايير النزاهة والشفافية؟
أهداف البحث
- تقييم فاعلية دور مؤسسات الرقابة (ديوان الرقابة الإدارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد)، على أجهزة الدولة منها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني واللجنة الرسمية المنبثقة عن محافظة سلفيت للتحقيق بالحادثة.
- تحليل الأسباب الكامنة وراء عدم إهتمام مؤسسات الرقابة (ديوان الرقابة الإدارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد)، بالتحقيق بحادثة وفاة الشقيقين الديك، وخاصة أن إستنتاجات وتوصيات تقرير الهيئة المستقلة حول الحادثة تشير أن هناك إهمال وتقصير وخلل في الأداء لدى جاهز الدفاع المدني لإنقاذ الأخوين الديك، وكذلك قيام اللجنة الرسمية المنبثقة عن محافظة سلفيت للتحقيق بالحادثة بتحميل المسؤولية للضحية دون التركيز على مجريات الإنقاذ.
- توضيح أن جهاز الدفاع المدني واللجنة الرسمية المنبثقة عن محافظة سلفيت للتحقيق بالحادثة، يخضعون ضمن صلاحيات وإختصاص هيئات الرقابة الرسمية للتحقق من الأداء وفق القانون وحسب الأصول تجاه ما حدث.
أهمية البحث
- تسليط الضوء على فاعلية دور هيئات الرقابة الرسمية “ديوان الرقابة الإدارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد”، تجاه مراجعة أجهزة الدولة ومنها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني واللجنة الرسمية المنبثقة عن محافظة سلفيت، للتحقيق في حادثة وفاة الأخوين الديك.
- التعرف على الأسباب التي تحول دون قيام هيئات الرقابة الرسمية بدورها الحقيقي وتحمل مسؤولياتها تجاه أجهزة الدولة منها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني واللجنة الرسمية المنبثقة عن محافظة سلفيت حول الحادثة.
- إثراء البحث العلمي بدراسة جديدة حول فاعلية دور هيئات الرقابة والمساءلة والمحاسبة تجاه أجهزة الدولة وأدائها، حيث يعتبر هذا البحث هو الأول من نوعه على المستوى المحلي.
أسئلة البحث
- هل هناك دور فعال لهيئات الرقابة الرسمية “ديوان الرقابة الإدارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد”، حول نتائج وتوصيات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة في حادثة وفاة الأخوين الديك؟
- وإذا كان هذا الدور فعال، هل قامت تلك الهيئات، بإجراء تحقيق مستقل للتحقق مما ورد في نتائج وتوصيات تقرير تقصي الحقائق حول الحادثة وما نتج عنها؟
- وإذا كان هذا الدور غير فعال، فهل الحادثة وما ورد في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة من إستنتاجات وتوصيات، والتي حملت جهاز الدفاع المدني المسؤولية الكاملة عن الحادثة نتيجة التقصير في الإنقاذ بسبب الإهمال وعدم الجهوزية، الأمر الذي أودى بحياة الأخوين الديك، غير كافية لأن تقوم تلك الهيئات بإجراء تحقيق مستقل للتحقق مما ورد في تقرير تقصي الحقائق حول الحادثة؟ أو أن هناك أسباب أخرى لعدم الإكتراث والإهتمام بالحادثة، وبنتائج وتوصيات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة تجاه ما حدث؟
- هل تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الحادثة، لا يعتبر من ضمن صلاحية وإختصاص هيئات الرقابة والمساءلة والمحاسبة الرسمية تجاه أجهزة الدولة للتحقيق في الأمر؟
فرضية البحث
هل دور هيئات الرقابة الرسمية “ديوان الرقابة الإدراية والمالية وهيئة مكافحة الفساد” تجاه مراجعة وتقييم أداء أجهزة الدولة ومنها جهاز الدفاع المدني واللجنة الرسمية المنبثقة عن محافظة سلفيت للتحقيق في حادثة وفاة الأخوين الديك، “فعال”؟ علماً ان “نتائج وتوصيات” تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة قد حمل جهاز الدفاع المدني المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في الإنقاذ والذي أودى بحياة الأخوين الديك، وطالب اللجنة الرسمية في محافظة سلفيت بإعادة صياغة تقريرها والتركيز على مجريات الإنقاذ بدلاً من تحميل الضحية المسؤولية.
حدود البحث
سيتمحور تركيز البحث على وقائع حادثة وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك في بلدة كفرالديك بمحافظة سلفيت بتاريخ 14 يونيو 2020، ومدى جدية وفاعلية إهتمام جهات الرقابة الرسمية مثل هيئة الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد بنتائج وتوصيات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في حادثة وفاة الأخوين الديك بتاريخ 14 يونيو 2020، من مجمل الأحداث.
منهجية البحث
سيعتمد البحث على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي في شرح وتفسير مشكلة البحث.
مفاهيم ومصطلحات البحث
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”
هي مؤسسة ذات شخصية إعتبارية مكرسة لحماية ودعم حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، والتي أنشئت بمرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 30 أيلول 1993([1]).
ديوان الرقابة المالية والإدارية
هو المؤسسة الدستورية والجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين على كل مؤسسات وأجهزة الدولة، وتم إقراره في عام 2005([2]).
هيئة مكافحة الفساد
هي هيئة حكومية وذات شخصية إعتبارية، تأسست عام 2005 بهدف مكافحة الفساد وحماية المجتمع والمال العام([3]).
جهاز الدفاع المدني
هو الجهاز المختص بخدمات الطوارئ والعامل لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم زمن الحرب والسلم والكوارث الطبيعية والصناعية، تم تأسيسه عام 1996 واقرت لوائحه التنفيذية عام 2001([4]).
اللجنة الرسمية المنبثقة عن محافظة سلفيت
وهي اللجنة الرسيمة التي قام محافظ سلفيت بتشكيلها للتحقيق في حادثة وفاة الشقيقن عمار وضياء الديك بتاريخ 17 يونيو 2020، على أن تقدم نتائجها خلال أسبوعين من تاريخه، وضمت في عضويتها مدراء الأجهزة الأمنية ومدير مستشفى الشهيد ياسر عرفات ومدير صحة سلفيت([5]).
الإطار النظري للبحث
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”
هي المؤسسة الوطنية المكرسة لدعم حقوق المواطنين الفلسطينيين، والتي أنشئت بمرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 30 أيلول 1993، وقد نشر قرار الإنشاء في الجريدة الرسمية للسلطة الفلسطينية تحت رقم (59) لعام 1995([6]). ولاحقا أتت المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997، وصدر ونشر في الوقائع الفلسطينية عام 2002، على أن “تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهمامها وإختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الفلسطينية وللمجلس التشريعي الفلسطيني”([7]).
فرؤية الهيئة تقوم على قيام دولة فلسطينية مستقلة، مبنية على سيادة القانون، تصان فيها الحقوق والحريات العامة، وتتأصل فيها قيم ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتعمل الهيئة كمؤسسة وطنية دستورية على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ووثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، وذلك من خلال تلقي ومتابعة الشكاوى، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان وتقديم النصح والمشورة إلى أصحاب الواجب، وبناء قدراتهم ونشر ثقافة حقوق الانسان وتجسير العلاقة ما بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني([8]).
وبناءاً على ذلك، تقوم الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية لحماية وصون حقوق الإنسان الفلسطيني، بمتابعة وضمان حماية حقوق الإنسان في عمل مختلف الدوائر والمؤسسات وأجهزة الدولة، من خلال متابعة الشكاوي وقضايا إنتهاكات حقوق الإنسان.
ديوان الرقابة المالية والإدارية
بدأ الإهتمام بالعمل الرقابي في فلسطين منذ البدء بتأسيس وتشكيل مختلف أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، حيث صدر المرسوم الرئاسي رقم (22) عام 1994 بإنشاء هيئة الرقابة العامة في فلسطين، تلاه مرسوم رئاسي رقم (17) عام 1995 الخاص بقانون هيئة الرقابة العامة، وجرى تأسيس هيئة الرقابة العامة في كل من رام الله وغزة، وباشرت بعملها في كافة المؤسسات، وفي عام 2004 صدر قرار رقم (15) وبموجبه صدر قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، المستند للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003([9]). وعليه، ومع إقرار قانون الديوان عام 2005، تأسس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأعتبر بذلك المؤسسة الدستورية والجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين على كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
فهي مؤسسة نموذجية تسعى لإحداث الفارق في حياة الإنسان الفلسطيني، وتقدم خدمة رقابية فاعلة على الموارد والخدمات العامة بهدف التأكد من سلامة الأداء المالي والإداري لدى المؤسسات وأجهزة الدولة كافة المشمولة برقابة الديوان وفق الأصول والقانون، وبدوره يقوم الديوان برفع تقارير وأراء مهنية للأطراف ذات العلاقة، وبذلك فديوان الرقابة يتمتع بالموضوعية، الإستقلالية، النزاهة، التميز المهني، والشفافية([10]).
ويهدف ديوان الرقابة إلى ضمان سلامة العمل والإستقرار المالي والإداري في فلسطين بسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، والسعي للكشف عن أوجه كافة أشكال الإنحراف المالي والإداري في المؤسسات وأجهزة الدولة، بما فيها حالات الإستغلال الوظيفي، والتأكد أن الأداء العام في فلسطين يتفق مع أحكام القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذه، فالديوان بذلك يمارس صلاحياته بفاعلية وكفاءة([11]).
وبناءً على ذلك، فإن أهداف ديوان الرقابة المالية والإدارية تتلخص في تعزيز جودة العمل الرقابي، وزيادة قيمة ومنفعة التقارير الرقابية، وإستدامة تعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير وسائل التواصل الداخلية والخارجية للديوان.
هيئة مكافحة الفساد
هي هيئة حكومية وذات شخصية إعتبارية، تأسست عام 2005 تحت مسمى هيئة مكافحة الكسب الغير مشروع، وصدر مرسوم رئاسي في 8 يناير عام 2005 لقانون مكافحة الفساد رقم (1)، وفي عام 2010 تم تغير الإسم إلى “هيئة مكافحة الفساد”([12]).
فهي مؤسسة وطنية مستقلة، تقود الجهود لمكافحة الفساد بهدف حماية المجتمع والمال العام، ومعاقبة مرتكبيه، وتسعى لتعزيز مبادئ الشفافية وقيم النزاهة والحكم الرشيد، وتسعى كذلك لتكون فاعلة ومؤثرة وتحظى بثقة المجتمع، وتعزيز حضور فلسطين في المحافل الدولية، وتستهدف كافة أجهزة ومؤسسات الدولة العامة حسب القانون المعدل لعام 2018([13]).
وتسعى هيئة مكافحة الفساد لتحقيق أهدافها الإستراتيجية ضمن محورين، الأول: أن الهيئة قوية وممكنة ونموذجية في بنائها وأثار أعمالها، حيث تؤكد التجارب الدولية المتخصصة في هذا المجال على أهمية وجود هيئات وطنية متخصصة وقوية لمتابعة وتنسيق الجهود الوطنية بهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كون المشاركين في العملية هم جهات عديدة لديها إختصاصاتها ومهماتها، مما يستلزم وجود مركز عمليات لإدارة وتوجيه تلك المهمة، وبالتالي لا بد من توفر الإمكانيات والدعم والأدوات اللازمة بهدف إنجاح جهودها وتعزيز مصداقيتها وثقة الناس بها([14]).
أما المحور الثاني: تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مسؤولية الجميع، حيث ترى الهيئة “بأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هي مسؤولية وطنية ينبغي لكل مكونات المجتمع الانخراط فيها والعمل على تحقيقها، حيث لا يمكن للهيئة وحدها ولا لأي مؤسسة أو حتى مجموعة مؤسسات أن تحقق ذلك دون إشراك جميع المؤسسات والقوى المجتمعية المدعومة بالإرادة السياسية والموارد اللازمة، وبذات الإطار تعتمد الهيئة في عملها على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون، وأن لا حصانة لفاسد، وتؤمن بمبادئ الشفافية والتعامل بجدية وإحترام مع جميع الشركاء”([15]).
وبناءً على ذلك، فإن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تسعى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تعزيز تدابير الوقاية من الفساد، وتفعيل المشاركة والمساءلة المجتمعية وإنفاذ القانون، وكذلك المساهمة في مواصلة بناء وتقوية المناعة المؤسساتية من مخاطر الفساد، بهدف ضمان بناء مؤسسة قادرة على الإستجابة لإحتياجات المواطنين، وتحسين نوعية وجودة خدماتها وأليات تقديمها بنزاهة وعدل وإنصاف([16]).
وقائع الحادثة 11-14 يونيو 2020
سنقوم بتلخيص وقائع الحادثة وفقاً لإفادات أفراد من عائلة الديك، الذين تواجدوا بمنزل الشقيقين عمار وضياء الديك، قبل وأثناء وقوع الحادثة، حسب ما جاءت في تقرير تقصي الحقائق حول الحادثة والصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”ديوان المظالم”:
إفادة المواطن حسام الديك بن شقيقة الأخوين عمار وضياء الديك
يومي الخميس والجمعة الموافق 11-12 يونيو 2020
أفاد حسام الديك أنه ذهب لمنزل الشقيقين عمار وضياء الديك (أخواله) يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2020، لأن خاله ضياء قد طلب منه المساعدة بتنظيف بئر ماء المنزل، وذلك بسحب الماء القديم وضخه بالشارع للخلاص منه وإعادة ضخ ماء جديد بالبئر لاحقاً ليكون صالح للشرب، حيث أن العائلة تعتمد عليه لشرب الماء في فصل الصيف، علماً أن خاله ضياء قد قام بترتيب وتجهيز اللوازم لذلك الغرض يوم الخميس بتاريخ 11 يونيو 2020([17]).
يوم السبت الموافق 13 يونيو 2020
أفاد حسام الديك أنه يوم السبت بتاريخ 13 يونيو 2020 في تمام الساعة الثالثة عصراً، أنه توجه لبيت الشقيقين الديك (أخواله) من أجل إستكمال سحب الماء من البئر ومساعدتهم في تنظيفه لاحقاً، حيث تم سحب الماء الغير صالح للشرب من البئر من خلال ماتور بنزين مخصص لسحب الماء (يستخدم من قبل العائلة لري المزروعات في بيت أخواله ولتنظيف البئر كل عام أو عامين وذلك بسحب الماء منه وإعادة تنظيفه وضخ ماء جديد فيه)، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً تم الإنتهاء من عملية سحب الماء من البئر، وذلك بوضع ماتور سحب الماء على باب البئر ليتمكنوا من سحب كمية أكبر من المياه، وخاصة أن خراطيم الماء قصيرة وقاع البئر منحدر قليلاً، وعليه بقيت كمية قليلة من الماء في قاع البئر كونه غير مستوي، فقرر أخوالي ضياء وبهاء أن يجلبوا مزيد من خراطيم المياه كي تطال كمية الماء المتبقية في قاع البئر، ولكنهم لم يجدوها عند الأصدقاء والجيران، وعليه قرروا أن يضعوا ماتور الماء معلقاً بباب البئر لمسافة متر واحد بداخله كي يطال المياه المتبقية في قاع البئر، وهو ما حدث فعلاً وتم الإنتهاء من تنظيف البئر من المياه الغير صالحة للشرب في تمام الساعة الثامنة مساءاً([18]).
وأضاف حسام أن أخواله قرروا أن ينظفوا البئر من الترسبات والأتربة في اليوم التالي، يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020، وذلك من خلال وضع سلم مكون من ثلاثة سحبات داخل البئر بهدف تأمين السلامة في النزول والخروج منه، لذلك قرروا أن يتم وضع السلم ونحن متواجدين في المنزل والتأكد من جهوزيته، لأنني وبرفقة اخي يوسف سنذهب للعمل في اليوم التالي، وعندئذ لا يستطيع أخوالي القيام بذلك وحدهم، وفعلاً في تمام الساعة الحادية عشر ليلاً قمنا بإنزال السلم إلى البئر بتروي من أجل السلامة والأمان لذلك تأخر الوقت، وعندئذ قررنا أن نضع السلم في وضعية الأمان، أي بتثبيت أرجله لتكون بشكل متوازن مع قاع البئر حتى يكون جاهزاً للإستعمال في اليوم التالي، وفي أثناء وجودي في البئر وجسدي في ضع منحني، لوضع أرجل السلم في مكانها المناسب، شعرت بدوخه، فقررت الخروج، وأخبرت أخوالي بهاء وضياء أنني تعبت فخرجت، وعليه قام خالي ضياء بجلب قمامة، وأبلغ خالي بهاء بضرورة لبس قطعة قماش مبللة بالماء بوضعها على فمه وأنفه، تحسباً لأي طارئ، ونزلوا إلى البئر لتثبيت أرجل السلم ليكون أكثر أماناً، وأن يعاودوا العمل في صباح غد يوم الأحد 14 يونيو 2020([19]).
وقال حسام أن خاله ضياء قد نجح في تثبيت أرجل السلم بنجاح برفقة خالي بهاء، وأراد أن يخرج من البئر متسلقاً السلم، إلا أنه شعر بالتعب بعد تخطيه العتبة الثانية والثالثة من عتبات السلم، فحاول خالي بهاء مساعدته بوضعه على الأرض ووضع المياه على وجهه، بهدف مساعدته في اليقظه وعدم الإغماء، ومن ثم تسهيل خروجه من البئر، وعندئذ خرجت لحوش البيت وأخبرت خالي عمار بما يحدث، وبدوره أسرع للبئر ونزل من أجل إنقاذ خالي ضياء، وعلى الفور طلب خالي عمار من خالي بهاء الخروج من البئر وجلب حبل من أجل إنقاذ خالي ضياء وإخراجه من البئر، وفي تلك الأثناء حاول خالي عمار إنعاش خالي ضياء، وبالتوازي مع ذلك شعر خالي بهاء عند خروجه من البئر أنه متعب وبحاجة للراحة قليلاً، وبذلك أدركت أنه سيتأخر على أخوالي عمار وضياء في البئر، فذهبت مسرعاً لإخبار الجيران بما يحدث من أجل تقديم المساعدة لأخوالي في البئر ولخالي بهاء الذي يعاني التعب والإرهاق في حوش البيت([20]).
وعليه، قام حسام بالإتصال بالدفاع المدني في مدينة سلفيت ليخبرهم بما يحدث، بهدف تقديم المساعدة الفورية لأخواله عمار وضياء في البئر، وأن خاله ضياء في حالة إغماء وبحاجة لأكسجين، فرد عليه أحد أفراد الجهاز بالقول: لا نستطيع مساعدتك، عليك الإتصال بالإسعاف، فاتصلت بالإسعاف وأخبرتهم بما يحدث، وعاودت الإتصال بالدفاع المدني وأخبرتهم أن الوضع صعب وخطير عند أخوالي وهم بحاجة للمساعدة، فأجابوا أنهم سيأتون، وعندئذ عدت لحوش البيت فوجدت الكثير من الناس وحالة من الهلع، ومحاولة البعض منهم إنقاذ أخوالي عمار وضياء، نتيجة تأخر جهاز الدفاع المدني في الوصول (علماً ان المسافة ما بين مدينة سلفيت وبلدة كفرالديك لا تتعدى 12 دقيقة بالوضع الطبيعي)، فجاء الدفاع المدني بعد أربعين دقيقة من إتصالي بهم، وتفاجئتنا بأنهم بغير عتاد ولوازم للإنقاذ، فقط بالزي العسكري دون أي معدات، وبأيديهم مصابيح كهرباء، ويتجولون في المكان ويتبادلون الحديث دون أي عمل، ويستخدمون الهاتف النقال لشرح ما يحدث لزملائهم، علماً أن عدد من أصدقاء أخوالي قاموا بالنزول إلى البئر في محاولة منهم لإنقاذ أخوالي عمار وضياء، ولكن لم يستطيعوا([21]).
إفادة المواطن محمد الديك الذي قام بالنزول للبئر وإنتشال عمار وضياء الديك في 8 دقائق
أفاد محمد الديك، وهو يعمل بدائرة مياه الضفة الغربية، ولديه عتاد للإنقاذ مجهز في سيارته، أنه تلقى إتصال في تمام الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020، من المواطن أمجد السبتي الذي تواجد في منزل الشقيقين الديك، وسألني عن أكسجين بسبب وجود أشخاص داخل بئر ماء دون أكسجين، وعلى الفور ذهبت لمنزل الأخوين الديك، فوصلت الساعة الواحدة وسبعة دقائق صباحاً، فوجدت جماهير من الناس في هلع وصراخ، وأفراد الدفاع المدني موجودين أيضاً، وعلى الفور جهزت نفسي ولبست ملابس الإنقاذ للدخول للبئر، فجاء لي أحد أفراد الدفاع المدني وطلب مني عدم النزول للبئر وقال: أن الوضع داخل البئر صعب، فقلت له: سأنزل لإنقاذ عمار وضياء، وإن حدث معي أي شئ عليكم بسحبي بالحبل الذي سأربطه على خاصرتي، فنزلت ووجدت عمار ملقى على الأرض بجانب السلم، فوضعته على الحمالة وقلت للأصدقاء إرفعوا عمار، وعلى الفور خرجت من البئر لأستعيد نشاطي، وتم وضع عمار في سيارة الإسعاف ونقله لمستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت([22]).
وأضاف محمد الديك، بسرعة رجعت إلى البئر من أجل إنتشال وإنقاذ ضياء الذي لا يزال بالبئر، فتفاجأت أن أفراد الدفاع المدني لم يحركوا ساكناً من أجل إنتشال وإنقاذ ضياء المغمى عليه في البئر، في الوقت الذي كنت اضع أخاه عمار في سيارة الإسعاف، وأعتقدت أن تصرفهم بعدم النزول للبئر على غرار ما فعلت مع عمار، أنهم يخافون من الموت ولا يريدون تعريض حياتهم للخطر، فنزلت مرة أخرى للبئر، دون تقديم أي مساعدة لي من قبل طاقم الدفاع المدني، فوجدت ضياء مربوط بحبل على صدره، حبل بلاستيك ضعيف مشدود على صدره، علمت لاحقاً أن الدفاع المدني كان قد إستخدمه لإنتشال ضياء ولم يفلح بذلك، فوضعت ضياء على الحمالة وربطت الحمالة بالحبل الذي أعتمد عليه للخروج من البئر، وعندئذ فقدت السيطرة على نفسي، وعلى الفور خرجت من البئر عن طريق قطعة السلم المربوطة بالحبل، وعلى الفور طلبت من أحد الأصدقاء (المواطن رجائي الديك) بسحب الحمالة للأعلى التي تقل ضياء، وعليه تم إخراج ضياء من البئر بسلام، وتم وضعه بسيارة الإسعاف([23]).
إفادات المواطنين المتواجدين في مكان الحادثة
أفاد بعض المواطنين في مكان الحادثة أن أحد افراد الدفاع المدني قد نزل للبئر (قبل مجيء محمد الديك)، مستعيناً بإسطوانة غاز صغيرة من أحد سيارات الإسعاف بالمكان (تأتي هذه المحاولة بعد مرور أكثر من نصف ساعة على دخولهم المنزل)، وفي لحظة وصوله لقاع البئر تفاجأ أن الأسطوانة فارغة من الغاز ولا تصلح للإستعمال، فأبلغ مسؤوله الذي يراقبه من باب البئر بذلك وبضرورة إخراجه من مكانه خوفاً على حياته، علماً أنه قام بربط عمار الديك بالحبل، الذي أشار إليه محمد الديك في إفادته، وفي أثناء محاولة سحب عمار من البئر بواسطة الحبل، الذي قام أحد أفراد الدفاع المدني بربطه به، إنقطع الحبل وسقط عمار على الأرض مجدداً، ولم تفلح عملية إنقاذه أو إنتشاله([24])، وعندما جاء محمد الديك قام بإخراجهم في غضون 8 دقائق وليس لديه أكسجين أو عتاد كامل.
ردود فعل محلية على الحادثة
ومع الإعلان عن وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك صباح يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020، بسبب الإختناق داخل بئر ماء في منزلهما في بلدة كفرالديك، قامت قوى وفعاليات وعائلات البلدة بإصدار بيان للرأي العام بتاريخ 17 يونيو 2020، لأن معظم سكان البلدة كانوا قد تجمعوا بمنزل الأخوين الديك، وعندهم إطلاع عما حدث، وجاء فيه:
“وفيما يتعلق بالتقصير الذي حدث من طواقم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني والجهات المختصة، فإننا نحمل جهاز الدفاع المدني والجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن حياة الشهداء عمار وضياء رحمهم الله، وعليه نناشد الأخ الرئيس محمود عباس “أبو مازن” حفظه الله، والقيادة الفلسطينية بكل مكوناتها الوطنية، ودولة رئيس الوزراء الأخ محمد إشتيه حفظه الله، بالتدخل العاجل من أجل تقديم المقصرين للعدالة حفاظاً على سيادة القانون وتحقيق العدالة، تخليداً وتكريماً للشهداء عمار وضياء رحمهم الله ولمسيرتهم الوطنية والإجتماعية النبيلة”([25]).
تشكيل لجنة التحقيق الرسمية في محافظة سلفيت بتاريخ 17/6/2020
وبناءً على البيان السابق وإزدياد الضغوط من الأهالي وسكان المنطقة، أصدر محافظ سلفيت قراراً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحادثة، وأن تقدم نتائجها خلال أسبوعين من تاريخه. حيث شكلت تلك اللجنة برئاسة قائد المنطقة العميد إيهاب السعيدني وعضوية مدراء الأجهزة الأمنية ومدير صحة سلفيت ومدير مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي([26]).
نتائج التحقيق الخاصة باللجنة الرسمية في محافظة سلفيت 28/7/2020
قبل الحديث عن نتائج التحقيق الخاصة بلجنة التحقيق الرسمية في محافظة سلفيت حول حادثة وفاة الأخوين الديك، لا بد من الإشارة للتأخير في إعلان النتائج وعدم الإلتزام بالموعد المحدد لإعلانها من قبل محافظة سلفيت. حيث أنه من المفترض إعلان النتائج بتاريخ 31 يونيو 2020 (أي بعد أسبوعين من تشكيل اللجنة الرسمية، التي تشكلت بتاريخ 17 يونيو 2020). وعليه توجهت عائلة الشقيقين عمار وضياء الديك للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وطالبت الهيئة بضرورة التدخل للجهات الرسمية في سلفيت من أجل تسليم النتائج. وبدورها قامت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بتاريخ 22 يوليو 2020 بمراسلة محافظة سلفيت والإستفسار عن نتائج ومخرجات لجنة التحقيق الرسمية التي قامت بتشكيلها المحافظة حول الحادثة([27]).
وفي 28 يوليو 2020، قامت محافظة سلفيت بإرسال نتائج ومخرجات لجنة التحقيق الرسمية، وأهم ما جاء فيها:
“المتوفين بالحادث كان لديهم إصرار على متابعة العمل في وقت متأخر من الليل، رغم علمهم اليقين بصعوبة الموقف وبوجود خطر عليهم في حال الإستمرار في هذا العمل، رغم إصابة أبناء شقيقتهم بإعياء شديد نتيجة إستنشاق الروائح المنبعثة من البئر، رغم وجودهم على باب البئر من الخارج، وكذلك بعد دخول المتوفين بوضع صحي صعب وخطير وفقدان السيطرة، بدأ طلب المساعدة من القريبين من المكان، ومن ثم تم التواصل مع الدفاع المدني والهلال الأحمر، وفور تلتقي الدفاع المدني البلاغ بوجود اشخاص عالقين في داخل بئر، ورغم عدم إبلاغهم بتفاصيل الحدث بشكل كامل، إستجابوا للحالة فوراً وتم إرسال طاقم من مركبة إنقاذ خاصة مجهزة للتعامل مع حوادث عدة منها إنقاذ عالقين في مصاعد وأماكن مغلقة وغيره، ورغم كافة المعيقات وتعرضهم للخطر الشديد وحدوث إصابات بينهم، إلا أنهم إستمروا بأداء واجبهم حتى إنتهاء الحدث”([28]).
وعليه، رفضت عائلة الشقيقين عمار وضياء الديك نتائج التحقيق الصادرة عن لجنة التحقيق الرسمية المشكلة من محافظة سلفيت، وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بالتحقيق في الحادثة وبالنتائج.
صدور تقرير تقصي الحقائق حول الحادثة والصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الحادثة “الإستنتاجات والتوصيات” بتاريخ 22/11/2020
بتاريخ 22 نوفمبر 2020، صدر تقرير تقصي الحقائق حول حادثة وفاة الأخوين الديك والصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، وجاء فيه تعليقاً على نتائج ومخرجات لجنة التحقيق الرسمية في محافظة سلفيت، أهم النقاط التالية:
فيما يتعلق بتأخير تسليم نتائج ومخرجات لجنة التحقيق الرسمية <<<
إستلمت الهيئة المستقلة نتائج ومخرجات لجنة التحقيق الرسمية في محافظة سلفيت بتاريخ 28 يوليو 2020، أي بعد شهر من تاريخ إنتهاء اللجنة أعمالها، مع العلم أن عائلة الأخوين الديك قد طالبت مراراً وتكراراً النتائج ولكن دون جدوى، وعليه قام الأهالي وفعاليات بلدة كفرالديك بإصدار بيان رقم(2)([29])، الذي طالب محافظة سلفيت بتسليم نتائج ومخرجات التحقيق، بهدف الإطلاع عليها ومعرفة المقصرين، كونهم على إطلاع بالحادثة من لحظة وقوعها([30]).
فيما يتعلق بأعضاء لجنة التحقيق الرسمية في محافظة سلفيت <<<
خلت اللجنة من عضو مراقب أو عضو يمثل العائلة، فالحادث أليم والمصاب جلل، فكان من المفضل أن يشمل تشكيل اللجنة عضواً أو أكثر من خارج القطاع الحكومي العسكري والمدني، أو جهة فنية مستقلة لها خبرة في مجال الإنقاذ، طالما أن المحافظة قامت بإستبعاد الدفاع المدني من عضوية اللجنة كونه الجهة المعنية بالتحقيق([31]).
فيما يتعلق بإصرار الشقيقين الديك على متابعة العمل رغم علمهم بوجود خطر على حياتهم <<<
وهذا يوحي أن هناك معرفة مسبقة بالخطورة ورغم ذلك نزلا في البئر، وبذلك فإن المسؤولية كاملة تقع على عاتقهما ويتحملان نتائج ذلك([32]).
فيما يتعلق بسبب الوفاة للمتوفى عمار الديك <<<
لا يوجد خلاف أن سبب الوفاة حسب ما ورد في تقرير الطب الشرعي هو التسمم بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من ماتور شفط المياه، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن تقرير التشريح للمتوفى عمار الديك يؤكد وجود جرح رضي بطول 3 سم في الرأس، ولم يشر إلى إحتمالية أن يكون قد ساهم في الوفاة، أو على الأقل أدخل عمار في غيبوبة وفاقم حالته الصحية، علماً أن سبب الجرح هو سقوط عمار بعد ربطه بحبل من قبل افراد الدفاع المدني، ووفقاً لإفادة الشهود فإن الحبل إنقطع عند محاولة إنتشال عمار من البئر، وهذا دليل على أن الحبال التي أستخدمت من قبل أفراد الدفاع المدني لم تكن مخصصة لرفع أحمال ثقيلة، وهذا يرجح أن أفراد الدفاع المدني لم يستخدموا حبالهم، بل إستخدموا حبال الأهالي، ولم يشر أو يحدد التقرير الرسمي المسافة التي سقط منها عمار([33]).
فيما يتعلق بسماع رواية وأقوال الشهود، وسماع رواية أفراد الدفاع المدني <<<
هذا الأمر يجعل عمل اللجنة مقتصراً فقط على سماع الأقوال، ولم يظهر التقرير أن أفراد اللجنة قد قاموا بزيارة مكان الحادثة، وأيضاً لم تستمع اللجنة إلى أهل الخبرة في مجال الإنقاذ، مع العلم أن قرار تشكيل اللجنة أشار إلى إمكانية الإستعانة بأهل الخبرة والمختصين متى رأت اللجنة ضرورة لذلك([34]).
فيما يتعلق بالإتصال بالدفاع المدني وطلب المساعدة <<<
لم يحدد التقرير وقت إتصال المواطنين بالدفاع المدني، وما هي الرسالة التي وصلت الدفاع المدني، وكيف قدرت اللجنة أن الإتصال كان بعد نصف ساعة من وقع الحادثة؟ فعملية الإتصال والتواصل مع الدفاع المدني يفترض أن تكون مسجلة ومحدد وقتها في سجل موثق لدى الدفاع المدني، إضافة إلى أن اللجنة لم تشر إلى الإتصال الذي قام به حسام الديك مع الدفاع المدني وطلب منهم المساعدة الفورية (انظر لإفادة حسام الديك في الصفحة 12)، كذلك لم يتطرق التقرير للوقت الذي مكث فيه الدفاع المدني في منزل الأخوين الديك والعمل على إنقاذهما؟ ولم يشر التقرير أيضاً لتحديد أوقات التحرك والوصول والمكوث في منطقة الحادث فيما يتعلق بسيارات الدفاع المدني، وخاصة أنها مزودة بنظامGPS.([35])
فيما يتعلق بالمعيقات في مكان الحادثة <<<
تحدث التقرير عن وصف لمكان البئر بطريقة توحي أن عملية الإنقاذ قد تكون مستحيلة، علماً أن المكان فيه عتبة بئر عادية، بدليل أن العائلة إستخدموا سلم طويل أنزلوه في البئر بكل سهولة وسحبوه منه لاحقاً، وهذا يدلل أن اللجنة لم تقم بزيارة مكان الحادثة، وأن الهدف من الصياغة هو تبرير لإخفاق طاقم الدفاع المدني في عملية الإنقاذ([36]).
فيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات لدى طاقم الدفاع المدني <<<
وفقاً لإفادة الشهود فإن طاقم الدفاع المدني حضر بلباس مدني وبالزي الرسمي للدفاع المدني، ولم يحضر أحد منهم ويرتدي الزي الخاص بالإنقاذ، وذكر التقرير أنه تم إرسال سيارة خاصة مجهزة بالكامل، والسؤال هنا: أين أقنعة التنفس قبل الدخول للبئر اذا كان هناك روائح أو ما شابه وتشكل خطر؟ أين المعدات الميكانيكية الخاصة بإنتشال الأشخاص من هكذا حوادث؟ وهل تصرف أفراد الدفاع المدني حسب البروتوكولات التي تعلموها وتدربوا عليها؟ علماً أن إفادة محمد الديك (الذي قام بإنتشال عمار وضياء خلال 8 دقائق من داخل البئر، للإطلاع ص14)، تفيد أن طاقم الدفاع المدني قاموا بمنعه من الدخول للبئر ولم يحركوا ساكناً، وعندما قام بإنتشال عمار لم يساعدوه بإنتشال ضياء، فخرج من البئر وعاد إليه وهم ينظرون إليه، وبالتالي فطاقم الدفاع المدني لم يكن لديه الجهوزية والإستعداد التام أو المعدات المطلوبة والتجهيزات لإنقاذ عمار وضياء، لذلك أخفق في إنقاذهما([37]).
وفيما يتعلق بأداء طاقم الدفاع المدني واجبهم حتى نهاية الحدث <<<
أشار التقرير أن طاقم الدفاع المدني إستمروا بأداء واجبهم حتى إنتهاء الحدث، فالسؤال هنا: هل قام طاقم الدفاع المدني بإنتشال عمار وضياء من البئر؟ فمن قام بإنتشالهم من البئر هو المواطن محمد الديك (للإطلاع على إفادته ص14)، ويعمل في مصلحة المياه وليس لديه أكسجين ولا عتاد كامل للإنقاذ، فقام بإنتشال الأخوين الديك في غضون 8 دقائق، فالسؤال هنا: ماذا كان يفعلان طاقم الدفاع المدني قبل مجيئ محمد الديك لمنزل الأخوين الديك؟ وماذا كان يفعل طاقم الدفاع المدني أثناء إنتشال عمار والرجوع إلى البئر مره أخرى لإنتشال ضياء بواسطة المواطن محمد الديك؟ ولماذ لم يقم طاقم الدفاع المدني بإنتشال ضياء من البئر في الوقت الذي كان فيه محمد الديك يضع عمار في سيارة الإسعاف؟
في المحصلة، يظهر من تقرير لجنة التحقيق الرسمية، أن هناك محاولة لإلقاء اللوم على الشقيقين عمار وضياء الديك فيما حدث، لإبعاد الشبهات عن التقصير والإفتقار للمعدات والتدريبات اللازمة لعمليات الإنقاذ المشابهة، بحيث لو تم الوصول في الوقت المناسب مع المعدات المناسبة، لكان هناك إحتمالية كبيرة لإنتشال الأخوين الديك أحياء([38]).
فبعد الإطلاع على نتائج تقرير اللجنة الرسمية في محافظة سلفيت والتعليق على بعض البنود من قبل الهئية المستقلة لحقوق الإنسان، نوجز بعض “الإستنتاجات والتوصيات” التي توصلت إليها الهيئة المستلقة حتى لا تتكرر مثل تلك الأحداث الأليمة في المستقبل:
الأول: ملخص نتائج تقرير الهيئة المستقلة حول لجنة التحقيق وقيام الدفاع المدني بعمل تحقيق داخلي:
- شكلت اللجنة وقامت بعملها خلال اسبوعين، ولكن صدرت النتائج بعد شهر، رغم طلب الأهل مراراً نشر تلك النتائج،
- هناك إشكالية في تشكيل اللجنة، فلم يكن هناك جهة مراقبة ولم يكن هناك ممثلاً من جهة العائلة، وفقاً للعديد من لجان التحقيق التي شكلت سابقاً في حالات مشابهة،
- لم يرد في التقرير ما يشير إلى الإستعانة بأي خبير أو جهة مختصة في مجال الإنقاذ،
- لم يقم الدفاع المدني بعمل تحقيق داخلي لأخذ العبر والدروس في هذا المجال، بل تم الإكتفاء باللجنة المكلفة من قبل محافظة سلفيت([39]).
الثاني: ملخص نتائج تقرير الهيئة المستقلة لحوق الإنسان حول نتائج التحقيق:
- هناك تضارب في نتائج التحقيق فيما يتعلق بتوفر وضعف الإمكانيات،
- هناك عدم دقة في تحديد وقت الوصول لمكان الحادثة، حيث لم تتم الإستعانة بخدمة GPS لدى سيارة الدفاع المدني، فالتقرير يشير إلى عشرة دقائق ورواية الأهل والشهود تقول نصف ساعة،
- وصف التقرير أن موقع البئر معقد وفيه سرداب، وهو وصف غير دقيق، وإذا كان بهذا الشكل تحدث التقرير عن دخول طاقم الدفاع المدني إليه، وكيف قام محمد الديك بإنتشال عمار وضياء في 8 دقائق،
- تطرق التقرير لتجمع الناس كأحد المعيقات، وقد تذرع بتأثيرها على أداء الدفاع المدني بالإنقاذ، ولكن أين مكبرات الصوت لتفريق الناس لدى الدفاع المدني، والتدريبات الخاصة لديهم للتعامل مع جمهرة الناس،
- أشار التقرير في أكثر من محور أن الأخوين الديك كانا مصران على العمل في البئر رغم المخاطر، وكأن النتائج توحي بتحملهما للمسؤولية، وكان الأجدر بالتقرير الحديث عن التحقيق في ظروف الإنقاذ وليس إطلاق الأحكام على الأشخاص لتبرير إخفاق عملية الإنقاذ،
- لم يولي التقرير أهمية لأنبوبة الأكسجين الفارغة ولم يورد ذكرها في التقرير رغم أهميتها، ولم يشر التقرير إلى أهمية وجود برتوكول عمل لإستخدام أنابيب الأكسجين في حالات الإختناق، فعملية إفراغ الأكسجين في البئر إجراء خاطئ، كان الأولى وضعها على فم وأنف المريض مباشرة في حالات مشابهة([40]).
الثالث: ملخص نتائج تقرير الهيئة المستقلة لحوق الإنسان حول عملية محاولة الإنقاذ ذاتها:
- هناك ضعف شديد في الإمكانيات لدى جهاز الدفاع المدني، من حيث التواصل حيث الأجدر بموظف إستقبال المكالمات الطارئة الإستفسار من المواطنين عن تفاصيل الأمر وليس العكس، وكذلك الأدوات حيث أنها لم تكن متوفرة مع طاقم الدفاع المدني، وايضاً برتوكولات التعامل حيث أخفق الدفاع المدني في إنقاذ وإنتشال الأخوين الديك خلال نصف ساعة، وقام شخص مدني بإنتشالهما في غضون 8 دقائق، إضافة إلى ذلك الجاهزية من حيث الزي حيث لم يكن الدفاع المدني مستعداً بلباس خاص لعمليات الإنقاذ، رغم إبلاغ المواطن لهم بأن أخواله في البئر ومغمى عليهم، وأخيراً الإستجابة الفورية داخل جهاز الدفاع المدني حيث أنه لم يكن الدفاع المدني على قدر من الإستجابة الفورية بين أفراده في الموقع وبين قيادة الجهاز، فوفقاً لإفادة الشهود فقد كان أحد طواقم الدفاع المدني على إتصال مع أحد الأشخاص ويخبرهم عن تفاصيل ما يحدث، ورغم ذلك لم تصل أي تجهيزات جديدة للموقع من قبل الدفاع المدني([41]).
- بخصوص سيارات الإسعاف، حيث أظهرت هذه الحادثة مدى حاجة سيارات الإسعاف بشكل عام إلى الرقابة والتفتيش، حيث استعان طاقم الدفاع المدني بأنبوبة أكسجين تبين أنها فارغة لاحقاً، وبالتالي لاب د من تفعيل الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة([42]).
توصيات تقرير الهيئة المستقلة لحوق الإنسان حول الحادثة:
- إعادة صياغة تقرير لجنة التحقيق الرسمية التي شكلها المحافظ ونتائجه، بعيداً عن إتهام الأخوين الديك بأنهما مصران على العمل رغم الخطورة على حياتهما، والتركيز على مجريات الإنقاذ،
- الإشارة في التقرير بوضوح إلى الإخفاق المؤسسي الحاصل لدى جهاز الدفاع المدني، وإستقاء العبر من هذا الحادث وما رافقه من خلل في العمل وعدم توفر الأدوات والتدريب والبروتوكولات وحسن التصرف،
- لقاء لجنة التحقيق مع أشخاص من ذوي الخبرة في مجال الإنقاذ، قبل الصياغة النهائية للتقرير وإصدار نتائج التحقيق مما سيعكس المهنية في العمل،
- إصدار تعليمات واضحة لقيادة الدفاع المدني بضرورة إجراء تحقيق داخلي بالحادثة وما نتج عنها، بهدف إستقصاء العبر والدروس منها،
- إعطاء تدريبات مكثفة لطواقم الدفاع المدني في مواضيع الإسعاف الأولي، إدارة الحشود، الإتصال والتواصل، والإنقاذ في الأماكن المغلقة وإدارة الأزمات والكوارث،
- توفير التجهيزات الخاصة للإنقاذ في الأماكن المغلقة،
- توفير المعدات والأدوات اللازمة وأنابيب الأكسجين والأحبال وما شابه في سيارات طواقم الدفاع المدني،
- ضرورة تفعيل نظام إتصال فعال ما بين طواقم الدفاع المدني في الميدان وفي المقرات القريبة والجهات الفنية المتخصصة داخل الجهاز،
- تحمل جهاز الدفاع المدني مسؤوليته عن الحادث من مجمل الأحداث التي تم توثيقها في الحادث وإخفاقه في الإنقاذ، وقيام شخص مدني بإنتشال الأخوين الديك،
- أن تصدر تعليمات ونشرات توعية من المحافظين وجهات ذات الإختصاص فيما يتعلق بإلسلامة العامة([43]).
رد محافظة سلفيت على تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة بتاريخ 19/11/2020
بتاريخ 19 نوفمبر 2020 قامت محافظة سلفيت بمراسلة الهيئة المستلقة لحقوق الإنسان رداً على نتائج وتوصيات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة في حادثة وفاة الأخوين الديك، وحضر ووقع على محضر الإجتماع المستشارون القانونيون لكل من محافظة سلفيت، الأمن الوقائي، الشرطة، المخابرات العامة، الإستخبارات العسكرية، والدفاع المدني([44]).
وأهم النقاط بحسب ما جاءت في خطاب الرد:
“لقد كان لقيادة جهاز الدفاع المدني المبادرة الحقيقية لتشكيل لجنة داخلية للوقوف على حيثيات الحدث، إلا أنه وبعد التأكد من تشكيل لجنة من قبل المحافظ برئاسة قائد المنطقة وعضوية مدراء الأجهزة الأمنية، كان الأمر كافي جداً لتقصي الحقائق وبيان النتائج لضمان الشفافية والنزاهة في نتائج التحقيق، وبالتالي لا داعي أصلاً لتشكيل لجنة داخلية، وكان الإدعاء فقط لمجرد النقد”([45]). والسؤال هنا هل الحادثة وما نتج عنها من فقدان مواطنين من أسرة واحدة، وما رافق ذلك من رأي عام (بيان قوى وفعاليات وأهالي البلدة) يحمل جهاز الدفاع المدني مسؤولية الإخفاق في الإنقاذ وعدم إنتشال الضحية من البئر، ومناشدة الجهات الرسمية بضرورة الإسراع بكشف الحقيقة وتقديم المقصرين للعدالة، لا يحتم على الدفاع المدني تشكيل لجنة داخلية بالتوازي مع اللجنة الرسمية في المحافظة، وخاصة أنه موضع إتهام؟.
“فيما يتعلق بالتواصل ما بين قيادة الجهاز والطاقم أثناء الحادثة، فالتواصل كان مستمراً وقائماً من قبل قائد الجهاز ومدير المحافظة مع الطاقم، منذ بداية الحدث حتى إتمام وإنتهاء الإجراءات”([46]). والسؤال هنا لماذا إذا كان الإتصال مستمر ما بين الطاقم وقيادته، لماذا قام الدفاع المدني بالإستعانة باسطوانة الأكسجين من سيارة الإسعاف؟ لماذا لم ترسل قيادة الجهاز أكسجين للطاقم لمساعدته على إتمام مهمته؟ ولماذا تم طلب حبل وسكين من قبل الطاقم لأهالي المنزل، حسب رواية ذوي الفقيدين؟ ولماذا لم يتم إنتشال الأخوين وقام شخص مدني بإنتشالهما؟ ولماذا لم يأتي الطاقم بلباس وزي إنقاذ خاص للتعامل مع الحالة؟ ولماذا لم ترسل قيادة الجهاز إرسالية طارئة للتدخل السريع في ظل تلك التطورات وتتابع الأحداث؟. وهنا أريد أن أنوه لما أفاده شقيق الأخوين الديك (نضال الديك، الذي كان حاضراً تفاصيل الحادثة)، حيث قال لأحد ضباط الدفاع المدني: إتصلوا بقيادتكم من أجل طلب المساعدة الطارئة والوضع صعب، فرد عليه قائلاً: أننا سنكتفي بما لدينا للتعامل مع الحدث والأمر لا يستدعي طلب المساعدة من الخارج”.
في المحصلة، فإن ذلك يدلل على أن لجنة التحقيق الرسمية في محافظة سلفيت لم تركز على مجريات الإنقاذ وما رافق ذلك من خلل في ضعف الأداء المؤسسي، وتريد أن تنقذ قيادة وطاقم الدفاع المدني من مسؤولية التقصير والإخفاق في إنقاذ وإنتشال الأخوين الديك، بحسب ما ورد في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول الحادثة. وطبعاً بالإمكان الإطلاع على كل القضايا التي جاءت في خطاب الرد من خلال الرابط المرفق في الهامش رقم (39).
رد قيادة جهاز الدفاع المدني الفلسطيني على تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة 26/7/2020
بتاريخ 22 يوليو 2020 قامت الهيئة المستقلة بمراسلة قيادة الدفاع المدني بهدف التعاون لإنجاز تقرير تقصي الحقائق حول الحادثة، والقيام بزيارة الجهاز من أجل الإطلاع على الإجراءات التي أتخذتها الطواقم العاملة تجاه الحادثة، وتزويد الهيئة بأي نتائج تحقيق داخلية قام بها جهاز الدفاع المدني حول الحادثة([47]).
وبتاريخ 26 يوليو 2020 قامت قيادة الدفاع المدني بالرد على رسالة الهيئة المستقلة بخصوص تقرير تقصي الحقائق حول الحادثة: “يرجى العلم أنه تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في القضية المذكورة بقرار من محافظ سلفيت، بناءاً عليه يتم التواصل مع مكتب المحافظ لمعرفة إجراءات ونتائج التحقيق”([48]). وهذا يدلل أن قيادة جهاز الدفاع المدني غير مهتمة ومكترثة بالحادثة وما نتج عنها، ولا تريد الإستفادة من”نتائج وتوصيات” تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة حول الحادثة، بهدف إستقصاء دروس وعبر لحوادث مشابهة في المستقبل.
ردود أفعال وتصريحات رسمية
لم تهتم الجهات الرسمية العليا بالحادثة وما نتج عنها، ولم تقم أي جهة رسمية من رام الله بزيارة العائلة أو التعقيب على الحادثة وما نتج عنها، على الرغم من تناول الحادثة وما رافقها من تطورات في المحطات المحلية والتلفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي، إضافة لزيارة العائلة للعديد من الجهات الرسمية لإطلاعهم على تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة بنتائجه وتوصياته، وبالتالي تحمل مسؤولية ما يحدث، وللأسف دون جدوى أو إكتراث.
في 26 ديسمبر 2020 قامت عائلة الأخوين الديك بزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني وأطلعته على تفاصيل الحادثة ونتائج وتوصيات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالحادثة، وبدوره رحب بالتقرير ومخرجاته، وأوعد العائلة بزيارتهم خلال أسبوعين من تاريخه، من أجل تقديم واجب العزاء والإعلان رسمياً بإعتماد عمار وضياء الديك من شهداء الحركة الوطنية كونهم أبناء فصيل وعائلة وطنية، وقضوا في سبيل القيام بالواجب الإجتماعي والإنساني تجاه ذويهم، ولكن للأسف لم تحصل الزيارة ومخرجاتها مطلقاً([49]).
وفي 27 مايو 2021، قررت عائلة الديك التوجه للقضاء الفلسطيني بعد أن أغلقت كل الأبواب بوجه العائلة من الجهات الرسمية، وعليه رأت العائلة أن القانون سيكون سيد الموقف، فالقضية مازالت تنظر في محكمة بداية رام الله، دعوى رقم 611/2021 حقوق، دون أي قرار يذكر بالموافقة على الدخول بالأساس، أي أن المحكمة لازالت تنظر بقبول أو عدم قبول القضية([50]).
وفي 4 نوفمبر 2021 صدر قرار عن النائب العام المساعد حول قضية الشقيقين عمار وضياء الديك وتم تسليمه للعائلة بتاريخ 18 نوفمبر 2021 في مكتب وكيل النيابة العامة في محافظة سلفيت، والذي جاء فيه: “تقرر حفظ الملف لعدم وجود أي فعل يعاقب عليه القانون“([51]).
تحقيقات وأراء مستقلة بالحادثة
في تحقيق إستقصائي قامت به الإعلامية أنصار اطميزه بعنوان: لجان التحقيق الرسمية..”الحكم.. جلاد”، متهمون يحققون مع أنفسهم والنتائج “على قياس المسؤولين”، والذي نشر من خلال وكالة وطن للأنباء بتاريخ 15 ديسمبر 2022، وعليه حصدت شبكة وطن الإعلامية جائزة النزاهة والشفافية التي ينظمها الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” في فلسطين عام 2022، تحت إسم جائزة شيرين أبو عاقلة للنزاهة والشفافية لأفضل تحقيق إستقصائي في فلسطين([52]). وأهم نتائج هذا التحقيق تناول قضية الأخوين الديك بجدية ومسؤولية، وكشف التحقيق أن اللجان التي تشكلها السلطة التنفيذية في قضيا الشأن العام هي بدون إطار قانوني ناظم، حيث أن مهمة تشكيل لجان التحقيق والرقابة على السلطة التنفيذية منوط بالمجلس التشريعي وفقاً للقانون، وكشف التحقيق أيضاً عن لجان تحقيق شكلية تحاول التغطية عن مسؤولين، ولجان تحقيق أخرى لم يتم الإلتزام بتوصياتها ونتائجها([53]).
موقف عائلة الشقيقين عمار وضياء الديك
مازالت عائلة الشقيقين عمار وضياء الديك تتابع القضية مع المحامي د. أحمد الأشقر بهدف محاسبة المقصرين، وفي كل عام في الذكرى السنوية لرحيلهما تقوم العائلة بتنظيم مهرجان جماهيري في بلدة كفرالديك، مسقط الرأس ومكان وقوع الحادثة، بهدف الحفاظ على القضية حية وفعالة أمام الرأي العام. وتؤكد العائلة على موقفها الراسخ والثابت أن هناك إخفاق من قبل جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في إنقاذ وإنتشال الأخوين الديك، وعليه فإنهم يتحملون مسؤولية الحادثة وما نتج عنها، وكذلك هناك عدم إهتمام وإكتراث من قبل الجهات الرسمية للتحقيق في الحادثة وما نتج عنها، وأهمها مؤسسات الرقابة على أجهزة الدولة منها الدفاع المدني ومحافظة سلفيت، والقيام بتحقيق مهني ومستقل لإستقصاء دروس وعبر في حوادث مستقبلية مشابهة، وعندئذ التوقف عند مسؤلياتهم في محاسبة المقصرين والساعيين لطمس الحقيقة وخلط الأوراق بهدف إنقاذ المقصرين وعدم تقديمهم للعدالة([54]).
الاستنتاجات والتوصيات
أهم الاستنتاجات:
- يلاحظ أن هناك عدم إهتمام من قبل المؤسسات الرقابية الرسمية بحادثة وفاة الشقيقين الديك، حيث لم يصدر من طرف تلك المؤسسات أي لجان تحقيق مستقلة للوقوف على حقيقة ما جرى بكل نزاهة وشفافية، وخاصة بعد صدور تقرير تقصي الحقائق عن الهيئة المستقلة الذي يتعارض مع نتائج تقرير لجنة التحقيق الرسمية في سلفيت، وحمل الدفاع المدني المسؤولية الكاملة عن الحادثة وما نتج عنها، وطالب اللجنة الرسمية في سلفيت بإعادة صياغة تقريرها ومخرجاته بشكل مهني وأكثر نزاهة تجاه الحادثة.
- ويلاحظ أن هناك عدم إكتراث من قبل أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية تجاه كل ما جاء في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة حول الحادثة، حيث لم يصدر أي تعقيب رسمي من المؤسسات الرسمية المسؤولة عن أجهزة الدولة في محافظة سلفيت، والمتمثل بتشكيل لجان تحقيق مستقلة تهدف لمراجعة وتدقيق تقرير اللجنة الرسمية في سلفيت والتأكد من نزاهة وشفافية ومهنية الإجراءات والنتائج.
- والملاحظ أيضاً أن الإعلام الفلسطيني الرسمي “تلفزيون فلسطين”، لم يتطرق لنتائج ومخرجات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن الحادثة، وخاصة أنها مؤسسة وطنية رسمية تحرص على نقل كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني الداخلي أو الخارجي بكل نزاهة وشفافية ومهنية، بهدف توجية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لمعالجة أوجه الخلل في أداء عمل أجهزة الدولة حتى لا تتكرر، وتعتبرها دروس وعبر لحالات مشابهة مستقبلاً.
التوصيات:
- ضرورة أن تتحمل مؤسسات الرقابة الرسمية مسؤولياتها تجاه نتائج ومخرجات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة حول حادثة الأخوين الديك، وأن يكون دورها أكثر فاعلية.
- وضرورة إهتمام السلطات التنفيذية والقضائية بنتائج وتوصيات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة حول حادثة الأخوين الديك، بهدف توجيه مؤسسات الرقابة والمساءلة والمحاسبة لتقصي الحقائق على أداء أجهزة الدولة والتحقق من المعلومات الواردة في التقرير وخاصة المتعلقة بالتقصير والإهمال في الإنقاذ من قبل الدفاع المدني، وعدم نزاهة وشفافية ومهنية تقرير اللجنة الرسمية في محافظة سلفيت.
- التوصية بدعوة المؤسسة الإعلامية الرسمية بنشر كل ما يتعلق بتطورات قضية الشقيقين الديك، ومخرجات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة حول الحادثة بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في فلسطين، وتحفيز المؤسسات الرقابية بمراجعة وتقييم أداء أجهزة الدولة لتقوم بدورها المنوط بها فعله في الحفاظ على الناس والمجتمع على حد سواء، وبالتالي تحقيق أهدافها ورسالتها بنجاح.
المراجع والمصادر
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”. (د.ت.). من نحن. متاح على: https://www.ichr.ps/about-us
Translation: Independent Commission for Human Rights “Diwan Al-Madhalim”. (n.d.). About Us. Available at: https://www.ichr.ps/about-us
ديوان الرقابة المالية والإدارية. (د.ت.). ديوان الرقابة المالية والإدارية في سطور. رام الله، فلسطين. متاح على: https://www.saacb.ps/ar/SAACBinBriefAr.aspx
Translation: State Audit and Administrative Control Bureau. (n.d.). The State Audit and Administrative Control Bureau in Brief. Ramallah, Palestine. Available at: https://www.saacb.ps/ar/SAACBinBriefAr.aspx
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (د.ت.). هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. متاح على: https://ar.wikipedia.org/wiki/ هيئة_مكافحة_الفساد_الفلسطينية
Translation: Wikipedia, The Free Encyclopedia. (n.d.). Palestinian Anti-Corruption Commission. Available at: https://ar.wikipedia.org/wiki/هيئة_مكافحة_الفساد_الفلسطينية
هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. (د.ت.). أهدافنا. متاح على:
https://www.pacc.ps/AboutUs/Aims
Translation: Palestinian Anti-Corruption Commission. (n.d.). Our Goals. Available at: https://www.pacc.ps/AboutUs/Aims
هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. (د.ت.). كلمة رئيس الهيئة. متاح على:
https://www.pacc.ps/aboutus/speech
Translation: Palestinian Anti-Corruption Commission. (n.d.). Speech of the Head of the Commission. Available at: https://www.pacc.ps/aboutus/speech
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”. (2020، 22 نوفمبر). تقرير تقصي الحقائق حول حادثة وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك. متاح على:
https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/view/2021/07/27/ الهيي-ة-المستقلة-وفاة-الشقيقين-عمار-وضياء-الديك-تقرير-تقصي-حقاي-ق-رقم-16-كتاب-1627376223.pdf
Translation: Independent Commission for Human Rights “Diwan Al-Madhalim”. (2020, November 22). Fact-Finding Report on the Incident of the Death of the Two Brothers Ammar and Diaa Al-Deek. Available at:\
https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/view/2021/07/27/ الهيي-ة-المستقلة-وفاة-الشقيقين-عمار-وضياء-الديك-تقرير-تقصي-حقاي-ق-رقم-16-كتاب-1627376223.pdf
تاريخ التقرير ورد في صياغة المرجع الذي زودتني به، بينما اسم الجهة مدعوم بصفحات الهيئة الرسمية.
وطن للأنباء. (2022، 15 ديسمبر). في تحقيق استقصائي لوطن: “متهمون” يحققون مع أنفسهم والنتائج “على قياس المسؤولين”. متاح على:
https://www.wattan.net/ar/tv/382200.html
وكذلك: https://www.wattan.net/ar/video/390987.html
Translation: Wattan News Agency. (2022, December 15). In an Investigative Report by Wattan: “The Accused Investigate Themselves, and the Results Are Tailored to Fit the Officials”. Available at:
https://www.wattan.net/ar/tv/382200.html
Also at: https://www.wattan.net/ar/video/390987.html
محافظة سلفيت. (د.ت.). رد محافظة سلفيت الرسمي على تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة في حادثة وفاة الشقيقين من عائلة الديك. [ملف PDF محلي غير منشور/غير متاح على الويب، وفق الملف المحفوظ لدى الباحث].
Translation: Salfit Governorate. (n.d.). Official Response of Salfit Governorate to the Fact-Finding Report Issued by the Independent Commission Regarding the Death of the Two Al-Deek Brothers. [Local unpublished PDF / not available on the web, according to the copy held by the researcher].
وطن للأنباء. (د.ت.). عائلة الديك تؤكد عبر “وطن” التوجه للقضاء في قضية الشقيقين عمار وضياء الديك. متاح على: https://www.wattan.net/ar/video/336318.html
Translation: Wattan News Agency. (n.d.). Al-Deek Family Confirms through Wattan Its Intention to Go to Court in the Case of the Two Brothers Ammar and Diaa Al-Deek. Available at: https://www.wattan.net/ar/video/336318.html
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”. (د.ت.). تقارير تقصي الحقائق. وللاطلاع على الملاحق المتعلقة بالتقارير الطبية والمراسلات وردود الأفعال الرسمية والشعبية ونماذج معدات ولوازم فريق الإنقاذ، يُراجع كذلك: تقرير تقصي الحقائق حول حادثة وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك، ص. 45. متاح على:
https://www.ichr.ps/reports/fact-finding-reports
Translation: Independent Commission for Human Rights “Diwan Al-Madhalim”. (n.d.). Fact-Finding Reports. For the annexes related to medical reports, correspondence, official and public reactions, and samples of rescue team equipment and supplies, see also: Fact-Finding Report on the Incident of the Death of the Two Brothers Ammar and Diaa Al-Deek, p. 45. Available at:
https://www.ichr.ps/reports/fact-finding-reports
جهاز الدفاع المدني الفلسطيني. (د.ت.). الموقع الرسمي لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني. متاح على:
Translation: Palestinian Civil Defense. (n.d.). Official Website of the Palestinian Civil Defense. Available at: https://pcd.ps/
الهوامش:
-
() الموقع الرسمي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”. ↑
-
() الموقع الرسمي لديوان الرقابة المالية والإدارية. ↑
-
() الموقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. ↑
-
() الموقع الرسمي لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني: http://www.pcd.ps ↑
-
() أنظر في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة في حادثة وفاة الشقيقين الديك، ص61. ↑
-
() الموقع الرسمي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”: https://www.ichr.ps/about-us ↑
-
() المرجع السابق نفسه. ↑
-
() المرجع السابق نفسه. ↑
-
() الموقع الرسمي لديوان الرقابة المالية والإدارية: https://www.saacb.ps/ar/SAACBinBriefAr.aspx ↑
-
() المرجع السابق نفسه. ↑
-
() المرجع السابق نفسه. ↑
-
() الموقع الرسمي ويكيبيديا (الموسوعة الحرة): هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 ↑
-
() الموقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية: https://www.pacc.ps/AboutUs/Aims ↑
-
() المرجع السابق نفسه. ↑
-
() المرجع السابق نفسه. ↑
-
() الموقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية: https://www.pacc.ps/aboutus/speech ↑
-
() تقرير تقصي الحقائق حول حادثة وفاة الأخوين الديك الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بتاريخ 22 نوفمبر 2020، قسم الإفادات حول وقائع الحادثة ص9:
%D8%B1%D9%82%D9%85-16-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-1627376223.pdf ↑
-
() المرجع السابق نفسه، تقرير تقصي الحقائق، قسم الإفادات، ص10-11. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، تقرير تقصي الحقائق، قسم الإفادات، ص12. ↑
-
() المرجع السابق نفسه. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، تقرير تقصي الحقائق، قسم الإفادات، ص13-14. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، تقرير تقصي الحقائق، قسم الإفادات، ص14. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، تقرير تقصي الحقائق، قسم الإفادات، ص15. ↑
-
() المرجع السابق نفسه. ↑
-
() بيان قوى وفعاليات وعائلات بلدة كفرالديك تجاه الحادثة وما نتج عنها، انظر في تقرير تقصي الحقائق ص63. ↑
-
() اللجنة الرسمية التي قام محافظ سلفيت بتشكيلها بتاريخ 17 يونيو 2020، انظر في تقرير تقصي الحقائق ص61. ↑
-
() كتاب المراسلة بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومحافظة سلفيت، بتاريخ 22 يوليو 2020، انظر في تقرير تقصي الحقائق ص48. ↑
-
() نتائج لجنة التحقيق الرسمية في محافظة سلفيت بتاريخ 28 يوليو 2020 حول الحادثة، انظر في تقرير تقصي الحقائق ص56. ↑
-
() بيان صادر عن أهالي وفعاليات بلدة كفرالديك بتاريخ 15 يوليو 2020 للمطالبة بإعلان نتائج التحقيق من محافظة سلفيت، انظر في تقرير تقصي الحقائق ص62. ↑
-
() انظر في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التعليق على تقرير لجنة التحقيق الرسمية، ص19. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، ص20. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، ص21. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، ص19. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، ص20. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، ص23. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، ص24. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، ص25-26. ↑
-
() المرجع اليابق نفسه، ص29. ↑
-
() النتائج حسب ما وردت في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الخاصة بلجنة التحقيق وقيام الدفاع المدني بعمل تحقيق داخلي، ص40. ↑
-
() النتائج حسب ما وردت في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الخاصة بنتائج التحقيق، ص41. ↑
-
() النتائج حسب ما وردت في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الخاصة بعملية الإنقاذ ذاتها، ص42-43. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، ص43. ↑
-
() توصيات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول الحادثة، ص43-44.
-
() رد محافظة سلفيت على تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة في حادثة وفاة الأخوين الديك، ص2، انظر الرابط:
file:///C:/Users/Sunlight/Downloads/%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9%20%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%20(1).pdf ↑
-
() المرجع السابق نفسه، ص7. ↑
-
() المرجع السابق نفسه، ص8. ↑
-
() المراسلة الرسمية ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وقيادة الدفاع المدني، بتاريخ 22 يوليو 2020، ص47، بحسب ما وردت في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة. ↑
-
() المراسلة الرسمية ما بين قيادة الدفاع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بتاريخ 26 يوليو 2020، ص55، بحسب ما وردت في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة. ↑
-
() والدة الأخوين الديك “ندى الديك”، ضمن الوفد العائلي الذي التقى رئيس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 26 ديسمبر 2020. ↑
-
() المحامي د. أحمد الأشقر، محامي القضية لدى محكمة بداية رام الله. ↑
-
() قرار النائب العام المساعد حول قضية الأخوين الديك، بتاريخ 4 نوفمبر 2021 (إفادة عائلة الديك التي حصلت على نسخة منه). ↑
-
() تحقيق إستقصائي لوطن: “متهمون” يحققون مع أنفسهم والنتائج “على قياس المسؤولين”، لجان التحقيق الرسمية..”الحكم.. جلاد”، انظر:
https://www.wattan.net/ar/tv/382200.html
https://www.wattan.net/ar/video/390987.html ↑
-
() المرجع السابق نفسه. ↑
-
() عائلة الديك تؤكد الذهاب للقضاء في قضية الشقيقين عمار وضياء الديك، وكالة وطن للأنباء، انظر:
https://www.wattan.net/ar/video/336318.html ↑